557 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 57)
بحث اخلاقی
معیار حق‌گویی (8)
وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... القَولِ بِالحَقِّ وَ إن عَزّ.[1]
صحبت در تبیین این فراز نورانی به معیارهای تشخیص حق رسید. تا کنون سه معیار از معیارهای مطرح شده در روایات، مورد اشاره قرار گرفت. معیار اول که ریشه همه معیارهاست، عقل بود، دوم عدل و سوم قرآن.
چهار: پیامبر یا امام معصوم
روشن‌ترین معیارهای تشخیص حق که عقل به انسان معرفی می‌کند،پیامبر یا امام معصوم است. اگر انسان به این معیار دسترسی داشته باشد، از همه معیارها روشن‌تر است، چون در معنا و تفسیر قرآن احتمالات مختلفی ممکن است داده شود، چه اینکه در تشخیص عدل و عاقلانه بودن چیزی نیز انسان دچار تشکیک می‌شود؛ ولیکن از آنجا که امام، معصوم از خطا است، اگر مطلبی را بیان نماید، قطعاً روشن‌ترین مصداق حق است.
این دعای پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) برای امیر المؤمنین (علیه السّلام) که شیعه و سنی آن را نقل کرده‌اند، اشاره به همین معیار است که می‌فرماید:
اللّهُمَّ أدِرِ الحَقَ مَعَ عَلِيٍ حَيثُما دارَ.[2]
خدايا! حق را بر مدار او بگردان، هر جا كه او می‌گردد.
این سخن که بر عصمت امیر المؤمنین (علیه السّلام) هم دلالت دارد، نشان می‌دهد که او هر گونه عمل کند، هر حرفی که بزند، حق نیز بر مدار او می‌گردد.
فخر رازی از مفسران بزرگ اهل سنت در تفسیرش با استفاده از این دعای پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) جمله‌ای مهم و حساس درباره امیر مؤمنان (علیه السّلام) بیان کرده است، وی می‌نویسد:
مَنِ اقتَدى في دِينِهِ بِعَلىّ بنِ أَبى طالِبٍ فَقَدِ اهتَدى، وَ الدَّليلُ عَلَيهِ قوله عليه السلام: أللَّهُمَّ أدِرِ الحَقَّ مَعَ عَلىٍّ حَيْثُ دَارَ.[3]
هر كس در دينش به على بن ابى طالب، اقتدا كند، بى گمان، هدايت شده است. دليل آن هم، سخن پيامبر علیه السلام است كه فرموده: خدايا! حق را هميشه بر مدار او بگردان، هر جا که او می‌گردد.
معیار بودن امام معصوم در این روایت نیز که از امام حسین (علیه السّلام) نقل شده، آمده است:
إنّا أهلُ بَيتِ رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله، وَ الحَقُ فينا، و بِالحَقِّ تَنطِقُ ألسِنَتُنا.[4]
ما خاندان پيامبر خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) هستيم. حق، در ميان ماست و زبان ما به حق گوياست.
بنا بر این، حق‌مداری اختصاص به امیر المؤمنین (علیه السّلام) ندارد؛ بلکه اهل بیت همه این گونه هستند که جز حق نمی‌گویند و جز حق انجام نمی‌دهند.
بحث فقهی
موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 57)
یادآوری
بحث در فرع اول از مسئله پنجاه و هفتم از مسائل شرطیت استطاعت بود. گفتیم اگر یکی از ورثه اقرار کند که میت، حج بدهکار است و بقیه انکار کنند، طبق نظر مشهور، اقرار کننده فقط باید حصه‌ای از هزینه حج که به او اختصاص یافته را از آنچه فعلا در دست اوست، پرداخت کند؛ ولی طبق نظر غیر مشهور، باید همه هزینه حج را از آنچه در دست اوست، بپردازد، پس اگر یکی از سه برادر چنین اقراری کند و فرضاً هزینه حج سی میلیون تومان و ترکه میت نیز نود میلیون باشد، طبق قول اول، تنها باید ده میلیون از سی میلیونی را بدهد که فعلا به او رسیده است؛ ولی طبق قول دوم، باید همه این سی میلیون را بدهد، البته در این صورت، حق مطالبه بیست میلیونی را که اضافه بر حق خود داده، از دو برادر دیگر دارد.
ادامه فرع اول
بنا بر این، طبق قول مشهور ـ چنانچه توضیح آن در جلسات قبل گذشت ـ ، همواره مقداری که باید بپردازد، برای انجام حج کافی نیست و طبق قول دوم نیز زمانی که سهم معترف از ترکه، قبل از اعتراف، کمتر از هزینه حج باشد، امکان انجام حج نخواهد بود. در این صورت، این سؤال مطرح می‌شود که با توجه به اینکه حج، واجب انحلالی نیست و در نتیجه انجام آن ساقط می‌شود، تکلیف این مال چه می‌شود؟ زیرا از یک سو، طبق اقرار خود معترف، وی مالک آن نیست، از سوی دیگر، برای انجام حج کافی نیست.
از متن تحریر ـ که در ادامه می‌آید ـ این گونه استفاده شده است که مسئله سه صورت دارد:
صورت اول
اقرار کننده می‌داند که سایر ورثه هیچ‌گاه مثل او اقرار نمی‌کنند، متبرعی هم وجود ندارد که کمبود هزینه را تقبّل کند، خود او هم نمی‌خواهد تبرع کند و کمبودش را از مال شخصی‌اش جبران کند. در این صورت، از ظاهر عبارت تحریر استفاده می‌شود که این مبلغ مالِ خود او می‌شود و می‌تواند در آن تصرف کند، چنانچه در فرع بعدی نیز این مطلب در آنجا که ترکه برای انجام حج کافی نباشد، خواهد آمد.
ولی آیت الله خویی[5] و سپس آیت الله فاضل[6] این اشکال را مطرح کرده‌اند که ـ همان طور که قبلا بیان شد ـ درباره ترکه‌ای که متعلق دِین است، دو مبنا وجود دارد: یک) هنوز در ملک میت باقی مانده و اصلا به ورثه منتقل نمی‌شود، دو) منتقل می‌شود، ولی مثل رهن است که متعلق حق غیر است. طبق هر دو مبنا، معترف حق تصرف در این مال را ندارد؛ بلکه حالا که نمی‌تواند آن را برای انجام حج هزینه کند، باید آن را به صورت «الاقرب فالاقرب» صرف خود میت کند، یعنی وقتی حج تمتع نشد، اگر می‌شود برای او حج اِفراد انجام دهد و اگر نشد عمره و همین طور موارد دیگر.
اما در پاسخ این اشکال می‌توان گفت: تنها دلیلی که بر اساس آن حکم می‌شود که باید به صورت «الاقرب فالاقرب» در جهت خود میت صرف شود، روایتی است که متن آن را در فرع بعدی خواهیم خواند؛ در حالی که این روایت هم از نظر سند و هم به لحاظ دلالت ضعیف است. در نتیجه حکم این مبلغ، حکم ثلث مال است که اگر میت نسبت به آن وصیت می‌کرد، به ورثه منتقل نمی‌شد و اگر وصیت نمی‌کرد، به آنها منتقل می‌شد، در اینجا نیز تنها مانع انتقال آن به ملک اقرار کننده، وجوب صرف آن در حج است که وقتی امکان انجام حج نباشد، این مانع بر طرف می‌شود و او می‌تواند در آن تصرف نماید.
صورت دوم
اقرار کننده شک دارد که آیا سایر ورثه نیز اقرار می‌کنند یا نه، یا اینکه آیا متبرعی یافت می‌شود که کمبود هزینه حج را جبران کند یا خیر.
آیت الله فاضل از فرمایش حضرت امام چنین استفاه نموده که ایشان در این صورت، احتیاط کرده و می‌فرمایند: بنا بر احتیاط باید این مبلغ را حفظ کند، پس حق تصرف در آن را ندارد. سپس برای این حکم، دلیلی ذکر می‌کنند؛ ولی در دلیل ارائه شده، خدشه می‌کنند. می‌فرمایند: ظاهراً منشأ این احتیاط این است که در صورت شکّ در قدرت برای انجام تکلیف، نظر مشهور اصالة الاحتیاط است. فرض کنید، در جایی که آب برای وضو نیست، احتمال می‌دهید که تا یک ساعت دیگر، آب پیدا می‌شود، مشهور می‌گویند باید احتیاط کنید و صبر کنید. در اینجا نیز وقتی احتمال می‌دهد که بتواند کمبود هزینه حج را جبران کند، باید آن مبلغ را نگه دارد تا حج انجام شود، مگر آنکه یقین کند که جبران نخواهد شد.
سپس اشکال کرده و می‌فرمایند: عدم القدرة در این گونه موارد، حالت سابقه دارد، بنابراین، آن حالت سابقه را می‌توانیم استصحاب استقبالی کنیم. به این معنا که قبلا قدرت نداشتم برای میت حج انجام بدهم، الان هم قدرت ندارم، نسبت به آینده نیز شک دارم که همان حالت قبل را استصحاب کرده و عدم توانایی را استمرار می‌دهم، در نتیجه مثل صورت قبل، طبق نظر حضرت امام، به ملک معترف منتقل می‌شود و طبق نظر ما باید به صورت «الاقرب فالاقرب» صرف میت شود.[7]
ولی به نظر ما ـ چنانچه قبلا هم بیان کرده‌ایم ـ استصحاب استقبالی صحیح نیست، زیرا آنچه از روایات استصحاب استفاده می‌شود، این است که می‌توانیم حالت سابقه را تا زمان شک ادامه دهیم؛ ولی نسبت به آینده دلیلی ندارد، بلکه این ادله نسبت به آن، منصرف هستند.
بنابراین، به نظر ما نیز این احتیاط، احتیاط خوبی است.
صورت سوم
اقرار کننده علم یا اطمینان دارد که سایر ورثه اقرار می‌کنند یا اینکه متبرعی پیدا می‌شود که بقیه هزینه را بپردازد. در اینجا اختلافی نیست که باید صبر کند و حق تصرف ندارد، زیرا مانند آنجاست که فرضاً در سالی که شخص از دنیا رفته، هزینه حج سی میلیون بوده و ترکه او پنج میلیون کمتر می‌باشد؛ ولی ورثه او می‌دانند که سال بعد، حج ارزان می‌شود و می‌توانند با بیست و پنج میلیون برای او حج اجاره کنند، در این صورت، باید صبر کنند تا سال بعد برای او حج انجام دهند.
پس از بیان این سه صورت، فرمایش حضرت امام را که در ادامه فرع اول این مسئله آمده است بر آنها تطبیق می‌دهیم. ایشان چنانچه گذشت ابتدا می‌فرمایند:
لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحج على الميت و أنكره الآخرون لا يجب عليه إلا دفع ما يخصه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحج بها و لو ميقاتا.
اگر بعضى از ورثه به وجوب حج بر ميّت اعتراف نمايد و ديگر ورثه منكر آن باشند، فقط پرداخت آنچه از ترکه ـ بعد از توزیع [هزینه حج میان ورثه] ـ به او اختصاص یافته، واجب است، البته در صورتى كه حج كردن با آن مقدار و لو از ميقات، ممكن باشد.
سپس در ادامه می‌فرمایند:
و إلا لا يجب دفعها، و الأحوط حفظ مقدار حصته رجاء لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرع للتتمة، بل مع كون ذلك مرجوّ الوجود يجب حفظه على الأقوى، و الأحوط ردّه إلى وليّ الميت.[8]
وگرنه پرداخت آن واجب نيست و احتياط آن است كه مقدار سهمش را نگهدارد، به اميد آنكه بقيه ورثه هم به وجوب حج اعتراف كنند يا كسى پيدا شود كه بقيه هزينه حج را تبرّعا بدهد، بلكه در صورتى كه به وجود چنين چيزى اميدوار باشد، حفظ آن بنابر اقوى واجب است، و احتياط آن است كه به ولىّ ميّت داده شود.
طبق آنچه بیان شد، صورت دوم (حالت شک) از این عبارت استفاده شده است که فرمود: «و الاحوط حفظ مقدار حصته...» زیرا مراد از «رجاء لاقرار...» حالت شک و احتمال تتمیم هزینه است؛ و صورت سوم (حالت علم به تتمیم) از ادامه آن که فرمود: «بل مع کون ذلک مرجو الوجود...» استفاده شده است، زیرا مقصود از «مرجو الوجود» حالت علم و اطمینان است؛ و صورت اول (حالت علم به عدم تتمیم) نیز از مفهوم همین جمله فهمیده شده است، زیرا وقتی با علم به تتمیم هزینه، حفظ آن واجب است، پس در صورت علم به عدم تتمیم، حفظ، واجب نیست و می‌تواند برای خودش بردارد.
ولی این احتمال هم وجود دارد که ـ چنانچه برخی از فقها نیز فرموده‌اند ـ حضرت امام تنها حکم یک صورت را بیان کرده‌اند و آن صورت احتمال تتمیم هزینه است. ایشان ابتدا در جایی که احتمال اقرار دیگر ورثه یا پیدا شدن متبرع برود، احتیاط نموده و با عبارت: «و الاحوط حفظ مقدار حصته...»ريال حکم به حفظ مبلغ کرده‌اند، سپس در مرحله دوم، در همان صورت، با عبارت: «بل مع کون ذلک مرجو الوجود...»، فتوا به حفظ داده‌اند. طبق این برداشت، مفهوم دو عبارت «رجاء لاقرار...» و «مرجو الوجود...» یک چیز خواهد بود و آن احتمال اقرار یا پیدا شدن متبرع است نه حالت شک نسبت به آن.
به هر حال، حضرت امام پس از آنکه حفظ آن مقدار از هزینه را احتیاطاً واجب دانستند، در پایان این را هم اضافه نمودند که: احوط آن است که حتی آن را نزد خود نیز نگه ندارد، بلکه آن را در اختیار ولیّ میت قرار دهد تا اگر امید او به واقعیت رسید و هزینه آن با اقرار ورثه یا پیدا شدن متبرع کامل شد، حج را انجام دهد و اگر هم چنین نشد، آن مقدار را به معترف باز گرداند.
فرع دوم
در مسائل قبلی حکم صورتی که میت علاوه بر حج، دِین شخصی یا خمس و زکات به عهده داشت و ترکه او نیز به همه آنها نمی‌رسید، بیان شد. در این فرع موضوع بحث صورتی است که میت فقط حج بدهکار است و ترکه او نیز برای انجام حج کافی نباشد، در این فرض آیا ترکه به ورثه می‌رسد یا باید از طرف میت صدقه داده شود؟
حضرت امام می‌فرمایند:
و لو كان عليه حج فقط و لم يكف تركته به فالظاهر أنها للورثة، نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرع يدفع التتمة وجب إبقاؤها.[9]
و اگر بر ميّت فقط حج واجب باشد و تركه‌اش براى آن كافى نباشد، ظاهر آن است كه تركه براى ورثه مى‌باشد؛ ولى اگر احتمال داده شود كه بعداً براى حج كفايت كند یا متبرعى پيدا شود كه بقيه را بپردازد، واجب است كه تركه را نگه دارند.
این فرع در عروة نیز ضمن یک مسئله مستقل، چنین آمده است:
إذا كان على الميّت الحجّ و لم تكن تركته وافية به و لم يكن دين فالظاهر كونها للورثة، و لا يجب صرفها في وجوه البرّ عن الميّت، لكن الأحوط التصدُّق عنه، للخبر عن الصادق (عليه السّلام)... نعم لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك أو وجود متبرّع بدفع التتمّة لمصرف الحجّ وجب إبقاؤها.[10]
اگر بر ميّت فقط حج واجب باشد و تركه‌اش براى آن كافى نباشد و دِینی هم بر عهده او نباشد، ظاهر آن است كه تركه براى ورثه مى‌باشد و لازم نیست آن را از طرف میت در کارهای خیر صرف کنند؛ ولى احوط آن است که از طرف او صدقه داده شود، به دلیل این روایت از امام صادق (علیه السّلام) که...؛ بله اگر احتمال داده شود كه بعداً براى حج كفايت كند یا متبرعى پيدا شود كه بقيه آن را برای انجام حج بپردازد، واجب است كه تركه را نگه دارند.
متن روایتی را که ایشان برای حکم به احتیاط تصدق بدان استناد کرده‌اند، نخواندیم، زیرا در ادامه، آن را از وسائل می‌خوانیم و درباره‌اش بحث می‌کنیم.
پس تا اینجا روشن شد که موضوع بحث در این فرع مربوط به میتی است که حج بر او مستقر شده بوده و بدهی دیگری هم ندارد، از طرفی ترکه او برای انجام حج کافی نیست.
طبق نظر حضرت امام در این حالت، ترکه برای ورثه می‌شود، مگر آنکه احتمال دهد در آینده این مبلغ برای انجام حج کفایت کند، مثلا حج ارزان شود، و یا احتمال دهد که متبرعی پیدا شود که کمبود آن را تقبل کند، در این صورت، واجب است ترکه را نگه دارند.
صاحب عروة نیز این مطلب را که ترکه برای ورثه می‌شود، بیان کردند؛ اما احتمال مذکور را ذکر نکردند و با تمسک به روایتی که متن آن را به زودی می‌خوانیم، تصدق از جانب میت را احوط دانستند.
ذکر این مطلب که صدقه دادن از طرف میت به دلیل روایت مورد نظر، احوط است، موجب شده چند نفر از محشین، حاشیه‌ای به این مضمون بیان کنند که روایت مورد استناد مربوط به جایی است که میت، وصیت به حج کرده است، ولی ترکه او برای انجام این وصیت کافی نیست، لذا شامل آنجا که وصیتی در کار نیست، نمی‌شود. متن حاشیه آنها به ترتیب چنین است:
آیت الله خوانساری می‌فرماید:
حيث كان الحكم على خلاف القاعدة في صورة عدم وفاء التركة بالحجّ فيقتصر في التصدّق على مورده و هو صورة الإيصاء بالحجّ.[11]
از آنجا که این حکم (تصدق از طرف میت) در آنجا که ترکه برای حج کافی نیست، بر خلاف قاعده است، پس در صدقه دادن به همان مورد روایت که وصیت به حج است، اکتفا می‌گردد.
آیت الله سید ابو الحسن اصفهانی می‌فرماید:
الخبر وارد في الوصيّة بالحجّ بمال لا يفي به و العمل به في مورده هو الأقوى و لا يقاس به ما إذا كان عليه حجّة الإسلام و لم تف تركة الميّت بها.[12]
این روایت در مورد وصیت به انجام حج با مالی است که برای انجام آن کافی نیست، پس عمل به این روایت در همان مورد خودش، اقوا است و نباید آن را با موردی که بر میت حجة الاسلام مستقر بوده و ترکه‌اش برای انجام آن کافی نیست، مقایسه نمود.
حضرت امام نیز می‌فرمایند:
هو خبر علي بن مزيد صاحب السابري بطريق الشيخ أو علي بن فرقد صاحب السابري بطريق الكليني و الظاهر وقوع تصحيف في أحدهما و هما رجل واحد و كيف كان هو مجهول و مضمونه غير ما نحن فيه و احتياط كبار الورثة لا بأس به.[13]
مراد از روایت مورد استناد، یا روایت «علی بن مزید صاحب السابری» است که شیخ نقل کرده، یا روایت «علی بن فرقد صاحب السابری» است که کلینی نقل کرده است؛ و ظاهراً در یکی از این دو عنوان، تصحیف صورت گرفته است و مراد از هر دو عنوان، یک نفر است. به هر حال، این راوی مجهول است و مضمون روایت نیز مربوط به غیر از فرض مورد بحث ماست. البته نسبت به ورثه بزرگسال، این احتیاط [که از طرف میت صدقه دهند] اشکالی ندارد.
آیت الله گلپایگانی، نائینی و بروجردی نیز همین نکته را در حاشیه‌های خود ذکر کرده‌اند که روایت مربوط به یک مورد خاص است و شامل موضوع مورد بحث ما نمی‌شود.[14]
در اینجا متن روایت یاد شده را می‌خوانیم تا بتوانیم در این باره قضاوت کنیم. متن روایت چنین است:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَزْيَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ قَالَ: أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ بِتَرِكَتِهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ، فَإِذَا هِيَ شَيْ‌ءٌ يَسِيرٌ لَا يَكْفِي لِلْحَجِّ، فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا عَنْهُ إِلَى أَنْ قَالَ، فَلَقِيتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع فِي الْحِجْرِ فَقُلْتُ لَهُ، رَجُلٌ مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَيَّ بِتَرِكَتِهِ، أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَكْفِ لِلْحَجِّ، فَسَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ، فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ مَا صَنَعْتَ، قُلْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا قَالَ ضَمِنْتَ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ، فَإِنْ كَانَ لَا يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ، وَ إِنْ كَانَ يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَأَنْتَ ضَامِنٌ.[15]
شیخ صدوق به اسنادش از «محمد بن ابی عمیر» که از اصحاب اجماع است و او از «زید النرسی» که «علی التحقیق» امامی و ثقه است و او از «علی بن مزید صاحب السابری»[16] که مجهول است، نقل نموده است. وی در نقل کافی با عنوان «علی بن فرقد صاحب السابری» و در برخی نسخ آن نیز با عنوان «علی بن زید صاحب السابری» آمده است و همان طور که حضرت امام در حاشیه عروة فرمودند، ظاهراً در ذکر نام او تصحیف رخ داده و مراد از هر سه عنوان، یک نفر است. به هر حال، سند روایت ضعیف است. او می‌گوید:
مردى وصيّت كرد كه تركه‌اش در اختيار من قرار گيرد، و مرا مأمور ساخت تا از طرف او حج به جا آورم، ولى وقتی در تركه‌اش نگريستم، آن را چيز كمى يافتم كه براى حجّ كفايت نمی‌كرد، از ابو حنيفه و فقهای اهل كوفه در اين باره سؤال كردم، ايشان گفتند: آن از طرف او صدقه بده. در ادامه می‌گوید: «جعفر بن محمد» را در حجر اسماعیل ملاقات کردم و به ایشان عرض کردم: مردى از دنیا رفته و به من وصيّت كرده كه از تركه او برايش حجّى به جاى آورم و من نگريستم و مال را وافى براى حجّ نيافتم و از فقهائى كه نزد ما هستند پرسيدم، گفتند: صدقه بده. امام پرسيد: تو چه كردى؟ گفتم: آن را صدقه دادم، فرمود: تو خود را ضامن او ساخته‌اى، مگر آنكه آن تركه حتی براى انجام حجّ از مكّه هم كافى نبوده نباشد، پس اگر به اندازه انجام حجّ از مكّه نبوده، ضمانى بر تو نيست؛ ولى اگر به اندازه انجام حجّ از مكّه بوده، تو ضامنى.
به هر حال، این روایت نیاز به تأمل و دقت دارد که در جلسه بعدی به تفصیل باید آن را مورد بررسی قرار داد.
قبل از اتمام جلسه، اشکالی را که به متن تحریر وارد شده است، بیان می‌کنیم و آن اینکه گفته شده[17] ایشان در فرع قبلی فرمودند: «اگر معترف اميدوار باشد که بقیه ورثه هم مثل او اعتراف می‌کنند یا متبرعی پیدا می‌شود، حفظ آن بنابر اقوى واجب است»؛ ولی در دو سطر پایین‌تر، در این فرع می‌فرمایند: «اگر احتمال داده شود كه ترکه بعداً براى حج كفايت كند یا متبرعى پيدا شود، حفظ آن واجب است»؛ چرا در یک صورت واحد که احتمال تمیمم هزینه حج باشد، یکبار حفظ را بنا بر احتیاط، واجب دانستند، یکبار صریحاً فتوا به وجوب حفظ دادند؟
ظاهراً این اشکال، اشکال واردی است، زیرا چه از عبارت ایشان در فرع قبلی سه صورت یاد شده استفاده شود، چه فقط صورت احتمال تتمیم، استفاده شود، در هر حال، نظرشان با آنچه در فرع بعدی آورده‌اند، متفاوت است، زیرا طبق معنای اول، در آنجا در صورت علم به تتمیم هزینه، حفظ را اقوا دانستند؛ ولی در اینجا حتی در صورت احتمال آن هم، حکم به وجوب حفظ نمودند؛ و طبق معنای دوم، هر دو جا مربوط به حالت احتمال است؛ ولی در یکی احتیاط کرده و در یکی، فتوا داده است.
غفر الله لنا و لکم ان شاء الله
