538 - حکم خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر (2)

بحث اخلاقی

پرهیز از سرزنش و ملامت (9)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌.[1]

آخرین نکته در تبیین این فراز از دعای مکارم الاخلاق این است که آنچه انسان را به سرزنش دیگران وادار می‌کند، خودشیفتگی است. کسی دیگری را بر عیب و گناهی که دارد سرزنش می‌کند که در خود عیبی نمی‌بیند و خودپسند است. تا وقتی این صفت در انسان وجود داشته باشد و آن را معالجه نکند، ترک سرزنش دیگران برایش ممکن نیست یا بسیار دشوار است.

در روایتی از امام کاظم (علیه السّلام) وارد شده که در مقام نصحیت برخی از فرزندانش می‌فرماید:

لا تُخرِجَنَّ نَفسَكَ‌ مِن‌ حَدِّ التَّقصيرِ في عِبادَةِ اللّهِ عز و جل وَ طاعَتِهِ؛ فإنَّ اللّهَ لا يُعبَدُ حَقَّ عِبادَتِهِ.[2]

زنهار كه خود را در پرستش خداى عز و جل بى‌تقصير مدانى؛ زيرا خداوند، آن گونه كه شايسته پرستش است، پرستش نمى‌شود.

انسان با همه تلاشی که در راه عبادت خدا می‌کند، نباید فکر کند که حق آن را به جا آورده و در این راه کوتاهی نکرده است، زیرا حق عبادت پروردگار هیچ‌گاه به جا آورده نمی‌شود. توجه به این مسئله باعث می‌شود که انسان به عبادتی که انجام داده، مغرور و خودشیفته نشود.

همچنین در روایتی دیگر از امام باقر (علیه السّلام) چنین نقل شده که به «جابر بن عبدالله» فرمود:

يا جابِرُ، لا أخرَجَكَ اللَّهُ مِنَ النَّقصِ و التَّقصيرِ.[3]

اى جابر! خداوند تو را از كاستى و تقصير بيرون نَبَرد.

این دعای مهمی است که حضرت برای جابر کردند. ما نیز همواره باید برای خود و دیگران این دعا را بکنیم. دعای دیگری نیز در این زمینه از امام کاظم (علیه السّلام) رسیده است که به «فضل بن یونس» آموزش دادند. ایشان خطاب به وی می‌فرماید:

أكثِرْ مِن أن تَقولَ: اللَّهُمَّ لا تَجعَلْني مِنَ المُعارينَ و لا تُخرِجْني مِنَ التَّقصيرِ.

بسيار بگو: خدايا! مرا از عاريه‌داران قرار مده و از حدّ تقصير بيرونم مبر.

«فضل» می‌گوید: عرض كردم: معناى عاريه‌داران، را مى‌دانم؛ كه شخصى دينش عاريتی است و سپس از آن خارج مى‌شود. اما معناى «مرا از حد تقصير بيرونم مبر» چيست؟ حضرت فرمود:

كلُّ عَمَلٍ تُريدُ بِهِ اللَّهَ عَزَّوجلَّ فَكُن فيهِ مُقَصِّراً عِندَ نَفسِكَ؛ فإنَّ النّاسَ كُلَّهُم في أعمالِهِم فيما بَينَهُم و بَينَ اللَّهِ مُقَصِّرونَ إلّا مَن عَصَمَهُ اللَّهُ عَزَّوجلَّ.[4]

هركارى كه براى خدا انجام مى‌دهى خود را در آن مقصّر بدان؛ زيرا همه مردم دركارهايى كه براى خدا مى‌كنند، مقصّر هستند، مگر كسى كه خداوند عزّوجلّ نِگَهش دارد.

با ملاحظه این روایات متوجه می‌شویم که چرا حضرت امام (رحمة الله علیه) در آن وصیت‌نامه اخلاقی فرمودند: «با دست خالی از حسنات و نامه‌ای سیاه از سیئات...» زیرا انسان‌های کامل هیچ گاه خود را کامل نمی‌دانند.

بحث فقهی

موضوع: حکم خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر (2)

یادآوری

به مناسبت فرع چهارم از مسئله 52 از مسائل شرطیت استطاعت که مربوط به اشتراط یا عدم اشتراط اذن زوج در انجام حج مستحبی بود، بحث حکم خروج زن بدون اجازه شوهر از منزل مطرح شد.

روایات این بحث را در جلسه قبل خواندیم و گفتیم هر چند ظاهر آنها بر حرمت خروج به صورت مطلق دلالت دارد؛ ولی برخی از فقها مانند آیت الله نائینی و آیت الله خویی این حرمت را به صورت مطلق از روایات استفاده نکرده‌اند. همچنین اشاره شد که این مسئله در دو باب فقهی صلاة مسافر و حج ندبی بحث شده است.

در ادامه ابتدا با نظرات برخی از فقها در این باره آشنا می‌شویم و سپس به بررسی روایاتی که مستند قول به حرمت خروج قرار گرفته‌اند، خواهیم پرداخت.

آشنایی با نظر فقها

نظر صاحب عروة

صاحب عروة در بیان پنجمین شرط از شرائط شکسته شدن نماز، می‌نویسد:

الخامس: من الشروط أن لا يكون السفر حراماً و إلّا لم يقصّر، سواء كان نفسه حراماً كالفرار من الزحف، و إباق العبد، و سفر الزوجة بدون إذن الزوج في غير الواجب... أو كان غايته أمراً محرّماً كما إذا سافر لقتل نفس محترمة...[5]

شرط پنجم این است که سفر، سفر حرام نباشد، وگرنه شکسته نمی‌شود، چه خود سفر حرام باشد مانند فرار از جنگ یا فرار برده یا سفر زن بدون اجازه شوهرش در غیر واجب... چه هدف سفر امر حرامی باشد، مثل اینکه به قصد کشتن کسی که کشتن او حرام است، سفر کند...

در حاشیه این مسئله، آیت الله نائینی می‌نویسد:

عدّه بإطلاقه من سفر المعصية لا يخلو عن الإشكال.[6]

اینکه سفر زن بدون اجازه شوهرش به صورت مطلق از مصادیق سفر معصیت باشد، خالی از اشکال نیست.

همچنین آیت الله خویی می‌نویسد:

هذا إذا انطبق عليه عنوان النشوز و إلّا فالحكم بحرمة السفر في غاية الإشكال.[7]

اینکه سفر زن بدون اجازه شوهر، سفر معصیت باشد در جایی است که عنوان «نشوز» بر آن صدق کند، وگرنه حکم به حرمت چنین سفری در غایت اشکال است.

نظر آیت الله خویی

ایشان در موسوعة ذیل همین مسئله حاشیه فوق را اجمالاً توضیح می‌دهند و توضیح بیشتر را به جای خودش موکول می‌کنند. می‌فرمایند:

هذا لا دليل على حرمته على الإطلاق، بل حتّى مع النهي فضلًا عن عدم الإذن، إلّا إذا كان موجباً للنشوز و منافياً لحقّ الزوج، فانّ هذا المقدار ممّا قام عليه الدليل، و عليه يحمل ما ورد في بعض الأخبار من حرمة الخروج بغير الإذن، فانّ المراد بحسب القرائن خروجاً لا رجوع فيه، بنحو يصدق معه النشوز، و تفصيل الكلام موكول إلى محلّه.[8]

اینکه سفر زوجه بدون اذن زوج حرام باشد، دلیلی بر حرام بودن آن به طور مطلق نداریم، بلکه حتی در صورت نهی از سفر نیز دلیلی نداریم چه رسد به سفر بدون اذن، مگر آنجا که خروج او موجب نشوز شود و با حق [استمتاع] زوج تنافی داشته باشد، این مورد، دلیل دارد، از این رو، آنچه در برخی از روایات آمده که خروج بدون اذن حرام است، بر این مورد حمل می‌شود. بنا بر این، به حسب قرائن، مقصود از حرمت خروج، خروجی است که بازگشتی در آن نباشد به گونه‌ای که موجب نشوز گردد. تفصیل این بحث به جای خود موکول می‌گردد.

پس در اینجا خروجی را حرام دانستند که موجب نشوز شود نه هر نوع خروجی؛ ولی این سخن با آنچه در بحث حج بیان کرده‌اند، منافات دارد، زیرا در آنجا با استناد به همین روایات، خروج زن را مطلقا حرام می‌دانند، خصوصاً اگر موجب نشوز شود و از این رو، حکم به لزوم استئذان برای حج ندبی می‌کنند.

ایشان در بحث حج در حاشیه این عبارت عروة که «أمّا في الحجّ المندوب فيشترط إذنه» می‌فرمایند:

بلا كلام، لأنّ الخروج من بيتها بدون إذن الزوج محرم و عليها الاستئذان منه في الخروج من البيت، لا لما ورد في بعض الروايات من جواز منع الزوج زوجته عن الحجّ المندوب، لأنّ ذلك أعم من اعتبار الاذن من الزوج، بل لعدّة من النصوص منها: صحيحا محمّد بن مسلم و علي بن جعفر الدالّان على اعتبار الاذن و أنه لا يجوز لها الخروج إلّا بإذنه و لا سيما إذا كان الخروج منافياً لحق الزوج.[9]

بحثی در اشتراط اذن زوج در حج مندوب نیست، زیرا خروج زن از خانه‌اش بدون اذن شوهر حرام است و باید برای خروج از خانه اجازه بگیرد، نه به این دلیل که در برخی از روایات آمده بود شوهر حق دارد زن را از انجام حج مستحبی منع کند [مقصود موثقه «اسحاق بن عمار» است که در پاسخ به سؤال از حق منع داشتن از حج مستحبی می‌فرمود: «نَعَمْ وَ يَقُولُ لَهَا حَقِّي عَلَيْكِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي هَذَا.[10] »]، زیرا حق منع داشتن اعم از اشتراط اذن و عدم اشتراط است [همان طور که مرحوم نراقی بیان کردند]؛ بلکه به دلیل روایاتی از جمله صحیحه «محمد بن مسلم» و صحیحه «علی بن جعفر» [روایت شماره اول و سوم از روایاتی که در جلسه قبل خوانده شد] که بر اشتراط اذن دلالت داشتند و اینکه زن جایز نیست بدون اذن شوهرش از خانه خارج شود، خصوصاً اگر خروج، با حق زوج منافات داشته باشد.

آیت الله خویی در کتاب فتوایی خود یعنی منهاج الصالحین همان نظر اول را بیان کرده؛ ولی باز هم حرمت مطلق خروج را مطابق احتیاط دانسته است. متن عبارت ایشان که در بحث نفقه از کتاب النکاح آمده، چنین است:

لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها فيما إذا كان خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها بل مطلقا على الأحوط فإن خرجت بغير إذنه كانت ناشزا و لا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلا أن يكون منافيا لحق الاستمتاع.[11]

برای زن جایز نیست که از خانه‌اش بدون اجازه شوهر خارج شود در جایی که خروج او با حق استمتاع شوهرش منافات داشته باشد، بلکه بنا بر احتیاط واجب، خروج جایز نیست مطلقا [چه منافات با حق زوج داشته باشد چه نداشته باشد]. بنا بر این، اگر بدون اجازه او خارج شود، ناشزه می‌گردد. البته انجام کارهای دیگر غیر از خروج از خانه بدون اجازه شوهر، در صورتی که با حق استمتاع منافاتی نداشته باشد، بر او حرام نیست.

نظر حضرت امام

نظر حضرت امام همان نظر مشهور است که به صورت مطلق خروج بدون اذن را حرام می‌دانند. ایشان در بحث «قسم و نشوز و شقاق» می‌فرمایند:

لكن واحد من الزوجين حق على صاحبه يجب عليه القيام به و إن كان حق الزوج أعظم، و من حقه عليها أن تطيعه و لا تعصيه و لا تخرج من بيتها إلا باذنه و لو إلى أهلها حتى لعيادة والدها أو في عزائه... و أما حقها عليه فهو أن يشبعها و يكسوها... .[12]

هر يك از زوجين بر طرف ديگرش حقّى دارد كه قيام به آن واجب است، اگر چه حق زوج اعظم است. از حق او بر زن اين است كه او را اطاعت كند و معصيت او را ننمايد و از خانه‌اش بدون اذن او بيرون نرود و لو اينكه نزد اهل خودش برود، حتى اگر براى عيادت پدر يا‌ در عزاى پدرش باشد... و اما حق زن بر شوهر اين است كه او را سير كند و او را بپوشاند...

حتی به نظر ایشان اگر خروج از خانه به عنوان شرط ضمن عقد نیز بیان شود، موجب جواز آن نمی‌گردد. عبارت چنین است:

إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع مثل أن لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت‌ و إلى أين شاءت... بطل الشرط و صح العقد و المهر و إن قلنا بأن الشرط الفاسد يفسد العقد.[13]

اگر در عقد ازدواج چيزى را كه مخالف مشروع است شرط نمايد‌ مثل اينكه او را از بيرون رفتن منزل هر وقت و هر جا كه بخواهد، جلوگيرى ننمايد... شرط باطل است و عقد و مهر هم صحيح است، اگر چه بگوييم كه شرط فاسد عقد را فاسد مى‌كند.

در بحث نشوز هم ایشان یکی از مصادیق آن را خروج از خانه بدون اذن بیان کرده‌اند، می‌فرمایند:

هو [النشوز] في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها من عدم تمكين نفسها و عدم إزالة المنفردات المضادة للتمتع و الالتذاذ بها، بل و ترك التنظيف و التزيين مع اقتضاء الزوج لها، و كذا خروجها من بيته من دون إذنه و غير ذلك.[14]

«نشوز» در زوجه، خروج او از اطاعت شوهر است كه بر زن واجب مى‌شود، از اينكه خود را تمكين نكند و چيزهايى را كه تنفرآور است و ضديّت با تمتع و لذت بردن از او دارد از خود برطرف نكند بلكه ترك نظافت و آرايش خود با اينكه شوهر آنها را مى‌خواهد از اين قبيل است. و همچنين است خروج او از خانۀ او بدون اذنش و غير اينها.

بنا بر این، مشهور فقها قائل به حرمت خروج بدون اذن مطلقا هستند؛ ولی برخی آن را مقید به خروجی می‌کنند که منافات با حق استمتاع زوج داشته باشد. در اینجا به بررسی مهم‌ترین دلیل قائلین به حرمت می‌پردازیم تا ببینیم از آن چه استفاده‌ای می‌شود.

ادله حکم به حرمت

مهم‌ترین دلیل برای اثبات حرمت خروج زن از خانه بدون اذن شوهر، دو روایت «محمد بن مسلم» و «علی بن جعفر» است که در صورت پذیرش آنها سایر ادله می‌شوند مؤید.

روایت «علی بن جعفر» که در مسائل علی بن جعفر آمده گفتیم به نظر آیت الله خویی صحیحه است؛ ولی به نظر آیت الله زنجانی که نظر خوبی است، چون این روایت از روایاتی است که با آنچه در الکافی آمده مطابقت ندارد، دچار اشكال سندى است.

پس تنها دلیل بر حرمت، صحیحه «محمد بن مسلم» است که متن آن چنین بود:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص‌ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ‌ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ‌... وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ‌ وَ إِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ‌ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا... .[15]

«محمد بن مسلم» از امام باقر (علیه السّلام) این چنین روایت کرده که فرمود:

زنی خدمت پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) رسید و پرسید: یا رسول الله حق شوهر بر همسرش چیست؟ حضرت فرمود: از او اطاعت کند و نافرمانی او را نکند... و از خانه خود خارج نشود مگر با اجازه او و اگر بدون اجازه خارج شود، تا زمانی که به خانه‌اش بازگردد فرشتگان آسمان و فرشتگان زمین و فرشتگان غضب و فرشتگان رحمت او را لعن می‌کنند...

گفته شده که این روایت بر حرمت خروج زن از منزل بدون اذن شوهرش دلالت دارد؛ ولی مرحوم آیت الله سید احمد خوانساری در جامع المدارک پس از ذکر آن و برخی دیگر از روایات این باب، این طور اشکال کرده‌اند:

و لا يخفى أنّها مشتملة على الحقوق الواجبة و غير الواجبة فإنّما في رواية محمّد بن مسلم من قوله عليه السّلام على المحكيّ «أن تطيعه و لا تعصيه» يشمل إطلاقه الإطاعة و ترك العصيان في كلّ أمر و من المعلوم عدم لزوم إطاعة الزّوج في غسل ثوبه و طبخ الخبز و غيره و سائر حوائجه و كذلك قوله عليه السّلام على المحكيّ و كذا ما في خبر عمرو بن جبير من قوله عليه السّلام على المحكيّ «و عليها أن تطيّب- إلخ» مع أنّ السيرة على عدم التزام النساء المتديّنات بما ذكر و كذا ما في خبر أبي بصير من عدم المبيت و الزّوج ساخط و لو كان ظالما.[16]

پوشیده نیست که این روایات مشتمل بر حقوق واجب و غیر واجب است. چه اینکه اطلاق عبارت: «أن تطیعه و لا تعصیه» در روایت «محمد بن مسلم» شامل اطاعت و ترک عصیان در هر امری می‌شود، در حالی که روشن است که اطاعت شوهر در مثل شستن لباس او یا پختن غذا و دیگر حوائج شوهر، لازم نیست، همچنین عبارت: «و لا من كلّ مائة واحد» نیز مطلق است، همان طور که عبارت: «و علیها أن تطیب...» در روایت «عمرو بن جبیر» مطلق است در حالی که سیره چنین است که زنان متدین ملتزم نیستند که خود را خوشبخو کنند، یا آنچه در روایت «ابو بصیر» آمده که اگر شوهر شب را در جای دیگر بگذراند و همسرش ناراحت باشد هر چند که ظالم باشد، باید او را تحمل کند.

اما به این اشکال جواب داده شده است. آیت الله زنجانی می‌فرمایند: هرچند در این روایات حقوق واجب و مستحب با هم آمده است و اگر حقى در اين روايات ذكر شود که استحباب يا وجوب آن ثابت نشده بود، نمى‌توان براى اثبات استحباب يا وجوب به آنها تمسك كرد؛ ولی نسبت به خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج تعابيرى به كار رفته به قرینه آنها، اثبات مى‌شود كه اين حق، از حقوق واجب است.[17]

مثلا اینکه لعنت ملائکه را برای او بیان کرده، معلوم می‌شود کار حرامی است که مورد چنین لعنی قرار می‌گیرد و الا ترک امر مستحب که چنین نیست.

نکته قابل توجه این است که مرحوم شیخ طوسی نیز به طور مطلق قائل به حرمت شده است؛ ولی در کلام ایشان خبری از استناد به روایت مذکور نمی‌باشد. عبارت ایشان در المبسوط چنین است:

إذا منع الرجل زوجته من الخروج من بيته، فله ذلك لأن‌ منفعتها مستحقة له طول الليل و النهار، فإذا ثبت ذلك فله أن يمنعها من جنازة أبيها و أمها و ولدها، و من حضور موتهم و مشاهدة تكفينهم و غسلهم، فأما الخروج مع الجنازة إلى المقبرة فهي ممنوعة منه على كل حال. روى ثابت البناني عن أنس أن رجلا سافر فنهى زوجته عن الخروج من الدار فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه و آله فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم لها: اتقي الله و أطيعي الزوج فمات أبوها فأوحى الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه و آله أنه قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها، و لأن طاعة الزوج فرض و حضور موت الأب و الام مباح، أو هو من النفل فتقديم الواجب على النفل أولى.[18]

اگر مردی همسرش را از خروج از خانه‌اش منع کند، چنین کاری برای او جایز است، زیرا [اولاً] او حق استمتاع از همسرش را در طول شبانه روز دارد، پس وقتی این حق را داشته باشد، می‌تواند زن را از رفتن کنار جنازه پدر و مادر و فرزندش منع کند، همچنین می‌تواند او را از حضور در مرگ آنها و مشاهده کفن و دفنشان منع کند. البته خروج زن برای حضور کنار قبر در هر حال برای او ممنوع است. از «انس» روایت شده که مردی رفت مسافرت و همسرش را از اینکه از خانه خارج شود، نهی کرد، پدر زن مریض شد و از پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) اجازه خواست که کنار پدرش برود، ولی حضرت به او فرمود: تقوای الهی پیشه کن و از شوهرت اطاعت کن! [او نیز چنین کرد تا اینکه] پدرش از دنیا رفت، پس خدای متعال به پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود که پدرش به خاطر اینکه او از شوهرش اطاعت کرد، بخشید شد. [ثانیاً] چون اطاعت از شوهر واجب است، امام حضور در مجلس مرگ پدر و مادر مباح یا حداکثر مستحب است، پس مقدم کردن واجب بر مستحب اولویت دارد.

به هر حال، به نظر می‌رسد در میان فقهای گذشته و حال، مشهور این است که خارج شدن زن از خانه بدون اجازه شوهر حرام است مطلقا.

اشکال به قول مشهور

ولی به نظر می‌رسد به این قول دو اشکال شده است:

اشکال اول این است که این روایات با قرآن منافات دارد. چون در قرآن تصریح شده:

﴿وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى‌ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً﴾.[19]

و با آنان‌ شايسته ‌رفتار كنيد و اگر ايشان را نمى‌پسنديد (بدانيد) بسا چيزى را ناپسند مى‌داريد و خداوند در آن خيرى بسيار نهاده است.

از این آیه استفاده می‌شود که حتی اگر زن انسان بد است و از او خوشش نمی‌آید، باز هم حق ندارد با او بد برخورد کند، در حالی که‌ اگر کسی زن خود را در خانه حبس کند و به او بگوید: «هر وقت خواستی از خانه بروی باید رضایت من را جلب کنی و بروی» این چه عشرت به معروفی است؟ به هر حال، زن یک سلسله نیازهایی دارد و باید بتواند از خانه خارج شود، بله اگر بخواهد گناه کند باید جلوی او گرفته شود، ولی اگر قرار است مثلا در نماز جماعت شرکت کند یا می‌خواهد حج یا عمره انجام دهد، عشرت به معروف این است که نیازی به اذن نداشته باشد.

اشکال دوم هم این است که قاعده نفی حرج بر همه احکام اولیه حکومت دارد و اگر قرار باشد زن هر بار که می‌خواهد از خانه خارج شود، رضایت شوهر را جلب کند و از او اجازه داشته باشد، موجب حرج است و طبق این قاعده چنین حکمی رفع می‌شود.

بنا بر این، باید اطلاق روایات را با این دو قید محدود کنیم: یکی اینکه با عشرت با معروف مخالف نباشد، دوم اینکه موجب حرج نگردد.

نظر شهید مطهری

قبل از جمع‌بندی مباحث و ارائه نظریه نهایی، فرمایش شهید مطهری را نیز در این باره می‌خوانیم. ایشان که در اینجا نظریه خاصی دارند ابتدا درباره صرف خروج زن بحث می‌کند و بعداً بحث اجازه گرفتن و عدم آن را مطرح می‌کند، می‌فرماید:

اگر کسی بگوید زن را باید در خانه حبس و در را به رویش قفل کرد و به هیچ وجه اجازه بیرون رفتن از خانه به او نداد، البته این با آزادی طبیعی و حیثیت انسانی و حقوق خدادادی زن منافات دارد. چنین چیزی در حجاب‌های غیر اسلام بوده است ولی در اسلام نبوده و نیست.

شما اگر از فقها بپرسید آیا صرفِ بیرون رفتن زن از خانه حرام است، جواب می‌دهند نه. اگر بپرسید آیا خرید کردن زن ولو اینکه فروشنده مرد باشد حرام است، یعنی نفس عمل بیع و شِراء زن اگر طرف مرد باشد حرام است، پاسخ می‌دهند حرام نیست. آیا شرکت کردن زن در مجالس و اجتماعات ممنوع است؟ باز هم جواب منفی است چنانکه در مساجد و مجالس مذهبی و پای منبرها شرکت می‌کنند و کسی نگفته است که صرف شرکت کردن زن در جاهایی که مرد هم وجود دارد حرام است. آیا تحصیل زن، فن و هنر آموختن زن و بالأخره تکمیل استعدادهایی که خداوند در وجود او نهاده است حرام است؟ باز جواب منفی است.[20]

ایشان در ادامه برای خروج زن به بیرون از منزل جهت انجام کارهای فوق دو شرط می‌گذارند که در جلسه آینده توضیح می‌دهیم.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله