623 - حدّ ضیق وقت در عدول از تمتع به افراد (3)

اللّهُمَّ اجعَل ما يُلقِي‌ الشَّيطانُ‌ في‌ رُوعي‌ مِنَ التَّمَنِّي وَ التَّظَنِّي.[1]

در جلسات گذشته، در تبیین این فراز نورانی اشاره شد که از جمله القائات شیطانی، سوء ظن است، سوء ظن به خدا و به مؤمنان؛ ولی باید به این نکته توجه داشت که سوء ظن، همیشه شیطانی و بد نیست، در برخی موارد، سوء ظن خوب است. یکی از آن موارد سوء ظن به دشمن است. در فرازی از نامه امیر المؤمنین (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) به مالک اشتر، پس از آنکه حضرت در باره شرایط و فواید صلح با دشمن می‌فرماید:

لكِنِ الحَذَرَ كُلَّ الحَذَرِ مِن‌ عَدُوِّكَ‌ بَعدَ صُلحِهِ، فَإِنَّ العَدُوَّ رُبَّما قارَبَ لِيَتَغَفَّلَ، فَخُذ بِالحَزمِ،و اتَّهِم في ذلِكَ حُسنَ الظَّنِّ.[2]

بعد از صلح با دشمنت، از او سخت بر حذر باش؛ زيرا گاه دشمن، خود را به تو نزديك مى‌كند، تا غافلگيرت سازد؛ پس دورانديش و محتاط باش و خوش‌گمانى را در اين امور، متّهم ساز!

گاهی وقت‌ها مصالحه، مقدمه حمله است، دشمن می‌خواهد نزدیک شود تا انسان را غافلگیر کند، در این موارد نباید احتیاط را از دست داد، اینجا جایی است که باید سوء ظن داشته باشیم.

به همین جهت است که مقام معظم رهبری در بحث مذاکرات هسته‌ای، مکرر تأکید نمودند که نباید به طرف مقابل، حسن ظن داشت، باید با سوء ظن برخورد کرد، با آمریکا نمی‌شود از روی حسن ظن رفتار کرد.

موضوع: حدّ ضیق وقت در عدول از تمتع به افراد (3)

بحث در مسئله پنجم از مسائل صورت حج تمتع بود. موضوع بحث این بود که در ضیق وقت، چه موقعی مکلف می‌تواند حج تمتع خود را به حج افراد تبدیل کند. هفت قول در این باره مطرح شد که منشأ آنها اختلاف روایات بود که به شش دسته تقسیم شدند.

در جلسه قبل، پنج وجه برای جمع میان این روایات، مطرح شد؛ ولی پذیرفتن آنها مشکل بود؛ لذا تنها راه باقیمانده رجوع مرجحات است، یعنی «خذ بما اشتهر بين أصحابك‌» که در این جلسه آن را بررسی می‌کنیم.

آیت الله سبحانی پس از بیان پنج وجه یادشده، می‌نویسد:

هنا طريق آخر لحلّ الإشكال و هو الرجوع إلى المرجّحات يعني: الأكثر عددا و عملا، و هو الأخبار المحدّدة بزوال يوم عرفة كما عرفت، و أمّا كون الملاك زوال يوم التروية، فهو مهجور لم يعمل به إلّا والد الصدوق في رسالته، كما أنّ كون غروبه هو الملاك مهجور لم يعمل به إلّا الصدوق و المفيد، بخلاف التحديد بزوال يوم عرفة فهو مشهور و معمول به، بل يظهر من صحيح إسماعيل بن بزيع أنّ عمل الشيعة كان على خلاف القولين، إذ جاء فيه: «عامّة مواليك يدخلون يوم التروية و يطوفون و يسعون ثمّ يحرمون بالحج».[3]

در اینجا راه دیگری برای حل این اشکال وجود دارد و آن رجوع به مرحجات یعنی، ترجیح ملاکی که هم دارای روایات بیشتری است و هم بیشتر به آن عمل شده است (شهرت عددی و عملی) و آن روایاتی است که ملاک را ظهر روز عرفه بیان کرده است. اما اینکه ملاک، ظهر روز ترویه باشد، مهجور است، زیرا کسی جز پدر شیخ صدوق در رساله‌اش به آن عمل نکرده است، همچنین اینکه غروب روز ترویه ملاک باشد، مهجور است و کسی جز شیخ صدوق و شیخ مفید به آن عمل نکرده است، بر خلاف محدود شدن به ظهر روز عرفه که هم مشهور است و هم به آن عمل شده است، بلکه از صحیحه «اسماعیل بن بزیع» معلوم می‌شود که عمل شیعیان بر خلاف دو قول قبلی است، زیرا در آن آمده است: «همه دوستداران شما روز هشتم وارد مکه می‌شوند و پس از طواف و سعی برای حج محرم می‌شوند» [پس تا زمان امام رضا (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) کسی به صورت مشخص تا ظهر یا غروب روز هشتم را ملاک نمی‌دانسته است].

قبل از بیان نظریه مختار، نظر صاحب عروة و محشین آن را در اینجا می‌خوانیم. ایشان پس از نقل هفت قول مطرح شده در این باره که قول اول و دومش به ترتیب «خوف فوات الاختياريّ من وقوف عرفة» و «فوات الركن من الوقوف الاختياريّ و هو المسمّى منه» است، می‌نویسد:

الأقوى أحد القولين الأوّلين، لجملة مستفيضة من تلك الأخبار فإنّها يستفاد منها على اختلاف ألسنتها أنّ المناط في الإتمام عدم خوف فوت الوقوف بعرفة.[4]

اقوا یکی از دو قول اول است، به دلیل برخی از روایات مستفیضه که با وجود اختلاف در بیان، از آنها استفاده می‌شود که ملاک در اتمام [عمره تمتع] عدم خوف نسبت به فوت وقوف در عرفه است [اعم از اختیاری یا رکنی].

سپس به یک روایت به عنوان نمونه اشاره نموده و روایات متعارض را بر یکی از وجوه پنجگانه‌ای که گذشت حمل می‌نماید. در ادامه، درباره ترجیح یکی از دو قول اول و دوم، بحث می‌کند که بالاخره ملاک، فوات وقوف اختیاری است که از زوال روز عرفه شروع می‌شود یا فوات رکن وقوف است که درک مسمای آن نیز کافی است؟ می‌نویسد:

لا يبعد رجحان أوّلهما، بناءً على كون ‌الواجب استيعاب تمام ما بين الزوال و الغروب بالوقوف، و إن كان الركن هو المسمّى، و لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال، فإنّ من جملة الأخبار مرفوع سهل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في متمتّع دخل يوم عرفة، قال: متعته تامّة إلى أن يقطع الناس تلبيتهم، حيث إنّ قطع التلبية بزوال يوم عرفة، و صحيحة جميل: المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، و له الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر. و مقتضاهما كفاية إدراك مسمّى الوقوف الاختياريّ، فإنّ من البعيد إتمام العمرة قبل الزوال من عرفة و إدراك الناس في أوّل الزوال بعرفات، و أيضاً يصدق إدراك الموقف إذا أدركهم قبل الغروب إلّا أن يمنع الصدق فإنّ المنساق منه إدراك تمام الواجب. و يجاب عن المرفوعة و الصحيحة بالشذوذ كما ادّعي.[5]

بعید نیست که قول اول [وقوف اختیاری] را ترجیح دهیم، زیرا با اینکه واجب رکنی، مسمای وقوف در عرفات است؛ ولی آنچه واجب است این است که از ظهر تا غروب روز عرفه به صورت کامل در عرفات وقوف کند؛ [لذا قول اول ترجیح دارد،] ولی با این حال، خالی از اشکال نیست، چرا که از جمله روایات این بحث، مرفوعه «سهل» از امام صادق (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) است که درباره کسی که قرار است حج تمتع به جا آورد و روز عرفه وارد مکه شده، می‌فرماید: «تمتع او تا وقتی تلبیه مردم قطع می‌شود، تمام است» و قطع تلبیه نیز در ظهر روز عرفه است، همچنین صحیحه «جمیل» است که در آن آمده است: «کسی که می‌خواهد حج تمتع انجام دهد تا ظهر روز عرفه، می‌تواند [عمره] تمتع به جا آورد و تا ظهر روز عید قربان می‌تواند حج [افراد] به جا آورد.» مقتضای این دو روایت، کفایت ادراک مسمای وقوف اختیاری است، زیرا [از یک سو،] بعید است کسی که روز عرفه به مکه رسیده بتواند قبل از ظهر عمره‌اش را تمام کند و اول ظهر همراه مردم به وقوف در عرفات برسد، و [از سوی دیگر] نیز همین که قبل از غروب به عرفات برسد، برای صدق ادراک موقف کفایت می‌کند [بنا بر این، درک مسمای وقوف کافی است] مگر اینکه بگوییم این مقدار برای صدق ادراک موقف کافی نیست، به این دلیل که متبادر از وقوف، ادراک همه آنچه بر او واجب است، می‌باشد [یعنی، وقوف از زوال تا غروب]. این دو روایت نیز ـ همان گونه که ادعا شده ـ به خاطر شاذ بودنشان ردّ می‌شوند.

بنا بر این، نظر صاحب عروة ملاک، درک وقوف اختیاری است، یعنی اگر می‌تواند عمره را تا زوال خورشید عرفه، تمام کند، باید چنین کند؛ ولی اگر بیم داشته باشد که تا زوال به عرفات نرسد، تمتع‌اش به افراد تبدیل می‌شود.

در حاشیه این قسمت برخی از محشین مثل حضرت امام، آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی و آیت الله فیروزآبادی با ایشان هم نظر هستند؛ ولی برخی دیگر مانند آیت الله خویی ، این نظر را نپذیرفته‌اند.

در ابتدای این بخش که صاحب عروة رجحان قول اول، یعنی وقوف اختیاری را بعید نداست، آیت الله خویی می‌فرماید:

بل الأرجح ثانيهما.[6]

بلکه ارجح قول دوم (کفایت مسمای وقوف) است.

و آنجا که صاحب عروة قول اول را خالی از اشکال نمی‌داند، آیت الله اصفهانی می‌فرماید:

لا إشكال فيه و تلك الجملة من الأخبار قابلة للتأويل و على تقدير عدم قبولها له غير قابلة للمعارضة و المقابلة لتلك الأخبار المستفيضة.[7]

اشکالی در ترجیح قول اول نیست، و روایات مورد اشاره (مرفوعه «سهل» و صحیحه «جمیل») نیز قابل تأویل هستند و بر فرض که تأویل‌بردار هم نباشند، در مقابل روایات مستفیضه [دال بر قول اول] تاب معارضه ندارند.

آیت الله فیروزآبادی نیز با عبارت «لا إشکال فیه» اشکال یاد شده را نپذیرفته‌اند، ایشان همچنین آنجا که صاحب عروة در توضیح این اشکال فرمود: «من البعيد إتمام العمرة قبل الزوال من عرفة و إدراك الناس في أوّل الزوال بعرفات»، می‌فرماید:

لا بعد فيه فإنّ بين مكّة و عرفة ليس أزيد من أربعة فراسخ.[8]

ولی آیت الله نائینی با عبارت «بل في غاية الإشكال» اشکال یاد شده را تقویت نموده است.[9] همچنین آیت الله بروجردی و گلپایگانی در تأیید این اشکال و اینکه مقتضای دو روایت یاد شده، کفایت ادراک مسمای وقوف اختیاری است، می‌فرمایند:

خبر محمّد بن مسرور [سرد] أيضاً مشعر بذلك.[10]

روایت «محمد بن مسرور [سرد]» نیز به آن، اشعار دارد.

در مقابل حضرت امام، وقتی صاحب عروة به این اشکال پاسخ داده و دو روایت «سهل» و «جمیل» را شاذ دانستند، این پاسخ را تقویت نموده و می‌فرماید:

مع ضعف سند المرفوعة و احتمال كون المراد من الصحيحة و لو جمعاً أنّ المتمتّع له المتعة إلى إدراك زوال يوم عرفه مع الناس و أمّا خبر محمّد بن سرد فضعيف سنداً و دلالة.[11]

علاوه بر آنکه، سند مرفوعه ضعیف است و در مورد صحیحه نیز این احتمال ـ هر چند از باب جمع ـ وجود دارد که مقصود این است که کسی که می‌خواهد تمتع انجام دهد تا زمان ادراک زوال روز عرفه همراه مردم، می‌تواند تمتع انجام دهد [یعنی قبلا کارهای خود را انجام داده است تا بتواند ظهر روز عرفه آنجا باشد]. روایت «محمد بن سرد» نیز هم از نظر سند و هم از نظر دلالت ضعیف است.

آیت الله خویی پس از تبیین این مباحث به عنوان جمع‌بندی این چنین می‌فرماید:

فتلخص من جميع ما ذكرنا: أن الأصل يقتضي عدم جواز العدول من التمتّع إلى الإفراد أو القران في جميع الصور حتى إذا لم يتمكّن من الوقوف الاضطراري أيضاً فضلًا عن الاختياري، لأنّ الانتقال من واجب إلى واجب آخر يحتاج إلى الدليل فإذا تمكن من درك الحج صحيحاً و إتيان جميع أعماله فهو و إلّا فيبطل أو ينقلب إلى عمرة مفردة، و أمّا الانقلاب إلى الإفراد و إجزاؤه عن التمتّع فيحتاج إلى دليل خاص. نعم، ثبت بالدليل أنه إذا خاف فوت الوقوف بعرفة بمقدار المسمّى ينتقل فرضه إلى الإفراد كما هو مدلول صحيحي الحلبي و جميل، فلو دخل مكّة معتمراً بعمرة التمتّع و ضاق وقته عن إدراك الموقف من عرفة حتى آناً ما يتبدل فرضه إلى الإفراد، و ما ذكرناه هو القدر المتيقن من الأخبار، أمّا غير ذلك من الروايات فهي متضاربة في نفسها و معارضة بصحيحي جميل و الحلبي المتقدّمين و الترجيح لهما، لموافقتهما للسنّة‌و هي الإطلاقات الدالّة على كفاية درك الموقف و لو آناً ما. على أنه يمكن حمل تلك الروايات المتضاربة على التقية و غيرها من المحامل.[12]

نتیجه آنچه بیان شد این است که اصل، عدم جواز عدول از تمتع به افراد یا قران را در همه صور اقتضا دارد ـ حتی در جایی که نمی‌تواند وقوف اضطراری هم داشته باشد، حق عدول ندارد چه رسد به آنجا که تمکن از وقوف اختیاری نداشته باشد ـ زیرا انتقال از یک واجب به واجب دیگر نیازمند دلیل است، پس وقتی می‌تواند حج را به صورت صحیح درک کند و همه اعمالش را نیز انجام دهد، باید چنین کند وگرنه حج او باطل می‌شود یا اینکه تبدیل به عمره مفرده می‌شود، اما اینکه بخواهد به حج افراد تبدیل شود و انجام حج افراد به جای تمتع نیز کفایت کند، احتیاج به دلیل خاص دارد. بله، دلیل خاص داریم که اگر از فوت وقوف در عرفه به مقدار مسمی بیم داشته باشد، وظیفه‌اش به حج افراد منتقل می‌شود، همان طور که صحیحه «حلبی» و صحیحه «جمیل» بر آن دلالت دارند. بنا بر این، اگر در حالی که برای عمره تمتع محرم شده، وارد مکه شود و وقتش برای درک حتی یک لحظه از وقوف در عرفات تنگ باشد، وظیفه‌اش به حج افراد تبدیل می‌شود و این، قدر متیقن از روایات است، اما روایات دیگر، علاوه بر آنکه در میان خود اختلاف دارند، با دو صحیحه یاد شده نیز در تعارض هستند در حالی که ترجیح با این دو صحیحه است، زیرا موافق با سنت هستند، یعنی موافق با اطلاقاتی هستند که بر کفایت درک مسمای وقوف دلالت دارند، افزون بر آن، می‌توان روایات مختلفه را بر تقیه حمل نمود یا به گونه‌های دیگر توجیه نمود.

بنا بر این، دلیل آیت الله خویی بر اینکه ملاک، خوف از فوت مسمای وقوف است، این دو روایت صحیحه است که در اینجا دو باره متن آنها را می‌خوانیم. یکی صحیحه «جمیل بن دراج» است که می‌گوید: امام صادق (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) فرمود:

الْمُتَمَتِّعُ لَهُ الْمُتْعَةُ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ لَهُ الْحَجُّ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ.[13]

کسی که می‌خواهد حج تمتع انجام دهد تا ظهر روز عرفه، می‌تواند [عمره] تمتع به جا آورد و تا ظهر روز عید قربان می‌تواند حج [افراد] به جا آورد.

یکی هم صحیحه «عبیدالله بن حلبی» است که می‌گوید:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ جَمِيعاً ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ وَ النَّاسُ بِعَرَفَاتٍ فَخَشِيَ إِنْ هُوَ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَنْ يَفُوتَهُ الْمَوْقِفُ قَالَ يَدَعُ الْعُمْرَةَ فَإِذَا أَتَمَّ حَجَّهُ صَنَعَ كَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ وَ لَا هَدْيَ عَلَيْهِ.[14]

از امام صادق (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) در باره کسی پرسیدم که هم برای حج و هم برای عمره، تلبیه گفته و وقتی وارد مکه شده که مردم در عرفات هستند، به همین جهت می‌ترسد که اگر طواف کند و سعی انجام دهد، موقف را از دست می‌دهد. فرمود: عمره را رها کند و پس از حج، آن را انجام دهد، همان طور که عایشه چنین کرد و در این صورت، قربانی نیز لازم نیست.

دلالت روایت اول، یعنی صحیحه «جمیل» بر ملاک بودن فوت مسمای وقوف، روشن است، زیرا وقتی تا ظهر روز عرفه فرصت دارد که عمره تمتع را تمام کند، طبیعتا اگر چنین کند، با توجه به اینکه مسیر مکه تا عرفات خصوصا در آن زمان‌ها دو ـ سه ساعت طول می‌کشیده، به وقوف کامل در آنجا نمی‌رسد؛ بلکه به مقداری از آن می‌رسد که همان، وقوف رکنی و مسمای آن است. به سخن دیگر، لازمه صحت انجام عمره تمتع تا ظهر روز نهم، این است که درک وقوف کامل شرط نباشد؛ بلکه درک مسمای وقوف کافی باشد.

اما در مورد روایت دوم، اگر مقصود از «فَخَشِيَ... أَنْ يَفُوتَهُ الْمَوْقِفُ» ترس از فوت مطلق وقوف باشد اعم از وقوف کامل یا مسمای آن، بر کفایت مسمای وقوف دلالت دارد؛ ولی اگر مقصود، فقط وقوف کامل باشد، دلالتش تمام نیست و همان طور که قبلا گفتیم، در اینجا چون هر دو احتمال وجود دارد، نمی‌توان برای اثبات یک طرف، به آن تمسک نمود.

گفتنی است، همان طور که در عروة و حاشیه‌های آن آمده بود، به مرفوعه «سهل» و خبر «محمد بن سرد» نیز برای اثبات این مطلب تمسک شده است؛ لذا آیت الله سبحانی در جمع‌بندی خود، به آنها نیز اشاره کرده است.

ایشان پس از نقل روایات مختلف در این باره می‌فرماید:

قد تقدّم أنّ في المقام أحاديث ثلاثة تدلّ على كفاية إدراك الجزء المسمّى من الوقوف ـ أعني: صحيح جميل، و خبر محمد بن سرو، و مرفوعة سهل ـ و الباقي ظاهر في لزوم إدراك الموقف الاختياري بتمامه، و صناعة الفقه توجب تقديم الطائفة الأولى على الثانية، لأنّها تدلّ على ما لا تدلّ عليه الطائفة الثانية، لكن الكلام في جواز الاعتماد عليها، لأنّ محمد بن سرو، لم يوثّق، و مرفوعة سهل ليست حجّة، فبقيت صحيحة جميل و الخروج بها عن مقتضى القواعد ـ أعني: لزوم إدراك الموقف كلّه ـ أمر مشكل، و لذا وصفه المصنّف بالشذوذ. و مع ذلك كلّه فالأظهر هو كفاية المسمّى من الوقوف، و ذلك أخذا بالإطلاقات الدالّة على أنّ من وظيفته التمتّع، لا يعدل إلى الإفراد، خرج منه من لم يدرك الموقف لا كلا و لا جزءا و بقي الباقي تحتها، أضف إلى ذلك أنّ صحيحة جميل المؤيدة بخبرين حجّة شرعية لم يثبت الإعراض عنها، كيف و لم يستقر مذهب الأصحاب على قول فهي حجّة لا يعدل عنها إلّا بدليل.[15]

گذشت که در این بحث سه روایت، یعنی صحیحه «جمیل»، خبر «محمد بن سرو» و مرفوعه «سهل» بر کفایت ادراک مسمای وقوف دلالت دارد و بقیه روایات ظهور دارند در اینکه باید همه موقف اختیاری درک شود. صناعت فقه ایجاب می‌کند که گروه اول را بر گروه دوم مقدم کنیم، زیرا گروه اول بر قیدی دلالت دارد که گروه دوم خالی از آن است؛ ولی مشکل اینجاست که آیا می‌توان بر روایات گروه اول اعتماد کرد یا نه؟ زیرا «محمد بن سرو» که توثیق نشده، مرفوعه «سهل» هم که حجت نیست، فقط صحیحه «جمیل» باقی می‌ماند که خروج از مقتضای قواعد، یعنی لزوم ادراک کل موقف، به وسیله آن، امری مشکل خواهد بود، به همین جهت، صاحب عروة، آن را به شاذ بودن توصیف نمود؛ ولی با این حال، اظهر همان کفایت مسمای وقوف است به دلیل تمسک به اطلاقاتی که می‌گویند: کسی که باید حج تمتع دهد، وظیفه‌اش از تمتع به افراد تبدیل نمی‌شود. از این اطلاقات، کسی که اصلا وقوف را درک نکرده باشد ـ چه همه آن را چه بخشی از آن را ـ خارج می‌شود، اما غیر از او تحت اطلاقات باقی می‌ماند [پس اگر کسی وقوف را حتی به مقدار مسمای آن درک کند، وظیفه‌اش همان تمتع باقی می‌ماند]. علاوه بر آن، صحیحه «جمیل» که با دو خبر دیگر تأیید شده است، حجتی است شرعی که اعراض از آن نیز ثابت نشده است، چرا که فقها بر یک نظر اتفاق نظر ندارند، بنا بر این، این صحیحه حجت شرعی است و جز با دلیل نمی‌توان از آن دست کشید.

با توجه به آنچه گذشت، در کل به چهار روایت برای اثبات کفایت مسمای وقوف تمسک شده است، صحیحه «جمیل بن دراج»، صحیحه «حلبی»، مرفوعه «سهل» و خبر «محمد بن سرو یا سرد». از میان آنها، تنها صحیحه «جمیل» قابل استناد است، زیرا صحیحه «حلبی» به لحاظ دلالت مشکل داشت و دو روایت دیگر نیز به لحاظ سند، از این رو، با توجه به همین صحیحه می‌توان گفت: ملاک درک مسمای وقوف است، یعنی کسی که می‌داند اگر اعمال عمره را تمام کند، بخشی از وقوف اختیاری را درک می‌کند، یعنی می‌تواند قبل از غروب خود را به عرفات برساند، باید عمره خود را تمام کند؛ ولی کسی که بیم دارد، حتی به این مقدار از وقوف نیز نرسد، باید تمتع خود را به افراد تبدیل کند و خود را به وقوف برساند.

مؤید این مطلب نیز حکم به صحت حج کسی است که اعمال عمره‌اش را انجام داده؛ ولی با اینکه فرصت دارد، عمداً حرکت به عرفات را به قدری تأخیر انداخته که فقط جزئی از وقوف را درک کرده است، وقتی حج چنین شخصی که گناه کرده و عمداً جزء رکنی وقوف را درک کرده، صحیح باشد، چرا در بحث ما که به هر دلیل، دیر به مکه رسیده و برای اتمام عمره‌اش فرصت کافی ندارد، ولی به مسمای وقوف می‌رسد، حکم به صحت تمتع نشود؟

بنا بر این، ما نیز مانند آیت الله خویی، آیت الله نائینی، آیت الله فاضل و آیت الله سبحانی، حدّ ضیق وقت را خوف از فوت مسمای وقوف می‌دانیم.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله[16]