569 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 65)

بحث اخلاقی

شرایط اکمال زیورهای متقین

وَ أَكْمِلْ ذَلِكَ لِي بِدَوَامِ الطَّاعَةِ‌.[1]

در فراز‌های قبلی این مقطع از دعای نورانی مکارم الاخلاق، هجده ویژگی برای انسان‌های صالح و باتقوا، تحت عنوان «حِلْيَة الصَّالِحِينَ» و «زِينَة الْمُتَّقِينَ»، بیان شد.[2]

در ادامه این مقطع، امام(علیه السّلام) چند مطلب را به عنوان مکمل این صفات اضافه نموده است. یعنی برای کامل شدن این زیورهای هجدگانه چند شرط لازم است و شرط اول آن، دوام اطاعت الهی است. اگر انسان همه ویژگی‌های خوب را داشته باشد؛ ولی بی‌تقوا باشد و دائما از دستورات خدا پیروی نکند، ارزش کاملی ندارد. پس اگر کسی مثلا نیکی‌های خود را کم بشمارد؛ یا با دیگران خوش برخورد باشد، ولی گناه هم بکند، این ارزش ها کامل نیست .

ارزش این صفات نیک، وابسته به اطاعت خدا؛ بلکه تدوام آن است. در روایتی که از امیر المؤمنین (علیه السّلام) نقل شده، شرط کامیابی، علاوه بر انجام خیر و دوری از شرّ، اهل طاعت بودن دانسته شده است:

إذا رَأَيتُمُ‌ الخَيرَ فَسارَعتُم إلَيهِ، و رَأَيتُمُ الشَّرَّ فَتَباعَدتُم عَنهُ، و كُنتُم بِالطّاعاتِ عامِلينَ، و فِي المَكارِمِ مُتَنافِسينَ، كُنتُم مُحسِنينَ فائِزينَ.[3]

هرگاه نيكى را ديديد و به سوى آن شتافتيد و بدى را ديديد و از آن دورى جستيد و كارتان طاعت و رقابتتان در خصلت‌هاى برجسته بود، از نيكوكاران و كاميابان خواهيد بود.

و در روایت دیگری از آن حضرت نیز آمده است:

بالطّاعةِ يكونُ الفَوزُ. بالطّاعَةِ يكونُ‌ الإقبالُ‌.[4]

با طاعت است كه رستگارى حاصل مى‌شود. با طاعت است كه بخت روى مى‌آورد.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 65)

یادآوری

بحث در آخرین مسئله از مسائل مربوط به شرائط وجوب حجة الاسلام بود. حضرت امام در این مسئله که مسئله شصت و پنجم بود پنج فرع را مطرح کرده‌اند. در دو جلسه پایانی سال تحصیلی گذشته، فرع اول و بخشی از فرع دوم را خواندیم.

فرع اول این بود که آیا کسی که حج بر او مستقر شده و توانایی انجام آن را هم دارد، می‌تواند به نیابت از شخص دیگر به صورت تبرعی یا اجاره‌ای حج نماید و یا اینکه می‌تواند برای خودش حج تطوعی انجام دهد یا خیر؟ حضرت امام فرمودند:

من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بالإجارة، و كذا ليس أن يتطوع به.[5]

كسى كه حج بر او مستقر باشد و توانايى انجام آن را داشته باشد‌، حق ندارد كه از طرف ديگرى به طور تبرعى يا استيجارى حج نمايد، چنانکه نمی‌تواند [برای خود] حج مستحبى انجام دهد.

همان طور که قبلا بیان شد، در این حکم میان فقهای شیعه اختلافی وجود ندارد و حتی در مورد عدم جواز نیابت، ادعای عدم خلاف و اجماع شده است.

گفتنی است، این مسئله برای کسی که سال اول استطاعتش است نیز مطرح است و از مسائل مورد ابتلا هم می‌باشد، خصوصاً برای روحانیون کاروان‌ها که گفتیم طبق مبنای ما مستطیع محسوب می‌شوند. آنها حق ندارند در سال اولی که مشرف می‌شوند، حج نیابتی یا مستحبی انجام دهند؛ بلکه فقط باید حجة الاسلامشان را انجام دهند.

فرع دوم که مورد اختلاف است، این بود که اگر کسی مخالفت کرد و با اینکه بر عهده خودش حج مستقر بود، تبرعاً یا اجارةً برای دیگری یا تطوعاً برای خودش حج انجام داد، آیا حج او صحیح است یا خیر؟ طبق نظر حضرت امام بعید نیست که حج او باطل باشد، یعنی اگر تبرعی یا استیجاری بوده، ذمه کسی که برایش حج انجام داده بریء نمی‌شود و اگر تطوعی بوده، ثوابی برایش نوشته نمی‌شود، می‌فرمایند:

فلو خالف ففي صحته إشكال، بل لا يبعد البطلان.[6]

پس اگر مخالفت كند [و حج نمايد] در صحت آن اشكال است؛ بلكه بعيد نيست كه باطل باشد.

اما صاحب عروة بر خلاف ایشان و بر خلاف قول مشهور، فتوای به صحت را بعید ندانسته‌اند. ایشان می‌فرمایند:

لو خالف فالمشهور البطلان. بل ادّعى بعضهم عدم الخلاف فيه و بعضهم الإجماع عليه، و لكن عن سيّد المدارك التردّد في البطلان، و مقتضى القاعدة الصحّة و إن كان عاصياً في ترك ما وجب عليه.[7]

اگر مخالفت كند [و حج نیابتی یا استحبابی انجام دهد]، مشهور می‌گویند: حج او باطل است؛ بلکه برخی ادعا کرده‌اند که کسی با این حکم مخالف نیست و برخی نیز ادعای اجماع کرده‌اند؛ ولی از سید [موسوی عاملی] در مدارک نقل شده که وی در باطل بودن حج تردید نموده است. [به نظر ما نیز] متقضای قاعده صحت حج است، هرچند چون آنچه را بر او واجب بوده، ترک کرده، گناه کرده است.

ایشان در ادامه، چهار دلیل برای بطلان مطرح و سپس آنها را ردّ کرده‌اند و در نهایت این طور نتیجه گرفته‌اند:

فتردّد صاحب المدارك‌ في محلّه، بل لا يبعد الفتوى بالصحّة لكن لا يترك الاحتياط.[8]

بنا بر این، تردید صاحب مدارک جا دارد، بلکه بعید نیست که فتوای به صحت بدهیم، هرچند احتیاط نباید ترک شود.

در جلسه قبل سه دلیل از این چهار دلیل را خواندیم و دیدیم که در این سه دلیل، حق با ایشان است و هیچ یک از آنها قابل دفاع نیست. بحث در دلیل چهارم، یعنی تمسک به دو روایت صحیحه بود. متن روایت اول یعنی صحیحه «سعد بن ابی خلف» را نیز خواندیم و آن را هم جواب دادیم که دلالتی بر بطلان ندارد؛ بلکه ظهور در صحت دارد.

ادامه دلیل چهارم

اما روایت دوم که گفته شده بر بطلان حج چنین شخصی دلالت دارد، صحیحه «سعید بن عبدالله الاعرج» است. متن این روایت را نیز خواندیم؛ ولی بحث آن ناتمام ماند. متن آن چنین بود:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّرُورَةِ أَ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَ هُوَ يُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ.[9]

«سعید بن عبدالله الاعرج» در این روایت صحیحه می‌گوید:

از امام صادق (علیه السّلام) پرسیدم: آيا کسی که برای نخستین بار حج انجام می‌دهد، می‌تواند از جانب مَُرده‌ای حج به جاى آورد؟ امام فرمود: بله، در صورتى كه چنین فردی، مالى كه به وسيله آن حج به جاى آورد، نداشته باشد. و اگر مالى داشته باشد، اين كار براى او جايز نيست، مگر زمانى كه از مال خود حجّ به جاى آورد، و اين حج براى ميّت كفايت می‌كند، چه خودش مال داشته باشد يا نداشته باشد.

قائلین به بطلان می‌گویند: طبق عبارت «فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ»، کسی که خودش می‌تواند حج انجام دهد، نمی‌تواند از طرف دیگری نیابت کند، پس اگر نائب شد، نیابتش باطل است.

ولی ظاهراً این روایت نیز بر بطلان حج دلالتی ندارد، زیرا هر چند در صدر روایت صحت حج، مقید شده به اینکه نائب خودش مستطیع نباشد، یعنی اگر خودش مستطیع باشد، حج باطل است؛ ولی در ذیل روایت تصریح شده که چنین حجی برای میت کافی است مطلقا، پس طبق صریح روایت، چنین نیابتی صحیح است.

ممکن است گفته شود، اگر ذیل روایت دلالت دارد که حج کسی که بار اولش است به نیابت از غیر مطلقا صحیح است، چه خودش مال داشته باشد چه نداشته باشد، پس چرا در صدر روایت و در جواب پرسش راوی، آن را مقید به موردی کرد که خودش مال نداشته باشد؟ آیا میان صدر و ذیل روایت تناقض است؟

در پاسخ می‌گوییم: صدر روایت مربوط به حکم تکلیفی است و ذیل آن مربوط به حکم وضعی است، بنا بر این، کسی که خودش مال دارد، به لحاظ حکم تکلیفی جایز نیست که از طرف دیگری نایب شود؛ ولی اگر این کار حرام را انجام داد و نایب شد، به لحاظ حکم وضعی، نیابتش صحیح است و حج برای میت مجزی است.

بنا بر این، دلیل چهارم نیز برای اثبات بطلان کافی نبود و تا اینجا حق با صاحب عروة است، اما حضرت امام در حاشیه عروة دلیل پنجمی را ذکر می‌کنند و آن تمسک به دو روایت دیگر است.

دلیل پنجم

حضرت امام ـ چنانکه گذشت ـ در حاشیه عروة پس از آنکه صاحب عروة فتوای به صحت را بعید نداستند، می‌نویسد:

محلّ إشكال بل لا يبعد الفتوى بالبطلان للشهرة و قرب دلالة الصحيحين خصوصاً الاولى منهما و إطلاق مكاتبتي إبراهيم بن عقبة و بكر بن صالح.[10]

[فتوای به صحت] محل اشکال است، بلکه بعید نیست که به بطلان حج فتوا داده شود، به دلیل شهرت و اینکه دلالت دو روایت صحیحه خصوصاً اولی آن دو بر بطلان نزدیک است، همچنین اطلاق دو مکاتبه «ابراهیم بن عقبة» و «بکر بن صالح» بر آن دلالت دارد.

منظور از دو مکاتبه مورد اشاره این دو روایت است:

[مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَرُورَةٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ حَجَّ عَنْ صَرُورَةٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ أَ يُجْزِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تِلْكَ الْحَجَّةُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ لَا بَيِّنْ لِي ذَلِكَ يَا سَيِّدِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَتَبَ ع لَا يُجْزِي ذَلِكَ.[11]

غیر از «ابراهیم بن عقبة» که مجهول است، بقیه راویان این حدیث، مشکلی ندارند. وی می‌گوید:

به ایشان نامه‌ای نوشتم و درباره شخصی پرسیدم که خودش برای اولین بار حج انجام می‌دهد و هرگز حج نرفته و می‌خواهد از طرف کسی که او نیز هرگز حج نرفته، نایب شود، آیا این حج برای هر دوی آنها از حجة الاسلامشان کفایت می‌کند یا نه؟ آقای من! ان شاء الله حکم آن را برایم بیان نمایید. ایشان در پاسخ نوشتند: «چنین کاری جایز نیست».

متن مکاتبه دوم نیز چنین است:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ ابْنِي مَعِي وَ قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أُمِّي أَ يُجْزِي عَنْهَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ. فَكَتَبَ لَا وَ كَانَ ابْنُهُ صَرُورَةً وَ كَانَتْ أُمُّهُ صَرُورَةً.[12]

«بکر بن صالح» بنا بر تحقیق، ثقه است، لذا به نظر ما روایت صحیحه است، هر چند ظاهرا حضرت امام ایشان را ثقه نمی‌داند و تعبیر به «صحیحه» نکرده است. به هر حال، وی می‌گوید:

به امام باقر (علیه السّلام) نوشتم: به پسرم که [در سفر حج] همراهم بود، دستور دادم تا از طرف مادرم حج نماید، آیا از حجة الاسلام مادرم کفایت می‌کند؟ ایشان در پاسخ نوشتند: «نه». این در حالی است که پسر وی اولین بارش بوده که حج انجام می‌داده و مادرش نیز تا به حال به حج نرفته بوده.

حضرت امام به این دو روایت نیز برای اثبات بطلان حج نیابتی کسی که بر عهده خودش حج واجب است، استدلال کرده‌اند. و ظاهر هر دو روایت بر این مطلب دلالت دارد.

علاوه بر آن، در برخی از روایات، واجب الحج نبودن نایب از شرائط نیابت دانسته شده است، مانند این روایت:

وَ عَنْهُ [موسی بن القاسم] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.[13]

شیخ طوسی به اسنادش از «موسی بن قاسم» و او از «محمد بن ابی عمیر» که از مشایخ ثلاثه و از اصحاب اجماع است و از «حماد بن عثمان» که او هم از اصحاب اجماع است و او از «عبدالله بن حلبی» که «امامیٌ ثقةٌ جلیل» است، نقل می‌کند، پس این روایت هم صحیحه است. طبق این روایت امام صادق (علیه السّلام) می‌فرماید:

و اگر شخص پولدار باشد و بین او و بین حج بیماری یا زندانی یا امری که خدا او را معذور داشته، مانع شود، باید از مالش کسی را که حج اولش باشد و پولی نداشته باشد، نائب کند تا برای او حج انجام دهد.

ظاهر این روایت، حکم وضعی است، زیرا «صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ» اشاره به فراغت ذمه نایب از حج واجب است. پس طبق این روایت، نایب باید خودش واجب الحج نباشد.

بنابراین، با استناد به این سه روایت و نیز با توجه به شهرت قدمایی بطلان، می‌توان مانند حضرت امام، فتوا به بطلان داد، یعنی کسی که حج بر عهده او مستقر است اگر از طرف کسی نایب شود ـ تبرعاً یا اجارةً ـ یا برای خودش حج مستحبی انجام دهد، حج او مجزی نیست. نهایتاً اگر فتوا هم نخواهیم بدهیم، باید بگوییم، احتیاط ترک نشود.

فرع سوم

فرع سوم این است که آیا در فرض قبلی که مخالفت کرد و حج انجام داد، میان آنجا که علم داشته که حج بر او مستقر شده و آنجا که چنین علمی نداشته، فرقی وجود دارد یا خیر؟ حضرت امام می‌فرمایند: فرقی میان این دو حالت نیست:

من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه و عدمه.[14]

و بين اينكه وجوب حج را بر خود بداند يا نه؟ فرقى نيست.

نظر صاحب عروة در این فرع نیز با نظر حضرت امام فرق دارد. ایشان می‌نویسد:

لا ينبغي الإشكال في الصحّة إذا كان لا يعلم بوجوب الحجّ عليه، لعدم علمه باستطاعته مالًا، أو لا يعلم بفوريّة وجوب الحجّ عن نفسه فحجّ عن غيره أو تطوّعاً.[15]

شایسته نیست در صحت چنین حجی اشکال شود زمانی که به خاطر عدم علم به اینکه هنوز از نظر مالی مستطیع شده، نمی‌دانسته که حج بر او واجب بوده است، یا علم به فوری بودن وجوب حج نداشته و از طرف دیگری حج انجام داده یا برای خودش مستحبی انجام دهد.

ممکن است دلیل حضرت امام که مطلقا حج را باطل می‌دانند اطلاق روایت باشد که فرقی میان علم و جهل قائل نشد؛ و دلیل صاحب عروة این باشد که نهی از نیابت و تطوع، نهی تکلیفی است و جاهل تکلیف ندارد، لذا حج او صحیح است.

به نظر ما، میان حج نیابتی و حج تطوعی فرق است. در حج نیابتی، چون دلیل بطلان حج نایب، نص بود، مانند حضرت امام می‌گوییم: حج باطل است و برای هیچ یک از نایب و منوب عنه، مجزی نخواهد بود و فرقی هم میان علم و جهل نیست؛ اما در حج تطوعی، اگر جاهل باشد، هم صحیح است و هم مجزی از حج واجب است، زیرا وی اشتباه در تطبیق داشته است، یعنی به خاطر جهل، فکر می‌کرده می‌تواند حج مستحبی انجام دهد و چنین کرده است، در اینجا حج انجام شده، مجزی از حجة الاسلام است، بله اگر از سر لجبازی و عمداً انجام دهد و بگوید «با اینکه حج واجب باید انجام دهم؛ اما مخالفت می‌کنم و حج مستحبی انجام می‌دهم» در این صورت، چون قصد قربت متمشی نمی‌شود، حج او مجزی نخواهد بود.

شاید شیخ طوسی هم که فرمود: «من وجبت عليه حجة الإسلام لا يجوز أن يحج عن غيره، و لا يجوز له أن يحج تطوعا فإن تطوع وقعت عن حجة الإسلام و إن حج عن غيره لم يجز عن غيره و لا عنه»؛[16] نیز همین معنا بوده است؛ چنانکه احتمالا فقهایی که به موضوع تطوع اشاره‌ای نکرده‌اند نیز همین نظر را داشته‌اند.

فرع چهارم

در فرع نخست گفتیم: برای کسی که حج بر عهده‌اش مستقر شده، در صورتی که امکان انجام حج وجود داشته باشد، جایز نیست از طرف شخص دیگر نایب شود، به همین جهت، در این فرع می‌فرماید: اگر برای او امکان انجام حج نباشد، می‌تواند برای دیگری تبرعاً یا به صورت اجاره، حج انجام دهد:

و لو لم يتمكن منه صح عن الغير.[17]

و اگر ناتوان از انجام آن باشد [براى او] به جا آوردن حج به نيابت از ديگرى صحيح است.

این فرع بحث خاصی ندارد و مطلب آن روشن است.

فرع پنجم

فرع آخر به نوعی ادامه فرع دوم است که گفتیم اگر می‌تواند حج خودش را انجام دهد؛ ولی مخالفت کرد و برای دیگر حج استیجاری انجام داد، حج او باطل است و مجزی نیست. در این فرع سؤال این است که آیا اجاره او نیز باطل می‌شود و باید اجرة المثل را بگیرد یا اینکه همان مبلغی را که در قرارداد اجاره آورده‌اند مالک می‌شود؟ حضرت امام می‌فرمایند:

و لو آجر نفسه مع تمكن حج نفسه بطلت الإجارة و إن كان جاهلا بوجوبه عليه.[18]

و اگر ـ با اينكه مى‌تواند حج خودش را انجام دهد ـ خود را اجير ديگری كند، اجاره باطل است، اگر چه وجوب حج را بر خود نداند.

صاحب عروة نیز می‌نویسد:

على فرض صحّة الحجّ عن الغير و لو مع التمكّن و العلم بوجوب الفوريّة لو آجر نفسه لذلك فهل الإجارة أيضاً صحيحة أو باطلة، مع كون حجّه صحيحاً عن الغير؟ الظاهر بطلانها.[19]

بنا بر فرض صحیح بودن حج نیابتی ـ حتی در صورت تمکن و علم به فوری بودن وجوب ـ اگر خودش را برای این کار اجاره دهد، آیا اجاره هم صحیح است یا اینکه فقط حج او از طرف دیگری صحیح است، ولی اجاره باطل است؟ ظاهر بطلان اجاره است.

بنا بر این، در صورتی که حج نایب را باطل بدانیم، همان طور که امام خمینی فرمود: قطعاً اجاره باطل است، چون اجیر تمکن از وفای به عقد اجاره ندارد، عالم باشد یا جاهل؛ ولی در صورتی که حج نایب را صحیح بدانیم، در صحت یا بطلان اجاره اختلاف نظر است. جمعی از فقها از جمله صاحب عروة قائل به بطلان اجاره شده‌اند و برخی اجاره را صحیح دانسته‌اند.

دلیل اول بطلان اجاره در این فرض این است که اجیر قدرت تسلیم عمل را ندارد، زیرا حج بر خود نایب واجب فوری است، و صرف کردن قدرت فرد در حج نیابتی جایز نیست و «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً».

اشکالی که به این استدلال شده این است که:

اولاً آنچه در صحت عقد اجاره، معتبر است، قدرت عقلی است، نه قدرت شرعی. اگر این گونه باشد، باید هر اجاره‌ای که با انجام یک واجب شرعی منافات داشته باشد، باطل باشد. مثلا کسی که برای خطاطی اجیر شده است، نباید بتواند بدهی واجب خود را ادا کند، زیرا ادای دین مانع شرعی است و با عقد اجاره منافات دارد، در حالی کسی چنین فتوایی نمی‌دهد. مثال دیگر اینکه، اگر کسی جنسی را فروخته و برای تسلیم آن به مشتری باید از زمین غصبی عبور کند، آیا چون تسلیم کالا متوقف بر تصرف غیر مجاز است، عقد بیع باطل است؟

ثانیاً: اگر ترتّب را صحیح بدانیم، قدرت شرعی در ما نحن فیه، وجود دارد؛ زیرا در ظرف انصراف از حج برای خود، حج برای غیر مأمور به می‌گردد. مثل ازاله نجاست از مسجد و وجوب نماز که دو چیز واجب است، تطهیر مسجد و اقامه نماز، حال اگر نماز خواند و مسجد را تطهیر نکرد، با اینکه کار حرام کرده، نمازش باطل نیست، زیرا وقتی امر اول را ترک کرد، طبق ترتب، نماز مأمور به می‌شود. در اینجا نیز وقتی معصیت کرد و حج خود را ترک کرد، حج استیجاری او دارای امر می‌گردد و صحیح است.

بنابراین دلیل اول ایشان که می‌گوید اجیر، قدرت تسلیم عمل را ندارد، دلیل قابل قبولی نیست.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله