561 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 58)

بحث اخلاقی

کم شماری خوبیها (2)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... اسْتِقْلَالِ الْخَيْرِ وَ إِنْ كَثُرَ مِنْ قَوْلِي وَ فِعْلِي‌.[1]

در اولین نکته در تبیین این فراز نورانی، اشاره شد که «اکثار خیر» یعنی انجام زیاد کار خیر، خوب است و تأکید هم شده است؛ ولی «استکثار خیر» به معنای زیاد دانستن آن بد است. در اینجا این را هم اضافه می‌کنیم که «استصغار خیر» نیز بد است، یعنی انسان کار خیر را کوچک بشمارد، زیرا کوچک شمردن کار خیر موجب کم اهمیت شدن آن در نظر انسان و در نهایت انجام ندادن آن می‌شود.

مثلا کسی که می‌گوید: «دو رکعت نافله عشا که چیزی نیست، مستحب است و خواندش هم لازم نیست»، آن را کوچک حساب کرده و در نتیجه آن را ترک می‌کند. یا مثلا نباید بگوییم: «این مقدار کم کمک کردن به فقیر که اهمیتی ندارد، این مقدار به چه دردش می‌خورد؟» از ثواب صدقه محروم می‌شود، همچنین کسی که با وضو خوابیدن را کاری کوچک بشمارد، انگیزه‌ای برای انجام آن نخواهد داشت.

از امام باقر (علیه السّلام) چنین روایت شده است:

لا تَستَصغِرَنَّ حَسَنَةً أن تَعمَلَها؛ فإنَّكَ تَراها حَيثُ يَسُرُّكَ.[2]

كار خوبى را كه مى‌كنى هرگز كوچك مشمار؛ زيرا آن را در جايى خواهى ديد كه خوشحالت مى‌كند.

روز قیامت، همین کارهای خیر کوچک موجب سنگینی اعمال و خوشحالی انسان می‌شود، زیرا چه بسا پشت پرده کارهای کوچک، رضایت و خشنودی خدای متعال باشد . در روایتی از امیر المؤمنین (علیه السّلام) آمده است:

إنَّ اللَّهَ أخفى‌... رِضاهُ في طاعَتِهِ، فلا تَستَصغِرَنَّ شَيئاً من طاعَتِهِ، فرُبَّما وافَقَ رِضاهُ و أنتَ لا تَعلَمُ.[3]

خداوند خشنودى خود را در طاعتش نهفته است، پس هيچ چيز از طاعت او را خُرد مشمار؛ كه چه بسا رضايت خدا در همان طاعت نهفته باشد و تو بى‌خبرى.

همچنین در روایت دیگری که از امام رضا (علیه السّلام) نقل شده، آمده است:

تَصَدَّقْ بِالشَّي‌ءِ و إن قَلَّ، فإنَّ كُلَّ شَي‌ءٍ يُرادُ بِهِ اللَّهُ و إن قلَّ ـ بَعدَ أن تَصدُقُ النِّيَّةُ فيهِ ـ عَظيمٌ.[4]

صدقه دهيد هر چند اندک باشد؛ زيرا هر چيزى كه براى خدا باشد، گرچه اندک ـ اگر با نيّت درست و خالص صورت گيرد ـ بزرگ است.

بنده بارها عرض کرده‌ام که همین افراد زحمت‌کشی که خیابان‌ها را جارو می‌کنند، اگر نیت‌شان خدا باشد، ارزش کارشان از کار بنده که تدریس می‌کنم یا سخنرانی می‌کنم یا فرضا مسؤولیت بزرگ بر عهده دارم، بزرگ‌تر است. ارزش و عظمت کار به بزرگی آن نیست؛ بلکه به نیت انجام دهنده آن است که اگر برای خدا باشد، از خیلی از کارهای بزرگ ارزشمندتر خواهد بود.

متأسفانه همه برای انجام مسؤلیت‌های سنگینی مثل ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس احساس تکلیف می‌کنند، ولی کسی برای کارهای کوچکی که بر زمین مانده، احساس تکلیف نمی‌کند.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 58)

یادآوری

بحث در فرع اول از مسئله پنجاه و هشتم بود که برای اجاره حج از طرف میتی که حج بر او مستقر شده، آیا باید حج بلدی اجاره شود یا حج میقاتی هم کافی است. نظر حضرت امام و صاحب عروة به تبع مشهور این بود که استیجار از «اقرب المواقیت» کافی است؛ ولی در مقابل، قول غیر مشهور این است که باید حج بلدی اجاره شود.

در جلسه قبل ادله قول مشهور بیان شد و ما نیز همان را پذیرفتیم و اینک ادله قول دوم:

دلیل قول دوم

ابن ادریس حلی در کتاب السرائر در این باره می‌فرمایند:

فإن كان متمكنا من الحج و الخروج، فلم يخرج و أدركه الموت، و كان الحج قد استقر عليه، و وجب، وجب أن يخرج عنه من صلب ماله، ما يحجّ به من بلده، و ما يبقى بعد ذلك يكون ميراثا، فإن لم يخلف إلّا قدر ما يحج به، و كانت الحجة قد وجبت عليه قبل ذلك، و استقرت، وجب أن يحج به عنه من بلده، و قال بعض أصحابنا: بل من بعض المواقيت و لا يلزم الورثة الإجارة من بلده، بل من بعض المواقيت، و الصحيح الأول، لأنّه كان يجب عليه نفقة الطريق من بلده، فلمّا مات سقط الحج عن بدنه، و بقي في ماله بقدر ما كان يجب عليه، لو كان حيا، من نفقة الطريق من بلده، فأما إذا لم يخلف إلّا قدر ما يحج به، من بعض المواقيت، وجب أيضا أن يحج عنه من ذلك الموضع، و ما اخترناه مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه اللّٰه في نهايته و به تواترت أخبارنا، و رواية أصحابنا، و المقالة الأخرى ذكرها و ذهب إليها في مبسوطة، و أظنها مذهب المخالفين.[5]

اگر کسی توانایی [مالی] بر انجام حج و [توانایی بدنی برای] حرکت داشته باشد؛ ولی حج انجام ندهد تا اینکه بمیرد، حج بر او استقرار پیدا می‌کند و باید انجام شود، پس واجب است از طرف او از اصل مالش مقداری که بتوان از شهر او حج نمود، خارج گردد، و آنچه بعد از آن باقی می‌ماند برای ورثه خواهد بود، پس اگر «ما ترک» او فقط به اندازه انجام حج باشد و قبلا هم واجب الحج شده و بر او مستقر شده باشد، واجب است که از طرف او برایش حج بلدی انجام شود؛ ولی برخی از اصحاب گفته‌اند، بلکه از برخی از مواقیت نیز کفایت می‌کند و بر ورثه لازم نیست از شهر او حج را اجاره کنند، بلکه باید از بعضی از مواقیت این کار را انجام دهند؛ اما قول صحیح همان قول اول است، زیرا اگر زنده بود، هزینه مسیر از شهر خودش هم بر او واجب بود، پس وقتی از دنیا می‌رود، حج از بدن او ساقط می‌شود, ولی در مال او به همان مقداری که بر او واجب بوده، باقی می‌ماند از جمله هزینه مسیر از شهر او، بله اگر فقط به اندازه انجام حج از میقات مال باقی بگذارد، واجب است که از همان موضع برایش حج انجام شود. نظری که ما انتخاب کردیم، نظر شیخ طوسی رحمه الله در کتاب نهایه نیز می‌باشد و روایات متواتر و اقوال اصحاب ما نیز بر همین نظریه دلالت دارد، اما قول دیگر که شیخ آن را در کتاب مبسوط نقل کرده، به نظرم مذهب اهل سنت است.

پس ایشان سه ادعا دارد:

یکی اینکه شیخ طوسی در النهایه چنین قولی را انتخاب کرده است. این ادعا را برخی از فقها نیز پذیرفته‌اند؛ ولی چنانچه خواهیم گفت با مراجعه به متن النهایة متوجه می‌شویم که چنین ادعایی صحیح نیست.

دوم اینکه همان هزینه‌ای که در زمان حیات شخص بر عهده‌اش بود، پس از مرگ نیز بر عهده‌اش باقی است، لذا هزینه طی طریق نیز باید از مال او اجاره شود.

و ادعای سوم ایشان، این است که بر وجود حج بلدی اخبار متواتره دلالت دارد.

ولی ما در جواب ایشان عرض می‌کنیم:

اولاً با توجه به صدر و ذیل کلام شیخ طوسی معلوم می‌شود که ایشان هم فقط حج بلدی را کافی نمی‌دانند. بخشی از متن عبارت ایشان چنین است:

فان حصلت الاستطاعة، و منعه من الخروج مانع... كان عليه أن يخرج رجلا يحج عنه... و إن لم تزل الموانع عنه، و أدركه الموت، كان ذلك مجزيا عنه. فان لم يخرج أحدا عنه، و الحال هذه، أو يكون متمكّنا من الخروج فلا يخرج، و أدركه الموت، وجب أن يخرج منه من صلب ماله، و ما بقي بعد ذلك يكون ميراثا. فإن لم يخلّف إلّا قدر ما يحجّ به عنه، و كانت الحجّة قد وجبت عليه قبل ذلك، وجب أن يحجّ به عنه. و كذلك الحكم إذا ترك قدر ما يحجّ به من بعض المواقيت، وجب أيضا أن يحجّ عنه من ذلك الموضع.[6]

اگر استطاعت حاصل شد، اما به خاطر مانعی نمی‌تواند حج انجام دهد... باید شخصی را بفرستد تا از طرف او برایش حج نماید... و اگر مانع تا زمان مرگ زائل نشد، همان حج نیابتی برای او کافی است؛ ولی اگر کسی را تا زمان مرگش نفرستد یا اینکه می‌توانسته برود، اما تا زمان مرگش نرفته باشد، واجب است که از اصل مالش هزینه حج خارج شود و بقیه مال برای ورثه خواهد بود. پس اگر فقط به اندازه انجام حج، مال باقی گذاشت، و حج نیز قبلا بر او واجب شده باشد، واجب است که با همان مال از طرف او حج انجام شود و همچنین است حکم آنجا که فقط به اندازه حج میقاتی، مال باقی گذاشته است که واجب است از همان مکان [میقات] از طرف او حج انجام شود.

از این عبارت استفاده نمی‌شود که حج بلدی واجب است و حج میقاتی کافی نیست، بلکه در مقام بیان این نکته است که اگر اصل مال میت برای حج بلدی کافی نبود؛ ولی به حج میقاتی می‌رسید، این طور نیست که حج کلا ساقط شود؛ بلکه باید مثل آنجا که به حج بلدی می‌رسید، با همان مال، حج میقاتی انجام شود.

بنابراین، نسبتی که ابن ادریس به ایشان داده که در النهایة قائل به وجوب حج بلدی است و حج میقاتی را کافی نمی‌داند، نسبت صحیحی نیست و در واقع سخن ایشان اعم از ادعایی است که به ایشان نسبت داده شده است.

ثانیاً، آنچه ایشان به عنوان دلیل عقلی ذکر کردند نیز صحیح نیست، زیرا میان حال حیات و حال موت فرق است. انجام مناسک برای شخص زنده همراه طی طریق است، یعنی از باب مقدمه واجب، باید طی طریق نیز بکند تا خود را به مکه برساند؛ اما انجام مناسک برای شخصی که از دنیا رفته، فقط شامل مناسک حج می‌شود، زیرا میت نیازی به طی طریق ندارد و این مناسک با اجاره حج میقاتی هم تحقق پیدا می‌کند.

ثالثاً، همان طور که مرحوم محقق نیز فرموده است، حتی یک روایت نیز در این باره نداریم چه رسد به اینکه ادعای تواتر اخبار کنیم، زیرا همه روایات ـ چنانکه در جلسه قبل ملاحظه شد ـ مربوط به صورت وصیت به حج است، در حالی که بحث ما راجع به جایی است که وصیتی در کار نیست.

بنابراین، ما نیز فرمایش حضرت امام و صاحب عروة و مشهور فقها را می‌پذیریم که در آنجا که وصیتی در کار نیست، اجاره حج میقاتی نیز کافی است، هر چند احوط آن است که اگر ترکه وسعت دارد، حج بلدی انجام شود و اگر قرار شد حج بلدی انجام شود نباید «ما به التفاوت» حج بلدی و میقاتی از سهم ورثه صغیر کسر شود.

