540 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 52)

بحث اخلاقی

ترک احسان نابجا ‌ (2)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... [ترک] الإفضالِ على‌ غَيرِ المُستَحِق‌.[1]

صحبت در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم بود که بر اساس آن، احسان کردن به کسی که سزاوار احسان نیست، مذموم است و از رذائل اخلاقی محسوب می‌شود.

گفتیم درباره احسان به دیگران سه دسته روایت داریم:

یک) روایاتی که در آنها توصیه شده به همه افراد، اعم از خوب یا بد احسان کنیم. به نمونه‌هایی از این روایات در جلسه قبل اشاره شد.

دو) روایاتی که نیکی کردن به همه افراد را صحیح نمی‌دانند، بلکه آن را مختص افرادی می‌دانند که اهلیت آن را داشته باشند، مانند همین فراز از دعای مکارم الاخلاق. در ادامه نیز به نمونه‌های دیگری از این دسته روایات اشاره می‌گردد.

سه) روایاتی که جمع‌بندی دو دسته قبلی از آنها استفاده می‌شود.

دسته دوم

از روایات دسته دوم می‌توان به این روایت اشاره نمود که شیخ صدوق آن را در خصال از امیر المؤمنین (علیه السّلام) نقل کرده است، می‌فرماید:

لا تَصلُحُ الصَّنيعَةُ إلّا عِندَ ذي حَسَبٍ أو دِينٍ.[2]

نيكى كردن جز به انسان خانواده‌دار يا متديّن درست نيست.

این دو گروه، یعنی کسانی که دارای اصالت خانوادگی هستند و افراد دین‌دار، قدر احسان و نیکی کردن را می‌دانند، اما غیر آنها چون چنین نیستند، شایستگی دریافت نیکی و احسان را ندارند.

این روایت نیز که از امیر المؤمنین (علیه السّلام) نقل شده، در این دسته جای می‌گیرد:

المَعروفُ كَنزٌ فَانظُرْ عِندَ مَن تُودِعُهُ، الاصطِناعُ ذُخرٌ فَارتَدْ عِندَ مَن تَضَعُهُ.[3]

خوبى، یک گنج است؛ پس، بنگر كه آن را به كه مى‌سپارى؛ احسان يك اندوخته است، پس، مراقب باش كه آن را نزد كه مى‌گذارى.

یا این روایت که آن هم از امیر المؤمنین (علیه السّلام) نقل شده است:

ظَلَمَ المَعروفَ مَن وَضَعَهُ في غَيرِ أهلِهِ.[4]

كسى كه به نااهل احسان كند، به احسان ستم كرده است.

طبق این روایات، انسان نباید به هر کسی خوبی و احسان کند، بلکه باید به کسی نیک کند که شایستگی آن را داشته باشد، مثل افراد متدین یا خانواده‌دار؛ و این با آنچه در دسته اول روایات آمده بود، ظاهراً در تنافی است، زیرا در آنجا نیکی کردن به همه افراد، چه خوب و چه بد، توصیه شده بود. از این رو، باید سراغ دسته سوم روایات برویم تا ببینیم چگونه می‌توان این دو دسته را جمع نمود.

بحث فقهی

موضوع:مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 52)

یادآوری

بحث در فرع هفتم از مسئله پنجاه و دوم از مسائل شرطیت استطاعت بود. در این فرع حضرت امام فرمودند: زنى كه طلاق رجعى داده شده است مادامى‌كه در عده است مثل زوجه است، پس در انجام حجة الاسلام نیاز به اذن شوهر ندارد؛ ولی در حج مستحبی باید با اذن برود.

ادامه ادله

برای این حکم به سه دلیل تمسک شده است. دلیل اول روایاتی بود که متن آنها را در جلسه قبل خواندیم و دیدیم که از سه روایت نقل شده، روایت اول صحیح السند و دال بر جواز حج توسط زن در زمان عده طلاق بود و روایت سوم که آن هم صحیح السند بود بر خلاف آن، دال بر عدم جواز بود و روایت دوم که ضعیف السند بود، میان حج اول که همان حجة الاسلام است و غیر آن که شامل حج مستحبی هم می‌شود، تفصیل داده بود.

در وجه جمع میان روایت اول و سوم گفتیم به قرینه روایت دوم، اولی مربوط به حج واجب است و دومی مربوط به حج مستحبی، فقط مشکل این است که روایت دوم که در واقع جمع میان دو روایت دیگر است، ضعیف السند است.

دلیل دوم: مفهوم «المطلقة الرجعیة کالزوجة»

دلیل دومی که برای این مطلب اقامه شده است اطلاق این عبارت است که «المطلقة الرجعیة کالزوجة». روایتی با این متن نداریم؛ ولی مضمون برخی از روایتی همین است. ظاهراً ابتدا شیخ طوسی در الخلاف این جمله را به کار برده و دیگران هم آن را تکرار کرده‌اند.

طبق این روایت احکام زوجه مانند واجب النفقة بودن آن بر مطلقه رجعیة نیز جاری است، یکی از آن احکام این است که اگر بخواهد سفر حج ندبی برود، باید اجازه بگیرد. بنا بر این، از اطلاق این عبارت که از روایات برداشت شده است، نیز بر وجوب استیذان مطلقه رجعیه دلالت دارد.

دلیل سوم: موثقة «معاویة بن عمار»

سومین دلیل، موثقة «معاویة بن عمار» است. متن روایت چنین است:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا إِنْ طَابَتْ نَفْسُ زَوْجِهَا.[5]

در سند این روایت «حمید بن زیاد» و «حسن بن محمد بن سماعة» هستند که هر دو واقفی مذهب، ولی ثقه هستند، از این رو، روایت موثقه است. «معاویة بن عمار» می‌گوید: از امام صادق (علیه السّلام) شنیدم که فرمود:

زنی که طلاق داده شده، در دوران عده اگر شوهرش اجازه قلبی دهد، می‌تواند حج انجام دهد.

طبق این روایت نیز که شامل طلاق رجعی هم می‌شود، زن مطلقه باید برای رفتن به حج در زمان عده اجازه بگیرد که با روایات مربوط به حجة الاسلام، آن مورد استثناء می‌شود و حج ندبی تحت این عموم باقی می‌ماند.

بنا بر این، بر اساس سه دلیلی که بیان شد، زنى كه طلاق رجعى داده شده است مادامی كه در عده است، برای حج مستحبی باید اذن بگیرد.

فرع هشتم

حضرت امام پس از بیان حکم زنی که در عده طلاق رجعی است، حکم زنی که در عده طلاق بائن و زنی که در عده وفات است را این گونه بیان می‌نماید:

بخلاف البائنة و المعتدة للوفاة، فيجوز لهما في المندوب أيضا.[6]

به خلاف زنى كه طلاق بائن داده شده و زنى كه در عده وفات است؛ پس براى اين دو انجام حج مستحبى هم [بدون اذن] جايز است.

دلیل این حکم روایتی است که در ادامه می‌آید.

روایت اول

وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ إِلَى الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ لَا تَخْرُجُ الَّتِي تُطَلَّقُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ ﴿وَ لٰا يَخْرُجْنَ﴾ إِلَّا أَنْ تَكُونَ طُلِّقَتْ فِي سَفَرٍ.[7]

امام صادق (علیه السّلام) در این روایت معتبره می‌فرماید:

زنی که همسرش از دنیا رفته می‌تواند برای حج و عمره خارج شود؛ ولی زنی که طلاق داده شده، نمی‌تواند [بدون اذن] خارج شود، زیرا خداوند متعال فرموده: «و از خانه بیرون نروند»، مگر آنکه در سفر طلاق داده شده باشد.

روایت دوم

این روایت و دو روایت بعدی در باب «جَوَازِ حَجِّ الْمَرْأَةِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ» آمده است. می‌فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الثَّقَفِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ تَحُجُّ وَ إِنْ كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا.[8]

این روایت به خاطر «داود بن الحصین» که واقفی مذهب، ولی ثقه است، موثقه است. وی می‌گوید:

از امام صادق(علیه السّلام) درباره زنی که همسرش از دنیا رفته پرسیدم، فرمود: می‌تواند حج نماید، اگر چه در عده وفات باشد.

اطلاق این روایت نیز شامل حج مستحبی و حج واجب می‌گردد.

روایت سوم

وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَحُجُّ فَقَالَ نَعَمْ.[9]

«عبدالله بن بکیر» نیز واقفی است، ولی هم ثقه است و هم از اصحاب اجماع. وی به نقل از «زرارة» می‌گوید:

از امام صادق (علیه السّلام) درباره زنی که شوهرش از دنیا رفته پرسیدم که آیا می‌تواند در حج شرکت کند؟ فرمود: بله.

روایت چهارم

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا قَالَ نَعَمْ وَ تَخْرُجُ وَ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَى مَنْزِلٍ.[10]

این روایت نیز به خاطر «عبدالله بن بکیر» موثقه است. وی می‌گوید:

از امام صادق (علیه السّلام) درباره زنی که شوهرش از دنیا رفته پرسیدم که می‌تواند در زمان عده وفات، حج نماید؟ فرمود: بله، می‌تواند خارج شود و از منزلی به منزل دیگر منتقل گردد.

بنابراین، زنی که شوهرش از دنیا رفته هم طبق این روایات نیاز به اذن ندارد و هم اینکه اصلا شوهری ندارد که بخواهد از او اذن بگیرد. همچنین در مطلقه بائنه نیز چون به طور کامل از شوهرش جدا شده، نیازی به اذن ندارد، چه اینکه قدر متیقن روایات دال بر جواز خروج مطلقه نیز، طلاق بائن است.

فرع نهم

حضرت امام در این فرع می‌فرماید:

و المنقطعة كالدائمة على الظاهر.[11]

و زنى كه به ازدواج موقّت در آمده ظاهرا مانند زن دائمى است.

این عبارت، شبیه عبارت عروة است که می‌فرماید:

و الظاهر أنّ المنقطعة كالدائمة في اشتراط الإذن.[12]

و ظاهرا زنی که به ازدواج موقت در آمده، در اشتراط اذن مانند زنی است که ازدواج دائم کرده است.

در اینجا فقط آیت الله گلپایگانی حاشیه دارند و بقیه محشین با صاحب عروة هم نظرند، ایشان می‌فرماید:

هذا إذا استلزم الحجّ تفويت حقّ الزوج و إلّا فمشكل و الأحوط عليها عدم النذر بلا استيذان من الزوج و مع النذر كذلك فالأحوط عليه عدم المنع.[13]

اینکه منقطعه مثل دائمه است و در حج مستحبی نیاز به اذن دارد، در صورتی است که حج مستلزم از بین رفتن حق شوهر شود، و گرنه نیاز به اذن داشتن مشکل است و احوط آن است که منقطعه بدون اذن شوهر نذر نکند و اگر بدون اذن نذر کرد، احوط آن است که شوهر نمی‌تواند او را منع کند.

دلیلی که برای این فرمایش اقامه شده است، این دو روایت است:

روایت اول

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ] عَنْهُ (مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ) عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِي مِنْ مَالِي أَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَ يَقُولُ لَهَا حَقِّي عَلَيْكِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي هَذَا.[14]

«اسحاق بن عمار» در این روایت موثقه می‌گوید:

از امام کاظم (علیه السّلام) درباره زن پولداری پرسیدم که حجة الاسلام را به جا آورده و به شوهرش می‌گوید: مرا از مال خودم ببر حج، آیا شوهرش می‌تواند او را از رفتن به حج منع کند؟ فرمود: بله و به زنش بگوید: حقی که من بر تو دارم بزرگ‌تر از حقی است که تو در اینجا بر من داری.

همان طور که قبلا بیان شد، ذیل روایت که دال بر بزرگ‌تر بودن حق زوج است، قرینه‌ای است بر اینکه حج زن بدون اذن، کار حرام و باطلی است، پس علاوه بر اثبات حق منع برای زوج، اشتراط اذن برای زوجه نیز اثبات می‌شود. از طرفی گفته شده که این روایت اطلاق دارد و شامل نکاح منقطع نیز می‌گردد.

روایت دوم

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص‌ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ‌ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ‌... وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ الْحَدِيثَ.[15]

«محمد بن مسلم» در این روایت صحیحه از امام باقر (علیه السّلام) این چنین روایت کرده که فرمود:

زنی خدمت پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) رسید و پرسید: یا رسول الله حق شوهر بر همسرش چیست؟ حضرت فرمود: از او اطاعت کند و نافرمانی او را نکند... و از خانه خود خارج نشود مگر با اجازه او...

گفته شده این روایت نیز مطلق است و شامل زنی که به ازدواج موقت در آمده نیز می‌گردد.

ولی به نظر می‌رسد، نمی‌توان به اطلاق این روایات تمسک کرد، زیرا با توجه به تفاوت‌های ازدواج دائم با موقت، مثل بحث نفقه و ارث، مراد از «زوجه» در این روایات، زوجه دائمی است نه موقت، یعنی منصرف به آن است.

تعبیر روایات درباره زنی که به ازدواج موقت در آمده این است که: «فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ»[16] ، یعنی نکاح منقطع شباهت زیادی با اجاره دارد، از این رو، مهریه در آن به منزله اجرت در اجاره است و این تعبیر از آیه ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾[17] برداشت می‌شود، پس زنی که به نکاح منقطع در آمده می‌تواند از مهریه‌اش کم کند و به سفر حج برود، مثلاً اگر عقد آنها شش ماهه بوده و مهریه‌اش ششصد هزار تومان، صد هزار تومان معادل یک ماهی که مثلا در سفر حج است، از مهریه او کاسته می‌شود. بنا بر این، نیازی به اذن ندارد، خصوصاً اگر سفر او منافاتی با حق زوج نداشته باشد، همان طور که آیت الله گلپایگانی فرمودند. و شاید به همین دلیل است که حضرت امام و صاحب عروة از کلمه «الظاهر» استفاده کردند. پس با توجه به این قرائن و اینکه منقطعه در بسیاری از احکام با دائمه متفاوت است، می‌توان گفت در اشتراط اذن برای حج نیز با او متفاوت است و نیازی به اذن ندارد.

فرع دهم

در جایی که زن باید اذن بگیرد مانند حج مستحبی که طبق نظر حضرت امام باید اذن می‌گرفت، آیا اذن گرفتن مخصوص زمانی است که زوج امکان استمتاع داشته باشد یا اعم از آن است؟ حضرت امام می‌فرمایند:

و لا فرق في اشتراط الاذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع لمرض و نحوه أو لا.[18]

و در شرط بودن اذن بين اينكه به خاطر بيمارى و مانند آن از تمتّعات ممنوع باشد يا نه؟ فرقى نمى‌كند.

پس ممکن است، شوهرش مریض باشد و نتواند استمتاع کند یا اینکه مسافرت یا زندان است و اصلا امکان استمتاع ندارد، در این صورت نیز طبق نظر ایشان زوجه باید برای حج مستحبی اذن بگیرد، همان‌طور که صاحب عروة هم می‌فرماید:

و لا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا.[19]

هیچ یک از محشین نیز حاشیه‌ای ندارند و معلوم می‌شود همه این نظر را پذیرفته‌اند. ظاهراً دلیل آنها نیز همین موثقه «اسحاق بن عمار» است که در فرع قبلی خواندیم. چرا که اطلاق دارد و طبق آن زوج مطلقا می‌تواند مانع حج استحبابی زوجه گردد.

البته همان طور که قبلا هم بیان شد، این اشکال وارد شده که از این روایت نمی‌توان به صورت مطلق اشتراط اذن را استنباط کرد، بلکه در صورتی اذن، شرط است که با حق زوج منافات داشته باشد، چه اینکه در تأیید این مطلب از معتبره «ابو هلال» نیز استفاده شده است که فرمود: «لَا تَخْرُجُ الَّتِي تُطَلَّقُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ ﴿وَ لٰا يَخْرُجْنَ﴾ إِلَّا أَنْ تَكُونَ طُلِّقَتْ فِي سَفَرٍ».[20] طبق این روایت، زنی که در مسافرت طلاق داده شود، می‌تواند در عده طلاق بدون اذن شوهر برود، پس در جایی که حج زن با حق شوهر منافات نداشته باشد نیز می‌تواند برود، مثل آنجا که شوهر امکان استمتاع برایش نباشد.

ولی ما علاوه بر حق استمتاع، شرط دومی را نیز اضافه کردیم و گفتیم نباید با مصلحت خانوادگی نیز منافات داشته باشد، زیرا مصلحت خانواده ایجاب می‌کند که زن برای خروج از خانه اجازه بگیرد، چرا که یکی از مصادیق ولایتی که طبق آیه ﴿الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ﴾، مرد بر زن دارد، اجازه گرفتن برای خروج از خانه است، البته این ولایت محدود به مواردی است که از باب خودکامگی نباشد، پس اگر مرد بخواهد خودسری کند و با قصد اذیت زن به او اجازه خروج ندهد، این حق ولایت ساقط می‌شود، اما در حد معمول و بدون خودکامگی و قصد اذیت، مرد می‌تواند اجازه خروج ندهد، حتی اگر خروج زن با حق استمتاع او منافات نداشته باشد.

پس، فقط مسئله حق استمتاع نیست، بلکه بحث مصالح خانواده است که ایجاب می‌کند، مرد حق منع داشته باشد و حق استمتاع یکی از آن مصالح است، ممکن است مصالح دیگری باشد که اذن خروج ندهد، مثلا در شرایط یا زمان‌هایی خاص مرد می‌گوید: فعلا راضی نیستم همسرم در حج شرکت کند» مثلا بچه‌هایش کوچک هستند و اگر زن برود، تربیت آنها مشکل می‌شود و مانند آن.

بنا بر این، در مواردی که اذن لازم است، میان آنجا که مصالح خانواده اقتضای رفتن به حج را بدهد و غیر آن فرق است.

مسئله پنجاه و سوم

متن این مسئله را که دارای چند فرع است و مباحث مفصلی هم دارد، در این جلسه می‌خوانیم و توضیح هر یک از فروع آن در جلسات بعدی به فضل خدا خواهد آمد.

لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إن كانت مأمونة على نفسها و بضعها، كانت ذات بعل أو لا، و مع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به و لو بالأجرة، و مع العدم لا تكون مستطيعة و لو وجد و لم تتمكن من أجرته لم تكن مستطيعة، و لو كان لها زوج و ادّعى كونها في معرض الخطر و ادّعت هي الأمن فالظاهر هو التداعي، و للمسألة صور، و للزوج في الصورة المذكورة منعها، بل يجب عليه ذلك و لو انفصلت المخاصمة بحلفها أو أقامت البينة و حكم لها القاضي فالظاهر سقوط حقه، و إن حجت بلا محرم مع عدم الأمن صح حجها سيما مع حصول الأمن قبل الشروع في الإحرام.[21]

اگر زن نسبت به جان و عفت خود امنيّت داشته باشد، وجود مَحرم همراه او در حج شرط نيست،‌ چه شوهردار باشد و چه نباشد؛ و اگر چنين امنيّتى نباشد بر زن واجب است محرمى همراه خود ببرد يا كسى را كه اطمينان به او باشد همراه ببرد و لو اينكه مبلغى اجرت به او بپردازد، و اگر چنين كسى يافت نشود مستطيع نمى‌باشد، و اگر چنين كسى پيدا شود ولى نتواند اجرت او را بدهد نیز مستطيع نمى‌باشد. و اگر زن شوهر داشته باشد و شوهرش ادعا كند كه زن در اين مسافرت در معرض خطر است ولى زن ادعا كند كه در امن مى‌باشد ظاهر آن است كه اينجا هر دو مدّعى و منكر هستند و مسأله داراى صورى است. و در صورت مذكور (كه شوهر مدّعى خطر است) شوهر حق دارد او را منع كند بلكه بر او واجب است او را جلوگيرى نمايد، و اگر مرافعه با قسم زن يا اقامۀ بيّنه پايان پذيرد و قاضى به نفع زن حكم كند ظاهر آن است كه حق شوهر ساقط مى‌شود، و اگر با نداشتن امنيّت بدون محرم، حج نمايد حجش صحيح است مخصوصا در موردى كه قبل از شروع در احرام، امنيت پيدا شود.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله