568 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 65)
بحث اخلاقی
زیاد دیدن بدی‌ها (2)
وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... استِكثارِ الشَّرِّ و إن قَلَّ مِن قَولي و فِعلي.[1]
در تبیین این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق اشاره شد که روایات مربوط به اینکه انسان نباید کارهای بد کوچک خود را ناچیز پندارد، به دو دسته تقسیم می‌شوند:
دسته‌ای از روایات به طور مطلق، اندک شمردن گناه را نکوهش کرده‌اند. نمونه‌هایی از این روایات در جلسه قبل بیان شد، اما دسته دوم که در این جلسه مطرح می‌گردد، روایاتی است که در آنها حکمت این که چرا انسان باید گناه کوچک خود را بزرگ ببیند، بیان شده است؟
این دسته از روایات خود به دو دسته کوچک‌تر تقسیم می‌شوند، زیرا در آنها به دو بیان، حکمت مطلب فوق آمده است.
در برخی از روایات حکمت نهی از کم‌شماری گناهان کوچک این گونه بیان شده که گناهان کوچک زمینه ارتکاب گناهان بزرگ را فراهم می‌کنند. به عنوان نمونه در روایتی که از امام رضا (علیه السّلام) نقل شده، آمده است:
الصَّغائرُ مِنَ الذنوبِ طُرُقٌ إلى الكبائرِ، و مَن لَم يَخَفِ اللَّهَ في القَليلِ لَم يَخَفْهُ في الكثيرِ.[2]
گناهان كوچك راه‌هايى به سوى گناهان بزرگند و كسى كه از خداوند در اندك ترس نداشته باشد، در زياد نيز از او نمى‌ترسد.
هرگاه با کوچک شمردن گناه، زشتی و بدی آن در نظر انسان از بین برود، ارتکاب گناه برایش عادی می‌شود و آهسته آهسته سراغ گناهان بزرگ‌تر می‌رود. در عامه مردم نیز این مَثل مشهور است که: «تخم مرغ دزد، شتر دزد می‌شود»، یعنی این گونه نیست که انسان به کار خلاف کوچک اکتفا کند؛ بلکه وقتی راه باز شد، در نهایت مرتکب بزرگ‌ترین خلاف‌ها نیز می‌شود. به همین دلیل، اگر گناهی کوچک از انسان سر زد، باید بلافاصله توبه کند و نگذارد ترس او از گناه بریزد.
در برخی از روایات نیز حکمت اینکه انسان نباید گناهان کوچک را ناچیز بداند ، تجمیع گناهان کوچک و فراوانی آنها بیان شده است. حضرت مسیح (علیه السّلام) طبق نقل به حواریون خود می‌فرمود:
إنّ صِغارَ الذُّنوبِ و مُحَقَّراتِها مِن مَكائدِ إبليسَ، يُحَقِّرُها لَكُم و يُصَغِّرُها في أعيُنِكُم فَتَجتَمِعُ و تَكثُرُ فَتُحِيطُ بِكُم.[3]
همانا گناهان كوچك و خُرد انگاشته شده از نيرنگ‌هاى ابليس است. او گناهان را در نظر شما كوچك و خُرد جلوه مى‌دهد و در نتيجه، گناهان [اندك اندك] جمع و زياد مى‌شوند و شما را در ميان مى‌گيرند.
وقتی انسان گناهان کوچک را ناچیز بداند، به راحتی مرتکب آنها می‌شود و به تدریج پرونده اعمال بد خود را سنگین و سنگین‌تر می‌کند تا جایی که راهی برای خلاصی از آنها نخواهد داشت.
همچنین از امام صادق (علیه السّلام) نقل شده که پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در منطقه‌اى خشك و بى‌گياه به اصحابش فرمود:
ائْتُوا بحَطَبٍ.
مقدارى هيزم بياوريد.
عرض كردند: یا رسول الله! ما در جايى خشك و بى‌گياه هستيم كه در آن هيزمى يافت نمى‌شود.
حضرت فرمود:
فَلْيَأتِ كُلُّ إنسانٍ بما قَدَرَ علَيهِ.
هر كس هر چه می‌تواند، بياورد.
هر یک از اصحاب، هر مقدار که یافته بود را آورد و کم کم مقدار زیادی هیزم در برابر حضرت انباشته شد.
سپس رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود:
هكذا تَجتَمِعُ الذُّنوبُ.[4]
گناهان نيز اين گونه جمع مى‌شود.
گاه انسان یک دروغ می‌گوید و می‌گوید: «یک دروغ که چیزی نیست»، سپس یک غیبت می‌کند و می‌گوید: «یک غیبت که به جایی بر نمی‌خورد» و همین طور کم کم گناهانی را که به پندارش ناچیز و اندک هستند، انجام می‌دهد و طبیعتاً آنها را فراموش می‌کند. آنگاه در روز قیامت وقتی پرونده اعمالش را به او نشان می‌دهند با حسرت و تعجب می‌گوید:
﴿يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَ لا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصاها﴾[5]
ای واى بر ما! اين چه نوشته‌اى است كه هيچ [كار] کوچک و بزرگى را ناشمرده وا ننهاده؟!
از ابن عباس چنین نقل شده است:
الصّغيرة التبسّم بالاستهزاء بالمؤمن و الكبيرة القهقهة بذلك.[6]
مراد از «صغیره» لبخند زدن به قصد مسخره کردن مؤمن است و مراد از «کبیره» بلند خندیدن به این منظور است.
بحث فقهی
موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 65)
یادآوری
بحث در مسئله شصت و پنجم از مسائل شرطیت استطاعت بود که آخرین مسئله از مسائل مربوط به شرائط وجوب حجة الاسلام می‌باشد. پس از آن، وارد مسائل حج نذری خواهیم شد.
در فرع اول این مسئله، بیان شد که کسی که بر عهده‌اش حج مستقر شده و می‌تواند آن را انجام دهد، نمی‌تواند حج تبرعی یا استیجاری یا تطوعی انجام دهد. نظر صاحب عروة نیز در این فرع همین بود.
ادامه فرع اول
ظاهراً در این حکم اختلاف نظری وجود ندارد، خصوصاً در عدم جواز حج نیابتی. در اینجا فقط عبارت چند تن از فقها را در این باره می‌خوانیم.
شیخ طوسی در المبسوط می‌فرمایند:
من وجبت عليه حجة الإسلام لا يجوز أن يحج عن غيره، و لا يجوز له أن يحج تطوعا فإن تطوع وقعت عن حجة الإسلام و إن حج عن غيره لم يجز عن غيره و لا عنه لأن شرط الإجزاء عن الغير لم يحصل فلا يجزى فيستحق عليه الأجرة بذلك، و شرط الإجزاء عن نفسه من النية لم تحصل فلا يجزى عن واحد منهما.[7]
کسی که حجة الاسلام بر او واجب شده، نمی‌تواند از جانب دیگری حج نماید و جایز نیست که حج مستحبی نیز انجام دهد، پس اگر حج مستحبی انجام دهد، به عنوان حجة الاسلام او محسوب می‌شود و اگر از طرف دیگری حج انجام دهد، نه برای او و نه برای خودش کفایت نمی‌کند، زیرا شرط اجزا برای غیر حاصل نشده پس مجزی نیست تا وی مستحق اجرت باشد، و شرط اجزا برای خودش نیز به لحاظ نیت حاصل نشده است، بنا بر این، از هیچ یک از آنها مجزی نخواهد بود.
ایشان در کتاب الخلاف در مورد عدم جواز حج نیابتی همین نظر را دارند، هرچند حج مستحبی را در این کتاب جایز دانسته‌اند، می‌فرمایند:
من قدر على الحج عن نفسه، فلا يجوز أن يحج عن غيره، و ان كان عاجزا عن الحج عن نفسه لفقد الاستطاعة جاز له أن يحج عن غيره. و به قال الثوري. و قال مالك و أبو حنيفة: يجوز له أن يحج عن غيره على كل حال، قدر عليه أو لم يقدر. و كذلك يجوز له أن يتطوع به و عليه فرض نفسه. و به نقول. و قال الشافعي: كل من لم يحج حجة الإسلام لا يصح أن يحج عن غيره، فان حج عن غيره أو تطوع بالحج انعقد إحرامه عما يجب عليه، سواء كانت حجة الإسلام أو واجبا عليه بالنذر.[8]
کسی که [حج بر عهده اوست و] می‌تواند خودش حج انجام دهد، جایز نیست که از طرف دیگری انجام دهد، و اگر به خاطر عدم استطاعت مالی، نتواند برای خودش حج انجام دهد، جایز است که از جانب دیگری حج نماید. «ثوری» نیز همین را گفته است؛ ولی «مالک» و «ابو حنیفه» گفته‌اند: جایز است که در هر صورت، از طرف دیگری حج نماید، چه بتواند برای خودش حج انجام دهد و چه نتواند، همچنین جایز است که وقتی حج واجب بر عهده‌اش است، حج مستحبی نیز انجام دهد. ما نیز [در این مورد] همین را می‌گوییم. شافعی نیز گفته: هر کس که حجة الاسلامش را انجام نداده باشد، صحیح نیست که از طرف شخص دیگر حج نماید، پس اگر از طرف دیگری انجام داد یا حج مستحبی انجام داد، احرام او به عنوان حجی که بر او واجب بوده، محسوب می‌شود، فرقی ندارد حجة الاسلام باشد یا حج نذری.
صاحب جواهر نیز در مورد عدم جواز حج نیابتی ادعا نموده که مخالفی نیافته است، ایشان می‌فرمایند:
من وجب عليه حجة الإسلام و كان متمكنا منها لا يحج عن غيره تبرعا أو باجارة بل و لا يحج تطوعا بلا خلاف أجده في الأول منهما.[9]
کسی که بر عهده‌اش حجةالاسلام واجب باشد و متمکن از انجام آن نیز باشد، نباید از جانب شخص دیگر، به صورت تبرعی یا اجاره‌ای حج نماید؛ بلکه نباید به صورت مستحبی حج نماید، بدون آنکه هیچ مخالفی در مورد اولی [حج از غیر] بیابیم.
محقق نراقی در المستند نیز در مورد عدم جواز حج از طرف دیگری تبرعاً یا اجارةً ادعای اجماع کرده است، ایشان ضمن بیان شرائط نائب می‌فرماید:
و منها: خلوّ ذمّته من حجّ واجب عليه في عام النيابة بالأصالة أو بالاستئجار أو بالإفساد أو بغير ذلك، فلو وجب عليه حجّ في ذلك العام لم يجز له أن ينوب عن غيره بالإجماع.[10]
از جمله شرائط نائب این است که باید در سال نیابت، عهده او از هر نوع حجی که بر او واجب است، خالی باشد، چه [حجة الاسلام باشد که] بالاصاله بر او واجب می‌شود چه با اجاره، چه به خاطر باطل بودن حجی که قبلا انجام داده و چه از طریق غیر این موارد بر او واجب بوده باشد. بنا بر این، اگر در آن سال، حجی بر او واجب باشد، اجماعاً جایز نیست که از طرف دیگری نایب شود.
بنا بر این، در این اینکه اگر کسی حج بر او مستقر شده، نمی‌تواند نایب دیگری شود و نمی‌تواند برای خود تطوع انجام بدهد، اختلافی نیست و حتی در مورد عدم جواز نیابت، ادعای عدم خلاف و اجماع شده است.
فرع دوم
فرع دوم که بحث دارد، آنجاست که در این صورت، مخالفت بورزد و حج نیابتی یا مستحبی انجام دهد، آیا حج او به عنوان حج نیابتی یا حج مستحبی صحیح است یا خیر؟
حضرت امام فرمودند:
فلو خالف ففي صحته إشكال، بل لا يبعد البطلان.[11]
پس اگر مخالفت كند [و حج نمايد] در صحت آن اشكال است؛ بلكه بعيد نيست كه باطل باشد.
ولیکن صاحب عروة بر خلاف ایشان و بر خلاف قول مشهور، فتوای به صحت را بعید ندانسته‌اند. ایشان می‌فرمایند:
لو خالف فالمشهور البطلان. بل ادّعى بعضهم عدم الخلاف فيه و بعضهم الإجماع عليه، و لكن عن سيّد المدارك التردّد في البطلان، و مقتضى القاعدة الصحّة و إن كان عاصياً في ترك ما وجب عليه.[12]
اگر مخالفت كند [و حج نیابتی یا استحبابی انجام دهد]، مشهور می‌گویند: حج او باطل است؛ بلکه برخی ادعا کرده‌اند که کسی با این حکم مخالف نیست و برخی نیز ادعای اجماع کرده‌اند؛ ولی از سید [موسوی عاملی] در مدارک نقل شده که وی در باطل بودن حج تردید نموده است. [به نظر ما نیز] متقضای قاعده صحت حج است، هرچند چون آنچه را بر او واجب بوده، ترک کرده، گناه کرده است.
ادعای عدم مخالف و ادعای اجماع بر بطلان، همان طور که گذشت، از طرف صاحب جواهر و صاحب مستند نقل شده است؛ ولی با این حال، صاحب عروة در ادامه برای اثبات صحت، چند دلیل می‌آورند و در نهایت این طور نتیجه می‌گیرند که:
فتردّد صاحب المدارك في محلّه، بل لا يبعد الفتوى بالصحّة لكن لا يترك الاحتياط.[13]
بنا بر این، تردید صاحب مدارک جا دارد، بلکه بعید نیست که فتوای به صحت بدهیم، هرچند احتیاط نباید ترک شود.
پس از این جمله حضرت امام در حاشیه می‌نویسند:
محلّ إشكال بل لا يبعد الفتوى بالبطلان للشهرة و قرب دلالة الصحيحين خصوصاً الاولى منهما و إطلاق مكاتبتي إبراهيم بن عقبة و بكر بن صالح.[14]
[فتوای به صحت] محل اشکال است، بلکه بعید نیست که به بطلان حج فتوا داده شود، به دلیل شهرت و اینکه دلالت دو روایت صحیحه خصوصاً اولی آن دو بر بطلان نزدیک است، همچنین اطلاق دو مکاتبه «ابراهیم بن عقبة» و «بکر بن صالح» بر آن دلالت دارد.
روایات مورد اشاره در کلام ایشان در ادامه خواهد آمد.
آیت الله گلپایگانی نیز فتوای به صحت را دارای اشکال دانسته‌اند.[15]
به هر حال، برای قول به بطلان حج نیابتی به پنج دلیل تمسک شده است که صاحب عروة نیز آنها را بیان نموده و همه را ردّّ کرده‌اند. در اینجا به بررسی این ادله می‌پردازیم تا ببینیم کدامیک قابلیت اثبات بطلان را دارد.
دلیل اول
دلیل اوّلی که برای بطلان آورده شده، این است که امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ آن است، پس امر به انجام حجة الاسلام، مقتضی نهی از انجام حج نیابتی است و حج نیابتی که «منهی عنه» است، باطل خواهد بود.
در پاسخ به این استدلال می‌گوییم: این استدلال مبتنی بر چهار مقدمه است که هر چهار مقدمه آن مشکل دارد.
مقدمه اول این است که باید ترک ضدّ خاص (حج تبرعی یا استیجاری)، مقدمه واجب (حج خودش) باشد،
مقدمه دوم این است که مقدمه واجب، واجب باشد،
مقدمه سوم این است که در صورت وجوب حج نیابتی، انجام ضد عام، حرام باشد،
و مقدمه چهارم این که نهی ناشی از امر به شیء، موجب فساد باشد.
اما ـ چنانچه در جای خود به تفصیل بیان شده است ـ هر چهار مقدمه مخدوش است، زیرا اولاً ترک ضدّ خاص، مقدمه فعل ضد نیست، زیرا دو ضدی که میان آنها تمانع وجود دارد، در یک مرتبه قرار دارند، یعنی با هم قابل جمع نیستند؛ ولی ممکن است هیچ کدام از آنها نباشد، مثل سیاه و سفید که ضدّ هم هستند؛ ولی ممکن است قرمز باشد. بنا بر این، وقتی تمانع داشته باشند، در یک مرتبه قرار دارند نه اینکه یکی مقدمه دیگری باشد.
ثانیاً مقدمه واجب، واجب نیست، زیرا اگر امر به ذی المقدمه، باعث انجام مقدمه باشد، نیازی به امر مقدمی نیست، چون قهراً انجام می‌شود و اگر باعث انجام آن نباشد، امر به مقدمه هم باعث آن نمی‌شود، چون ثواب و عقابی بر آن مترتب نمی‌شود، خصوصاً اگر نخواهد ذی المقدمه را انجام دهد.
ثالثاً انجام ضدّ در صورتی حرام است که امر به شیء متضمن نهی از ضد نیز باشد، مثلا وقتی می‌گوید: «نجاست را از مسجد ازاله کن» به این معنا باشد که «ازاله کن و نماز نخوان» در حالی که امر به شیء منحل به امر به آن و نهی از ضدش نمی‌شود تا بگوییم وجوب ترک حج نیابتی، موجب حرمت آن شود.
رابعاً نهی تبعیِ ناشی از امر به چیزی، کاشف از مفسده در نفس فعل نیست، بر خلاف نهیِ اصلی نفسی. یعنی بر فرض هم که قبول کنیم، امر به ازاله موجب نهی از نماز می‌شود، نهی آن تبعی است که موجب مفسده داشتن نماز نیست، لذا اقامه نماز، طبق این فرض، حرام است؛ ولی باطل نخواهد بود.
بنا بر این، این مسئله شبیه مسئله تقارن وجوب نماز با وجوب ازاله نجاست از مسجد، خواهد بود. یعنی همان طور که اگر کسی با وجود آنکه ازاله نجاست واجب فوری است آن را ترک کند و نماز بخواند، اگر چه گناه کرده؛ ولی نمازش صحیح است، در بحث ما نیز با اینکه انجام حج واجب فوری است، ولی اگر آن را انجام ندهد و حج تبرعی یا استیجاری انجام دهد، اگر چه مرتکب معصیت شده است، اما حج او صحیح است.
دلیل دوم
دلیل دوم بطلان حج نیابتی این است که اصلا حج نیابتی امر ندارد، زیرا وقتی انجام حج برای خودش واجب باشد، نمی‌توان به وفای به عقد اجاره ـ که مفاد آن وجوب حج نیابتی است ـ امر نمود، زیرا مستلزم ایجاب ضدین می‌شود. یعنی هم باید حج خودش را انجام دهد و هم باید حج نیابتی را به عنوان وفای به عقد اجاره انجام دهد. پس وقتی فرموده: برای خودت حج انجام بده، معنای آن این است که دیگر جایی برای امر دیگر نمی‌باشد.
جواب این استدلال نیز روشن است، زیرا اولاً محبوبیت ذاتی حج برای صحت آن کافی است و لازم نیست حتماً امر داشته باشد. اگر ما بدانیم فعلی، محبوب خداوند متعال است؛ ولیکن به دلیلی نمی‌تواند به آن امر کند، همان محبوبیت برای صحبت عمل کافی است.
ثانیاً امر به حج نیابتی می‌تواند به صورت ترتبی باشد. یعنی کسی که حج بر او مستقر شده است مأمور به انجام حج برای خودش است؛ و وقتی نمی‌خواهد آن را برای خود انجام دهد، از باب ترتب، می‌تواند مأمور به انجام حج از غیر باشد. بحث تفصیلی ترتب، در علم اصول، بیان شده است.
دلیل سوم
زمان انجام حج محدود است و این زمان به این اختصاص دارد که کسی که حج بر او مستقر شده، حج واجب خود را در آن زمان انجام دهد، بنابراین قابلیت برای انجام حج نیابتی را ندارد. مثل ماه رمضان که اختصاص به روزه ماه رمضان دارد و نمی‌توان در این ماه، نیت روزه‌ای غیر از روزه ماه رمضان نمود.
در پاسخ می‌گوییم: همان طور که در جلسه قبل نیز اشاره شد، مجرد فوریت، موجب اختصاص زمانی نمی‌شود. فرق است بین فوریت و اختصاص زمانی، چون اگر کسی که حج بر او مستقر شده، امسال حج را ترک کند، سال بعد باید آن را اداءً انجام دهد و هیچ گاه قضا نمی‌شود، بلکه تا پایان عمر به صورت ادائی بر او واجب فوری است.
دلیل چهارم
این دلیل و دلیل بعدی که ادله روایی است، عمده دلیل بر بطلان است. در دلیل چهارم گفته شده، بطلان حج نیابتی مقتضای این دو روایت صحیح السند است.
روایت اول
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ يُجْزِي عَنْهُ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَ هِيَ تُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ إِنْ كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ.[16]
«سعید بن ابی خلف» در این روایت صحیحه می‌گوید:
از امام کاظم(علیه السّلام) پرسیدم: آیا مردی که برای نخستین بار حج انجام می‌دهد، می‌تواند از جانب مُرده‌ای حج انجام دهد؟ فرمود: بله، در صورتى كه چنین فردی، مالى كه به وسيله آن برای خودش حج به جاى آورد، نداشته باشد، پس اگر توان مالی برای انجام حج داشته باشد، برای او کافی نیست، مگر اینکه از مال خود انجام دهد و همان از جانب مُرده کفایت می‌کند در صورتی که برای چنین فردی، مالی وجود داشته باشد، اگر چه مُرده مالی نداشته باشد.
قائلین به بطلان می‌گویند: ضمیر «ها» در عبارت «فَلَيْسَ يُجْزِي عَنْهُ» به میت بر می‌گردد، لذا در فرض ما نیز که نائب خودش می‌تواند حج برود، اما نرفته و نائب شده، نیابتش باطل است.
ولی در پاسخ می‌گوییم: دلالت این روایت بر خلاف مقصود بیشتر است، زیرا ظاهر آن این است که ضمیر مذکور مثل سایر ضمایر، به «رجل» یعنی نائب برمی‌گردد نه میت.
علاوه بر آن، در روایت تصریح شده که حج نائب برای میت کافی است، زیرا می‌فرماید: «هِيَ تُجْزِي عَنِ الْمَيِّت»، یعنی چه خودش مال داشته باشد، چه نداشته باشد، حج انجام شده برای میت کافی است.
روایت دوم
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّرُورَةِ أَ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَ هُوَ يُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ.[17]
«سعید بن عبدالله الاعرج» در این روایت صحیحه می‌گوید:
از امام صادق (علیه السّلام) پرسیدم: آيا کسی که برای نخستین بار حج انجام می‌دهد، می‌تواند از جانب مَُرده‌ای حج به جاى آورد؟ امام فرمود: بله، در صورتى كه چنین فردی، مالى كه به وسيله آن حج به جاى آورد، نداشته باشد. و اگر مالى داشته باشد، اين كار براى او جايز نيست، مگر زمانى كه از مال خود حجّ به جاى آورد، و اگر چنین فردی، از مال ميّت براى ميّت حج به جاى آورد، اين حج براى ميّت كفايت می‌كند، چه خودش مال داشته باشد يا نداشته باشد.
قائلین به بطلان می‌گویند: حضرت فرموده: «فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ» که دلالت بر بطلان نیابت می‌کند.
ولی در پاسخ می‌گوییم: این روایت نیز دلالتی بر بطلان ندارد، زیرا جمله «فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ» در نهی تکلیفی ظهور دارد نه نهی وضعی، به قرینه اینکه در ذیل روایت فرموده: «هُوَ يُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ».
در مورد این روایت، مباحث دیگری وجود دارد که فرصت نشد آنها را مطرح کنیم، لذا ادامه این مباحث و نیز بیان آخرین دلیل قائلین به بطلان که آن را خواهیم پذیرفت، در اولین جلسه سال تحصیلی آینده خواهد آمد.