فرع دوم

فرع قبلی مربوط به صورتی بود که میت وصیت نکرده بود؛ بلکه ورثه می‌دانستند که بر عهده میت حج مستقر است، لذا باید از اصل مال برایش حج اجاره می‌کردند که معلوم شد، اجاره حج میقاتی کافی است؛ ولی در این فرع و فرع بعدی بحث در جایی است که میت وصیت کرده است، حال، یا در وصیت معین کرده است که حج بلدی انجام شود یا چیزی را معین نکرده است. حضرت امام در مورد آنجا که معین کرده، می‌فرمایند:

و لو أوصى بالبلدي يجب و يحسب الزائد على أجرة الميقاتية من الثلث.[7]

و اگر به حج بلدى وصيت كرده باشد، اجاره حج بلدی واجب می‌شود، ولی آنچه بر اجرت حج ميقاتى اضافه می‌شود، باید از ثلث مال حساب شود.

با توجه به مباحثی که در جلسه قبل در بحث روایات گذشت، روشن است که در این صورت که وصیت کرده و در وصیت نیز مشخص نموده که حج بلدی انجام شود، باید مطابق وصیت عمل شود و حج بلدی اجاره گردد، فقط نکته آن در این است که در این صورت «ما به التفاوت» حج بلدی و حج میقاتی از اصل مال کسر نمی‌شود، بلکه از ثلث مال خارج می‌شود.

این فرع بحث خاصی ندارد، صاحب عروة و محشین عروة نیز همین نظر را قبول دارند.

فرع سوم

فرع سوم مربوط به جایی است که میت به طور مطلق وصیت به حج کرده است، یعنی مشخص نکرده که حج بلدی انجام شود یا غیر آن، در اینجا اختلاف نظر وجود دارد. متن فرمایش حضرت امام در این باره چنین است:

و لو أوصى و لم يعين شيئا كفت الميقاتية إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية أو قامت قرينة على إرادتها، فحينئذ تكون الزيادة على الميقاتية من الثلث.[8]

و اگر وصيت كرده باشد، اما چيزى را تعيين ننموده باشد، حج ميقاتى كفايت مى‌كند، مگر آنكه در آنجا چنين وصيتى، انصراف به حج بلدى داشته باشد يا قرينه‌اى باشد كه منظور ميّت، حج بلدى است، در چنين صورتى اجرت‌ زيادتر از اجرت حج ميقاتى از ثلث حساب می‌شود.

پس، از نظر ایشان و از نظر صاحب عروة که در ادامه، متن فرمایش ایشان را هم می‌خوانیم، در صورت مطلق بودن وصیت، اصل، کفایت حج میقاتی است مگر آنکه خلافش ثابت شود، یعنی وصیت منصرف به حج بلدی باشد یا قرینه‌ای دلالت کند که مراد میت، حج بلدی است.

متن عروة در این باره چنین است:

و لو أوصی و لم يعيّن شيئا كفت الميقاتيّة إلّا إذا كان هناك انصراف إلى البلديّة أو كانت قرينة على إرادتها كما إذا عيّن مقداراً يناسب البلديّة.[9]

و اگر وصيت كرده باشد، ولی چيزى را معین نکرده باشد، حج ميقاتى كفايت مى‌كند، مگر آنكه در آنجا چنين وصيتى، انصراف به حج بلدى داشته باشد يا قرينه‌اى باشد كه منظور ميّت، حج بلدى است، مثل اینکه مقداری را معین کرده باشد که مناسب حج بلدی است.

طبق این نظریه، وقتی حج میقاتی انجام شد، زائد بر آن، به ورثه می‌رسد، ولی اگر بگوییم حج بلدی واجب است، زائد بر آن، مال خود میت است که باید به صورت «الاقرب فالاقرب» در جهات مصالح میت خرج شود.

در حاشیه عروة، مرحوم آیت الله نائینی پس از عبارت «لو أوصی و لم يعيّن شيئا» می‌فرمایند:

لو لم تكن قرينة على إرادة الميقاتيّة وجبت البلدية على الأقوى.[10]

اگر قرینه‌ای دلالت نکند که مراد میت، حج میقاتی است، بنا بر اقوا حج بلدی واجب می‌شود.

پس نظر ایشان بر عکس نظر صاحب عروة و حضرت امام است، یعنی اصل، اجاره حج بلدی است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی نیز پس از عبارت «کفت المیقاتیة» می‌فرمایند:

بل يجب البلديّة حينئذٍ و يخرج من الأصل.[11]

بلکه در این صورت، حج بلدی واجب است و هزینه آن نیز از اصل مال خارج می‌شود.

در همین جا، آیت الله بروجردی فتوا نمی‌دهند، ولی می‌فرمایند:

الأحوط مع سعة مال الوصيّة و عدم المزاحم هو الاستيجار من البلد.[12]

احوط آن است که در صورت وسعت داشتن مالی که بدان وصیت شده، و نیز نبود مزاحم، اجاره از شهر میت انجام شود.

آیت الله گلپایگانی نیز مثل آیت الله نائینی می‌فرمایند:

مشكل بل الأقوى حينئذٍ وجوب البلديّة إلّا مع القرينة المعيّنة للميقات.[13]

اینکه حج میقاتی کافی باشد، مشکل است، بلکه اقوی در این هنگام وجوب حج بلدی است مگر آنکه قرینه‌ای حج میقاتی را معین نماید.

حضرت امام نیز در اینجا حاشیه‌ای دارند؛ ولی حاشیه ایشان مربوط به تکمله بحث است. ایشان ضمن پذیرش نظریه صاحب عروة، این مطلب را ـ که در تحریر نیز آورده بودند ـ اضافه نموده‌اند که مبلغ مازاد بر اجرت حج میقاتی از ثلث مال کسر می‌شود نه از اصل آن.[14]

بنابراین، می‌توان گفت در این فرع، دو قول وجود دارد: قول اول این است که اصل، وجوب اجاره حج میقاتی است، مگر آنکه خلافش ثابت شود و قول دوم بر عکس آن، یعنی اصل وجوب اجاره حج بلدی است، مگر اینکه خلافش ثابت شود.

فرمایش آیت الله خویی

آیت الله خویی در بحث وصیت به حج، در فرضی که ترکه برای اجاره حج بلدی کافی باشد، می‌فرماید: دو دسته روایت داریم که علاوه بر ضعف سند، دلالت آنها نیز مخدوش است و بر فرض صحت دلالت، معارض یکدیگرند. ایشان پس از بررسی این روایات، این طور نتیجه می‌گیرند که در این بحث، نص معتبری که بتوان به آن اعتماد کرد، نداریم، بنا بر این، باید به آنچه مقتضای قاعده است رجوع کنیم. مقتضای قاعده هم این است که در چنین فرضی که ترکه برای اجاره حج بلدی کفایت می‌کند، اگر وصیت در حج بلدی ظهور داشته باشد، باید حج بلدی اجاره شود [و هزینه مازاد آن بر حج میقاتی نیز از ثلث خارج می‌شود]؛ ولی اگر مجمل بود و ظهوری نداشت، حج میقاتی اجاره می‌شود و هزینه آن نیز از اصل مال نه از ثلث آن محاسبه می‌شود.[15]

بنا بر این، نظر ایشان نیز مانند نظر حضرت امام و صاحب عروة است که در صورت مطلق بودن وصیت، حج میقاتی کفایت می‌کند، مگر آنکه در حج بلدی ظهور داشته باشد و دلیل این گروه نیز، دلیل مبتنی بر مقتضای قاعده است، زیرا فرمودند: در اینجا نص معتبر قابل اعتمادی نداریم.

فرمایش آیت الله فاضل

آیت الله فاضل که بر خلاف نظر حضرت امام، قول دوم را پذیرفته است و می‌فرمایند: اگر وصیت مطلق باشد، حج بلدی واجب است، مگر آنکه خلافش ثابت شود، در پاسخ آیت الله خویی که فرمودند: نص معتبری نداریم، به دو روایت صحیحه «علی بن رئاب» و موثقه «عبدالله بن بکیر» برای اثبات آن مطلب استناد می‌نماید.[16]

متن روایت اول چنین بود:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عن مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَلَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلَّا خَمْسِينَ دِرْهَماً قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ قُرْبٍ.[17]

شیخ طوسی به اسنادش از «موسی بن قاسم» از «حسن بن محبوب» از «علی بن رئاب» که هر سه امامی، ثقه و جلیل هستند، چنین روایت کرده است:

از امام صادق (علیه السّلام) درباره شخصی پرسیدم که وصیت کرده برایش حجة الاسلام انجام شود، اما کل مالی که باقی گذاشته بیشتر از پنجاه درهم نیست، [تکلیف چیست؟] فرمود: از برخی از میقات‌های نزدیک‌تر که رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) معین کرده است، برای او حج انجام شود.

آیت الله فاضل می‌فرمایند: در ذهن سائل این بوده است که اگر پول او می‌رسید باید حج او حج بلدی باشد. ولی چون نمی‌رسد و پنجاه درهم بیشتر ندارد، تکلیف را نفهمیده و سؤال کرده است، و وقتی امام (علیه السّلام) می‌فرمایند: در این صورت از میقات برود، معلوم می‌شود، این ذهنیت سائل را تقریر کرده است. بنا بر این، از تقریر امام (علیه السّلام) استفاده می‌شود که اگر ترکه برای اجاره حج بلدی کافی باشد، باید حج بلدی اجاره شود.

متن روایت دوم نیز چنین بود:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ] عَنْهُ [عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ] عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي الْحَجِّ، فَكَانَ لَا يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ بِلَادِهِ، قَالَ فَيُعْطَى فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحَجُّ بِهِ عَنْهُ.[18]

شیخ طوسی به اسنادش از «علی بن حسن بن فضال» و او از «محمد بن الحسن بن علی بن فضال» و برادرش «احمد بن الحسن» و آن دو از پدرشان «حسن بن علی بن فضال» و او از «عبدالله بن بکیر» که همه آنها فطحی مذهب، ولی ثقه هستند، نقل کرده است، پس روایت موثقه است. «ابن بکیر» می‌گوید:

از امام صادق (علیه السّلام) درباره شخصی سؤال شد که وصیت کرده با مالش برای او حج به جا آورند، ولی مال او به اندازه‌ای نیست که بتوان با آن از شهر او حج انجام داد، [تکلیف چیست؟] فرمود: این مال در هر مکانی که بتوان از آنجا برایش حج نمود، قرار داده می‌شود.

طبق نظر آیت الله فاضل، در این روایت نیز از تقریر امام (علیه السّلام) استفاده می‌شود که اگر ترکه برای اجاره حج بلدی کافی باشد، باید حج بلدی اجاره شود.

البته ایشان این احتمال را می‌دهند که ممکن است «ما» در کلمه «بماله» موصوله و «له» نیز کلمه‌ای جدا باشد، یعنی وصیت کرده به آن مقداری که حق اوست (بما لَه)، یعنی به ثلث مال که در این صورت ربطی به بحث ما پیدا نمی‌کند؛ ولی می‌فرمایند: ظاهراً همان احتمال که «بماله» یک کلمه و به معنای وصیت کردن به همه مالش باشد، صحیح است و اگر هم گفته شود با وجود این دو احتمال، روایت مجمل است و قابل استناد نیست، می‌فرمایند: بر فرض که بپذیریم مجمل است، اجمال آن به قرینه روایت قبلی، یعنی صحیحه «علی بن رئاب» بر طرف می‌شود، زیا در آن با عبارت «جَمِيعُ مَا تَرَكَ»، تصریح شده بود که همه مالش را وصیت به حج کرده است.

در مقابل این دو روایت که ایشان وجوب حج بلدی را در این فرض از آنها استفاده کرده‌اند، این روایت است که می‌فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فَيُوصِي بِالْحَجِّ مِنْ أَيْنَ يُحَجُّ عَنْهُ قَالَ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ إِنْ وَسِعَهُ مَالُهُ فَمِنْ مَنْزِلِهِ وَ إِنْ لَمْ يَسَعْهُ مَالُهُ فَمِنَ الْكُوفَةِ فَإِنْ لَمْ يَسَعْهُ مِنَ الْكُوفَةِ فَمِنَ الْمَدِينَةِ.[19]

شیخ کلینی از برخی از اصحاب و ایشان از «احمد بن محمد بن عیسی» و او از «احمد بن محمد بن ابی نصر» و او از «محمد بن عبدالله الاشعری» که «علی التحقیق» امامی و ثقه است، نقل کرده است. وی می‌گوید:

از امام رضا (علیه السّلام) درباره شخصی پرسیدم که از دنیا رفته و به حج وصیت نموده است، از کجا برای او حج انجام شود؟ فرمود: از هر جا که مال او برسد، پس اگر مالش وسیع باشد، از منزلش و اگر به آن نرسد از کوفه و اگر از کوفه هم نرسد، از مدینه برایش نایب می‌گیرند.

در این روایت، وصیت به صورت مطلق آمده است و تصریح شده که به صورت الاقرب فالاقرب، از هر جا مال رسید، حج را اجاره کنند، پس لازم نیست حج بلدی باشد.

ولی آیت الله خویی علاوه بر اشکال سندی به این روایت به خاطر وجود «محمد بن عبدالله»، به لحاظ دلالی نیز این طور خدشه کرده‌اند که مدلول روایت به گونه‌ای است که هیچ کس طبق آن فتوا نمی‌دهد، زیرا طبق این روایت، میت که منزلش در خراسان بوده، اگر مالش برای انجام حج از آنجا نرسد باید از کوفه اجاره کند، در حالی که از خراسان تا کوفه شهرهای دیگری وجود دارد که ممکن است مال او برای حج از آن مکان‌ها برسد، همچنین اگر از کوفه نرسد باید از مدینه اجاره کند، در حالی که در فاصله میان کوفه تا مدینه نیز مکان‌های مختلفی وجود دارد.

در پاسخ عرض می‌کنیم: آنچه به عنوان معیار بیان شده «عَلَى قَدْرِ مَالِهِ» است، یعنی به اندازه‌ای که مال او می‌رسد از هر مکانی که شد، حج اجاره می‌شود و ذکر «کوفه» و «مدینه» از باب مثال است نه اینکه این مکان‌ها خصوصیتی داشته باشند.

در مورد اشکال سندی نیز قبلا گفته‌ایم که مشایخ بزنطی توثیق شده‌اند، لذا «محمد بن عبدالله» دارای توثیق عام است و روایت به لحاظ سندی مشکلی ندارد.

بنا بر این، این روایت به صراحت بر کفایت حج میقاتی دلالت دارد.

اما در مورد فرمایش آیت الله فاضل که از دو روایت قبلی لزوم حج بلدی را استنباط کردند، می‌گوییم: به نظر می‌رسد، همه آقایان آنها را بر موردی حمل می‌کنند که وصیت ظهور در حج بلدی دارد و ما نیز این را قبول داریم که اگر قرینه‌ای بر آن دلالت داشته باشد که مراد میت حج بلدی است، باید طبق وصیت عمل کند و حج بلدی انجام دهد، مگر اینکه مال او نرسد که به صورت «الاقرب فالاقرب» از نزدیک‌ترین محل به شهر میت، انجام می‌شود.

کما اینکه در این روایت نیز چنین است که می‌فرماید:

وَ [محمد بن یعقوب] عَنْهُمْ [عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا] عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَى بِحَجَّةٍ أَ يَجُوزُ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ أَمَّا مَا كَانَ دُونَ الْمِيقَاتِ فَلَا بَأْسَ.[20]

شیخ کلینی، از برخی از اصحاب و ایشان از «سهل بن زیاد» و او از «احمد بن محمد بن ابی نصر» و او از «زکریا بن آدم» نقل کرده است. پس روایت صحیحه است. وی می‌گوید:

از امام رضا (علیه السّلام) درباره شخصی پرسیدم که از دنیا رفته و به حج وصیت نموده است، آیا جایز است که از غیر شهری که در آن فوت نموده برای او حج انجام شود؟ فرمود: از مکانی که نرسیده به میقات باشد، اشکالی ندارد [یعنی، حج میقاتی کافی است].

بنا بر این، این طور نبوده که ذهنیت سائل این بوده که حج بلدی باید انجام می‌شده است؛ بلکه سائل با توجه به قرائنی می‌دانسته که مراد میت از وصیت به حج، حج بلدی بوده است، و وقتی می‌دیده ترکه به آن نمی‌رسد، از حضرت چاره‌جویی می‌کرده است.

از این رو، با توجه به دو روایتی که هر دو به واسطه «بزنطی» نقل شده است که در آن‌ها به طور مطلق وصیت شده است، مدلول روایات مطابق قاعده خواهد بود که در صورت عدم ظهور در حج بلدی، حج میقاتی کفایت می‌کند.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله