533 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 51)

بحث اخلاقی

پرهیز از سرزنش و ملامت (4)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌.[1]

در جلسات گذشته بیان شد که سرزنش کردن دیگران به خاطر لغزش‌ها و عیب‌های خَلقی یا خُلقی او گناهی بزرگ است که نه تنها در آخرت؛ بلکه در زندگی دنیوی انسان نیز آثار ناگواری دارد. از این رو، اهل تقوا از این خصلت زشت به شدت پرهیز می‌کنند.

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر نباید دیگران را سرزنش کرد، پس نوع برخورد انسان با افراد گنهکار باید چگونه باشد؟ شیوه برخورد صحیح با آنها چیست؟

در خطبه 140 نهج البلاغة از امیر مؤمنان (علیه السّلام) چنین نقل شده است:

إنّما يَنبَغي لِأهلِ العِصمَةِ و المَصنوعِ إلَيهِم في السلامَةِ أن يَرحَمُوا أهلَ الذُّنوبِ و المَعصيَةِ.[2]

شايسته است كه افراد پاكدامن و بهره‌مند از سلامت، با گنهكاران و اهل معصيت، مهربان باشند.

چند نکته در این خطبه در پاسخ به سؤال فوق قابل توجه است:

یک) اگر خداوند به اهل عصمت توفیق داده که گناه نکنند و از سلامتی معنوی برخوردار باشند، اهل معصیت با گناه کردن خود را بیمار می‌کنند و این نشان می‌دهد که گناه و معصیت، بیماری و درد است، چه اینکه در روایت دیگری از آن حضرت چنین نقل شده است:

الذُّنوبُ‌ الدّاءُ، و الدَّواءُ الاستغِفارُ.[3]

گناهان دردند و دارو [ى آنها] استغفار است‌.

همچنین در روایت دیگری از امام زین العابدین (علیه السّلام) آمده است:

عَجِبتُ لِمَن يَحتَمي عنِ الطَّعامِ لِمَضَرَّتِهِ و لا يَحتَمِي مِنَ الذنبِ لِمَعَرَّتِهِ![4]

در شگفتم از كسى كه از خوردن غذايى كه برايش ضرر دارد پرهيز مى‌كند، اما از گناه، كه مايه ننگ و رسوايى است پرهيز نمى‌كند!

پس، هر گناه، میکروبی است که جان انسان را بیمار می‌کند و مایه ننگ و رسوایی او می‌شود.

دو) همان طور که باید با کسی که بیماری جسمانی دارد با مهربانی برخورد کرد، با گنهکاری که دچار بیماری معنوی است، نیز باید با مهربانی و لطافت برخورد کرد نه اینکه او را سرزنش و ملامت کنیم. از این رو، از حضرت عیسی (علیه السّلام) چنین نقل شده است که فرمود:

إنّما النّاسُ‌ رجُلانِ‌: مُبتلىً و مُعافىً، فارحَموا المُبتلى‌، و احمَدوا اللَّهَ علَى العافِيَةِ.[5]

مردم در حقيقت دو دسته‌اند: بلازده و گرفتار یا بى‌بلا و آسوده از گرفتاری. پس به بلازده رحم كنيد و بر عافيت، خدا را سپاس گوييد.

بنا بر این، ادب اسلامی اقتضا می‌کند که با بیمار روحی نیز مانند بیمار جسمی رفتار شود تا بیماری او علاج شود، چرا که با خشونت، اصلاح نمی‌شود.

بحث فقهی

موضوع:مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 51)

یادآوری

بحث در مسئله پنجاه و یکم بود که درباره حکم حج انجام شده توسط مسلمان غیر شیعی پس از استبصار بود، یعنی حجی که قبل از استبصار انجام داده، مجزی است یا باید الان دوباره آن را انجام دهد؟

پس از بیان نظرات مختلف در این باره، سراغ روایات رفتیم و دیدیم که روایات این بحث به سه دسته تقسیم می‌شوند:

مدلول یک دسته از‌ روایات این بود که هیچ عملی از اعمال عبادی آنها، پس از مسبتصر شدن اعاده لازم ندارد غیر از زکات، چون به غیر اهل ولایت داده شده است، در حالی که محل آن فقط اهل ولایت است.

دسته دوم روایات صریحاً تأکید می‌کردند که حج باید اعاده شود.

و دسته سوم با تعبیری مثل: «الْحَجُّ أَحَبُّ إِلَيَّ» بر استحباب اعاده دلالت داشتند.

گفتیم چند وجه برای جمع‌بندی میان این سه دسته از روایات بیان شده است. یک جمع‌بندی همان بود که در عروة بیان شده که با تقسیم آنها به دو دسته: دال بر وجوب اعاده و دال بر عدم وجوب آن، گروه اول را به قرینه گروه دوم بر استحباب حمل می‌نمود.

نقد وجه جمع صاحب عروة

اشکالی که به این جمع‌بندی شده ‌است این است که بعضی از روایات را نمی‌توان بر استحباب حمل نمود. مثل این روایت که می‌فرمود:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ: قُلْتُ إِنِّي حَجَجْتُ وَ أَنَا مُخَالِفٌ وَ حَجَجْتُ حَجَّتِي هَذِهِ وَ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيَّ بِمَعْرِفَتِكُمْ وَ عَلِمْتُ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ كَانَ بَاطِلًا فَمَا تَرَى فِي حَجَّتِي قَالَ اجْعَلْ هَذِهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ تِلْكَ نَافِلَةً.[6]

مستشکل می‌گوید: در این روایت بحث درباره کسی است که یکبار قبل از شیعه شدنش حج انجام داده بوده و یکبار بعد از آن و او می‌داند که حج اولش باطل است، زیرا می‌گوید: «عَلِمْتُ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ كَانَ بَاطِلًا»، و وقتی باطل باشد، اعاده آن واجب خواهد بود نه مستحب.

همچنین این روایت که می‌فرمود:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ كَذَلِكَ النَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ.[7]

این روایت را نیز نمی‌توان بر استحباب حمل نمود، زیرا در آن صیغه امری نیست که بر استحباب حمل شود، بلکه می‌فرماید: بر ذمه اوست که حج نماید و این با استحباب سازگار نیست.

اما جواب این دو اشکال روشن است، زیرا جمله «عَلِمْتُ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ كَانَ بَاطِلًا» ربطی به حج انجام شده ندارد، بلکه مرادش این است که مذهبی که بدان معتقد بوده، مذهب باطلی بوده است.

همچنین، عبارت «فَعَلَيْهِ الْحَجُّ» که بر ذمه بودن حج دلالت دارد، اعم از حجی است که به صورت واجب بر ذمه اوست یا به صورت مستحب. پس برای اینکه در یکی از آنها تعیین گردد نیاز به قرینه است که قرینه ما روایاتی است که بر عدم وجوب اعاده دلالت دارد، به قرینه آنها می‌گوییم مراد بر ذمه بودن حج مستحبی است.

وجه دوم جمع روایات

وجه دومی که در جمع‌بندی این روایات گفته شده این است که روایات دسته دوم را که بر وجوب اعاده دلالت داشت بر صورتی حمل کنیم که شخص غیر شیعی مطابق مذهب خودش، حج صحیحی انجام نداده است. در این صورت اعاده واجب است. بنا بر این، روایاتی که می‌گوید: اعاده واجب نیست یا مستحب است، مربوط به مخالفی است که مطابق مذهب خودش، حج صحیح انجام داده و روایاتی که می‌گوید: اعاده واجب است، مربوط به مخالفی است که مطابق مذهب خودش، حج باطل انجام داده است.

این جمع، جمع خوبی است، ولی چون شاهدی بر آن نداریم، بلکه جمع تبرعی است، آن را نمی‌پذیریم.

وجه سوم جمع روایات

وجه سوم این است که روایات دال بر وجوب اعاده با روایات دال بر عدم وجوب آن در تعارض است و در این صورت، هر دو دسته از حجیت ساقط می‌شوند و باید سراغ روایاتی برویم که به منزله عام فوقانی است، یعنی روایتی که در آن بحثی از حج نشده است، مانند نسخه‌ای از روایت اول از باب 31 از «ابواب مستحقین للزکاة» که مرحوم کلینی آن را در کافی نقل کرده است. صاحب وسائل ابتدا این روایت را به نقل از تهذیب شیخ طوسی چنین نقل می‌کند:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ وَ هُوَ فِي حَالِ نَصْبِهِ وَ ضَلَالَتِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ الْوَلَايَةَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ يَضَعُهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.[8]

وی در ادامه می‌فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ «الْحَجِّ».[9]

پس روایت فوق را شیخ کلینی که «اضبط المحدثین» است، نیز نقل کرده است، منتها در نقل ایشان کلمه «الحج» وجود ندارد، یعنی فرموده: «أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ». در نتیجه وقتی روایات متعارض از حجیت ساقط می‌شوند به این روایت مراجعه می‌کنیم که طبق آن حج باید قضا شود و دیگر معارضی هم ندارد.

وجه چهارم جمع روایات

این وجه جمع، علاج سندی است. به این معنا که با توجه به سند روایات دو دسته، دسته‌ای که قطعی الصدور هستند بر دسته‌ای که ظنی الصدور هستند، مقدم می‌شوند و در بحث ما روایات دال بر عدم وجوب اعاده، قطعی الصدور هستند، زیرا یکی از این دو روایت دارای سند اعلایی است و دیگری هم به اصطلاح اهل رجال «صحیحه فضلا» است. سند روایت اول چنین بود:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ:...[10]

سند این روایت اعلایی است یعنی همه راویان آن امامی و «ثقة جلیل» هستند.

سند روایت دوم نیز چنین بود:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ الْفُضَيْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا ...[11]

در این سند «عمر بن أذینه» از پنج تن از فضلای روات یعنی «زرارة بن اعین»، «بکیر بن اعین» که برادر زاده «زرارة» است، «فضیل بن یسار»، «محمد بن مسلم» و «برید بن معاویة» نقل کرده است که چهار نفر آنها از اصحاب اجماع هستند. افزون بر آنکه «محمد بن عمیر» هم که از او نقل کرده است، از اصحاب اجماع و از مشایخ ثلاثة است.

در مقابل سه روایتی که دال بر وجوب اعاده است، مشکل سندی دارند، زیرا سند یکی از آنها چنین بود:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ: ...[12]

که «ابی عبدالله خراسانی» مجهول است.

سند روایت دوم هم چنین بود:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: ...[13]

سند این روایت هر چند بنا بر مبنای ما، صحیح است، ولی برخی «سهل بن زیاد» را توثیق نمی‌کنند و از نظر آنان روایت ضعیف است. همان طور که این اشکال در سند روایت سوم نیز وجود دارد:

وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ:....[14]

بنا بر این، از این سه روایت، سند یکی که از نظر همه ضعیف است و سند دو تای دیگر هم حداقل بنا بر نظر، برخی‌ها ضعیف است. از این رو، می‌توان نتیجه گرفت که در انتساب حکم عدم وجوب اعاده به معصوم تردیدی نیست، بر خلاف حکم وجوب اعاده که نمی‌توان به صورت قطعی آن را به معصوم انتساب داد، در این صورت، حکم به عدم وجوب مقدم می‌شود.

مطلب دوم

بنا بر این، تا اینجا معلوم شد که طبق روایات، اگر شخص غیر شیعی حج انجام دهد، پس از مستبصر شدن، حج او مجزی است و اعاده لازم ندارد، هر چند استحباب دارد؛ البته حضرت امام و دیگران برای این حکم این شرط را هم ذکر کرده‌اند که باید حج مطابق با مذهب خودش صحیح انجام شده باشد، هرچند طبق مذهب ما صحیح نباشد. ایشان فرمودند:

لو حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الإعادة بشرط أن يكون صحيحا في مذهبه و إن لم يكن صحيحا في مذهبنا.[15]

در توضیح این مطلب می‌گوییم: حجی که مخالف انجام داده سه صورت می‌تواند داشته باشد:

یک) طبق هر دو مذهب باطل بوده.

دو) طبق مذهب خودش صحیح بوده، ولی طبق مذهب شیعه باطل.

سه) طبق مذهب خودش باطل بوده؛ ولی طبق مذهب شیعه صحیح.

حکم صورت اول روشن است، زیرا کسی که عملی انجام داده که هم طبق فقه شیعه باطل است و هم طبق فقه مذهب خودش، هنوز تکلیف از او ساقط نشده و باید الآن که مستبصر شده، دوباره به صورت صحیح آن را انجام دهد، چنانکه اگر مستبصر هم نمی‌شد، طبق مذهب خودش هنوز تکلیف از او برداشته نشده بود و باید انجام می‌داد.

در صورت دوم نیز بحثی نیست که حج انجام شده مجزی است و اعاده لازم نیست، زیرا ظاهر روایات همین صورت بود، یعنی وقتی حضرت می‌فرماید: حج انجام شده کافی است، مراد حجی است که بنا بر مذهب خود شخص صحیح انجام شده باشد.

اما صورت سوم، مورد بحث است. فرض این است که در حج کاری انجام داده که اگر شیعه بود می‌گفتیم مشکلی ندارد؛ اما طبق مذهب خودش باطل است.

آیا روایات که بر عدم لزوم اعاده دلالت دارند، این صورت را هم شامل می‌شود یا فقط صورت دوم را شامل می‌شود؟

به نظر می‌رسد، روایات در این مورد ظهور ندارند؛ ولیکن از باب اولویت می‌توان این حکم در این مورد نیز جاری دانست. وقتی حج او که طبق مذهب شیعه باطل است، می‌گوییم: حج انجام شده مجزی است، به طریق اولی در این فرض که حج او طبق مذهب شیعه صحیح است، می‌گوییم: مجزی است. به هر حال، او در این فرض، از نظر ما به تکلیفش عمل کرده است و دیگر تکلیفی ندارد.

ظاهراً اولین کسی که این بحث را مطرح کرده است، صاحب جواهر است. ایشان می‌فرمایند:

بل قد ينقدح منه قوة القول بصحة عبادة المستبصر التي قد جاء بها قبل استبصاره على وفق ما عند الشيعة إذا فرض كونها على وجه لا ينافي التقرب، بل يدعى القطع، ضرورة أولويته من سقوط القضاء و الإعادة عنه بالفعل المخالف لهم الذي هو فاسد في الواقع.[16]

بلکه از مطلبی که گذشت، قوت این قول روشن می‌شود که عبادت مستبصر زمانی که قبل از استبصارش آن را طبق مذهب شیعه انجام داده است، صحیح است، البته اگر فرض شود که با نیت قربت او منافاتی نداشته باشد، در این صورت، نه تنها این قول قوت دارد، بلکه ادعای قطع شده است، زیرا سقوط قضا و اعاده در این فرض نسبت به آنجا که عملش مخالف با مذهب شیعه است که در واقع باطل است، اولویت دارد.

بنا بر این، حتی در فرضی که از نظر مذهب خودش باطل باشد، اما از نظر شیعه صحیح انجام شده باشد، نیازی به اعاده نیست، البته در جواهر این شرط اضافه شده است که عملی که از نظر او به صورت باطل انجام شده با قصد قربت او منافاتی نداشته باشد، مثلاً کاری را انجام دهد که طبق مذهب خودشان مبطل حج است، اما او با اطلاع از اینکه اگر طبق مذهب شیعه نیز انجام دهد، مشکلی نیست، آن را انجام داده و در فقه شیعه نیز آن کار مبطل نیست. در این صورت، کار او با اینکه مبطل است اما با قصد قربت منافاتی ندارد و حکم به اجزا می‌شود. چه اینکه برخی از بزرگان اهل سنت مثل شیخ شلتوت و برخی دیگر از فقهای الازهر فتوا داده‌اند که اگر عملی طبق مذهب تشیع انجام شود، صحیح است.

اما اگر مثلاً عمداً مبطلی را انجام داده باشد، چون می‌داند که دارد مخالفت می‌کند، اصلاً قصد قربت برای او متمشی نمی‌شود، لذا هر چند از نظر فقه شیعه هم مبطل نباشد، اما چون کارش با قصد قربت منافات داشته، مجزی نخواهد بود.

بنا بر این، به نظر ما باید به نظر حضرت امام این قید نیز اضافه شود که حتی اگر در مذهب خودش باطل باشد، ولی طبق مذهب شیعه صحیح باشد، به این شرط که با قصد قربت انجام شده باشد، مجزی است و نیازی به اعاده نیست.

مطلب سوم

آخرین مطلبی که در این مسئله بیان شده این است که فرمودند فرقی میان فرق اسلامی در این حکم نیست. پس حج شخص مخالف از هر فرقه‌ای از فرقه‌های اسلام که باشد، با شرایطی که بیان شد، پس از شیعه شدنش نیازی به اعاده ندارد.

دلیل آن هم همان صحیحه فضلا است که خواندیم، زیرا در آن به چند فرقه از فرقه‌های باطل به عنوان نمونه تصریح شده بود، فرقه‌هایی مانند خوارج، مرجئه، عثمانیه و قدریه. همچنین در روایت دیگر از ناصبیه سؤال شده بود. پس وقتی حج شخص ناصبی که جزء بدترین فرقه‌ها هستند و حتی به لحاظ فقهی نجس هستند، صحیح باشد، حکم فرقه‌های دیگر روشن است.

البته همان طور که گذشت، فقط آیت الله گلپایگانی از میان فرق شیعی، غُلات را استثناء کرده است و حج آنها را پس از مستبصر شدن، مجزی نمی‌داند.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله