614 - حجیت یا عدم حجیت مرسلات شیخ صدوق (2)
بحث اخلاقی
انواع القائات
اللّهُمَّ اجعَل ما يُلقِي الشَّيطانُ في رُوعي مِنَ التَّمَنِّي وَ التَّظَنِّي وَ الحَسَدِ ذِكرا لِعَظَمَتِكَ.[1]
در ادامه تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق به این نکته اشاره می‌شود که تلقین یا از طرف خود انسان صورت می‌گیرد که اعم از تلقین بد یا خوب است، یا از طرف غیر اوست که به دو قسم بد و خوب تقسیم می‌شود، تلقین بد، القائات شیطانی است اعم از شیاطین انس و جن؛ و تلقین خوب، القائات رحمانی است که به واسطه فرشته به انسان تلقین می‌گردد.
بنا بر این، القاء و تلقین سه گونه است:
1 ـ القائات نفسانی
گاهی انسان چیزی را به خودش تلقین می‌کند که ممکن است اثر مثبت یا منفی داشته باشد. تلقین نفس، همان وسوسه‌هایی است که از طرف نفس اماره صورت می‌گیرد. در روایتی از امام کاظم (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) وارد شده که فرمود:
لا تُحَدِّثوا أنفُسَكُم بِفَقرٍ ولا بِطولِ عُمُرٍ، فَإِنَّهُ مَن حَدَّثَ نَفسَهُ بِالفَقرِ بَخِلَ، ومَن حَدَّثَها بِطولِ العُمُرِ يَحرِصُ.[2]
گرفتار آمدن به فقر و يا داشتن عمر طولانى را به خود، تلقين نكنيد؛ زيرا كسى كه به خود، فقر را تلقين كند، بخيل مى‌شود، و كسى كه به خود، طول عمر را تلقين كند، دچار حرص مى‌گردد.
همچنین در «مناجات الشاکین» که از امام زین العابدین (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) نقل شده، آمده است:
إِلَهِي إِلَيْكَ أَشْكُو نَفْساً بِالسُّوءِ أَمَّارَةً وَ إِلَى الْخَطِيئَةِ مُبَادِرَةً وَ بِمَعَاصِيكَ مُولَعَةً.[3]
خدايا از نفسى به تو شکایت می‌کنم که فراوان به بدى فرمان می‌دهد و شتابنده به سوى خطا می‌کشاند و آزمندانه به انجام گناهان تلقین می‌کند.
2 ـ القائات شیطانی
گاهی شیطان چیزی را به انسان تلقین می‌کند، این القاء که همواره اثر منفی دارد دو گونه است، زیرا گاهی از طرف شیطان جن چیزی القا می‌شود، گاه از طرف شیطان انس. قرآن می‌فرماید:
﴿الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَ اللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلاً﴾.[4]
شيطان، به شما وعده تهيدستى مى‌دهد و به فحشا امر مى‌كند؛ ولى خداوند، وعده «آمرزش» و «فزونى» به شما مى‌دهد.
از جمله مصادیق، تلقینات شیطانی این است که به انسان می‌گوید: اگر خمس و زکات اموالت را بدهی، فقیر می‌شوی، یا مثلا اگر این عمل زشت را انجام دهی، لذت خواهی برد.
در مورد تلقیناتی که از طرف انسان‌های شیطان‌صفت صورت می‌گیرد نیز می‌توان به این روایت اشاره نمود که طبق نقل رسول خدا (صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَ‌آلِهِ) به امیر المؤمنین (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) می‌فرماید:
يا عليُّ، لا تُشاوِرْ جَباناً فإنّهُ يُضَيِّقُ علَيكَ المَخرَجَ، و لا تُشاوِرِ البَخيلَ فإنّهُ يَقْصُرُ بكَ عن غايَتِكَ، و لا تُشاوِرْ حَريصاً فإنّهُ يُزَيِّنُ لكَ شَرَهاً.[5]
اى على! با ترسو، مشورت مكن؛ زيرا او راه حلّ مشكل را بر تو تنگ مى‌كند. با بخيل نيز مشورت مكن؛ زيرا او تو را از هدفت، باز مى‌دارد. با شخص حريص نيز مشورت مكن؛ زيرا او آزمندى را در نظرت، نيكو جلوه مى‌دهد.
همچنین در روایت منسوب به امیر المؤمنین (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) چنین وارد شده:
لَا تَصحَبِ الشَّرِيرَ؛ فَإِنَّ طَبعَكَ يَسرُقُ مِن طَبعِهِ شَرّاً وَ أَنتَ لَاتَعلَمُ.[6]
با انسان شرور، معاشرت نكن؛ چرا كه طبع تو، ناآگاهانه از طبع [زشتِ] او تأثير مى‌پذيرد.
3 ـ القائات رحمانی
نوع سوم، تلقینی است که از طرف فرشته‌ها صورت می‌گیرد. این نوع تلقین، دارای اثر مثبت است. در روایتی از امام صادق (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) چنین نقل شده است:
لِلشَّيطانِ لَمَّةٌ و لِلمَلَكِ لَمَّةٌ؛ فَلَمَّةُ الشَّيطانِ وَعدُهُ بِالفَقرِ، و أمرُهُ بِالفاحِشَةِ، و لَمَّةُ المَلَكِ أمرُهُ بِالإِنفاقِ و نَهيُهُ عَنِ المَعصِيَةِ.[7]
هم شيطان، القائاتى دارد، هم فرشته. القائات شيطان، ترساندن از دچار شدن به فقر و واداشتن به زشتكارى است؛ و القائات فرشته، امر كردن به انفاق و نهى كردن از گناه است.
بحث فقهی
موضوع: حجیت یا عدم حجیت مرسلات شیخ صدوق (2)
یادآوری
بحث در اعتبار یا عدم اعتبار مرسلات مرحوم شیخ صدوق در الفقیه بود. گفتیم در این باره سه نظریه مطرح شده است: حجیت مطلق مراسیل، عدم حجیت مطلق و قول به تفصیل. صحبت در نقد نظریه اول بود.
ادامه نقد نظریه اول
قائلین به حجیت مطلق مرسلات شیخ صدوق، با استناد به عبارت «أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ» در مقدمه کتاب، می‌گویند: مرسلات وی مانند مسانیدش معتبر است؛ ولی این نظریه سه اشکال دارد: یکی اینکه «صحیح» در اصطلاح شیخ صدوق و بقیه قدما به معنای «وثوق صدوری» است[8] و با «صحیح» نزد متأخرین که به معنای «وثوق سندی» است، فرق دارد. دوم اینکه اگر بپذیریم، مقصود ایشان اثبات عدالت و وثاقت راویان است، می‌دانیم که در این باره پیرو استادش «ابن ولید» بوده و روش «ابن ولید» نیز برای ما مشخص نیست.
این دو اشکال در جلسه قبل تبیین شد و اینک اشکال سوم.
اشکال سوم
اشکال دیگر این است که غالباً سیره شیخ صدوق در تصحیح روایات این بوده است که وجود روایت در کتب مشایخ بزرگ حدیثی را کافی می‌دانسته و از حال راوی، تفحص نمی‌کرده است. شاهد این مطلب، فرمایش ایشان در عیون اخبار الرضا است که ذیل یک روایت می‌نویسد:
كان شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى اللّه عنه سيّئ الرأي في محمّد بن عبد اللّه المسمعي راوي هذا الحديث، و إنّما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنّه كان في كتاب الرحمة و قد قرأته عليه و لم ينكره و رواه لي.[9]
استاد ما «ابن ولید» ـ رضی الله عنه ـ نسبت به راوی این خبر یعنی «محمد بن عبدالله المسمعی» نظر خوبی نداشت؛ ولی این خبر را در این کتاب ذکر کردم، چون در «کتاب الرحمة» [سعد بن عبدالله] وجود داشت، کتابی که وقتی آن را برایش قرائت کردم، ایشان نیز آن را انکار نکرد؛ بلکه آن را برایم روایت کرد.
بنا بر این، برای اعتماد به صحت یک روایت، همین مقدار برای ایشان کافی بوده که در کتاب‌های یکی از مشایخ آمده باشد، در نتیجه عبارت «أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ» نمی‌تواند بر توثیق یا عدالت اسناد روایات این کتاب دلالت داشته باشد.
نکته دیگر اینکه شیخ بهایی در ادامه سخنی که از ایشان در جلسه قبل بیان کردیم، مجموع احادیثی که در کتاب الفقیه آمده را 5963 روایت دانسته که از این تعداد، 2050 روایت مرسل است و بقیه روایات، یعنی 3913 روایت آن مُسند است[10] و روایات مرسل با توجه به مشیخه الفقیه، مسند می‌شوند.
در حالی که مرسلات ایشان سه گروه است:
1-گاهی بدون اشاره به اسم راوی فرموده است «رُوی» یا «قال (عَلَیْهِ‌السَّلامِ).
2-گاهی نام راوی و صاحب کتاب را آورده و در مشیخه نیز سند خودش تا آن راوی را ذکر کرده است.
3- نام راوی و صاحب کتاب را آورده؛ ولی در مشیخه نیز سند خودش را تا او نیاورده است.
و گفته شده بیش از 120 موردش از نوع سوم است که اصلا طریق خود به آنها را در مشیخه ذکر نکرده است.
نظریه دوم
نظریه دوم تفصیل میان اِسناد جزمی و اسناد غیر جزمی است، یعنی مرسلاتی که مستقیما و به صورت قطعی از معصوم روایت کرده، حجت است؛ ولی مرسلاتی که با عباراتی مثل «رُوی» یا «روی فلان» آورده، حجت نیست.
طبق جستجویی که ما داشتیم، ظاهراً قبل از محقق میرداماد، کسی این مطلب را نفرموده است. مرحوم محدث نوری در خاتمه مستدرک می‌نویسد:
قال المحقق الداماد في الرواشح في ردّ من استدل على حجيّة المرسل مطلقا: «بأنه لو لم يكن الوسط الساقط عدلا عند المرسل لما ساغ له اسناد الحديث الى المعصوم» الى آخره. قال: «و انّما يتمّ ذلك إذا كان الإرسال بالإسقاط رأسا و الاسناد جزما، كما لو قال المرسل: قال النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، أو قال الامام (عليه السّلام) ذلك، و ذلك مثل قول الصدوق عروة الإسلام رضي اللّه عنه في الفقيه: قال (عليه السّلام) الماء يطهر و لا يطهر، إذ مفاده الجزم أو الظن بصدور الحديث عن المعصوم، فيجب ان تكون الوسائط عدولا في ظنّه، و الّا كان الحكم الجازم بالإسناد هادما لجلالته و عدالته».[11]
محقق داماد در الرواشح در ردّ کسانی که بر حجیت مطلق خبر مرسل استدلال کرده‌اند، می‌فرماید: «اگر راوی یا راویانی که از وسط سند حذف شده‌اند، نزد کسی که روایت را به صورت مرسل نقل کرده، عادل نباشد، برای او جایز نیست که حدیث را به معصوم نسبت دهد.» تا آنجا که فرمود: «این استدلال در جایی صحیح است که همه روایان سند حذف شده باشد و به صورت قطعی آن را به معصوم اسناد دهد، مثلا بگوید: "قال النبی (صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَ‌آلِهِ)" یا "قال الامام (عَلَیْهِ‌السَّلامِ)" و این مثل سخن شیخ صدوق، دستگیره اسلام ـ رضی الله عنه ـ در الفقیه است که می‌فرماید: "قَالَ (عَلَیْهِ‌السَّلامِ): الْمَاءُ يُطَهِّرُ وَ لَا يُطَهَّرُ" زیرا مضمون چنین کلامی قطع یا ظن به صدور حدیث از معصوم است، پس باید واسطه‌هایی که حذف شده‌اند در اعتقاد او عادل باشند، وگرنه حکم قطعی به اسناد، از بین برنده بزرگی و عدالت ایشان خواهد بود».
بنا بر این، ایشان استدلال قائلین به نظریه اول را فقط در مرسلاتی که به صورت جزمی و مستقیم به معصوم اسناد داده شده باشند، قبول می‌کند؛ ولی بقیه مراسیل را حجت نمی‌دانند.
پس از ایشان، بسیاری از آقایان از جمله حضرت امام و آیت الله فاضل نیز این نظریه را پذیرفته‌اند. در اینجا به تبیین نظریه حضرت امام در این بحث می‌پردازیم.
نظر حضرت امام
حضرت امام در لابلای مباحث فقهی در چند مورد به بررسی این مطلب پرداخته‌اند. قبل از بیان این موارد، این نکته را مقدمتاً بیان می‌کنیم که از نظر حضرت امام، شیخ صدوق تنها یک محدث نیست؛ بلکه ایشان را متخصص رجال نیز می‌داند و حتی در مقام تعارض تضعیف شیخ صدوق با توثیق رجالی مشهور، یعنی نجاشی، تمایل بیشتری به پذیرش تضعیف صدوق دارد و یا لااقل به جهت تضعیف او، دچار توقف می‌شود.[12]
ایشان در کتاب البیع در بحث ولایت فقیه، اولین روایتی که به آن برای اثبات ولایت فقیه استناد کرده، مرسله شیخ صدوق است که می‌فرماید:
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ قَالَ الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي.[13]
امير المؤمنين (علیه السّلام) فرمود: رسول خدا (صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) [به پيشگاه خدا عرضه داشت]: خدايا خلفاى مرا از رحمت خود برخوردار ساز، گفتند: يا رسول اللّٰه، خلفاى شما كيانند؟ فرمود: ايشان كسانى هستند كه بعد از من می‌آیند و حديث و سنّت مرا روايت مي‌كنند.
حضرت امام پس نقل منابع و طرق دیگر این حدیث، می‌نویسد:
فهي رواية معتمدة؛ لكثرة طرقها، بل لو كانت مرسلة، لكانت من مراسيل الصدوق التي لا تقصر عن مراسيل مثل ابن أبي عمير؛ فإنّ مرسلات الصدوق علىٰ قسمين: أحدهما: ما أرسله و نسبه إلى المعصوم (عليه السّلام) بنحو الجزم، كقوله: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) كذا. و ثانيهما ما قال: روي عنه (عليه السّلام) مثلًا. و القسم الأوّل من المراسيل هي المعتمدة المقبولة.[14]
این روایت به دلیل داشتن طرق زیاد، مورد اعتماد است، بلکه اگر مرسله هم بود، از مرسلات شیخ صدوق بود که به لحاظ اعتبار کمتر از مرسلات مثل «ابن ابی عمیر» نیست، چرا که مرسلات شیخ صدوق دو قسم است: قسم اول، آن است که صدوق به طور جزم و قطع، خبری را به معصوم (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) نسبت دهد، مثل آنکه گفته: «قال امیر المؤمنین (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) کذا» و قسم دوم، آن است که مثلا گفته: «روی عنه (عَلَیْهِ‌السَّلامِ)». قسم اول از این مرسلات، قابل اعتباد و مورد قبول است.
ایشان در موارد دیگر نیز به قسم اول مرسلات صدوق اشاره کرده وآنها را معتبر دانسته است.[15]
ممکن است کسی اشکال کند که ممکن است توثیق یا تصحیح شیخ صدوق، ناشی از اجتهاد او باشد که برای دیگران، حجت نیست؛ اما حضرت امام به این اشکال، پاسخ می‌دهد. ایشان در مکاسب محرمه ابتدا این حدیث از الفقیه را نقل می‌کند که:
سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ جِلْدِ الْخِنْزِيرِ يُجْعَلُ دَلْواً يُسْتَقَى بِهِ الْمَاءُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.[16]
از امام صادق (علیه السّلام) پرسيده شد: اگر از پوست خوك دلوى ساخته شود و با آن از چاه آب كشند از آن آب مى‌توان استفاده كرد؟ فرمود: اشكالى ندارد.
سپس می‌نویسد:
هي من المرسلات التي نسب الحكم جزما إلى المعصوم- عليه السلام-، و لا تقصر عن مرسلات ابن أبي عمير.... و توهّم أنّ جزمه باجتهاده لا يفيد لنا، و لعلّ القرائن التي عنده لا تفيدنا الجزم، في غير محلّه، لأنّ الظاهر من مسلكه أنّه لم يكن أهل الاجتهادات المتعارفة عند الأصوليّين، سيّما المتأخّرين منهم، فالقرائن التي عنده لا محالة تكون قرائن ظاهرة توجب الاطمئنان لنا أيضا. و كيف كان، ردّ تلك المرسلات جرأة على المولى.[17]
این روایت از مرسلاتی است که حکم به صورت قطعی به معصوم (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) نسبت داده شده است و [اعتبار] اینگونه مرسلات از مرسلات «ابن ابی عمیر» کمتر نیست... و این توهم جا ندارد که بگوییم: قطع و یقین شیخ صدوق به جهت اجتهاد او بود که به درد ما نمی‌خورد، از طرف دیگر، قرائنی که نزد او بوده نیز برای ما موجب قطع و جزم نیست، زیرا می‌گوییم: ظاهراً روش شیخ صدوق این بود که وی اهل اجتهاد متعارف نزد اصولیان به ویژه متأخرین آنها نبوده است، بنابراین، قرائنی که نزد او بوده بدون تردید قرائن آشکاری بوده که اگر به ما نیز می‌رسید، موجب اطمینان ما هم می‌شد. به هر حال، ردّ این مرسلات، جرأتی است بر مولا!
بنا بر این، ایشان اجتهادات شیخ صدوق را غیر از اجتهاد در اصطلاح اصولیان دانسته است، یعنی اجتهادات او مبتنی بر قرائنی بوده که اگر به ما می‌رسید، برای ما نیز اطمینان‌آور بود؛ ولی اجتهادات دیگران مثل شیخ مفید این چنین نبوده است. ایشان در این باره می‌نویسد:
الظاهر أنّ إرسال المفيد جزما غير إرسال الصدوق كذلك ـ حيث لا نستبعد الاعتماد على مرسلاته ـ لأنّ المفيد كان من أهل النظر و الاجتهاد، و لعلّ انتسابه جزما مبني على اجتهاده، بخلاف طريقة الصدوق و أبيه.[18]
ظاهر آن است که مرسلات جزمی شیخ مفید غیر از مرسلات جزمی شیخ صدوق است که اعتماد بر آنها را بعید نمی‌دانیم، زیرا شیخ مفید اهل نظر و اجتهاد بوده و شاید اینکه یک روایت را به معصوم منتسب کرده بر مبنای اجتهاد خودش بوده [که برای ما حجت نیست]، بر خلاف روش شیخ صدوق و پدرش.
ظاهراً حضرت امام می‌خواهد بفرماید: شیخ صدوق چون به عصر ائمه نزدیک‌تر بوده، فقه او فقه مأثور بوده و اگر روایتی را منتسب به معصوم می‌کند، بر اساس قرائن است نه اجتهاد مصطلح، مثل اینکه وقتی اصحاب ائمه می‌خواستند نظر بدهند، با توجه به قرائن و دسترسی به مبانی معصوم، نظر معصوم را بیان می‌کردند؛ ولی در زمان شیخ مفید، بحث اجتهاد به معنای مصطلح وجود داشته، لذا در مرسلات ایشان این احتمال وجود دارد که بر اساس قرائن نباشد بلکه مبتنی بر اجتهاد شخصی او بوده باشد، لذا نمی‌توان بر آن اعتماد کرد.
