294 - خمس غنائم جنگي
پس از بحث مقدماتي که مربوط به تفسير آيه مبارکه خمس بود، طبق کتاب مبارک تحرير الوسيله مباحث مربوط به بخش اول يعني چيزهايي که خمس در آنها واجب است را پي مي‌گيريم
بحث اخلاقي
زدودن اندوه با استغفار
« عن السكوني عن الإمام الصادقعليه السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: مَن ظَهَرَت عَلَيهِ النِّعمَةُ فَليُكثِر ذِكرَ: «الحَمدُ للّهِ»، ومَن كَثُرَت هُمومُهُ فَعَلَيهِ بِالاستِغفارِ، ومَن ألَحَّ عَليَهِ الفَقرُ فَليُكثِر مِن قَولِ: «لا حَولَ ولا قُوَّةَ إلّا بِاللّهِ العَلِيِّ العَظيمِ»؛ يَنفِي اللّهُ عَنهُ الفَقرَ. »[1]
در اين روايت نوراني که امام صادقعليه السلام از پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله نقل مي‌کند و مرحوم کليني به سند معتبر آن را در الکافي آورده؛ سه رهنمود عملي مهم در رابطه با سه حالت از حالات مختلف زندگي مطرح شده است.
رهنمود اول درباره حالتي است که انسان متوجه مي‌شود نعمتي به او رسيده است. در اين حالت، بايد ذکر «الحمدلله» را زياد بگويد. نعمت‌هاي الهي قابل احصا نيست؛ ﴿وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوها﴾[2]. شکر اين نعمت‌ها، که همان حمد خدا است، سبب تداوم آنها مي‌شود. پس هر وقت انسان احساس کرد نعمتي از نعمت‌هاي خدا او را فرا گرفته، براي تداوم آن، بايد اين ذکر را تکرار کند.
يکي از نعمت‌هاي بزرگ الهي اين است که به ما حيات داد تا در سال جديد هم در خدمت معارف اهل بيت عليهم السلام باشيم. اين نعمت بسيار بزرگي است که نياز به شکر و حمد دارد.
رهنمود دوم درباه حالت همّ و غم است. کسي که دلش را غم فرا گرفته، زياد استغفار کند. استغفار سبب مي‌شود که همّ و غم انسان کاسته و زدوده شود.
حالت سوم، حالت فقر است. رهنمود پيامبر صلي الله عليه و آله براي اين حالت اين است که ذکر «لا حول و لا قوة إلا بالله» بسيار گفته شود. اين ذکر باعث زدوده شدن فقر مي‌شود.
دو نکته در اين روايت نوراني قابل توجه است:
يکي اين که اگر استغفار و توجه به خدا سبب از بين رفتن اندوه و نگراني است و باعث آرامش روحي مي‌شود، در مقابل، گناه و معصيت موجب غم و غصه و افسردگي است. انواع غم و غصه‌هايي که در زندگي پيدا مي‌شود، نتيجه گناهان است. از اهل معرفت مکرّر شنيده شده که به بعضي گفته‌اند: شما فلان اشتباه را انجام دادي، اين مشکل در زندگي‌ات پيدا شد، بايد توبه کني تا مشکلت حل شود.
نکته دوم اين است که توکل بر خدا و تکيه بر نيروي لايزال الهي سبب مي‌شود تا انسان احساس کند بزرگ‌ترين و اصلي‌ترين مددکارها به کمک او آمده‌اند تا مشکلات زندگي از جمله فقر را از بين ببرند. در روايتي وارد شده که شخصي به نام محمد بن ريّان در نامه‌اي به امام هاديعليه السلام عرض مي‌کند: همان طور که پدران‌تان نسبت به دوستان‌شان عنايت خاص داشتند، مايل هستم که شما هم به من عنايت ويژه کنيد و دعايي يادم دهيد که براي گرفتاري‌ها و بلاها، و برآورده شدن حوايج دنيا و آخرت؛ به درد بخورد. حضرت در جواب وي مرقوم فرمودند: «الزَمِ الاستِغفارَ؛ استغفار را تداوم ده».[3]
خداوند توفيق مداومت در استغفار را به همه ما عنايت فرمايد.
بحث فقهي
موضوع: خمس غنائم جنگي
پس از بحث مقدماتي که مربوط به تفسير آيه مبارکه خمس بود، طبق کتاب مبارک تحرير الوسيله مباحث مربوط به بخش اول يعني چيزهايي که خمس در آنها واجب است را پي مي‌گيريم. حضرت امام رحمة الله عليه مي‌فرمايد:
يجب الخمس في سبعة أشياء. الأول ما يغتنم قهرا بل سرقة و غيلة ـ إذا كانتا في الحرب و من شئونه ـ من أهل الحرب الذين يستحل دماؤهم و أموالهم و سبي نسائهم و أطفالهم إذا كان الغزو معهم بإذن الإمام عليه السلام من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه كالأرض و نحوها على الأصح.[1]
خمس در هفت چيز واجب است، اول: در آنچه که با زور به غنيمت گرفته مي‌شود، بلکه در چيزي که به صورت دزدي يا خدعه و فريب به غنيمت گرفته مي‌شود، به اين شرط که سرقت و نيرنگ در جنگ يا در شئون جنگ صورت بگيرد. پس اگر در جنگ امکاناتي از دشمن به دست آمد، حال با زور يا به صورت دزدي و نيرنگ، اگر خمس آن پرداخت شود، مابقي آن حلال است.
در ادامه اضافه مي‌کند که اين وسايل بايد از اهل حرب گرفته شود. اهل حرب هم کساني هستند که خون و مال او حلال و اسير کردن زنان و بچه‌هاي او جايز باشد.
قيد ديگري که حضرت امام براي وجوب خمس غنيمت جنگي اضافه مي‌کند اين است که جنگ با آنها با اجازه امام عليه السلام باشد. ايشان حکم غنائمي که در جنگ بدون اذن امام به دست آيد را بعداً بيان مي‌کند. سپس نظر خود را درباره مسئله اختلافي نوع غنيمت، اين گونه بيان مي‌کند که بنا بر نظر صحيح‌تر فرقي نمي‌کند غنيمت از چيزهايي باشد که لشکر آن را جمع و احراز مي‌کند يا از غير آن باشد مثل زمين و امثال زمين که قابليت جمع‌آوري و احراز ندارد.
حکم غنائم قابل نقل و غير قابل نقل
فرعي که در اينجا مورد بحث قرار مي‌گيرد، همين عدم فرق بين غنيمت قابل جمع و غير آن است. توضيح اينکه گاه امکاناتي که به غنيمت گرفته مي‌شود از وسايلي است که مي‌توان با جمع کردنش آن را براي خود احراز کرد و به تعبير ديگر قابل نقل و انتقال است مثل: اسلحه، لباس، پول و...، گاه امکاناتي است ثابت که قابليت جمع‌آوري و نقل و انتقال ندارد.
گروه اول قطعاً غنيمت محسوب مي‌شود و خمس به آن تعلق مي‌گيرد و کساني که آن را به دست آورده‌اند، مي‌توانند پس از پرداخت خمس از آن استفاده کنند. اما اختلاف در اين است که آيا گروه دوم هم حکم غنيمت دارد که يک پنجم آن براي اهل خمس باشد و مابقي براي عموم مسلمانان، يا از انفال محسوب مي‌شود که همه آن متعلق به همه مسلمين است؟ نظر امام اين است که اگر از شؤون جنگ باشد، فرقي ميان آنها نيست و همه حکم غنيمت دارد و خمس آن سهم اهل خمس است.
نظر فقها درباره خمس غنائم غيرمنقول
از زمان شيخ طوسي به بعد نظر مشهور فقها از جمله صاحب شرايع، علامه، شهيد اول و شهيد ثاني اين است که در وجوب خمس غنيمت جنگي فرقي بين «ما حواه العسکر» و غير آن نيست. در مقابل، عدّه‌اي از فقها مانند: صاحب حدائق و از علماي معاصر آيت‌الله بروجردي و آيت‌الله خويي ادله قائلين به عدم فرق را مورد خدشه قرار داده و مي‌فرمايند دليلي ندارد آنچه قابليت جمع‌آوري و نقل و انتقال ندارد را هم غنيمت محسوب کنيم. در ادامه نظرات هر دو گروه را بررسي مي‌کنيم و بعد نظر نهايي را در اين باره ارائه مي‌کنيم.
نظر شيخ طوسي
شيخ طوسي در کتاب الخلاف علاوه بر بيان نظر خود، به نظر فقهاي فريقين نيز اشاره کرده است. وي مي‌فرمايد:
ما لا ينقل و لا يحول من الدور و العقارات و الأرضين عندنا أن فيه الخمس، فيكون لأهله، و الباقي لجميع المسلمين، من حضر القتال و من لم يحضر، فيصرف انتفاعه الى مصالحهم.[5]
از نظر شيعه آن چيزهايي که قابل نقل و قابل تحويل و تحول نيست مثل خانه، باغ، زمين‌هاي زراعي و غير زراعي، خمس دارد. پس يک پنجم آن مال اهل خمس و بقيه‌اش مال همه مسلمين است. فرقي هم بين کساني که در جنگ حضور داشتند و غير آنها نيست. پس سود آن چهار پنجم باقيمانده در مصالح همه مسلمين مصرف مي‌شود.
طبق اين نظر، همه غنائم منقول و غير منقول خمس دارد، تنها تفاوت در اين است که در اولي چهار پنجم باقيمانده بين جنگجويان تقسيم مي‌شود، ولي در دومي باقيمانده براي عموم مسلمانان در همه دوران‌ها است. چيزي شبيه وقف عام که متعلق به همه افراد در همه زمان‌ها است.
پس از نقل نظريه شيعه در ادامه به نظرات چهارگانه اهل سنّت اشاره مي‌کند و مي‌فرمايد:
و عند الشافعي: أن حكمه حكم ما ينقل و يحول خمسه لأهل الخمس، و الباقي للمقاتلة الغانمين. و به قال ابن الزبير.[6]
نظر شافعي اين است که حکم اموال غير منقول مانند حکم اموال منقولي است که در ميدان جنگ به دست آمده يعني خمس آن براي اهل خمس است و چهار پنجم باقيمانده براي کساني است که جنگيده‌اند. عبدالله بن زبير هم همين قول را پذيرفته است.
اين قول از جهت وجوب خمس، شبيه نظر شيعه است، ولي از جهت مصرف چهار پنجم باقيمانده، بر خلاف نظر شيعه آن را مخصوص جنگجويان مي‌داند.
نظر دوم که طبق آدرس پاورقي کتاب، متعلق به حنابله است را اين گونه بيان مي‌کند:
و ذهب قوم: إلى أن الامام مخير فيه بين شيئين، بين أن يقسمه على الغانمين، و بين أن يقفه على المسلمين. ذهب إليه عمر، و معاذ، و الثوري، و عبد الله بن المبارك.[7]
عده‌اي قائل شدند که امام مسلمين [مراد امام معصوم نيست بلکه کسي است که رهبري مي‌کند] بين دو چيز مخير است، يا آن را ميان جنگجويان تقسيم کند يا آن را براي مسلمان‌ها وقف کند نظر عمر خطّاب و... همين قول بوده است.
طبق اين نظر، غنائم غير منقول خمس ندارد، يعني يک پنجم آن براي اهل خمس نيست، بلکه نسبت به همه آن، امام مسلمين ميان دو مورد بيان شده مخيّر است.
نظر سوم که نظر حنفي‌ها است مانند نظر قبل اين اموال را متعلق خمس نمي‌داند، ولي مي‌گويد امام مسلمين علاوه بر تخيير ميان دو مورد قبل، مي‌تواند خراج آن را بگيرد و براي مسلمانان مصرف کند. شيخ اين نظر اين گونه بيان مي‌کند:
و ذهب أبو حنيفة و أصحابه: إلى أن الامام مخير فيه بين ثلاثة أشياء: بين أن يقسمه على الغانمين، و بين أن يقفه على المسلمين، و بين أن يقر أهلها عليها، و يضرب عليها الجزية باسم الخراج. فان شاء أقر أهلها الذين كانوا فيها، و ان شاء أخرج أولئك و أتى بقوم آخرين من المشركين و أقرهم فيها و ضرب عليهم الجزية باسم الخراج.[8]
ابو حنيفه و اصحابش مي‌گويند: امام بين سه چيز مخير است، يا آن را ميان جنگجويان تقسيم کند، يا براي مسلمان‌ها وقف کند، و يا اينکه صاحبان آن را خلع يد نکند؛ بلکه به اسم ماليات از آنها جزيه بگيرد. حال، يا آن را در اختيار صاحبانش قرار مي‌دهد يا در اختيار عده‌اي ديگر از مشرکين که از آنها جزيه بگيرد.
سپس نظر چهارم که متعلق به مالک است را بيان مي‌کند و مي‌فرمايد:
و ذهب مالك: إلى أن ذلك يصير وقفا على المسلمين بنفس الاستغنام. و الأخذ من غير إيقاف الإمام، فلا يجوز بيعه و لا شرائه.[9]
مالک مي‌گويد: همين که اين اموال به غنيمت گرفته شد، خود به خود و قهراً وقف مي‌شود، و ديگر وقف کردن از طرف امام لازم نيست. در اين صورت، خريد و فروش آن جايز نيست.
طبق اين نظر، امام مسلمين نه تنها به او خمسي تعلق نمي‌گيرد بلکه حتي حق تصميم‌گيري در مورد مصرف آن هم ندارد، بلکه اين اموال قهراً وقف همه مسلمان‌ها مي‌شود.
شيخ پس از نقل اين نظرات چهارگانه، دليل قول شيعه را اين چنين بيان مي‌کند:
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و روي أن النبي ـ صلى الله عليه و آله ـ فتح هوازن و لم يقسم أرضها بين الغانمين، فلو كانت للغانمين لقسمها فيهم.
و روي أن عمر فتح قرى بالشام، فقال له بلال: أقسمها بيننا، فأبى عمر ذلك، و قال: اللهم اكفني شر بلال و ذربه. فلو كانت القسمة واجبة لكان يفعلها عمر.
و روي أن عمر استشار عليا ـ عليه السلام ـ في أرض السواد، فقال له علي عليه السلام: «دعها عدة للمسلمين»، و لم يأمره بقسمتها، و لو كان واجبا لكان يشير إليه بالقسمة.[10]
دليل ما [اولاً] اجماع فقهاي شيعه است، [ثانياً] اخباري است که آنها در اين باره نقل کرده‌اند. سپس اضافه مي‌کند که روايت شده از پيامبر که وقتي «هوازن» را فتح کرد، زمين‌هايش را بين جنگجويان تقسيم نکرد. در حالي که اگر مال جنگجويان بود، حتماً آن را ميان آنها تقسيم مي‌نمود.
همچنين روايت شده که وقتي عمر قريه‌هايي را در شام فتح کرد بلال به او گفت آنها را ميان ما تقسيم کن؛ ولي عمر امتناع کرد و گفت: خدايا! شرّ بلال و تيزي زبان او را از من دور کن. پس اگر تقسيم کردن واجب بود، عمر اين کار را مي‌کرد.
همچنين روايت شده که عمر بعد از فتح «ارض سواد»[11] از اميرالمؤمنينعليه السلام درباره آن مشورت خواست. حضرت فرمود: آن را [تقسيم نکن، بلکه] به عنوان سرمايه‌اي براي مسلمانان رها کن. در حالي که اگر قسمت کردن واجب بود، حضرت مشورت مي‌داد که تقسيمش کند.
اين نظر شيخ طوسي بود که مشهور فقها نيز بعد از ايشان آن را پذيرفتند ولي برخي مانند صاحب حدائق با اين نظر مخالفت کرده‌اند که در ادامه نظر وي را نقل و بررسي مي‌کنيم.
نظر صاحب حدائق
کلام ايشان در دو نکته خلاصه مي‌شود: يک؛ دليل اينکه خمس غنائم جنگي شامل غنائم غير منقول هم شود، چيزي غير از ظاهر آيه نيست، در حالي که ظاهر روايات خمس را مخصوص غنائم منقول مي‌داند و حتي يک روايت دال بر وجوب پرداخت خمس غير منقولات نداريم. پس اطلاق ظاهر آيه با روايات تخصيص مي‌خورد. دو؛ علاوه بر آن، روايات مربوط به اراضي خراجيه [به عنوان يکي از روشن‌ترين مصاديق غنائم غير منقول] همه آنها را متعلق به همه مسلمانان دانسته‌اند و هيچ يک بر پرداخت خمس آنها به اهل خمس دلالت ندارد.
ايشان پس از بيان نظر مشهور فقها که خمس غنائم جنگي را به منقول و غير منقول تعميم داده‌اند، مي‌نويسد:
لا أعرف على هذا التعميم دليلا سوى ظاهر الآية فإن الظاهر من الروايات اختصاص ذلك بالأموال المنقولة: و منهاصحيحة ربعي بن عبد اللّٰه المتقدمة ...[12]
يعني، من هيچ دليلي غير از ظاهر آيه براي اين تعميم پيدا نکردم. از طرفي ظاهر روايات اين است که خمس به اموال منقوله اختصاص دارد. از جمله اين روايات صحيحه ربعي است. متن روايت چنين است:
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَقّاً وَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ أَخَذَ كَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ ص.[13]
سند اين حديث اصطلاحاً تأليف شده يعني مؤلف شده بر حديث اول که شيخ طوسي از «سعد بن عبدالله» نقل کرده بود. پس «عنه» يعني از «سعد بن عبدالله القميّ» که امامي، ثقه و جليل است. او از «احمد بن محمد بن عيسي الاشعري» و او از «حسين بن سعيد الاهوازي» نقل کرده که هر دو «اماميٌ ثقةٌ جليل» هستند. «حسين بن سعيد» هم از «حماد بن عيسي» نقل کرده که وي علاوه بر ثقه و جليل بودن از اصحاب اجماع هم هست، و او از «ربعي بن عبدالله بن الجارود» نقل کرده که او نيز «اماميٌ ثقةٌ» است. بنا بر اين، سند روايت صحيح است.
مي‌گويد امام صادق عليه السلام فرمود: سيره پيامبرچنين بود که وقتي غنيمتي برايشان مي‌آوردند، برگزيده‌اش را برمي‌داشت. [يعني آن اموال خاصي که قابل تقسيم نبود، مثل اموال ويژه پادشاهان از جمله جام و اسب و... و معمولاً آنها را مي‌فروختند و پول آن را بين مسلمانان تقسيم مي‌کردند] و اين مال خودشان بود. سپس بقيه غنائم را به پنج قسمت تقسيم مي‌کردند. يک پنجم آن را بر مي‌داشتند و چهار پنجم آن را بين کساني که جنگيده بودند تقسيم مي‌کردند. بعد هم آن يک پنجم را به پنج قسمت تقسيم مي‌نمود و يک پنجم سهم خدا را خود بر مي‌داشت و چهار قسمت ديگر را ميان ذوي القربي، يتيمان، مساکين و در راه ماندگان تقسيم مي‌نمود و حقّ هر يک را به آنها مي‌داد. امام نيز مانند پيامبر چنين مي‌کند.
طبق ظاهر اين روايت، آنچه براي پيامبر مي‌آوردند و ايشان هم آن را تقسيم مي‌نمود، غنائم منقول است و نمي‌تواند زمين و اموال غير منقول باشد زيرا قابل تصور نيست که زمين را به عنوان غنيمت بياورند.
صاحب حدائق پس از ذکر اين مطلب و نقل يک روايت ديگر در اين باره مي‌فرمايد:
و قد تتبعت ما حضرني من كتب الأخبار كالوافي و الوسائل المشتمل على أخبار الكتب الأربعة و غيرها فلم أقف فيها على ما يدل على دخول الأرض و نحوها من ما قدمناه في الغنيمة التي يتعلق بها الخمس، و لم أقف في شي‌ء منها على وجوب إخراج الخمس منها عينا أو قيمة حتى الأخبار الواردة في تفسير الآية المشار إليها فإنها ما بين صريح أو ظاهر في تخصيصها بما ينقل و يحول و حينئذ فيمكن تخصيص الآية بما دلت عليه هذه الأخبار.[14]
يعني، من در کتب روايي موجود مثل وافي و وسائل که حاوي روايات کتب اربعه و غير آن هستند، جستجو کردم، ولي روايتي که دلالت کند زمين و مانند آن جزو غنائمي است که به آن خمس تعلق مي‌گيرد، پيدا نکردم. هيچ روايتي که بر وجوب اخراج خمس خود زمين يا پول آن دلالت کند، وجود ندارد. حتي در اخباري که در تفسير آيه وارد شده نيز چنين روايتي نيست. بلکه تمامي اين روايات در اين مطلب که وجوب خمس غنائم مخصوص غنائم منقول است، ظهور يا صراحت دارند. بنا بر اين، ممکن است اطلاق آيه را به وسيله اين روايات تخصيص بزنيم.
در ادامه به نکته دوم اشاره مي‌کند و مي‌نويسد:
مع أن الأخبار الواردة في الأراضي و نحوها بالنسبة إلى المفتوح عنوة إنما دلت على أنها فيء للمسلمين من وجد و من سيوجد إلى يوم القيامة و أن أمرها إلى الإمام عليه السلام يقبلها أو يعمرها و يصرف حاصلها في مصالح المسلمين.[15]
علاوه بر آنکه روايات ديگري در باب اراضي فتح شده به زور يا همان اراضي خراجيه داريم که دلالت مي‌کند اين زمين‌ها فيء مسلمانان است. چه مسلماناني که در آن زمان بودند و چه آناني که تا روز قيامت خواهند آمد. و اينکه تصميم‌گيري در مورد اين زمين‌ها به عهده امام است، که يا آنها را واگذار مي‌کند يا با آباد کردنشان، سود حاصله از آنها را صرف مصالح مسلمانان مي‌کند.
اين هم نظر صاحب حدائق. در جلسه بعد ادامه بحث را با بيان فرمايش آيت الله بروجردي ـ رضوان الله تعالي عليه ـ پي مي‌گيريم.
زدودن اندوه با استغفار
« عن السكوني عن الإمام الصادقعليه السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: مَن ظَهَرَت عَلَيهِ النِّعمَةُ فَليُكثِر ذِكرَ: «الحَمدُ للّهِ»، ومَن كَثُرَت هُمومُهُ فَعَلَيهِ بِالاستِغفارِ، ومَن ألَحَّ عَليَهِ الفَقرُ فَليُكثِر مِن قَولِ: «لا حَولَ ولا قُوَّةَ إلّا بِاللّهِ العَلِيِّ العَظيمِ»؛ يَنفِي اللّهُ عَنهُ الفَقرَ. »[1]
در اين روايت نوراني که امام صادقعليه السلام از پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله نقل مي‌کند و مرحوم کليني به سند معتبر آن را در الکافي آورده؛ سه رهنمود عملي مهم در رابطه با سه حالت از حالات مختلف زندگي مطرح شده است.
رهنمود اول درباره حالتي است که انسان متوجه مي‌شود نعمتي به او رسيده است. در اين حالت، بايد ذکر «الحمدلله» را زياد بگويد. نعمت‌هاي الهي قابل احصا نيست؛ ﴿وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوها﴾[2]. شکر اين نعمت‌ها، که همان حمد خدا است، سبب تداوم آنها مي‌شود. پس هر وقت انسان احساس کرد نعمتي از نعمت‌هاي خدا او را فرا گرفته، براي تداوم آن، بايد اين ذکر را تکرار کند.
يکي از نعمت‌هاي بزرگ الهي اين است که به ما حيات داد تا در سال جديد هم در خدمت معارف اهل بيت عليهم السلام باشيم. اين نعمت بسيار بزرگي است که نياز به شکر و حمد دارد.
رهنمود دوم درباه حالت همّ و غم است. کسي که دلش را غم فرا گرفته، زياد استغفار کند. استغفار سبب مي‌شود که همّ و غم انسان کاسته و زدوده شود.
حالت سوم، حالت فقر است. رهنمود پيامبر صلي الله عليه و آله براي اين حالت اين است که ذکر «لا حول و لا قوة إلا بالله» بسيار گفته شود. اين ذکر باعث زدوده شدن فقر مي‌شود.
دو نکته در اين روايت نوراني قابل توجه است:
يکي اين که اگر استغفار و توجه به خدا سبب از بين رفتن اندوه و نگراني است و باعث آرامش روحي مي‌شود، در مقابل، گناه و معصيت موجب غم و غصه و افسردگي است. انواع غم و غصه‌هايي که در زندگي پيدا مي‌شود، نتيجه گناهان است. از اهل معرفت مکرّر شنيده شده که به بعضي گفته‌اند: شما فلان اشتباه را انجام دادي، اين مشکل در زندگي‌ات پيدا شد، بايد توبه کني تا مشکلت حل شود.
نکته دوم اين است که توکل بر خدا و تکيه بر نيروي لايزال الهي سبب مي‌شود تا انسان احساس کند بزرگ‌ترين و اصلي‌ترين مددکارها به کمک او آمده‌اند تا مشکلات زندگي از جمله فقر را از بين ببرند. در روايتي وارد شده که شخصي به نام محمد بن ريّان در نامه‌اي به امام هاديعليه السلام عرض مي‌کند: همان طور که پدران‌تان نسبت به دوستان‌شان عنايت خاص داشتند، مايل هستم که شما هم به من عنايت ويژه کنيد و دعايي يادم دهيد که براي گرفتاري‌ها و بلاها، و برآورده شدن حوايج دنيا و آخرت؛ به درد بخورد. حضرت در جواب وي مرقوم فرمودند: «الزَمِ الاستِغفارَ؛ استغفار را تداوم ده».[3]
خداوند توفيق مداومت در استغفار را به همه ما عنايت فرمايد.
بحث فقهي
موضوع: خمس غنائم جنگي
پس از بحث مقدماتي که مربوط به تفسير آيه مبارکه خمس بود، طبق کتاب مبارک تحرير الوسيله مباحث مربوط به بخش اول يعني چيزهايي که خمس در آنها واجب است را پي مي‌گيريم. حضرت امام رحمة الله عليه مي‌فرمايد:
يجب الخمس في سبعة أشياء. الأول ما يغتنم قهرا بل سرقة و غيلة ـ إذا كانتا في الحرب و من شئونه ـ من أهل الحرب الذين يستحل دماؤهم و أموالهم و سبي نسائهم و أطفالهم إذا كان الغزو معهم بإذن الإمام عليه السلام من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه كالأرض و نحوها على الأصح.[1]
خمس در هفت چيز واجب است، اول: در آنچه که با زور به غنيمت گرفته مي‌شود، بلکه در چيزي که به صورت دزدي يا خدعه و فريب به غنيمت گرفته مي‌شود، به اين شرط که سرقت و نيرنگ در جنگ يا در شئون جنگ صورت بگيرد. پس اگر در جنگ امکاناتي از دشمن به دست آمد، حال با زور يا به صورت دزدي و نيرنگ، اگر خمس آن پرداخت شود، مابقي آن حلال است.
در ادامه اضافه مي‌کند که اين وسايل بايد از اهل حرب گرفته شود. اهل حرب هم کساني هستند که خون و مال او حلال و اسير کردن زنان و بچه‌هاي او جايز باشد.
قيد ديگري که حضرت امام براي وجوب خمس غنيمت جنگي اضافه مي‌کند اين است که جنگ با آنها با اجازه امام عليه السلام باشد. ايشان حکم غنائمي که در جنگ بدون اذن امام به دست آيد را بعداً بيان مي‌کند. سپس نظر خود را درباره مسئله اختلافي نوع غنيمت، اين گونه بيان مي‌کند که بنا بر نظر صحيح‌تر فرقي نمي‌کند غنيمت از چيزهايي باشد که لشکر آن را جمع و احراز مي‌کند يا از غير آن باشد مثل زمين و امثال زمين که قابليت جمع‌آوري و احراز ندارد.
حکم غنائم قابل نقل و غير قابل نقل
فرعي که در اينجا مورد بحث قرار مي‌گيرد، همين عدم فرق بين غنيمت قابل جمع و غير آن است. توضيح اينکه گاه امکاناتي که به غنيمت گرفته مي‌شود از وسايلي است که مي‌توان با جمع کردنش آن را براي خود احراز کرد و به تعبير ديگر قابل نقل و انتقال است مثل: اسلحه، لباس، پول و...، گاه امکاناتي است ثابت که قابليت جمع‌آوري و نقل و انتقال ندارد.
گروه اول قطعاً غنيمت محسوب مي‌شود و خمس به آن تعلق مي‌گيرد و کساني که آن را به دست آورده‌اند، مي‌توانند پس از پرداخت خمس از آن استفاده کنند. اما اختلاف در اين است که آيا گروه دوم هم حکم غنيمت دارد که يک پنجم آن براي اهل خمس باشد و مابقي براي عموم مسلمانان، يا از انفال محسوب مي‌شود که همه آن متعلق به همه مسلمين است؟ نظر امام اين است که اگر از شؤون جنگ باشد، فرقي ميان آنها نيست و همه حکم غنيمت دارد و خمس آن سهم اهل خمس است.
نظر فقها درباره خمس غنائم غيرمنقول
از زمان شيخ طوسي به بعد نظر مشهور فقها از جمله صاحب شرايع، علامه، شهيد اول و شهيد ثاني اين است که در وجوب خمس غنيمت جنگي فرقي بين «ما حواه العسکر» و غير آن نيست. در مقابل، عدّه‌اي از فقها مانند: صاحب حدائق و از علماي معاصر آيت‌الله بروجردي و آيت‌الله خويي ادله قائلين به عدم فرق را مورد خدشه قرار داده و مي‌فرمايند دليلي ندارد آنچه قابليت جمع‌آوري و نقل و انتقال ندارد را هم غنيمت محسوب کنيم. در ادامه نظرات هر دو گروه را بررسي مي‌کنيم و بعد نظر نهايي را در اين باره ارائه مي‌کنيم.
نظر شيخ طوسي
شيخ طوسي در کتاب الخلاف علاوه بر بيان نظر خود، به نظر فقهاي فريقين نيز اشاره کرده است. وي مي‌فرمايد:
ما لا ينقل و لا يحول من الدور و العقارات و الأرضين عندنا أن فيه الخمس، فيكون لأهله، و الباقي لجميع المسلمين، من حضر القتال و من لم يحضر، فيصرف انتفاعه الى مصالحهم.[5]
از نظر شيعه آن چيزهايي که قابل نقل و قابل تحويل و تحول نيست مثل خانه، باغ، زمين‌هاي زراعي و غير زراعي، خمس دارد. پس يک پنجم آن مال اهل خمس و بقيه‌اش مال همه مسلمين است. فرقي هم بين کساني که در جنگ حضور داشتند و غير آنها نيست. پس سود آن چهار پنجم باقيمانده در مصالح همه مسلمين مصرف مي‌شود.
طبق اين نظر، همه غنائم منقول و غير منقول خمس دارد، تنها تفاوت در اين است که در اولي چهار پنجم باقيمانده بين جنگجويان تقسيم مي‌شود، ولي در دومي باقيمانده براي عموم مسلمانان در همه دوران‌ها است. چيزي شبيه وقف عام که متعلق به همه افراد در همه زمان‌ها است.
پس از نقل نظريه شيعه در ادامه به نظرات چهارگانه اهل سنّت اشاره مي‌کند و مي‌فرمايد:
و عند الشافعي: أن حكمه حكم ما ينقل و يحول خمسه لأهل الخمس، و الباقي للمقاتلة الغانمين. و به قال ابن الزبير.[6]
نظر شافعي اين است که حکم اموال غير منقول مانند حکم اموال منقولي است که در ميدان جنگ به دست آمده يعني خمس آن براي اهل خمس است و چهار پنجم باقيمانده براي کساني است که جنگيده‌اند. عبدالله بن زبير هم همين قول را پذيرفته است.
اين قول از جهت وجوب خمس، شبيه نظر شيعه است، ولي از جهت مصرف چهار پنجم باقيمانده، بر خلاف نظر شيعه آن را مخصوص جنگجويان مي‌داند.
نظر دوم که طبق آدرس پاورقي کتاب، متعلق به حنابله است را اين گونه بيان مي‌کند:
و ذهب قوم: إلى أن الامام مخير فيه بين شيئين، بين أن يقسمه على الغانمين، و بين أن يقفه على المسلمين. ذهب إليه عمر، و معاذ، و الثوري، و عبد الله بن المبارك.[7]
عده‌اي قائل شدند که امام مسلمين [مراد امام معصوم نيست بلکه کسي است که رهبري مي‌کند] بين دو چيز مخير است، يا آن را ميان جنگجويان تقسيم کند يا آن را براي مسلمان‌ها وقف کند نظر عمر خطّاب و... همين قول بوده است.
طبق اين نظر، غنائم غير منقول خمس ندارد، يعني يک پنجم آن براي اهل خمس نيست، بلکه نسبت به همه آن، امام مسلمين ميان دو مورد بيان شده مخيّر است.
نظر سوم که نظر حنفي‌ها است مانند نظر قبل اين اموال را متعلق خمس نمي‌داند، ولي مي‌گويد امام مسلمين علاوه بر تخيير ميان دو مورد قبل، مي‌تواند خراج آن را بگيرد و براي مسلمانان مصرف کند. شيخ اين نظر اين گونه بيان مي‌کند:
و ذهب أبو حنيفة و أصحابه: إلى أن الامام مخير فيه بين ثلاثة أشياء: بين أن يقسمه على الغانمين، و بين أن يقفه على المسلمين، و بين أن يقر أهلها عليها، و يضرب عليها الجزية باسم الخراج. فان شاء أقر أهلها الذين كانوا فيها، و ان شاء أخرج أولئك و أتى بقوم آخرين من المشركين و أقرهم فيها و ضرب عليهم الجزية باسم الخراج.[8]
ابو حنيفه و اصحابش مي‌گويند: امام بين سه چيز مخير است، يا آن را ميان جنگجويان تقسيم کند، يا براي مسلمان‌ها وقف کند، و يا اينکه صاحبان آن را خلع يد نکند؛ بلکه به اسم ماليات از آنها جزيه بگيرد. حال، يا آن را در اختيار صاحبانش قرار مي‌دهد يا در اختيار عده‌اي ديگر از مشرکين که از آنها جزيه بگيرد.
سپس نظر چهارم که متعلق به مالک است را بيان مي‌کند و مي‌فرمايد:
و ذهب مالك: إلى أن ذلك يصير وقفا على المسلمين بنفس الاستغنام. و الأخذ من غير إيقاف الإمام، فلا يجوز بيعه و لا شرائه.[9]
مالک مي‌گويد: همين که اين اموال به غنيمت گرفته شد، خود به خود و قهراً وقف مي‌شود، و ديگر وقف کردن از طرف امام لازم نيست. در اين صورت، خريد و فروش آن جايز نيست.
طبق اين نظر، امام مسلمين نه تنها به او خمسي تعلق نمي‌گيرد بلکه حتي حق تصميم‌گيري در مورد مصرف آن هم ندارد، بلکه اين اموال قهراً وقف همه مسلمان‌ها مي‌شود.
شيخ پس از نقل اين نظرات چهارگانه، دليل قول شيعه را اين چنين بيان مي‌کند:
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و روي أن النبي ـ صلى الله عليه و آله ـ فتح هوازن و لم يقسم أرضها بين الغانمين، فلو كانت للغانمين لقسمها فيهم.
و روي أن عمر فتح قرى بالشام، فقال له بلال: أقسمها بيننا، فأبى عمر ذلك، و قال: اللهم اكفني شر بلال و ذربه. فلو كانت القسمة واجبة لكان يفعلها عمر.
و روي أن عمر استشار عليا ـ عليه السلام ـ في أرض السواد، فقال له علي عليه السلام: «دعها عدة للمسلمين»، و لم يأمره بقسمتها، و لو كان واجبا لكان يشير إليه بالقسمة.[10]
دليل ما [اولاً] اجماع فقهاي شيعه است، [ثانياً] اخباري است که آنها در اين باره نقل کرده‌اند. سپس اضافه مي‌کند که روايت شده از پيامبر که وقتي «هوازن» را فتح کرد، زمين‌هايش را بين جنگجويان تقسيم نکرد. در حالي که اگر مال جنگجويان بود، حتماً آن را ميان آنها تقسيم مي‌نمود.
همچنين روايت شده که وقتي عمر قريه‌هايي را در شام فتح کرد بلال به او گفت آنها را ميان ما تقسيم کن؛ ولي عمر امتناع کرد و گفت: خدايا! شرّ بلال و تيزي زبان او را از من دور کن. پس اگر تقسيم کردن واجب بود، عمر اين کار را مي‌کرد.
همچنين روايت شده که عمر بعد از فتح «ارض سواد»[11] از اميرالمؤمنينعليه السلام درباره آن مشورت خواست. حضرت فرمود: آن را [تقسيم نکن، بلکه] به عنوان سرمايه‌اي براي مسلمانان رها کن. در حالي که اگر قسمت کردن واجب بود، حضرت مشورت مي‌داد که تقسيمش کند.
اين نظر شيخ طوسي بود که مشهور فقها نيز بعد از ايشان آن را پذيرفتند ولي برخي مانند صاحب حدائق با اين نظر مخالفت کرده‌اند که در ادامه نظر وي را نقل و بررسي مي‌کنيم.
نظر صاحب حدائق
کلام ايشان در دو نکته خلاصه مي‌شود: يک؛ دليل اينکه خمس غنائم جنگي شامل غنائم غير منقول هم شود، چيزي غير از ظاهر آيه نيست، در حالي که ظاهر روايات خمس را مخصوص غنائم منقول مي‌داند و حتي يک روايت دال بر وجوب پرداخت خمس غير منقولات نداريم. پس اطلاق ظاهر آيه با روايات تخصيص مي‌خورد. دو؛ علاوه بر آن، روايات مربوط به اراضي خراجيه [به عنوان يکي از روشن‌ترين مصاديق غنائم غير منقول] همه آنها را متعلق به همه مسلمانان دانسته‌اند و هيچ يک بر پرداخت خمس آنها به اهل خمس دلالت ندارد.
