642 - حکم نماز و روزه کثیر السفر (11)

پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (7)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ...أوِ سَبِّ حاضِرٍ...[1]

صحبت در انواع گناهانی بود که در اثر وسوسه شیطان بر زبان می‌شود و در این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق بدان اشاره شده است. یکی از این گناهان، سبّ کردن و ناسزاگفتن بود که گفتیم به لحاظ مخاطب آن، انواعی دارد. نوع اول و دوم، سبّ عموم مردم و سبّ مؤمنان بود.

سه: ناسزاگویی به دشمنان داخلی

از گروه‌هایی که ممکن است مورد سبّ واقع شوند، مخالفانی هستند که سلیقه سیاسی آنها با ناسزاگو سازش ندارد. در نهج البلاغة آمده است: هنگامی که امیر المؤمنین (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) شنید جمعی از اصحاب ایشان در زمان جنگ صفین، اهل شام را ـ که از مخالفان و دشمنان داخلی آنها محسوب می‌شدند ـ، مورد سبّ قرار می‌دهند، فرمود:

إنّي أكرَهُ لَكُم أن تَكونوا سَبّابينَ‌، و لكِنَّكُم لَو وَصَفتُم أعمالَهُم، و ذَكَرتُم حالَهُم، كانَ أصوَبَ فِي القَولِ، و أبلَغَ فِي العُذرِ، و قُلتُم مَكانَ سَبِّكُم إيّاهُم: اللّهُمَّ احقِن دِماءَنا و دِماءَهُم، و أصلِح ذاتَ بَينِنا وبَينِهِم، وَ اهدِهِم مِن ضَلالَتِهِم، حَتّى يَعرِفَ الحَقَّ مِن جَهِلَهُ، و يَرعَوِيَ عَنِ الغَيِّ وَ العُدوانِ مَن لَهِجَ بِهِ.[2]

من دشنام دادن را بر شما نمى‌پسندم؛ ولى اگر كردار آنان را بيان كنيد و حالشان را ياد كنيد، در سخن، درست‌تر و در معذور بودن، رساتر خواهد بود. به جاى دشنام دادن بگوييد: «بار خدايا! خون ما و آنان را حفظ كن، و بين ما و آنان را آشتى ده، و از گم‌راهى هدايتشان كن تا هر كه حق را نمى‌شناسد، آن را باز شناسد، و هر كه به گم‌راهى و تجاوزْ سخن مى‌گويد، از آن، باز ايستد».

چقدر فاصله است میان رفتار جریان‌ها و احزاب سیاسی ما با این فرمایش امیرالمؤمنین(عَلَیْهِ‌السَّلامِ)! این در حالی است که اختلاف میان جریان‌های سیاسی ما مثل آنها هم نیست که با هم در جنگ بودند؛ ولی با این حال، در سایت‌ها و روزنامه‌ها چه حرف‌هایی که به هم نمی‌زنند.

موضوع: حکم نماز و روزه کثیر السفر (11)

در بحث حکم نماز و روزه کسی که سفر، کار اوست، گفتیم مشهور فقها قائل شده‌اند که اگر ده روز در وطنش اقامت داشته باشد، حکم به اتمام منقطع می‌گردد و باید نمازش را شکسته بخواند، روزه هم نگیرد. مستند این نظریه، روایاتی است که مهم‌ترین آنها صحیحه «عبدالله بن سنان» است. این روایت را، هم شیخ صدوق نقل کرده و هم شیخ طوسی. نقل شیخ طوسی که یک جمله کمتر از نقل شیخ صدوق دارد، مشکل سندی دارد؛ ولی نقل شیخ صدوق، مشکل سندی ندارد و متن آن چنین است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُكَارِي إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي مَنْزِلِهِ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ‌ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ بِالنَّهَارِ وَ أَتَمَّ (صَلَاةَ) اللَّيْلِ وَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ‌ وَ إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ فِي الْبَلَدِ‌ الَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ‌ وَ يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ‌ وَ يَكُونُ لَهُ مُقَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ‌ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ.[3]

«عبدالله بن سنان» می‌گوید:

امام صادق (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) فرمود: کرایه‌دهنده چارپایان هنگامی که در وطنش فقط پنج روز یا کمتر بماند، نمازش در روزهای سفرش شکسته و [نمازهای شبانگاهش/] شب‌های سفرش تمام است و باید روزه ماه رمضان را نیز بگیرد؛ و اگر توقفش در شهری که به آنجا می‌رود، ده روز یا بیشتر باشد و هنگامی که به وطنش باز می‌گردد، توقفش در آنجا ده روز یا بیشتر باشد، در سفرش باید نماز را شکسته بخواند و افطار کند.

صاحب حدائق با توجه به اشکالات دلالی که به این روایت وارد کرده، بر خلاف مشهور، اقامت ده روز را منقطع حکم کثیر السفر نمی‌داند. در جلسه قبل سه اشکال از اشکالات ایشان را خواندیم و نقد و بررسی کردیم. اشکال چهارم را هم مطرح کردیم؛ ولی چون پاسخش را بیان نکردیم، دوباره آن را می‌خوانیم و پاسخ‌هایی که به آن داده شده را ارزیابی می‌کنیم.

اشکال این است که با توجه به عطف جمله «يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ‌...» با حرف «واو» بر جمله «إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ فِي الْبَلَدِ‌ الَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ...»، مجموع دو اقامت در شهر دیگر و در وطنش، یعنی اقامت بیست روز، ملاک می‌شود؛ ولی کسی چنین ملاکی را قبول ندارد.

آیت الله بروجردی در توجیه این مشکل، دو احتمال بیان نموده است:[4]

احتمال اول اینکه حرف «واو» به معنای «أو» باشد، یعنی اگر در شهر دیگر یا در وطنش ده روز اقامت کند، نمازش شکسته می‌شود.

برخی از بزرگان نیز احتمال داده‌اند، حرف «واو» در اصل «أو» بوده و همزه به اشتباه نسّاخ تصحیف شده است. هرچند این احتمال از احتمال قبلی، قوی‌تر است؛ ولی هر دو احتمال خلاف ظاهر است و صحیح نیست که هر جا گیر کردیم، دست به توجیهات اینچنینی بزنیم.

احتمال دومی که آیت الله بروجردی مطرح کرده‌اند این است که روایت در مقام بیان وظیفه مُکاری‌ای است که عادتش این است که بعد از هر سفری ده روز در جایی اقامت داشته باشد، یعنی دأبش این است که ده روز یا بیشتر در وطنش می‌ماند و وقتی سفر کرد، ده روز یا بیشتر نیز در محلی که به آنجا سفر کرده می‌ماند. چنین شخصی همیشه نمازش شکسته است و روایت دارد وظیفه او را بیان می‌کند.

ظاهراً ایشان چون مشهور قائل به قاطعیت حکم کثیر السفر با اقامت ده روز است، می‌خواهد روایت را مطابق آن حمل کند؛ ولی این گونه توجیهات بر خلاف ظاهر روایت است و خالی از بُعد نیست.

برخی دیگر از فقها مثل آیت الله خویی نیز توجیهاتی شبیه مورد قبل بیان کرده‌اند؛ ولی همه اینها توجیه است و اگر کسی آنها را قبول کند، اشکال را برطرف نموده و الّا اشکال در جای خود باقی است و استدلال به تنها روایت صحیحه در این باره نیز مخدوش می‌گردد.

یکی دیگر از اشکالات صاحب حدائق که قبلا هم به آن اشاره شد، مربوط به صدر روایت است. طبق هر دو نقل، اقامت پنج روز یا کمتر از آن در وطن نیز منقطع حکم به اتمام در نمازهای ظهر و عصر است، زیرا فرمود:

الْمُكَارِي إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي مَنْزِلِهِ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ‌ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ بِالنَّهَارِ وَ أَتَمَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ‌.[5]

طبق این متن، مکاری اگر پنج روز و یا حتی کمتر از آن، یعنی یک یا دو روز هم در وطنش اقامت کند، حکمش تغییر می‌کند، در حالی که کسی چنین فتوایی نداده است، بله شیخ طوسی در مورد پنج روز، بر اساس همین روایت، اینگونه حکم داده است؛ ولی درباره کمتر از پنج روز کسی به آن قائل نیست و اصلا اگر اینگونه باشد، مکاری باید اکثر اوقات نماز ظهر و عصرش را شکسته بخواند، زیرا معمولا یکی دو روز را در منزلش اقامت دارد.

علاوه بر این اشکال، اشکال دیگری در این جمله وجود دارد و آن عدم ملازمت میان حکم نماز و روزه است. طبق این روایت، نماز او در روزهای سفری که بعد از اقامت پنج روز یا کمتر انجام داده، قصر است؛ ولی باید روزه ماه رمضان را بگیرد، در حالی که همواره حکم نماز و روزه یکسان است، یعنی اگر نماز تمام باشد، روزه هم صحیح است و اگر نماز قصر باشد، روزه نیز نباید بگیرد.

