589 - اقسام حج (5)

بحث اخلاقی

مصونیت از کسالت در عبادت (5)

و لا تَبتَلِيَنّي بِالكَسَلِ عَن عِبادَتِك‌.[1]

در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم، اشاره شد که سستی و تنبلی در عبادت،‌ نوعی عقوبت الهی است و اگر کسی می‌بیند در امور دنیوی جدیت و نشاط دارد؛ ولی در امور عبادی سستی و تنبلی می‌کند، علامت این است که خداوند متعال او را به حال خود واگذار کرده است.

آخرین نکته در این رابطه این است که نه تنها کسالت و سستی در عبادت، از نظر اسلام نکوهیده است؛ بلکه کاهلی در امور دنیوی هم مذموم شمرده شده است.

مرحوم کلینی روایتی را با سند صحیح از امام باقر (علیه السّلام) نقل کرده که فرمود:

إنّي لَابغِضُ الرجُلَ أن يَكونَ كَسلانَا عن أمرِ دُنياهُ، و مَن كَسِلَ عَن أمرِ دُنياهُ فهُو عن‌ أمرِ آخرتِهِ‌ أكسَلُ‌.[2]

من ‌ از کسی كه در كار دنيايش تنبل باشد، نفرت دارم. هر كه در كار دنيايش تنبل باشد، در كار آخرتش تنبل‌تر است.

وی روایت صحیح السند دیگری را نیز از امام صادق(علیه السّلام) نقل کرده که می‌فرماید:

مَن كَسِلَ عن طَهُورِهِ و صلاتِهِ فليسَ فيهِ خَيرٌ لِأمرِ آخرَتِهِ، و مَن كَسِلَ عمّا يُصلِحُ بهِ أمرَ مَعيشَتِهِ فليسَ فيهِ خيرٌ لِأمرِ دنياهُ.[3]

هر كه در طهارت و نماز خود تنبلى ورزد، در كار آخرتش به خيرى نمى‌رسد و هر كه در آنچه معيشت او را به سامان مى‌آورد تنبلى ورزد، در كار دنيايش به خيرى دست نمى‌يابد.

بنابراین، تنبلی کردن هم در امور اخروی مذموم و نکوهیده است و هم در امور دنیوی.

بحث فقهی

موضوع: اقسام حج (5)

یادآوری

در تبیین فرع دوم از فروعی که در مقدمه مسائل اقسام حج مطرح شده، یعنی تعیین مسافت 48 میلی برای اطلاق «حاضر»، گفتیم: باید به این سؤالات نیز پاسخ دهیم:

1ـ مبدأ این مسافت مسجد الحرام است یا مکه؟

2 ـ وظیفه کسی که سرِ این مسافت زندگی می‌کند، چیست؟

3 ـ منتهای این مسافت کجاست؟

پرسش اول و دوم را در جلسه قبل پاسخ دادیم و گفتیم: ملاک در مبدأ مسافت، انتهای خانه‌های شهر مکه در زمان فعلی است و کسی که در فاصله هشتاد کیلومتری از مکه زندگی می‌کند، «بادی» است و وظیفه‌اش حج تمتع می‌باشد. و اینک، پاسخ سؤال سوم.

سؤال سوم

آیا در محاسبه فاصله 48 میلی یا هشتاد کیلومتری از مکه، ملاک در انتهای این مسافت، شهری است که شخص در آن زندگی می‌کند یا خانه‌ای است که در آن سکونت دارد؟

این سؤال در تحریر و عروة مطرح نشده است؛ شاید دلیلش این بوده که پاسخ آن واضح است، زیرا همان طور که مبدأ این مسافت شهر مکه است، منتهای آن هم طبیعتاً شهری است که انسان در آن زندگی می‌کند؛ وگرنه اگر ملاک، خانه افراد باشد، باید بگوییم: حکم ساکنان خانه‌هایی که در شهرهای بزرگی که در این فاصله از مکه قرار دارند، به لحاظ قرب و بعد، متفاوت است، زیرا گاهی فاصله ابتدا و انتهای این شهرها، قابل توجه است.

