641 - حکم نماز و روزه کثیر السفر (10)

پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (6)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ...أوِ سَبِّ حاضِرٍ...[1]

از جمله گناهانی که در اثر وسوسه شیطان بر زبان می‌شود و در این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق بدان اشاره شده، «سبّ کردن» است.

راغب اصفهانی «سب» را اینگونه معنا می‌کند:

السَّبُ‌: الشّتم الوجيع‌.[2]

سب، یعنی دشنام دردآور.

در فرق «سبّ» و «فحش» گفته شده: اولی، به معنای دشنام دادن به دیگری است؛ ولی «فحش» یعنی بدزبانی که ممکن است به دیگران هم نگوید؛ بلکه حرف‌های رکیک بر زبان جاری کند.

سبّ کردن و ناسزا گفتن به لحاظ کسی است که به او ناسزا گفته می‌شود، انواعی دارد:

یک: ناسزاگویی به دیگران

ناسزا گفتن به دیگران، اعمّ از مؤمن یا غیر مؤمن، مورد نهی قرار گرفته است. در روایتی از رسول خدا(صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَ‌آلِهِ) چنین نقل شده است:

لا تَسُبُّوا الناسَ فَتَكتَسِبُوا العَداوةَ بَينَهُم‌.[3]

به مردم ناسزا مگوييد، كه با اين كار، در ميان آنها دشمن پيدا مى‌كنيد.

حکمت اینکه از سبّ دیگران نهی شده، این است که موجب دشمنی می‌شود، حتی اگر طرف مقابل، کافر هم باشد، با ناسزاگفتن به او، انسان او را دشمن خود می‌گرداند.

دو: ناسزاگویی به مؤمن

نوع دوم از ناسزاگویی، ناسزاگفتن به افراد مؤمن است. در روایتی دیگر از آن حضرت چنین آمده است:

سِبَابُ‌ الْمُؤْمِنِ‌ فُسُوقٌ‌، وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ.[4]

ناسزاگويى به مؤمن، فسق است و جنگيدن با او، كفر.

ناسزاگویی به مؤمن علاوه بر آنکه طبق روایت قبلی زمینه ایجاد عداوت و دشمنی او را فراهم می‌کند، طبق این روایت موجب فسق سبّ‌کننده و ناسزاگو می‌شود.

موضوع: حکم نماز و روزه کثیر السفر (10)

بحث در باره حکم نماز و روزه کسی بود که سفر کردن کار اوست. عرض شد که حکم اولیه مسافر این است که نمازش شکسته است، این حکم در مورد ده طایفه که در روایات آمده بود و هر کسی که سفر، عمل و کار همیشگی او باشد، تخصیص می‌خورد، یعنی نمازش تمام است و باید روزه بگیرد. مشهور فقها برای این تخصیص یک شرط قرار داده‌اند و آن اینکه ده روز در وطنش توقف نکند و الا در سفر اول بعد از ده روز، نمازش شکسته است و باید افطار کند.

دلیل آنها روایاتی است که مهم‌ترین آنها دو روایت بود: یکی روایت «یونس بن عبدالرحمن» و دیگری روایت «عبدالله بن سنان» که با دو نقل مختلف از شیخ صدوق و شیخ طوسی بیان شده بود.

صاحب حدائق به این روایات اشکالاتی وارد نمود. در اینجا جواب‌هایی که به این اشکالات داده شده را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

صاحب حدائق، هم اشکال سندی گرفت و هم اشکال دلالی که به نقد آنها می‌پردازیم:

اولین اشکال ایشان به روایات، اشکال سندی بود. در طریق روایت اول و نقل شیخ طوسی از روایت دوم، «اسماعیل بن مرّار» وجود دارد که مورد اختلاف است، همچنین روایت اول مرسله است، زیرا «یونس بن عبدالرحمن» از «بعض رجاله» نقل کرده بود.

در جواب گفته شده اولاً در مورد مرسلات راویانی مثل «یونس بن عبدالرحمن» که از اصحاب اجماع محسوب می‌شوند اختلاف، مبنایی است و روی مبنای کسانی که می‌گویند مرسلات اصحاب اجماع، مشکلی ایجاد نمی‌کند و آنها از راویان غیر ثقه نقل نمی‌کنند، روایت صحیحه است؛ اما روی مبنای کسانی که این قاعده را فقط در مورد سه نفر از اصحاب اجماع، یعنی «بزنطی»، «ابن ابی عمیر» و «صفوان» قبول دارند و تنها مشایخ این سه نفر را توثیق می‌کنند، روایت ضعیف خواهد بود، زیرا «یونس» جزء این سه نفر نیست. [افزون بر آن، ممکن است در مورد ارسال، بگوییم: به قرینه نقل شیخ طوسی، مراد از «بعض اصحابه» همان «عبدالله بن سنان» است.]

در مورد «اسماعیل بن مرار» نیز اختلاف، مبنایی است و همان طور که قبلا توضیح دادیم،[5] عده‌ای او را با اینکه در کتب رجالی توثیق نشده، ولی به دلیل اینکه جزء رجال تفسیر قمی است، موثق می‌دانند، البته ما این را قبول نداریم، همچنین عده‌ای او را به این دلیل توثیق کرده‌اند که کتب «یونس بن عبدالرحمن» را روایات کرده و «ابن ولید» استاد شیخ صدوق، همه این روایات به جز منفردات «محمد بن عیسی» را صحیح دانسته است.

ثانیاً اگر این دو روایت، مشکل سندی دارند؛ ولی نقل شیخ صدوق از روایت «عبدالله بن سنان» دارای سند صحیحی است و مشکلی ندارد، زیرا طریق شیخ صدوق به او صحیح است. از این رو، حداقل یک روایت صحیح السند در این باب وجود دارد که به بررسی اشکالات دلالی وارد شده به آن می‌پردازیم.

صاحب حدائق، در مجموع پنج اشکال دلالی به صحیحه «عبدالله بن سنان» وارد کرده است. اشکال اول ایشان مربوط به صدر روایت و بحث اقامت پنج روز و کمتر از آن بود که در جلسه آینده به عنوان اشکال پنجم مورد بحث قرار می‌گیرد، چهار اشکال دیگر نیز وارد کرد که به نقدشان می‌پردازیم.

اولین اشکال دلالی صاحب حدائق این بود که در این روایت ـ طبق هر دو نقل ـ و حتی در روایت «یونس»، بحث فقط در باره «مُکاری» است، در حالی که مشهور فقها شرط عدم اقامت ده روز را در باره هر شخصی که سفر، کار او باشد یا به تعبیر خودشان، سفرش بیش از حضرش باشد، معتبر می‌دانند، چه «مکاری» باشد چه غیر او. به عنوان نمونه در متن عروة تصریح شده که فرقی بین «مُکاری» و غیر او نیست، می‌فرماید:

لا فرق في الحكم المزبور بين المكاري و الملاح و الساعي و غيرهم ممّن عمله السفر.[6]

در حکم مزبور فرقی میان کرایه‌دهنده و کشتی‌بان و نامه‌رسان و غیر آنها از کسانی که کارشان سفر کردن است، وجود ندارد.

از چهارده فقیهی که به عروة حاشیه زده‌اند نیز همه این مطلب را پذیرفته‌اند، فقط آیت الله خویی است که فرموده:

الأظهر اختصاص الحكم بالمكاري دون غيره.[7]

اظهر آن است که این حکم فقط به کرایه‌دهنده اختصاص دارد.

آیت الله خویی که از طرفداران این قول است که اقامت ده روز، منقطع حکم «مَن شغله السفر» به صورت مطلق نیست، در این باره می‌نویسد:

لا يخفى أنّ مقتضى الإطلاق في الأدلّة الأوّلية وجوب التقصير على كلّ مسافر، خرجنا عن ذلك في المكاري و نحوه ممّن شغله السفر بمقتضى النصوص الدالّة على وجوب التمام عليهم كما سبق، فكان هذا تخصيصاً في الدليل الأوّلي. و قد ورد على هذا المخصّص مخصّص آخر في خصوص المكاري، و أنّه إذا سافر بعد إقامة عشرة أيام وجب عليه القصر و الإفطار، فانّ هذا من التخصيص دون التخصّص، لوضوح عدم خروج المكاري بإقامة العشرة عن كونه مكارياً، و لا سيما في الأزمنة السابقة التي كانت تطول فيها مدّة الأسفار فكان المكاري يسافر من العراق إلى خراسان مدّة شهرين تقريباً، و بعد عوده إلى بلده يبقى لعلّه شهراً ثمّ يأخذ في السفرة الأُخرى و هكذا. و على الجملة: دليل انقطاع عملية السفر بإقامة العشرة و هي صحيحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدّمة ليس إلّا تخصيصاً في دليل وجوب التمام كما عرفت. و بما أنّ مورده المكاري بخصوصه فمقتضى الجمود على مورد النص الاقتصار عليه في الحكم بالتقصير، دون التعدّي إلى مطلق من عمله السفر كالملاح و الساعي و نحوهما، بل اللازم في مثل ذلك التمام و إن أقاموا عشرة أيام.‌[8]

روشن است که مقتضای اطلاق ادله اولیه، وجوب قصر بر هر مسافری است. از این اطلاق، «مکاری» و مانند آن از کسانی که شغل‌شان سفر کردن است را خارج کردیم به دلیل نصوصی که بر وجوب اتمام بر آنها دلالت داشت، پس این، استثنایی بود از دلیل اولیه. از این استثناء، مورد دیگری در خصوص «مکاری» نیز استثناء شد و آن اینکه اگر «مکاری» بعد از اقامت ده روز، مسافرت کند، باید نمازش را شکسته بخواند و روزه نگیرد. این مورد، تخصیصاً خارج شد نه اینکه تخصصاً خارج باشد، زیرا معلوم است که «مکاری» با اقامت ده روز از عنوان «مکاری» بودن خارج نمی‌شود، خصوصاً در زمان‌های سابق که مدت سفرها طولانی بوده و مثلا سفر «مکاری» از عراق تا خراسان حدود دو ماه طول می‌کشیده و بعد از برگشتن به وطنش شاید یک ماه توقف می‌کرده تا سفر بعدی‌اش شروع شود. خلاصه اینکه دلیل انقطاع کار بودن سفر با اقامت ده روز که صحیحه «عبد الله بن سنان» است، تخصیصی است بر دلیل وجوب تمام و از آنجا که مورد این روایت فقط «مکاری» است، پس در صورت جمود بر مورد نص باید در حکم به تقصیر فقط به آن اکتفا شود نه اینکه این حکم را به هر کس که کارش سفر است، مثل «ملاح» و «ساعی» و مانند آنها، سرایت دهیم؛ بلکه در این موارد لازم است تمام خوانده شود، حتی اگر ده روز هم اقامت داشته باشند.

ایشان در ادامه اشکالی را وارد کرده و به آن پاسخ می‌دهد، می‌فرماید:

إلّا أن يكون هناك إجماع على الملازمة بين المكاري و غيره كما ادّعي، و أنّ كلّ من كان عمله السفر وظيفته التقصير بعد إقامة عشرة أيام، و إنّما ذكر المكاري في النصّ من باب المثال دون خصوصية فيه. لكن الشأن في إثبات الإجماع و إن ادّعاه صاحب الجواهر و غيره، فإنّ المسألة لم تكن محرّرة في كلمات القدماء، و إنّما تعرّض لها المتأخّرون. فالقول بالاختصاص بالمكاري الذي حكاه المحقّق في الشرائع و إن لم يعرف قائله هو الأوفق بالجمود على مقتضى ظاهر النص. و مع التنزّل فلا أقلّ من إجمال النصّ و تردّده بين أن يكون المراد خصوص المكاري أو مطلق من عمله السفر، و من المعلوم لزوم الاقتصار في المخصّص المجمل الدائر بين الأقل و الأكثر على المقدار المتيقّن الذي هو المكاري، و الرجوع فيما عداه إلى عموم وجوب التمام على من شغله السفر حسبما عرفت من أنّ النصّ المزبور مخصّص لذلك العموم، و ليس من التخصّص في شي‌ء، لوضوح عدم التنافي بين إقامة العشرة و بين كون شغله السفر.‌[9]

[بنا بر این، طبق نص، این حکم فقط در «مکاری» جاری است] مگر آنکه در اینجا اجماعی وجود داشته باشد که بر ملازمه میان حکم «مکاری» و غیر او دلالت کند، چه اینکه ادعای وجود چنین اجماعی نیز شده است، در این صورت، هر کسی که کارش، سفر باشد، بعد از اقامت ده روز، وظیفه‌اش تقصیر است و اینکه در نصوص فقط «مکاری» ذکر شده، از باب مثال است، نه اینکه خصوصیتی در آن باشد؛ ولی سؤال و مشکل در اثبات چنین اجماعی است، هر چند صاحب جواهر و غیر ایشان آن را ادعا کرده‌اند، زیرا این مسئله اصلا در کلمات قدما مطرح نشده است، بلکه متأخران به آن پرداخته‌اند. بنا بر این، قول به اختصاص داشتن این حکم به «مکاری» ـ همان طور که محقق در شرائع آن را بدون ذکر قائلش، حکایت کرده است ـ با جمود بر مقتضای نصوص، موافق‌تر است. و اگر هم این را نپذیریم، لااقل باید بگوییم: نصوص اجمال دارند و بین اینکه مراد از آنها فقط «مکاری» است یا مطلق کسانی است که کارشان، سفر است، تردید داریم؛ و در چنین مواردی که مخصص، مجمل است و میان اقل و اکثر مردد است، روشن است که باید بر مقدار متیقن که همان «مکاری» است، اکتفا شود و در غیر آن به ادله عامی که بر وجوب اتمام بر کسی که شغلش، سفر است، رجوع شود، زیرا قبلا گفتیم که روایات مورد بحث، استثنایی بر این ادله عام هستند نه اینکه تخصصاً از آن خارج باشند، چون منافاتی میان اقامت ده روز و اینکه شغل او سفر باشد، وجود ندارد.

بنا بر این، از نظر آیت الله خویی، این اشکال صاحب حدائق وارد است، چه اینکه به نظر ما هم این اشکال، اشکال واردی است و مشهور نباید این حکم استثناء شده را از مورد نص که «مکاری» باشد به غیر آن سرایت دهند، زیرا دلیلی ندارد که بگوییم: ذکر «مکاری» در این روایت از باب مثال است. تنها دلیل می‌تواند ادعای اجماع بر ملازمه و عدم فرق باشد، در حالی که اصلا در کلام قدما چنین بحثی مطرح نشده است تا بتوان اجماع آنها را برداشت نمود.

اشکال دیگر صاحب حدائق این بود که مدعای مشهور این است که اگر شخص کثیر السفر، ده روز در وطنش اقامت کند، در سفر بعدی نمازش شکسته است، در حالی که در این روایت، اقامت ده روز در شهری که به آنجا می‌رود، بیان شده است نه اقامت در وطن.

در جواب می‌گوییم: این اشکال به نقل شیخ طوسی که اشکال سندی هم داشت، وارد است، زیرا در آن آمده بود:

الْمُكَارِي إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي مَنْزِلِهِ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ‌ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ بِالنَّهَارِ وَ أَتَمَّ (صَلَاةَ اللَّيْلِ)‌ وَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ‌ إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ فِي الْبَلَدِ‌ الَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ‌ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ.[10]

کرایه‌دهنده چارپایان هنگامی که در وطنش فقط پنج روز یا کمتر بماند، نمازش در روزهای سفرش شکسته و [نمازهای شبانگاهش/] در شب‌های سفرش تمام است و باید روزه ماه رمضان را نیز بگیرد؛ و اگر توقفش در شهری که به آنجا می‌رود، ده روز یا بیشتر باشد، در سفرش باید نماز را شکسته بخواند و افطار کند.

ولی به نقل شیخ صدوق که صحیحه بود، این اشکال وارد نیست، زیرا در آنجا چنانکه خواهیم گفت، تصریح شده که «يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ‌ وَ يَكُونُ لَهُ مُقَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ‌»[11] در نتیجه شامل اقامت ده روز در وطن نیز می‌شود، البته وجود این جمله، اشکال دیگری را پیش آورده که به آن نیز خواهیم پرداخت.

اشکال سوم این بود که بر اساس ظاهر این روایت ـ طبق هر دو نقل ـ ، به مجرد عزم برای اقامت ده روز در شهر دیگر، نماز شکسته می‌شود، یعنی اگر قصد اقامت در شهری که به آنجا می‌رود، داشته باشد، نمازش در سفر به آنجا، شکسته می‌شود نه در سفر از آنجا که سفر بعدی او محسوب می‌شود. در حالی که این مطلب، غیر از ادعایی است که اصحاب دارند، زیرا آنها می‌گویند: بعد از اقامت ده روز، در سفر بعدی نماز شکسته می‌شود نه اینکه در سفری که منتهی به اقامت ده روز می‌شود، شکسته شود.

آیت الله خویی در جواب می‌فرماید:

هذه المناقشة لعلّها واضحة الدفع، فانّ هذه الشرطية أعني قوله: «فان كان له مقام ...» إلخ في مقابل الشرطية الأُولى المذكورة في الصدر، و ظاهر المقابلة أنّه لا اختلاف بين الصدر و الذيل إلّا من حيث الإقامة خمسة أو عشرة فهما ينظران إلى موضوع واحد. و بما أنّ المراد من السفر في الصدر السفر من البلد الذي أقام فيه خمسة بالضرورة لا إلى ذلك البلد، فكذا الحال في الذيل، فيراد به التقصير في سفره من البلد الذي يذهب إليه و يقيم عشرة، كما يؤيّده التعبير بقوله: «فان كان له مقام ...» إلخ بصيغة الماضي، أي عند ما أقام في ذلك البلد عشرة أيام قصّر بعدئذ في سفره، فلا يراد إلّا السفر الحاصل بعد تلك الإقامة لا قبلها كما هو ظاهر.‌[12]

پاسخ این اشکال، واضح است، زیرا جمله شرطیه «فان کان له مقام...» در مقابل جمله شرطیه اول [یعنی «إِذا لم یستقر فی منزله...»] است که در صدر روایت آمده است و ظاهر این مقابله این است که اختلافی میان صدر و ذیل غیر از مدت اقامت که پنج روز یا ده روز باشد، وجود نداشته باشد، بنا بر این، هر دو جمله، به یک موضوع نظر دارند. و وقتی مراد از کلمه «سفر» در صدر روایت، سفر از وطن و بعد از توقف پنج روز در آنجا است، نه سفر به وطن، همچنین در ذیل روایت، مقصود، تقصیر در سفر از شهری است که به آنجا رفته بوده و در آنجا ده روز توقف کرده بوده است [نه سفر به آنجا]. مؤید این برداشت نیز تعبیر «فان کان له مقام...» است که با صیغه ماضی آمده است، یعنی زمانی که در آن شهر ده روز ماند، بعد از آن در سفرش شکسته می‌خواند، بنا بر این، همان طور که معلوم است، مقصود، سفری است که بعد از این اقامت حاصل می‌شود نه قبل از آن.

بنا بر این، این اشکال صاحب حدائق نیز وارد نیست.

یکی دیگر از اشکلات صاحب حدائق به صحیحه «عبدالله بن سنان» این بود که طبق این روایت حکم به قصر مترتب بر دو اقامت ده روزه خواهد بود، یکی اقامت ده روز در شهر دیگر و یکی اقامت ده روز پس از بازگشت و در وطنش، زیرا فرمود: «إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ فِي الْبَلَدِ‌ الَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ‌ وَ يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ‌ وَ يَكُونُ لَهُ مُقَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ‌» بنا بر این، لازمه آن ملاک بودن اقامت بیست روز است نه ده روز، در حالی که کسی چنین نگفته است.

این اشکالی است که برای حل آن احتمالاتی داده شده است که در جلسه بعد می‌خوانیم.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله