حجیت یا عدم حجیت مرسلات شیخ صدوق - 3
بحث فقهی
موضوع: حجیت یا عدم حجیت مرسلات شیخ صدوق (3)
یادآوری
بحث در اعتبار یا عدم اعتبار مرسلات رئیس المحدثین، مرحوم شیخ صدوق بود. گفتیم سه قول در این رابطه مطرح شده است: حجیت مطلق، عدم حجیت مطلق و تفصیل بین مرسلاتی که به صورت جزمی به معصوم نسبت داده که حجت است و مرسلاتی که به صورت «رُوی» آورده است که حجت نیست.
تا جایی که ما جستجو کردیم، اولین کسی که میان مرسلات شیخ صدوق اینگونه تفصیل داده است، مرحوم میرداماد است و در میان معاصرین نیز حضرت امام و برخی از شاگردان ایشان، این نظریه را مطرح کرده‌اند.
در جلسه قبل عبارت میرداماد و برخی از عبارت‌های حضرت امام را خواندیم و اینک ادامه این عبارات.
ادامه تبیین نظریه حضرت امام
از نظر حضرت امام، شیخ صدوق تنها یک محدث نیست؛ بلکه یک عالم متخصص رجال نیز هست و حتی در مقام تعارض تضعیف شیخ صدوق با توثیق امثال نجاشی، تضعیف صدوق را مقدم می‌دارد و یا لااقل به جهت تضعیف او، توقف می‌کند.
ایشان به مناسبت روایتی که در سندش شخصی به نام «محمد بن اسحاق» وجود دارد، ابتدا درباره او می‌نویسد:
و إن وثّقه النجاشيّ، لكنّ العلّامة توقّف فيه؛ لما نقل عن الصدوق: من أنّه واقفيّ، و يظهر من محكيّ كلام ابن داود أيضاً التوقّف، و لقد تصدّى بعضهم لإثبات عدم كونه واقفيّاً. و كيف كان: فهو إمّا واقفيّ ثقة، أو إماميّ كذلك.[13]
اگر چه نجاشی او را توثیق کرده است؛ ولی علامه در باره او توقف کرده، زیرا از قول شیخ صدوق نقل کرده که وی واقفی است. آنچه از کلام ابن داود حکایت شده نیز، توقف او ظاهر می‌شود. این در حالی است که برخی از رجالیون در صدد اثبات واقفی نبودنش بر آمده‌اند. به هر حال، او یا واقفی ثقه است یا امامی ثقه.
ایشان در ادامه و پس از بیان اشکال دلالی درباره روایت مورد بحث، در صفحه بعد، اینگونه اظهار نظر می‌کند:
و لهذا ففي نفسي شي‌ء من محمّد بن إسحاق الصرّاف الواقفيّ بقول الصدوق، الذي هو أخبر من متأخّري أصحابنا بحال الرجال.[14]
به خاطر این [اشکالی که بیان شد] به نظرم در اینکه شیخ صدوق فرموده: «محمد بن اسحاق صرافِ واقفی» نکته‌ای است، چه اینکه ایشان نسبت به دیگر رجالیانی که بعد از وی بوده‌اند، درباره راویان آگاهی بیشتری داشته است.
همچنین درباره «حسن بن حسین لؤلؤیی» که نجاشی وی را توثیق کرده؛[15] ولی شیخ صدوق او را تضعیف نموده،[16] می‌نویسد:
يشكلالاتكال علىٰ توثيقه بعد تضعيف الصدوق و شيخه ظاهراً و ابن نوح. و احتمال كون تضعيف الصدوق لاتباع ابن الوليد و إن كان قريباً، لكن يؤيّد ذلك بل يدلّ علىٰ أنّ ابن الوليد إنّما ضعّف الرجال نفسهم، و هو مع تقدّم عصره عن النجاشي، و قول الصدوق فيه ما قال لا يقصر عن قول النجاشي لو لم يقدّم عليه.[17]
اعتماد بر توثیق او (نجاشی) مشکل است، زیرا شیخ صدوق و ظاهراً استادش [ابن ولید] و ابن نوح وی را تضعیف کرده‌اند. و این احتمال که تضعیف شیخ صدوق به پیروی از ابن ولید بوده، هرچند بعید نیست؛ ولی [اولا] این پیروی مؤید؛ بلکه دالّ بر این است که ابن ولید، خودِ راویان را تضعیف می‌کرده [نه نقل روایاتشان را]، [ثانیا] از نظر زمانی، ابن ولید نسبت به نجاشی تقدم داشته، [ثالثا] اظهار نظر شیخ صدوق کمتر از نظر نجاشی نیست، اگر مقدم بر آن نباشد.
این عبارات، نشان می‌دهد که حضرت امام اعتقاد کاملی به رجالی بودن شیخ صدوق داشته‌اند.
نکته دیگر درباره نظریه حضرت امام این است که ایشان در مرسلاتی که به صورت جزمی به معصوم منتسب شده‌اند، این احتمال را داده‌اند که اگر سندش به دست آید، راوایان آن سند، توثیق می‌شوند. توضیح این مطلب این است که اگر در تألیفات دیگر شیخ صدوق و یا از طرق دیگر، توانستیم سلسله سند مرسلاتی را به دست آوریم که ایشان به صورت جزمی به معصوم منتسب کرده است، آیا می‌توانیم از نحوه ارسال صدوق به عنوان توثیقی از سوی او نسبت به افراد سلسله سند استفاده نماییم یا خیر؟
حضرت امام این مسئله را به عنوان یک احتمال مطرح می‌کند؛ اما به صورت قطعی آن را نمی‌پذیرد، زیرا همان طور که گفتیم، تصحیح شیخ صدوق مبتنی بر قرائن بوده نه تصحیحی که نزد متأخران مصطلح شده است.
ایشان ضمن یک بحث فقهی، ابتدا به مرسله‌ای که در الفقیه آمده اینگونه اشکال می‌کند که هر چند این مرسله از مرسلاتی است که شیخ آن را به صورت جزمی به امام صادق (علیه السّلام) نسبت داده است، و به نظر ما اینگونه مرسلات، معتبر است؛ ولی چون خود شیخ ذیل این روایت فرموده: «ما آن را به صورت مسند در کتاب خصال ذکر کرده‌ایم»، از طرفی، در سندش «علی بن احمد» و پدرش «احمد بن عبدالله» آمده است که مجهول هستند، پس روایت، معتبر نیست.[18]
سپس این اشکال را اینگونه پاسخ می‌دهد:
المناقشة في مرسلة الصدوق أيضاً لا تخلو من إشكال؛ بعد انتساب الرواية جزماً إلى الصادق (عليه السّلام) و هو غير ممكن من مثل الصدوق إلّا مع وثاقة رواتها، أو محفوفيّتها بقرائن توجب جزمه بالصدور، فيمكن أن يجعل ذلك توثيقاً منه للرجلين. و لو نوقش فيه فلا أقلّ من كونها معتمدة عنده، و مجزوماً بها، سيّما مع ما في أوّل «الفقيه» من الضمان. مضافاً إلىٰ أنّ المحكيّ... عن المجلسي الأوّل توثيق أبيه؛ مستنداً إلى اعتماد الصدوق عليه في كثير من الروايات.[19]
مناقشه در مرسله صدوق نیز خالی از اشکال نیست، زیرا روایت به صورت جزمی به امام صادق (علیه السّلام) منتسب شده و چنین انتسابی از شخصی مثل صدوق ممکن نیست، مگر آنکه همه رواتش موثق باشند یا اینکه روایت محفوف به قرائنی باشد که موجب جزم به صدورش شود، بنا بر این، ممکن است این مطلب، توثیقی برای آن دو [علی بن احمد و پدرش] باشد. اگر این را نپذیرید، لااقل نشان می‌دهد که روایت نزد او مورد اطمینان بوده و او نسبت به آن جزم داشته است، خصوصا با در نظر گرفتن ضمانتی که ایشان در اول الفقیه بیان کرده‌اند. علاوه بر آن، گفته شده مجلسی اول به اعتبار اینکه شیخ صدوق در بسیاری از روایات بر پدر «علی بن احمد» (احمد بن عبدالله) اعتماد کرده، وی را توثیق نموده است.
نظریه آیت الله فاضل
شاگرد حضرت امام، آیت الله فاضل نیز به این تفصیل معتقد است، ایشان نیز در همین بحث حج، در چند مورد به این مطلب اشاره کرده‌اند. [20] [21] [22] مثلا در بحثی که راجع به خروج متمتع بین عمره و حج تمتع داشتیم، ایشان در مورد مرسله‌ای که از شیخ صدوق نقل شد، می‌نویسد:
ربما يشكل فيها من جهة السند بالإرسال، لوضوح وجود الوسائط بينه و بين الامام عليه السلام. لكن الظاهر كما ذكرنا مرارا: حجيّة هذا النحو من المرسلات، الذي ينسب فيه الكلام الى الامام- ع-، كأنه قد سمع منه دون ان ينسب إلى الرواية و قول الرّاوي، و احتمال كون المنشأ لذلك هو بناءه على أصالة العدالة غير المعتبرة عندنا. ينفيه: انه لو كان ذلك لبنائه عليها مع تعدد الروايات الواردة بهذا النحو من الصدوق، لكان اللازم الإشارة اليه و لو في مورد واحد، خصوصا مع التفاته الى عدم كون هذا الأصل معتبرا عند الجميع، كما ان احتمال كون الخبر مستندا الى مقدمات حدسية اجتهادية، لا يجتمع مع شأن المحدّث و الراوي، خصوصا إذا كان الراوي متّصفا بأنه رئيس المحدثين.[23]
ممکن است به جهت مرسله بودن سندش، در آن اشکال شود، چرا که روشن است میان شیخ صدوق و امام (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) واسطه‌هایی بوده که حذف شده‌اند؛ ولی همان طور که چند بار تکرار کرده‌ایم، ظاهراً این نوع از مرسلات که در آن، سخن [مستقیماً] به امام (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) منسوب می‌شود، حجت هستند، گویا از خودِ امام شنیده است، بدون آنکه آن را به روایت یا قول راوی منتسب کند. و این احتمال که منشأ مرسله آوردن، مبتنی بر اصالة العدالة است که نزد ما معتبر نیست، اینگونه دفع می‌شود که اگر شیخ صدوق چنین بنایی داشت، با وجود فراوان بودن روایاتی که به این شکل از وی نقل شده است، بر او لازم بود که حداقل در یک مورد به آن اشاره کند، خصوصاً اینکه ایشان متوجه این مطلب بوده است که چنین اصلی نزد همه معتبر نیست، همچنین احتمال اینکه روایت مستند به مقدمات حدسی و اجتهادی باشد نیز با شأن محدث و روای قابل جمع نیست، خصوصاً اگر راوی به «رئیس المحدثین» متصف باشد.
نقد نظریه دوم
در فرمایشات حضرت امام و کسانی که قائل به این تفصیل هستند، چند اشکال قابل طرح است:
اشکال اول
اولین اشکالی که به نظر می‌رسد این است که فرقی میان مرسلاتی که به صورت جزمی منتسب به معصوم شده و غیر آن وجود ندارد، زیرا مبنای این تفصیل، عبارت شیخ صدوق در مقدمه است در حالی که این عبارت مطلق است و شامل همه مرسلات او می‌شود. ایشان فرمود:
لمْ أَقْصِدْ فِيهِ قَصْدَ الْمُصَنِّفِينَ فِي إِيرَادِ جَمِيعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ وَ أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي.[24]
در این كتاب نخواستم هر چه برایم روایت كرده‌اند همه را بیاورم مانند دیگر مصنّفان كه آنچه شنیده‌اند مى‌آورند، بلكه می‌خواهم روایاتى را كه بدان فتوا می‌دهم و به صحّتش حكم می‌كنم و معتقدم میان من و پروردگارم حجت است، بیاورم.
اگر چنین تفصیلی صحیح بود، باید در جایی به آن اشاره می‌کرد و اگر گفته شود: چرا روایات مرسل را به دو شکل، نقل کرده است؟ می‌گوییم: از باب تفنن در عبارت است، در برخی موارد فرموده: «رُوی» و در برخی موارد، کلام را مستقیماً به معصوم مستند کرده است و فرموده: «قال الامام». بنا بر این، چنین تفصیلی دلیلی ندارد.
اشکال دوم
اشکال دوم مطلبی است که آیت الله سبحانی در کتاب کلیات في علم رجال آورده‌اند. مطلبی که به فرموده ایشان، آن را سر درس از آیت الله بروجردی شنیده‌اند و آن در مورد حدود 120 روایت مرسلی است که شیخ صدوق در مشیخه، سند خود را به صاحب کتاب‌های آنها نیاورده است، قبلا گفتیم: طبق شمارشی که شده است، مجموع احادیث کتاب من لا یحضر الفقیه، 5963 روایت است که 2050 روایتش به صورت مرسل و 3913 موردش به صورت مسند آمده است. از میان روایات مرسل حدود 120 موردش نام راوی و صاحب کتاب را آورده؛ ولی در مشیخه، سند خودش را تا آن راوی ذکر نکرده است.
آیت الله بروجردی حتی این 120 روایات را اعتبار می‌بخشد، می‌فرماید: اشکال نکنید که چرا طریق خود را به این کتاب‌ها نیاورده است، زیرا طریق‌هایی را هم که آورده است، به عنوان تبرع و تبرک آورده است و الّا منابعی که ایشان، روایات را از آنها نقل کرده، همه مشهور بوده و اصحاب بر آنها اعتماد داشته‌اند، چه اینکه در آخر مقدمه الفقیه فرمود:
جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِعُ.[25]
همه آنچه در اين كتاب ذكر شده از کتاب‌های مشهوری استخراج شده که اعتماد بر آنهاست و محل رجوع می‌باشد.
آیت الله سبحانی پس از ذکر این عبارت می‌نویسد:
لا يبقى شكّ للانسان أن ذكر الطريق إلى هذه الكتب في المشيخة، لم يكن إلا عملا تبرّعياً غير إلزامي، و لأجل ذلك نرى أنه لم يذكر طريقاً إلى بعض هذه الكتب، او ذكر طريقاً فيه ضعف، لعدم المبالاة بصحَّة الطريق و عدمها، لانه لم تكن الغاية اثبات انتساب الكتب إلى اصحابها، فان الكتب كانت مشهورة الانتساب إلى مؤلفيها.[26]
شکی برای انسان باقی نمی‌ماند که ذکر طریق به این کتاب‌ها در مشیخه، عملی تبرعی و غیر الزامی بوده است، به همین جهت می‌بینیم برای برخی از این کتاب‌ها طریقی نیاورده یا اگر طریقی آورده در آن ضعف وجود دارد، زیرا صحت و عدم صحت طریق برای او اهمیتی نداشته است، چرا که هدف ایشان اثبات انتساب این کتاب‌ها به مؤلف‌هایشان نبوده است، چون انتساب آنها به نویسندگان‌شان مشهور و معروف بوده است.
ایشان در ادامه، سه عبارت از عبارت‌های محمد تقی مجلسی در روضة المتقین را در این باره ذکر می‌کند. عبارت اول، شرح همین جمله‌ای است که از شیخ صدوق خواندیم. می‌فرماید:
«جميع ما في هذا الكتاب استخرجته من كتب مشهورة» بين المحدثين بالانتساب إلى مصنفها و رواتها و الظاهر أن المراد بالشهرة التواتر «عليها المعول» يعني كلها محل اعتماد الأصحاب «و إليها رجوعهم».[27]
«همه آنچه در اين كتاب ذكر شده از کتاب‌های استخراج شده که مشهور» است میان محدثان که به مؤلف‌ها و راویان آنها منسوب هستند و ظاهراً مراد از شهرت، تواتر است. «بر آنها اعتماد است»، یعنی همه آنها محل اعتماد اصحاب است «و محل رجوع آنها می‌باشد».
عبارت دوم، مربوط به روایات کتب اربعه است که می‌فرماید:
الظاهر منهم النقل من الكتب المعتبرة المشهورة فإذا كان صاحب الكتاب ثقة يكون الخبر صحيحا، لأن الظاهر من نقل السند إلى الكتاب المشهور المتواتر مجرد التيمن و التبرك، سيما إذا كان من الجماعة المشهورين كالفضيل بن يسار، و محمد بن مسلم رضي الله عنهما، فإن الظاهر أنه لا يضر جهالة سنديهما.[28]
آنچه از ظاهرشان (صاحبان کتب اربعه) برداشت می‌شود این است که آنها از کتب معتبر و مشهور نقل کرده‌اند، پس اگر صاحب آن کتاب، فردی ثقه باشد، روایت صحیحه خواهد بود، ـ زیرا ظاهراً مراد از نقل طریق به آن کتاب مشهور و متواتر، تنها از باب تیمن و تبرک است، ـ خصوصاً اگر صاحب کتاب از افراد مشهور باشد مثل فضیل بن یسار یا محمد بن مسلم (رضی الله عنهما)، پس مجهول بودن طریق آنها، ظاهراً مشکلی را ایجاد نمی‌کند.
در عبارت سوم، مرحوم مجلسی این مطلب را به أسناد کافی نیز سرایت می‌دهد، می‌فرماید:
مع كثرة التتبع يظهر أن مدار ثقة الإسلام أيضا كان على الكتب المشهورة و كان اتصال السند عنده أيضا لمجرد التيمن و التبرك، و لئلا يلحق الخبر بحسب الظاهر بالمرسل، فإن روي خبرا عن حماد بن عيسى، أو صفوان بن يحيى، أو محمد بن أبي عمير فالظاهر أنه أخذ من كتبهم فلا يضر الجهالة التي تكون في السند إلى الكتب بمثل محمد بن إسماعيل عن الفضل أو الضعف بمثل سهل بن زياد.[29]
با جستجوی زیاد مشخص می‌شود که ملاک ثقة الاسلام [کلینی] نیز اعتماد بر کتب مشهور است و اتصال سند نزد او نیز تنها به جهت تیمن و تبرک است تا به حسب ظاهر، روایت به مرسلات ملحق نشود. بنا بر این، اگر روایتی را از «حماد بن عیسی» یا «صفوان بن یحیی» یا «محمد بن ابی عمیر» نقل کند، ظاهراً آن را از کتاب‌های این سه نفر ذکر کرده است، از این رو، مجهول بودن راویانی مثل «محمد بن اسماعیل» یا ضعیف بودن راویانی مثل «سهل بن زیاد» که در طریق به این کتاب‌ها وجود دارد، مشکلی ایجاد نمی‌کند.
آیت الله سبحانی در پایان می‌نویسد:
و بعد ذلك نرى أن البحث عن طرق الصدوق إلى أصحاب الكتب أمر زائد، فاللازم البحث عن مؤلف الكتاب و طرقه إلى الإمام عليه‌السلام. هذا ما يميل إليه سيّدنا المحقّق البروجردي و يقرّبه.[30]
بر این اساس، معلوم می‌شود که بحث از طُرق شیخ صدوق به صاحبان کتاب‌ها، امری زائد [و غیر ضروری است]،[31] بلکه بحث از مؤلف کتاب و طریقش تا امام (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) است که نیاز به بررسی دارد. این همان چیزی است که استاد محقق ما آیت الله بروجردی به آن تمایل داشت و آن را نزدیک می‌شمارد.
بنا بر این، نه تنها فرقی میان انواع مرسلات شیخ صدوق نیست، بلکه طبق نظریه برخی فقها مثل آیت الله بروجردی، حتی ضعیف ترین نوع مرسلات که طریقش در مشیخه هم ذکر نشده است نیز اگر صاحب کتاب، موثق باشد، صحیح است .
اشکال سوم
اشکال مهم‌تر به حضرت امام این است که ایشان معتقد است که شیخ صدوق به عهد خود در اول کتاب الفقیه وفا نکرده است،[32] شیخ صدوق فرموده: «می‌خواهم در این کتاب روایاتى را كه بدان فتوا می‌دهم و به صحّتش حكم می‌كنم، بیاورم»؛ ولی وقتی وارد مباحث شده، ظاهرا فراموش کرده و روایاتی را آورده که قطعاً طبق آنها فتوا نداده است.
حضرت امام در المكاسب المحرمة حکم به جواز انتفاع از پوست حیوان مردار را موافق با فتوای شیخ صدوق می‌داند به این دلیل که وی روایتی را به صورت مرسل از امام صادق (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) نقل کرده است که بر جواز قرار دادن شیر و آب و مانند آن در پوست مردار، دلالت دارد.[33] حضرت امام می‌فرماید: چون ایشان در مقدمه‌ای که چند صفحه پیش از نقل این روایت، ذکر کرده است، چنین فرموده: «طبق روایات این کتاب فتوا می‌دهم»، بنا بر این، فتوای شیخ صدوق مطابق مضمون همین روایت است. سپس نکته‌ای را که در واقع دفع یک اشکال است، این چنین بیان می‌کنند:
و هو و إن لم يف بهذا العهد في كتابه كما يظهر للمراجع به، لكن رجوعه عنه في أوّل الكتاب في غاية البعد.[34]
اگر چه شیخ صدوق به این عهدی که در کتابش ذکر کرده، وفا نکرده است ـ کما اینکه اگر کسی به این کتاب مراجعه کند، آن را خواهد دید ـ ولی برگشت ایشان از این نظر در ابتدای کتاب در نهایت بُعد است.
همچنین در کتاب الطهارة خود بعد از ذکر حدیث یاد شده از شیخ صدوق، می‌نویسد:
فصار هذا مع ضمانه قبل إيراد الحديث بقليل صحّة ما في الكتاب، و حجّيته بينه و بين ربّه منشأً لنسبة الخلاف في نجاسة الميتة إليه. و ربّما يجاب عنه: بأنّه لم يفِ بهذا العهد، كما يظهر بالتتبّع في «الفقيه» و لعلّه كذلك. لكن من البعيد حصول البداء له في أوّل كتابه.[35]
ذکر این روایت توسط شیخ صدوق با توجه به اینکه کمی قبل‌تر از آن، صحت روایات این کتاب را ضمانت کرده و آن را حجت میان خود و پروردگارش قرار داده، موجب شده به ایشان نسبت دهند که نجاست مردار را قبول ندارد. ممکن است اینطور جواب داده شود که او به این عهد خود وفا نکرده [و در کتابش روایات غیر صحیح را نیز آورده است]، همان طور که بر کسی در الفقیه تتبع کند این مطلب برایش ظاهر می‌شود، شاید هم اینطور باشد؛ ولی اینکه در ابتدای کتابش از نظرش برگردد، بعید است.
بنا بر این، حضرت امام این مطلب را قبول دارند که شیخ صدوق لااقل در غیر اوائل کتابش، به عهدش وفا نکرده است، پس چگونه استنادهای جزمی ایشان را معتبر می‌دانند، زیرا ممکن است در این نوع از مرسلات نیز ایشان از آنچه در مقدمه گفته‌اند، تغییر نظر داده باشند.
علاوه بر آن، اشکال دیگر این است که اگر شما این را پذیرفته‌اید که شیخ صدوق به عهدش وفا نکرده، باید مشخص کنید در کجا این تغییر نظریه برایش پیدا شده است، بالاخره از کجای کتاب باید بگوییم: بداء برایش حاصل شده است؟
اشکال حاج آقا مصطفی خمینی به پدر
فرزند حضرت امام، حاج آقا مصطفی خمینی که خودْ قائل به اعتبار مرسلات شیخ صدوق بوده است، این مطلب را که شیخ صدوق به عهد خود وفا نکرده است، قبول ندارد. ایشان پس از نقل کلام صاحب مدارک که قول به عدم نجاست مردار را فتوای شیخ صدوق دانسته، می‌نویسد:
و ما قيل: «من أنّه لم يفِ بعهده» من الباطل الذي لا شاهد عليه.[36]
و آنچه گفته شده که شیخ صدوق به عهد خودش [در مقدمه کتاب] وفادار نبوده، از سخنان باطلی است که شاهدی ندارد.
