539 - حکم خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر (3)

بحث اخلاقی

ترک احسان نابجا (1)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... [ترک] الإفضالِ على‌ غَيرِ المُستَحِق‌.[1]

یکی دیگر از فرازهای دعای نورانی مکارم الاخلاق عبارت است از ترک «افضال» به معنای احسان ابتدایی بر کسی که سزاوار آن نیست.

این فراز از دعا حاکی از آن است که همان طور که نیکی کردن به کسی که شایسته نیکی است، یک فضیلت اخلاقی است،‌ در مقابل، نیکی کردن به کسی که شایستگی آن را ندارد،‌ از رذائل اخلاقی شمرده می‌شود.

در این باره سه دسته روایات داریم:

در دسته‌ای از روایات تأکید شده که انسان به همه افراد نیکی کند، خوب باشند یا بد.

در دسته‌ای دیگر مانند همین فراز مورد بحث، احسان و نیکی به همه افراد را صحیح نمی‌دانند، بلکه آن را به کسانی اختصاص می‌دهد که سزاوار نیکی باشند.

و دسته سوم روایاتی است که می‌توان جمع‌بندی دو دسته قبل از آنها استفاده کرد.

در ادامه روایاتی را به عنوان نمونه‌هایی از هر یک از این سه دسته می‌خوانیم.

دسته اول

این روایت که از رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل شده است در دسته اول قرار می‌گیرد که می‌فرماید:

رَأسُ‌ العَقلِ‌ بَعدَ الدّينِ التَّوَدُّدُ إلَى النّاسِ، وَ اصطِناعُ الخَيرِ إلى كُلِّ بَرٍّ و فاجِرٍ.[2]

سَرلوحه خردمندی، بعد از ديندارى، اظهار دوستى به مردم و خوبى كردن به هر آدمى، از نيك و بد، است.

در این روایت، خوبی کردن به همه افراد، چه خوب و چه بد، مقتضای عقل دانسته شده است.

همچنین در روایت دیگری از امام رضا (علیه السّلام) چنین نقل شده است که فرمود:

اصطَنِعِ‌ الخَيرَ إلى‌ مَن‌ هُوَ أهلُهُ‌، و إلى‌ مَن هُوَ غَيرُ أهلِهِ، فإن لَم تُصِبْ مَن هُوَ أهلُهُ فأنتَ أهلُهُ.[3]

خوبى كن هم به كسى كه شايسته آن است و هم به كسى كه شايستگى آن را ندارد؛ زيرا اگر كسى كه به او احسان كرده‌اى، شايستگى‌اش را نداشته باشد، تو به فضيلت احسان دست يافته‌اى.

در این روایت نیز تصریح شده که انسان باید به همه افراد، چه اهلیت داشته باشند، چه نداشته باشند، خوبی کند.

حتی در روایتی این نگاه غلط دانسته شده که انسان فقط به اهل خیر و نیکی، احسان کند. نقل شده که شخصی نزد امام حسین (علیه السّلام) چنین گفت: «إنَّ المَعروفَ إذا اسدِيَ إلى‌ غَيرِ أهلِهِ ضاعَ»، یعنی اگر به نااهل خوبى شود هدر رفته است؛ ولی حضرت فرمودند:

لَيسَ كذلكَ، ولكِنْ تَكونُ الصَّنيعَةُ مِثلَ وابِلِ المَطَرِ تُصيبُ البَرَّ و الفاجِرَ.[4]

چنين نيست، بلكه خوبى كردن مانند ريزش باران، به نيك و بد مى‌رسد.

اینها نمونه‌هایی از روایات دسته اول بود. برخی از روایات دسته دوم نیز در جلسه آینده بیان می‌گردد.

بحث فقهی

موضوع: حکم خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر (3)

یادآوری

بحث در حکم خروج زوجه بدون اذن زوج از خانه بود که به مناسبت فرع چهارم از مسئله 52 از مسائل شرطیت استطاعت مطرح شد.

ادامه فرمایش شهید مطهری

نکاتی را در این زمینه بیان کردیم تا اینکه به طرح نظریه شهید مطهری رسیدیم. ایشان فرمودند: «اگر از فقها سؤال کنیم که آیا صِرف بیرون رفتن زن از خانه حرام است یا نه؟ جواب می‌دهند: نه.» سپس دو شرط برای آن بیان می‌کنند، می‌فرمایند:

فقط دو مسأله وجود دارد؛ یکی اینکه باید پوشیده باشد و بیرون رفتن به صورت خودنمایی و تحریک آمیز نباشد.

و دیگر اینکه مصلحت خانوادگی ایجاب می‌کند که خارج شدن زن از خانه توأم با جلب رضایت شوهر و مصلحت اندیشی او باشد. البته مرد هم باید در حدود مصالح خانوادگی نظر بدهد نه بیشتر. گاهی ممکن است رفتن زن به خانه اقوام و فامیل خودش هم مصلحت نباشد. فرض کنیم زن می‌خواهد به خانه خواهر خود برود و فی المثل خواهرش فرد مفسد و فتنه‌انگیزی است که زن را علیه مصالح خانوادگی تحریک می‌کند. تجربه هم نشان می‌دهد که این گونه قضایا کم نظیر نیست. گاهی هست که رفتن زن حتی به خانه مادرش نیز برخلاف مصلحت خانوادگی است، همینکه نفس مادر به او برسد تا یک هفته در خانه ناراحتی می‌کند، بهانه می‌گیرد، زندگی را تلخ و غیرقابل تحمل می‌سازد. در چنین مواردی شوهر حق دارد که از این معاشرت‌های زیان‌بخش ـ که زیانش نه تنها متوجه مرد است، متوجه خود زن و فرزندان ایشان نیز می‌باشد ـ جلوگیری کند. ولی در مسائلی که مربوط به مصالح خانواده نیست دخالت مرد مورد ندارد.[5]

نکته‌ای که در فرمایش ایشان قابل توجه است این است که چون مصلحت خانواده مدّ نظر است، هم زن وظیفه دارد که برای خروج رضایت شوهر را جلب کند و هم مرد حق ندارد خودکامه و خودرأی باشد. گاه برخی از مردهای خودکامه از مسئله «قوامیت رجال» سوء استفاده می‌کنند و مانع هر نوع خروج زن از خانه می‌شوند و حتی نمی‌گذارند برای تحصیل یا اقامه نماز در مسجد خارج شوند. در حالی که اسلام چنین اجازه‌ای به آنها نمی‌دهد. اسلام دین عدل است،‌ در همه موارد احکام اسلامی بر اساس عدل و انصاف است.

تبیین خودکامگی مردان نکته‌ای است که در فرمایش ایشان وجود دارد، ولی فقهای دیگر ـ چنانکه در ادامه عبارت برخی از فقهای معاصر خواهد آمد ـ آن را مطرح نکرده‌اند.

نظر فقهای معاصر راجع به سؤالی در این باره اینگونه جمع‌آوری شده است:

سؤال: مواردی که زن می‌تواند بدون اذن شوهر از منزل خارج شود چیست؟‌

حضرت امام: «اذن همسر لازم است مگر شرط ضمن عقد کرده باشد یا به خاطر کار واجبی از منزل خارج شود.»

آیت الله بهجت: «زن برای امری که وجوب عینی و تعیینی شرعی داشته باشد، نه کفایی و تخییری؛ و یا علم به رضایت شوهر داشته باشد، می‌تواند بدون اذن او از منزل خارج شود.»

مقام معظم رهبری: «موردی که انجام واجب شرعی یا ضرورت‌های عقلی متوقف بر خروج از منزل باشد مانند سفر حج یا کسب درآمد برای ادارة زندگی، اذن شوهر برای خروج از منزل لازم نیست.»

ایشان ضرورت‌های عقلی را هم به موارد استثنا اضافه کردند.

آیت الله خویی: «اگر شوهر خرجی نمی‌دهد که زن ناچار باشد معاش را تهیه کند در موقعی که مشغول تهیه معاش هست، اطاعت شوهر بر او واجب نیست.»

آیت الله سیستانی: «مواردی که خروج واجب است یا ضروری است یا برای کسب نفقه است در فرضی که شوهر نفقه نمی‌دهد زن می‌تواند بدون اذن شوهر از منزل خارج شود و از موارد اول است خروج کارمند زن برای کارهای اداری، اگر پیش از ازدواج اجیر بوده است یا بعد از آن با اجازه شوهر اجیر شده است.»

آیت الله صافی: «اگر زن ناچار است خودش معاش را تهیه کند و نمی‌تواند با اطاعت تهیه معاش کند در موقعی که مشغول تهیه معاش است، اطاعت از شوهر واجب نیست. ولی احتیاط آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد و در حج واجب اذن همسر شرط نیست.»

آیت الله فاضل لنکرانی: «به طور کلی اگر کاری بر زن واجب باشد و نتواند آن را در خانه انجام دهد یا ضرورتی ایجاد شود که ناچار به خروج از منزل باشد، چنانچه زوج اجازه ندهد، زن می‌تواند بدون اذن شوهر از منزل خارج شود. بر اساس منابع فقهی لازم است زوجه در عقد دائم، جهت خروج از منزل رضایت شوهر را جلب کند اما از این قانون کلی موارد زیر استثنا شده است:

1. خروج از منزل برای کسب معارف اعتقادی به مقدار لازم و ضروری و همین طور برای فراگیری وظایف شرعی الزامی.

2. خروج برای معالجه بیماری چنانچه امکان درمان در منزل نباشد.

3. خروج برای فرار از ضررهای جانی و مالی و عرضی.

4. خروج برای انجام واجبات عینی که موقوف بر خروج از منزل است مانند سفر حج، شرکت در انتخابات یا نجات نفس محترم.

5. چنانچه ماندن در منزل توأم با عسر و حرج غیر قابل تحمل باشد.

6. چنانچه در ضمن عقد نکاح انتخاب مسکن و اشتغال به مشاغل اداری به زوجه محول شده باشد.

7. خروج برای تأمین معاش چنانچه شوهر او قادر به آن نباشد، یا از انفاق سرپیچی کند.

8 . خروج از منزل برای تظلم و دادخواهی.»

اینها نظرات چند تن از فقهای معاصر بود. نظر برخی دیگر از آنها مثل آیت الله مکارم نیز شبیه همین نظراتی است که بیان شد.

نظریه مختار

به نظر ما روایات دال بر لزوم اذن برای خروج زن ناظر به مواردی است که خروج زن دارای مفسده اخلاقی و اجتماعی است نه اینکه مطلقا خروج او منوط به اذن شوهر باشد.

روایتی هم که در آن آمده بود: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثَوْبَهَا فِي غَيْرِ مَنْزِلِ زَوْجِهَا أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ تَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ إِلَى أَنْ تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا»[6] مؤید این مطلب است، زیرا درآوردن لباس کنایه از آلودگی دامن است.

ما نمی‌توانیم این را بپذیریم که نظر معصوم این باشد که زنی که شوهر بدی دارد و اصلا به او اجازه خروج از منزل نمی‌دهد، اگر از منزل خارج شود و برود مسجد که نماز بخواند همه ملائکه او را لعنت می‌کنند! بلکه نظر اسلام این است که کانون خانواده گرم باشد.

این که فرموده «الرجال قوامون» و مرد رییس خانواده است به معنای خودکامگی مردها نیست که اذن دادن او مطلق باشد؛ بلکه اذن او در حدود مصالح خانوادگی است، زیرا اگر این محدودیت نباشد، اصلا سنگ روی سنگ بند نمی‌شود، چه اینکه در مقابل، اگر زن برای خروج از منزل در هیچ موردی رضایت شوهر را جلب نکند، موجب نفرت و طلاق می‌گردد.

پس با توجه به شرایط و مصالح خانواده، گاهی ماندن در خانه باعث پاشیدن کانون خانواده می‌شود و گاه خروج از آن.

از این رو، هر عملی که باعث تضعیف کانون خانواده شود چه از طرف زن باشد که یکی از مصادیقش خروج بدون اذن است و چه از طرف مرد باشد که از مصادیق آن سختگیری بی‌مورد است، ممنوع است. حتی در صورتی که اختلاف نظر هم دارند باید با خوبی با یکدیگر معاشرت داشته باشند: ﴿وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.

به همین دلیل، به نظر ما برخی از روایاتی که خواندیم یا «قضیة فی واقعة» هستند یا روایات اخلاقی هستند، یعنی سلسله دستورات اخلاقی هستند برای گرم نگه داشتن کانون خانواده. مثلا روایت صحیح السندی که طبق آن زن باید حتی برای عیادت از پدر مریض یا تشیع جنازه او اجازه بگیرد، ناظر به یک بحث اخلاقی است، چه اینکه مرد قبل از رفتن به مسافرت با او عهد کرده بوده که تا بر می‌گردد از خانه خارج نشود و احتمالاً شرایط زندگی آنها طوری بوده که خروج او از منزل باعث از هم پاشیدن خانواده می‌شده است.

به هر حال، این روایات یا ناظر به مفاسد اخلاقی است یا مفاسد اجتماعی. در نتیجه در شرایطی اطاعت از شوهر واجب دانسته شده که این اطاعت به تحکیم خانواده بی‌انجامد نه اینکه موجب تضعیف خانواده و از هم پاشیدن آن گردد به اضافه اینکه نباید به حق استمتاع شوهر صدمه بزند.

پس نظر نهایی این شد که خروج زن از خانه بدون اذن شوهر با دو شرط اشکالی ندارد، یکی اینکه خروج او خلاف مصلحت خانواده نباشد، دوم اینکه با حق شوهر تنافی نداشته باشد، با این دو قید ما می‌گوییم اشکال ندارد، از این رو، در بحث ما که خروج برای انجام حج مستحبی است، می‌گوییم با رعایت همین دو شرط اشکالی ندارد و این مطلب نسبت به افراد و شرایط مختلف است، زیرا ممکن است شوهر او مسافرت باشد و رفتن او به حج منافاتی با حق استمتاع شوهر نداشته باشد، از طرفی مفسده اخلاقی یا اجتماعی هم به دنبال نداشته باشد، در این صورت نیاز به اذن نیست.

با روشن شدن این موضوع، حکم دو فرع بعدی نیز روشن می‌شود. حضرت امام مانند بقیه فقها به طور مطلق اذن را لازم دانستند و فرمودند:

و في المندوب يشترط إذنه، و كذا الموسع قبل تضييقه على الأقوى، بل في حجة الإسلام له منعها من الخروج مع أول الرفقة مع وجود أخرى قبل تضييق الوقت.[7]

و در حج مستحبی اذن او معتبر است. و همچنين است بنابر اقوى حج نذرى كه وقتش وسيع است قبل از آنكه وقتش ضيق شود، بلكه در مورد حجة الاسلام شوهر حق دارد او را از حركت با كاروان‌هاى اوّلى باز دارد به شرطى كه قبل از تنگ شدن وقت كاروان ديگرى باشد.

ولی به نظر ما تمام این موارد مقید است به این که مصلحت خانوادگی رعایت شود و اینکه منافات با حق شوهر نداشته باشد.

فرع هفتم

در این فرع بحث درباره زنی است که طلاق رجعی داده شده است. آیا در زمان عده طلاق، برای انجام حج مستحبی نیاز به اذن شوهر دارد یا نه؟ طبق نظر حضرت امام، او نیز مثل زوجه نیاز به اذن دارد. عبارت تحریر چنین است:

و المطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة.[8]

و زنى كه طلاق رجعى داده شده است مادامى‌كه در عده است مثل زوجه است.

اینکه مطلقه رجعیه مثل زوجه است در کتاب‌های فقهی آمده است و بیشتر احکام زوجه بر او نیز جاری است مثل وجوب نفقه و مانند آن. از طرفی اسلام با رعایت مصالح خانواده می‌خواهد تا آنجا که امکان دارد، مرد رجوع کند و کانون خانواده گرم بماند، از این رو، فرموده در زمان عده نه او حق دارد از خانه بیرون رود و نه مرد حق بیرون کردن او دارد:

﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ‌ إِلاَّ أَنْ يَأْتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَة﴾[9]

برای این حکم به چند دلیل تمسک شده است. دلیل اول، روایاتی است که در ادامه آنها را مرور می‌کنیم:

دلیل اول: روایات

عنوان باب 60 از ابواب «وجوب الحج و شرائطه» که در واقع فتوای صاحب وسائل محسوب می‌شود، چنین است:

بَابُ جَوَازِ حَجِّ الْمُطَلَّقَةِ فِي عِدَّتِهَا مُطْلَقاً إِنْ كَانَ الْحَجُّ وَاجِباً وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّطَوُّعِ مِنْهَا بِهِ فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ بِدُونِ إِذْنِ الزَّوْجِ‌.[10]

بابی در اینکه حج زنی که در عده طلاق است، اگر حج واجب باشد، مطلقا جایز است و اینکه حج مستحبی او در زمان عده طلاق رجعی بدون اجازه شوهر جایز نیست.

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا.[11]

سند این روایت مشکلی ندارد. شیخ صدوق به اسنادش از «علاء بن رزین» و او از «محمد بن مسلم» و او از امام باقر (علیه السّلام) یا امام صادق (علیه السّلام) نقل کرده است که فرمود:

زن طلاق داده شده می‌تواند در زمان عده حج انجام دهد.

این روایت که با سند معتبر دیگری هم توسط شیخ طوسی نقل شده، مطلق است و شامل انواع طلاق می‌شود، رجعی یا غیر آن، همچنین شامل انواع حج می‌شود، واجب یا مستحب.

روایت دوم

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا قَالَ إِنْ كَانَتْ صَرُورَةً حَجَّتْ فِي عِدَّتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ حَجَّتْ فَلَا تَحُجُّ حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتَهَا.[12]

شیخ طوسی به اسنادش از «احمد بن محمد بن عیسی» و او از «ابو عبدالله برقی» و او از کسی که خودش گفته و او از «منصور بن حازم» نقل می‌کند، پس روایت ضعیف السند است. «منصور» می‌گوید: از امام صادق (علیه السّلام) درباره زن مطلقه پرسیدم که آیا می‌تواند در زمان عده طلاق حج نماید؟ فرمود:

اگر بار اول او باشد در زمان عده‌اش حج کند و اگر قبلا حج انجام داده، تا زمانی که عده‌اش به پایان نرسیده، حج نرود.

این روایت میان حجة الاسلام و غیر آن تفصیل داده است و در صورت دوم که بحث ما هم هست، انجام حج در زمان عده را جایز نمی‌داند.

روایت سوم

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا تَحُجُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي عِدَّتِهَا.[13]

شیخ طوسی به اسنادش از «موسی بن قاسم» و او از «صفوان بن یحیی» و او از «معاویة بن عمار» و او از امام صادق (علیه السّلام) نقل کرده که ضمن حدیثی فرمود:

زن مطلقه در زمان عده‌اش حج نرود.

این روایت که سندش معتبر است، بر عکس روایت اول، به صورت مطلق حج زن مطلقه را در زمان عده جایز نداشته است، از این رو، صاحب وسائل پس از نقل آن می‌نویسد:

أَقُولُ: الْمُرَادُ لَا تَحُجُّ تَطَوُّعاً فِي عِدَّتِهَا الرَّجْعِيَّةِ بِدُونِ إِذْنِ الزَّوْجِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ يَأْتِي.[14]

به نظرم: مقصود این است که در زمان عده طلاق رجعی بدون اذن شوهرش حج مستحبی انجام ندهد، به قرینه روایاتی که گذشت و آنچه می‌آید.

بنا بر این، در مقام جمع میان روایت اول و سوم که هر دو مطلق هستند و در یکی آمده: «تحج» و در دیگری فرموده: «لا تحج» باید بگوییم، روایت اول مربوط به حج واجب است و روایت دوم مربوط به حج مستحبی است، چه اینکه در روایت دوم این تفصیل بیان شده بود.

توضیح بیشتر در جلسه آینده خواهد آمد.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله