591 - اقسام حج (مسئله 1)
بحث اخلاقی
مصونیت از کوردلی (2)
و لَا [تَبتَلِيَنّي] العَمى عَن سَبيلِك.[1]
در تبیین این فراز نورانی که در آن درخواست می‌کنیم: «خدایا! مرا به نابینایی از دیدن راهت، مبتلا مکن!» گفتیم، مراد از نابینایی، نابینایی باطنی و کوردلی است. چه بسا دیده‌های ظاهری انسان بینا باشد؛ ولیکن دیده دل او کور باشد.
نکته دوم در این رابطه، پاسخ به این سؤال است که چرا خداوند برخی را به کوری دل مبتلا می‌سازد؟
پاسخ این است که این کوری در واقع، ضلالت کیفری خداست. خداوند هیچ کس را ابتدائاً گمراه نمی‌کند؛ بلکه همه افراد را از هدایت همگانی خود برخوردار می نماید ؛ ولی انسان‌ها در برابر این هدایت دو گروه‌اند، برخی آن را به کار می‌گیرند، خدا نیز آنها را با هدایت ویژه خود، پاداش می‌دهد؛ در مقابل، عده‌ای با تبعیت از هوای نفس، از هدایت همگانی بهره نمی‌برند، خدا نیز با فراهم کردن زمینه‌های گمراهی، آنان را کیفر می‌دهد. مراد از هدایت و ضلالت الهی که در آیه زیر نیز، هدایت پاداشی و ضلالت کیفری است:
﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ﴾.[2]
خداوندهر كس را بخواهد گمراه و هر كس را بخواهد هدايت مى‌كند.
عامل کورباطنی نیز که عامل ضلالت است، در واقع، هوسرانی خود انسان است.
در روایتی از امیر المؤمنین (علیه السّلام) چنین نقل شده است:
الهَوى شَريكُ العَمى.[3]
هوسرانی، همتای كوردلى است.
همچنین در نهج البلاغة از آن حضرت نقل شده:
مَن عَشِقَ شَيئًا أعشى (أعمى) بَصَرَهُ و أمرَضَ قَلبَهُ، فَهُوَ يَنظُرُ بِعَينٍ غَيرِ صَحيحَةٍ، ويَسمَعُ بِاذُنٍ غَيرِ سَميعَةٍ، قَد خَرَقَتِ الشَّهَواتُ عَقلَهُ، و أماتَتِ الدُّنيا قَلبَهُ.[4]
هر كه عاشق چيزى شود، [آن عشق،] چشمش را شب‌كور (نابينا) و دلش را بيمار مى‌گرداند. پس با چشم بيمار نگاه مى‌كند و با گوش كر مى‌شنود. شهوت‌ها خردش را پاره مى‌كنند و دنيا دلش را مى‌ميراند.
وقتى انسان، به چيزى علاقه پيدا كرد، ديگر نمى‌تواند معايب آن را ببيند و زشتى‌هاى آن را بشنود.
در حدیثی دیگر از آن حضرت می‌خوانیم:
إنَّكَ إن أطَعْتَ هَواكَ أصَمَّكَ و أعماكَ و أفسَدَ مُنقَلَبَكَ و أرداكَ.[5]
اگر از هوس خود فرمان برى، تو را كر و كور مى‌كند و آينده‌ات را تباه مى‌سازد و به پستى‌ات مى‌كشاند.
بنا بر این، هواپرستى و پيروى از خواسته‌هاى ناپسندِ درونى مهم‌ترین عوامل کوردلی است.
بحث فقهی
موضوع: اقسام حج (مسئله 1)
یادآوری
بحث در مسائل اقسام حج بود. متن مسئله اول از تحریر را خواندیم. قبل از توضیح آن، نظر صاحب عروة را نیز می‌خوانیم.
متن عروه و حاشیه‌های آن
متن مسئله اول از عروة الوثقی چنین است:
من كان له وطنان: أحدهما في الحدّ، و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما، لصحيحة زرارة... فإن تساويا فإن كان مستطيعاً من كلّ منهما تخيّر بين الوظيفتين و إن كان الأفضل اختيار التمتّع، و إن كان مستطيعاً من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة.[6]
کسی که دو وطن دارد که یکی از آنها در محدوده (48 میلی) است و دیگری در خارج از آن، باید وظیفه وطنی را به جا آورد که بیشتر در آنجا زندگی می‌کند، به دلیل صحیحه زرارة... (این روایت و دیگر روایات مربوطه در ادامه بحث خواهد آمد)؛ ولی اگر در هر دو به صورت مساوی اقامت دارد، اگر برای حج از هر دوی آنها استطاعت داشته باشد، میان دو وظیفه مخیر است، هرچند اختیار حج تمتع، افضل است و اگر از یکی از آنها استطاعت داشته باشد نه دیگری، باید وظیفه مربوط به همان وطنی را انجام دهد که از آنجا استطاعت دارد.
تفاوت نظر ایشان با حضرت امام در شرطی است که حضرت امام برای فرض اول قرار دادند و آن اینکه وظیفه وطن غالب، به شرطی لازم می‌شود که مدت اقامتش در مکه کمتر از دو سال باشد؛ ولی اگر بیش از دو سال در مکه اقامت داشته باشد، در هر صورت، وظیفه حاضر را باید انجام دهد، یعنی حتی در صورتی که اقامتش در وطنی که در خارج از حدّ است، غالب یا مساوی باشد نیز وظیفه‌اش حج قران یا افراد است. با توجه به این تفاوت است که حضرت امام در حاشیه عروة پس از عبارت «لزمه فرض أغلبهما» می‌نویسد:
مع عدم إقامة سنتين بمكّة.[7]
در صورتی که دو سال در مکه اقامت نداشته باشد.
گفتنی است، این بحث در مسئله سوم به صورت مفصل مطرح می‌شود .
به هر حال، در این مسئله که شخص دو وطن دارد و یکی داخل حدّ است و یکی بیرون از آن، سه فرض وجود دارد:
1 ـ اقامتش در یکی از آنها بیشتر از دیگری است.
2 ـ اقامتش در هر دو وطن مساوی است و از هر دو جا نیز استطاعت انجام حج را دارد.
3 ـ اقامتش در هر دو وطن مساوی است؛ ولی تنها از یکی از آنها استطاعت دارد.
راجع به فرض دوم و سوم در مجموع، سه نظر مطرح شده است، یکی نظر حضرت امام و صاحب عروة است که میان این دو فرض فرق گذاشته و در اولی قائل به تخییر شده‌اند؛ ولی در دومی، وظیفه وطن استطاعت را لازم دانسته‌اند، نظر دوم، نظر آیت الله خویی است که در هر دو فرض، انجام حج قران یا افراد را احوط دانسته‌اند؛ لذا در حاشیه عروة، پس از آنکه صاحب عروة قائل به تخییر میان دو وظیفه شدند، می‌نویسد:
بل الأحوط الإتيان بالإفراد أو القرآن فيه و فيما بعده.[8]
بلکه احوط آن است که هم در این فرض و هم در فرض بعدی، حج افراد یا قران انجام دهد.
و نظر سوم، نظر آیت الله بروجردی است که در هر دو فرض قائل به تخییر شده‌اند. ایشان در انتهای مسئله، اینگونه حاشیه زده‌اند:
الأقوى هو التخيير في هذا الفرض أيضاً.[9]
اقوا این است که در این فرض نیز مانند فرض قبلی، میان دو وظیفه مخیر باشد.
آیت الله گلپایگانی نیز در این مسئله حاشیه دارند؛ ولی حاشیه ایشان در تکمیل نظر صاحب عروة است. ایشان فرموده‌اند: در این دو حکم، در اینکه هنگام استطاعت در کجا حضور داشته باشد، فرقی وجود ندارد.[10] پس، نظر ایشان با نظر صاحب عروة و حضرت امام یکی است.
با توجه به سه فرضی که بیان شد، مباحث را ضمن سه فرع پی می‌گیریم.
فرع اول
در فرض اول که اقامت شخص در یکی از دو وطنش بیشتر از دیگری است، گفته شد که باید به وظیفه وطن غالبش عمل کند. دلیل آن، روایتی است که در متن عروة نیز با عنوان «صحیحه زرارة از امام باقر(علیه السّلام)» آمده بود. می‌فرماید:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَتَيْنِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لَا مُتْعَةَ لَهُ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ بِالْعِرَاقِ وَ أَهْلٌ بِمَكَّةَ قَالَ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهُمَا الْغَالِبُ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ.[11]
شیخ طوسی به اسنادش از «موسی بن قاسم» و او از «عبدالرحمن بن ابی نجران» و او از «حماد بن عیسی» و او از «حریز بن عبدالله» و او از «زرارة بن اعین»، نقل می‌کند. همه این راویان، امامی و ثقه‌اند و غیر از «حریز» بقیه، جلیل نیز هستند، پس، روایت صحیحه است. «زرارة» می‌گوید: امام باقر (علیه السّلام) فرمود:
کسی که دو سال در مکه اقامت داشته باشد، از اهالی مکه محسوب می‌شود و انجام حج تمتع برایش جایز نیست. به حضرت عرض کردم: نظرتان درباره کسی که خانواده‌ای در عراق و خانواده‌ای هم در مکه دارد، چیست؟ فرمود: باید ببیند [اقامت در] کدامیک برایش غالب است، پس او از اهالی همانجا است.
ظاهر اینکه فرمود: «مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَتَيْنِ» اعم از اقامت به قصد توطن یا مجاورت است، البته در آینده این بحث مطرح می‌شود و خواهیم دید که در آن اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی فعلا می‌گوییم: ظاهرش شامل هر قصدی می‌شود.
در نتیجه بر اساس این روایت، کسی که دو وطن دارد، یکی در مکه و یکی در جایی مثل عراق که خارج از حدّ است، در صورتی که دو سال در مکه اقامت کرده، «حاضر» محسوب می‌شود؛ لذا اقامت غالب، دیگر ملاک نخواهد بود؛ ولی اگر اقامتش در مکه به دو سال نرسیده باشد، ملاک، اقامت غالب است، یعنی اگر اقامتش در مکه مثلا هشت ماه بوده؛ ولی در عراق، شش ماه، اهل مکه محسوب می‌شود و اگر بر عکس باشد، از اهالی عراق شمرده می‌شود.
بنا بر این، روشن است که نظر حضرت امام که در فرض اول، شرط اقامت کمتر از دو سال در مکه را معتبر دانست، مطابق ظاهر این روایت است.
فرع دوم
در صورتی که اقامت شخص در هر دو وطن مذکور، یکسان باشد، اگر از هر دو وطن نیز استطاعت داشته باشد، گفتیم: دو نظریه مطرح شده است: عده‌ای مانند حضرت امام و صاحب عروة و آیت الله بروجردی قائل به تخییر میان انتخاب دو وظیفه شده‌اند؛ ولی در مقابل، آیت الله خویی می‌فرماید: احوط آن است که حج قران یا افراد انجام دهد.
برای اثبات قول اول یعنی تخییر، سه دلیل آورده‌اند:
1 ـ در چنین فرضی، هیچ یک از دو وظیفه بر دیگری ترجیحی ندارد تا انجام آن متعین شود، بله از باب افضلیت، انجام تمتع، ارجح است؛ ولی ارجحیت آن قطعی نیست تا موجب تعیین آن شود.
2 ـ ظاهر روایاتی که بر وجوب حج دلالت دارند و وظیفه حاضر را حج قران یا افراد می‌دانند و وظیفه غیر حاضر را تمتع، درباره کسی است که یک وطن دارد؛ از این رو، این ادله از کسی که دو وطن دارد انصراف دارند، از طرفی، می‌دانیم بر چنین شخصی نیز حج واجب است، در نتیجه او در انجام هر نوع حجی که بخواهد مخیر است.
3 ـ اگر انصراف ادله از چنین شخصی را نپذیریم؛ بلکه بگوییم: هم وظیفه حاضر و هم وظیفه غیر حاضر، شامل حال او می‌شود، باز هم باید قائل به تخییر شویم، زیرا این را می‌دانیم که بر هر شخص فقط یک حج واجب است نه دو حج، پس او در انتخاب نوع آن مخیر خواهد بود.
صاحب جواهر سه دلیل فوق را اینگونه بیان کرده است:
ان تساويا و استطاع من كل منهما كان له الحج بأي الأنواع شاء بلا خلاف أجده فيه أيضا سواء كان في أحدهما أو في غيرهما، لعدم المرجح حينئذ، و لاندراجه في إطلاق ما دل على وجوب الحج بعد خروجه عن المقيدين، و لو لظهورهما في غير ذي المنزلين، بل لو سلم اندراجه فيهما كان المتجه التخيير أيضا بعد العلم بانتفاء وجوب الجمع عليه في سنتين، كالعلم بعدم سقوط الحج عنه.[12]
اگر [اقامتش در دو وطن] مساوی باشد و از هر یک از آنها نیز مستطیع باشد، باید هر نوع حجی را که بخواهد، انجام دهد. در این مطلب نظر مخالفی پیدا نکردم، همچنین فرقی ندارد که [هنگام استطاعت] در یکی از دو وطنش باشد یا در جای دیگر. [دلیل تخییر میان انواع حج این است که اولا] در این صورت، مرجحی وجود ندارد، [ثانیا] حکم چنین شخصی تحت اطلاق ادله وجوب حج (یعنی آیه ﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾، بدون هیچ مرجحی] باقی است؛ از طرفی، وی از هر دو عنوان مقید [یعنی «حاضر» و «غیر حاضر» نیز خارج است (یعنی روایاتی که حج قران و افراد را برای حاضر و حج تمتع را برای غیر حاضر، تعیین کرده‌اند، شامل او نمی‌شود) حتی اگر شده با این استدلال که بگوییم: این دو عنوان، در غیر کسی که دو منزل دارد، ظهور دارند؛ بلکه [اگر این استدلال را نپذیریم و] قبول کنیم که وی تحت هر دو عنوان قرار دارد، باز هم حکم تخییر وجیه است، زیرا می‌دانیم که انجام دو حج در طی دوسال قطعا بر او واجب نیست، کما اینکه می‌دانیم وجوب حج نیز از او ساقط نیست.
در ادامه، ایشان نیز در این صورت، بر اولویت انتخاب حج تمتع تأکید نموده‌اند.
قبل از ایشان، صاحب حدائق نیز برای اثبات حکم تخییر در این فرض اینگونه استدلال کرده است:
و اما التخيير بالنسبة إلى متساوي الإقامة فالظاهر انه لا اشكال فيه، لانه لا جائز[13] ان يأخذ أحدهما بخصوصه بغير دليل و لا مرجح، و لا يجوز إلغاؤهما معا الموجب لسقوط الفرضين، فلم يبق إلا الأخذ بهما معا على جهة التخييرو في الترجيح بالغلبة ما يشير الى ذلك.[14]
ظاهراً در حکم تخییر برای کسی که اقامتش در هر دو وطن مساوی است، اشکالی وجود ندارد، زیرا برای او جایز نیست که بدون دلیل و مرجحی فقط طبق وظیفه یکی از دو وطنش عمل کند، از طرفی نمی‌تواند هر دو را با هم انجام ندهد، چون موجب سقوط هر دو واجب می‌شود، بنا بر این، راهی جز انجام هر دو به صورت تخییر نمی‌ماند. در [روایتی که دال بر] ترجیح وطن غالبی است نیز اشاره‌ای است به حکم تخییر. [زیرا مفهومش چنین است که اگر هیچ کدام ترجیح نداشد، می‌تواند هر کدام را بخواهد انجام دهد.]
به هر حال، دلیل قائلین به تخییر اینهایی بود که بیان شد، اما دلیل قول دوم یعنی نظر آیت الله خویی، در فرع سوم بیان می‌شود، زیرا ایشان هم در این فرض و هم در فرض بعدی، انجام حج قران یا افراد را احوط می‌دانند.
فرع سوم
فرض سوم این بود که اقامت شخص در هر دو وطنش مساوی است؛ ولی فقط از یکی از آنها مستطیع است، حضرت امام و صاحب عروة فرمودند: باید به وظیفه وطن استطاعت عمل کند، دلیل آن به تعبیر آیت الله سبحانی این است که در این حالت، یا عنوان «بادی مستطیع و حاضر غیر مستطیع» بر او صدق می‌کند که وظیفه‌اش تمتع است، یا بالعکس، عنوان «حاضر مستطیع و بادی غیر مستطیع» بر او صدق می‌کند که وظیفه‌اش قران یا افراد است؛[15] ولی در مقابل، آیت الله خویی می‌فرمایند: در این فرض نیز مثل فرض قبلی احوط انجام حج قران یا افراد است، و از سوی دیگر، آیت الله بروجردی می‌فرمایند: در این فرض نیز مثل فرض قبلی وی مخیر است.
خلاصه استدلال آیت الله خویی در ردّ قول تخییر و اثبات قول خودشان چنین است که بر اساس آیه ﴿ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ﴾،موضوع وجوب حج قران و افراد، «اهل مکه بودن» است و موضوع حج تمتع، «اهل مکه نبودن»، پس اولی، ایجابی و دومی، سلبی است و چون سلب و ایجاب با هم قابل جمع نیستند، یعنی نمی‌شود که یک نفر هم اهل مکه باشد هم نباشد، تخییر میان آنها ممکن نیست، از طرفی چون یکی از دو وطن چنین شخصی، مکه است، قطعا موضوع ایجابی برای او محقق می‌شود؛ ولی چون «اهل مکه نبودنش» محرز نیست، موضوع سلبی محقق نمی‌شود، در نتیجه باید حج قران یا افراد را انجام دهد یا لااقل بنا بر احتیاط واجب چنین کند.
متن فرمایش ایشان چنین است:
لكن الالتزام بالتخيير لا يخلو من إشكال بل منع، و ذلك لأنّ مقتضى الأدلّة وجوب التمتّع على من لم يكن حاضر المسجد و لم يكن من أهالي مكّة و وجوب الإفراد و القران على من كان حاضراً و كان من أهالي مكّة، فموضوع أحد الواجبين إيجابي و موضوع الآخر سلبي، و لا يمكن التخيير في مثل ذلك.
نعم، إذا كان موضوع كل واحد منهما إيجابياً و كان المورد مجمعاً بين العنوانين لأمكن التخيير بينهما، بخلاف ما إذا كان موضوع أحدهما سلبياً و موضوع الآخر إيجابياً فحينئذ لا يمكن الجمع بينهما فلا مورد للتخيير بين الأمرين، و المفروض أن موضوع حج التمتّع من لم يكن حاضراً و هو العنوان السلبي و موضوع الإفراد من كان حاضراً و هو العنوان الإيجابي، و كل من الدليلين مطلق من حيث اتخاذ وطن آخر أم لا، فمن كان من أهالي مكّة و صدق عليه الحاضر لا يصدق عليه العنوان السلبي لاستحالة الجمع بين النقيضين فلا يتحقق موضوع حج التمتّع، و حيث يصدق عليه العنوان الإيجابي و هو الحضور يتعين عليه القرآن أو الإفراد، و لا أقل من أن الإتيان بالإفراد أو القرآن بالنسبة إليه أحوط.[16]
ملتزم شدن به تخییر خالی از اشکال نیست، بلکه قابل قبول نیست، زیرا مقتضای ادله این است که تمتع بر غیر حاضر و کسی که اهل مکه نیست، واجب است و افراد و قران بر حاضر و کسی که اهل مکه است، واجب است. پس، موضوع یکی از دو واجب، ایجابی و موضوع واجب دیگر، سلبی است و در مثل این موارد، تخییر امکان ندارد. بله، اگر موضوع هر یک از آنها ایجابی بود و هر دو عنوان در یک مورد جمع می‌شد، تخییر میان آنها ممکن بود، بر خلاف آنجا که موضوع یکی، سلبی و موضوع دیگری، ایجابی است، در چنین مواردی، چون امکان جمع میان آنها نیست، موردی برای تخییر میان دو وظیفه نخواهد بود و فرض این است که موضوع حج تمتع «من لم یکن حاضرا» است که عنوانی است سلبی و موضوع حج افراد «من کان حاضرا» است که عنوان ایجابی است. از طرفی، هر یک از دو دلیل، نسبت به وطن قرار دادن دیگری، مطلق است، از این رو، کسی که اهل مکه باشد و عنوان حاضر بر او صدق کند، دیگر عنوان سلبی بر او صادق نیست، چون جمع میان دو نقیض محال است، در نتیجه موضوع حج تمتع محقق نمی‌شود و از آنجا که عنوان ایجابی، یعنی حضور، بر او صدق می‌کند، وظیفه حج قران یا افراد بر او معین می‌شود، یا لا اقل، انجام حج افراد یا قران نسبت به او احوط است.
ولی به این استدلال دو اشکال شده است:
اشکال اول این است که دو موضوع ایجابی و سلبی در صورتی قابل جمع نیستند که عنوان ایجاب و سلب مطلق باشد؛ اما در بحث ما، سلب و ایجاب مطلق نیست، بلکه نسبی است، یعنی وی نسبت به مکه، حاضر و نسبت به مدینه، غیر حاضر است و در این صورت، مانعی برای حکم به تخییر وجود ندارد.
اشکال دیگر این است که همان دلیلی که برای عدم تحقق عنوان غیر حاضر، فرمودید، دقیقا برای عدم تحقق عنوان حاضر نیز وجود دارد، زیرا ایشان فرمود: «کسی که اهل مکه باشد و عنوان حاضر بر او صدق کند، دیگر عنوان سلبی بر او صادق نیست، در نتیجه، موضوع حج تمتع محقق نمی‌شود»، خوب عکس همین حرف نیز صحیح است، یعنی کسی که اهل مکه نباشد و عنوان غیر حاضر بر او صدق کند، دیگر عنوان ایجابی بر او صادق نیست و موضوع حج افراد یا قران، محقق نمی‌شود. بنا بر این، سؤال این است که چه فرقی میان این دو عنوان متناقض وجود دارد؟ زیرا اثبات یکی موجب سلب دیگری خواهد بود.
این دو اشکال را آیت الله سبحانی بیان کرده‌اند و در نهایت به عنوان احترام، احتمال می‌دهند که شاید منظور آیت الله خویی را خوب متوجه نشده‌ایم و باید در کلام ایشان، دقت بیشتری شود.[17]
اما در مورد نظریه آیت الله بروجردی، دلیل ایشان برای اثبات قول به تخییر در این فرض، همان سه دلیلی است که در فرض قبلی بیان شد؛ اما نکته قابل توجه این است که آنچه باعث اختلاف نظر آیت الله بروجردی با سایر فقها شده، این است که مقصود از عبارت «إن كان مستطيعاً من أحدهما دون الآخر» در عبارت صاحب عروة که در عبارت حضرت امام نیز آمده بود، چیست؟
معنایی که آیت الله سبحانی بیان کردند، مطابق با ظاهر این عبارت است که استطاعت «از» یکی از دو وطنش محقق شود «من احدهما»، یعنی وی توانایی انجام حج از مکه را دارد، اما از مدینه را ندارد؛ لذا فرمودند: در این صورت، فرقی ندارد که هنگام حصول استطاعت در کدام شهر باشد، بلکه مهم این است که از چه شهری مسطتیع شده است، اگر از مکه باشد، وظیفه‌اش قران یا افراد است و اگر از مدینه باشد، وظیفه‌اش تمتع است؛ ولی معنایی دیگر این عبارت، این است که «در» یکی از دو وطنش مستیطع شود، یعنی «من» به معنای «فی» باشد، در این صورت، تحقق وصف استطاعت یا در زمانی بوده که در مدینه ساکن بوده یا در زمانی که در مکه اقامت داشته است.
طبق معنای اول، اگر هم ما بپذیریم که ملاک، وظیفه وطن استطاعت است، ـ زیرا در این فرض نیز به محض اینکه توانایی انجام حج از مکه را پیدا کند، عنوان مستطیع بر او صدق می‌کند و حج بر او واجب می‌شود ـ اما اشکالش این است که نمی توان تصور کرد که از مدینه استطاعت داشته باشد؛ ولی از مکه نداشته باشد، زیرا کسی که هزینه انجام حج تمتع از مدینه که همراه با هزینه قربانی است را داشته باشد، قطعا هزینه انجام حج افراد از مکه را که بدون قربانی است، دارد.
اما طبق معنای دوم، این اشکال پیش نمی‌آید و حکم به تخییر می‌شود، زیرا فرض این است که وی برای انجام حج مستطیع شده است، پس آیه ﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ شامل او می‌شود و باید حج را به جا آورد و فرقی ندارد، استطاعتش در کجا محقق شده است.
بنا بر این، اختلاف در این فرع، اختلاف لفظی است و اگر مراد صاحب عروة و حضرت امام همان باشد که از ظاهر کلام استفاده می‌شود، حکم همان است که فرموده‌اند، یعنی وطنی که از آنجا برای حج استطاعت دارد، ملاک است؛ ولی چون طبق این معنا، تصور استطاعت از مدینه و عدم استطاعت از مکه، بعید است، باید آن را حمل بر معنای دوم نمود، کما اینکه آیت الله بروجردی آن را چنین معنا کرده‌اند. به نظر ما نیز، این معنا، معنای بهتری است، در نتیجه، ما نیز مانند آیت الله بروجردی می‌گوییم: در این فرض مثل فرض قبلی، شخص در انتخاب دو وظیفه مخیر است، زیرا بالاخره وی مستطیع شده، حالا در مدینه یا در مکه یا در هر دو.
غفر الله لنا و لکم ان شاء الله
