627 - وظیفه حائض و نفساء در ضیق وقت برای عمره تمتع (3)

اللّهُمَّ اجعَل ما يُلقِي‌ الشَّيطانُ‌ في‌ رُوعي‌ مِنَ التَّمَنِّي وَ التَّظَنِّي.[1]

در جلسه قبل، ذیل این فراز به حکمت 114 نهج البلاغة اشاره شد که در آن، معیار «حُسن ظن» و «سوء ظن» حاکمیت فساد و صلاح در هر عصر بیان شده بود، یعنی زمانی که فساد در جامعه حاکم باشد، سوء ظن خوب است؛ ولی زمانی که در جامعه، صلاح حاکم باشد، حُسن ظن مطلوب است.

ممکن است از این روایت اینگونه برداشت شود که در جامعه‌ای که فساد حاکم است، انسان می‌تواند به هر کسی حتی افراد مؤمن نیز سوء ظن داشته باشد؛ ولی به نظر می‌رسد این «حُسن ظن و سوء ظن» با آنچه در جلسات قبل بیان شد، قدری متفاوت است، زیرا همان طور که از ذیل روایت استفاده می‌شود، این روایت ناظر به مسئله اعتماد و عدم اعتماد است، می‌خواهد بر این مطلب تأکید کند که انسان نباید در زمان حاکمیت فساد، سرش کلاه برود و به هر کسی اعتماد کند. این مسئله در دو روایت از امام صادق (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) توضیح داده شده است.

در یک روایت چنین نقل شده است که فرمود:

إذا كانَ الزَّمانُ زَمانَ جَورٍ وأهلُهُ أهلَ غَدرٍ فالطُّمَأنِينَةُ إلى‌ كُلِّ أحَدٍ عَجزٌ.[2]

اگر روزگار، روزگارِ ستم باشد و مردمش اهل نيرنگ، اطمينان كردن به تمام افراد درماندگى است.

در این روایت، تعبیر عوض شده و به جای «حُسن ظن» از «طمأنینه» استفاده شده است. اگر انسان در عصری که مردم حقه‌باز و عهدشکن هستند، به کسی اطمینان کند و مثلا بدون آنکه از طرف مقابل، چِک ضمانتی دریافت کند، مالش را در اختیار او بگذارد، فریب می‌خورد.

همچنین در روایت دیگر از آن حضرت چنین نقل شده که فرمود:

لا تَثِق بِأَخيكَ‌ كُلَ‌ الثِّقَةِ؛ فَإِنَّ صِرعَةَ الاستِرسالِ لَن تُستَقالَ.[3]

به برادر [دینی] خود اعتماد كامل و تمام مكن؛ زيرا زمين خوردن ناشى از اطمينان كردن بخشودنى نيست.

موضوع: وظیفه حائض و نفساء در ضیق وقت برای عمره تمتع (3)

بحث در مسئله هفتم تحریر و وظیفه حائض و نفساء در ضیق وقت برای اتمام عمره بود. آیا باید عمره تمتع را رها کند و به حج افراد عدول کند و پس از آن عمره مفرده به جا آورد یا اینکه عمره را ادامه دهد و فقط طواف و نماز آن را که شرطش طهارت است، ترک کند و پس از انجام مناسک حج و بازگشت از منا، آن را قضا کند؟

شش قول در این رابطه مطرح شده بود که آنها را توضیح دادیم. دلیل نظریه ششم که نظر آیت الله خویی بود، باقی ماند.

آیت الله خویی به تفصیل در این باره بحث کرده‌اند و در نهایت خلاصه کلام را اینگونه آورده‌اند:

ملخص الكلام في هذه المسألة: أن الروايات الواردة في المقام على أقسام: فمنها: ما دلّ على وجوب العدول إلى حج الإفراد مطلقاً كصحيحة جميل. و منها: ما دلّ على وجوب العدول عند حدوث الحيض قبل الإحرام كصحيحة معاوية بن عمّار و صحيحة زرارة. و منها: ما دلّ على ترك الطواف و الإتيان بالسعي و التقصير و قضاء الطواف بعد ذلك فيما إذا حدث الحيض بعد الإحرام كصحيحتي العلاء و عجلان أبي صالح. و منها: ما دلّ على العدول إلى حج الإفراد في هذه الصورة أيضاً كمصحح إسحاق ابن عمّار. أمّا القسم الأوّل: فلا مقيّد له فيما كان الحيض من الأوّل، كما أن القسم الثاني ليس له معارض، فيتعين القول بوجوب العدول إلى حج الإفراد من أوّل الأمر. و أمّا القسم الثالث فبإزائه القسم الرابع، حيث إنّ مقتضى أحدهما العدول و مقتضى الآخر إتمام العمرة بدون طواف و قضاؤه بعد ذلك، فإن بنينا على أنهما متعارضان و ليس بينهما جمع عرفي فيتساقطان لا محالة، فيكون المرجع إطلاق صحيحة جميل الدالّة على وجوب العدول مطلقاً فيتم ما ذهب إليه المشهور، و أمّا إذا بنينا على أن إطلاق كلّ منهما يقيد بنص الآخر كما هو الصحيح فتكون النتيجة هي التخيير فيقيد بذلك إطلاق صحيحة جميل. فالنتيجة: أن الحيض إذا كان قبل الإحرام كانت الوظيفة حج الإفراد و إذا طرأ بعد الإحرام كانت الوظيفة هي التخيير.[4]

خلاصه بحث در این مسئله این است که روایات مربوط به این بحث چند قسم است: برخی از آنها بر وجوب عدول به حج افراد دلالت دارد مطلقا [چه حیض مقدم باشد چه احرام] مثل صحیحه «جمیل». برخی بر وجوب عدول دلالت دارد در صورتی که حیض قبل از احرام حادث شده باشد، مثل صحیحه «معاویة بن عمار» و صحیحه «زرارة» [که هر دو جریان حج «اسماء بنت عمیس» را گزارش کرده‌اند]. برخی از آنها بر ترک طواف عمره تمتع و انجام سعی و تقصیر و نیز انجام قضای طواف عمره بعد از آن دلالت دارند، در صورت که حیض بعد از احرام حادث شده باشد، مثل صحیحه «علاء» [مستفیضه یاد شده] و صحیحه «عجلان بن ابو صالح» و برخی دیگر بر عدول به حج افراد در همین صورت، دلالت دارند، مثل مصحح «اسحاق بن عمار». قسم اول [که مطلق بود] در صورتی که حیض از اول [و قبل از احرام] باشد، مقیدی ندارد، کما اینکه قسم دوم [عدول در صورت تقدم حیض] معارضی ندارد، بنا بر این در این صورت، قول به وجوب عدول به حج افراد از همان ابتدا، معین می‌شود. اما قسم سوم در مقابلش قسم چهارم قرار دارد، زیرا مقتضای یکی از آنها عدول است و مقتضای دیگری، اتمام عمره بدون طواف و قضای طواف بعد از انجام مناسک است [در حالی که هر دو مربوط به صورت تأخر حیض هستند]. در اینجا اگر بنا را بگذاریم بر این که هر دو متعارض هستند و جمع عرفی میان آنها نیز ممکن نیست، به ناچار هر دو ساقط می‌شوند و باید به اطلاق صحیحه «جمیل» که بر وجوب عدول مطلقا دلالت داشت، رجوع کنیم، در نتیجه قول مشهور ثابت می‌شود؛ ولی اگر بنا را بر این بگذاریم که اطلاق هر یک از آنها، با نص دیگری، مقید می‌شود ـ کما اینکه صحیح، انجام چنین کاری است ـ نتیجه تخییر خواهد بود و در این صورت، اطلاق صحیحه «جمیل» نیز مقید می‌شود. نتیجه آنکه: حیض اگر قبل از احرام رخ دهد، وظیفه حائض، حج افراد است؛ ولی اگر بعد از احرام عارض شود، وظیفه‌اش تخییر [میان عدول یا ترک طواف و انجام قضای آن] است.

بنا بر این، ایشان ابتدا روایات مورد بحث را به لحاظ تقدم و تأخر حیض و حکم بیان شده در آنها، به چهار قسم تقسیم کرده‌اند. دلالت هر یک از این چهار دسته چنین است:

1-در هر صورت، عدول به حج افراد شود. مثل صحیحه «جمیل» که در آن، در پاسخ سؤال در باره زن حائضی که در روز ترويه وارد مکه شده، آمده بود:

تَمْضِي كَمَا هِيَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَتَجْعَلُهَا حَجَّةً ثُمَّ تُقِيمُ حَتَّى تَطْهُرَ فَتَخْرُجُ إِلَى التَّنْعِيمِ فَتُحْرِمُ فَتَجْعَلُهَا عُمْرَةً.[5]

2-در صورت تقدم حیض، عدول به حج افراد شود. مثل صحیحه «معاویة بن عمار» که بر اساس آن، «اسماء بنت عمیس» در حالت نفاس محرم شد و بدون انجام طواف و سعی، مستقیم به منا رفت و پس از بازگشت از منا به دستور پیامبر (صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَ‌آلِهِ) «اغْتَسَلَتْ وَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ».[6]

3-در صورت تقدم احرام، طواف عمره ترک شود و بعداً قضا شود. مثل مستفیضه که در آن در باره زنی که پس از ورود به مکه حیض شده و تا روز ترویه پاک نشده، آمده بود:

اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى فَإِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَ زَارَتْ بِالْبَيْتِ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافاً لِعُمْرَتِهَا ثُمَّ طَافَتْ طَوَافاً لِلْحَجِّ ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَعَتْ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ إِلَّا فِرَاشَ زَوْجِهَا فَإِذَا طَافَتْ طَوَافاً آخَرَ حَلَّ لَهَا فِرَاشُ زَوْجِهَا.[7]

4-در صورت تقدم احرام، عدول به حج به افراد شود. مثل مصححه «اسحاق بن عمار» که در آن، در پاسخ سؤال از زنی که برای انجام حج تمتع [به مکه] آمده؛ ولی قبل از طواف کعبه، حیض می‌شود، آمده بود: «تَصِيرُ حَجَّةً مُفْرَدَةً».[8]

نکته قابل توجه اینکه، ایشان روایت «عجلان» را با اینکه در سندش «درست الواسطی» که فطحی مذهب است، وجود دارد، صحیحه دانسته‌اند، همان طور که روایت «اسحاق بن عمار» را که گفتیم به خاطر «عبدالله بن جبلة واقفی» موثقه است، تصحیح کرده‌اند. همچنین به صحیحه «اسماعیل بن بزیع» در دسته اول و دو صحیحه «حلبی» و «کاهلی» در دسته دوم، اشاره‌ای نکرده‌اند.

آیت الله خویی پس از این تقسیم‌بندی می‌فرماید: در صورت تقدم حیض، اطلاق صحیحه «جمیل» و نیز صحیحه «معاویة بن عمار»، معارضی ندارند. بنا بر این، می‌توان در این صورت، به وجوب عدول، حکم کرد.

اما دسته سوم و چهارم که هر دو مربوط به صورت تقدم احرام هستند، در مقابل هم قرار دارند که در این صورت، بر اساس اختلاف مبنا، دو راه داریم:

راه اول، طبق مبنای پذیرش تعارض و تساقط هر دو دسته است که باید به اطلاق صحیحه «جمیل» که مطلقا بر عدول دلالت داشت، رجوع شود. نتیجه این مبنا، همان نظریه مشهور می‌شود.

راه دوم، طبق این مبنا است که تعارض و تساقط را نپذیریم، بلکه بگوییم: اطلاق هر دسته را با نص دسته دیگر مقید می‌شود. زیرا هر یک از «مستفیضه» و مصححه «اسحاق بن عمار» نسبت به یک صورت، تصریح دارند و نسبت به صورت دیگر، ساکت هستند و اطلاق دارند. «مستفیضه» در صورت تقدم احرام، تصریح به بقای تمتع دارد، اما در صورت تقدم حیض، اطلاق دارد، همچنین روایت «اسحاق» در صورت تقدم احرام، تصریح به عدول دارد، اما در صورت تقدم حیض، اطلاق دارد. در نتیجه در صورت تقدم احرام، اطلاق مصححه «اسحاق» را با نص «مستفیضه» تقیید می‌زنیم و در صورت تقدم حیض، عکس آن را انجام می‌دهیم، بنا بر این، نسبت به صورت تقدم احرام، وظیفه تخییر می‌شود.

ما عرض می‌کنیم، چون آیت الله خویی برای قول مشهور اعتباری قائل نیست، فرمایش ایشان روی مبنای خودشان صحیح است. ولی ما طبق مبنای اول، تعارض را می‌پذیریم؛ ولی تساقط را نمی‌پذیریم، بلکه با توجه به عمل مشهور به روایات دالّ بر عدول، آنها را ترجیح می‌دهیم. همان طور که صاحب عروة نیز از همین طریق، قول اول را اقوا دانست. به علاوه اینکه، کسی که مطابق نظریه آیت الله خویی عمل کند، و چون مخیر است به حج افراد عدول کند، در مقام عمل، نتیجه هر دو نظریه یکی می‌شود.

صاحب عروة پس از طرح مسئله قبلی، مسئله دیگری را در این باره مطرح کرده‌اند که هر چند در تحریر بحث نشده، ولی به جهت «مبتلا به» بودنش، آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بحث در مسئله قبلی، حدوث حیض پیش یا پس از احرام و قبل از طواف بود؛ ولی بحث دیگر این است که اگر در اثنای طواف حیض شود، وظیفه چیست؟

صاحب عروة در مسئله پنجم و آخرین مسئله از مسائل مربوط به صورت حج تمتع می‌نویسد:

إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتّع فإن كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافه على الأقوى، و حينئذٍ فإن كان الوقت موسّعا أتمّت عمرتها بعد الطهر، و إلّا فلتعدل إلى حجّ الإفراد، و تأتي بعمرة مفردة بعده، و إن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف، و بعد الطهر تأتي بالثلاثة الأُخرى و تسعى و تقصّر مع سعة الوقت، و مع ضيقه تأتي بالسعي و تقصّر ثمّ تحرم للحجّ و تأتي بأفعاله ثمّ تقضي بقيّة طوافها قبل طواف الحجّ أو بعده، ثمّ تأتي ببقيّة أعمال الحجّ، و حجّها صحيح تمتّعاً، و كذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطواف و قبل صلاته.[9]

اگر حیض در اثنای طواف عمره تمتع حادث شود، اگر قبل از تمام شدن دور چهارم باشد، بنا بر اقوا، طوافش باطل است و در این صورت اگر فرصت داشته باشد، بعد از پاک شدن، عمره‌اش را کامل می‌کند؛ وگرنه به حج افراد عدول می‌کند و بعد از آن، عمره مفرده به جا می‌آورد. و اگر بعد از تمام شدن دور چهارم حیض شود، طواف را قطع می‌کند و اگر بعد از پاک شدن وقت داشته باشد، سه دور دیگر آن را انجام می‌دهد و سعی و تقصیر را نیز به جا می‌آورد، اما در صورت تنگ بودن وقت، [قبل از پاک شدن] سعی و تقصیر را به جا می‌آورد و برای حج محرم می‌شود و پس از انجام اعمال حج، قضای سه دور باقیمانده را قبل از طواف حج یا بعد از آن به جا می‌آورد، سپس بقیه اعمال حج [مثل طواف نساء] را انجام می‌دهد و حج او به صورت تمتع صحیح خواهد بود و همین گونه است اگر حیض بعد از طواف و قبل از نماز طواف حادث شود.

بنا بر این، حدوث عادت در وسط طواف عمره تمتع، چهار صورت دارد، زیرا یا قبل از اتمام دور چهارم است یا بعد از آن و در هر دو صورت، یا بعد از پاک شدن، برای اتمام اعمال عمره، وقت دارد یا ندارد. حکم هر صورت چنین است:

اگر قبل از اتمام دور چهارم حیض شود و بعد از پاکی، برای اتمام عمره وقت داشته باشد، در این صورت می‌فرماید: بنا بر اقوا، طوافش باطل است و باید بعد از پاک شدن، از اول طواف را شروع می‌کند و بقیه اعمال عمره را به پایان می‌رساند.

مشهور فقها همین نظر را دارند، ولی آیت الله خویی در حاشیه این قسمت می‌نویسد:

فيه إشكال و الأحوط الإتيان بطواف بعد طهرها بقصد الأعمّ من الإتمام و التمام.[10]

در این [که طواف باطل باشد] اشکال است و احوط آن است که بعد از پاک شدن، یک طواف به قصد عام از اتمام طواف قبلی یا طواف کامل به جا آورد.

یعنی اگر در واقع، سه دور انجام شده، صحیح بوده، چهار دور از طواف جدید، مکمل آن باشد و اگر در واقع، صحیح نبوده، کل این طواف به جای آن باشد.

اگر قبل از اتمام دور چهارم حیض شود و بعد از پاکی، برای اتمام عمره وقت نداشته باشد، در این صورت می‌فرماید: تمتع او به افراد تبدیل می‌شود، لذا باید عمره تمتع را رها کند و به عرفات برود و بعد از مناسک حج افراد، عمره مفرده به جا آورد.

نظر مشهور فقها همین است؛ ولی آیت الله خویی در اینجا نیز می‌فرماید:

تقدّم أنّ حكمها التخيير.[11]

گذشت که حکم این صورت تخییر است.

یعنی می‌تواند عمره تمتع را رها کند و از تمتع به افراد عدول کند، هم می‌تواند قبل از پاک شدن، در همان فرصت کم، سعی و تقصیر انجام دهد و بعد از بازگشت از منا، طواف عمره را قضا کند.

اگر بعد از اتمام دور چهارم حیض شود و بعد از پاکی، برای اتمام عمره وقت داشته باشد، در این صورت می‌فرماید: باید در همان جا طواف را قطع کند و بعد از پاک شدن، سه دور دیگر انجام دهد تا طوافش کامل شود و بقیه اعمال عمره تمتع را به جا آورد.

اگر بعد از اتمام دور چهارم حیض شود و بعد از پاکی، برای اتمام عمره وقت نداشته باشد، در این صورت می‌فرماید: حج تمتع او صحیح است و نباید به افراد عدول کند، بلکه باید قبل از پاک شدن و در همان وقت کم، سعی و تقصیر را انجام دهد و برای حج محرم شود و پس از انجام مناسک حج و بازگشت از منا، قضای سه دور باقیمانده از طواف عمره‌اش را انجام دهد و در انجام این قضا، مخیر است که بعد از طواف زیارت آن را به جا آورد یا قبل از آن.

در اینجا نیز آیت الله خویی حاشیه دارند، ایشان در اصل اینکه نباید عدول کند، با صاحب عروة و مشهور فقها هم‌نظرند، ولی اینکه برای انجام قضای سه دور، مخیر باشد که آن را قبل یا بعد از طواف زیارت به جا آورد، قبول ندارد و می‌فرماید:

الظاهر لزوم القضاء قبل طواف الحج.[12]

ظاهر آن است که باید قضا [سه دور باقیمانده] را قبل از طواف زیارت انجام دهد.

اینها حکم، چهار صورتی بود که حیض در وسط طواف صورت بگیرد، دلیل هر یک از این احکام در جلسه آینده خواهد آمد.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله