530 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 49)
بحث اخلاقی
پرهیز از سرزنش و ملامت
وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير.[1]
یکی از زیورهای مردم صالح و باتقوا که در این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق آمده است، دوری از سرزنش و ملامت کردن دیگران است. در فرازهای قبلی صفات اثباتی اهل تقوا آمده بود، اما این صفت، صفت سلبی است.
اینکه انسان دیگری را به خاطر گناهی که انجام داده یا به خاطر عیبی که دارد، سرزنش کند، از رذائل بسیار خطرناک خُلقی است و در روایات زیادی نسبت به این رفتار ناشایست، تحذیر و هشدار داده شده است.
اگر انسان، کسی را که مبتلا به گناه یا عیبی هست، نصیحت کند یا او را از آن منکر نهی کند، کار خوبی است، ولی اگر در کنار این تذکر و نصحیت او را سرزش هم بکند، کار ناپسندی است.
در روایتی از پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) وارد شده که فرمود:
إذا زَنَت خادِمُ أحَدِكُم فَليَجلِدهَا الحَدَّ ولا يُعَيِّرها.[2]
هر گاه خدمتكار يكى از شما زنا كرد، او را حد بزند، امّا سرزنشش نكند [و به روى او نياوَرَد].
این رذیله اخلاقی هم از نظر دنیوی خطرناک است و هم به لحاظ اخروی.
در رابطه با خطر دنیوی تعییر به این روایات اشاره می‌گردد:
در روایتی صحیح السند در کافی از رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل شده که فرمود:
مَن عَيَّرَ مُؤمِناً بِشَي‌ءٍ، لَم يَمُت حَتّى يَركَبَهُ.[3]
هر كس مؤمنى را به چيزى سرزنش كند، نمى‌ميرد تا آن كه خودش مرتكب آن شود.
همچنین از امیر المؤمنین(علیه السّلام) چنین روایت شده است:
مَن عَيَّرَ بِشَي‌ءٍ بُلِيَ بِهِ.[4]
هر كس به چيزى سرزنش كند، خودش به آن گرفتار شود.
و در روایتی نقل شده از امام صادق(علیه السّلام) می‌خوانیم:
لا تُبدي الشَّماتَةَ لِأخيكَ فيَرحَمَهُ اللَّهُ و يُصَيِّرَها بِكَ.[5]
از گرفتارى برادرت اظهار شادى‌مكن كه خداوند به او رحم مى‌كند و آن گرفتارى را به تو مى‌رساند.
علاوه بر روایات، این مطلب با تجربه نیز ثابت شده که انسان به آنچه که دیگران را به خاطر آن مورد سرزنش قرار می‌دهد، مبتلا می‌شود. نقل شده شخصی گرفتار بیماری وسواس بوده و دیگری او را مسخره می‌کرده است و به او سرکوفت می‌زده تا اینکه همان فرد سرزنش کننده به شدت دچار این بیماری می‌شود به گونه‌ای که گاه آن قدر در نمازهایش شک می‌کرده که نهایتاً از شدت ناراحتی چنان مُهر را به زمین می‌کوبیده که مُهر می‌شکسته است!
بحث فقهی
موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 49)
یادآوری
بحث در مسئله چهل و نهم تحریر بود. در این مسئله بحث در این بود که اگر کسی که حج بر او مستقر شده در بین راه از دنیا برود با دو شرط حکم به اجزا می‌شود، یعنی دیگر تکلیفی ندارد، یکی این که مُحرم شده باشد، دوم اینکه وارد حرم شده باشد.
در فرع پنجم گفتیم: این حکم اختصاص به حجة الاسلام دارد، یعنی اگر کسی بعد از ورود به حرم و پس از آنکه برای حجة الاسلامی که بر او مستقر شده بوده، احرام ببندد، از دنیا رفت، حج او مجزی است و لازم نیست برای او قضا کنند؛ ولی اگر برای حج نذری یا عمره مفرده‌ای که بر او مستقر شده است، احرام ببندد و از دنیا برود، کافی نیست.
فرع ششم
در اینجا سؤال دیگری مطرح می‌گردد که آیا این حکم که گفتیم اختصاص به حجة الاسلام مستقر دارد، فقط در جایی است که سبب استقرار، تأخیر در انجام حج باشد، یعنی آن سالی که مستطیع شده بوده، کوتاهی کرده و نرفته و حج بر او مستقر شده یا علاوه بر آن، اگر سبب استقرار بطلان عمدی حج نیز باشد را هم شامل می‌شود، یعنی در همان سال استطاعت، حج رفته، اما با انجام یکی از محرمات احرام، حج خود را فاسد کرده است، مثلا با همسر خود آمیزش جنسی داشته است که در این صورت، با اینکه باید آن را تمام کند، حج او باطل شده و باید حج دیگری انجام دهد. حال، اگر در مسیر حج دوم، پس از ورود به حرم و پس از مُحرم شدن، بمیرد، آیا مجزی است یا باید از طرف او قضا کنند؟
حضرت امام می‌فرماید:
و في الافسادي تفصيل.[6]
و [حکم به اجزا] در حجى كه فاسد شده، تفصيل است.
ولی صاحب عروة به صورت مطلق و در کنار حج نذری فرمود، کافی نیست:
لا يجري الحكم في حجّ النذر و الإفساد إذا مات في الأثناء.[7]
این حکم در حج نذری و حجی که [به جای حج] فاسد شده انجام می‌شود، در صورتی که در وسط راه بمیرد، جاری نمی‌شود.
توضیح تفصیلی که حضرت امام فرمود، این است که در حج افسادی دو مبنا وجود دارد: یکی اینکه حج اول که آن را فاسد کرده، حجة الاسلام بوده و حج دوم که در آن مرده، عقوبت شرعی است و مبنای دوم بر عکس مبنای اول است، یعنی حج اول، عقوبت شرعی است و حج دوم، حجة الاسلام. بنا بر این، طبق مبنای دوم، اطلاق روایات شامل آن می‌شود، زیرا حجی که در آن پس از احرام و دخول در حرم، از دنیا رفته، حجة الاسلام مستقر بوده که موضوع روایات بود، اما طبق مبنای اول، چنین نیست، زیرا حجی که سالم باقی مانده، عقوبت شرعی است و چون گفتیم این حکم به حجة الاسلام اختصاص دارد، پس نمی‌توان حکم به کفایت آن نمود.
ظاهراً نمی‌توان مانند صاحب عروة به صورت مطلق حکم به اجزا نمود، بلکه باید تفصیل داد، اما اینکه کدام‌یک از این دو مبنا را قبول می‌کنیم، ان شاء الله در بحث افساد حج، خواهد آمد و فعلا به همین مقدار اکتفا می‌کنیم که باید قائل به تفصیل شد.
فرع هفتم
حضرت امام در آخرین فرع از این مسئله که بحث گسترده‌ای هم دارد، می‌فرماید:
لا يجري فيمن لم يستقر عليه الحج، فلا يجب و لا يستحب عنه القضاء لو مات قبلهما.[8]
اين حكم درباره كسى كه حج بر او مستقر نشده جارى نمى‌باشد؛ بنابراين اگر قبل از آنها بميرد قضاء كردن از طرف او نه واجب است و نه مستحب.
تا اینجا همه مباحث در مورد حجی بود که بر عهده شخص، مستقر شده بود، اما اگر کسی در همان سال اول که مستطیع شده، در میان راه بمیرد، تکلیف چیست؟ طبق نظر حضرت امام، در این صورت، حتی اگر قبل از احرام و ورود به حرم نیز بمیرد، حج از او ساقط می‌شود و به جا آوردن قضا از طرف او نه تنها واجب نیست، بلکه مستحب هم نمی‌باشد. پس همان طور که اگر قبل از حرکت بمیرد، تکلیفی ندارد، پس از حرکت نیز در هر زمانی که مرگش فرا رسد، فرقی ندارد و در هر صورت تکلیفی ندارد.
در مقابل نظریه حضرت امام، نظریه شیخ طوسی است در المبسوط و النهایة و عده‌ای از فقهای فعلی و گذشته که از ایشان تبعیت کرده‌اند از جمله محقق نراقی در مستند الشیعة. این گروه، حکم مذکور را مطلقا پذیرفته‌اند، یعنی هم در حج مستقر و هم در غیر مستقر در صورتی که مرگ شخص پس از ورود به حرم و احرام باشد، قضا واجب نیست، و اگر قبل از آن باشد، واجب است.
عبارت شیخ طوسی در النهایة، چنین است:
من وجبت عليه حجّة الإسلام، فخرج لأدائها، فمات في الطّريق، فان كان قد دخل الحرم، فقد أجزأ عنه، و إن لم يكن قد دخل الحرم، كان على وليّه أن يقضي عنه حجّة الإسلام من تركته.[9]
کسی که باید حجة الاسلام انجام دهد، اگر برای انجام آن خارج شد و در راه مُرد، اگر مرگ او زمانی بود که وارد حرم شده است، مجزی است؛ ولی اگر هنوز وارد حرم نشده بود، بر عهده ولیّ او است که از طرف او حجة الاسلام را از اصل مالش قضا کند.
صاحب عروة نیز پس از انجام بحث مفصلی که به زودی متن آن را خواهیم خواند، می‌فرماید:
فالأقوى جريان الحكم المذكور فيمن لم يستقرّ عليه أيضاً فيحكم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرين، و استحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك.[10]
پس اقوا آن است که حکم مذکور، در باره کسی که حج بر او مستقر هم نشده، جاری است، بنا بر این، اگر بعد از دو شرط مذکور بمیرد، حکم به اجزا می‌شود و اگر قبل از آن دو بمیرد، حکم به استحباب به جا آوردن قضا برای او می‌شود.
در واقع ایشان نیز مانند شیخ طوسی مطلقا حکم را جاری می‌داند با این تفاوت که در حج غیر مستقر در صورتی که مرگ شخص قبل از ورود به حرم و احرام باشد، قضا کردن را مستحب دانسته نه واجب.
می‌توان گفت در اینجا، در اصل دو نظریه وجود دارد که با در نظر گرفتن روایات، تبدیل به چهار نظریه می‌شود، زیرا یا از روایات اطلاق استفاده می‌شود یا اختصاص. در صورت استفاده اختصاص یا آن را مخصوص حج مستقر می‌دانند یا مخصوص حج غیر مستقر؛ و در صورت استفاده اطلاق نیز یا در همه موارد، حکم جاری می‌شود یا در برخی از موارد.
توضیح این چهار نظریه در عبارت صاحب عروة آمده است. ایشان ابتدا به دو قول اصلی در این مسئله اشاره کرده است که گروه اول جریان حکم مذکور را قبول دارند و گروه دوم آن را نمی‌پذیرند:
هل يجري الحكم المذكور فيمن مات مع عدم استقرار الحجّ عليه فيجزيه عن حجّة الإسلام إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم، و يجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك؟ وجهان، بل قولان: من إطلاق الأخبار في التفصيل المذكور، و من أنّه لا وجه لوجوب القضاء عمّن لم يستقرّ عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانيّة، و لذا لا يجب إذا مات في البلد قبل الذهاب، أو إذا فقد بعض الشرائط الأُخر مع كونه موسراً، و من هنا ربما يجعل الأمر بالقضاء فيها قرينة على اختصاصها بمن استقرَّ عليه.[11]
آیا حکم مذکور درباره کسی که حج بر او مستقر نبوده نیز جاری می‌شود تا اگر بعد از احرام و دخول در حرم بمیرد از حجة الاسلام او کفایت کند و اگر قبل از آن دو بمیرد، قضا کردن از طرف او واجب باشد؟ دو وجه، بلکه دو قول است. [قول اول: جریان حکم مذکور است] زیرا روایاتی که میان مرگ قبل و بعد از احرام و دخول در حرم، تفصیل داده‌اند، مطلق هستند [پس شامل حج غیر مستقر هم می‌شود و قول دوم: عدم جریان حکم مذکور است] زیرا وجوب قضا کردن از طرف کسی که حج بر او مستقر نبوده، با توجه به اینکه وقتی می‌میرد معلوم می‌شود که استطاعت زمانی نداشته است، دلیلی ندارد. از این رو، چنین شخصی اگر در شهر خودش و قبل از حرکت نیز بمیرد، قضا از طرف او واجب نیست، همچنان که اگر برخی دیگر از شرائط را نداشته باشد [و بمیرد]، با اینکه پولدار بوده [و استطاعت مالی داشته] ولی قضا بر او واجب نیست. و از همین روست که احتمال دارد امر به قضا که در روایات [برای آنجا که مردن قبل از آن دو شرط باشد] آمده بود، قرینه‌ای بر اختصاص روایات به حج مستقر قرار داده شود.
پس، دلیل قول اول اطلاق روایات این باب است، به عنوان نمونه در صحیحه «ضریس» آمده بود:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ.[12]
کسانی که می‌گویند این حکم شامل حج غیر مستقر نیز می‌شود می‌گویند: ظاهر این روایت اطلاق دارد و شامل حج غیر مستقر نیز می‌شود. پس تفصیل وارد شده در روایت در مورد کسی که سال اول استطاعت اوست نیز جاری می‌شود.
در مقابل، دلیل کسانی که می‌گویند این حکم اختصاص به حج مستقر دارد و در غیر مستقر جاری نمی‌شود، می‌گویند: مرگ کسی که در میان راه می‌میرد، نشان می‌دهد که وی از ابتدا استطاعت زمانی نداشته است، بنا بر این، دلیلی ندارد که بگوییم باید از طرف او قضا کنند، بله در حج مستقر طبق این روایت می‌گوییم: در صورتی که قبل از آن دو شرط بمیرد، قضا واجب است.
این گروه که حضرت امام نیز جزو آنهاست، قائلند که عبارت «فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ» که دلالت بر وجوب قضا در صورت مردن قبل از تحقق دو شرط دارد، قرینه‌ای است بر اینکه این روایت اختصاص به حج مستقر دارد، زیرا در حج غیر مستقر اصلاً قضا واجب نیست، همان طور که اگر شخص قبل از حرکت و در شهر خودش از دنیا برود، قضا واجب نیست.
صاحب عروة در ادامه به نظریه سوم اشاره می‌کند که در مقابل نظریه دوم، روایات را مخصوص حج غیر مستقر می‌دانند، می‌فرماید:
و ربما يحتمل اختصاصها بمن لم يستقرّ عليه، و حمل الأمر بالقضاء على الندب.[13]
از طرفی احتمال دارد روایات به حج غیر مستقر اختصاص داشته باشد و در این صورت، امر به قضا بر استحباب حمل می‌شود.
این گروه می‌گویند اصلا این روایت مخصوص حج سال اولی است و وقتی به آنها اشکال می‌شود که در این صورت، طبق این روایت باید کسی که حج بر او مستقر نشده، اگر بعد از حرکت و قبل از احرام و دخول در حرم، بمیرد، از طرف او قضا کنند، در حالی که کسی چنین فتوایی نمی‌دهد، در پاسخ می‌گویند: امر به وجوب قضا که در روایت آمده بود، حمل بر استحباب می‌شود.
صاحب عروة در ادامه به هر دو نظریه دوم و سوم که در یکی، روایات به حج مستقر اختصاص یافته بود و در دیگری به غیر مستقر، این طور اشکال می‌کند:
و كلاهما مناف لإطلاقها مع أنّه على الثاني يلزم بقاء الحكم فيمن استقرّ عليه بلا دليل، مع أنّه مسلّم بينهم.[14]
ولی هر دو احتمال با اطلاق روایات منافات دارد، علاوه بر آنکه لازمه احتمال دوم [اختصاص به حج غیر مستقر] این است که حکم مذکور در حج مستقر بدون دلیل بماند، در حالی که میان فقها این حکم مسلم است.
پس به نظر ایشان، قول کسانی که روایات را مخصوص حج مستقر می‌دانند، یک اشکال دارد و آن منافات داشتن با ظاهر روایات است که اطلاق دارد و قول کسانی که روایات را مخصوص حج غیر مستقر می‌دانند، دو اشکال دارد: یکی همان منافات داشتن با اطلاق است و اشکال دوم اینکه در این صورت این حکم تفصیلی که درباره حج غیر مستقر آمده که اگر قبل از تحقق دو شرط بمیرد، قضا واجب است و اگر بعد از آن بمیرد، واجب نیست، دلیلی نخواهد داشت، در حالی که همه فقها این حکم را فرموده‌اند و مستندشان نیز همین روایت است، اما شما می‌گویید این روایت اصلا مربوط به آنها نیست، بلکه مخصوص حج غیر مستقر است.
[به عبارت دیگر، همین که همه فقها به استناد این روایت، چنین حکمی را برای کسی که حج بر او مستقر شده بیان کرده‌اند، قرینه‌ای است بر این که اگر روایت اطلاق نداشته باشد، حداقل اختصاص به حج غیر مستقر هم ندارد.]
صاحب عروة پس از ردّ این دو نظریه که اطلاق روایات را قبول نداشت، می‌گوید بهتر همان قول اول است که اطلاق را قبول کنیم ، اما آن را دو گونه تقریر می‌کند که تقریر اول، همان قول اول است و تقریر دوم نظریه چهارمی است که خود ایشان آن را می‌پذیرد، می‌فرماید:
و الأظهر الحكم بالإطلاق، إمّا بالتزام وجوب القضاء في خصوص هذا المورد من الموت في الطريق كما عليه جماعة و إن لم يجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط، أو الموت و هو في البلد، و إمّا بحمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك و استفادة الوجوب فيمن استقرّ عليه من الخارج، و هذا هو الأظهر، فالأقوى جريان الحكم المذكور فيمن لم يستقرّ عليه أيضاً فيحكم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرين، و استحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك.[15]
بنا بر این، اظهر آن است که حکم به اطلاق روایات شود، به این صورت که یا بگوییم: وجوب قضا مخصوص این مورد از مرگ در مسیر است [یعنی بعد از حرکت و قبل از احرام و ورود به حرم]، هرچند در صورت نداشتن سائر شرائط یا در صورتی که در شهر خودش بمیرد، واجب نباشد، چنانکه عده‌ای این طور گفته‌اند و یا اینکه بگوییم: امر به قضا حمل بر قدر مشترک [میان وجوب و استحباب] می‌شود [که همان محبوبیت است] و حکم به وجوب قضا در حج مستقر از دلیل دیگری استفاده می‌شود و این قول اظهر است. در نتیجه اقوا آن است که حکم مذکور، در باره کسی که حج بر او مستقر هم نشده، جاری است، بنا بر این، اگر بعد از دو شرط مذکور بمیرد، حکم به اجزا می‌شود و اگر قبل از آن دو بمیرد، حکم به استحباب به جا آوردن قضا برای او می‌شود.
بنا بر این، طبق نظریه اول که همان نظریه شیخ طوسی است، روایات اطلاق دارد و همان تفصیلی که در حج مستقر آمده بود در حج غیر مستقر نیز می‌آید. یعنی در صورت که مرگ وی بعد از تحقق دو شرط باشد، قضا واجب نیست و اگر قبل از آن باشد، واجب است.
در حالی که لازمه این نظریه این است که در حج غیر مستقر حکم کسی که قبل از حرکت از دنیا برود با حکم کسی که بعد از حرکت و پس از تحقق دو شرط بمیرد یکسان باشد، ولی کسی که میان این دو زمان، یعنی بعد از حرکت و قبل از تحقق دو شرط از دنیا برود، حکم متفاوتی داشته باشد. یعنی اگر در شهر خودش بمیرد، قضا واجب نیست و اگر حرکت کرد و قبل از احرام و ورود به حرم بمیرد، قضا واجب است، و اگر پس از احرام و ورود به حرم بمیرد، قضا واجب نیست.
در نظریه چهارم که نظریه خود صاحب عروة است، برای اینکه چنین مشکلی پیش نیاید، ضمن قبول اطلاق روایات، امر به قضا را در روایات حمل بر امر مشترک میان وجوب و استحباب می‌کند. زیرا اگر آن را حمل بر وجوب کند، اشکال نظریه اول پیش می‌آید و اگر آن را حمل بر استحباب کند، این اشکال به وجود می‌آید که در حج مستقر هم باید در صورت مردن قبل از دو شرط، قضا مستحب باشد، در حالی که همه حکم به وجوب کرده‌اند. از این رو، می‌فرماید: مراد از «فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ» مطلوبیت قضا کردن است که در حج مستقر با استفاده از دلایل دیگر حمل بر وجوب می‌شود و در حج غیر مستقر همان مطلوبیت باقی می‌ماند، یعنی حکم به استحباب می‌شود.
این نظریه را قبل از صاحب عروة، صاحب جواهر نیز مطرح کرده و آن را پذیرفته است، متن عبارت جواهر که در آن نیز این چهار نظریه آمده، چنین است:
ثم إن مقتضى الأمر بالقضاء فيهما كون موردهما من استقر في ذمته الوجوب، فيستفاد منه حينئذ الاجزاء في غيره ممن هو في عام الاستطاعة بالأولى و من هنا قال في المتن و إن كان قبل ذلك أي قبل الإحرام أو دخول الحرم قضيت عنه إن كانت مستقرة، و سقطت إن لم تكن كذلك اللهم إلا ان يقال بوجوب القضاء عليه أيضا، كما عن ظاهر المقنعة و النهاية و المبسوط، فيتجه حينئذ شمولهما لهما، لكن فيه منع واضح، ضرورة انكشاف عدم الاستطاعة بذلك، و ربما قيل بحمل الأمر فيهما على الندب، و لا بأس به، إلا أنه يبقى الاجزاء عمن استقر عليه بلا دليل، اللهم إلا أن يرشد اليه ما تسمعه إن شاء الله في حكم النائب من الاجتزاء بذلك فيه، و لعل الأولى تعميم الصحيحين لهما، و استعمال الأمر بالقضاء فيهما في القدر المشترك بين الندب و الوجوب، و من ذلك يعلم حينئذ اتحاد من استقر عليه الوجوب مع غيره في الاجتزاء بذلك عن النسكين أي الحج و العمرة، لظهور النصوص فيه.[16]
[نظریه دوم:] مقتضای امر به قضا در آن دو (صحیحه «برید» و «ضریس») این است که مورد آنها درباره کسی که وجوب حج بر او مستقر شده است، پس در این صورت، در مورد غیر او یعنی کسی که در سال اول استطاعتش است، حکم به اجزا می‌شود. از این رو، مصنف (صاحب شرائع) در متن می‌فرماید: اگر مرگ او قبل از آن باشد، یعنی قبل از احرام و دخول در حرم، حجة الاسلام از طرف او قضا می‌شود در صورتی که حج مستقر باشد، و اگر مستقر نباشد، از او ساقط می‌شود. [نظریه اول:] البته ممکن است بگوییم: در حج غیر مستقر نیز قضا واجب است، کما اینکه ظاهر عبارت مقنعة (شیخ مفید)، النهایة و المبسوط (شیخ طوسی) چنین است که در این صورت، روایات هر دو مورد (حج مستقر و غیر مستقر) را شامل می‌شود؛ اما اشکال این قول، روشن است، زیرا مرگ شخص کشف از عدم استطاعت او می‌کند. [نظریه سوم:] ممکن است گفته شود امر [به وجوب قضا] در این دو روایت حمل بر استحباب می‌شود. این احتمال مشکلی ندارد فقط اینکه در این صورت حکم به اجزا برای کسی که حج بر او مستقر شده بدون دلیل باقی می‌ماند، مگر اینکه با آنچه در آینده ـ ان شاء الله ـ در حکم نائب می‌آید، آن را بپذیریم. [نظریه چهارم:] شاید بهتر آن باشد که بگوییم: این دو روایت صحیحه شامل هر دو می‌شود [هم حج مستقر و هم حج غیر مستقر] و امر به قضا در آنها در قدر مشترک میان استحباب و وجوب استعمال شده است. و از همین جا روشن می‌شود که حکم به کفایت حجة الاسلام و عمره مفرد برای کسی که حج بر او مستقر شده و کسی که مستقر نشده، یکسان است، زیرا نصوص در این حکم ظهور دارند.
خلاصه مطلب اینکه:
دلیل نظریه اول که فرقی میان حج مستقر و غیر مستقر نمی‌گذارد، اطلاق روایات باب است.
دلیل نظریه دوم که نظریه امام و جمعی دیگر از فقهاست، این است که مرگ قبل از زمان مناسک، کاشف از عدم استطاعت زمانی است، بنا بر این، حکم به وجوب قضا که در روایات آمده مخصوص حج مستقر است.
به این نظریه دو اشکال شده است: اشکال اول اینکه مقتضای قاعده این است که اگر کسی استطاعت زمانی نداشته باشد، حج بر او واجب نباشد، زیرا فرموده: ﴿مَن إسْتِطاعَ إلَیهِ سَبیلا﴾ که شامل استطاعت زمانی نیز هست، اما این قاعده تا زمانی جریان دارد که دلیلی بر خلاف آن نداشته باشیم و در اینجااطلاق روایات دلیلی است بر اینکه بر خلاف مقتضای قاعده در این مورد خاص یعنی پس از حرکت و قبل از تحقق دو شرط، حکم به وجوب قضا کنیم.
اشکال دوم این است که در روایت سوم که صحیحه «زرارة» بود، تعبیر به وجوب قضا نشده تا بگویید این تعبیر قرینه‌ای است بر اینکه روایت مخصوص حج مستقر است. متن روایت چنین بود:
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ بَعَثَ بِهَدْيِهِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ يُعْتَمَرُ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ عَلَيْهِ.[17]
وقتی انسان مانعی برایش پیش آمد قربانی خود را می‌فرستد... گفتم: اگر در حال احرام و پیش از رسیدن به مکه بمیرد، چه می‌شود؟ فرمود: اگر حجة الاسلام باشد، از جانب او حج و عمره به جا آورده می‌شود، چون همان بر عهده اوست.
البته این اشکال را می‌توان اینگونه پاسخ داد که عبارت «إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ عَلَيْهِ» مشعر به این است که به گردن او چیزی واجب شده است و در واقع این عبارت مثل همان «فَلْيَقْضِ عَنْهُ» می‌باشد.
دلیل نظریه سوم نیز این است که چون وجوب قضا بر کسی که حج بر او مستقر نیست، وجهی ندارد، نمی‌توان اطلاق روایات را پذیرفت، از طرفی اختصاص آن به حج غیر مستقر خلاف ظاهر است، از این رو، آن را مخصوص حج مستقر می‌دانیم و امر به قضا در روایات را حمل بر استحباب می‌کنیم.
اما همان طور که گفته شد، طبق این نظریه، فتوای مشهور که درباره حج مستقر بیان شده، بدون دلیل باقی می‌ماند.
دلیل نظریه چهارم نیز این است که اختصاص روایات به حج مستقر یا غیر مستقر، خلاف ظاهر آن است، زیرا روایات مطلق هستند و هر دو را شامل می‌شوند، از طرفی وجوب قضا بر کسی که حج بر او مستقر نیست، وجهی ندارد و از سویی دیگر، حمل امر به قضا بر استحباب، موجب می‌شود در حج مستقر نیز حکم به استحباب شود در حالی که همه می‌گویند واجب است، از این رو، می‌گوییم: روایات مطلق است، اما امر به قضا در وجه مشترک استحباب و وجوب، یعنی مطلوبیت استعمال شده است.
به این نظریه نیز این گونه اشکال شده است که این حمل خلاف ظاهر است، زیرا امر ظهور در وجوب دارد، پس ظاهر آن وجوب قضا کردن از طرف میت را می‌رساند، در نتیجه تعبیرهایی مثل: «فَلْيَقْضِ عَنْهُ»، «إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ عَلَيْهِ»، «جُعِلَ جَمَلُهُ... فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ» ظهور در وجوب دارد و حمل آن بر وجه مشترک خلاف ظاهر است.
نظریه نهایی در این مسئله را در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.