صاحب حدائق، در پاسخ به محقق سبزواری که در ذخیرة المعاد با وجود این اشکالات ، عمل به این روایت صحیح السند را بعید نداسته است، دو اشکال یاد شده را اینگونه مطرح می‌کند:

كيف يمكن العمل بالخبر المذكور و قد تضمن زيادة على ما قدمناه انه متى أقام خمسة أو أقل قصر في سفره بالنهار و صام شهر رمضان مع ان مقتضى الأخبار المعتمدة ان التقصير ملازم للإفطار متى قصر أفطر و متى أفطر قصر و أشكل من ذلك لزوم هذا الحكم في من أقام أقل من خمسة كما هو صريح الرواية الصادق على اقامة يوم و انه يقصر في سفره و يصوم، و هل يلتزم عارف بالقواعد الشرعية و الضوابط المرعية ذلك؟ فكيف يمكن العمل بالخبر بمجرد صحة سنده مع اشتماله على هذه الأحكام الخارجة عن مقتضى الأصول و القواعد.[6]

چه طور ممکن است به این روایت عمل شود در حالی که متضمن زیادتی است که چنانچه گذشت طبق آن، هر گاه پنج روز یا کمتر در وطنش اقامت داشته باشد، در سفر بعدی نمازهایش را در روز شکسته می‌خواند و ماه رمضان را روزه می‌گیرد، با اینکه مقتضای روایات قابل اعتماد این است که شکسته شدن نماز ملازم افطار است و هر گاه نماز شکسته شود، نباید روزه بگیرد و هرگاه روزه نباید بگیرد، نماز شکسته است. مشکل‌تر از آن، این است که طبق صریح این روایت، این حکم در باره کسی که کمتر از پنج روز هم اقامت کند که بر یک روز هم صدق می‌کند، باید در روزهای سفرش شکسته بخواهند و روزه بگیرد. آیا کسی که با قواعد و ضوابط شرعی آشناست، به چنین چیزی ملتزم می‌شود؟! پس چه طور ممکن است تنها به دلیل صحت سند، به این روایت عمل کنیم در حالی که مشتمل بر این احکامی است که از مقتضای اصول و قواعد خارج است.

محقق سبزواری به نقل از بعضی از افاضل ادعا کرده که چون این روایت در کتاب شیخ صدوق آمده و ایشان در مقدمه آن حکم به صحت روایات نموده و فرموده طبق آنها فتوا می‌دهد، پس می‌توان به این روایت عمل نمود. صاحب حدائق با اشاره به این مطلب، به آن پاسخ می‌دهد. عبارت ایشان چنین است:

أما ما ذكره الفاضل المتقدم ـ من ان إيراد الصدوق لها في كتابه مع قرب العهد بما قرره في أوله يقتضي عمله بها و كونها من الأخبار المعمول عليها بين القدماء ـ فهو مجرد تطويل لا يرجع الى طائل، فإن من تتبع اخبار الفقيه حق التتبع و رأى ما فيه من الأخبار الشاذة النادرة المخالفة لما عليه الأصحاب قديما و حديثا لا يخفى عليه ضعف قوله: ان مجرد نقل الخبر في الكتاب المذكور يقتضي كونه‌ معمولا عليه بين القدماء.[7]

آنچه فاضلی که نامش گذشت بیان کرده که «ذکر این روایت توسط شیخ صدوق در کتابش با وجود نزدیکی بیان این روایت به آنچه در اول کتاب تقریر کرده [که طبق روایات این کتاب فتوا می‌دهد] موجب می‌شود که بتوان به آن عمل نمود و آن را از روایاتی دانست که قدما بدان عمل می‌نموده‌اند» این سخن فقط فضیلت‌تراشی است که سودی ندارد، زیرا بر کسی که با دقت روایات الفقیه بررسی کند و ببیند که در میان آنها، روایات شاذ و نادری وجود دارد که با نظر اصحاب از قدیم و جدید، مخالف است، ضعف این سخن پوشیده نمی‌ماند که مجرد نقل یک روایت در کتاب یادشده، موجب شود بگوییم: در میان قدما مورد عمل بوده است.

سپس در ادامه، به اختلافی که میان فقها در تحقق کثرت سفر با سفر دوم و سوم وجود دارد، اشاره کرده و این روایات را خالی از این مباحث دانسته است. می‌فرماید:

و من ما يؤيد الإشكال أيضا عدم دلالة شي‌ء من الروايات المذكورة على تعيين وقت الرجوع الى التمام بعد التقصير بالإقامة، و اختلاف الأصحاب في كونه بعد الثانية أو الثالثة.[8]

همچنین یکی از مؤیدات اشکال [به این حکم]، این است که در هیچ یک از روایات ذکر شده بر تعیین زمان بازگشت به حکم اتمام بعد از آنکه با اقامت، حکم به تقصیر شده بود، دلالتی وجود ندارد، همچنین اختلاف اصحاب در اینکه بعد از سفر دوم یا سوم باشد در هیچ یک از آنها بیان نشده است.

هر چند این نکته را به عنوان مؤید اشکال ذکر کرده؛ ولی در واقع، اشکال هفتمی است بر آنچه مشهور بیان کرده‌اند، زیرا آنها شکسته شدن نماز بعد از اقامت ده روز را ـ بر اساس اختلافی که دارند ـ به یک سفر تا سه سفر محدود کرده‌اند، در حالی که در این روایات چنین بحثی بیان نشده، بلکه مثلا در همین صحیحه به طور مطلق آمده که در صورت توقف بیش از ده روز «قصّر و أفطر»، یعنی همیشه حکم اتمام برای او منقطع شده و باید نمازش را شکسته بخواند. اینکه آن را به یک یا دو یا سه سفر محدود می‌کنند، از کجا آمده است؟

ایشان در ادامه این نکته را هم اضافه می‌کند که اگر مستند مشهور که قائل به انقطاع حکم کثیر السفر با اقامت ده روز شده‌اند، این روایت صحیحه است، پس چرا فقط به اقامت ده روز اکتفا کرده‌اند، زیرا در این روایت، اقامت پنج روز هم بیان شده است، لذا باید مثل شیخ طوسی در مورد اقامت پنج روز نیز قائل به انقطاع حکم ـ حداقل در نمازهای ظهر و عصر ـ شوند. نمی‌توان به بخشی از یک روایت عمل نمود و بخش دیگر آن را رها ساخت.

به هر حال، ایشان در نهایت اینگونه این طور نتیجه می‌گیرند:

ملخص الكلام في المسألة ان ما عدا المكاري يجب عليه البقاء على‌ التمام كما اقتضته الروايات المستفيضة المتقدمة، و لا معارض لها إذ مورد هذه الأخبار إنما هو المكاري، و اما المكاري الذي هو محل الإشكال و اختلاف الروايات في هذا المجال فان الواجب عليه الاحتياط بعد إقامة العشرة في منزله أو بلد الإقامة بالجمع بين القصر و الإتمام إلى ثلاث سفرات. و الله العالم.[9]

خلاصه کلام در این مسئله این است که بر [کسانی که سفر، کار آنهاست] غیر از «مُکاری» [در صورت اقامت ده روز] واجب است بر همان حکم به اتمام باقی بمانند، همان طور که مقتضای روایات مستفیضه بیان شده، چنین بود و در باره آنها، روایت معارضی وجود نداشت، زیرا مورد روایات مربوط به اقامت ده روز، فقط «مُکاری» بود؛ اما شخص «مکاری» که محل اشکال است و روایات در این باره در باره او مختلف است، باید بعد از اقامت ده روز در وطن یا شهر اقامت، احتیاط کند و میان قصر و تمام تا سه سفر جمع کند.

بنا بر این، صاحب حدائق با توجه به اشکالاتی که به این روایات وارد کرد، آنها را حتی در مورد «مکاری» نیز تمام ندانست و قائل به احتیاط شد؛ ولی آیت الله خویی با اینکه به نوعی اشکالات مربوط به صدر روایت را وارد می‌داند؛ ولی با تمسک به ذیل روایت، فقط در مورد «مکاری» قائل به انقطاع حکم به اتمام می‌شود.

آیت الله خویی ابتدا این مطلب را ذکر می‌کند که مستند شیخ طوسی و «من تبع» ایشان در اینکه فرموده‌اند: اگر پنج روز اقامت کند فقط نمازهایی که در روز می‌خواند، شکسته می‌شود و روزه هم باید بگیرد، صدر صحیحه «عبدالله بن سنان» است، سپس همان اشکال صاحب حدائق را بیان می‌کند که مدعای این قول، اقامت پنج روز است در حالی که ظاهر روایت شامل کمتر از پنج روز هم می‌شود و بعد به توجیه آن می‌پردازد.

عبارت ایشان در بیان این اشکال و توجیه آن چنین است:

أنّ ظاهر الصحيحة جريان الحكم المزبور حتّى في إقامة الأقل من خمسة أيام كثلاثة أو يومين، و لم يقل به أحد من الأصحاب حتّى الشيخ نفسه فإنّه اعتبر الخمسة و لم يكتف بالأقل. فما هو ظاهر الصحيحة لا قائل به، و ما يقول به الشيخ لا دليل عليه، فلا بدّ من ردّ علم الصحيحة في هذه الفقرة إلى أهله لشذوذها، بل و مخالفتها لما دلّ من النصوص الكثيرة على الملازمة بين التقصير و الإفطار. فهي من هذه الناحية مجملة. و يمكن حملها على التقية حيث نسب مضمونها إلى بعض العامّة، أو حملها على إرادة النوافل و أنّه يقصّر في نوافل النهار و يتم في النوافل اللّيلية. و كيف ما كان، فما اشتمل مضمونها من التفصيل بين الصوم و الصلاة و التفصيل بين صلاة النهار و اللّيل مطروح أو مأوّل، فلا تصلح للاستدلال في قبال عمومات التمام، هذا.‌[10]

ظاهر صحیحه این است که حکم یاد شده حتی در صورت اقامت کمتر از پنج روز مثل سه یا دو روز نیز جریان دارد، در حالی که هیچ یک از اصحاب چنین نگفته است، حتی خود شیخ نیز فقط پنج روز را بیان کرده و کمتر از آن را نپذیرفته است. بنا بر این، آنچه در ظاهر صحیحه آمده، قائلی ندارد و آنچه شیخ فرموده، دلیلی ندارد، از این رو، چاره‌ای نداریم جز اینکه علم به این فقره از صحیحه را به دلیل شاذ بودنش، به اهلش واگذار کنیم، بلکه به دلیل مخالفتش با نصوص فراوانی که بر ملازمه میان تقصیر و افطار دلالت دارند. در نتیجه، این صحیحه از این ناحیه مجمل است. البته شاید بتوان این قسمت را بر تقیه نیز حمل نمود، زیرا مضمون آن به برخی از عامه نسبت داده شده است یا اینکه بگوییم: مراد، نافله‌ها است و مکاری وقتی پنج روز یا کمتر در وطنش اقامت داشته باشد، باید نافله‌های نمازهای ظهر و عصر را نخواند، اما بقیه نافله‌ها را بخواند. به هر حال، آنچه این صحیحه بر آن مشتمل است که میان روزه و نماز، همچنین میان نماز روز و شب تفصیل داده، یا مطروح است یا مؤوّل، لذا برای اینکه بتوان به آن در قبال عموماتی که بر تمام بودن دلالت دارند، استدلال نمود، صلاحیت ندارد.

ما عرض می‌کنیم، همان طور که صاحب حدائق نیز اشاره نمود، طبق این بیان، میان صدر و ذیل روایت تفکیک می‌شود، چرا صدر روایت را مجمل یا مطروح یا مؤوّّل دانستید و آن را برای استدلال کافی نداستید؛ ولی به ذیل آن استدلال نمودید؟!

از طرفی، حمل آن بر تقیه با وجود اینکه نمی‌دانیم در میان اهل سنت چنین قولی وجود دارد یا نه، حمل خوبی نیست، چه اینکه اگر آن را بر نوافل حمل کنیم، در مورد افطار نکردن روزه رمضان که در ادامه روایت آمده، چه می‌گویید؟ لذا این حمل نیز خلاف ظاهر است.

افزون بر آن، همان طور که قبلا اشاره کردیم، اگر چنین شرطی حتی فقط در مورد «مکاری» نیز وجود داشت، چرا در یک روایت از این همه روایتی که حکم به اتمام برای این گروه‌ها را بیان کرده‌اند، بیان نشده که این حکم با اقامت ده روز منقطع می‌گردد؟ آیا تأخر بیان از وقت حاجت نیست؟ اگر چنین شرطی معتبر بود باید در این روایات که در مقام بیان حکم نماز و روزه کسی که کارش، سفر کردن است، بیان می‌شد.

بنا بر این، نمی‌توان با وجود سه روایتی که دو تای آنها مشکل سندی داشت و آن هم که صحیحه بود علاوه بر این که مربوط به «مکاری» بود، اشکالات دیگری نیز داشت، در مقابل روایات فراوان و صحیحه‌ای که بر اتمام دلالت داشتند، قائل به انقطاع این حکم شد، نهایتاً اینکه ـ مثل آیت الله خویی ـ فقط در مورد «مکاری» و مانند آن یعنی راننده‌ها، در مورد اقامت ده روز نه کمتر از آن، قائل به انقطاع حکم اتمام شویم.

ممکن است گفته شود، در کنار این روایات، به دلیل اجماع و شهرت، اولا اصل این شرط ثابت می‌شود، ثانیاً این شرط را به بقیه عناوین نیز سرایت می‌دهیم، همان طور که صاحب جواهر چنین ادعایی نموده است؛ ولی خواهیم گفت که چنین اجماع و شهرتی در کار نیست.

صاحب جواهر پس از بیان مطالبی، در شرح این جمله محقق که می‌فرماید: «المتّجه اعتبار عدم إقامة كثير السفر في بلده عشراً شرطاً في الاستمرار على التمام» می‌نویسد:

و منه يتجه اعتبار ما في المتن حينئذ من عدم إقامة كثير السفر في بلده عشرا شرطا في الاستمرار على التمام كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا، بل في المدارك و عن غيرها أنه مقطوع به في كلام الأصحاب تارة، و أن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه أخرى، بل عن المعتبر نفي الخلاف فيه بينهم، بل في شرح المقدس البغدادي أنه حكى الإجماع عليه غير واحد، و هو الحجة التي يجب بسببها الخروج‌ عن إطلاق أدلة التمام، مضافا الی قول الصادق (عليه السلام) في صحيح عبد الله بن سنان على ما في الفقيه...[11]

و از اینجا معلوم می‌شود که آنچه در متن آمده که در استمرار حکم به اتمام، شرط است که کثیر السفر در وطنش ده روز اقامت نداشته باشد، شرط خوبی است، همان طور که این شرط میان اصحاب مشهور است، شهرتی که نزدیک است اجماعی باشد، بلکه در مدارک و غیر آن آمده که این شرط در کلام اصحاب «مقطوع به» است، همچنین آمده که ظاهر اصحاب بر آن اتفاق دارند، در المعتبر نیز در این باره نفی خلاف شده است، چه اینکه در شرح مقدس بغدادی نیز اجماع بر این مطلب را از چند نفر، حکایت کرده است، بنا بر این، دلیل و حجت ما که به سبب آن از اطلاق ادله اتمام خارج می‌شویم، همین اجماع است به اضافه این روایات...

در واقع، دلیل اصلی ایشان اجماع است که با روایات یادشده آن را تأیید می‌کند؛ این در حالی است که محقق حلی، ادعای اجماع در این مسائل که اصلا در میان قدما مطرح نشده است را غلط می‌داند.[12] آیت الله بروجردی ضمن بیان این جمله محقق، می‌فرماید:

ثم إنّ كثيرا من المعترضين لهذا الشرط ذكروا أنه إن أقام في بلده عشرة أيام انقطع حكم الكثرة، و وجب القصر في السفر الذي بعدها، و ادعى بعضهم عليه الإجماع و لكن في المعتبر: «أن دعوى الإجماع في مثل هذه الأمور غلط.» و لم يتعرض لهذا الفرع في المقنعة و الهداية و الانتصار و المراسم و الكافي و الغنية.[13]

بسیاری از کسانی که متعرض این شرط شده‌اند، گفته‌اند اگر در وطنش ده روز اقامت کند، حکم کثیر السفری منقطع می‌شود و باید در سفر بعد از اقامت، شکسته بخواند. برخی از آنها نیز بر این مطلب ادعای اجماع کرده‌اند؛ ولی در المعتبر آمده: «ادعای اجماع در مثل این امور، غلط است». اصلا در کتاب‌های المقنعة [شیخ مفید]، الهدایة [شیخ صدوق]، الانتصار [سید مرتضی]، المراسم [سلّار]، الکافی [حلبی] و غنیة النزوع [ابن زهرة که همه از قدما هستند]، این فرع بیان نشده است.

سپس این نکته را یادآور می‌شوند که در میان قدما فقط شیخ طوسی در النهایة این شرط را بیان کرده است آن هم فقط در مورد اقامت در وطن، اما اقامت در غیر وطن را محقق حلی اضافه نموده و برخی از متأخرین نیز اقامت سی روز به صورت متردد را به این حکم ملحق کرده‌اند. سپس می‌فرماید:

و بالجملة فكلماتهم مختلفة متشتتة في باب انقطاع الكثرة. و قد استشكل في أصل انقطاعها ـ حتى بالنسبة إلى إقامة العشرة في البلد ـ المقدس الأردبيلي، و تلميذه صاحب المدارك. و ظاهر الحدائق القطع بعدم الانقطاع بذلك.[14]

خلاصه اینکه عبارات فقها در باب انقطاع کثرت، مختلف و درهم است، به گونه‌ای که در اصل انقطاع آن ـ حتی نسبت به اقامت ده روز در وطن ـ از طرف مقدس اردبیلی و شاگردش صاحب مدارک، اشکال شده است، چه اینکه ظاهر حدائق نیز قطع به عدم انقطاع با اقامت ده روز است.

البته ایشان با اینکه اجماع بر اعتبار این شرط را نپذیرفته است؛ ولی به دلیل جایگاه ویژه‌ای که شهرت نزدشان داشته، عمل مشهور را جابر ضعف سندی روایات دانسته و در نهایت، این شرط را پذیرفته است.[15]

بنا بر این، به نظر می‌رسد حقیقتاً در این بحث نه تنها اجماع، بلکه شهرت قدمایی نیز وجود ندارد، چرا که قدما اصلا متعرض آن نشده‌اند، بله، اعتبار این شرط در میان متأخرین شهرت دارد؛ ولی از این شهرت چیزی عاید ما نمی‌شود.

خلاصه اینکه، از یک طرف اجماع و شهرتی در کار نیست، از سوی دیگر، تنها روایت صحیح السندی که ادعا شده بر این مطلب دلالت دارد، چندین اشکال داشت که حداقل، اشکالاتی که به صدر آن شد، وارد بود. به همین جهت و با توجه به روایات معتبر و فراوانی که حکم به اتمام را برای کسی که سفر، کار اوست، ثابت می‌کردند، باید بگوییم: بعید نیست که اصلا چنین شرطی معتبر نباشد و هر کسی که عرفا عنوان «عملیة السفر» بر او صدق کند، نمازش تمام است، فرقی ندارد که ده روز در جایی اقامت داشته باشد یا نباشد، مگر آنکه به قدری سفر نکند که عرفا این عنوان از او برداشته شود. و اگر بخواهیم کوتاه بیاییم و شهرت متأخرین را در نظر بگیریم، لا اقل باید مثل آیت الله خویی، این شرط را مخصوص «مکاری» و مانند آن که امروزه شامل راننده‌ها می‌شود، بدانیم، زیرا نه تنها در صحیحه «عبدالله بن سنان»؛ بلکه در مرسله «یونس بن عبدالرحمن» نیز فقط از «مکاری» بحث شده است و اینکه بگوییم: ذکر «مکاری» در این روایات از باب مثال است و شامل بقیه عناوین نیز می‌گردد، ادعایی است بدون دلیل.

بر این اساس، به نظر ما اگر راننده‌ای ده روز در جایی، اعم از وطنش و غیر آن با نیت یا بدون آن، توقف کرد، نمازش تمام است و باید روزه هم بگیرد، البته اگر در سفر اولش احتیاط کند، بد نیست، یعنی نمازهایش را جمع بخواند و روزه‌اش را نیز بعداً قضا کند.

حضرت امام همان طور که قبلا بیان شد، ابتدا در همه این صورت‌ها فرمودند: نمازش در سفر اول، شکسته است و سپس در صورتی که اقامت ده روز در غیر وطنش و بدون نیت باشد، فرمود: بنا بر احتیاط باید در سفر اول، جمع بخواند و در نهایت فرمود: احوط آن است که در همه صورت‌ها در سفرهای اول و دوم و سوم، جمع بخواند.[16] دلیل این احتیاط‌ها نیز ظاهرا این است که وقتی با وجود این روایات، با اقامت ده روز از حکم اتمام، خارج می‌شوند، مثل زمانی می‌شود که تازه می‌خواهد، کثیر السفر شود و همان طور که در آنجا برای صدق عنوان کثیر السفر، ابتدا فرمودند، نیازی به تکرار سفر نیست، بلکه اشتغال به سفر به مقدار «معتد به» کافی است؛ ولی دوباره فرمودند در سفر اول و دوم احتیاطا جمع بخواند، در اینجا نیز همان را فرموده‌اند، البته چون در این فرض، قبلا متصف به این عنوان شده بوده و سپس خارج شده و دوباره می‌خواهد متصف شود، حتی در سفر سوم نیز قائل به احتیاط شده‌اند.

در اینجا صاحب عروة اقامت پنج روز را نیز اضافه نموده است و می‌فرماید:

إذا أقام أقلّ من‌ عشرة أيّام بقي على التمام، و إن كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع.[17]

اگر کمتر از ده روز در جایی اقامت کند، حکم او بر تمام خواندن باقی می‌ماند، هرچند احوط آن است که در صورت اقامت پنج روز، جمع بخواند.

آیت الله خویی به ایشان اشکال می‌کند که اگر منشأ این احتیاط، صدر صحیحه «عبدالله بن سنان» است که هست، طبق آن باید، فقط روزها نماز را قصر بخواند نه شب، چرا که تصریح شده بود: «قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ بِالنَّهَارِ وَ أَتَمَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ»،[18] بنا بر این، احتیاط به صورت کلی، صحیح نیست. متن حاشیه ایشان در این قسمت چنین است:

مورد الاحتياط هي الصلاة النهارية و أمّا الليلية فالحكم فيها وجوب التمام بلا إشكال.[19]

مورد احتیاط فقط نمازهای روزانه است، اما نمازهای شبانه، حکم آنها بدون اشکال، وجوب تمام است.

حضرت امام در این مسئله می‌نویسد:

لو لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة يقصر، كما لو كان له شغل في بلد و قد احتاج إلى التردد إليه مرات عديدة، بل و كذا فيما إذا كان منزله إلى الحائز الحسيني مثلا مسافة و نذر أو بنى على أن يزوره كل ليلة جمعة، و كذا فيما إذا كان منزله إلى بلد كان شغله فيه مسافة و يأتي منه إليه كل يوم، فان الظاهر أن عليه القصر في السفر و البلد الذي ليس وطنه.[20]

اگر كسى شغلش سفر نباشد، لكن برايش كارى پيش آيد كه سفرهاى متعددى بكند، بايد قصر بخواند، مثل اينكه كارى در شهرى دارد كه احتياج به مسافرت‌هاى متعدّد داشته باشد، بلكه همچنين است اگر منزل كسى تا حرم سيّد الشهداء (عليه السلام) [كربلا] به مقدار مسافت باشد و نذر كند، يا بنا بگذارد كه هر شب جمعه به زيارت ایشان برود؛ و همچنين است اگر منزلش تا شهرى كه شغلش در آن شهر است به مقدار مسافت باشد و هر روز به آن شهر مى‌رود، ظاهر آن است كه در سفر و در شهرى كه وطنش نيست، نمازش را بايد شكسته بخواند.

قبلا بحث کردیم که برداشت ایشان از «عمل» در جمله «لانه عملهم» که در روایات آمده بود، شغل و حرفه است نه کار و فعالیت، به همین جهت، کسی که سفر، شغل او نیست، هر چند مقدمه شغل او باشد، شامل این حکم نمی‌شود؛ ولی به نظر ما که مراد، «عملیة السفر» است، نماز این افراد که عرفاً سفر کردن، کار همیشگی آنهاست نیز تمام است.

حضرت امام در این مسئله می‌فرماید:

ممن شغله السفر الراعي الذي كان الرعي عمله سواء كان له مكان مخصوص أو لا، و التاجر الذي يدور في تجارته، و منه السائح الذي لم يتخذ وطنا و كان شغله السياحة، و يمكن إدراجه في العنوان السادس و كيف كان يجب عليهم التمام.[21]

چوپانى كه كارش چراندن [مثلا گوسفندها] است، جزء كسانى است كه شغلشان سفر است‌، چه جا و محدودۀ خاصى داشته باشد يا نه، همچنین است كسى كه براى كاسبى دوره‌گردى مى‌كند. جهانگردى هم كه براى خود وطنى انتخاب نكرده و شغلش گردش و سياحت است از همين قبيل است و ممكن است، جهانگرد جزء صنف ششم باشد [یعنی کسانی که خانه بدوش هستند]؛ و در هر حال بر اينان تمام خواندن واجب است.

این مسئله که آخرین مسئله مربوط به شرط هفتم شکسته شدن نماز، یعنی کثیر السفر نبودن است، بحث خاصی ندارد.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله