295 - بررسي اقوال درباره خمس غنائم جنگي غير منقول
آيا خمس غنايم تنها به غنايم منقول اختصاص دارد يا شامل غنائم غير منقول هم مي‌شود؟ و به تعبير حضرت امام(ره) آيا در وجوب خمس بين «ما حواه العسکر» و «ما لم يحوه» فرق است يا خير؟ فقهاي شيعه در اين مسأله دو نظر دارند. آن گونه که نقل شده، مشهور فقها قائل به عدم فرق هستند و خمس را در غنائم منقول و غير منقول واجب مي‌دانند. در مقابل، عدّه‌اي از فقها آن را مخصوص غنائم منقول دانسته و غنائم غير منقول را متعلق به عموم مسلمانان مي‌دانند.
بحث اخلاقي
استغفار بسيار پيامبرصلي الله عليه و آله
« قال الصادقعليه السلام: كانَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَستَغفِرُ اللّهَ عز و جلّ في كُلِّ يَومٍ سَبعينَ مَرَّةً، ويَتوبُ إلَى اللّهِ عز و جلّ سَبعينَ مَرَّةً. قالَ: قُلتُ: كانَ يَقولُ: أستَغفِرُ اللّهَ وأتوبُ إلَيهِ؟ قالَ: كانَ يَقولُ: «أستَغفِرُ اللّهَ، أستَغفِرُ اللّهَ» سَبعينَ مَرَّةً، ويَقولُ: «وأتوبُ إلَى اللّهِ، وأتوبُ إلَى اللّهِ» سَبعينَ مَرَّةً. »[1]
اين حديث نوراني سند صحيحي دارد. به همين جهت، مي‌توان آن را به معصوم نسبت داد و گفت: «قال الصادق»، بر خلاف رواياتي که سند معتبر ندارد، که استفاده از تعبير «قال» در اين گونه روايات مشکل است و بايد آن را به کتاب يا به راوي نسبت داد، يا گفت: از آن حضرت چنين نقل شده. اين نکته‌اي است که بايد اهل منبر هنگام نقل احاديث بدان توجه داشته باشند.
در اين روايت امام صادقعليه السلام يکي از سيره‌هاي عملي پيامبر را حکايت نموده و مي‌فرمايد: رسول خدا اين گونه بود که روزى هفتاد بار از خداوند آمرزش مى‌طلبيد و هفتاد بار به درگاه او، توبه مى‌كرد. راوي مي‌گويد: از امام سؤال کردم آيا مقصود شما اين است که پيامبرصلي الله عليه و آله هفتاد بار مي‌فرمود: «أستَغفِرُ اللّهَ و أتوبُ إلَيهِ» يعنى: اين دو جمله را، با هم، هفتاد بار مى‌گفت؟ فرمود: نه، بلكه هفتاد بار مى‌گفت: «أستَغفِرُ اللّهَ»، و هفتاد بار مى‌گفت: «أتوبُ إلَي الله».
در اين رابطه، روايت ديگري نيز با سند صحيح نقل شده که علي بن رئاب مي‌گويد: از امام صادق عليه السلام درباره آيه ﴿وما أصابَكُم مِن مُصيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أيديكُم ويَعْفُو عَن كَثيرٍ﴾[2]، اين گونه سؤال کردم:
أرَأيتَ ما أصابَ عليّا وأهلَ بيتِهِ عليهم السلام مِن بَعدِهِ، هُو بما كَسَبَت أيدِيهِم وهُم أهلُ بيتِ طَهارَةٍ مَعصُومونَ؟
يعني، نظر شما درباره آنچه به على و اهل بيت او از مصيبت‌ها رسيد، چيست؟ آيا آن هم به خاطر عملكرد خودشان بود، در حالى كه آنان، اهل بيت طهارت و معصوم بودند؟
حضرت در جواب فرمود:
إنَّ رسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله كانَ يَتوبُ إلَى اللّهِ ويَستَغفِرُهُ في كلِّ يَومٍ وليلَةٍ مِئةَ مَرَّةٍ من غَيرِ ذَنبٍ، إنَّ اللّهَ يَخُصُّ أولياءَهُ بالمَصائبِ لِيَأجُرَهُم علَيها مِن غَيرِ ذَنبٍ.[1]
[تصور مي‌کني اين آيه شامل آنها هم مي‌شود و اين مصايب به خاطر گناهانشان بوده؟ در حالي که] پيامبر خدا بدون انجام دادن گناهى، هر روز و شب، صد مرتبه به درگاه خداوند، توبه مى‌كرد و آمرزش مى‌طلبيد.
بعد حضرت اين اصل کلّي را بيان فرمود که: خداوند، براى اوليايش، بدون آنکه گناهى انجام داده باشند، مصيبت‌هايى اختصاص داده تا بر پايه آنها پاداششان دهد.
بنا بر اين، طبق اين دو روايت، پيامبر صلي الله عليه و آله هر روز هفتاد يا صد مرتبه استغفار و طلب آمرزش مي‌نمود. در اينجا اين سؤال مطرح مي‌شود که مراد از استغفار و توبه ايشان چيست؟ از چه چيز توبه مي‌کردند؟ قطعاً معناي اين روايات اين نيست که پيامبر صلي الله عليه و آله مانند ما مرتکب گناهي مي‌شده که به خاطر آن گناهان هفتاد مرتبه توبه مي‌کرده، پس اگر خطايي نبوده، از چه چيز آمرزش مي‌طلبيدند؟ پاسخ اين سؤال ان شاء الله در جلسه آينده بيان خواهد شد.
بحث فقهي
موضوع: بررسي اقوال درباره خمس غنائم جنگي غير منقول
يادآوري
بحث در مسأله خمس غنايم جنگي به اينجا رسيد که آيا خمس غنايم تنها به غنايم منقول اختصاص دارد يا شامل غنائم غير منقول هم مي‌شود؟ و به تعبير حضرت امام(ره) آيا در وجوب خمس بين «ما حواه العسکر» و «ما لم يحوه» فرق است يا خير؟
فقهاي شيعه در اين مسأله دو نظر دارند. آن گونه که نقل شده، مشهور فقها قائل به عدم فرق هستند و خمس را در غنائم منقول و غير منقول واجب مي‌دانند. در مقابل، عدّه‌اي از فقها آن را مخصوص غنائم منقول دانسته و غنائم غير منقول را متعلق به عموم مسلمانان مي‌دانند.
در جلسه قبل نظر حضرت امام و مرحوم شيخ طوسي از قائلين به عدم فرق، و نظر صاحب حدائق از قائلين به وجود فرق، بيان شد. در ادامه نظر برخي ديگر از فقها را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
نظر آيت‌الله بروجردي
با وجود آنکه مرحوم آيت‌الله بروجردي معمولاً با نظر مشهور قدما مخالفت نمي‌کند ولي در اين مسئله با تأييد نظر صاحب حدائق بر خلاف مشهور، خمس غنائم جنگي را مخصوص غنائم منقول دانسته است. قبل از نقل قول ايشان به خلاصه آن اشاره مي‌کنيم.
ايشان نخست، ثابت مي‌کند که ظاهر آيه شامل اموال غير منقول نمي‌شود و به عبارتي چنين اموالي را تخصصاً خارج از مفهوم آيه مي‌داند و مي‌فرمايد اصلاً عنوان «غنيمت» بر اموال غير منقول صدق نمي‌کند. در حالي که صاحب حدائق اطلاق آيه را با روايات تخصيص مي‌زد.
سپس در مورد روايات اراضي خراجيه مي‌فرمايد هيچ يک از اين روايات نه تنها دلالت، حتي اشعار به اين مطلب هم ندارند که بايد خمس اين زمين‌ها پرداخت شود. همچنين درباره روايات مربوط به تقسيم غنائم مي‌فرمايد از آنجا که اراضي مختص جنگجويان نيست؛ بلکه متعلق به همه مسلمانان است، لذا اين روايات مربوط به غير مورد اراضي خواهد بود. در پايان نيز نکته‌اي درباره شهرت فتواي عدم فرق ميان منقول و غير منقول ذکر مي‌کنند که تفصيلش خواهد آمد.
متن فرمايش آيت‌الله بروجردي به نقل از شاگرد ايشان مرحوم آيت الله فاضل در کتاب تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله، چنين است:
أمّا الآية، فلأنّ ظاهرها وجوب الخمس فيما اغتنمها الغانمون المحاربون من كلّ شيء، من قليل أو كثير، ثوباً كان أو ذهباً، أو غيرهما من الأمتعة، و النقود، و وسائل الحرب، و الحيوانات و غيرها. و من المعلوم أنّ الأراضي و المساكن لا يصدق عليها الغنيمة بالنسبة إلى المحاربين، بل غاية الأمر أنّ النسبة و الإضافة التي كانت بينها و بين السلطان المغلوب في الحرب قد زالت و حدثت بالنسبة إلى السلطان الغالب، و له أن يتصرّف فيها و يصرف عوائدها في مصالح الإسلام و المسلمين، فلا تشملها الآية الظاهرة في وجوب الخمس فيما يصدق عليه عنوان الغنيمة بالنسبة إلى المحاربين.[1]
طبق ظاهر آيه، خمس در هر چيزي که غنيمت‌گيرندگان جنگجو به غنيمت مي‌گيرند واجب است، حال کم باشد يا زياد، لباس باشد يا طلا يا غير آنها از خوراکي‌ها، وجوه نقد و ديگر وسائل جنگي مثل حيوانات و امثال آن. و روشن است که زمين‌ها و خانه‌ها نسبت به جنگجويان غنيمت محسوب نمي‌شود.
اينکه فرمود نسبت به محاربين، به اين معناست که چنين اموالي هرچند متعلق به عموم مسلمانان است ـ لذا از منافعش استفاده مي‌کنند ـ ولي نسبت به محاربين عنوان غنيمت بر آن صدق نمي‌کند و اصلاً آيه شامل آن نمي‌شود. به عبارت ديگر «ما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ» يعني «کل شيء غنموا المحاربون منکم».
اگر گفته شود: حال که اين اموال غير منقول غنيمت نيست، چگونه مال مسلمانان مي‌شود؟ مي‌فرمايد: نهايتاً مي‌توان گفت آن نسبتي که ميان اين اموال و سلطاني که در جنگ شکست خورده، وجود داشت، از بين رفته و به سلطان جديد منتقل شده است. يعني آن سلطنتي که حاکم قبلي بر اين زمين‌ها و اماکن داشت، با شکست او از بين مي‌رود و آن سلطه به حاکم و سلطان جديد منتقل مي‌شود. و اين سلطان جديد، [معصوم باشد يا غير معصوم] مي‌تواند در آنها تصرف کند و سود حاصل از آنها را صرف مسلمان‌ها کند. بنا بر اين، آيه که در وجوب خمس هر چيزي که عنوان غنيمت بر آن صدق کند، ظهور دارد، شامل اموال غير منقول نمي‌شود.
در ادامه به توضيح بيشتر اين مطلب مي‌پردازد و مي‌فرمايد:
و بالجملة: فظاهر الآية الشريفة أنّ ما يملكه الغانمون و يكون ملكاً لهم بأجمعها لولا وجوب الخمس الثابت بالآية يجب تخميسها لأرباب الخمس. و من الواضح أنّ الأراضي لا تكون مملوكة للغانمين و لا تعدّ غنيمة بالنسبة إليهم، بل هي مملوكة لجميع المسلمين، فهي خارجة عن الآية الكريمة.[1]
يعني ظاهر آيه شريفه اين است که آنچه غنيمت‌گيرندگان به دست مي‌آوردند که اگر وجوب پرداخت خمس که بر اساس آيه ثابت است، نبود، همه‌اش ملک آنها مي‌شد، پرداخت يک پنجم آن به اهل خمس واجب است. و واضح است که اراضي ملک غانمين نيست و نسبت به آنها غنيمت به حساب نمي‌آيد؛ بلکه مملوک همه مسلمين است. بنا بر اين، اراضي خارج از آيه شريفه هستند.
به عبارت ديگر: طبق ظاهر آيه همه آنچه در جنگ به غنيمت گرفته مي‌شود به غير از خمس آن، ملک محاربين است نه ملک همه مسلمانان، چون گفتيم مراد از «ما غَنِمْتُمْ»، «ما غنموا المحاربون منکم» است. حال اگر اراضي را هم جزو غنايم بدانيم، آنها هم بايد تنها ملک جنگجويان باشد، ولي مي‌دانيم که متعلق به همه مسلمانان است، لذا اراضي تخصصاً از آيه خارج هستند.
پس از تبيين ظاهر آيه، درباره روايات اراضي خراجيه مي‌فرمايد:
أمّا الروايات الواردة في أحكام الأراضي الخراجية، فمفادها أنّها موقوفة على المسلمين؛ من كان موجوداً منهم حال الحرب، و من يوجد منهم بعد إلى يوم القيامة. و ليس المراد من ذلك كونها مملوكة لهم على حسب الإشاعة، بل المالك لها هو الإسلام، و لا بدّ من صرف عوائدها في مصالحه التي هي مصالح المسلمين لا محالة، و لا يجوز بيعه و لا هبته و لا وقفه و لا غيرها من التصرّفات الناقلة.[1]
اما روايات وارد شده درباره احکام اراضي خراجيه، مفادشان اين است که اين اراضي وقف بر همه مسلمان‌ها است؛ چه مسلمان‌هايي که هنگام جنگ وجود داشتند و چه آنهايي که بعد از آن تا روز قيامت خواهند آمد. و مراد از روايات اين نيست که اراضي به شکل مشاع مملوک مسلمان‌ها است؛ بلکه مالک آنها اسلام است که بايد عوايدشان در مصالحي که مصالح مسلمين است صرف شود، لذا نه مي‌شود آنها را فروخت، نه هبه کرد، نه وقف کرد، و نه هيچ تصرف ديگري از تصرفات ناقله.
در واقع، چون در قسمت قبل فرمودند اراضي به دليل آنکه مملوک جنگجويان نيست، لذا تخصصاً از مفاد آيه خارج است، ممکن بود کسي بگويد بر اساس روايات اراضي خراجيه، اين اراضي به صورت مشاع مملوک همه مسلمانان است که جنگجويان نيز جزو آنهاست، پس آيه شامل آنها هم مي‌شود. از اين رو، در اين قسمت با تبيين مفاد اين روايات و اينکه زمين‌ها براي اسلام است و نه ملک مشاع مسلمانان، به اين سؤال مقدر پاسخ دادند.
سپس به نکته ديگري در اين روايات اشاره کرده و مي‌فرمايد:
و ليس في شيء منها التعرّض لوجوب الخمس فيها، خصوصاً ما ورد في حكم أراضي خيبر، و أنّ النبيّ صلي الله عليه و آلهقبّلها لزرّاع خيبر و صرف عوائدها في مصالح الإسلام و المسلمين. و بالجملة: فبعد التأمّل في الأخبار الواردة في الأراضي الخراجية لم يظهر من شيء منها دلالة بل و لا إشعار بوجوب الخمس فيها، حتّى أنّ ما فتحت منها في زمن خلفاء الجور كأرض السواد المفتوحة في زمن خلافة الثاني لم يقع مورداً للتخميس، و يستفاد من ذلك عدم كونه معهوداً بين المسلمين أصلاً.[1]
يعني در هيچ يک از روايات راجع به اراضي خراجيه، صحبتي از وجوب خمس آنها نشده است، در حالي که اگر خمس داشت، حداقل يک روايت متعرض آن مي‌شد، ولي در هيچ روايتي نيامده خصوصاً آن رواياتي که درباه اراضي خيبر وارد شده که در آن آمده پيامبر پس از فتح خيبر، آن را به زراعت‌کاران خيبر واگذار کرد و عوائد حاصل از آن را صرف مصالح اسلام و مسلمانان نمود. خلاصه آن که بعد از تأمل در اخباري که درباره اراضي خراجيه وارد شده به اين نتيجه مي‌رسيم که در هيچ يک، دلالت و اِشعاري بر وجوب خمس اين اراضي وجود ندارد. حتي زمين‌هايي که در زمان خلفاي جور فتح شدند مثل ارض سواد که در زمان خلافت خليفه دوم فتح شدند نيز مورد تخميس واقع نشدند. بنا بر اين، از همه اين روايات اين گونه استفاده مي‌شود که اصلاً پرداخت خمس اراضي خراجيه بين مسلمانان معهود نبوده است.
در ادامه در مورد روايات مربوط به تقسيم غنائم نيز مي‌فرمايد:
و أمّا الروايات الواردة في قسمة الغنائمفظاهر أنّ موردها ما عدا الأراضي؛ لعدم اختصاصها بالغانمين، بل قد عرفت أنّها مملوكة للإسلام و يصرف في مصالحه، و لا يجوز أن يتصرّف فيها بشيء من التصرّفات الناقلة.[1]
اما رواياتي که درباره تقسيم غنايم وارد شده؛ [مثل روايت ربعي که در جلسه قبل خوانديم] روشن است که مربوط به اموال منقول است، چون اموال غير منقول از جمله اراضي اختصاص به غانمين ندارد؛ بلکه چنانچه گذشت اين زمين‌ها مملوک اسلام است و بايد در مصالح اسلام صرف شود و هيچ گونه تصرفي از تصرفات مربوط به اموال منقول در آنها جايز نيست.
بنابراين آيت الله بروجردي هم مانند صاحب حدائق و بر خلاف مشهور قدما خمس غنائم جنگي را تنها در غنائم منقول واجب دانستند. حال اگر کسي بگويد چرا شما با وجود آنکه شيخ طوسي و اکثر فقهاي پس از ايشان قائل به تعميم شدند، باز بر خلاف مشهور فتوا داديد؟ در جواب مي‌فرمايد:
التأمّل في كلام الشيخ (قدّس سرّه) يفيد أنّ حكمه بالتعميم لم يكن لأجل نصّ دالّ على ذلك، بل كان مستنده فيه الآية الشريفة. و قد عرفت ما في التمسّك بإطلاق الآية، فلا تكون مخالفته بقادحة، خصوصاً بعد وجود الموافق لنا بعده كالحلبي في الكافي و صاحب الحدائق من المتأخّرين، فتدبّر جيّداً.[1]
يعني اين شهرتي که شيخ ادعا مي‌کند و عده‌اي هم از او تبعيت کردند، اين شهرتي نيست که از روايت استفاده شده باشد، در حالي که ما آن شهرتي را حجّت مي‌دانيم که بدانيم آن را از قول معصوم استنباط کرده‌اند. بلکه فتواي شيخ بر اساس استفاده ايشان از آيه شريفه است که گفتيم نمي‌توان به اطلاق آن تمسک کرد. و به عبارت ديگر، اگر وي تعميم را از آيه استفاده کرده ما تخصيص را استفاده مي‌کنيم. لذا مخالفت با حکم شيخ در اين مورد، مخالفت مشکل‌سازي نيست. خصوصاً بعد از آنکه مي‌دانيم بعد از ايشان افرادي مثل ابي الصلاح حلبي و صاحب حدائق هم با او مخالفت کرده‌اند.
بر اين اساس، اولاً مستند قول شيخ استفاده شخصي وي از آيه است لذا مخالفت با او اشکالي ندارد، ثانياً اين حکم مخالفيني هم دارد. از گروه مخالفين قبلاً قول صاحب حدائق را آورديم. در ادامه کلام سه تن ديگر از قدما که قائل به تخصيص هستند را نيز مي‌آوريم.
نظر شيخ مفيد
هر چند شيخ طوسي قائل به تعميم شده ولي استاد وي يعني شيخ مفيد اين چنين فتوا نداده است. وي مي‌فرمايد:
و للإمام قبل القسمة من الغنيمة ما شاء على ما قدمناه في صفو الأموال و له أن يبدأ بسد ما ينويه بأكثر ذلك المال و إن استغرق جميعه فيما يحتاج إليه من مصالح المسلمين كان ذلك له جائزا و لم يكن لأحد من الأمة عليه اعتراض. و ليس لمن قاتل معه شيء من الأرضين و لا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر... و الأرضون المأخوذة عنوة فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها و يحييها و يقوم عليها على ما يصالحهم الوالي عليه بقدر طاقتهم من النصف و الثلث و الثلثين أو دون ذلك حسب ما يراه أصوب في تدبير عمارة الأرض و استقرار ارتفاعها كما تقدم شرحه.[1]
امام اختيار دارد قبل از قسمت غنيمت هر چه مي‌خواهد از برگزيده‌هاي مال بردارد. و اگر ديد بيش از آن هم نياز است، مي‌تواند بردارد، حتي اگر آنچه براي مصالح مسلمين احتياج است، همه غنيمت باشد، جايز است که همه غنيمت را بردارد. و در اين صورت هيچ کس حق اعتراض به او را ندارد.
عبارت مورد نظر اينجاست که مي‌فرمايد: براي جنگجويان با امام چيزي از زمين‌ها و ديگر اموالي که بر آن غلبه کرده‌اند، نيست مگر آنچه را لشکر جمع‌آوري کرده است. و در ادامه مي‌فرمايد: زمين‌هايي هم که به زور گرفته شده وقف هستند و همين طور در دست کساني که آبادشان کنند باقي مي‌مانند. البته والي با آنها مصالحه مي‌کند و به اندازه توانشان از آنها اجرت مي‌گيرد، حال نصف يا يک سوم يا دو سوم يا کمتر از آن به حسب آنچه صلاح مي‌بيند.
بنا بر اين، در کلام شيخ مفيد نيز نسبت به اراضي بحثي از خمس نشده است. لذا مي‌توان برداشت کرد که وي خمس را تنها در غنائم منقول واجب مي‌داند.
نظر ابي الصلاح حلبي
ابي الصلاح تقي الدين بن نجم الدين عبدالله حلبي متوفاي 447 و از معاصران شيخ طوسي نيز در اين باره مي‌فرمايد:
فرض الخمس مختص بقليلالمستفاد بالحرب من الكفار من مال أو رقيق أو كراع أو سلاح أو غير ذلك مما يصح نقله قليله وكثيره...[1]
خمس واجب مختص به [چند چيز است؛ اول:] کمترين چيزي که در جنگ از کفار به دست مي‌آيد، از مال، برده، گلّه اسب، سلاح يا غير اينها از چيزهايي که قابل نقل باشد، چه کم و چه زياد...
عبارت ايشان نسبت به ديگر عبارات صريح‌تر و روشن‌تر است. زيرا فرمود: خمس تنها به غنائم منقول تعلق مي‌گيرد.
نظر قاضي ابن برّاج
يکي ديگر از معاصران شيخ طوسي، قاضي عبدالعزيز بن برّاج طرابلسي متوفاي 481 است که درباره خمس غنائم مي‌فرمايد:
الأرض إذا فتحت عنوة كانت لجميع المسلمين للمقاتل منهم وغير المقاتل وارتفاعها يقسم بينهم ولا للمقاتل منهم إلا بما يكون في العسكر فإن ذلك يقسم في المقاتلة دون غيرهم، ولا يصح التصرف فيها بوقف ولا صدقة ولا بيع ولا بغير ذلك من سائر ضروب التمليک.[1]
زميني که به زور فتح شده است، براي همه مسلمانان است، چه آنها که در جنگ شرکت کرده و چه غير آنها، و اجرت و منافع آن ميان همه مسلمانان تقسيم مي‌شود. و براي جنگجويان مسلمان غنيمتي نيست مگر آنچه در ميدان جنگ به دست آمده که تنها ميان آنها تقسيم مي‌شود نه غير آنان. تصرف در اين زمين‌ها صحيح نيست، نه مي‌توان آنها را وقف کرد،نه صدقه داد، نه فروخت و نه به هر نوعي از انواع تمليک نمي‌توان در آنها تصرف کرد.
از اين عبارت هم مي‌شود استظهار کرد که ابن براج نيز قائل است که اين زمين‌ها خمس ندارد. بلکه تنها «ماحواه العسکر» خمس دارد.
با توجه به اين نظرات، مي‌توان گفت قول به تعميم، چنانچه گفته شده هم شهرت قدمايي ندارد.
استغفار بسيار پيامبرصلي الله عليه و آله
« قال الصادقعليه السلام: كانَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَستَغفِرُ اللّهَ عز و جلّ في كُلِّ يَومٍ سَبعينَ مَرَّةً، ويَتوبُ إلَى اللّهِ عز و جلّ سَبعينَ مَرَّةً. قالَ: قُلتُ: كانَ يَقولُ: أستَغفِرُ اللّهَ وأتوبُ إلَيهِ؟ قالَ: كانَ يَقولُ: «أستَغفِرُ اللّهَ، أستَغفِرُ اللّهَ» سَبعينَ مَرَّةً، ويَقولُ: «وأتوبُ إلَى اللّهِ، وأتوبُ إلَى اللّهِ» سَبعينَ مَرَّةً. »[1]
اين حديث نوراني سند صحيحي دارد. به همين جهت، مي‌توان آن را به معصوم نسبت داد و گفت: «قال الصادق»، بر خلاف رواياتي که سند معتبر ندارد، که استفاده از تعبير «قال» در اين گونه روايات مشکل است و بايد آن را به کتاب يا به راوي نسبت داد، يا گفت: از آن حضرت چنين نقل شده. اين نکته‌اي است که بايد اهل منبر هنگام نقل احاديث بدان توجه داشته باشند.
در اين روايت امام صادقعليه السلام يکي از سيره‌هاي عملي پيامبر را حکايت نموده و مي‌فرمايد: رسول خدا اين گونه بود که روزى هفتاد بار از خداوند آمرزش مى‌طلبيد و هفتاد بار به درگاه او، توبه مى‌كرد. راوي مي‌گويد: از امام سؤال کردم آيا مقصود شما اين است که پيامبرصلي الله عليه و آله هفتاد بار مي‌فرمود: «أستَغفِرُ اللّهَ و أتوبُ إلَيهِ» يعنى: اين دو جمله را، با هم، هفتاد بار مى‌گفت؟ فرمود: نه، بلكه هفتاد بار مى‌گفت: «أستَغفِرُ اللّهَ»، و هفتاد بار مى‌گفت: «أتوبُ إلَي الله».
در اين رابطه، روايت ديگري نيز با سند صحيح نقل شده که علي بن رئاب مي‌گويد: از امام صادق عليه السلام درباره آيه ﴿وما أصابَكُم مِن مُصيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أيديكُم ويَعْفُو عَن كَثيرٍ﴾[2]، اين گونه سؤال کردم:
أرَأيتَ ما أصابَ عليّا وأهلَ بيتِهِ عليهم السلام مِن بَعدِهِ، هُو بما كَسَبَت أيدِيهِم وهُم أهلُ بيتِ طَهارَةٍ مَعصُومونَ؟
يعني، نظر شما درباره آنچه به على و اهل بيت او از مصيبت‌ها رسيد، چيست؟ آيا آن هم به خاطر عملكرد خودشان بود، در حالى كه آنان، اهل بيت طهارت و معصوم بودند؟
حضرت در جواب فرمود:
إنَّ رسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله كانَ يَتوبُ إلَى اللّهِ ويَستَغفِرُهُ في كلِّ يَومٍ وليلَةٍ مِئةَ مَرَّةٍ من غَيرِ ذَنبٍ، إنَّ اللّهَ يَخُصُّ أولياءَهُ بالمَصائبِ لِيَأجُرَهُم علَيها مِن غَيرِ ذَنبٍ.[1]
[تصور مي‌کني اين آيه شامل آنها هم مي‌شود و اين مصايب به خاطر گناهانشان بوده؟ در حالي که] پيامبر خدا بدون انجام دادن گناهى، هر روز و شب، صد مرتبه به درگاه خداوند، توبه مى‌كرد و آمرزش مى‌طلبيد.
بعد حضرت اين اصل کلّي را بيان فرمود که: خداوند، براى اوليايش، بدون آنکه گناهى انجام داده باشند، مصيبت‌هايى اختصاص داده تا بر پايه آنها پاداششان دهد.
بنا بر اين، طبق اين دو روايت، پيامبر صلي الله عليه و آله هر روز هفتاد يا صد مرتبه استغفار و طلب آمرزش مي‌نمود. در اينجا اين سؤال مطرح مي‌شود که مراد از استغفار و توبه ايشان چيست؟ از چه چيز توبه مي‌کردند؟ قطعاً معناي اين روايات اين نيست که پيامبر صلي الله عليه و آله مانند ما مرتکب گناهي مي‌شده که به خاطر آن گناهان هفتاد مرتبه توبه مي‌کرده، پس اگر خطايي نبوده، از چه چيز آمرزش مي‌طلبيدند؟ پاسخ اين سؤال ان شاء الله در جلسه آينده بيان خواهد شد.
بحث فقهي
موضوع: بررسي اقوال درباره خمس غنائم جنگي غير منقول
يادآوري
بحث در مسأله خمس غنايم جنگي به اينجا رسيد که آيا خمس غنايم تنها به غنايم منقول اختصاص دارد يا شامل غنائم غير منقول هم مي‌شود؟ و به تعبير حضرت امام(ره) آيا در وجوب خمس بين «ما حواه العسکر» و «ما لم يحوه» فرق است يا خير؟
فقهاي شيعه در اين مسأله دو نظر دارند. آن گونه که نقل شده، مشهور فقها قائل به عدم فرق هستند و خمس را در غنائم منقول و غير منقول واجب مي‌دانند. در مقابل، عدّه‌اي از فقها آن را مخصوص غنائم منقول دانسته و غنائم غير منقول را متعلق به عموم مسلمانان مي‌دانند.
در جلسه قبل نظر حضرت امام و مرحوم شيخ طوسي از قائلين به عدم فرق، و نظر صاحب حدائق از قائلين به وجود فرق، بيان شد. در ادامه نظر برخي ديگر از فقها را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
نظر آيت‌الله بروجردي
با وجود آنکه مرحوم آيت‌الله بروجردي معمولاً با نظر مشهور قدما مخالفت نمي‌کند ولي در اين مسئله با تأييد نظر صاحب حدائق بر خلاف مشهور، خمس غنائم جنگي را مخصوص غنائم منقول دانسته است. قبل از نقل قول ايشان به خلاصه آن اشاره مي‌کنيم.
ايشان نخست، ثابت مي‌کند که ظاهر آيه شامل اموال غير منقول نمي‌شود و به عبارتي چنين اموالي را تخصصاً خارج از مفهوم آيه مي‌داند و مي‌فرمايد اصلاً عنوان «غنيمت» بر اموال غير منقول صدق نمي‌کند. در حالي که صاحب حدائق اطلاق آيه را با روايات تخصيص مي‌زد.
سپس در مورد روايات اراضي خراجيه مي‌فرمايد هيچ يک از اين روايات نه تنها دلالت، حتي اشعار به اين مطلب هم ندارند که بايد خمس اين زمين‌ها پرداخت شود. همچنين درباره روايات مربوط به تقسيم غنائم مي‌فرمايد از آنجا که اراضي مختص جنگجويان نيست؛ بلکه متعلق به همه مسلمانان است، لذا اين روايات مربوط به غير مورد اراضي خواهد بود. در پايان نيز نکته‌اي درباره شهرت فتواي عدم فرق ميان منقول و غير منقول ذکر مي‌کنند که تفصيلش خواهد آمد.
متن فرمايش آيت‌الله بروجردي به نقل از شاگرد ايشان مرحوم آيت الله فاضل در کتاب تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله، چنين است:
أمّا الآية، فلأنّ ظاهرها وجوب الخمس فيما اغتنمها الغانمون المحاربون من كلّ شيء، من قليل أو كثير، ثوباً كان أو ذهباً، أو غيرهما من الأمتعة، و النقود، و وسائل الحرب، و الحيوانات و غيرها. و من المعلوم أنّ الأراضي و المساكن لا يصدق عليها الغنيمة بالنسبة إلى المحاربين، بل غاية الأمر أنّ النسبة و الإضافة التي كانت بينها و بين السلطان المغلوب في الحرب قد زالت و حدثت بالنسبة إلى السلطان الغالب، و له أن يتصرّف فيها و يصرف عوائدها في مصالح الإسلام و المسلمين، فلا تشملها الآية الظاهرة في وجوب الخمس فيما يصدق عليه عنوان الغنيمة بالنسبة إلى المحاربين.[1]
طبق ظاهر آيه، خمس در هر چيزي که غنيمت‌گيرندگان جنگجو به غنيمت مي‌گيرند واجب است، حال کم باشد يا زياد، لباس باشد يا طلا يا غير آنها از خوراکي‌ها، وجوه نقد و ديگر وسائل جنگي مثل حيوانات و امثال آن. و روشن است که زمين‌ها و خانه‌ها نسبت به جنگجويان غنيمت محسوب نمي‌شود.
اينکه فرمود نسبت به محاربين، به اين معناست که چنين اموالي هرچند متعلق به عموم مسلمانان است ـ لذا از منافعش استفاده مي‌کنند ـ ولي نسبت به محاربين عنوان غنيمت بر آن صدق نمي‌کند و اصلاً آيه شامل آن نمي‌شود. به عبارت ديگر «ما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ» يعني «کل شيء غنموا المحاربون منکم».
اگر گفته شود: حال که اين اموال غير منقول غنيمت نيست، چگونه مال مسلمانان مي‌شود؟ مي‌فرمايد: نهايتاً مي‌توان گفت آن نسبتي که ميان اين اموال و سلطاني که در جنگ شکست خورده، وجود داشت، از بين رفته و به سلطان جديد منتقل شده است. يعني آن سلطنتي که حاکم قبلي بر اين زمين‌ها و اماکن داشت، با شکست او از بين مي‌رود و آن سلطه به حاکم و سلطان جديد منتقل مي‌شود. و اين سلطان جديد، [معصوم باشد يا غير معصوم] مي‌تواند در آنها تصرف کند و سود حاصل از آنها را صرف مسلمان‌ها کند. بنا بر اين، آيه که در وجوب خمس هر چيزي که عنوان غنيمت بر آن صدق کند، ظهور دارد، شامل اموال غير منقول نمي‌شود.
در ادامه به توضيح بيشتر اين مطلب مي‌پردازد و مي‌فرمايد:
و بالجملة: فظاهر الآية الشريفة أنّ ما يملكه الغانمون و يكون ملكاً لهم بأجمعها لولا وجوب الخمس الثابت بالآية يجب تخميسها لأرباب الخمس. و من الواضح أنّ الأراضي لا تكون مملوكة للغانمين و لا تعدّ غنيمة بالنسبة إليهم، بل هي مملوكة لجميع المسلمين، فهي خارجة عن الآية الكريمة.[1]
يعني ظاهر آيه شريفه اين است که آنچه غنيمت‌گيرندگان به دست مي‌آوردند که اگر وجوب پرداخت خمس که بر اساس آيه ثابت است، نبود، همه‌اش ملک آنها مي‌شد، پرداخت يک پنجم آن به اهل خمس واجب است. و واضح است که اراضي ملک غانمين نيست و نسبت به آنها غنيمت به حساب نمي‌آيد؛ بلکه مملوک همه مسلمين است. بنا بر اين، اراضي خارج از آيه شريفه هستند.
به عبارت ديگر: طبق ظاهر آيه همه آنچه در جنگ به غنيمت گرفته مي‌شود به غير از خمس آن، ملک محاربين است نه ملک همه مسلمانان، چون گفتيم مراد از «ما غَنِمْتُمْ»، «ما غنموا المحاربون منکم» است. حال اگر اراضي را هم جزو غنايم بدانيم، آنها هم بايد تنها ملک جنگجويان باشد، ولي مي‌دانيم که متعلق به همه مسلمانان است، لذا اراضي تخصصاً از آيه خارج هستند.
پس از تبيين ظاهر آيه، درباره روايات اراضي خراجيه مي‌فرمايد:
أمّا الروايات الواردة في أحكام الأراضي الخراجية، فمفادها أنّها موقوفة على المسلمين؛ من كان موجوداً منهم حال الحرب، و من يوجد منهم بعد إلى يوم القيامة. و ليس المراد من ذلك كونها مملوكة لهم على حسب الإشاعة، بل المالك لها هو الإسلام، و لا بدّ من صرف عوائدها في مصالحه التي هي مصالح المسلمين لا محالة، و لا يجوز بيعه و لا هبته و لا وقفه و لا غيرها من التصرّفات الناقلة.[1]
اما روايات وارد شده درباره احکام اراضي خراجيه، مفادشان اين است که اين اراضي وقف بر همه مسلمان‌ها است؛ چه مسلمان‌هايي که هنگام جنگ وجود داشتند و چه آنهايي که بعد از آن تا روز قيامت خواهند آمد. و مراد از روايات اين نيست که اراضي به شکل مشاع مملوک مسلمان‌ها است؛ بلکه مالک آنها اسلام است که بايد عوايدشان در مصالحي که مصالح مسلمين است صرف شود، لذا نه مي‌شود آنها را فروخت، نه هبه کرد، نه وقف کرد، و نه هيچ تصرف ديگري از تصرفات ناقله.
در واقع، چون در قسمت قبل فرمودند اراضي به دليل آنکه مملوک جنگجويان نيست، لذا تخصصاً از مفاد آيه خارج است، ممکن بود کسي بگويد بر اساس روايات اراضي خراجيه، اين اراضي به صورت مشاع مملوک همه مسلمانان است که جنگجويان نيز جزو آنهاست، پس آيه شامل آنها هم مي‌شود. از اين رو، در اين قسمت با تبيين مفاد اين روايات و اينکه زمين‌ها براي اسلام است و نه ملک مشاع مسلمانان، به اين سؤال مقدر پاسخ دادند.
سپس به نکته ديگري در اين روايات اشاره کرده و مي‌فرمايد:
و ليس في شيء منها التعرّض لوجوب الخمس فيها، خصوصاً ما ورد في حكم أراضي خيبر، و أنّ النبيّ صلي الله عليه و آلهقبّلها لزرّاع خيبر و صرف عوائدها في مصالح الإسلام و المسلمين. و بالجملة: فبعد التأمّل في الأخبار الواردة في الأراضي الخراجية لم يظهر من شيء منها دلالة بل و لا إشعار بوجوب الخمس فيها، حتّى أنّ ما فتحت منها في زمن خلفاء الجور كأرض السواد المفتوحة في زمن خلافة الثاني لم يقع مورداً للتخميس، و يستفاد من ذلك عدم كونه معهوداً بين المسلمين أصلاً.[1]
يعني در هيچ يک از روايات راجع به اراضي خراجيه، صحبتي از وجوب خمس آنها نشده است، در حالي که اگر خمس داشت، حداقل يک روايت متعرض آن مي‌شد، ولي در هيچ روايتي نيامده خصوصاً آن رواياتي که درباه اراضي خيبر وارد شده که در آن آمده پيامبر پس از فتح خيبر، آن را به زراعت‌کاران خيبر واگذار کرد و عوائد حاصل از آن را صرف مصالح اسلام و مسلمانان نمود. خلاصه آن که بعد از تأمل در اخباري که درباره اراضي خراجيه وارد شده به اين نتيجه مي‌رسيم که در هيچ يک، دلالت و اِشعاري بر وجوب خمس اين اراضي وجود ندارد. حتي زمين‌هايي که در زمان خلفاي جور فتح شدند مثل ارض سواد که در زمان خلافت خليفه دوم فتح شدند نيز مورد تخميس واقع نشدند. بنا بر اين، از همه اين روايات اين گونه استفاده مي‌شود که اصلاً پرداخت خمس اراضي خراجيه بين مسلمانان معهود نبوده است.
در ادامه در مورد روايات مربوط به تقسيم غنائم نيز مي‌فرمايد:
و أمّا الروايات الواردة في قسمة الغنائمفظاهر أنّ موردها ما عدا الأراضي؛ لعدم اختصاصها بالغانمين، بل قد عرفت أنّها مملوكة للإسلام و يصرف في مصالحه، و لا يجوز أن يتصرّف فيها بشيء من التصرّفات الناقلة.[1]
اما رواياتي که درباره تقسيم غنايم وارد شده؛ [مثل روايت ربعي که در جلسه قبل خوانديم] روشن است که مربوط به اموال منقول است، چون اموال غير منقول از جمله اراضي اختصاص به غانمين ندارد؛ بلکه چنانچه گذشت اين زمين‌ها مملوک اسلام است و بايد در مصالح اسلام صرف شود و هيچ گونه تصرفي از تصرفات مربوط به اموال منقول در آنها جايز نيست.
بنابراين آيت الله بروجردي هم مانند صاحب حدائق و بر خلاف مشهور قدما خمس غنائم جنگي را تنها در غنائم منقول واجب دانستند. حال اگر کسي بگويد چرا شما با وجود آنکه شيخ طوسي و اکثر فقهاي پس از ايشان قائل به تعميم شدند، باز بر خلاف مشهور فتوا داديد؟ در جواب مي‌فرمايد:
التأمّل في كلام الشيخ (قدّس سرّه) يفيد أنّ حكمه بالتعميم لم يكن لأجل نصّ دالّ على ذلك، بل كان مستنده فيه الآية الشريفة. و قد عرفت ما في التمسّك بإطلاق الآية، فلا تكون مخالفته بقادحة، خصوصاً بعد وجود الموافق لنا بعده كالحلبي في الكافي و صاحب الحدائق من المتأخّرين، فتدبّر جيّداً.[1]
يعني اين شهرتي که شيخ ادعا مي‌کند و عده‌اي هم از او تبعيت کردند، اين شهرتي نيست که از روايت استفاده شده باشد، در حالي که ما آن شهرتي را حجّت مي‌دانيم که بدانيم آن را از قول معصوم استنباط کرده‌اند. بلکه فتواي شيخ بر اساس استفاده ايشان از آيه شريفه است که گفتيم نمي‌توان به اطلاق آن تمسک کرد. و به عبارت ديگر، اگر وي تعميم را از آيه استفاده کرده ما تخصيص را استفاده مي‌کنيم. لذا مخالفت با حکم شيخ در اين مورد، مخالفت مشکل‌سازي نيست. خصوصاً بعد از آنکه مي‌دانيم بعد از ايشان افرادي مثل ابي الصلاح حلبي و صاحب حدائق هم با او مخالفت کرده‌اند.
بر اين اساس، اولاً مستند قول شيخ استفاده شخصي وي از آيه است لذا مخالفت با او اشکالي ندارد، ثانياً اين حکم مخالفيني هم دارد. از گروه مخالفين قبلاً قول صاحب حدائق را آورديم. در ادامه کلام سه تن ديگر از قدما که قائل به تخصيص هستند را نيز مي‌آوريم.
نظر شيخ مفيد
هر چند شيخ طوسي قائل به تعميم شده ولي استاد وي يعني شيخ مفيد اين چنين فتوا نداده است. وي مي‌فرمايد:
و للإمام قبل القسمة من الغنيمة ما شاء على ما قدمناه في صفو الأموال و له أن يبدأ بسد ما ينويه بأكثر ذلك المال و إن استغرق جميعه فيما يحتاج إليه من مصالح المسلمين كان ذلك له جائزا و لم يكن لأحد من الأمة عليه اعتراض. و ليس لمن قاتل معه شيء من الأرضين و لا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر... و الأرضون المأخوذة عنوة فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها و يحييها و يقوم عليها على ما يصالحهم الوالي عليه بقدر طاقتهم من النصف و الثلث و الثلثين أو دون ذلك حسب ما يراه أصوب في تدبير عمارة الأرض و استقرار ارتفاعها كما تقدم شرحه.[1]
امام اختيار دارد قبل از قسمت غنيمت هر چه مي‌خواهد از برگزيده‌هاي مال بردارد. و اگر ديد بيش از آن هم نياز است، مي‌تواند بردارد، حتي اگر آنچه براي مصالح مسلمين احتياج است، همه غنيمت باشد، جايز است که همه غنيمت را بردارد. و در اين صورت هيچ کس حق اعتراض به او را ندارد.
عبارت مورد نظر اينجاست که مي‌فرمايد: براي جنگجويان با امام چيزي از زمين‌ها و ديگر اموالي که بر آن غلبه کرده‌اند، نيست مگر آنچه را لشکر جمع‌آوري کرده است. و در ادامه مي‌فرمايد: زمين‌هايي هم که به زور گرفته شده وقف هستند و همين طور در دست کساني که آبادشان کنند باقي مي‌مانند. البته والي با آنها مصالحه مي‌کند و به اندازه توانشان از آنها اجرت مي‌گيرد، حال نصف يا يک سوم يا دو سوم يا کمتر از آن به حسب آنچه صلاح مي‌بيند.
بنا بر اين، در کلام شيخ مفيد نيز نسبت به اراضي بحثي از خمس نشده است. لذا مي‌توان برداشت کرد که وي خمس را تنها در غنائم منقول واجب مي‌داند.
نظر ابي الصلاح حلبي
ابي الصلاح تقي الدين بن نجم الدين عبدالله حلبي متوفاي 447 و از معاصران شيخ طوسي نيز در اين باره مي‌فرمايد:
فرض الخمس مختص بقليلالمستفاد بالحرب من الكفار من مال أو رقيق أو كراع أو سلاح أو غير ذلك مما يصح نقله قليله وكثيره...[1]
خمس واجب مختص به [چند چيز است؛ اول:] کمترين چيزي که در جنگ از کفار به دست مي‌آيد، از مال، برده، گلّه اسب، سلاح يا غير اينها از چيزهايي که قابل نقل باشد، چه کم و چه زياد...
عبارت ايشان نسبت به ديگر عبارات صريح‌تر و روشن‌تر است. زيرا فرمود: خمس تنها به غنائم منقول تعلق مي‌گيرد.
نظر قاضي ابن برّاج
يکي ديگر از معاصران شيخ طوسي، قاضي عبدالعزيز بن برّاج طرابلسي متوفاي 481 است که درباره خمس غنائم مي‌فرمايد:
الأرض إذا فتحت عنوة كانت لجميع المسلمين للمقاتل منهم وغير المقاتل وارتفاعها يقسم بينهم ولا للمقاتل منهم إلا بما يكون في العسكر فإن ذلك يقسم في المقاتلة دون غيرهم، ولا يصح التصرف فيها بوقف ولا صدقة ولا بيع ولا بغير ذلك من سائر ضروب التمليک.[1]
زميني که به زور فتح شده است، براي همه مسلمانان است، چه آنها که در جنگ شرکت کرده و چه غير آنها، و اجرت و منافع آن ميان همه مسلمانان تقسيم مي‌شود. و براي جنگجويان مسلمان غنيمتي نيست مگر آنچه در ميدان جنگ به دست آمده که تنها ميان آنها تقسيم مي‌شود نه غير آنان. تصرف در اين زمين‌ها صحيح نيست، نه مي‌توان آنها را وقف کرد،نه صدقه داد، نه فروخت و نه به هر نوعي از انواع تمليک نمي‌توان در آنها تصرف کرد.
از اين عبارت هم مي‌شود استظهار کرد که ابن براج نيز قائل است که اين زمين‌ها خمس ندارد. بلکه تنها «ماحواه العسکر» خمس دارد.
با توجه به اين نظرات، مي‌توان گفت قول به تعميم، چنانچه گفته شده هم شهرت قدمايي ندارد.