ايشان پس از بيان نظر مشهور فقها که خمس غنائم جنگي را به منقول و غير منقول تعميم داده‌اند، مي‌نويسد:
لا أعرف على هذا التعميم دليلا سوى ظاهر الآية فإن الظاهر من الروايات اختصاص ذلك بالأموال المنقولة: و منهاصحيحة ربعي بن عبد اللّٰه المتقدمة ...[12]
يعني، من هيچ دليلي غير از ظاهر آيه براي اين تعميم پيدا نکردم. از طرفي ظاهر روايات اين است که خمس به اموال منقوله اختصاص دارد. از جمله اين روايات صحيحه ربعي است. متن روايت چنين است:
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَقّاً وَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ أَخَذَ كَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ ص.[13]
سند اين حديث اصطلاحاً تأليف شده يعني مؤلف شده بر حديث اول که شيخ طوسي از «سعد بن عبدالله» نقل کرده بود. پس «عنه» يعني از «سعد بن عبدالله القميّ» که امامي، ثقه و جليل است. او از «احمد بن محمد بن عيسي الاشعري» و او از «حسين بن سعيد الاهوازي» نقل کرده که هر دو «اماميٌ ثقةٌ جليل» هستند. «حسين بن سعيد» هم از «حماد بن عيسي» نقل کرده که وي علاوه بر ثقه و جليل بودن از اصحاب اجماع هم هست، و او از «ربعي بن عبدالله بن الجارود» نقل کرده که او نيز «اماميٌ ثقةٌ» است. بنا بر اين، سند روايت صحيح است.
مي‌گويد امام صادق عليه السلام فرمود: سيره پيامبرچنين بود که وقتي غنيمتي برايشان مي‌آوردند، برگزيده‌اش را برمي‌داشت. [يعني آن اموال خاصي که قابل تقسيم نبود، مثل اموال ويژه پادشاهان از جمله جام و اسب و... و معمولاً آنها را مي‌فروختند و پول آن را بين مسلمانان تقسيم مي‌کردند] و اين مال خودشان بود. سپس بقيه غنائم را به پنج قسمت تقسيم مي‌کردند. يک پنجم آن را بر مي‌داشتند و چهار پنجم آن را بين کساني که جنگيده بودند تقسيم مي‌کردند. بعد هم آن يک پنجم را به پنج قسمت تقسيم مي‌نمود و يک پنجم سهم خدا را خود بر مي‌داشت و چهار قسمت ديگر را ميان ذوي القربي، يتيمان، مساکين و در راه ماندگان تقسيم مي‌نمود و حقّ هر يک را به آنها مي‌داد. امام نيز مانند پيامبر چنين مي‌کند.
طبق ظاهر اين روايت، آنچه براي پيامبر مي‌آوردند و ايشان هم آن را تقسيم مي‌نمود، غنائم منقول است و نمي‌تواند زمين و اموال غير منقول باشد زيرا قابل تصور نيست که زمين را به عنوان غنيمت بياورند.
صاحب حدائق پس از ذکر اين مطلب و نقل يک روايت ديگر در اين باره مي‌فرمايد:
و قد تتبعت ما حضرني من كتب الأخبار كالوافي و الوسائل المشتمل على أخبار الكتب الأربعة و غيرها فلم أقف فيها على ما يدل على دخول الأرض و نحوها من ما قدمناه في الغنيمة التي يتعلق بها الخمس، و لم أقف في شي‌ء منها على وجوب إخراج الخمس منها عينا أو قيمة حتى الأخبار الواردة في تفسير الآية المشار إليها فإنها ما بين صريح أو ظاهر في تخصيصها بما ينقل و يحول و حينئذ فيمكن تخصيص الآية بما دلت عليه هذه الأخبار.[14]
يعني، من در کتب روايي موجود مثل وافي و وسائل که حاوي روايات کتب اربعه و غير آن هستند، جستجو کردم، ولي روايتي که دلالت کند زمين و مانند آن جزو غنائمي است که به آن خمس تعلق مي‌گيرد، پيدا نکردم. هيچ روايتي که بر وجوب اخراج خمس خود زمين يا پول آن دلالت کند، وجود ندارد. حتي در اخباري که در تفسير آيه وارد شده نيز چنين روايتي نيست. بلکه تمامي اين روايات در اين مطلب که وجوب خمس غنائم مخصوص غنائم منقول است، ظهور يا صراحت دارند. بنا بر اين، ممکن است اطلاق آيه را به وسيله اين روايات تخصيص بزنيم.
در ادامه به نکته دوم اشاره مي‌کند و مي‌نويسد:
مع أن الأخبار الواردة في الأراضي و نحوها بالنسبة إلى المفتوح عنوة إنما دلت على أنها فيء للمسلمين من وجد و من سيوجد إلى يوم القيامة و أن أمرها إلى الإمام عليه السلام يقبلها أو يعمرها و يصرف حاصلها في مصالح المسلمين.[15]
علاوه بر آنکه روايات ديگري در باب اراضي فتح شده به زور يا همان اراضي خراجيه داريم که دلالت مي‌کند اين زمين‌ها فيء مسلمانان است. چه مسلماناني که در آن زمان بودند و چه آناني که تا روز قيامت خواهند آمد. و اينکه تصميم‌گيري در مورد اين زمين‌ها به عهده امام است، که يا آنها را واگذار مي‌کند يا با آباد کردنشان، سود حاصله از آنها را صرف مصالح مسلمانان مي‌کند.
اين هم نظر صاحب حدائق. در جلسه بعد ادامه بحث را با بيان فرمايش آيت الله بروجردي ـ رضوان الله تعالي عليه ـ پي مي‌گيريم.
