535 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 52)

بحث اخلاقی

پرهیز از سرزنش و ملامت (6)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌.[1]

در تبیین این فراز نورانی سخن به اینجا رسید که نه تنها سرزنش کردن شخصِ گنهکار، مذموم است؛ بلکه وظیفه کسانی که با این گونه بیماران روحی برخورد می‌کنند، مهربانی کردن با آنهاست تا درمان بیماری‌شان تسهیل گردد.

گفتنی است، در متون روایی ما مهربانی کردن با هر بیمار روانی که بیماری او ناشی از گناه است، توصیه نشده است؛ بلکه این برخورد مخصوص بیمارانی است که امید به درمان آنها وجود دارد. برخورد ما با کسانی که روح‌شان به گونه‌ای بیمار شده که امیدی به درمانشان نیست، یعنی به نقطه‌ای از تباهی و فساد رسیده‌اند که به کلی روح آنها تاریک شده و قساوت قلب گرفته‌اند، به گونه دیگری باید باشد.

در کافی شریف روایت شده که امام صادق (علیه السّلام) از جدّشان امیر المؤمنین (علیه السّلام) نقل فرموده‌اند:

أمَرَنا رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله، أن نَلقى‌ أهلَ المعَاصي‌ بِوُجوهٍ‌ مُكفَهِرَّةٍ.[2]

پيامبر خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به ما دستور داد كه با گنه‌پيشگان، با چهره‌هاى در هم كشيده، رو به رو شويم.

همچنین در روایت دیگری از رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) چنین آمده است:

تَقَرَّبوا إلَى اللَّهِ تَعالى‌ بِبُغضِ‌ أهلِ‌ المَعاصي، وَ القَوهُم بِوُجوهٍ مُكفَهِرَّةٍ، و التَمِسوا رِضا اللَّهِ بِسَخَطِهِم، و تَقَرَّبوا إلَى اللَّهِ بِالتَّباعُدِ مِنهُم.[3]

با نفرت از گنهكاران، به خداوند متعال نزديك شويد و با اين افراد، با تُرش‌رويى برخورد كنيد و با خشم گرفتن بر آنان، خشنودىِ خدا را بجوييد و با دورى كردن از آنها، به خدا نزديك شويد.

با در نظر گرفتن این روایات در کنار روایاتی که در جلسات قبل خواندیم که توصیه به برخورد مهربانانه با گنه‌کاران داشت، معلوم می‌شود مقصود از اهل معاصی در این روایات، کسانی هستند که امیدی به اصلاح آنان نیست و خوب برخورد کردن با آنان تأثیری ندارد.

از دیگر مواردی که جای برخورد مهربانانه با گنه‌کار نیست، جایی است که قرار است بر او حدّ شرعی جاری شود، در این مواقع نیز نباید گفت: «مهربانی کنید و حدّ بر او نزنید!» چه اینکه می‌فرماید:

﴿وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾.[4]

یعنی، نبايد رأفت و محبّت كاذب نسبت به زن و مرد زناکار شما را از اجراى حكم الهى مانع شود. کسی که آنقدر بی حیا است که در مقابل چهار شاهد عادل، مرتکب چنین گناهی می‌شود، رأفت و مهربانی با او معنا ندارد، بلکه مهربانی با او موجب فساد در جامعه می‌گردد. در روایتی از امام (علیه السّلام) چنین نقل شده است:

رَحمَةُ مَن‌ لا يَرحَمُ‌ تَمنَعُ‌ الرَّحمَةَ، وَ استِبقاءُ مَن لا يُبقى يُهلِكُ الامَّةَ.[5]

رحم كردن به كسى كه رحم نمى‌كند، مانع رحمت مى‌شود، و باقى گذاشتن كسى كه جان‌ها از دست او به در نمى‌برند، امّت را به نابودى مى‌كشاند.

بنا بر این، مقتضاى محبّت به جامعه انسانى، نامهربانی کردن با چنين‌ افرادی است.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 52)

یادآوری

بحث در مسئله پنجاه و دوم تحریر از مسائل شرطیت استطاعت بود. این مسئله که درباره اذن زوج در رفتن به حج است، دارای ده فرع می‌باشد. در فرع اول فرمودند که اذن شوهر در حجة الاسلام شرط نیست. گفتیم برای این مطلب چهار دلیل ذکر شده است: اجماع، روایات خاصه، اطلاق ادله وجوب حج و قاعده روایی «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق».

بحث در دلیل چهارم بود. آیت الله حکیم استدلال به این قاعده در حج مستقر را پذیرفتند، زیرا در حج مستقر اگر زن بخواهد از شوهرش اطاعت کند، چون فرض این است که به او اذن نداده است، موجب ترک حج و انجام معصیت خدا می‌گردد، از این رو، نیازی به اذن ندارد و حتی در صورت نهی شوهر نیز باید برود؛ اما استدلال به آن را در حج غیر مستقر، نپذیرفتند و این طور اشکال کردند که نهی شوهر مانع استطاعت زن می‌گردد و وقتی مستطیع نباشد، حج بر او واجب نیست تا ترک آن معصیت باشد. در نتیجه جایی برای استدلال به این قاعده باقی نمی‌ماند.

آیت الله خویی به این اشکال دو جواب دادند:

یکی این که در تحقق استطاعت، عدم مزاحمت حق دیگران شرط نشده؛ بلکه روایات در تفسیر آن فقط به وجود زاد و راحله یا همان قدرت شرعی اکتفا کرده‌اند، بنا بر این، نمی‌توان روایات دال بر عدم اشتراط اذن زوج را که در جلسه قبل خواندیم، حمل بر حج مستقر نمود، بلکه آنها مطلق هستند و شامل حج غیر مستقر نیز می‌شوند.

دوم اینکه بر فرض که قبول کنیم تزاحم ایجاد می‌شود، معلوم است که انجام حج بر اطاعت از شوهر مقدم می‌شود.

اشکال به فرمایش آیت الله خویی

اشکالی که به جواب مرحوم آیت الله خویی گرفته می‌شود این است که آیت الله حکیم نیز اطلاق روایات را قبول دارد، ایشان نمی‌گوید روایات اختصاص به حج مستقر دارد، پس اشکال ایشان به اطلاق روایات نیست، بلکه استدلال به قاعده مذکور را در حج غیر مستقر تمام نمی‌دانند.

در مورد جواب دوم نیز می‌گوییم این سخن شما که در صورت تزاحم باید حج مقدم شود با آنچه قبلا بیان فرمودید، منافات دارد. در مسئله 35 عروة که مربوط به مانعیت یا عدم مانعیت ادای دین در تحقق استطاعت بذلی بود صاحب عروة در فرضی که دین حالّ باشد و طلبکار هم آن را مطالبه کند، نتوانستند نظر دهند و فرمودند: «و فی کونه مانعا او لا وجهان»،[6] چنانکه حضرت امام نیز ضمن مسئله 30 تحریر نتوانستند نظر بدهند،[7] اما آیت الله خویی در حاشیه عروة وجوب دین را مقدم دانستند، حاشیه ایشان چنین بود:

الأظهر هو الأوّل و كذا الحال في غيره إذا كان السفر إلى الحجّ منافياً لأدائه.[8]

ایشان به خاطر اهم بودن حق الناس یا محتمل الاهمیة بودن آن، ادای دین را بر حج مقدم کردند، در حالی که در اینجا حق زوج را که حق الناس است، مقدم نمی‌دانند.

به هر حال، ظاهراً جواب‌های ایشان به اشکال آیت الله حکیم، قابل قبول نیست، اما اینکه بالاخره این قاعده روایی شامل این فرض ما می‌شود یا نه بعداً مشخص می‌شود، زیرا به زودی بحثی خواهیم داشت راجع به اذن شوهر در خارج شدن از خانه که باید ببینیم محدوده آن چیست و آیا این قاعده نیز شامل آن می‌شود یا خیر؟

بنا بر این، در اصل این مطلب که در حجة الاسلام اذن زوج معتبر نیست، شکی نیست، زیرا اگر هم استدلال به این قاعده پذیرفته نشود، روایات صحیحه‌ای داشتیم که به این مطلب تصریح داشت.

فرع دوم

در فرع اول، سؤال از تکلیف زن بود که مثلا اگر شوهرش مسافرت بود و مستطیع شد، می‌تواند بدون اذن شوهرش برود یا نه؟ اما در اینجا سؤال از تکلیف شوهر است که آیا چنین اجازه‌ای دارد که مانع رفتن همسرش به حج شود یا نه؟ حضرت امام می‌فرمایند:

لا يجوز له منعها منه.[9]

زن اگر مستطيع باشد براى شوهر جايز نيست كه او را از حج جلوگيرى نمايد.

ظاهراً در این مسئله نیز اختلافی وجود ندارد، دلیل آن هم یکی قاعده سلطنت است که می‌فرماید: «النّاسُ‌ مُسَلَّطونَ‌ على‌ أموالِهِم»،[10] طبق این قاعده زن وقتی مستطیع شد، شوهرش نمی‌تواند جلوی او را بگیرد، زیرا او بر مال خود تسلط دارد و می‌خواهد آن را در حج که بر او واجب شده، صرف کند. پس وقتی شوهر حق منع او را نداشته باشد، قاعده سلطنت، بر حرام بودن مانع شدن دلالت دارد.

دلیل دیگرش هم این است که نهی و منع شوهر از حج رفتن زن، مصداق «صدّ السبیل» است که می‌فرماید:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ... نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَليمٍ﴾.[11]

بى‌گمان به كسانى كه كفر ورزيده‌اند و از راه خداوند و از مسجد الحرام باز مى‌دارند... از عذابى دردناك مى‌چشانيم.

فرع سوم

فرع سوم این است که آیا شرط نبودن اذن زوج، علاوه بر حجة الاسلام در دیگر اقسام حج واجب مثل حج نذری یا حجی که به خاطر قسم یا عهد واجب شده نیز وجود دارد یا نه؟

حضرت امام میان نذر مضیق و موسع فرق گذاشته‌اند، زیرا گاه نذر می‌کند که مثلا اگر خدا فلان حاجتم را بدهد همین امسال در حج واجب شرکت می‌کنم، گاه زمان برایش تعیین نمی‌کند یا اگر تعیین می‌کند آن را محدود به امسال نمی‌کند، بلکه مثلا می‌گوید تا ده سال آینده بروم. حضرت امام در صورت اول، اذن زوج را شرط نمی‌دانند، می‌فرمایند:

و كذا في الحج النذري و نحوه إذا كان مضيقا.[12]

همچنین در حج نذرى و مانند آن اجازه شوهر شرط نيست‌ در صورتى كه وقت آن ضيق باشد.

صاحب عروة نیز همین نظر را دارند، می‌فرمایند:

لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة، و لا يجوز له منعها منه، و كذا في الحجّ الواجب بالنذر و نحوه إذا كان مضيّقاً.[13]

زن اگر مستطيع باشد اجازه شوهر براى حج او شرط نيست‌ و براى شوهر جايز نيست كه او را از حج جلوگيرى نمايد. و همچنين است در حجی که به خاطر نذر و مانند آن واجب شده در صورتى كه وقت آن ضيق باشد.

دو نفر از محشین آنجا که صاحب عروة فرمود: «كذا في الحجّ الواجب بالنذر» حاشیه دارند. یکی آیت الله گلپایگانی است که می‌فرماید:

إذا كانت مأذونة في النذر و إلّا فمحلّ إشكال.[14]

اذن زوج در صورتی در حج نذری شرط نیست که زن در نذر کردن اجازه داشته باشد، [در این صورت، دیگر شوهر حق منع او را ندارد] و الا عدم اشتراط اذن مشکل است.

یکی هم آیت الله خویی است که می‌فرماید:

فيه إشكال، بل منع.[15]

در اینکه در حج نذری اذن زوج لازم نباشد، اشکال؛ بلکه منع است.

ادله قائلین به عدم اشتراط اذن

برای فتوای حضرت امام و تحریر و سایر محشینی که این فتوا را قبول کرده‌اند، چند دلیل ارائه شده است:

یک: الغای خصوصیت از حجة الاسلام

روایات صحیحه‌ای داشتیم که دلالت می‌کرد بر اینکه زن در حجة الاسلام اجازه شوهر را لازم ندارد. ما با الغای خصوصیت از حجة الاسلام این حکم را در سایر اقسام حج واجب از جمله حج نذری نیز جاری می‌کنیم.

دو: اجماع

به اجماع نیز تمسک شده و گفته‌اند در اینکه در حج نذری نیز اگر مضیق باشد، اذن لازم نیست، مخالفی نداریم.

سه: قاعده «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق»

دلیل سوم نیز قاعده مذکور است، زیرا طاعت خالق در اینجا به این است که زن به نذرش عمل کند و اگر شوهرش به او اذن ندهد، موجب معصیت خالق می‌شود، از این رو، اذن شوهر شرط نیست.

ولی به نظر می‌رسد هر سه دلیل مورد خدشه است.

در مورد دلیل اول می‌گوییم: الغای خصوصیت در جایی است که آنچه از آن الغای خصوصیت می‌شود اضعف باشد تا بتوان قیاس اولویت انجام داد، مثلا اگر در اضعف، یعنی حج نذری چیزی شرط نبود، می‌توانستیم بگوییم به طریق اولی در اقوی که حجة الاسلام است، شرط نیست؛ اما در اینجا بر عکس است و می‌خواهیم بگوییم چون در حجة الاسلام اذن شرط نیست، در حج نذری هم شرط نیست، در حالی که حجة الاسلام از حج نذری اقوا است.

در مورد اجماع نیز می‌گوییم: اگر اجماعی باشد، اجماع متأخرین است، زیرا این مسئله اصلا در میان قدما مطرح نشده است.

در مورد دلیل سوم نیز می‌گوییم: با توجه به اطلاق ادله لزوم استیذان، معصیت بودن منع ثابت نمی‌شود، بنا بر این، دلیلی بر حرمت منع نداریم.

فرمایش آیت الله خویی

آیت الله خویی از راه دیگری عدم اشتراط اذن زوج در حج نذری را ثابت کرده‌اند. به نظر ایشان در این فرض اصلا نذر منعقد نمی‌شود، زیرا نذر، باید در ظرف عمل رجحان داشته باشد. ایشان ابتدا به صاحب عروة اشکال می‌کند که نباید حج نذری را به حجة الاسلام ملحق کند، بلکه در حج نذری باید دید اقتضای قاعده چیست. متن فرمایش ایشان چنین است:

أمّا الحجّ الواجب بالنذر و نحوه من العهد و اليمين أو غير ذلك فقد ألحقه المصنف (قدس سره) بحج الإسلام إذا كان مضيقاً، و لكن النصوص الواردة في المقام موردها حجّة الإسلام، و إلحاق غيرها بها و التعدي عن موردها يحتاج إلى الدليل و لا دليل فلا بدّ من ملاحظة القواعد في كل مورد من الواجبات.[16]

در مورد حجی که به واسطه نذر یا مانند آن مثل عهد یا قسم یا غیر اینها واجب شده است، مصنف (صاحب عروة) آنها را در صورتی که مضیق باشند، به حجة الاسلام ملحق کرده است [یعنی نیازی به اذن زوج ندارند]؛ ولی نصوص وارده در این بحث، مربوط به حجة الاسلام است و الحاق غیر آن به آن و تعدی کردن از مورد این نصوص، نیازمند دلیل است، در حالی که دلیلی نداریم. پس باید در هر مورد از این واجبات سراغ مقتضای قاعده برویم.

سپس در ادامه حکم هر یک از اقسام حج نذری و حجی که مثلا با اجاره واجب شده را مطابق با قاعده آن بیان می‌کند و در مورد نذر می‌فرماید:

أمّا النذر فهو واجب يشترط الرجحان في متعلقه في ظرف العمل، بمعنى أن النذر إنما ينعقد و يجب الوفاء به إذا كان المنذور راجحاً في ظرف العمل به، و أما إذا كان مرجوحاً [أ]و محرماً في نفسه فلا ينعقد من الأوّل و ينحل و لا يجب الوفاء به و يقدم الواجب الآخر عليه، فإن العمل لا بدّ أن يكون في نفسه راجحاً مع قطع النظر عن تعلق النذر به، و عليه إذا فرضنا أن خروج الزوجة من البيت من دون إذن الزوج محرم كما في النصوص المعتبرة فلا ينعقد نذرها للحج المستلزم للخروج من البيت.[17]

اما در مورد نذر، به شرطی واجب می‌شود که متعلقش در ظرف عمل رجحان داشته باشد، یعنی نذر وقتی منعقد می‌شود و باید به آن عمل کرد که منذور زمانی که قرار است به آن عمل شود، رجحان داشته باشد، اما اگر در ظرف عمل مرجوح باشد یا فی نفسه حرام باشد، از اول منعقد نمی‌شود و منحل شده و عمل به آن هم واجب نخواهد بود، در این صورت، [اگر واجب دیگری باشد] واجب دیگر بر آن مقدم می‌شود. پس عمل باید فی نفسه [در زمانی که قرار است ایجاد شود] راجح باشد بدون در نظر گرفتن نذری که به آن تعلق می‌گیرد. [یعنی به واسطه نذر رجحان پیدا نکند]. بنا بر این، اگر فرض کنیم که خروج زن از خانه بدون اذن شوهرش حرام است ـ چنانکه در نصوص معتبره آمده است ـ نذر زن برای حجی که مستلزم خروج از خانه است، اصلا منعقد نمی‌شود.

فرض کنید خانمی قبل از این که شوهر کند نذر کرده که اگر فلان حاجتش برآورده شود، امسال حج برود. بعد همان سال حاجتش برآورده شود و شوهر هم کند، و وقتی می‌خواهد برود، شوهرش به او اذن ندهد. در این فرض زمانی که او نذر می‌کرده، منذور که رفتن به حج باشد، رجحان داشته است، اما در زمانی که قرار است به آن عمل کند، چون اذن شوهر را ندارد، مرجوح هست. پس طبق نظر آیت الله خویی که رجحان داشتن را در ظرف عمل شرط می‌دانستند، معلوم می‌شود، چنین نذری از اول منعقد نشده است؛ اما طبق نظر کسانی که رحجان داشتن را فی نفسه شرط می‌دانند، در اینجا نذر، منعقد شده اما میان وجوب عمل به آن و وجوب اطاعت از شوهر تزاحم می‌شود.

گفتنی است که در باب نذر زوجه به طور کلی دو نظر وجود دارد، البته جای این بحث در کتاب نذر است و در اینجا اجمالا به آن اشاره می‌کنیم:

یک) نذر زوجه مطلقا نیاز به اذن زوج دارد.

دو) نذر زوجه اگر منافی با حق زوج در استمتاع باشد، نیاز به اذن دارد.

پس اگر زنی شوهرش مسافرت است و مثلا تا یک سال بعد نمی‌آید، اگر نذر کند که به حج برود، طبق نظر اول، نذرش منعقد نمی‌شود مگر با اذن شوهر، ولی طبق نظر دوم، چون در اینجا منافاتی با حق استمتاع زوج ندارد، نیاز به اذن نیست و نذرش منعقد می‌شود.

دلیل قول اول که می‌گوید: مطلقا اذن زوج لازم است، صحیحه «عبدالله بن سنان» است. متن روایت چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَال: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ رَحِمِهَا.[18]

شیخ صدوق به اسنادش از «عبدالله بن سنان» و نیز از «حسن بن محبوب» و او از «عبدالله بن سنان» نقل می‌کند که امام صادق (علیه السّلام) فرمود:

زن وقتی شوهر کرد، اختیاری در آزاد کردن برده، صدقه دادن، تدبیر امور بردگانش، هدیه دادن و نذر کردن از مال خودش ندارد، مگر با اجازه شوهرش، فقط در حج یا زکات یا نیکی به پدر و مادرش و صله رحم، اختیار دارد.

طبق این روایت، در بحث ما که حج نذری است، باید اجازه بگیرد، هر چند در حجة الاسلام نیازی به اذن ندارد.

ولی در مورد این روایت، برخی گفته‌اند حجیت ندارد، زیرا «معرضٌ عنها» است، چون کسی به آن عمل نمی‌کند، چرا که طبق آن، زن حتی در صورتی که می‌خواهد از مال خودش هم نذر کند باید اجازه بگیرد که این با «الناس مسلطون علی اموالهم» منافات دارد.

برخی نیز آن را بر صورتی حمل کرده‌اند که بخواهد با مال زوج چنین کارهایی را انجام دهد که در آن صورت معلوم است که نیاز به اذن او دارد.

به هر حال این روایت، قابل عمل نیست.

بنابراین در این بحث باید ببینیم مقتضای قاعده چیست، آیا متعلق نذر باید «فی نفسه» راجح باشد تا نظر مرحوم صاحب عروة و حضرت امام ثابت شود؟ یا باید در ظرف عمل راجح باشد تا نظر آیت الله خویی ثابت شود؟

ادامه بحث در جلسه آینده مطرح می‌گردد.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله