531 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 49 / مسئله 51)

بحث اخلاقی

پرهیز از سرزنش و ملامت (2)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌.[1]

صحبت در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم بود. گفتیم «تعییر» یعنی سرزنش کردن و ملامت کردن دیگری به خاطر مشکل خَلقی یا خُلقی یا عملی او. یکی از زیورهای اهل تقوا و مردم صالح این است که این کار ناپسند را ترک می کنند.

بعضی از گناهان است که آثار آن در همین دنیا ظاهر می‌شود، یکی از آنها همین سرزنش کردن است. در مورد کیفر دنیوی این گناه هم روایت صحیح السند داشتیم و هم این مسئله را تجربه نشان داده است.

این گناه در همین دنیا اثر سوء معنوی نیز دارد، یعنی انسان را از نظر روحی و معنوی دچار مشکل می‌کند. در روایتی که به سند معتبر از امام باقر (علیه السّلام) نقل شده، آمده است:

إنَّ أقرَبَ‌ ما يَكونُ‌ العَبدُ إلَى‌ الكُفرِ أن يُؤاخِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَلَى الدّينِ فَيُحصِيَ عَلَيهِ عَثَراتِهِ و زَلّاتِهِ لِيُعَنِّفَهُ بِها يَوماً ما.[2]

نزديک‌ترين زمانِ بنده به كفر، زمانى است كه شخصى با شخصى بر اساس دينش برادرى [و دوستى‌] كند و آن گاه، آمار لغزش‌ها و اشتباهات وى را بگيرد تا روزى با آنها او را سركوفت زند.

همچنین در روایت دیگری از امام صادق (علیه السّلام) چنین نقل شده است:

أبعَدُ ما يَكونُ العَبدُ مِن اللَّهِ أن يَكونَ الرَّجُلُ يُؤاخِي الرَّجُلَ و هُوَ يَحفَظُ عَلَيهِ زَلّاتِهِ لِيُعَيِّرَهُ بِها يَوماً ما.[3]

دورترين زمانِ بنده از خدا، زمانى است كه انسان با كسى برادرى [و دوستى‌] كند، ولى لغزش‌هاى وى را به ياد بسپارد تا روزى، با [بر شمردن‌] آنها او را سرزنش كند.

این مطلب در روایت دیگری از آن حضرت، این گونه نقل شده است:

أدنى‌ ما يَخرُجُ‌ بهِ الرّجُلُ مِن الإيمانِ أنْ يُواخِيَ الرّجُلَ على‌ دِينهِ فيُحصيَ علَيهِ عَثَراتِهِ وزَلّاتِهِ لِيُعَنِّفَهُ (لِيُعَيِّرَهُ) بها يَوماً (مّا).[4]

كمترين چيزى كه انسان را از ايمان خارج مى‌سازد اين است كه با كسى پيوند برادرى دينى ببندد و سپس لغزشها و خطاهاى او را برشمارد، تا روزى آنها را دستمايه سرزنش وى قرار دهد.

این تعابیر نشان می‌دهد که این گناه بسیار خطرناک است.

آیت الله مشکینی (رحمة الله علیه) می‌فرمودند: رفیقی داشتیم که سال‌ها با هم دوست بودیم تا اینکه میان ما بگو مگویی پیش آمد. دفترچه‌ای را حاضر کرد و گفت از 25 سال قبل هر چه اشتباه کردی را اینجا ثبت کرده‌ام!

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 49 / مسئله 51)

یادآوری

بحث در آخرین فرع از فروع مطرح شده در مسئله چهل و نهم تحریر الوسیلة از مسائل شرطیت استطاعت بود. در فروع قبلی گفتیم اگر کسی که حج بر او مستقر شده و در راه انجام حج مرگ او فرا برسد، در صورتی که مرگ او قبل از احرام و دخول در حرم باشد، قضا کردن از طرف او واجب است و در صورتی که بعد از آنها باشد، مجزی است و قضا واجب نیست. اما در این فرع، سؤال این است که آیا همین حکم در مورد کسی که سال اول استطاعت اوست و در راه انجام فریضه حج از دنیا می‌رود نیز جاری است یا خیر؟

با توجه به آنچه در جلسه قبل بیان شد، در صورتی که مرگ او پس از احرام و دخول در حرم باشد، اختلافی نیست که قضا کردن از طرف او واجب نیست، چنانچه اگر قبل از حرکت و در شهر خودش بمیرد، همه می‌گویند واجب نیست؛ اختلاف در جایی است که مرگ او پس از حرکت و قبل از احرام و دخول در حرم باشد، در این صورت چهار نظریه بیان شده است:

یکی نظریه حضرت امام بود که فرمودند: قضا کردن از طرف او نه واجب است و نه مستحب.

دوم، نظریه کسانی که قضا کردن از طرف او را مستحب می‌دانند و چون در حکم به استحباب دو احتمال وجود داشت، این نظریه به دو نظریه تبدیل می‌شد:

احتمال اول این که امر به قضا کردن که در روایات با تعابیری مانند «فَلْيَقْضِ عَنْهُ» آمده، حمل بر استحباب می‌شود.

احتمال دوم که صاحب عروة و صاحب جواهر آن را اختیار کردند ، که مراد از این امر، امر به قدر مشترک میان وجوب و استحباب، یعنی مطلوبیت است و در این صورت، در حج مسقر با دلیل خارجی، وجوب فهمیده می‌شود و در حج غیر مستقر همان استحباب باقی می‌ماند.

البته گفتیم هر دو حمل خلاف ظاهر است، زیرا امر، ظهور در وجوب دارد.

اما نظریه چهارم این است که مطابق ظاهر روایات که اطلاق دارد عمل شود، پس کسی که در راه حج، قبل از احرام و دخول حرم، از دنیا برود باید حج را برای او قضا کنند، چه در حج مستقر باشد و چه در حج غیر مستقر. همان طور که در جواهر آمده بود، این نظریه ظاهر فرمایش مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید می‌باشد.

برای روشن شدن مطلب بار دیگر صحیحه «ضریس» را می‌خوانیم، می‌فرماید:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ.[5]

ظاهر عبارت «خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الْإِسْلَامِ» اعم از حج مستقر و حج سال اول استطاعت است، ولی همان طور که قبلاً گذشت کسانی که این روایت را به حج مستقر اختصاص می‌دهند، می‌گویند: به قرینه اینکه در ذیل روایت امر به وجوب قضا شده و در حج غیر مستقر قضا کردن واجب نیست، مراد از صدر روایت نیز فقط حج مستقر است.

نظریه مختار

به نظر ما همین نظریه چهارم بهتر است، زیرا هر چند وجوب قضا برای کسی که سال اول استطاعت اوست، خلاف قاعده است، اما چون صریح روایت است، متعبد به همان حکمی می‌شویم که در روایت آمده است، به دیگر سخن، عمل به مقتضای قاعده تا زمانی است که دلیلی که آن را تخصیص بزند نداشته باشیم.

بنا بر این، همان طور که در حج مستقر در یک صورت، همه فقها به خاطر روایات، بر خلاف مقتضای قاعده فتوا داده‌اند، در اینجا نیز فقط در همین صورت، بر خلاف قاعده حکم می‌کنیم.

در حج مستقر، مقتضای قاعده این بود که چون حج به ذمّه شخص مستقر شده است، حتی اگر یکی از اعمال حج هم باقی بماند، کافی نیست و باید از طرف او قضا کنند، اما به خاطر روایت، همه فرمودند: اگر بعد از احرام و ورود به حرم بمیرد، کافی است.

همچنین در حج غیر مستقر مقتضای قاعده این است که چون مرگ شخص کاشف از عدم استطاعت زمانی او می‌باشد، پس در هر زمانی که از دنیا برود، تکلیفی ندارد، چه در شهر خودش بمیرد، چه در مسیر و قبل از احرام و ورود به حرم و چه بعد از آن، اما به دلیل روایات صحیحه در جایی که حرکت کند و قبل از احرام و ورود به حرم از دنیا برود، بر خلاف قاعده، حکم به وجوب قضا می‌کنیم.

افزون بر صحیحه «ضریس»، صحیحه «برید» نیز بر این حکم به روشنی دلالت دارد، می‌فرماید:

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً ثُمَّ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ قَالَ يَكُونُ جَمِيعُ مَا مَعَهُ وَ مَا تَرَكَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى عَنْهُ أَوْ يَكُونَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَيُنْفَذَ ذَلِكَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ وَ يُجْعَلَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ.[6]

«برید العجلی» که از اصحاب اجماع است، نقل می‌کند:

از امام باقر (علیه السّلام) پرسیدم: کسی که به قصد انجام حج با مرکبی که برای خود اوست، هزینه سفر و زاد و توشه خارج شده و در میان راه بمیرد، حج او چگونه است؟

فرمود: اگر پیش از این حج انجام نداده و در حرم درگذشته است، برای حجة الاسلام او کافی است و اگر پیش از این حج انجام نداده و پیش از آن که محرم شود بمیرد، باید مرکب، توشه و هزینه سفر و هرچه با او بوده در راه انجام حجة الاسلام صرف شود. پس اگر چیزی افزون از هزینه حجة الاسلام به جای ماند، در صورتی که بدهکاری بر ذمه نداشته متعلق به وارثان او خواهد بود.

پرسیدم: اگر آن حج به عنوان استحباب بوده و حاجی پیش از احرام بستن در راه بمیرد، مرکب، هزینه و اشیایی که با او بوده، برای کیست؟

فرمود: همه آنچه با او بوده و از خود به جای گذاشته است، متعلق به وارثان اوست، مگر آنکه بدهکاری داشته باشد که باید از اموال او پرداخته شود و یا آنکه وصیتی کرده که باید درباره کسی که به نفع او وصیت کرده است، اجرا شود و در حساب ثلث اموال او محسوب گردد.

این روایت نیز مطلق است و هم شامل کسی می‌شود که حج بر او مستقر شده و هم کسی که سال اول استطاعت اوست. کلمه «صرورة» نیز در هر دو حالت، صادق است، زیرا مراد از «صرورة» کسی است که اولین بار حج می‌کند، چه حج بر عهده او مستقر باشد چه مستقر نباشد.

غیر از این دو روایت، دو روایت دیگر نیز در این باب وجود داشت که روایت سوم که صحیحه «زرارة» بود، وقتی بدون تقطیع خواندیم، دیدیم که دلالت آن مجمل بود و روایت چهارم نیز سندش مشکل داشت و از نظر دلالت مانند روایت اول است که اطلاق دارد.

بنا بر این، با وجود این روایات که دو تای آنها، هم صحیح السند هستند و هم دلالت روشنی دارند، بر خلاف قاعده حکم به وجوب قضا برای کسی می‌کنیم که در مسیر و قبل از احرام و ورود به حرم، مرگش فرا رسد، چه حج بر او مستقر باشد و چه سال اول استطاعتش باشد.

البته اگر بخواهیم با فتوای بزرگانی مثل حضرت امام که اصلا قضا را واجب ندانستند یا صاحب عروة که آن را مستحب دانستند، مخالفت نکنیم، در نهایت فتوا نمی‌دهیم، اما چون نمی‌توانیم از ظاهر روایات نیز دست بکشیم، می‌گوییم: در چنین حالتی، بنا بر احتیاط واجب باید ورثه میت از طرف او حج را قضا کنند.

مسئله پنجاهم

این مسئله مربوط به حج کافر است و چون مسئله مورد ابتلایی نیست در مورد آن بحث نمی‌کنیم.

مسئله پنجاه و یکم

لو حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الإعادة بشرط أن يكون صحيحا في مذهبه و إن لم يكن صحيحا في مذهبنا من غير فرق بين الفِرق‌.[7]

اگر شخص مخالف حج نمايد سپس مستبصر شود‌ اعاده بر او واجب نيست به شرطى كه حجش طبق مذهب خودش صحيح باشد، اگر چه طبق مذهب ما صحيح نباشد، بدون آنكه بين فرقه‌ها فرقى باشد.

مراد از «مخالف»، مخالف حق یعنی برادران اهل سنت هستند از هر فرقه‌ای که باشند. اگر آنها پس از انجام حج، شیعه شوند در صورتی که حجی که انجام داده‌اند طبق مذهب خودشان صحیح بوده، دیگر نیاز به اعاده نیست.

نظر صاحب عروة

عبارت عروة نیز همین است، فقط در آنجا به دلیل آن نیز اشاره‌ای کرده است، می‌فرماید:

إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة، بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه و إن لم يكن صحيحاً في مذهبنا من غير فرق بين الفِرَقِ، لإطلاق الأخبار و ما دلّ على الإعادة من الأخبار محمول على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير‌ بقوله (عليه السّلام): يقضي أحبّ إليّ. و قوله (عليه السّلام): و الحجّ أحبّ إليّ.[8]

اگر شخص مخالف حج نمايد سپس مستبصر شود‌ اعاده بر او واجب نيست به شرطى كه حجش طبق مذهب خودش صحيح باشد، اگر چه طبق مذهب ما صحيح نباشد، بدون آنكه بين فرقه‌ها فرقى باشد، به دلیل اطلاق روایات. آن روایاتی هم که بر اعاده دلالت دارند به قرینه روایات دیگر، حمل بر استحباب می‌شوند، چه اینکه در آنها چنین فرموده است: قضا کردن حج نزد من دوست‌داشتنی‌تر است یا فرموده: [اعاده] حج برای من محبوب‌تر است.

در این مسئله از میان محشین فقط آیت الله گلپایگانی حاشیه دارند. به نظر ایشان همه فرقه‌های مسلمانان در این حکم یکسان نیستند، بلکه برخی از فرقه‌ها مثل غُلات استثناء هستند. عبارت ایشان چنین است:

في شمول الإطلاق لمثل الغلاة المحكوم بكفرهم إشكال نعم الناصب و الحروريّة و القدريّة و المرجئة منصوص فيها.[9]

در اینکه اطلاق روایات شامل فرقه‌هایی مثل غلات که محکوم به کفر هستند، شوند، اشکال است، بله نسبت به ناصبی‌ها، حروریة، قدریة و مرجئة نص خاص وجود دارد.

به نظر می‌رسد این سخن خوبی است، زیرا با اینکه غلات از فرقه‌های شیعی هستند؛ ولی به لحاظ حکمی جزء کفار محسوب می‌شوند و روایات شامل آنها نمی‌گردد و طبق قاعده نباید شامل ناصبی‌ها نیز بشوند؛ ولی چون در روایات به آنها تصریح شده، قبول می‌کنیم. در نتیجه اگر کسی ـ العیاذ بالله ـ بگوید: «علی خداست!» و حج انجام دهد، حج او پس از تشیع مجزی نیست؛ ولی اگر نسبت به آن حضرت دشمنی ورزد و حج انجام دهد، حج او پس از تشیع مجزی است، چون در روایت آمده است.

به هر حال، در این مسئله سه مطلب را بررسی می‌کنیم: مطلب اول اصل بحث حکم به عدم وجوب اعاده است، مطلب دوم درباره این شرط است که شخص مخالف مطابق مذهب خودش حج را صحیح انجام داده باشد و مطلب سوم راجع به فرقه‌های مختلف است که در حاشیه آیت الله گلپایگانی بدان اشاره شده بود.

مطلب اول: وجوب یا عدم وجوب اعاده حج مخالف پس از استبصار

در این بحث روایاتی وجود دارد که باید دلالت آنها از جهت اطلاق و دیگر جهات بررسی شوند، اما قبل از بررسی متون روایی، با برخی از اقول علما آشنا می‌شویم.

اقوال فقها

صاحب جواهر می‌فرماید:

أما المخالف إذا استبصر فالمشهور أنه لا يعيد ما فعله من الحج على وفق مذهبه، للمعتبرة المستفيضة التي قد ذكرنا شطرا منها في قضاء الصلاة؛ و شطرا آخر في الزكاة التي يجب حمل ما ظاهره الوجوب منها على الندب، لضعفها عن المعارضة من وجوه، و حينئذ فما عن ابني الجنيد و البراج من وجوب الإعادة عليه واضح الضعف، نعم في المتن و القواعد و الدروس و محكي المعتبر و المنتهى و التحرير إلا أن يخل بركن منه‌ بل في المدارك نسبته إلى الشيخ و أكثر الأصحاب، و هو متجه إذا كان المراد عندهم، ضرورة عدم الإتيان بالحج الذي هو شرط في سقوط الإعادة، فإن المنساق من النصوص المسقطة لذلك إذا كان قد جاء بالحج على وفق ما عندهم، و أما إذا كان المراد عندنا كما صرح به في الكتب السابقة فمشكل جدا كما اعترف به غير واحد من متأخري المتأخرين، خصوصا بعد عدم كون الحكم في الصلاة كذلك، و الفرق بينهما في غاية الإشكال...[10]

در مورد مخالفی که مستبصر شده، مشهور می‌گویند: لازم نیست حجی را که طبق مذهب خودش انجام داده، اعاده کند، به دلیل روایات معتبره و مستفیضه‌ای که بخشی از آنها را در بحث قضای نماز خواندیم و بخشی دیگر را نیز در بحث زکات خواندیم. روایاتی که باید آنچه در آنها ظاهرشان بر وجوب دلالت دارد، بر استحباب حمل شود، زیرا در مقام معارضه با دیگر روایات [که بر عدم وجوب دلالت دارند] از چند جهت دچار ضعف هستند. بر این اساس، ضعف نظر ابن جنید و ابن براج مبنی بر وجوب اعاده حج، روشن است. بله در متن [شرائع]، قواعد و الدروس و آنچه از المعتبر، منتهی و تحریر نقل شده این استثنا وجود دارد که اگر به رکنی از ارکان حج اخلال شده باشد، کافی نیست و اعاده واجب است، بلکه در مدارک این مطلب به شیخ و اکثر اصحاب نسبت داده شده است و این، مطلب خوبی است اگر مقصودشان اخلال به رکن نزد اهل سنت باشد، چرا که در این صورت، حجی که موجب سقوط اعاده باشد، انجام نشده است، زیرا ملاکی که برای سقوط اعاده از نصوص برداشت می‌شود، حجی است که طبق مذهب آنها انجام شده باشد [در حالی که فرض این است که در رکنی از آن اخلال شده، پس طبق مذهب خودشان هم حجِ صحیح انجام نشده است]؛ ولی اگر مقصودشان اخلال به رکن از نظر ما باشد، همان طور که در مباحث قبلی بیان شد، واقعاً مشکل است [که بگوییم اعاده واجب باشد] چه اینکه چندین نفر از متأخر المتأخرین بدان اعتراف کرده‌اند. این حکم مشکل است خصوصاً بعد از آنکه در مورد حکم نماز نیز چنین نگفتیم در حالی که فرق گذاشتن میان نماز و حج از این جهت در نهایت اشکال است.

بنا بر این، برای حکم به عدم وجوب اعاده همه این قید را ذکر کرده‌اند که باید حج انجام شده مطابق مذهب خودش صحیح بوده باشد، اما برخی از فقها پس از این قید مطلقا گفته‌اند اعاده واجب نیست، ولی برخی از آنها این قید را هم اضافه کرده‌اند که نباید به رکنی از ارکان حج اخلال شده باشد از جمله آنها مرحوم شیخ طوسی است که در کتاب المبسوط می‌فرماید:

و من حج و هو مخالف للحق ثم استبصر فإن كان قد حج بجميع شرائط الوجوب و لم يخل بشي‌ء من أركانه أجزأه، و يستحب له إعادته، و إن كان أخل بشي‌ء من ذلك فعليه الإعادة على كل حال.[11]

کسی که وقتی مخالف [مذهب] حق بوده و حج انجام داده، سپس مستبصر شده، اگر حج را به همه شرایط وجوب آن انجام داده بدون آنکه به رکنی از ارکان آن اخلال کرده باشد، کافی است و اعاده بر او مستحب است و اگر به یکی از ارکان آن اخلال کرده باشد، در هر صورت باید اعاده نماید.

ایشان در النهایة نیز همین را فرموده است.[12]

محقق حلی نیز در شرایع ـ چنانکه در جواهر آمده بود می‌فرماید:

المخالف إذا استبصر، لا يعيد الحج، إلّا أن يخلّ بركن منه.[13]

شخص مخالف وقتی مستبصر شود، لازم نیست حج را اعاده کند مگر آنکه به رکنی از آن اخلال کرده باشد.

علامه حلی نیز در تذکرة می‌فرماید:

المخالف إذا حجّ على معتقده و لم يخلّ بشي‌ء من أركان الحجّ، لم تجب عليه الإعادة.[14]

شخص مخالف زمانی که مطابق اعتقاد خودش حج کند و به رکنی از ارکان حج نیز اخلال نکرده باشد، اعاده بر او واجب نیست.

شهید اول در الدروس نیز همین مطلب را فرموده است.[15]

متن روایات در جلسه آینده قرائت خواهد شد.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله