608 - ادامه شرط چهارم از شرائط حج تمتع؛ و شرط پنجم
بحث اخلاقی
خویشتنداری از نیازخواهی از دیگران (3)
و لا بِالخُضوعِ لِسُؤالِ غَيرِكَ إذَا افتَقَرتُ.[1]
و مرا به تن دادن به خواهش از غير خودت به گاه نيازمندى‌ام، آزمایش مكن.
در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق، اشاره شد که خداوند متعال ما را هنگامی که در زندگی مشکل داریم امتحان می‌کند که آیا برای حل مشکل‌مان خضوع و ذلت در برابر غیر او را می‌پذیریم یا اینکه فقط سراغ او می‌رویم؟
نکته دیگر در این رابطه این است که اگر انسان برای حل مشکل خود، ذلت و خواری را پذیرفت، در امتحان شکست خورده است؛ اما اگر این ذلت را نپذیرفت، از این امتحان با موفقیت و سربلندی بیرون آمده است و در این صورت است که طبق روایات به درجه‌ای از کمال توحید می‌رسد که یکی از آثار آن ضمانتِ اهل بهشت بودن است.
نبی اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) ـ طبق نقل ـ می‌فرماید:
مَن يَتَكَفَّلُ لِي أن لا يَسألَ النّاسَ شيئاً وأتَكَفَّلُ لَهُ بالجَنَّةِ؟ قالَ ثَوْبانُ: أنا. فَكانَ ثَوْبانُ لا يَسألُ الناسَ شيئاً.[2]
چه كسى به من قول مى‌دهد كه از مردم چيزى نخواهد، تا من، قول بهشت را به او دهم؟ ثوبان گفت: من. پس از آن ثوبان ديگر از مردم چيزى نمى‌طلبيد.
همچنین روایت شده که آن حضرت، هنگامى كه بهشت را با شرايطى براى ابوذر تضمين نمود، به عنوان یکی از شرائط بر او چنین شرط نمود:
عَلى أن لا تَسألَ النّاسَ شَيئاً و لا سَوْطَكَ إن يَسقُطْ مِنكَ حَتَّى تَنزِلَ إلَيهِ فَتَأخُذَهُ.[3]
به شرط آن كه هيچ چيز از مردم نخواهى، حتى اگر تازيانه‌ات به زمين افتاد، خودت پياده شوى و آن را بردارى.
این مضمون در روایات متعددی آمده است.[4]
در حالات بعضی از علمای اخلاق مثل حضرت امام و شهید دستغیب آمده که حتی اگر یک لیوان آب می‌خواستند، از خانواده خود آن را درخواست نمی‌کردند.
شاید بگوییم این درخواست‌ها کوچک و معمولی است؛ ولی باید بدانیم که انسان باید خود را در همین موارد کوچک عادت دهد تا در مشکلات بزرگ نیز، دستش جلوی دیگران دراز نباشد. موحدین حقیقی کسانی هستند که حتی کمترین نیازهای خود را از خدای متعال می‌خواهند، چه اینکه طبق نقل در آن حدیث قدسی، خطاب به موسی (علیه السّلام) فرمود:
يا موسى، سَلني كُلَّ ما تَحتاجُ إلَيهِ، حَتّى عَلَفَ شاتِكَ، و مِلحَ عَجينِكَ.[5]
اى موسى! هر آنچه را كه بدان نياز دارى، از من بخواه، حتّى علوفه گوسفند و نمكِ خميرت را.
بحث فقهی
موضوع: ادامه شرط چهارم از شرائط حج تمتع؛ و شرط پنجم
یادآوری
بحث در حکم احرام برای حج تمتع در غیر از مکه جهلا یا نسیانا بود که دو صورت داشت: یا می‌تواند به مکه برگردد یا نمی‌تواند.
در صورت اول گفتیم: معلوم است که باید برگردد و در خود مکه محرم شود و اگر برنگشت حج او باطل است.
در صورت دوم که امکان رجوع ندارد، این سؤال مطرح شد که آیا احرام مجدد در خارج از مکه لازم است یا نه؟
شیخ طوسی فرمود: لازم نیست و همان احرام اول کافی است، صاحب کشف اللثام نیز از ایشان تبعیت نمود.
صاحب جواهر در جواب استدلال کشف اللثام فرمود: اولا اصل، فساد احرام اول است نه صحت آن، چون «مأمور به» نبوده است، بنا بر این، احرام مجدد لازم است، ثانیاً نمی‌توان احرام دوم را به احرام اول قیاس کرد، زیرا صحت حج با احرام دوم اجماعی است؛ ولی صحت حج با احرام اول، دلیلی ندارد.
تتمه فرع پنجم
صاحب جواهر یک مورد را از این حکم، استدراک کردند و آن صورتی است که واقعا امر وجود داشته؛ ولی مکلف نمی‌دانسته، مثلا از روی فراموشی در غیر مکه محرم شده؛ ولی به دلیل دیگر مثل خوف جانی، اگر هم یادش بود، در واقع نمی‌توانست به مکه بیاید و محرم شود، در این صورت، همان احرام اولی صحیح است و نیازی به تجدید ندارد، زیرا امر واقعی به آن تعلق گرفته است.
اما در نهایت این استدراک را مورد تأمل دانست؛ ولی آیت الله خویی می‌فرماید این «تأمل» جا ندارد. عبارت ایشان چنین است:
ثمّ إن مقتضى إطلاق كلام المصنف (قدس سره) عدم جواز الاكتفاء بإحرام من أحرم من غير مكّة ناسياً أو جاهلًا و لو كان حين الإحرام غير متمكن من الرجوع إلى مكّة واقعاً حتى إذا كان متذكراً، كما أن صاحب الجواهر (قدس سره) تأمل في الحكم بالصحّة في الصورة المذكورة، و لكن لا يبعد جواز الاكتفاء بإحرامه إذا كان حينه غير متمكِّن من الرجوع إلى مكّة واقعاً، لأنه قد أتى بما هو مكلف به واقعاً و هو الإحرام من هذا المكان لفرض عدم إمكان العود، فإحرامه صحيح و إن لم يعرف سببه.[6]
مقتضای اطلاق کلام مصنف (صاحب عروة قدس سره) این است که کسی که از روی فراموشی از غیر مکه محرم شده، نمی‌تواند به این احرامش اکتفا کند، حتی اگر در حین احرام، اگر فراموش هم نکرده بود، واقعا نمی‌توانست به مکه رجوع کند، همان طور که صاحب جواهر (قدس سره) در حکم به صحت در این صورت، تأمل کرده است؛ ولی جواز اکتفا به همین احرام، در صورتی که در حین احرام واقعا متمکن از رجوع به مکه نبوده، بعید نیست، زیرا وی به همان چیزی که در واقع به آن مکلف بوده، یعنی احرام از این مکان، عمل کرده است، چون فرض این است که امکان رجوع ندارد، بنا بر این، احرامش صحیح است، هرچند، سبب آن را نداند.
به نظر ما نیز این سخن صحیح است، کما اینکه آیت الله فاضل[7] و آیت الله سبحانی[8] نیز آن را پذیرفته‌اند، بنا بر این، کسی که از روی فراموشی یا جهل، از غیر مکه محرم شده باشد و امکان رجوع به مکه نیز نداشته باشد، دو صورت دارد، اگر واقعا و حتی بر فرض عدم فراموشی و علم، نیز معذور بوده، همان احرام برایش کافی است؛ وگرنه باید از هر جایی که برایش ممکن است، دوباره محرم شود.
حکم احرام از شهر جدید مکه
پیش از آنکه سراغ شرط بعدی برویم، به این پرسش که قبلا به آن اشاره شد، پاسخ می‌دهیم که حالا که میقات حج تمتع شهر مکه است، آیا منظور فقط شهر قدیم مکه است که در زمان تشریع حکم بوده یا اینکه شامل شهر جدید مکه نیز می‌شود؟ پاسخ این
همان طور که در موارد مشابه مثل محدوده مسجد الحرام یا مسجد النبی گذشت، فرقی بین محدوده قدیم و جدید نیست، زیرا موضوع حکم در اینجا شهر مکه است و شهر مکه هر چند در زمان قدیم خیلی کوچک‌تر بوده، اما امروزه به همه مناطقی که وسیع شده نیز اطلاق می‌گردد، بنا بر این، احرام در هر جایی از شهر مکه جدید نیز کفایت می‌کند.
شرط پنجم
حضرت امام شرط پنجم از شرائط حج تمتع را اینگونه بیان نموده‌اند:
خامسها: أن يكون مجموع العمرة و الحج من واحد و عن واحد، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أحدهما لعمرته و الآخر لحجة لم يجز عنه، و كذا لو حج شخص و جعل عمرته عن شخص و حجه عن آخر لم يصح.[9]
پنجمین شرط: اينكه مجموع عمره و حج توسط يك نفر و براى يك نفر باشد. بنابراين اگر دو نفر براى انجام حج تمتع به نيابت از ميّتى اجير شوند كه يكى از آنها عمره‌اش را انجام دهد و ديگرى حجش را، كفايت از او نمى‌كند و همچنين اگر كسى حج (تمتع) انجام دهد و عمره‌اش را به نيابت از شخصى و حجش را به نيابت از شخص ديگرى قرار دهد، صحيح نيست.
این شرط که شرط آخر است، مربوط به بحث نیابت است، و طبق آن باید در صورت نیابت، هم «نایب» و هم «منوب عنه» یک نفر باشد، به تعبیر دیگر، در اجیر شدن برای حج تمتع، دو شرط وجود دارد:
یک. نایب یا اجیر یک نفر باشد، پس نمی‌توان دو نفر را اجیر کرد که یکی از آنها عمره را انجام دهد و دیگری حج را.
دو. «منوب عنه» یا «مستأجر عنه» یک نفر باشد، پس یک نفر نمی‌تواند، حج را از طرف یک نفر و عمره را برای دیگری انجام دهد.
در شرط اول که نایب یا اجیر باید یک نفر باشد، اختلاف نظر نیست، زیرا از یک سو، عمره تمتع برای کسی مشروع است که بخواهد حج تمتع انجام دهد؛ و از سوی دیگر، حج تمتع برای کسی مشروع است که قبل از آن، عمره تمتع را انجام داده باشد، بنابراین تفکیک حج و عمره نه در اصل و نه در نیابت جایز نیست.
اما در در شرط دوم که «منوب عنه» نیز باید یک نفر باشد نه دو نفر، سه قول وجود دارد:
1 ـ نیابت از دو نفر جایز نیست. حضرت امام و عده‌ای از فقها این قول را پذیرفته‌اند.
2 ـ نیابت از دو نفر جایز نیست «علی تأمل». صاحب جواهر، صاحب عروة و عده‌ای از فقها چنین گفته‌اند.
3 ـ نیابت از دو نفر جایز نیست، مگر در موردی که نص داریم و آن در جایی است که فرزند پسر حج تمتع را از جانب پدر و عمره تمتع را از جانب مادرش انجام دهد، یا بالعکس. این نظر آیت الله خویی است.
دلیل قول اول
دلیل فقهایی که می‌گویند نیابت یک نفر از دو نفر به اینکه عمره را از جانب یکی و حج را از جانب دیگری انجام دهد، جایز نیست، روایاتی است که بر ارتباط و در هم تنیده شدن عمره و حج تمتع تا روز قیامت دلالت دارند «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».[10] این روایات ظهور دارند در اینکه عمره و تمتع، دو جزء یک واجب هستند و قابل تبعیض نیستند. همان طور که تفکیک رکعات یک نماز یا ساعات یک روز در روزه جایز نیست تا قابل نیابت باشد. مثلا نمی‌توان گفت: یک رکعت از این نماز را به نیابت از پدرم و رکعت دوم را به نیابت از مادرم می‌خوانم یا نصف روز را به نیابت از پدرم و نصف دیگرش را از جانب مادرم روزه می‌گیرم!
دلیل قول دوم
هرچند دلیلی بر عدم جواز نداریم؛ ولی خبر «محمد بن مسلم» چه بسا بر جواز دلالت داشته باشد. ابتدا عبارت جواهر را می‌خوانیم و بعد متن روایت را. صاحب جواهر می‌نویسد:
ظاهر الأصحاب عدم اشتراط أمر آخر غير الشرائط الأربعة أو الثلاثة في حج التمتع، لكن عن بعض الشافعية اشتراط أمر آخر، و هو كون الحج و العمرة عن شخص واحد، فلو أوقع المتمتع الحج عن شخص و العمرة عن آخر تبرعا مثلا لم يصح، و يمكن أن يكون عدم ذكر أصحابنا لذلك اتكالا على معلومية كون التمتع عملا واحدا عندهم، و لا وجه لتبعيض العمل الواحد، فهو في الحقيقة مستفاد من كون حج التمتع قسما مستقلا، و يمكن أن لا يكون ذلك شرطا عندهم لعدم الدليل على الوحدة المزبورة التي تكون العمرة معها كالركعة الأولى من صلاة الصبح، و إلا لم تصح عمرته مثلا مع اتفاق العارض عن فعل الحج إلى أن مات، بل المراد اتصاله بها و إيجاب إردافه بها مع التمكن، و حينئذ فلا مانع من التبرع بعمرته عن شخص و بحجه عن آخر لإطلاق الأدلة، بل لعل خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) دال عليه.[11]
ظاهر کلام فقها این است که شرطی غیر از سه یا چهار شرطی که در حج تمتع بیان شد، وجود ندارد، ولی برخی از شافعیان شرط دیگری را اضافه کرده‌اند و آن اینکه حج و عمره باید از جانب یک نفر انجام شود، پس اگر حج تمتع به صورت تبرعی از طرف یک نفر و عمره آن از طرف دیگری انجام شود، صحیح نیست. ممکن است دلیل اینکه فقهای ما چنین شرطی را بیان نکرده‌اند، روشن بودن این مطلب باشد که تمتع از نظر آنها یک عمل است و دلیلی بر تفکیک یک عمل وجود ندارد. پس در حقیقت این شرط، از اینکه حج تمتع یک قسم مستقل است، استفاده می‌شود؛ ولی امکان دارد دلیل اینکه آنها چنین شرطی نکرده‌اند، این باشد که دلیلی بر چنین وحدتی که عمره باید با حج باشد، وجود ندارد، بر خلاف رکعت اول از نماز صبح [که وحدتش با رکعت دوم آن دلیل دارد]. اگر چنین وحدتی شرط بود، نباید عمره تمتع کسی که پس از انجام آن، نتوانسته به خاطر عذری، حج را تا پایان عمر انجام دهد، صحیح باشد، بنا بر این، مراد از وحدت عمره و تمتع، اتصال آنها است و اینکه باید در صورت امکان، حج پس از عمره انجام شود، بر این اساس، مانعی نیست که شخصی به صورت تبرعی عمره تمتع را از طرف یک نفر و حج آن را از طرف دیگری انجام دهد، زیرا ادله اطلاق دارد، حتی روایت «محمد بن مسلم» از امام باقر (علیه السّلام) نیز بر آن دلالت دارد.
متن روایت «محمد بن مسلم» چنین است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَحُجُّ عَنْ أَبِيهِ أَ يَتَمَتَّعُ قَالَ نَعَمْ الْمُتْعَةُ لَهُ وَ الْحَجُّ عَنْ أَبِيهِ.[12]
شیخ صدوق به اسنادش از «جعفر بن بشير» و او از «علاء بن رزین» و او از «محمّد بن مسلم» روايت كرده است. پس روایت صحیحه است. وی می‌گوید:
از امام باقر (علیه السّلام) در باره شخصی كه به نيابت از پدرش حج به جا مى‌آورد، پرسیدم كه آيا می‌تواند حج تمتع قصد كند؟ فرمود: آرى، متعه برای او و حج برای پدر او است.
صاحب جواهر فرمود: از این روایت ممکن است استفاده شود که یک نفر می‌تواند، فقط حج را به نیابت از دیگری انجام دهد، بدون عمره آن، یعنی بر جواز تفکیک عمره از تمتع دلالت دارد.
این روایت تنها روایت باب 27 از «ابواب النیابة» است و عنوان باب که نظر صاحب وسائل است نیز چنین است:
بَابُ جَوَازِ نِيَّةِ الْإِنْسَانِ عُمْرَةَ التَّمَتُّعِ عَنْ نَفْسِهِ وَ حَجَّ التَّمَتُّعِ عَنْ أَبِيه.[13]
بابی در اینکه انسان می‌تواند عمره تمتع را برای خودش نیت کند، ولی حج آن را از جانب پدرش انجام دهد.
بنا بر این، صاحب وسائل نیز از روایت فوق، تفکیک آن دو را فهمیده است.
صاحب عروة نیز در بحث شرط پنجم، این شرط را با «ربما یقال» شروع می‌کند، متن عبارت چنین است:
الخامس: ربما يقال: إنّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد، فلو استوجر اثنان لحجّ التمتّع عن ميّت أحدهما لعمرته و الأُخرى لحجّة لم يجز عنه، و كذا لو حجّ شخص و جعل عمرته عن شخص و حجّه عن آخر لم يصحّ، و لكنّه محلّ تأمّل، بل ربما يظهر من خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) صحّة الثاني، حيث قال: سألته عن رجل يحجّ عن أبيه أ يتمتّع؟ قال: نعم المتعة له، و الحجّ عن أبيه.[14]
پنج: چه بسا گفته شده: در حج تمتع شرط است که مجموع عمره و حج تمتع توسط يك نفر و براى يك نفر باشد. بنابراين اگر دو نفر براى انجام حج تمتع به نيابت از ميّتى اجير شوند كه يكى از آنها عمره‌اش را انجام دهد و ديگرى حجش را، كفايت از او نمى‌كند و همچنين اگر كسى حج (تمتع) انجام دهد و عمره‌اش را به نيابت از شخصى و حجش را به نيابت از شخص ديگرى قرار دهد، صحيح نيست؛ ولی این شرط محل تأمل است، بلکه از خبر «محمد بن مسلم» که از امام باقر (علیه السّلام) نقل کرده، صحت قول دوم [یعنی عدم اشتراط] ظاهر می‌شود، چرا که می‌گوید: در باره شخصی كه به نيابت از پدرش حج به جا مى‌آورد، پرسیدم كه آيا می‌تواند حج تمتع قصد كند؟ فرمود: آرى، متعه برای او و حج برای پدر او است.
اشکال
استدلال به این روایت، در صورتی صحیح است که مقصود از جمله «أ یتمتع؟» در سؤال و جمله «المتعة له» در پاسخ امام(علیه السّلام) عمره تمتع باشد، ولیکن این معنا، خلاف متفاهم عرفی است؛ بلکه ظاهرا معنای آن همان مفهوم لغوی «تمتع»، یعنی «التذاذ» است.
توضیح: «محمد بن مسلم» که از فقهای روات بوده این اشکال جدی در ذهنش بوده که حج تمتع را حج تمتع نامیده‌اند، چرا که حاجی می‌تواند در فاصله میان عمره و حج از نساء و طیب و ثیاب بهره و لذت ببرد، در حالی که شخص مُرده، نمی‌تواند بهره ببرد، پس شاید در صورت نیابت از میت، این فاصله و تمتع وجود نداشته باشد، لذا از امام (علیه السّلام) می‌پرسد: چگونه می‌شود از جانب میت، حج تمتع انجام داد، در حالی که میت نمی‌تواند از آمیزش زن و بوی خوش، لذت ببرد؟
امام (علیه السّلام) نیز پاسخ می‌دهد: مانعی ندارد، حج برای میت است؛ ولی التذاذ برای خود اوست. بنا بر این، روایت مورد بحث، ربطی به آنچه آقایان برداشت کرده‌اند، ندارد.
مرحوم مجلسی پدر در روضة المتقین نیز همین معنای لغوی را فهمیده است. ایشان در شرح این حدیث می‌نویسد:
«أ يتمتع» مع أنه لا فائدة للأب في التمتع لأنه لا يمكن له التمتع بالنساء و الثياب و الطيب الذي هو فائدة حج التمتع «قال: نعم المتعة» و التمتع بالأشياء المذكورة «له و الحج عن أبيه».[15]
«آیا می‌تواند بهره ببرد؟» با اینکه برای پدر فایده‌ای در تمتع نیست، زیرا برای او امکان بهره بردن از زنان و لباس و بوی خوش که فایده حج تمتع است، وجود ندارد. «فرمود: بله متعه» و لذت بردن از این موارد، «برای اوست و حج برای پدرش است».
البته ایشان در ادامه، برای اثبات جواز نیابت برای دو نفر، به روایت دیگری تمسک می‌کند که در ادامه بحث خواهد آمد.
نظر حضرت امام درباره روایت
گفتنی است، حضرت امام در حاشیه عروة برداشت دیگری از این روایت را مطرح کرده است. ایشان پس از آنکه صاحب عروة این شرط را به عنوان «ربما یقال» مطرح می‌کند، می‌نویسد:
و هو الأقوى الظاهر أنّ صحيحة محمّد بن مسلم إنّما هي في المستحبّ ممّا ورد فيه جواز التشريك بين الاثنين و الجماعة و سوق السؤال يشهد بذلك فإنّ الظاهر أنّه سئل عمن يحجّ عن أبيه أ يحجّ متمتّعاً أو لا؟ فأجاب بأفضليّة التمتّع و إمكان جعل حجّه لأبيه و عمرته لنفسه و هو في المستحبّات و إلّا ففي المفروض لا بدّ من الإتيان حسب ما فات منه.[16]
این شرط اقوا است، زیرا ظاهراً صحیحه «محمد بن مسلم» درباره مستحبی است که شراکت دو نفری یا گروهی در آن جایز است، جریان سؤال نیز بر آن شهادت می‌دهد، چرا که ظاهراً وی از حج نیابتی از طرف پدرش پرسیده که آیا می‌تواند حج تمتع باشد یا نه [باید حج افراد باشد]؟ حضرت نیز جواب داده که تمتع افضل است و می‌تواند حج تمتع را برای پدرش قرار دهد و عمره آن را برای خودش، در حالی که این مطلب در مستحبات است نه واجبات، زیرا در واجبات باید همان حجی که از میت فوت شده، برایش انجام شود.
اشکال
اشکال اول این است که طبق این عبارت، از نظر حضرت امام باید میان حج تمتع واجب و مستحب تفصیل قائل شویم، در حالی که عبارت تحریر مطلق بود و شامل هر دو می‌شد، لذا میان دو عبارت تنافی است.
اشکال دوم که اشکال اساسی است این است که اگر مراد ایشان، این است که التذاذ حج تمتع که افضل است، برای نایب است و اصل عمل برای «منوب عنه»، این سخن، در مورد حج مستحبی بعید نیست، زیرا در حج مستحبی، تمتع از قران و افراد، افضل است؛ ولی در واجب باید هر یک از حاضر و نائی، به وظیفه خود عمل کنند و افضلیتی در کار نیست؛ اما اشکالش این است که این برداشت ارتباطی با بحث تفکیک حج از عمره ندارد.
و اگر مراد ایشان، این است که در حج مستحبی تفکیک میان نیابت از حج و عمره مانعی ندارد، این سخن قابل قبول نیست، زیرا تشریک در مجموع عمل است نه تبعیض در اجزا، یعنی مثل نماز است که نمی‌شود یک رکعتش را برای یک نفر و رکعت دیگرش را برای شخص دیگر قرار داد. بنا بر این، این برداشت از روایت، برداشت ضعیفی است.
بر این اساس، شکی نیست که مراد از «تمتع» در این روایت، معنای لغوی آن است و ارتباطی با بحث تفکیک و عدم تفکیک ندارد، بله ـ همان طور که اشاره شد ـ روایت دیگری را مرحوم مجلسی برای اثبات جواز تفکیک آورده که در جلسه آینده آن را بررسی خواهیم کرد.
غفر الله لنا و لکم ان شاء الله