فرع سوم

اگر کسی شک کند که منزلش داخل حدّ است، یا خارج از آن، یعنی در فاصله کمتر از هشتاد کیلومتری مکه قرار دارد یا بیش از آن، آیا فحص و جستجو لازم است یا خیر؟

حضرت امام می‌فرماید:

لو شك في أن منزله في الحد أو الخارج وجب عليه الفحص، و مع عدم تمكنه يراعي الاحتياط.[4]

اگر در اينكه منزلش داخل حد يا خارج از آن است‌ شك نمايد، واجب است فحص نمايد، و اگر متمكن از فحص نباشد بايد مراعات احتياط نمايد.

صاحب عروة نیز در این باره می‌نویسد:

لو شكَّ في كون منزله في الحدّ أو خارجه وجب عليه الفحص، و مع عدم تمكّنه يراعى الاحتياط، و إن كان لا يبعد القول بأنّه يجري عليه حكم الخارج فيجب عليه التمتّع لأنّ غيره معلّق على عنوان الحاضر، و هو مشكوك فيكون كما لو شكّ في أنّ المسافة ثمانية فراسخ أولا، فإنّه يصلّي تماماً، لأنّ القصر معلّق على السفر و هو مشكوك.[5]

اگر در اينكه منزلش داخل حد يا خارج از آن است‌ شك نمايد، واجب است فحص نمايد، و اگر متمكن از فحص نباشد بايد مراعات احتياط را نمايد. اگر چه بعید نیست که بگوییم: بر او حکم کسی که خارج از حدّ است، جاری است و باید حج تمتع به جا آورد، زیرا [وجوب] غیر تمتع (قران و افراد) وابسته به عنوان «حاضر» است، در حالی که اطلاق چنین عنوانی مشکوک است، بنا بر این، این بحث نظیر آنجاست که شخص در اینکه مسافت طی شده، هشت فرسخ شده یا نه، شک کند، در این صورت، واجب است نمازش را تمام بخواند، زیرا حکم قصر وابسته به عنوان «سفر» است که تحقق آن مورد شک است.

بنا بر این، نظر حضرت امام این شد که در صورت شک، اگر فحص ممکن باشد، باید فحص کند و اگر ممکن نباشد، باید احتیاط کند، چگونگی احتیاط نیز بحثی است که در ادامه خواهد آمد؛ ولی صاحب عروة ابتدا همین حکم را بیان کرده؛ اما در نهایت وجوب حج تمتع بر چنین شخصی را بعید نداسته است و آن را نظیر کسی دانسته که مسافتی را رفته؛ ولی نمی‌داند به 8 فرسخ که موجب شکسته شدن نمازش می‌شود، رسیده یا نه؟ پس همان طور که وظیفه او در آنجا تمام خواندن نماز است، در اینجا نیز وظیفه او انجام حج تمتع است.

در اینجا هفت نفر از محشین حاشیه دارند که غیر از آیت الله خویی، بقیه محشین، بر خلاف صاحب عروة وجوب حج تمتع بر چنین شخصی را، نپذیرفته‌اند.

آیت الله بروجردی می‌فرماید:

لا يخلو من إشكال و ليس هذا نظير الشكّ في مسافة القصر فإنّ موضوع وجوب الإتمام و هو عدم المسافرة إلى ثمانية فراسخ مستصحب هناك بخلافه هنا.[6]

[اینکه وظیفه چنین شخصی حج تمتع باشد] خالی از اشکال نیست و این نظیر شک در مسافت برای شکسته شدن نماز نیست، زیرا در آنجا موضوع وجوب تمام خواندن نماز که عدم مسافرت تا 8 فرسخ است، استصحاب می‌شود، بر خلاف موضوع اینجا.

حضرت امام نیز می‌فرمایند:

فيه إشكال ظاهر و قياسه مع الفارق بل المقام أسوء حالًا من التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة لما مرّ من الإشكال في ثبوت عامّ خال عن المناقشة.[7]

در این [که وظیفه او حج تمتع باشد] اشکال روشنی است و مقایسه آن با حکم قصر نماز، قیاس مع الفارق است، بلکه تمسک به عام در شبهه مصداقیه در اینجا بدتر است، زیرا اشکالی که در اثبات دلیل عامّی که بدون مناقشه باشد، گذشت.

آیت الله خوانساری نیز با عبارت «لا يخلو عن إشكال» این مطلب را خالی از اشکال نداسته‌اند.[8] همچنین آیت الله سید عبدالهادی شیرازی پس از آنکه صاحب عروة مطلب فوق را بعید نداستند، با عبارت «بل یبعد» آن را بعید دانسته‌اند، همان طور که آیت الله گلپایگانی پس از آن، فرموده‌اند:

بل بعيد فإنّ التمسّك بالعموم في المقامين تمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة و أمّا في الشكّ في المسافة فاستصحاب التمام حكماً أو موضوعاً جار بلا مانع و لا ربط له بالمقام.[9]

بلکه بعید است، زیرا تمسک به عام در هر دو مقام (چه تمکن از فحص داشته باشد چه نداشته باشد)، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، از طرفی، در شک در مسافت، استصحاب تمام خواندن نماز، چه به لحاظ حکم و چه به لحاظ موضوع، بدون هیچ مانعی، جاری است و ارتباطی با بحث ما ندارد.

آیت الله نائینی نیز می‌نویسد:

فيه إشكال بل منع و لا سبيل إلى مقايسة المقام بالشكّ في المسافة.[10]

در این مطلب اشکال است، بلکه قابل پذیرش نیست؛ راهی نیز برای مقایسه بحث ما با شک در مسافت وجود ندارد.

ولی بر خلاف همه، آیت الله خویی می‌نویسد:

هذا هو الصحيح و عليه فلا يجب الفحص مع الشكّ كما لا يجب الاحتياط مع عدم التمكّن منه.[11]

این مطلب صحیح است و طبق این نظر، در صورت شک، فحص واجب نیست و اگر هم فحص ممکن نباشد، احتیاط لازم نیست.

ادله اقوال

برای اثبات وجوب تمتع بر کسی که شک کرده که منزلش داخل حدّ است یا خارج از آن، آیت الله خویی سه دلیل آورده[12] که با دلیل صاحب عروة می‌شود چهار دلیل. در ادامه این ادله را بررسی می‌کنیم.

دلیل اول

دلیل اولِ آیت الله خویی این است که فحص در شبهات موضوعیه لازم نیست. در بحث ما نیز شبهه، شبهه موضوعیه است، زیرا شک داریم که محل اسکان ما در فاصله کمتر از چهل و هشت میل است یا نه؟ در این گونه موارد فحص و جستجو لازم نیست؛ لذا به مقتضای عمومات، حج تمتع واجب است.

اشکال

اشکال این استدلال این است که در شبهات موضوعیه‌ای فحص لازم نیست که امر دائر باشد میان ثبوت اصل تکلیف و عدم آن، مثلا اگر کسی از بینی‌اش خون آمد و شک کرد که آیا لباسش خونی شد یا نه، فحص لازم نیست، زیرا اصل این است که لباسش پاک است و هنوز نجس نشده است، پس اجتناب هم لازم نیست.

اما در جایی که اصل تکلیف معلوم باشد؛ ولی در «مکلف به» شک کنیم، مثلا می‌دانیم یکی از دو لباس، نجس است، ولی نمی‌دانیم کدامیک از آنهاست، در اینجا دلیلی بر عدم وجوب فحص نداریم؛ بلکه در ما نحن فیه ، مقتضای دلیل، وجوب فحص است، زیرا مولا کبری را بیان کرده و تطبیق صغری بر کبری وظیفه مکلف است، پس از باب تطبیق موضوع بر حکم، فحص لازم است.

شارع فرموده: ﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ پس در صورت استطاعت، حج واجب است؛ اما اینکه آیا من مستطیع هستم تا حج بر من واجب باشد یا نه، وظیفه خودم است و باید فحص کنم تا مشخص شود. همچنین شارع فرموده: اگر گندم به حدّ نصاب رسید، زکات واجب است، لذا فحص لازم است تا معلوم ‌شود به حدّ نصاب رسیده یا نه. این طور نیست که بگویم قبلا مستطیع نبودم یا گندم‌ها به حدّ نصاب نرسیده بود، حالا که شک دارم، همان حالت قبل را استصحاب می‌کنم! بلکه باید با فحص و جستجو آن را مشخص کنم، مگر آنکه فحص یا همان تطبیق موضوع و حکم، مشکل باشد یا ممکن نباشد که بحث دیگری است.

بله، در بحث نجاست که گفتیم: فحص لازم نیست، چون دلیل داریم که خود شک هم برای حکم به طهارت کافی است، زیرا در این موارد، قاعده طهارت که طبق آن : «کل شیء طاهر حتی تعلم أنّه قذر» جاری است.

دلیل دوم

دلیل دوم ایشان، استصحاب عدم ازلی است، یعنی کسی که شک دارد عنوان «حاضر» بر او صدق می‌کند یا نه، پیش از اینکه متولد شود، قطعاً «حاضر» نبوده و حالا که شک کرده، عدم حضور را استصحاب می‌کند. در واقع، موضوعِ وجوب حج افراد یا قران، «حاضر» بودن شخص است و موضوعِ وجوب حج تمتع، «حاضر» نبودن اوست، لذا در مقام شک، «حاضر» نبودن استصحاب می‌شود، نظیر شک در قریشی بودن زن و عدم آن که عدم قریشی بودن وی استصحاب می‌شود.

اشکال

این استدلال مبنایی است و ما این مبنا را قبول نداریم، چرا که استصحاب عدم ازلی از روایات فهمیده نمی‌شود. به تعبیر دیگر، آن چیزی که ما یقین داریم عدم محمولی است،‌ چون یقین به «حاضر» نبودن در زمانی است که خود شخص به عنوان موضوع، وجود نداشته است؛ ولی اکنون، پس از وجود موضوع، در نعت آن شک داریم، چون الان که وجود دارم، نمی‌دانم متصف به حضور شده‌ام یا نه، در حالی که در استصحاب باید دو قضیه یقین و شک، متحد باشند. بنا بر این، عدم محمولی همراه با عدم موضوع نمی‌تواند، عدم نعتی که همراه با وجود موضوع است را اثبات کند، مگر آنکه بگوییم: اصل مثبت حجت است .

دلیل سوم

سومین دلیل آیت الله خویی، استصحاب عدم نعتی است، یعنی اگر استصحاب عدم ازلی را قبول ندارید و می‌گویید: قضیه یقینی مربوط زمانی است که اصلا شخص هنوز وجود نداشته است و قضیه مشکوک بعد از وجود شخص است؛ ولی استصحاب عدم نعتی چنین مشکلی را ندارد، زیرا وطن بودن جایی برای انسان از صفات ذاتی او نیست بر خلاف صفاتی مثل قریشی بودن که از صفات ذات اوست. انسان وقتی متولد می‌شود یا سید است یا نیست، لذا در صورت شک، عدم قریشی بودن آن از ازل، استصحاب می‌شود؛ ولی بحث وطن پس از به دنیا آمدنش بر او عارض می‌شود و باید آن را اتخاذ کند، به این صورت که یا مدت زمانی در جایی سکونت می‌کند و آنجا وطنش می‌شود یا به تبع اتخاذ پدرش، آنجا وطنش می‌شود. پس یقین داریم که بعد از به وجود آمدن، صفت حضور و وطنیت را نداشته‌ایم و حالا که در عروض این صفت شک می‌کنیم، عدم وجود آن را استصحاب می‌کنیم.

اشکال

قبول داریم که صفت حضور از صفات عرضی است نه ذاتی؛ ولی هیچ‌گاه انسان خالی از این صفت یا مخالف آن نیست، زیرا هر کس وقتی به دنیا می‌آید یا حاضر است یا بادی. بنا بر این، سخن شما در صورتی قابل قبول است که همراه با تولد، صفت وطنیت محقق نشود؛ بلکه نیاز به قصد توطن داشته باشد؛ در حالی که ظاهراً این سخن صحیح نیست، چرا که وقتی متولد می‌شود، صفت وطنیت نیز محقق می‌شود، مگر کسی که در سفر به دنیا بیاید که وطن او نیز تابع وطن پدرش خواهد بود.

بنا بر این، هیچ یک از سه دلیل آیت الله خویی قابل پذیرش نیست.

دلیل چهارم

استدلال چهارم، استدلالی است که صاحب عروة بیان نمود و آن، این بود که حج قران و افراد، مخصوص «حاضر» است، اما این شخص، شک دارد که عنوان «حاضر» بر او صدق می‌کند یا نه، لذا طبق عمومات باید حج تمتع را به جا آورد. نظیر اینکه نماز شکسته، مخصوص شخص «مسافر» است، پس اگر بعد از طی مسافتی شک کرد که آیا هشت فرسخ رفته تا عنوان «مسافر» بر او صدق کند یا نه، وظیفه‌اش تمام خواندن است.

در واقع، ایشان می‌خواهد بگوید: ما یک دلیل عام داریم که بر وجوب حج تمتع بر همه مکلفین دلالت دارد و یک دلیل خاص داریم که تکلیف «حاضر» را استثناء می‌کند و می‌گوید کسی که «حاضر» است وظیفه‌اش قران یا افراد است، پس وقتی در تحقق این عنوان شک می‌کند، نمی‌تواند آن را برای خود اثبات کند، لذا با تمسک به دلیل عام، حج تمتع انجام می‌دهد.

دلیل عام، صحیحه حلبی و امثال آن است که فرمود:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ] عَنْهُ [مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَتَمَتَّعَ لِأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ وَ جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.[13]

«حلبی» از امام صادق(علیه السّلام) روایت کرده که فرمود:

عمره تا روز قیامت در حج داخل است، زیرا خدای متعال می‌فرماید: «آنكه از عمره به حجّ تمتّع مى‌پردازد، آنچه از قربانى دست دهد، [قربانى كند]»، پس هیچ کس نیست، مگر آنکه باید عمره تمتع را به جا آورد، زیرا خداوند آن را در کتابش نازل کرده و سنت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نیز بر آن جریان دارد.

دلیل خاص نیز این روایت و امثال آن است که می‌فرماید:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] عَنْهُ [موسی بن القاسم] عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَخِي مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَتَمَتَّعُوا بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَتَمَتَّعُوا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ﴾.[14]

«علی بن جعفر» می‌گوید:

به برادرم موسی بن جعفر (علیه السّلام) عرض کردم: آیا اهل مکه می‌توانند حج تمتع به جا آورند؟ فرمود: برای آنها جایز نیست که حج تمتع انجام دهند، به دلیل این سخن خدای متعال: «آن براى ‌كسى است که خانواده‌اش، ساکن مسجدالحرام نباشند».

پس کسی که نمی‌داند، مصداق این دلیل خاص هست یا نه، تحت دلیل عام باقی می‌ماند.

اشکال

به این استدلال نیز سه اشکال وارد شده است:

1 ـ همان طور که آیت الله خویی فرمود و ما نیز آن را پذیرفتیم، روایات عام از این جهت اطلاقی ندارد، یعنی از جهت ثبوت حج تمتع بر هر مکلفی، بلکه فقط ناظر به حکم نائی در مقابل قول اهل سنت هستند که انجام حج افراد یا قران را برای نائی نیز جایز می‌دانند. این روایات در مقام ردّ این سخن و بیان این نکته هستند که بر نائی فقط حج تمتع جایز است.

حضرت امام نیز در حاشیه خود، به این اشکال اشاره کردند.

2 ـ این استدلال تمسک به عام در شبهه مصداقیه است؛ که قابل قبول نیست.

3 ـ همان طور که در حاشیه آیت الله بروجردی، حضرت امام و دیگران آمده بود، قیاس این بحث با بحث شکسته شدن نماز، قیاس مع الفارق است، زیرا در شک در مسافت، استصحاب جاری است؛ ولی در اینجا استصحاب جا ندارد.

بنا بر این، در چنین موردی که شخص شک دارد که داخل در حدّی است که به وی «حاضر» اطلاق شود یا خارج از آن، از طرفی فحص نیز امکان دارد، باید فحص کند و به وظیفه‌اش هر چه بود عمل کند؛ اما در صورتی که فحص ممکن نباشد، باید احتیاط کند.

طرق احتیاط

کسی که می‌خواهد احتیاط کند، باید هم حج تمتع انجام دهد و هم حج افراد؛ ولی چون این دو نوع حج، متباین هستند، جمع میان آنها مشکل است. ممکن است گفته شود: یکی را امسال انجام دهد و دیگری را سال بعد؛ ولی اشکال آن این است که چنین کاری با فوریت حج منافات دارد. بنا بر این، باید به گونه‌ای میان آنها جمع کند که با فوریت نیز منافات نداشته باشد. آیت الله خویی سه راه برای احتیاط بیان کرده است.[15] راه سوم ایشان بر اساس این مبناست که تقدیم عمره را در حج افراد نیز جایز بدانیم؛ ولی چون این مبنا مشکل دارد، دو راه دیگر را بررسی می‌کنیم.

طریق اول

روش اول این است که وقتی به میقات می‌رسد، به نیت جامع میان عمره و حج احرام می‌بندد، زیرا نیت حج و عمره تمتع باید از میقات باشد و احرام آن دو هم فرقی ندارد، سپس وارد مکه می‌شود و اعمال عمره را انجام می‌دهد و پس از آن دوباره برای حج محرم می‌شود و اعمال آن را انجام می‌دهد؛ و به این صورت، اگر وظیفه واقعی او حج تمتع بوده که اعمال آن را انجام داده و اگر حج افراد بوده، همان احرامی که از میقات بسته برای آن محسوب می‌شود و احرام دومش ملغی می‌شود، در نهایت و پس از اتمام اعمال حج نیز، دوباره عمره مفرده به جا می‌آورد، زیرا اگر وظیفه‌اش افراد باشد، عمره آن باید بعد از حج انجام شود. بر این اساس، از هر چه بر عهده‌اش بوده، ذمه‌اش فارغ می‌گردد.

تنها اشکالی که در این روش وجود دارد مربوط به تقصیر برای عمره‌ای است که اول انجام می‌دهد، زیرا اگر وظیفه‌اش افراد بوده باشد، نباید تقصیر می‌کرده و از احرام خارج می‌شده؛ و در مقابل، اگر وظیفه‌اش تمتع بوده، باید تقصیر می‌کرده تا دوباره بتواند برای حج محرم شود، از این رو، در مورد تقصیر امر دائر می‌شود میان حرمت و وجوب که «علی القاعده» وظیفه‌اش تخییر است؛ ولی این اشکال این طور بر طرف می‌شود که به مقتضای احتیاط و جمع میان دو نوع حج، تقصیر می‌کند و در عین حال، کفاره نیز می‌دهد، بدین ترتیب، اگر وظیفه‌اش در واقع، تمتع بوده است که به وظیفه‌اش عمل کرده و مشکلی نیست و اگر افراد بوده، حج‌اش باطل نشده، بلکه فقط بر عهده او کفاره آمده که آن را پرداخت کرده است.

راه دیگر احتیاط که مشکل تقصیر نیز در آن نیست، در جلسه آینده مطرح می‌گردد.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله