596 - اقسام حج (ادامه مسئله 3)
بحث اخلاقی
پرهیز از کارهای خلاف محبت حق (2)
و لَا [تَبتَلِيَنّي] بِالتَّعَرُّضِ لِخِلافِ مَحَبَّتِك.[1]
در تبیین این فراز نورانی به این نکته اشاره شد که در قرآن کریم به صراحت از گروه‌های محبوب خدا و گروه‌هایی که مورد محبت او نیستند، نام برده شده است. این موارد، همه مصداق بودند؛ ولی در قرآن، آیه‌ای است که معیارِ آنچه محبوب خداست و آنچه محبوب خدا نیست را بیان نموده است. این آیه که به گفته «عبدالله بن مسعود»، جامع‌ترین آیه قرآن در بیان خیر و شر است،[2] چنین است:
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾.[3]
به راستى خداوند به دادگرى و نيكى كردن و اداى [حقّ] خويشاوند، فرمان مى‌دهد و از كارهاى زشت و ناپسند و افزونجويى، باز مى‌دارد؛ به شما اندرز مى‌دهد باشد كه شماپند گيريد.
پیش از توضیح معیار مطرح شده در این آیه، گزارشی را از اسلام آوردن «عثمان بن مظعون» نقل می‌کنیم که در شأن نزول این آیه بیان شده است. وی که از صحابی بلندمرتبه و شایسته رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) است، جریان اسلام آوردنش را اینگونه تعریف می‌کند:
از بس رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) پذيرش اسلام را به من پيشنهاد مى‌كرد، من از خجالت، اسلام آوردم. اما اسلام هنوز در دلم جا نگرفته بود. روزى در حالى كه رسول خدا غرق تأمّل بود در خدمت ايشان بودم كه ناگاه چشم به طرف آسمان دوخت به طورى كه گويى مى‌خواهد چيزى را بفهمد. وقتى به خود آمد، درباره آن حالت از ايشان سؤال كردم.
فرمود: آرى، وقتى داشتم با تو صحبت مى‌كردم، ناگاه جبرئيل را در هوا ديدم و اين آيه را برايم آورد: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ». حضرت آيه را تا آخر برايم خواند. اين جا بود كه اسلام در دلم استوار شد (فقَرَّ الإسلامُ في قَلبي).[4]
اگر کسی در مضمون آیه فوق، تأمل کند، می‌فهمد که بیان چنین مطلبی از کسی که درس نخوانده، ممکن نیست، لذا این آیه به تنهایی یکی از معجزات پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) محسوب می‌شود.
طبق این آیه، تعریف اسلام در دو کلمه، دعوت به همه خوبی‌ها و پرهیز از همه بدی‌ها است. احسان، شامل همه نیکی‌ها می‌شود، اعم از نیکی عقیدتی، اخلاقی و عملی و در رأس آنها عدالت است، به همین جهت، عدالت به عنوان ذکر خاص، قبل از عام، مورد تأکید قرار گرفته است. از سوی دیگر، فحشاء و منکر، شامل هر نوع بدی می‌شود؛ ولی «بغی»، یعنی ظلم و افزون‌جویی از همه بدتر است، لذا به طور خاص ذکر شده‌اند.
بنا بر این، توفیق پرهیز از کاری که بر خلاف محبت الهی است، توفیق پرهیز از مطلق کارهای ناشایست و بد است.
بحث فقهی
موضوع: اقسام حج (ادامه مسئله 3)
یادآوری
بحث در فرع اول از مسئله سوم از مسائل اقسام حج بود. موضوع این فرع، حکم حج «آفاقی» است که مقیم مکه شده باشد. حکم کسی که بعد از استطاعت مقیم مکه شده و نیز کسی که قبل از استطاعت و به قصد مجاورت، مقیم شده، بیان شد. بحث در مورد کسی بود که قبل از استطاعت و به قصد توطن، مقیم می‌شود. سه نظریه در اینجا مطرح شد:
نظریه اول، نظریه حضرت امام، صاحب عروة و بسیاری از فقها است و آن این است که قصد مجاورت به اضافه اقامت دو سال، موجب انقلاب وظیفه می‌شود؛ پس در اینجا که با قصد توطن اقامت کرده، وظیفه‌اش از همان اول اقامت، منقلب می‌شود.
نظریه دوم، نظریه صاحب مدارک و صاحب جواهر است که می‌فرمایند: اقامت دو سال مطلقا موجب انقلاب وظیفه می‌شود، با قصد توطن باشد یا با قصد مجاورت.
نظریه سوم که قائلش مشخص نیست، بلکه در جواهر آن را از «بعض الحواشی» نقل کرده، این است که فقط در صورت قصد توطن است که پس از اقامت دو سال، وظیفه‌اش منقلب می‌شود.
دلیل قول اول
دلیل قول اول صحیحه «زرارة» و «عمر بن یزید» است که بر اشتراط اقامت دو سال کامل برای انقلاب وظیفه دلالت داشتند. در صحیحه «زرارة» آمده بود:
مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَتَيْنِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لَا مُتْعَةَ لَهُ.[5]
کسی که دو سال در مکه اقامت داشته باشد، از اهالی مکه محسوب می‌شود.
ظاهر این روایت همان طوری که صاحب جواهر و صاحب مدارک فرموده‌اند، اطلاق دارد و هم شامل آنجا که قصد توطن کرده باشد، می‌شود هم آنجا که قصد مجاورت کرده باشد؛ ولی با دقت در آن مشخص می‌شود که این روایت در صدد تصرف در معنای توطن و توسعه آن است، یعنی می‌خواهد بگوید: «دو سال اقامت در مکه» نیز حکم قصد توطن دارد. مثل اینکه کسی بگوید: «اگر دو سال در جایی ماندی، آنجا وطنت می‌شود» این جمله به این معناست که حتی اگر قصد توطن هم نداشته باشی، پس از دو سال، آنجا وطنت می‌شود، نه اینکه بخواهد بگوید: حتی با قصد توطن نیز باید دو سال بمانی؛ بلکه اگر با قصد توطن اقامت کند، همین که عرفاً بگویند: در آنجا مقیم شده، کفایت می‌کند. بنا بر این، این روایت ظهور دارد در اینکه صورت قصد توطن، خارج است.
و در صحیحه «عمر بن یزید» نیز آمده بود:
الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ يَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى سَنَتَيْنِ فَإِذَا جَاوَزَ سَنَتَيْنِ كَانَ قَاطِناً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ.[6]
کسی که مجاور مکه شده تا دو سال، عمره تمتع انجام می‌دهد، و هنگامی که مجاورتش از دو سال گذشت، مقیم است و نمی‌تواند تمتع انجام دهد.
در این روایت نیز امام (علیه السّلام) از باب حکومت فرموده: کسی که از اقامتش در مکه دو سال بگذرد، «قاطن» می‌شود، یعنی مکه وطن او می‌شود، پس در اینجا نیز ناظر به همان معنای توسعه‌ای است و شامل صورت قصد توطن نمی‌شود.
بنا بر این، نظر صاحب مدارک و صاحب جواهر قابل قبول نیست و به طریق اولی نظریه سوم نیز باطل است.
فرع دوم
تا اینجا ثابت شد که کسی که اهل مکه نیست و مقیم مکه می‌شود با شرایطی، وظیفه‌اش منقلب می‌شود، یعنی باید مثل اهالی مکه حج قران یا افراد انجام دهد، در این حالت، اگر قصد بازگشت نداشته باشد، روشن است که استطاعت مکی برایش کفایت می‌کند؛ ولی اگر بخواهد پس از انجام حج، به شهرش بازگردد، سؤال این است که آیا حصول استطاعت نائی برای او شرط است یا استطاعت مکی؟
اگر استطاعت مکی برای وجوب حج بر او، شرط باشد، همین که هزینه رفت و برگشت به عرفات و منا را داشته باشد، مستطیع است و حج بر او واجب است؛ ولی اگر استطاعت نائی، بر او شرط باشد، باید علاوه بر آن، هزینه برگشت به شهرش را نیز داشته باشد.
به تعبیر دیگر، آیا انقلاب وظیفه فقط اختصاص به نوع حج دارد که از یک نوع، یعنی تمتع به نوع دیگر، یعنی قران یا افراد تبدیل می‌شود، یا اینکه علاوه بر آن، شامل شرط هم می‌شود و استطاعت نائی نیز تبدیل به استطاعت مکی می‌شود؟ در صورت اول، با اینکه وظیفه او انجام حج قران یا افراد است؛ ولی باید استطاعت از شهرش برایش حاصل شود، یعنی باید هزینه برگشت را نیز داشته باشد؛ ولی در صورت دوم، استطاعتش، استطاعت از مکه است و لازم نیست هزینه برگشت را هم داشته باشد.
حضرت امام می‌فرماید:
و في صورة الانقلاب يلحقه حكم المكي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضا، فتكفي في وجوبه استطاعته منها و لا يشترط فيه حصولها من بلده.[7]
و در صورتی كه وظیفه‌اش تبديل به وظیفه مكى مى‌شود، نسبت به استطاعت هم، حكم شخص مكّى بر او بار است. بنابراين در وجوب حج، استطاعتش از مكه كفايت مى‌كند، و لازم نيست از شهر خودش استطاعت حاصل شود.
صاحب عروة نیز می‌فرماید:
ثمّ الظاهر أنّ في صورة الانقلاب يلحقه حكم المكّي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضاً، فيكفي في وجوب الحجّ الاستطاعة من مكّة و لا يشترط فيه حصول الاستطاعة من بلده.[8]
ظاهر آن است که در صورت تبدیل وظیفه، نسبت به استطاعت هم، حکمش به حكم شخص مكّى ملحق می‌گردد، بنابراين در وجوب حج، استطاعتش از مكه كفايت مى‌كند، و لازم نيست از شهر خودش استطاعت حاصل شود.
در حاشیه این قسمت، آیت الله بروجردی می‌نویسد:
بل الظاهر ذلك في صورة عدم الانقلاب أيضاً فيكفي استطاعته من مكّة في وجوب الحجّ عليه إن كان فيها و إن كان الواجب بها هو التمتّع نعم يعتبر حينئذٍ استطاعته لحجّ التمتّع و لا يكفي استطاعته لحجّ المكّي دونه.[9]
بلکه ظاهر آن است که در صورتی که هنوز وظیفه‌اش منقلب نشده نیز این حکم وجود دارد، پس در این صورت نیز، اگر در مکه باشد، برای وجوب حج، استطاعتش از مکه کافی است، هر چند آنچه بر او واجب است، حج تمتع است، پس در اینجا، استطاعتش برای حج تمتع معتبر است و استطاعتش برای حج مکی [یعنی حج افراد یا قران] که کمتر از آن است، کافی نیست.
آیت الله گلپایگانی نیز می‌نویسد:
لا فرق في ذلك بين الصورتين فيكفي في وجوب التمتّع قبل الانقلاب أيضاً استطاعته لحجّ التمتّع من مكّة.[10]
در این [که برای وجوب حج، استطاعت از مکه لازم است] فرقی بین دو صورت [انقلاب وظیفه و عدم آن] نیست، پس در قبل از انقلاب وظیفه نیز برای وجوب حج تمتع بر او، استطاعتش برای انجام حج تمتع از مکه کافی است.
بنا بر این، از نظر آیت الله بروجردی و گلپایگانی، برای وجوب حج بر شخص نائی که مقیم مکه شده، قبل از گذشت دو سال، که هنوز وظیفه‌اش منقلب نشده، استطاعت از مکه، اما برای انجام حج تمتع معتبر است، لذا برای تحقق استطاعت، علاوه بر هزینه رفت و برگشت به مشعر و منا، داشتن هزینه قربانی کافی است؛ ولی پس از گذشت دو سال که وظیفه‌اش منقلب شده، استطاعت از مکه و برای انجام حج قران یا افراد معتبر است، لذا فقط با داشتن هزینه رفت و برگشت به مشعر و منا مستطیع محسوب می‌شود؛ اما در هر دو صورت، داشتن هزینه بازگشت به شهرش، لازم نیست.
صاحب عروة در ادامه، نظریه مقابل که نظریه صاحب جواهر است را بدون وجه می‌داند و می‌نویسد:
فلا وجه لما يظهر من صاحب الجواهر من اعتبار استطاعة النائي في وجوبه.[11]
بنا بر این، نظریه صاحب جواهر که در وجوب حج، استطاعت نائی را معتبر دانسته، وجهی ندارد.
بنا بر آنچه بیان شد، در این باره سه نظریه مطرح شده است:
یک نظر، نظر حضرت امام و صاحب عروة است که می‌فرمایند: بعد از انقلاب وظیفه، استطاعت از شهر خودش شرط نیست.
نظر دوم، نظر آیت الله بروجردی است که استطاعت از شهرش را حتی در صورت عدم انقلاب وظیفه نیز شرط نمی‌داند.
نظر سوم، نظر صاحب جواهر است که می‌فرماید: استطاعت از شهر خودش شرط است، یعنی باید رجوع به کفایت هم داشته باشد.
در اینجا باید دید، دو صحیحه‌ای که مدرک این حکم بودند کدامیک از این نظریه‌ها را تأیید می‌کنند، آیا اینکه چنین شخصی نازل منزله اهل مکه قرار داده شده، تنزیل مطلق است یا فقط در نوع انجام حج، تنزیل شده است، ولی شرط آن در حالت قبل باقی است؟
در صحیحه «زرارة» فرمود:
مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَتَيْنِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لَا مُتْعَةَ لَهُ.[12]
کسی که دو سال در مکه اقامت داشته باشد، از اهالی مکه محسوب می‌شود.
و در صحیحه «عمر بن یزید» فرمود:
الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ يَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى سَنَتَيْنِ فَإِذَا جَاوَزَ سَنَتَيْنِ كَانَ قَاطِناً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ.[13]
کسی که مجاور مکه شده تا دو سال، عمره تمتع انجام می‌دهد، و هنگامی که مجاورتش از دو سال گذشت، مقیم است و نمی‌تواند تمتع انجام دهد.
آیت الله سبحانی در تأیید نظریه اول، می‌فرمایند: این دو روایت، دلالت بر عموم تنزیل دارند، یعنی چنین شخصی، هم در اصل وظیفه و هم در شرط آن که حصول استطاعت باشد، حکم مکی را دارد، زیرا روایات، در مقام توسعه موضوع حکم نسبت به متوطن و مقیم دو سال، هستند.[14]
آیت الله فاضل نیز می‌فرمایند: هرچند از روایت اول، عموم تنزیل استفاده نمی‌شود؛ ولی از روایت دوم بعید نیست که بتوان آن را استفاده نمود. البته ایشان این مطلب را اضافه می‌کند که آنچه در استطاعت معتبر است، استطاعت عرفی است ـ کما اینکه ما نیز قبلا گفتیم: استطاعت شرعی همان استطاعت عرفی است ـ بنا بر این، کسی که در مکه حضور دارد، عرفاً برای انجام حج ـ هر نوع حجی که باشد ـ استطاعت دارد و داشتن هزینه رجوع، برای او شرط نیست. بر این اساس، همان نظر آیت الله بروجردی اثبات می‌گردد که قبل از انقلاب وظیفه و بعد از آن فرقی ندارد، چرا که برای کسی که در مکه حضور دارد، هم امکان انجام حج تمتع وجود دارد هم حج قران یا افراد.[15]
اما صاحب جواهر در این باره می‌فرماید:
كيف كان فلا إشكال و لا خلاف في صيرورة المجاور بعد المدة المزبورة و إن لم تكن بقصد التوطن كالمكي في نوع الحج... أما بالنسبة إلى غير ذلك من أحكام الحج فقد احتمله بعضهم، فلا يشترط في وجوب الحج عليه الاستطاعة المشروطة له و لو الي الرجوع من بلده، بل يكفي فيه استطاعة أهل مكة، لإطلاق الآية و كثير من الأخبار، بل ربما احتمل جريان‌غير أحكام الحج من أحكام أهل مكة حتى الوقوف و النذور و نحوهما، لما سمعته مما في النصوص «هو من أهل مكة» و «هو مكي» و «بمنزلة أهل مكة» إلا ان الجميع كما ترى مع عدم قصد التوطن، ضرورة انسياق إرادة نوع الحج خاصة من الجميع، فيبقى عموم أدلة استطاعة النائي بحاله، و كذا استصحابها بل و أصل البراءة، و دعوى ان تلك الاستطاعة شرط للتمتع و لا تمتع هنا يدفعها انها شرط وجوب الحج على النائي مطلقا، و تعين المتعة أمر آخر، مع انه قد يجب عليه الافراد أو القران.[16]
به هر حال، اشکال و اختلافی نیست که وظیفه مجاور [نسبت به انتخاب نوع حج]، بعد از مدت یاد شده (یک سال) مثل وظیفه مکی می‌شود، حتی اگر به قصد توطن هم اقامت نکرده باشد... اما نسبت به غیر آن از احکام حج، برخی احتمال تبدیل آن را هم داده‌اند که در این صورت، برای وجوب حج بر او، تحقق استطاعتی که برای او لازم است ـ حتی اگر نسبت به هزینه بازگشت هم باشد ـ، شرط نیست؛ بلکه همان استطاعت اهل مکه برایش، کافی است، به دلیل اطلاق آیه و بسیاری از روایات؛ بلکه چه بسما احتمل داده شده حتی در غیر احکام حج از سایر احکام اهل مکه مثل وقف و نذر و مانند آن نیز تبدیل صورت بگیرد (یعنی اگر کسی مثلا نذر کرده که به اهل مکه پولی بدهد، به چنین شخصی که یک سال در مکه مقیم شده نیز می‌تواند بدهد) به دلیل اینکه در نصوص آمده بود: «وی از اهل مکه است»، «او مکی است» و «او بمنزله اهل مکه است»؛ ولی همه این ادله، نسبت به کسی که قصد وطن نکرده، دلایل ضعیفی است، زیرا از همه آنها تبدیل در نوع حج فقط فهمیده می‌شود، پس عمومیت ادله استطاعت نائی به حال خود باقی می‌ماند، همچنین این عمومیت را می‌توان استصحاب کرد، بلکه با اصل برائت نیز ثابت می‌شود. این ادعا که استطاعت شرط حج تمتع است و در اینجا تمتعی در کار نیست، نیز اینگونه ردّ می‌شود که استطاعت شرط وجوب حج بر نائی است مطلقا، اما معین شدن تمتع امر دیگری است، علاوه بر اینکه بر نائی نیز در برخی موارد، حج قران یا افراد نیز واجب می‌شود.
ولی به نظر ما ظاهر این روایات، عمومیت تنزیل را می‌رساند، علاوه بر آن، اگر روایت را هم کنار بگذاریم، عرف به کسی که در مکه است و هزینه رفت و برگشت تا مشعر و منا را دارد، می‌گوید: مستطیع و در این صورت، آیه ﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ﴾ شامل او می‌شود و باید حج انجام دهد، هرچند هزینه برگشت به شهرش را هم نداشته باشد.
تفصیل میان مبدأ و منتها در استطاعت
آیت الله سبحانی، پس از آنکه از روایات عموم تنزیل را استفاده نمود این طور نتیجه می‌گیرد که: برای وجوب حج بر او، استطاعت انجام حج از خود مکه کفایت می‌کند، پس نیازی به داشتن هزینه آمدن از شهرش به مکه نیست، کما اینکه اگر قرار باشد به شهرش برگردد، داشتن هزینه برگشت به شهرش نیز شرط نیست.
ولی ایشان در ادامه این احتمال را می‌دهند که ممکن است میان مبدأ و منتها تفصیل قائل شویم و بگوییم: در مبدأ همان طور که گفته شد، استطاعت از بلد را شرط نیست؛ بلکه همین که استطاعت انجام حج از مکه را داشته باشد، کافی است، چرا که برای آفاقی داشتن هزینه سفر از شهری خاص به مکه، شرط نیست، بلکه مهم حصول استطاعت است، حالا از هر جایی که شد، از این رو؛ اگر کسی که از شهر خودش مثلا تهران هزینه سفر به مکه را ندارد؛ ولی به قصد تجارت آمد مدینه و از آنجا می‌توانست حج انجام دهد، با اینکه از شهر خودش، مستطیع محسوب نمی‌شود؛ ولی الآن واجب الحج است. اما نسبت به منتها، اگر قرار باشد بعد از انجام حج به شهر خودش بازگردد؛ ولی هزینه بازگشت را نداشته باشد، به این معنا که اگر حج انجام دهد، دیگر پولی برایش باقی نمی‌ماند که برگردد؛ در این صورت، اصلا مستطیع نیست تا حج بر او واجب شود، نه حج تمتع و نه حج افراد یا قران، زیرا فرض این است که هزینه بازگشت را ندارد، در حالی که یکی از مصادیق رجوع به کفایت که جزء استطاعت بود، تمکن برای برگشتن از مکه است.
نظریه مختار
به نظر ما که استطاعت را عرفی دانستیم، کسی که در مکه هزینه انجام حج را داشته باشد، واجب الحج است، حتی اگر هزینه بازگشت را هم نداشته باشد، چراکه عرفا مستطیع محسوب می‌شود و آیه شامل حال او می‌شود، فرقی هم ندارد، وظیفه او منقلب شده باشد یا نشده باشد. بنا بر این، ما نظریه آیت الله بروجردی را می‌پذیریم.
غفر الله لنا و لکم ان شاء الله
