547 - مسائل شرطیت استطاعت (مسئله 55)

بحث اخلاقی

حق‌گویی (2)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... َالقَولِ بِالحَقِّ وَ إن عَزّ‌.[1]

سخن در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق بود که در آن توفیق حق‌گویی به عنوان یکی از زیورهای انسان‌های با تقوا، از خداوند درخواست شده است.

اولین نکته‌ای که در این رابطه بیان کردیم، ریشه قرآنی این دعا بود که گفتیم در دو آیه از قرآن، این مطلب به روشنی بیان شده است. آیه اول، آیه 135 سوره مبارکه نساء بود که در جلسه قبل آن را خواندیم. آیه دوم، آیه هشتم از سوره مبارکه مائده است که می‌فرماید:

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى‌ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‌ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبيرٌ بِما تَعْمَلُون‌﴾.[2]

اى مؤمنان! براى خداوند بپاخيزيد و با دادگرى گواهى دهيد و نبايد دشمنى با گروهى ‌شما را وا دارد كه دادگرى نكنيد، دادگرى ورزيد كه به پرهيزگارى نزديك‌تر است و از خداوند پروا كنيد كه خداوند از آنچه انجام مى‌دهيد آگاه است.

در آیه قبل توصیه شده بود که اهل ایمان، قیام به قسط کنند و برای خدا شهادت بدهند، هر چند که این شهادت بر ضد خود آنها یا بر ضد پدر و مادر و نزدیکانشان باشد و در این آیه به بالاتر از آن توصیه شده است، یعنی نه تنها نسبت به دوستان خود با شهادت حق دادن، عدالت را رعایت کنید؛ بلکه در مورد دشمنان خود هم خلاف حق نگویید: ﴿لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى‌ أَلاَّ تَعْدِلُوا﴾.

این مطلب در یکی از وصیت‌های امیر المؤمنین (علیه السّلام) به فرزندشان امام حسین (علیه السّلام) طبق نقل، چنین آمده است:

اوصيكَ بِتَقوَى اللَّهِ في الغِنى‌ و الفَقرِ ... و بِالعَدلِ عَلَى الصَّديقِ و العَدُوِّ.[3]

تو را سفارش مى‌كنم به پرواى از خدا در روزگار توانگرى و تهيدستى ... و به رعايت عدالت با دوست و دشمن.

همچنین در روایت دیگری از ایشان چنین نقل شده است:

أعدَلُ النّاسِ مَن أنصَفَ مَن ظَلَمَهُ.[4]

عادل‌ترين مردم، كسى است كه با آن کسی كه بر او ستم روا داشته است به انصاف رفتار كند.

مصداق بارز رعایت نکردن انصاف در درگیری‌های سیاسی خصوصاً قبل از انتخابات ملاحظه می‌شود و چه کم هستند افرادی که واقعا از قرآن پیروی می کنند و نسبت به مخالفین سیاسی خود حق و انصاف را رعایت می‌کنند و با وجود اختلاف نظر، خوبی‌های طرف مقابل را هم می‌بینند. این است که امیر مؤمنان (علیه السّلام) طبق نقل می‌فرماید:

قَلَّما يُنصِفُكَ اللِّسانُ في‌ نَشرِ قَبيحٍ‌ أو إحسانٍ.[5]

چه كم است كه زبانت در انتشار بدى يا نيكى، انصاف داشته باشد!

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (مسئله 55)

یادآوری

بحث در مسائل مربوط به شرطیت استطاعت از تحریر الوسیلة بود که به بررسی مسئله پنجاه و پنجم رسیدیم.

مسئله پنجاه و پنجم

در این مسئله که مربوط به وصیت کردن کسی است که حج بر او مستقر شده است، چند فرع مطرح شده است که آنها را بررسی می‌کنیم.

فرع اول

حضرت امام می‌فرمایند:

تقضى حجة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها، سواء كانت حج التمتع أو القران أو الافراد أو عمرتهما.[6]

اگر [کسی که حج بر او مستقر شده است] وصيتى نسبت به حج نكرده باشد، حجة الاسلام از اصل تركه قضا می‌شود، خواه حج تمتع يا قران يا افراد يا عمره اين دو باشد.

در این بحث اختلافی میان فقهای شیعه نیست، هر چند برخی از فقهای اهل سنت قضای آن را از ثلث مال دانسته‌اند. در این رابطه قبلا مطلبی را از الخلاف شیخ طوسی خواندیم که دیگر تکرار نمی‌کنیم.[7]

صاحب جواهر نیز به اجماعی بودن مسئله تصریح کرده است، وی در توضیح فرمایش محقق که فرموده: «إذا استقرّ الحجّ في ذمّته ثمّ مات، قضي من أصل تركته»[8] ، می‌نویسد:

ان لم يفعل حتى مات و لو لعدم تمكنه قضي عنه أي فعل عنه من أصل تركته كسائر الديون لا من الثلث بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه أيضا، خلافا لأبي حنيفة و مالك و الشعبي و النخعي.[9]

اگر تا زمان مرگ، [حجی که بر عهده‌اش مستقر شده را] انجام ندهد، هر چند به خاطر عدم تمکن باشد، مانند بقیه دیونی که بر عهده اوست، از طرف او از اصل ترکه‌اش قضا می‌شود نه از ثلث مالش، بدون هیچ اختلافی میان ما تا جایی که اطلاع دارم، بلکه بر این مطلب اجماع به هر دو قسم آن (منقول و محصل) وجود دارد، بر خلاف ابو حنیفه، مالک، شعبی و نخعی [از فقهای اهل سنت که قائلند پس از مرگ او هر چند بر ذمه او وجود دارد، ولی قضا کردن برای او بر ورثه واجب نیست، مگر اینکه وصیت کند که در این صورت از ثلث مالش برداشته می‌شود].

به نظر می‌رسد از نظر قواعد، حکم همان است که برخی از اهل سنت گفته‌اند، زیرا کسی که از دنیا می‌رود، تکلیفی ندارد، اگر هم تکلیفی بر عهده او باشد، او می‌داند و خدای خود که ﴿إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾[10] ، اما اینکه بر ورثه واجب باشد که از اصل مال برایش قضا کنند، طبق قواعد، لزومی ندارد؛ اما با توجه به اخبار است که می‌گوییم: قضا کردن برای او واجب است. بنا بر این، قول اهل‌سنت به دلیل دور افتادن از معارف اهل‌بیت (علیهم‌السّلام) است.

در این باره پنج روایت از مفسران حقیقی قرآن را می‌خوانیم.

روایت اول

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ] عَنْهُ [مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: يُقْضَى عَنِ الرَّجُلِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ.[11]

شیخ طوسی با سند صحیح از «حلبی» نقل کرده که می‌گوید: امام صادق (علیه السّلام) ضمن حدیثی فرمود:

حجة الاسلام از طرف شخص [مُرده] از همه مالش قضا می‌شود.

اینکه فرموده از همه مالش قضا می‌شود، با توجه به اینکه این مال متعلق به ورثه است، قرینه‌ای است بر واجب بودن قضا کردن.

روایت دوم

وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ.[12]

شیخ طوسی به اسنادش از «موسی بن قاسم» و او از «عثمان بن عیسی» که غیر امامی بوده ولی بعدا امامی شده و ثقه است و نیز از «زرعة بن محمد» که واقفی مذهب، اما ثقه است، و هر دو از «سماعة بن مهران» که ثقه است نقل می‌کنند، پس روایت موثقه است. وی می‌گوید:

از امام صادق (علیه السّلام) درباره مردی پرسیدم که از دنیا رفته در حالی که حجة الاسلام را انجام نداده است و به آن وصیت هم نکرده، ولی پولدار است. فرمود: از اصل مالش برایش حج انجام شود، و غیر از این جایز نیست.

سؤال راوی در این روایت، دقیقاً همین فرع مورد بحث ماست که حضرت حکم به قضا کردن از اصل مال نموده‌اند.

روایت سوم

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَارِثٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِحَجَّةٍ فَقَالَ: إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَهِيَ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ إِنَّمَا هِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَهِيَ مِنَ الثُّلُثِ.[13]

«حارث بیاع» از امام صادق (علیه السّلام) درباره مردی پرسیده است که به انجام حج وصیت کرده است، حضرت می‌فرماید: اگر بار اول او بوده از اصل مالش خارج می‌شود، چرا که این حج، دینی بر عهده اوست و اگر قبلاً حج انجام داده است، از ثلث مالش خارج می‌شود.

در این روایت، سؤال از میتی است که وصیت کرده است که حضرت در صورت صرورة بودن، حکم به قضا کردن از اصل مال نموده‌اند و دلیل آن را نیز دین بودن آن دانسته‌اند.

روایت چهارم

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً حُجَّ عَنْهُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ صَرُورَةٍ فَمِنَ الثُّلُثِ.[14]

«معاویة بن عمار» در این روایت صحیحه می‌گوید:

از امام صادق (علیه السّلام) درباره مردی پرسیدم که از دنیا رفته و وصیت کرده که از طرف او حج انجام شود، فرمود: اگر بار اولش باشد، از اصل مال برایش حج انجام می‌شود و اگر بار اولش نبوده، از ثلث مال.

طبق این روایات باید از طرف چنین شخصی قضا انجام شود و هزینه آن نیز از اصل ترکه خارج می‌شود که با سه تعبیر «جمیع مال»، «صلب مال» و «وسط مال» آمده بود.

در اینجا روایت دیگری نیز وجود دارد که در آن بحث و نظر است.

روایت پنجم

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنْ ثُلُثِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَمُولَةِ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ فَإِنْ شَاءُوا أَكَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ.[15]

راویان این حدیث همه شناخته شده و امامی و ثقه هستند، پس سند روایت عالی است. طبق این روایت امام صادق (علیه السّلام) در باره مردی که از دنیا رفته و وصیت کرده که برایش حجی انجام شود، فرمود:

اگر بار اولش بوده از همه مالش خارج می‌شود، چرا که چنین حجی به منزله بدهکاری واجب است [که باید از اصل ترکه پرداخت شود] و اگر قبلا حج رفته بوده از ثلث مالش خارج می‌شود و کسی که مرده در حالی که حجة الاسلام را انجام نداده و آنچه باقی گذاشته هم تنها به اندازه هزینه رفت و برگشت [یا هزینه مرکب] است، اگر ورثه داشته باشد، آنها به آنچه باقی گذاشته سزاوارترند، پس اگر خواستند آن را مصرف می‌کنند و اگر خواستند از طرف او حج انجام می‌دهند.

در این روایت سه جمله آمده است:

جمله اول این است که این شخصی که از دنیا رفته اگر قبلا حج انجام نداده، یعنی حج بدهکار است، از جمیع مال برایش حج انجام می‌شود.

جمله دوم این است که اگر قبلا حج انجام داده، یعنی حج واجب بدهکار نیست، از ثلث مال خارج می‌شود.

جمله سوم این است که اگر حجة الاسلام را انجام نداده است؛ ولی «ما ترک» او فقط به اندازه «حمولة» است، ورثه او در انجام حج مختار هستند.

هر چند جمله اول و دوم مربوط به جایی است که وصیت کرده و جمله سوم درباره آنجاست که وصیت نکرده است؛ ولی دلیلی که در جمله اول آورده که حج، دینی است بر عهده او، عام است و شامل هر دو صورت وصیت و عدم وصیت می‌شود. بر این اساس، اگر مراد از «نفقة الحمولة» هزینه انجام حج باشد، میان جمله اول و سوم تعارض خواهد بود، همان طور که آیت الله حکیم پس از نقل این روایت، می‌فرماید:

فان صدره و إن كان صريحاً في إخراجه من الأصل إذا كان قد أوصى به، لكن ذيله ظاهر في خلاف ذلك إذا لم يكن أوصى به، فلا بد من طرحه، أو تأويله.[16]

هرچند صدر این روایت در اخراج از اصل مال در صورت وصیت به انجام حج، صراحت دارد؛ ولی ذیل آن در صورتی که وصیت نکرده باشد، بر خلاف آن دلالت دارد، بنا بر این یا باید آن را کنار بگذاریم یا توجیه‌اش کنیم.

پس، به نظر ایشان مراد از «حمولة» هزینه انجام حج است، لذا صدر روایت با ذیل آن تعارض دارد و یا باید چون مخالف قول مشهور است از آن اعراض کنیم یا آن را تأویل کنیم.

اما آیت الله خویی به این فرمایش این طور پاسخ داده‌اند که به قرینه صدر روایت که صریح در اخراج از اصل مال بود، مراد از ذیل آن، آنجایی است که «ما ترک» برای هزینه حج کافی نیست؛ بلکه فقط به اندازه کرایه مرکب است و در این صورت، چون مال کفایت نمی‌کند، به ورثه منتقل می‌شود و آنها هم در انجام حج مخیر هستند.[17]

ولیکن آیت الله فاضل ضمن اینکه جواب آیت الله خویی را ردّ می‌کند، فرمایش آیت الله حکیم مبنی بر تعارض داشتن را نیز نمی‌پذیرد و به گونه‌ای دیگر این مشکل را حل می‌کند.

ایشان می‌فرمایند:[18] به دو قرینه مراد از نفقه «حموله»، همان نفقه حج است نه نفقه کرایه مرکب. قرینه اول این روایت است که می‌فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَجِّ وَ لَهُ وَرَثَةٌ قَالَ هُمْ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهِ إِنْ شَاءُوا أَكَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ.[19]

شیخ صدوق به اسنادش از «هارون بن حمزة» که امامی، ثقه و جلیل القدر است، نقل می‌کند، پس روایت صحیحه است، علاوه بر آنکه شیخ طوسی و شیخ کلینی نیز این روایت را با سند صحیح از «معاویة بن عمار» نقل کرده‌اند.[20] «هارون بن حمزة» می‌گوید:

امام صادق (علیه السّلام) در باره مردی که از دنیا رفته و حجة الاسلام به جا نیاورده و مالی هم غیر از نفقه حج، باقی نگذاشته است، در حالی که ورثه هم دارد، چنین فرمود: آنها به میراث او سزاوارترند، پس اگر خواستند آن را مصرف می‌کنند و اگر خواستند از طرف او حج انجام می‌دهند.

این روایت شبیه جمله سوم در روایت مورد بحث است و در اینجا به جای «نفقة الحمولة»، «نفقة الحج» آمده است، پس مراد از هزینه حموله، هزینه کامل رفت و برگشت یک حج است.

قرینه دوم نیز تعبیر «إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ» است، زیرا ظاهر آن این است که ورثه می‌توانند با مالی که میت باقی گذاشته برایش حج به جا آورند نه با مال خودشان، پس طبیعتاً «ما ترک» میت به اندازه انجام حج بوده که می‌فرماید با آن برای او حج به جا آورند نه اینکه کمتر از هزینه حج بوده و آنها بخواهند با مال خودشان آن را کامل کنند.

بنا بر این، فرمایش آیت الله خویی که «حمولة» را به هزینه کرایه حمل و کمتر از هزینه انجام حج معنا نمودند، صحیح نیست. از طرفی آن طور که آیت الله حکیم هم فرمودند که میان صدر و ذیل روایت تعارض است، صحیح نیست، زیرا مراد از «حجة الاسلام» در این دو روایت، حج مستحبی است نه حج واجب. در این صورت دیگر صدر روایت مورد بحث، مربوط به حج واجب است و ذیل آن مربوط به حج مستحبی و تعارضی در کار نیست.

به نظر ما نیز فرمایش آیت الله فاضل صحیح است و ذیل روایت، مربوط به حج مستحبی است، زیرا اولاً صاحب وسائل روایت «هارون بن حمزة» را که فقط جمله سوم در آن آمده بود، در باب چهاردهم آورده است و این باب مربوط به حکم کسی که از دنیا رفته و حج بر او مستقر نیست. عنوان باب چنین است:

بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَسْتَقِرَّ الْحَجُّ فِي ذِمَّتِهِ لَمْ يَجِبِ الْقَضَاءُ عَنْهُ‌.[21]

بابی در این که اگر کسی از دنیا برود و حج بر عهده او مستقر نباشد، قضا کردن از طرف او واجب نیست.

ثانیاً شیخ طوسی نیز که گفتیم همین روایت را به نقل از «معاویة بن عمار» آورده است، آن را بر حج استحبابی حمل نموده است. ایشان در تهذیب ابتدا در مورد کسی که وصیت کرده که از طرف او حجة الاسلام انجام شود، ولی مال او به اندازه انجام حج نیست، چنین فتوا می‌دهد که باید از میقات‌های نزدیک‌تر برای او حج انجام شود. دلیل آن را نیز این روایت می‌داند که:

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَلَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلَّا خَمْسِينَ دِرْهَماً قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ قُرْبٍ.

«موسی بن قاسم» از «حسن بن محبوب» از «علی بن رئاب» روایت کرده که از امام صادق (علیه السّلام) درباره شخصی پرسیدم که وصیت کرده برایش حجة الاسلام انجام شود، اما کل مالی که باقی گذاشته بیشتر از پنجاه درهم نیست، [تکلیف چیست؟] فرمود: از برخی از میقات‌های نزدیک‌تر که رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) معین کرده است، برای او حج انجام شود.

سپس می‌فرماید:

وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ‌ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا بِقَدْرِ نَفَقَةِ الْحَجِّ فَوَرَثَتُهُ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ وَ إِنْ شَاءُوا أَكَلُوا.

این روایت با آنچه «موسی بن قاسم» از «صفوان بن یحیی» از «سعید بن یسار» از «معاویة بن عمار» از امام صادق (علیه السّلام) روایت کرده است که فرمود: «کسی که از دنیا رفته و حجة الاسلام به جا نیاورده و مالی هم غیر از نفقه حج، باقی نگذاشته است، ورثه او به میراث او سزاوارترند، پس اگر خواستند آن را مصرف می‌کنند و اگر خواستند از طرف او حج انجام می‌دهند.» منافات ندارد.

ایشان در بیان دلیل عدم تنافی میان این دو روایت می‌نویسد:

لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مُتَنَاوِلٌ لِمَنْ يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَلَمْ يَحُجَّهَا حَتَّى نَفِدَ مَالُهُ وَ مَاتَ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا الْقَدْرَ الْيَسِيرَ فَوَجَبَ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ وَ الْخَبَرَ الثَّانِيَ مُتَنَاوِلٌ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ لِقِلَّةِ ذَاتِ يَدِهِ وَ مَاتَ وَ خَلَّفَ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ نَفَقَةَ الْحَجِّ فَلَمْ يَجِبْ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ لِأَنَّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ يَصِيرُ مَالُهُ مِيرَاثاً وَ كَانَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ إِلَى وَرَثَتِهِ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ يَحُجُّوا عَنْهُ.[22]

زیرا روایت اول در مورد کسی است که حجة الاسلام بر او واجب شده بوده، اما آن را انجام نداده است تا اینکه مالش تمام شده و در حالی از دنیا رفته که جز مقدار کمی، مال باقی نگذاشته است، برای چنین شخصی باید از برخی از میقات‌های [نزدیک‌تر] حج انجام شود؛ ولی خبر دوم در مورد کسی است که چون اموالش کم بوده، حج بر او واجب نشده بوده، اما وقتی از دنیا رفته به اندازه هزینه انجام حج، مال باقی گذاشته است که برای او لازم نیست حج انجام شود، زیرا حجة الاسلام در زمان زنده بودنش بر او واجب نشده است، پس مالی که باقی گذاشته به ورثه‌اش می‌رسد و آنها نیز در انجام حج از طرف او مخیر هستند.

فرع دوم

در فرع قبل فرض این بود که میتی که حج بر او مستقر شده، وصیتی راجع به حج نکرده است، اما در این فرع، به انجام حج برای او وصیت کرده، اما مشخص نکرده که از اصل مال صرف شود یا از ثلث آن، در این صورت نیز به نظر حضرت امام باید از اصل مال قضا شود.

متن تحریر چنین است:

و إن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا.[23]

و اگر وصيت به حج كرده، ليكن معين نكرده است كه از اصل يا ثلث قضا شود، نيز همچنين است.

عبارت عروة نیز دقیقاً همین است.

دلیل این مطلب نیز همان روایت سوم، چهارم و پنجمی است که در فرع قبل خواندیم. مورد هر سه روایت شخصی است که وصیت کرده که برایش حج انجام شود، اما مطلق است و مشخص نکرده از اصل مال باشد یا ثلث و در هر سه حکم آن چنین آمده که اگر بار اولش است، از اصل مال او قضا می‌شود.

بنابراین، در این فرع بحث خاصی وجود ندارد و ما نیز همین را بیان می‌کنیم.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله