542 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 53)

بحث اخلاقی

ترک احسان نابجا (4)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... [ترک] الإفضالِ على‌ غَيرِ المُستَحِق‌.[1]

صحبت در تبیین این فراز نورانی به اینجا رسید که آیا نیکی کردن به کسی که سزاوار نیکی نیست، ارزش است یا ضد ارزش؟

طبق دسته‌ای از روایات که به طور مطلق سفارش به نیکی می‌کردند، نیکی به این افراد نیز ارزش است؛ ولی در دسته‌ای دیگر از روایات تصریح شده که نیکی کردن اختصاص به کسی دارد که اهلیت آن را دارد، پس نیکی به این افراد، ضد ارزش است.

دسته سوم از روایات، روایاتی بود که بر جمع‌بندی میان دو دسته قبل دلالت داشت. یک جمع‌بندی را در جلسه قبل بیان کردیم و اینک نوع دوم جمع‌بندی و آن این است که مقصود از روایات دسته اول، نیکی کردن به همه افراد غیر از اشرار با هدف تملق‌گویی و ستایش است؛ و مقصود از روایات دسته دوم، نیکی کردن به غیر آنهاست.

در روایتی از امیر مؤمنان (علیه السّلام) چنین نقل شده است:

إذا أحسَنتَ عَلَى اللَّئيمِ و تَرَكَ بإحسانِكَ إلَيهِ.[2]

هر گاه به فرومايه نيكى كنى، در پاسخ به خوبى‌اى كه به او كردى، تو را بدى رساند.

یا در روایت دیگری از امام صادق (علیه السّلام) چنین نقل شده است:

أوحَى اللَّهُ تَعالى‌ إلى‌ موسى‌ عليه السلام: كما تَدينُ تُدانُ، وكما تَعمَلُ كذلكَ تُجزى‌، مَن يَصنَعِ المَعروفَ إلَى‌ امرِئِ السَّوءِ يُجزى‌ شَرّاً.[3]

خداوند متعال به موسى عليه السلام وحى فرمود: از هر دست بدهى از همان دست پس مى‌گيرى و هر گونه عمل كنى، به همان‌سان پاداش مى‌گيرى؛ هر كس به‌ آدم بد، خوبى كند پاداش بد مى‌بيند.

بنا بر این، به افراد پست و فرومایه نیز نباید احسان کرد، زیرا در برابر این احسان، به انسان بدی می‌رسانند.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 53)

یادآوری

بحث در مسئله 53 تحریر از مسائل شرطیت استطاعت بود که درباره وجود یا عدم وجود مَحرم همراه زن در سفر حج است. سه فرع از فروع مطرح شده در این مسئله بررسی شد و اینک فرع چهارم.

فرع چهارم

و لو كان لها زوج و ادّعى كونها في معرض الخطر و ادّعت هي الأمن فالظاهر هو التداعي، و للمسألة صور، و للزوج في الصورة المذكورة منعها، بل يجب عليه ذلك و لو انفصلت المخاصمة بحلفها أو أقامت البينة و حكم لها القاضي فالظاهر سقوط حقه.[4]

و اگر زن، شوهر داشته باشد و شوهرش ادعا كند كه زن در اين مسافرت در معرض خطر است؛ ولى زن ادعا كند كه در امنیت مى‌باشد، ظاهر آن است كه اينجا از باب تداعی است، و مسأله داراى صورى است. و در صورت مذكور (كه هر دو مدعی هستند) شوهر حق دارد او را منع كند؛ بلكه بر او واجب است که جلوی رفتن زن را بگیرد، و اگر مرافعه با قَسم زن يا اقامه بيّنه پايان پذيرد و قاضى به نفع زن حكم كند، ظاهر آن است كه حق شوهر ساقط مى‌شود.

این فرع، با اینکه در عمل بسیار کم اتفاق می‌افتد و شاید هم تا به حال اتفاق نیفتاده باشد؛ ولی دارای بحث علمی زیادی است. آن طور که آیت الله حکیم فرموده است، اولین کسی که این فرع را مطرح کرده است، مرحوم شهید اول در الدروس است. پس از ایشان فقها در این باره به بحث پرداخته‌اند که اگر زنی که مستطیع شده است، با شوهرش در امنیت داشتن یا نداشتن زن در سفر حج نزاع داشته باشند، تکلیف چیست؟

طبق نظر حضرت امام اینجا اختلاف از باب تداعی می‌شود و باید حکم تداعی جاری شود، زیرا هر یک از زوجین مدعی هستند، زوج ادعای «خطر» دارد و زوجه مدعی «امنیت» است.

نظر صاحب عروة

اما صاحب عروة در این باره می‌فرماید:

و لو كانت ذات زوج و ادّعى عدم الأمن عليها و أنكرت قدِّم قولها مع عدم البيّنة أو القرائن الشاهدة و الظاهر عدم استحقاقه اليمين عليها إلّا أن ترجع الدعوى إلى ثبوت حقّ الاستمتاع له عليها، بدعوى أنّ حجّها حينئذٍ مفوّت لحقّه مع عدم وجوبه عليها، فحينئذ عليها اليمين على نفي الخوف، و هل للزوج مع هذه الحالة منعها عن الحجّ باطناً إذا أمكنه ذلك؟ وجهان في صورة عدم تحليفها. و أمّا معه فالظاهر سقوط حقّه.[5]

و اگر زن، شوهر داشته باشد و شوهرش مدعی شود که او امنیت ندارد؛ ولی زن انکار کند در صورتی که شوهرش بینه یا قرائنی که شهادت به صدق او بدهد، نداشته باشد، قول زن مقدم می‌شود؛ و ظاهر این است که شوهر حق ندارد از زن بخواهد که قسم بخورد، مگر اینکه دعوای آنها به حق استمتاع او از زن برگردد، به اینکه ادعا کند در صورتی که زن به حج برود، حق او را ـ با اینکه بر زن واجب نیست ـ از بین می‌برد، در این صورت زن باید بر خطر نداشتن سفرش قسم بخورد و در این حالت آیا شوهر حق دارد مخفیانه جلوی او را بگیرد در جایی که بتواند چنین کند یا چنین حقی ندارد؟ در صورتی که زن قسم نخورد، دو وجه دارد، اما در صورت قسم خوردن زن، ظاهراً حق منع از شوهر ساقط می‌شود.

بنا بر این، از نظر ایشان در این صورت، مسئله از باب تداعی نیست؛ بلکه از باب مدعی و منکر است، زیرا زوج مدعی است که همسرش امنیت ندارد؛ ولی زوجه منکر است و می‌گوید: امنیت دارم.

فرمایش آیت الله حکیم

ایشان در المستمسک می‌فرماید:

أول من صور هذا النزاع ـ فيما وقفت عليه ـ الشهيد في الدروس، قال: «و لو ادعى الزوج الخوف و أنكرت، عمل بشاهد الحال، أو بالبينة، فإن انتفيا قدم قولها. و الأقرب أنه لا يمين عليها...».[6]

اولین کسی که این نزاع را تصویر کرده ـ تا آنجا که من اطلاع دارم ـ شهید در الدروس است که فرموده: اگر شوهر ادعای خوف کند و زن آن را انکار کند، طبق قرائن عمل می‌شود [یعنی با بررسی قرائن نتیجه می‌گیرند که حق با مرد است و راه واقعاً امن نیست یا اینکه مسیر امن است و حق با زن است] یا اینکه قول مدعی که شوهر باشد، با آوردن بینه ثابت می‌شود، اما اگر نه قرینه‌ای بود و نه بینه و شاهدی، قول زن مقدم می‌شود؛ و اقرب آن است که زن لازم نیست قسم بخورد.

بنا بر این، طبق نظر شهید، مسئله از باب مدعی و منکر است نه تداعی، یعنی زوج می‌گوید: زوجه در معرض خطر است و زوجه انکار می‌کند، در اینجا وظیفه، عمل کردن به «شاهد الحال» یا «بینه» است. و در صورتی که این دو منتفی باشند، ادعای زوجه بدون قسم خوردن مقدم می‌شود.

نقد فرمایش شهید و بیان صور مختلف مسئله

اینکه مراد شهید از ادعای خوف توسط زوج و انکار آن توسط زوجه چیست، دو احتمال دارد:

احتمال اول این است که زوج مدعی خوف خویش در سفر زوجه است، یعنی می‌گوید: من می‌ترسم که همسرم در این سفر از نظر جانی یا عرضی در معرض خطر باشد؛ و زوجه مدعی امنیت خویش است و می‌گوید: من نمی‌ترسم، در این صورت اشکالش این است که:

اولاً چون موضوع ادعا و انکار هر یک از آنها، متفاوت است، تنافی و نزاعی پیش نمی‌آید، زیرا شوهر از اینکه همسرش در خطر بیفتد، مدعی خوف خودش است و زن از ناحیه خودش احساس امنیت می‌کند، پس مدعی و منکری محقق نمی‌شود، بلکه هر دو ادعا با هم قابل جمع هستند و منافاتی با هم ندارند. یکی می‌گوید: «من می‌ترسم» و دیگری می‌گوید: «من نمی‌ترسم»، این دو به هم ربطی ندارند که تنازع پیش آید.

ثانیاً بر فرض که بپذیریم یکی مدعی است و دیگری منکر، اثری بر ادعای زوج مبنی بر خوف داشتن خودش، مترتب نیست تا در محکمه قابل طرح باشد، زیرا آنچه در نص و فتوا آمده، احساس امنیت یا عدم آن از طرف زن است که در صورت اول، باید برود و در صورت دوم نوبت به همراهی محرم می‌رسد. اما اینکه زوج بترسد یا نترسد، در تکلیف زن نسبت به حج اثری ندارد. همان طور که ترس شوهر از اینکه اگر زوجه‌اش با آب سرد وضو بگیرد، مریض می‌شود، در وجوب یا عدم وجوب تیمم بر زن، تأثیری ندارد، زیرا ملاک حکم، خوف خود زن است نه خوف دیگران.

ثالثاً بر فرض که این دو اشکال را نادیده بگیریم، در این صورت زوج مدعی خوف است و زوجه منکر آن، پس چرا اگر شاهد حال یا بینه منتفی باشد، فرمودید: اقرب این است که زن لازم نیست قسم بخورد؟ در حالی که طبق فرض او منکر است و «الیمین علی من أنکر».

احتمال دوم این است که بگوییم مراد شهید از ادعای خوف زوج، ترس او برای خودش نیست، بلکه بحث در ترس زوجه است، یعنی زوج ادعا می‌کند که: زوجه در واقع احساس خوف دارد و معتقد است که امنیت ندارد؛ ولی دروغ می‌گوید که مأمون است؛ اما زوجه مدعی است که در واقع امنیت دارد.

در این احتمال، اشکال احتمال قبلی پیش نمی‌آید، زیرا موضوع نزاع یک چیز است و آن خوف خود زوجه است و خوف زوج مطرح نیست، اما این ادعا نیز با توجه به هدفی که به خاطر آن نزاع رُخ داده، سه صورت دارد:

صورت اول این است که غرض از نزاع نیاز یا عدم نیاز داشتن به مصاحبت محرم باشد، به این صورت که زوجه مدعی امنیت است و لازمه آن این است که می‌گوید: نیاز به مَحرم ندارم؛ اما زوج انکار می‌کند و می‌گوید: همسرم دروغ می‌گوید و چون در واقع امنیت ندارد، نیاز به مَحرم دارد.

اشکال این صورت این است که باز هم ادعای زوج، ادعایی نیست که در محکمه قابل طرح باشد، چون ادعایی قابل طرح است که در صورت اثبات، حقی عائد مدعی شود، اما در این فرض اگر حرف زوج ثابت شود، حقی برای او اثبات نمی‌شود، فقط همراهی محرم با زن واجب می‌شود که ارتباطی به شوهر ندارد.

صورت دوم این است که غرض از نزاع، توقف یا عدم توقف حج بر اذن زوج باشد، یعنی هدف زوجه از اینکه ادعا می‌کند امنیت دارد، این است که بگوید حج بر او واجب است تا برای رفتن نیازی به اذن زوج نداشته باشد، زیرا گفتیم در حج واجب اذن زوج معتبر نیست؛ اما زوج که می‌گوید: دروغ می‌گویی و در واقع امنیت نداری، می‌خواهد وجوب حج بر او را نفی کند و بگوید: برای رفتن باید از من اجازه بگیری!

در این صورت نیز، ادعای زوج قابل طرح در محکمه نیست، زیرا اذن زوج فقط حکمی از احکام شرعی است و بازگشت این نزاع به این است که حکم تکلیفی وجوب اذن برای خروج از منزل وجود دارد یا نه؟ یعنی دعوای آنها سر این می‌شود که اذن شوهر برای خروج از منزل لازم است یا نه؟ چنین نزاعی مثل این می‌ماند که دو نفر در خمر بودن یک مایع نزاع کنند که خمر بودن یا نبودن آن برای آنها حقی را اثبات نمی‌کند. در اینجا نیز واجب بودن اذن گرفتن یا عدم وجوب آن، سودی برای زوج ندارد.

صورت سوم این است که غرض از نزاع از طرف زوج این باشد که می‌خواهد حق استمتاع را برای خود ثابت کند، و از طرف زن این باشد که می‌خواهد نفقه را برای خود ثابت کند. زوج می‌گوید: همسرم در این ادعا که می‌گوید امنیت دارد، دروغ می‌گوید و در واقع امنیت ندارد، لذا حج بر او واجب نیست، و چون انجام حج مستحبی با حق استمتاع من منافات دارد، باید بماند تا این حق من از بین نرود. در مقابل، زوجه می‌گوید: من امنیت دارم، لذا حج بر من واجب است، و در صورت واجب بودن حج، وجوب پرداخت نفقه از زوج ساقط نمی‌شود.

در این صورت است که نزاع از باب تداعی می‌شود، زیرا هر دو مدعی هستند، زوج مدعی حق استمتاع است و زوجه مدعی دریافت نفقه است، البته به این شرط که بگوییم: ملاک و معیار، هدف و غرض متداعیین باشد نه اینکه مصبّ و محط دعوا معیار باشد، زیرا اگر معیار، مصب دعوا باشد، در اینجا مأمونیت و عدم آن مصبّ دعواست، لذا نزاع از باب مدعی و منکر می‌شود، چون زوج مدعی عدم مأمونیت است و زن منکر آن؛ اما اگر ملاک، غرض آنها باشد، چون غرض یکی اثبات حق استمتاع است و دیگری، اثبات نفقه، نزاع از باب تداعی خواهد بود.

در تشخیص مدعی و منکر نیز در بحث قضاوت، اختلاف نظر است، مثلا برخی می‌گویند: مدعی کسی که قولش خلاف ظاهر باشد یا کسی است که قولش خلاف اصل باشد. برخی می‌گویند: مدعی آن است که «لو ترک دعواه ترک النزاع»؛ و ظاهراً بهترین ملاک برای تشخیص آن دو، عرف است. یعنی در منازعه عرف است که می‌گوید یک طرف دعوا مدعی است و طرف دیگر منکر.

خلاصه اگر مراد شهید از ادعای خوف زوج، خوف برای خودش باشد، اصلا مدعی و منکری نیست، چون موضوع اثبات و نفی دو چیز است و اگر مراد ایشان، خوف زن باشد، یعنی بگوید: زن در این ادعایش که خوف ندارد، کاذب است، سه صورت داشت که دو صورت آن قابل طرح در محکمه نبود و صورت سوم نیز اگر معیار، مصب دعوا باشد، از باب مدعی و منکر می‌شود و اگر معیار، غرض متداعیین باشد، از باب تداعی خواهد بود.

در اینجا برخی از حاشیه‌های عروة از جمله حاشیه حضرت امام را می‌خوانیم تا به نقد فرمایش ایشان برسیم.

آنجا که صاحب عروة این بحث را طرح نموده، آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی و سید احمد خوانساری با تعبیر «الدعوى بشقوقها محتاجة إلى التأمّل»[7] همه این فروض را محل تأمل دانسته‌اند و اظهار نظر نکرده‌اند، ولی حضرت امام پس از آنکه صاحب عروة این مسئله را از باب مدعی و منکر دانستند نه تداعی و قول زن را در صورت عدم بینه مقدم دانستند، همان فرمایش تحریر را این‌گونه فرموده‌اند:

فيه إشكال لأنّ موضوع وجوب الحجّ كونها مأمونة و هو غير الخوف على نفسها حتّى يقال إنّها من الدعاوي الّتي لا تعلم إلّا من قبلها فإن ادّعت مأمونيّتها و ادّعى الزوج كونها في معرض الخطر فالظاهر الرجوع إلى التداعي و في المسألة صور في بعضها تصير المرأة مدّعية و في بعضها بالعكس و لا يسعها المجال.[8]

در اینکه قول زن مقدم شود، اشکال است، زیرا موضوع وجوب حج این است که زن امنیت داشته باشد و این غیر از آن است که بر خودش بترسد، حتی گفته شده ادعای امنیت، از ادعاهایی است که فقط خودش از صدق و کذبش خبر دارد، لذا اگر خودش ادعای امنیت کند و در مقابل، زوج مدعی شود که او در معرض خطر است، ظاهراً این نزاع به مسئله تداعی بر می‌گردد. و در این مسئله صور مختلفی است که در بعضی از این صور، زن مدعی است و در برخی دیگر، زوج که البته فرصت طرح آنها نیست.

نقد فرمایش حضرت امام

به هر حال، حضرت امام در تحریر دو مطلب را بیان کردند:

مطلب اول اینکه مسئله از باب تداعی است، و در این صورت، قبل از انفصال مخاصمه به وسیله قسم خوردن زن یا ارائه بینه، زوج می‌تواند مانع رفتن زن شود، بلکه واجب است که مانع او شود.

مطلب دوم اینکه بعد از قسم خوردن زن و انفصال مخاصمه و حکم قاضی، حق منع زوج ساقط می‌شود.

در مورد مطلب اول، عرض ما این است که همان طور که در نقد فرمایش شهید گذشت، با توجه به اینکه ادعای زوج مبنی بر در معرض خطر بودن با ادعای زوجه مبنی بر امنیت داشتن، قابل جمع است، پس اصلا بحث تداعی به وجود نمی‌آید، لذا دلیلی بر وجوب منع وجود ندارد.

اگر هم بگویید مراد آن احتمال دوم است که گفتیم بحث در ادعای خوف خودش نیست، بلکه در خوف زوجه است که می‌داند امنیت ندارد، ولی زوج او ار تکذیب می‌کند، در این صورت نیز گفتیم تنها در یک فرض بحث تداعی پیش می‌آید، آنجا که غرض زوج اثبات حق استمتاع باشد و غرض زوجه اثبات نفقه، آن هم در جایی است که بگوییم: ملاک، غرض متداعیین است، ولی اگر ملاک، مصب دعوا باشد ـ که به نظر ما چنین است ـ نزاع از باب تداعی نخواهد بود، بلکه از باب مدعی و منکر است.

اما در مورد مطلب دوم که صاحب عروة نیز آن را بیان نمود، بحثی نیست. زیرا وقتی قاضی حکم به سقوط حق او کند، دیگر او حق منع ندارد، چنانکه اگر قاضی به نفع او و بر علیه زن حکم کند، زن حق رفتن ندارد.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله