556 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 57)

بحث اخلاقی

معیار حق‌گویی (7)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... َالقَولِ بِالحَقِّ وَ إن عَزّ‌.[1]

در تبیین این فراز نورانی، صحبت در معیارهای تشخیص حق بود. در جلسات گذشته، با استفاده از سخنان اهل‌بیت (علیهم السّلام) به دو معیار عقل و عدل اشاره کردیم و اینک معیار سوم.

سه: قرآن

معیار سوم برای تشخیص حق، کتاب خداست:

﴿يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ﴾[2]

اى مردم!حق از سوى پروردگارتان نزد شما آمده است‌.

مراد از حق در این آیه قرآن است. قرآن حق است و در آن باطل راه ندارد، لذا می‌تواند معیاری برای تشخیص حق باشد.

این معیار نیز مرتبط با همان معیار اول، یعنی عقل است، زیرا عقل است که انسان را به معیارهای مختلف راهنمایی می‌کند و یکی از این معیارها، کتاب خداست.

رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) طبق نقل، می‌فرماید:

إنّ على‌ كُلِّ حقٍّ حَقيقَةً وعلى‌ كُلِ‌ صَوابٍ‌ نُوراً، فما وافَقَ كِتابَ اللَّهِ فخُذوهُ، وما خالَفَ كِتابَ اللَّهِ فدَعُوهُ.[3]

با هر حقّى، حقيقتى است و با هر سخن درستی از نورانیتی برخوردار است، پس آنچه با كتاب خدا سازگار بود، آن را بپذيريد و آنچه مخالف كتاب خدا بود، رهايش كنيد.

این معیار، معیاری است کلی و حتی شامل سخنان نقل شده از خود معصومان هم می‌شود، یعنی اگر سخنی که به پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) یا یکی از امامان (علیهم السّلام) نسبت داده می‌شود با کتاب خدا هماهنگ بود، سخن حقی است و معلوم می‌شود، نسبتش به ایشان درست است و اگر ناهماهنگ بود، نسبت نادرست است.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 57)

یادآوری

بحث در فرع اول از مسئله پنجاه و هفتم از مسائل شرطیت استطاعت بود. موضوع بحث در این فرع این بود که اگر یکی از ورثه اقرار کند که میت، حج یا دِین بر عهده‌اش بوده است، آیا آنچه بر مُقرّ واجب است، ـ چنانچه مشهور می‌گویند ـ پرداخت مقداری است که پس از توزیع هزینه حج یا بدهی میان ورثه، به او اختصاص یافته است، یا ـ چنانچه آیت الله خویی و برخی دیگر از فقها می‌گویند ـ پرداخت همه هزینه حج یا بدهی است، هر چند با پرداخت همه آنچه در دست اوست، باشد؟

گفتیم، قبل از بحث روایی باید دید مقتضای قاعده چیست؟ و دیدیم که چون تعلق دِین به ترکه میت از باب کلی در معین است نه به صورت اشاعه، پس قاعده با نظر دوم هماهنگ است، از این رو؛ آیت الله خویی می‌فرماید: روایت نیز با مقتضای قاعده هماهنگ است، پس طبق همان فتوا می‌دهیم؛ ولی مشهور می‌گویند: روایت بر خلاف قاعده است و به خاطر وجود آن، دست از قاعده بر می‌داریم و طبق روایت، فتوا می‌دهیم.

بنا بر این، در اینجا سراغ روایت می‌رویم تا ببینیم مفاد آن مطابق قاعده است یا خلاف آن.

روایت «اسحاق بن عمار»

متن روایت که روایت سوم از باب 26 «کتاب الوصایا» است، چنین است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ، قَالَ يَلْزَمُ[4] ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ.[5]

شیخ صدوق به اسنادش از «محمد بن ابی عمیر» که از اصحاب اجماع است و او از «محمد بن ابی حمزه ثمالی» و «حسین بن عثمان» که هر دو امامی و ثقه هستند و آن دو از «اسحاق بن عمار» که «علی التحقیق» امامی، ثقه و جلیل است، نقل کرده است، پس روایت معتبر است. وی روایت کرده است که:

امام صادق (علیه السّلام) درباره کسی که از دنیا رفته و برخی از ورثه او اقرار کرده‌اند که کسی از او طلب دارد، فرمود: این اقرار (برای او) نسبت به سهم او الزام‌آور است.

در معنای جمله حضرت که فرمود: «فی حصته» اختلاف نظر است، امام خمینی، صاحب عروة و همه کسانی که از قول مشهور تبعیت کرده‌اند، می‌فرمایند: یعنی باید فقط به میزان حصه خودش پس از توزیع بالنسبة دِین میان ورثه، بپردازد، پس اگر آنها سه برادر هستند، حصه او پس از توزیع بدهی، یک سوم مبلغ بدهی خواهد بود، پس اگر مبلغ بدهی سی میلیون باشد، او طبق اعتراف خودش، نسبت به ده میلیون آنچه در دست اوست، مالک نیست و فرقی ندارد که آنچه از ترکه در دست اوست، بیش از یک سوم بدهی باشد یا کمتر از آن یا معادل آن، در هر صورت وی نسبت به یک سوم بدهی وظیفه دارد. پس اگر مبلغ بدهی بیش از ترکه یا معادل آن باشد، طبیعتاً باید همه آنچه در اختیارش هست را بپردازد، البته در صورت بیشتر بودن، لازم نیست کمبود بدهی را از مال خود، جبران کند.

کسانی که روایت را اینگونه معنا می‌کنند، روایت پنجم همین باب را به عنوان مؤید این معنا ذکر می‌کنند، چنانچه صاحب وسائل پس از بیان روایت فوق و دو طریق دیگر آن، می‌نویسد:

حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ بِقَدْرِ مَا يُصِيبُ حِصَّتَهُ لِمَا يَأْتِي.[6]

شیخ طوسی این روایت حمل کرده بر اینکه وی ملزم است به میزان آنچه از بدهی سهم او می‌شود، بپردازد، به دلیل آنچه خواهد آمد.

مقصود ایشان از روایتی که خواهد آمد، همین روایت پنجم است که متن آن چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ وَرَثَةً، فَأَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى أَبِيهِ، أَنَّهُ يَلْزَمُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ، وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ كُلِّهِ، وَ إِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَ كَانَا عَدْلَيْنِ، أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى الْوَرَثَةِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ أُلْزِمَا فِي حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا، وَ كَذَلِكَ إِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ، إِنَّمَا يَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ.[7]

شیخ طوسی به اسنادش از «محمد بن احمد بن یحیی» که امامی، ثقه و جلیل است و او از «محمد بن عبدالله الجامورانی» که قمیّون وی را به خاطر غلو تضعیف کرده‌اند و او از «سندی بن محمد» که امامی و ثقه است و او از «ابو البختری وهب بن وهب» که تضعیف شده است، نقل می‌کند، پس روایت سندی ضعیف دارد. وی می‌گوید:

امام صادق (علیه السّلام) از پدرش امام باقر (علیه السّلام) چنین نقل فرمود که علی (علیه السّلام) درباره شخصی که از دنیا رفت و ورثه‌ای باقی گذارد، در حالی که یکی از ورثه او اقرار کرد که پدرش بدهی‌ای داشته است، این طور قضاوت فرمود که این اقرار نسبت به سهم او به مقداری که ارث برده است، الزام‌آور است، نه اینکه در همه مال او الزام‌آور باشد. و اگر دو نفر از ورثه که عادل هستند چنین اقراری کنند، این حکم بر همه ورثه جاری می‌گردد و اگر آن دو، عادل نباشند، نسبت به سهمشان به مقداری که ارث برده‌اند، الزام‌آور است و همچنین اگر برخی از ورثه اقرار کند که برادر یا خواهری دارد، برای او نسبت به سهم خودش، الزام‌آور خواهد بود.

بنا بر این، مشهور فقها از این دو روایت، برداشت کرده‌اند که لازم نیست بیش از آنچه سهم او از بدهی بوده است، پرداخت شود؛ ولی در مقابل، برداشت آیت الله خویی این است که مراد از «فی حصته» در روایت اول، سهمی است که قبل از اقرار در اختیار او گذاشته شده است، یعنی شخص نسبت به سهمی که در اختیار اوست، وظیفه دارد که بدهی را از آن بپردازد نه اینکه بخواهد آن را از اموال خودش بپردازد.

ایشان در ادامۀ عبارتی که در جلسه قبل خواندیم که طبق قاعده، معترف باید همه بدهی را از آنچه در اختیارش است، بپردازد، ابتدا روایت اول را طبق همین قاعده، معنا نموده و سپس روایت دوم را که مشهور به عنوان مؤید آورده بودند، به لحاظ سندی و دلالی تضعیف می‌کند. عبارت ایشان با حذف متن روایات فوق، چنین است:

مضافاً إلى موثق إسحاق بن عمار: «في رجل مات ...»، و ظاهره لزوم تمام الدّين في حصّته. و ذكر صاحب الوسائل عن الشيخ أنه حمله على أنه يلزم بقدر ما يصيب حصته بشهادة خبر أبي البختري: قال: «قضى علي (ع) في رجل مات...»؛ و لكن الخبر ضعيف سنداً، بل و دلالة. أما الأوّل فبأبي البختري الذي قيل فيه: إنه من أكذب البرية. و أما الثاني فلاحتمال أن يراد من العبارة عدم وجوب التتميم من ماله الشخصي بمعنى أن يلزم على المقر دفع الدّين من حصته و لا يلزم عليه دفعه من سائر أمواله الشخصية.[8]

افزون بر قاعده، موثقه «اسحاق بن عمار» که می‌فرماید:... نیز بر این مطلب دلالت دارد، زیرا ظاهر آن این است که باید تمام بدهی را از سهم خودش بپردازد، در حالی که صاحب وسائل فرموده: شیخ طوسی آن را حمل کرده بر اینکه باید به میزان آنچه از بدهی سهم او می‌شود، بپردازد، به قرینه روایت «ابوالبختری» که می‌فرماید:...؛ ولیکن این روایت، هم سنداً و هم دلالتاً ضعیف است. ضعف سندی آن به خاطر وجود «ابو البختری» است که درباره او گفته شده: وی از دروغگوترین انسان‌هاست! و ضعف دلالی آن به خاطر این احتمال است که مراد از آن این باشد که جبران بدهی از مال شخصی‌اش لازم نیست، یعنی معترف باید بدهی را از سهم خود بدهد نه اینکه ملزم باشد از سایر اموال شخصی خود بدهد.

ایشان در ادامه، اقرار به حج را مانند اقرار به دِین دانسته و ضمن بیان نظر صاحب عروة، اشکالی را که در جلسه قبل به عبارت عروة و تحریر وارد کردیم، بیان می‌نمایند. متن فرمایش ایشان چنین است:

أمّا... الاعتراف بالحج فقد ذكر المصنف (قدس سره) أنه لا يجب على المعترف إلّا دفع ما يخص حصته بعد التوزيع، و إن لم يف ذلك بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصته. أقول: إن كان ثبوت الحجّ في التركة على نحو الكلي في المعيّن نظير الدّين، فيجب‌ على المعترف أن يخرج الحجّ مما أخذه من التركة، و عليه أن يتعهد بجميع مصارف الحجّ، و له مطالبة الآخر من بقية حصته من التركة كما تقدم في الدّين، و أما بناء على ما ذكره من إخراجه من حصته بالنسبة بعد التوزيع فالخارج من إرثه نصف مصارف الحجّ، و حينئذ لا يتصور فيه الوفاء للحج حتى يقال بأنه إن لم يفِ ذلك بالحج لا يجب عليه التتميم، لأنّ المعترَف به في الحقيقة إنما هو نصف مصارف الحجّ و هو غير واف للحج دائماً فلا مجال لقوله: «و إن لم يفِ لا يجب عليه تتميمه»، و ليس الحجّ كالدين في إمكان التبعيض و إخراجه بالمقدار الممكن، لأنه واجب ارتباطي بخلاف الدّين فإنه غير ارتباطي يجري فيه التبعيض.[9]

اما در مورد اقرار به حج، مصنف (قدس سره) فرمود: «معترف فقط باید آنچه را كه بعد از توزیع هزینه حج، به حصه او اختصاص یافته، بپردازد و اگر این مقدار، برای انجام حج کافی نباشد، لازم نیست کمبود آن را از حصه خودش جبران کند». به نظر می‌رسد: اگر ثبوت حج در ترکه مانند بدهی شخصی، از باب کلی در معین باشد، معترف باید حج را از آنچه از ترکه به دست آورده، بپردازد و بر اوست که همه هزینه‌های حج را به عهده بگیرد، البته او می‌تواند ـ همان طور که در بحث دِین گذشت ـ بقیه سهم خود از ترکه را از دیگر ورثه مطالبه کند؛ اما طبق نظر مصنف که باید به نسبت آنچه پس از توزیع هزینه حج، سهم او شده، از حصه خود بپردازد، [ثبوت حج از باب اشاعه می‌شود و در مثالی که قبلا بیان شد که ورثه دو برادر هستند] باید پرداختی او از ارثی که برده، معادل نصف هزینه حج باشد، در حالی که در این صورت، کافی بودن این مقدار برای انجام حج، تصور نمی‌شود تا گفته شود: «اگر این مقدار برای انجام حج کافی نبود، جبران آن از بقیه حصه خود لازم نیست»، زیرا آن مقداری که بدان اعتراف شده، در حقیقت، نصف هزینه حج است که همواره برای انجام حج کافی نیست، بنا بر این، جایی برای گفتن این جمله نیست که: «اگر برای حج کافی نبود، جبران آن لازم نیست»، از طرفی حج مانند دِین نیست که قابل تبعیض باشد و بتوان به هر مقدار که ممکن باشد، هزینه آن را بپردازد، زیرا حج، واجب ارتباطی است، بر خلاف دِین که واجب غیر ارتباطی است و قابلیت تبعیض دارد.

بنا بر این، ایشان مسئله اقرار به حج را هم مانند اقرار به دِین دانستند که طبق قاعده باید معترف همه هزینه حج را از سهمی که قبل از اعتراف در اختیار او بوده، بدهد که در صورتی که این سهم، معادل هزینه حج باشد، همه آن در حج مصرف می‌شود و اگر کمتر از آن باشد، حج ساقط می‌شود و اینکه در صورت سقوط حج، تکلیف حصه آن چه می‌شود، بحثی است که در ادامه این فرع خواهد آمد.

نظریه سوم: تفصیل میان اقرار به دِین و اقرار به حج

تا اینجا معلوم شد که در هر دو نظریه مطرح شده، حکم اقرار به دِین و اقرار به حج یکسان بود؛ ولی نظریه سومی هم می‌تواند مطرح شود که میان این دو مسئله تفصیل دهد، یعنی در مورد بدهی شخصی که قابل تبعیض است و به اصطلاح وجوب آن وجوب انحلالی است، طبق روایت عمل کنیم که همان نظر مشهور است؛ ولی در مورد حج، چون روایتی نداریم و وجوب آن هم، وجوب ارتباطی است، طبق قاعده عمل کنیم که همان نظریه آیت الله خویی است.

نظریه مختار

آنچه از مباحث گذشته به نظر ما می‌رسد این است که، نظریه سوم، در باره اقرار به حج، نظریه بدی نیست؛ ولی با عنایت به روایاتی که حج مستقر شده بر میت را نظیر دِین شخصی او دانسته‌اند و اینکه کسی از فقها میان اقرار به حج و اقرار به دین، فرق نگذاشته است، این نظریه قابل پذیرش نیست.

در مورد دو قول دیگر نیز، از یک سو، هر چند ظاهر روایت مطابق قاعده است؛ ولی چون مشهور فقها از آن، خلاف قاعده را برداشت کرده‌اند، دست کشیدن از فهم مشهور مشکل است؛ بلکه باید بر خلاف قاعده و طبق نص، حکم به پرداخت حصه معترف پس از توزیع نمود؛ اما از سوی دیگر، وقتی هر دو احتمال در روایت وجود دارد، می‌توان گفت: «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» و در این صورت، روایت قابل استناد نخواهد بود، در نتیجه قول مشهور بدون دلیل می‌ماند و چاره‌ای جز رجوع به قاعده نمی‌ماند. خلاصه اینکه، حکم در این مسئله مشکل است.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله