613 - حجیت یا عدم حجیت مرسلات شیخ صدوق (1)

بحث اخلاقی

مقصود از القائات شیطانی

اللّهُمَّ اجعَل ما يُلقِي‌ الشَّيطانُ‌ في‌ رُوعي‌ مِنَ التَّمَنِّي وَ التَّظَنِّي وَ الحَسَدِ ذِكرا لِعَظَمَتِكَ.[1]

در تبیین این فراز نورانی به کاربردهای کلمه «شیطان» در آیات قرآن اشاره شد. مطلب دوم، مقصود از «القائات شیطانی» است.

القائات شیطان یا وسوسه‌های او به معنای تلقین افکار منفی در ضمیر انسان است. امروزه در روانشناسی یکی از روش‌های درمان برخی از بیماری‌های روانی مانند منفی نگری و وسواس، روش تلقین درمانی است. اثر تلقین، چه خوب و چه بد، بر کسی پوشیده نیست. القای مطالب خوب به ذهن، اثر مثبت؛ و القای مطالب بد، اثر منفی بر روان انسان دارد. مثلا کسی که دائماً به خود تلقین کند که «من می‌توانم»، موجب «اعتماد به نفس» او می‌شود؛ به همین جهت است که هم حضرت امام روی این مسئله تأکید داشتند و هم مقام معظم رهبری. القائات منفی نیز چنین است، مثلا تلقین فقر و تنگدستی، اثر سوء بر روان انسان دارد. در روایتی از امام کاظم (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) وارد شده که فرمود:

لا تُحَدِّثوا أنفُسَكُم بِفَقرٍ و لا بِطولِ عُمُرٍ، فَإِنَّهُ مَن حَدَّثَ نَفسَهُ بِالفَقرِ بَخِلَ، و مَن حَدَّثَها بِطولِ العُمُرِ يَحرِصُ.[2]

گرفتار آمدن به فقر و يا داشتن عمر طولانى را به خود، تلقين نكنيد؛ زيرا كسى كه به خود، فقر را تلقين كند، بخيل مى‌شود، و كسى كه به خود، طول عمر را تلقين كند، دچار حرص مى‌گردد.

کسی که همیشه با خودش بگوید: «آینده زندگی خودم و خانواده‌ام چی می‌شود؟ از چه راهی تأمین می‌شود؟ من که چیزی ندارم» بخیل می‌شود و نمی‌تواند احسان کند، زیرا تصور می‌کند خرج کردن مال، موجب فقر می‌شود. همچنین کسی که به خودش تلقین کرده که عمرش طولانی است، برای آینده‌های دور آرزوهای طولانی می‌کند، در نتیجه حریص می‌شود. به صاحب کارخانه سیمانی گفته بودند، کوهی که از خاکش برای تهیه سیمان استفاده می‌کنی، تا سیصد سال دیگر قابل استفاده است، گفته بود: بعد از سیصد سال چی کار کنیم!؟ اینها القائاتی است که گاه منشأ آن شیطان است.

بحث فقهی

موضوع: حجیت یا عدم حجیت مرسلات شیخ صدوق (1)

یادآوری

به تناسب روایتی که مرحوم شیخ صدوق به صورت مرسل از امام صادق (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) در باره خروج متمتع از مکه قبل از انجام حج، بیان کرده بود، قرار شد طی چند جلسه به بررسی حجیت یا عدم حجیت مرسلات ایشان در کتاب من لا یحضره الفقیه بپردازیم، زیرا پذیرش و عدم پذیرش این مرسله، در نتیجه این بحث اثر گذار بود، چه اینکه این بحث رجالی، در مسائل دیگر نیز بسیار کاربرد دارد.

آشنایی با اقوال

در این باره سه نظریه وجود دارد که با احتساب احتمالی که ما آن را بیان خواهیم کرد، می‌شود چهار نظریه.

نظریه اول «حجّیت مطلق» است، یعنی تمام روایاتی که در این کتاب آمده از ابتدا تا انتها حجت بین انسان و خدا است و می‌توان به همه آنها عمل نمود. این نظریه شیخ بهائی و برخی دیگر از فقها است.

نظریه دوم «تفصیل میان مرسلاتی است که جزماً به معصوم نسبت داده شده و غیر آنها است». شیخ صدوق گاهی می‌گوید: «قال رسول الله (صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَ‌آلِهِ)» یا «قال الصادق (عَلَیْهِ‌السَّلامِ)» و مانند آن، مرسلات وی در این موارد حجت است؛ ولی گاهی می‌گوید: «رُوی عن الصادق(عَلَیْهِ‌السَّلامِ)» یا «روی فلان عن الصادق(عَلَیْهِ‌السَّلامِ)» که در این موارد حجت نیست. این نظریه میرداماد و فقهایی مثل حضرت امام و آیت الله فاضل است.

نظریه سوم «عدم حجیت مطلق» است. طبق این نظریه که نظریه آیت الله خویی و «من تبع» ایشان است، مرسلات شیخ صدوق با مرسلات دیگران تفاوتی ندارد، لذا اگر دلیل دیگری بر حجیت آن داشتیم می‌توانیم عمل کنیم، و الا نمی‌توان عمل نمود.

پیش از بیان ادله اقوال، به وجه تسمیه این کتاب که در مقدمه آن آمده است، اشاره می‌کنیم.

وجه تسمیه

شیخ صدوق این کتاب را به درخواست یکی از سادات شهر بلخ به نام «شریف الدین ابو عبدالله محمد بن حسین، معروف به نعمت [الله]» نگاشته است. وی که به فرموده خود شیخ، انسان متدین، متعهد و پاكدامن و با تقوا و فروتنی بوده است و ایشان از مصاحبت و مجالست با او بسیار خرسند و شادمان شده، از شیخ صدوق درخواست می‌کند که مانند کتاب طبی «من لا یحضره الطبیب»، نوشته «محمد بن زکریای رازی»،[3] او هم کتابی در علم فقه به نگارش درآورد تا مورد استفاده کسانی قرار گیرد که به علما و فقها دسترسی ندارند. شیخ نیز دعوت او را اجابت کرده است. متن فرمایش ایشان در مقدمه فقیه چنین است:

فَذَاكَرَنِي بِكِتَابٍ صَنَّفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْمُتَطَبِّبُ الرَّازِيّ وَ تَرْجَمَهُ بِكِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الطَّبِيبُ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ شَافٍ فِي مَعْنَاهُ وَ سَأَلَنِي أَنْ أُصَنِّفَ لَهُ كِتَاباً فِي الْفِقْهِ وَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ الشَّرَائِعِ وَ الْأَحْكَامِ مُوفِياً عَلَى جَمِيعِ مَا صَنَّفْتُ فِي مَعْنَاهُ وَ أُتَرْجِمُهُ بِكِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ لِيَكُونَ إِلَيْهِ مَرْجِعُهُ وَ عَلَيْهِ مُعْتَمَدُهُ وَ بِهِ أَخْذُهُ وَ يَشْتَرِكَ فِي أَجْرِهِ مَنْ يَنْظُرُ فِيهِ وَ يَنْسَخَهُ وَ يَعْمَلَ بِمُودَعِهِ. هَذَا مَعَ نَسْخِهِ لِأَكْثَرِ مَا صَحِبَنِي مِنْ مُصَنَّفَاتِي وَ سَمَاعِهِ لَهَا وَ رِوَايَتِهَا عَنِّي وَ وُقُوفِهِ عَلَى جُمْلَتِهَا وَ هِيَ مِائَتَا كِتَابٍ وَ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ كِتَاباً فَأَجَبْتُهُ أَدَامَ اللَّهُ تَوْفِيقَهُ إِلَى ذَلِكَ لِأَنِّي وَجَدْتُهُ أَهْلًا لَهُ.[4]

او [سید بلخی] از كتاب محمد بن زكریاى رازى طبیب یاد کرد كه نامش را «من لا یحضره الطبیب» گذاشته و گفت آن كتابی است که در موضوع خود جامع و وافى، و از من درخواست كرد كه در فقه و حلال و حرام و قوانین و مقرّرات شرع، كتابى بنویسم به گونه‌ای كه همه آنچه را در موضوعات مختلف فقه تاكنون نوشته‌ام در برداشته باشد و آن را «كتاب من لا یحضره الفقیه» نام نهم، تا محل مراجعه او و مورد اعتماد و اطمینانش باشد و به آن عمل كند، و در اجر كسانى كه آن را مطالعه كرده و از آن نسخه برداشته و به آنچه در آن است عمل می‌كنند، شریک باشد، در صورتى كه وى از بیشتر كتاب‌هایم كه همراه خود داشتم نسخه برداشته و یا از من بگوش خویش احادیثش را شنیده و اجازه روایتش را نیز گرفته بود، و بر تمامى آنها كه حدود 245 مجلد می‌شد آگاهى داشت. از این رو، چون او را ـ كه خداى توفیقش دهد ـ اهل و شایسته یافتم پیشنهادش را به این كار پذیرفتم.

بنا بر این، نام کامل این کتاب «کتاب من لا یحضره الفقیه» است که برخی به اشتباه، کلمه «کتاب» را نمی‌گویند.

نظریه اول

شیخ بهایی با توجه به عبارت «أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ» که شیخ صدوق در مقدمه کتاب آورده است، معتقد است تمامی روایاتی که ایشان در این کتاب به صورت مرسل، ذکر کرده‌اند، معتبر است. مرحوم شیخ صدوق در ادامه مقدمه می‌نویسد:

صَنَّفْتُ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ بِحَذْفِ الْأَسَانِيدِ لِئَلَّا تَكْثُرَ طُرُقُهُ وَ إِنْ كَثُرَتْ فَوَائِدُهُ وَ لَمْ أَقْصِدْ فِيهِ قَصْدَ‌ الْمُصَنِّفِينَ فِي إِيرَادِ جَمِيعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ وَ أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِعُ مِثْلُ كِتَابِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السِّجِسْتَانِيِّ... وَ رِسَالَةِ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيَّ وَ غَيْرِهَا مِنَ الْأُصُولِ وَ الْمُصَنَّفَاتِ الَّتِي طُرُقِي إِلَيْهَا مَعْرُوفَةٌ فِي فِهْرِسِ الْكُتُبِ الَّتِي رُوِّيتُهَا عَنْ مَشَايِخِي وَ أَسْلَافِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ... .[5]

این كتاب را با حذف سندها كه مبادا به سبب نقل آن حجم كتاب زیاد شود، تألیف كردم، اگر چه در ذكر سند فائده بسیار بود. و در این كتاب نخواستم هر چه به من روایت كرده‌اند همه را بیاورم مانند دیگر مصنّفان كه آنچه شنیده‌اند مى‌آورند، بلكه منظورم این بود كه آن دسته از روایاتى كه بدان فتوا می‌دهم و به صحّتش حكم می‌كنم، بیاورم، و اعتقادم در باره‌اش چنین است كه آن حجت میان من و پروردگارم ـ كه نامش مقدّس و قدرتش والاست ـ می‌باشد. و آنچه در این كتاب ذكر شده همه از اصول مشهوری گرفته شده كه بر آنها اعتماد شده و محل مراجعه است مانند كتاب حریز بن عبد اللّٰه سجستانی ... و رساله‌ای كه پدرم- رضی اللّٰه‌ عنه - براى من فرستاد، و كتب دیگر از اصول و نوشته‌هایى كه طریق روایت من از آنها در فهرست كتبى كه اجازۀ روایت آن از مشایخ حدیثم و نیز از گذشتگانم به من رسیده معروف است...

شیخ بهایی در حاشیه اولین روایت از کتاب الفقیه که می‌فرماید: «قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع: كُلُّ مَاءٍ طَاهِرٌ إِلَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَذِرٌ»[6] چنین می‌نویسد:

هذا الحديث كتاليه من مراسيل المؤلّف رحمه اللّه، و هي كثيرة في هذا الكتاب تزيد على ثلث الأحاديث الموردة فيه، و ينبغي أن لا يقصر الاعتماد عليها من الاعتماد على مسانيده من حيث تشريكه بين النوعين؛ من كونه ممّا يفتي به، و يحكم بصحّته، و يعتقد أنّه حجّة بينه و بين اللّه سبحانه، بل ذهب جماعة من الاصوليّين إلى ترجيح مراسيل العدل على مسانيده؛ محتجّين بأنّ قول العدل: «قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم كذا» يشعر بإذعانه بمضمون الخبر، بخلاف ما لو قال: «حدّثني‌ فلان عن فلان أنّه قال صلى اللّه عليه و آله و سلم كذا». و قد جعل أصحابنا- قدّس اللّه أرواحهم- مراسيل محمّد بن أبي عمير رحمه اللّه كمسانيده في الاعتماد عليها؛ لما علموا من عادته أنّه لا يرسل إلّا عن ثقة، فجعل مراسيل المؤلّف- طاب ثراه- كمراسيله.[7]

این حدیث مانند حدیث بعد از آن از جمله مرسلات شیخ صدوق است که در این کتاب بیش از یک سوم روایاتش مرسله است و سزاوار است که اعتماد بر مرسلات وی کمتر از اعتماد بر مسانیدش نباشد، چرا که ایشان در باره همه آنها به صورت مشترک فرمود: «طبق آنها فتوا می‌دهم و به صحتشان حکم می‌کنم» و در باره همه آنها معتقد است که حجت میان او و خدای سبحان است؛ بلکه برخی از اصولیان معتقدند روایات مرسله‌ای که شخص عادل نقل کرده بر روایات مسند او ترجیح دارد، و اینگونه استدلال کرده‌اند که وقتی شخص عادل می‌گوید: «رسول خدا (صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَ‌آلِهِ) چنین فرمود» به این معناست که وی به مضمون آن معتقد است بر خلاف آنجا که می‌گوید: «فلانی از فلانی روایت کرده که رسول خدا (صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَ‌آلِهِ) چنین فرمود». کما اینکه اصحاب ما ـ قدس الله ارواحهم ـ مرسلات «محمد بن ابی عمیر» ـ رحمه الله ـ را به لحاظ اعتبار و اعتماد مانند مسانید وی قرار داده‌اند، زیرا آنها می‌دانند که عادت او چنین بوده که فقط از افراد ثقه به صورت مرسل نقل می‌کرده است. از این رو، مرسلات شیخ صدوق ـ طاب ثراه ـ نیز مانند مرسلات «ابن ابی عمیر» قرار داده شده است.

بنا بر این، شیخ بهایی ابتدا مرسلات شیخ صدوق را مانند مسانیدش محکوم به صحت می‌داند، چون در حکم به صحت، میان مرسلات و مسانید فرقی نگذاشته است و در مرحله بعد از این فراتر رفته و مرسلات او را بر مسانیدش ترجیح داده است، زیرا اگر شخص عادلی چون شیخ صدوق کلامی را مستقیما به معصوم منسوب کند، معلوم است که به مضمون آن معتقد است؛ ولی اگر آن را با واسطه به معصوم نسبت دهد، معلوم نیست که خودش به مضمونش معتقد باشد، بلکه صحت و سقم آن را بر عهده واسطه قرار داده است.

و این نکته‌ای است که در نقل روایات معمولا رعایت نمی‌شود. خیلی‌ها هنگام بیان روایت یا نوشتن آن، آن را مستقیم از معصوم نقل می‌کنند و مثلا می‌گویند: «امام علی (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) فرمود:...» در حالی که به صدور آن اطمینان ندارد، از این رو، توصیه همیشگی ما این است که هنگام نقل روایات آنها را به مؤلف کتابی که در آن آمده نسبت دهیم، خصوصاً هنگام روضه‌خوانی و مقتل‌خوانی. شخص عادل، هیچ‌گاه روایت را به معصوم نسبت نمی‌دهد مگر آنکه به صحتش اطمینان داشته باشد.

نقد

در نقد این نظریه چند نکته قابل توجه است. قبل از بیان این نکات این مطلب را متذکر می‌شویم که مقایسه مرسلات شیخ صدوق با مرسلات «ابن ابی عمیر»، مقایسه صحیحی نیست، زیرا در مورد «ابن ابی عمیر» شیخ الطائفه تصریح کرده و توثیق خاص دارد؛ ولی در مورد مرسلات شیخ صدوق چنین نیست.

نکته اول

مراد شیخ صدوق از عبارت «أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ» چیست؟ آیا مقصود او، این است که همه راویان موجود در یک سند که در مرسلات، آنها را حذف کرده، عادل و موثق هستند یا اینکه به صدور روایت از معصوم اطمینان دارد؟ به تعبیر دیگر، آیا مراد «وثوق سندی» است یا «وثوق صدوری»؟

با بیان یک مثال، فرق وثوق سندی و صدوری را بیان می‌کنیم. فرض کنید آقای امامی کاشانی می‌گوید: شنیدم که آقای گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری نقل کرد که رهبری فلان مطلب را فرمودند. در اینجا چون هر دو واسطه را می‌شناسیم و می‌دانیم که هیچ یک، خلاف نمی‌گویند، اطمینان پیدا می‌کنیم که مقام معظم رهبری آن مطلب را بیان کرده است؛ این می‌شود، وثوق سندی.

اما اگر ببینیم در صدا و سیما بیانیه‌ای از طرف مقام معظم رهبری نقل می‌شود، در اینجا هرچند گوینده رادیو یا تلوزیون را نمی‌شناسیم؛ ولی با توجه به قرائنی به صدور آن بیانیه از طرف ایشان اطمینان پیدا می‌کنیم؛ این می‌شود، وثوق صدوری.

با توجه به این مقدمه می‌گوییم: اگر مقصود شیخ صدوق از این عبارت، وثوق سندی باشد، در واقع حکم به عدالت یا وثاقت راویان شده است، در نتیجه عبارت یاد شده تصریح می‌کند که هر کس در سند روایات الفقیه آمده، یا امامی عادل است یا غیر امامی مورد وثوق.

ولی این احتمال، چند اشکال دارد:

اشکال اول

این برداشت در صورتی قابل قبول است که مفهوم «صحیح» در اصطلاح قدما با «صحیح» نزد متأخرین یکی باشد؛ ولی این دو اصطلاح متفاوت است، زیرا متأخرین به روایتی می‌گویند «صحیح» که تمام راویان آن امامی و عادل باشند؛ ولی روایت «صحیح» نزد قدما، روایتی است که همراه با قرائنی باشد که موجب اطمینان صدور آن از معصوم می‌شود، فرقی ندارد راوی ثقه باشد یا غیر ثقه، امامی باشد یا عامی.

بنا بر این، مراد از عبارت «أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ» در کلام شیخ صدوق که از قدماست، اطمینان و وثوق صدور آن از معصوم است نه اطمینان به عدالت یا وثاقت راویان حدیث. ایشان و بقیه قدما قرائنی داشتند که با وجود آن قرائن برای آنها اطمینان حاصل می‌شده که روایت از معصوم صادر شده است، ولی ما چون به آن قرائن دسترسی نداریم، باید سراغ اعتبارسنجی راویان برویم.

در اینجا به چند مورد از این قرائن اشاره می‌شود:

1 ـ بودن روایت در بسیاری از اصول اربعمائة که در عصر ائمه (عَلَیْهِمُ‌السَّلام) تألیف شده‌اند یا در کتابی که انتساب آن به یکی از اصحاب اجماع مسلّم است.

2 ـ مندرج بودن در یکی از کتاب‌هایی که بر امامان عرضه شده و مؤلفش از سوی امام تأیید شده است، مانند کتاب «عبید الله بن على حلبى» كه بر امام صادق (عَلَیْهِ‌السَّلام) عرضه شد، یا كتاب «يونس بن عبد الرحمن» یا «فضل بن شاذان» كه بر امام حسن عسكرى(علیه السّلام) عرضه شد.

3 ـ اخذ شدن حدیث از کتابی که وثوق به آن در میان علمای سلف شایع بوده است، مثل «کتاب صلاة» نوشته «حریز بن عبدالله» یا مثلا در بحث حج، کتاب «معاویة بن عمار».

بنابراین میان حدیث صحیح، در اصطلاح قدما و متأخرین تفاوت وجود دارد و نسبت آنها یا عموم خصوص مطلق است کما اینکه بعضی‌ها چنین گفته‌اند، یعنی هر روایتی که نزد متأخرین صحیح باشد، قطعا نزد قدما نیز صحیح است؛ ولی عکس آن صادق نیست؛ یا طبق قول صحیح‌تر نسبت آنها عموم و خصوص من وجه است، زیرا ممکن است سند روایتی از نظر متأخرین صحیح باشد؛ ولی طبق قرائنی که نزد قدما بوده، روایت از معصوم صادر نشده باشد. پس با وجود این تفاوت، صحیح بودن نزد شیخ صدوق، مستلزم صحت نزد متأخرین نمی‌باشد، زیرا ممکن است منشأ حکم به صحت، تکیه بر قرائن باشد.

اشکال دوم

بر فرض که بپذیرم، مقصود از عبارت «أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ» در کلام شیخ صدوق، وثوق سندی است نه صدوری و در واقع ایشان در صدد حکم به وثاقت یا عدالت اسناد کتاب خود بوده است، مشکل این است که ما می‌دانیم روش او در تصحیح و تضعیف روایان، روش استادش «ابن ولید» بوده است[8] و ایشان شخصاً حال راوی را مورد بررسی قرار نمی‌داده است. بنا بر این، حکم به صحت کردن شیخ به تقلید از استادش بوده، لذا باید مشخص شود که روش «ابن ولید» چه بوده، اگر اثبات شود که روش او هماهنگ با روش متأخرین بوده، حرف شما ثابت می‌شود؛ ولی اثبات این سخن مشکل است، بلکه ظاهراً «ابن ولید» نیز با تکیه بر قرائن، حکم به ضعف یا صحت روایت می‌کرده است.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله