543 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 53)
بحث اخلاقی
ترک احسان نابجا (5)
وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... [ترک] الإفضالِ على غَيرِ المُستَحِق.[1]
صحبت در جمع‌بندی روایات مربوط به احسان کردن به کسانی بود که اهل نیکی نیستند، زیرا طبق اطلاق یک دسته از آنها نیکی کردن به آنها ارزش است و طبق دسته‌ای دیگر ارزش نیست.
روایات متعددی داریم که توجه به آنها جمع‌بندی میان این دو دسته را تبیین می‌کند. در جلسات قبل دو جمع‌بندی بیان شد.
جمع‌بندی دیگر این است که اگر کسی از انسان درخواست کرد، اگرچه اهلیت و استحقاق نیکی کردن هم نداشته باشد، اما چون خود درخواست کردن حقی ایجاد می‌کند که به او لطف کنیم، باید به او نیکی کنیم. لذا گاهی انسان در استحقاق داشتن کسی شک می‌کند، اما همین که احتمال بدهیم، راست بگوید، خودش مسئولیت ایجاد می‌کند.
از امام کاظم (علیه السّلام) نقل شده است که فرمود:
أخَذَ أبيِ بِيَدي، ثُمَّ قالَ: يا بُنَيَّ، إنَّ أبي مُحَمَّدَ بنَ عَلِيٍّ عليه السلام أخَذَ بِيَدي، كَما أخَذتُ بِيَدِكَ، و قالَ: إنَّ أبي عَلِيَّ بنَ الحُسَينِ عليهما السلام أخَذَ بِيَدي، و قالَ: يا بُنَيَّ افعَلِ الخَيرَ إلى كُلِّ مَن طَلَبَهُ مِنكَ، فَإِن كانَ مِن أهلِهِ فَقَد أصَبتَ مَوضِعَهُ، و إن لَم يَكُن مِن أهلِهِ كُنتَ أنتَ مِن أهلِهِ، و إن شَتَمَكَ رَجُلٌ عَن يَمينِكَ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إلى يَسارِكَ فَاعتَذَرَ إلَيكَ فَاقبَل عُذرَهُ.[2]
پدرم دستم را گرفت و فرمود: پسرم! پدرم محمّد بن على عليه السلام، دستم را گرفت، چنان كه من، دست تو را گرفتم و فرمود: پدرم على بن حسين عليه السلام دستم را گرفت و فرمود: فرزندم! كار نيك را براى هر كه از تو درخواست كرد، انجام بده. اگر سزاوار آن باشد، به‌جايش انجام داده‌اى و اگر سزاوار آن نباشد، تو شايسته آنى. اگر مردى تو را از سَمت راست دشنام داد و به سَمت چپِ تو رفت و عذر خواست، عذرش را بپذير.
این روایت در مورد آنجاست که انسان نمی‌داند کسی که از او درخواست کرده، استحقاق دارد یا ندارد، اما خود همین درخواست و سؤال، برایش حق ایجاد کرده و باید به او کمک کند.
بحث فقهی
موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 53)
یادآوری
بحث در مسئله 53 تحریر از مسائل شرطیت استطاعت بود که درباره وجود یا عدم وجود مَحرم همراه زن در سفر حج است. چهار فرع از فروع مطرح شده در این مسئله بررسی شد و اینک فرع پنجم.
فرع پنجم
در فرع دوم بیان شد که طبق روایات اگر زن برای رفتن به حج امنیت نداشته باشد، باید محرم يا كسى را كه به او اطمينان دارد، همراه خود ببرد. در این فرع بحث در این است که اگر چنین نکرد و تنهایی سفر کرد، آیا حج او صحیح است یا خیر؟ حضرت امام می‌فرماید:
و إن حجت بلا محرم مع عدم الأمن صح حجها سيما مع حصول الأمن قبل الشروع في الإحرام.[3]
و اگر زن با نداشتن امنيّت، بدون مَحرم، حج نمايد حج او صحيح است، مخصوصا در موردى كه قبل از شروع در احرام، امنيت پيدا شود.
نظر صاحب عروة نیز تقریبا با نظر حضرت امام یکسان است، می‌فرماید:
لو حجّت بلا محرم مع عدم الأمن صحّ حجّها إن حصل الأمن قبل الشروع في الإحرام، و إلّا ففي الصحّة إشكال و إن كان الأقوى الصحّة.[4]
اگر زن با نبود امنیت، بدون محرم، حج نماید، حج او در صورتی صحیح است که قبل از شروع احرام، امنیت حاصل شود، وگرنه در صحت حج اشکال است، اگرچه اقوی صحت است.
بنا بر این، مسئله حج زوجه در صورت نبود امنیت و بدون محرم، دو فرض دارد:
یک فرض این است که خطر فقط در مسیر رفتن وجود دارد، اما وقتی به محلی که می‌خواهد احرام ببندد، رسید، مشکلی وجود ندارد.
فرض دوم این است که عدم امنیت علاوه بر مسیر تا آخر اعمال حج ادامه دارد.
در فرض اول، اختلافی نیست و همه قبول دارند که حج او صحیح است، زیرا هر چند کار حرامی انجام داده و بدون محرم رفته، اما وقتی مثلا به مسجد شجره رسیده دیگر مشکلی نیست، در اینجا ﴿مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ شامل او می‌شود، پس حج او مانعی ندارد.
اما در فرض دوم که ناامنی در اعمال حج هم بوده است، دو بحث وجود دارد: یکی اینکه حج انجام شده صحیح است یا نه، دوم اینکه اگر صحیح است، آیا از حجةالاسلام او نیز کفایت می‌کند یا تبدیل به حج مستحبی می‌شود؟
ظاهر فرمایش حضرت امام صحت و اجزا است، صاحب عروة نیز هرچند ابتدا در صحت حج در این صورت اشکال کردند، ولی در نهایت صحیح بودن آن را اقوا دانستند و چون نفرمودند مجزی است یا نه، ظاهراً ایشان هم آن را مجزی می‌دانند.
اما برخی از محشین، این حکم را قبول نکرده‌اند، حال، یا صحت آن را پذیرفته‌اند، ولی آن را مجزی ندانسته‌اند یا اصلا صحت آن را قبول نکرده‌اند.
آیت الله خوانساری با تعبیر «لا يترك الاحتياط»[5] بنا بر احتیاط واجب، صحت حج را پذیرفته است.
آیت الله آقا ضیاء عراقی اینگونه تفصیل داده‌اند:
بل الأقوى بطلانه إن انطبق تجرّيه على فعل من أفعاله و إلّا فلا بأس بحجّه ندباً و لا يجزي عن حجّة الإسلام لعدم استطاعته حينئذٍ لما أشرنا إليه سابقاً.[6]
اگر تجری کردن بر فعلی از افعال حج منطبق باشد، اقوا بطلان حج است، وگرنه حج او به عنوان حج مستحبی صحیح است، اما از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند، چون ـ همان طور که قبلاً اشاره کردیم ـ در این صورت، استطاعت حاصل نشده است.
آیت الله سید عبدالهادی شیرازی با تعبیر «فيه منع»[7] اصلا صحت حج را نمی‌پذیرند.
آیت الله خویی نیز می‌فرماید:
في القوّة إشكال، بل منع إلّا إذا تمشّى منها قصد القربة و انكشف عدم المانع.[8]
در اقوا بودن صحت حج اشکال است، بلکه صحیح نیست، مگر آنکه قصد قربت بتواند از او متمشی شود و معلوم شود که در واقع نیز خطر و مانعی وجود نداشته است.
برای اثبات صحت چنین حجی دو دلیل ذکر شده است:
دلیل اول
مرحوم آیت الله حکیم در المستمسک دلیل صحت را به طور خلاصه اینگونه ذکر کرده است:
تقدم الكلام في ذلك في المسألة الخامسة و الستين. و ذكرنا هناك: أن هذه الأعذار إنما تكون مانعة عن الاستطاعة في ظرف الترك، لا في ظرف الفعل فراجع، و تأمل.[9]
سخن در این باره در مسئله 65 [عروة] گذشت. آنجا گفتیم که این گونه عذرها در ظرف ترک مانع استطاعت هستند نه در ظرف فعل.
بعضی از عذرها تا زمانی که ترک می‌شوند مانع استطاعت هستند، یعنی با وجود آنها رفتن به حج واجب نمی‌شود؛ ولی وقتی حاصل شد و به وجود آمد، دیگر استطاعت را از بین نمی‌برند. همراه داشتن محرم برای زن نیز از این موارد است، پس تا وقتی محرم پیدا نشود، حج بر زن واجب نمی‌شود؛ ولی اگر معصیت کرد و بدون محرم حرکت کرد، دیگر استطاعت محقق شده است و حج انجام شده صحیح و مجزی خواهد بود. به تعبیر دیگر، در روایات مفسره استطاعت، به وجود محرم برای تحقق استطاعت اشاره‌ای نشده است، پس وقتی بدون محرم حرکت کرد، استطاعت محقق شده است. وجود محرم نیز فقط مانع حرکت بود که او آن را رعایت نکرده است و حالا که حرکت کرده دیگر مانع استطاعت نمی‌شود.
اشکال
اما اشکال این دلیل این است که هرچند، وجود محرم جز شرایط استطاعت نیست، ولی مسئله وجود محرم به همان امنیت داشتن راه یا تخلیه سرب باز می‌گردد که از شرایط استطاعت بود. بنا بر این، وقتی محرم وجود ندارد، در واقع تخلیه سرب محقق نشده است، پس حج انجام شده، حج بدون استطاعت است که اگر هم صحیح باشد، مجزی نیست.
دلیل دوم
برخی از آقایان برای اثبات صحت از باب تزاحم وارد شده‌اند.[10] به این معنا که در صورت عدم امنیت، میان دلیل وجوب حج و دلیل حرمت سفر بدون محرم و عدم امنیت، تزاحم می‌شود، از یک طرف ﴿مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ شامل او می‌شود، پس باید برود، از طرف دیگر، چون امنیت ندارد و محرم نیز همراه او نیست، نباید برود. و در صورت تزاحم، باید ببینیم کدام یک مهم‌تر است، انجام حج واجب یا ترک سفر حرام؟ که ظاهرا از نظر قائلین به صحت، انجام حج مقدم است، یا اگر ترک سفر مقدم باشد، از باب ترتب، حکم به صحت می‌شود، یعنی وقتی اهم را انجام نداد و بدون محرم حرکت کرد، نوبت به مهم می‌رسد، پس با اینکه معصیت کرده، ولی حج او صحیح و مجزی خواهد بود.
همان طور که نمازی که به جای ازاله نجاست از مسجد خوانده می‌شود، صحیح است. زیرا از یک طرف ترک ازاله نجاست حرام است، از طرفی نماز واجب است، و اگر اهم که ازاله نجاست بود را رها کرد و سراغ مهم رفت، هرچند معصیت کرده، اما نمازش صحیح است.
اشکال
آیت الله خویی به این استدلال این طور اشکال کرده‌اند که تزاحم همیشه میان دو فعل واقع می‌شود نه یک فعل، پس یا میان دو واجب تزاحم می‌شود یا میان واجب و حرام.[11] مورد اول مثل نجات دو غریق است که نجات هر دو واجب است، ولی فرض این است که او فقط می‌تواند یکی از آنها را نجات دهد، در اینجا سراغ اهم می‌رود. مثال تزاحم میان واجب و حرام نیز آنجاست که نجات غریق مستلزم تصرف در ملک غیر باشد. نجات غریق واجب است و تصرف در ملک غیر حرام، در این صورت نیز سراغ اهم می‌رود و اگر معصیت کرد و سراغ مهم رفت، در صورت عبادت بودن مهم، حکم به صحت آن می‌شود.
اما نکته اینجاست که فرع مورد بحث، مصداق دو فعل نیست، بلکه یک فعل است و آن سفر حج است، پس اصلا تزاحمی نیست تا از باب ترتب، حکم به صحت مهم شود، زیرا هر قدمی که زن بر می‌دارد، حرام است، چون فرض این است که امنیت ندارد و محرم نیز او را همراهی نمی‌کند، پس در هر مکانی که وقوف می‌کند مثل مشعر یا عرفات و هر قدمی که در سعی و طواف بر می‌دارد، مصداق این کار حرام است، در نتیجه حج او باطل است.
البته ایشان استدراکی دارند و می‌فرمایند: بله اگر زن بتواند قصد قربت کند ـ که به نظر ما چنین قصدی متمشی نمی‌شود، زیرا نمی‌توان گفت «قربة الی الله» و کار حرام را انجام داد ـ از طرفی معلوم شود که واقعاً خطری نبوده و امنیت داشته است، حکم به صحت می‌شود، زیرا معیار از نظر ایشان تحقق واقعی شرط است نه علم به آن، یعنی وجود امنیت در واقع معتبر است نه علم به آن، همان طور که عذری مانع است که در واقع عذر باشد، ولی اگر واقعاً عذر نباشد و تنها فکر می‌کرده که عذر داشته، علم به عذر بودن، مانع نیست.
اشکال به فرمایش آیت الله خویی
به فرمایش ایشان دو اشکال شده است:
اشکال اول
اشکال اول این است که اولاً استطاعت در روایات به این چهار مورد تفسیر شده است: زاد، راحله، صحت، تخلیه سِرب؛ اما همراه بودن محرم شرط نشده است، به همین دلیل اگر همراه بودن محرم، هزینه داشته باشد، باید پرداخت شود، چون مصداق تحصیل استطاعت که واجب نیست، نمی‌شود، بلکه مثل گذرنامه گرفتن است، بنابراین ترتب صحیح است.
در جواب می‌توان گفت: امنیت نداشتن زن در انجام حج، به معنای عدم تخلیه سرب است و تخلیه سرب نیز شرط استطاعت است، بنابراین در صورت عدم امنیت، استطاعت محقق نمی‌شود که بخواهد تزاحم ایجاد شود، بلکه همه افعالش یک حکم بیشتر ندارد و آن حرمت است.
بله! اگر مناسک حج همراه با ضرر و حرج بود، چنانکه قبلا مطرح شد، اشکال یاد شده قابل طرح بود، اما در اینجا حج ضرری یا حرجی نیست، بلکه امنیت ندارد.
اشکال دوم
فرمایش آیت الله خویی مبتنی است بر این که علم به خطرناک بودن راه، موضوعیت برای عدم استطاعت نداشته باشد، در حالی که ما این را نپذیرفتیم و گفتیم همین بداند طریق ناامن است، کافی است، هر چند در واقع چنین نباشد، پس لازم نیست واقعا هم طریق ناامن باشد.[12]
دلیل این هم که می‌گوییم، علم موضوعیت دارد، فرمایش مرحوم شیخ انصاری در بحث تجری است که می‌فرماید:
لا خلاف بينهم ظاهرا في أن سلوك الطريق المظنون‌الخطر أو مقطوعه معصية يجب إتمام الصلاة فيه و لو بعد انكشاف عدم الضرر فيه و يؤيده: بناء العقلاء على الاستحقاق، و حكم العقل بقبح التجري.[13]
اختلافی نیست که ظاهراً طی مسیری که احتمالا یا قطعاً خطر دارد، گناه است و باید نماز را تمام خواند، حتی اگر بعداً معلوم شود که واقعاً خطری نداشته است، بنای عقلا بر استحقاق عقاب و حکم عقل به قبح تجری نیز، مؤید این حکم است.
در بحث ما نیز عقلاء این زن را مذمت می‌کنند و به او می‌گویند: تو که می‌ترسیدی و می‌دانستی امنیت نداری، چرا رفتی؟
بر این اساس، به نظر ما اگر ناامنی همراه با اعمال حج باشد و زن حج را انجام دهد، حج او قطعاً مجزی نیست، در حالی که ظاهر فرمایش حضرت امام این بود که صحیح و مجزی است، مگر اینکه بگوییم مراد ایشان از صحت، فقط صحت بدون اجزا است که باید ببینیم، حج مستحبی محسوب می‌شود یا نه؟ که در اینجا به نظر ما میان انواع خطر باید تفصیل دهیم و بگوییم: اگر خطر، خطری بود که تحمل آن حرام است، مثلا جان یا عرض او در خطر است، چون اصل حرکت و سفر او حرام است، پس حج او باطل است و حتی مستحبی نیز محسوب نمی‌شود؛ ولی اگر خطری است که تحمل آن حرام نیست، مثلا ضرر مالی است، در اینجا می‌توان به عنوان حج مستحبی، حکم صحت نمود.
غفر الله لنا و لکم ان شاء الله
