529 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 49)
بحث اخلاقی
برگزیدن نیکوکاری (3)
وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... إیثارِ التَفضُّلِ.[1]
بحث درباره تبیین یکی دیگر از ویژگی‌های مردم صالح و باتقوا بود که عبارت است از انتخاب احسان ابتدایی، یعنی انسان برای نیکی کردن به دیگران، منتظر نماند تا به او نیکی کنند؛ بلکه خود او ابتدا به نیکی کند. این خود یکی از مکارم مهم اخلاقی است. از امیر المؤمنین (علیه السّلام) چنین نقل شده است:
اصطَنِعُوا المَعروفَ بِما قَدَرتُم عَلَى اصطِناعِهِ؛ فَإِنَّهُ يَقي مَصارِعَ السّوءِ.[2]
تا مى‌توانيد، كار نيك انجام دهيد؛ چرا كه از مرگ‌هاى بد جلوگيرى مى‌كند.
حتی نیکی کردن به حیوانات، به ما سفارش شده است. این کار نیز از مصادیق احسان ابتدایی است، زیرا حیوانات که نمی‌توانند در مقابل نیکی ما کاری کنند. در روایتی که مرحوم کلینی آن را از امام صادق(علیه السّلام) نقل کرده، آمده است: حضرت عيسى ـ علی نبیّنا و آله و علیه السلام ـ هنگام عبور از ساحل دريا، قرص نانى از غذای خویش را در آب انداخت. يكى از حواريان به او گفت: چرا چنين كردى؟ آن قرص نان از قوت تو بود؟! ایشان پاسخ فرمودند:
فَعَلتُ هذا لِدَابَّةٍ تَأكُلُهُ مِن دَوابِّ الماءِ، وثَوابُهُ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ.[3]
اين كار را براى اين كردم كه برخى حيوانات درون آب، آن را بخورند. اين كار، ثواب بزرگى نزد خدا دارد.
این درسی است برای ما یعنی نیکی به انسان‌ها که جای خود دارد، باید به حیوانات هم نیکی کنیم، ولی امروزه متأسفانه در کشورهای غربی گربه و سگ و دیگر حیوانات خانگی مریض‌خانه دارند و برای آنها خرج‌های متعدد می‌شود؛ اما در طرف دیگر دنیا مردم از گرسنگی می‌میرند!
بحث فقهی
موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 49)
یادآوری
بحث در مسئله چهل و نهم تحریر بود. در فرع اول این مسئله گفتیم اگر کسی که حج بر او مستقر شده در مسیر حج بمیرد با وجود دو شرط، مجزی است، یعنی در صورتی که پس از مُحرم شدن و در حرم بمیرد. در این صورت نیازی به قضا کردن حج از طرف او نیست. دلیل آن نیز روایاتی بود که در این باب خواندیم، خصوصاً صحیحه «ضریس».
فرع دوم
طبق آنچه در فرع اول گذشت، در بحث احرام، ملاک این است که مرگ پس از مُحرم شدن باشد، یعنی لزومی ندارد، هنگام مرگ مُحرم باشد، بلکه ممکن است در حالت مُحلّ بودن بمیرد به این صورت که پس از احرام و اعمال حج تمتع، تقصیر کند و از احرام در آید و قبل از مُحرم شدن برای عمره تمتع، فوت کند. از این رو، حضرت امام می‌فرمایند:
لا فرق في الاجزاء بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الحل، كما إذا مات بين الإحرامين.[4]
در كافى بودن اجزا بين آنكه فوت او در حال احرام باشد يا بعد از بيرون آمدن از احرام فرقى نمى‌كند، مثل آنكه بين دو احرام [حج و عمره] فوت نمايد.
صاحب عروة نیز می‌فرماید:
الظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال، كما إذا مات بين الإحرامين.[5]
ظاهر آن است که میان آنجا که فوت او در حال احرام باشد و آنجا که بعد از بيرون آمدن از احرام بمیرد، فرقى نیست، مثل آنكه بين دو احرام فوت نمايد.
در این مسئله اختلاف نظری وجود ندارد. دلیل آن نیز اطلاق روایات است. مثلا در صحیحه «ضریس» آمده است:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ.[6]
امام باقر(علیه السّلام) در باره شخصی که به قصد انجام حجة الاسلام خارج شده و در راه مرده است، فرمود: اگر در حرم بمیرد، از حجة الاسلام او کفایت می‌کند و اگر خارج از حرم بمیرد، باید ولیّ او از جانب او حجة الاسلام را قضا نماید.
اطلاق آن شامل حالتی که پس از خارج شدن از احرام و در حرم بمیرد نیز می‌گردد.
فرع سوم
همین بحث در مورد شرط حرم نیز وجود دارد، یعنی وقتی می‌گوییم: برای اجزا باید مرگ او پس از احرام و ورود به حرم باشد، ملاک ورود به حرم است، هرچند در بیرون از حرم بمیرد یا اینکه حتماً باید در حرم بمیرد؟ در اینجا اختلاف نظر وجود دارد. حضرت امام می‌فرمایند:
لو مات في الحل بعد دخول الحرم محرما ففي الإجزاء إشكال.[7]
اگر بعد از آنكه با احرام داخل حرم شد در بيرون حرم بميرد، كفايت آن از حجة الاسلام اشكال دارد.
پس طبق نظر ایشان اگر کسی احرام ببندد و وارد حرم شود، سپس کاری برایش پیش بیاید و از حرم بیرون بیاید و در همانجا از دنیا برود، مشکل است که بگوییم مجزی است، بلکه باید برای او قضا کنند.
صاحب عروة نیز در این باره می‌فرماید:
قد يقال بعدم الفرق أيضاً بين كون الموت في الحلّ أو الحرم بعد كونه بعد الإحرام و دخول الحرم و هو مشكل، لظهور الأخبار في الموت في الحرم.[8]
گفته شده بعد از احرام و ورود به حرم، فرقی میان آنجا که مرگ او در بیرون از حرم و آنجا که در حرم باشد، نیست؛ اما این مشکل است، زیرا روایات، ظهور در جایی دارند که مرگ در حرم باشد.
مهم‌ترین روایتی که می‌توان در این مسئله به آن استناد کرد، صحیحه «ضریس» است که طبق نظر صاحب عروة و حضرت امام چون فرموده: «إِنْ مَاتَ فِي الْحَرَمِ» ظاهر آن این است که باید مرگ در حرم اتفاق بی‌افتد و اگر بیرون از حرم بمیرد، حتی اگر پس از احرام باشد، کافی نیست.
در مقابل، صاحب مدارک و صاحب الحدائق، مثل فرع قبلی، می‌گویند: این اخبار اطلاق دارد و پس از احرام و دخول در حرم، حتی اگر در حالت غیر احرام و بیرون از حرم بمیرد، کفایت می‌کند. عبارت الحدائق چنین است:
إطلاق الأخبار و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ان يقع التلبس بإحرام الحج أو العمرة، و لا بين ان يموت في الحل أو الحرم، محرما أو محلا كما لو مات بين الإحرامين.[9]
مقتضای اطلاق اخبار و کلام اصحاب این است که در حکم به اجزا در صورتی که مرگ پس از احرام و ورود به حرم باشد، میان احرام حج و عمره تفاوتی نیست، چنانکه میان آنجا که مرگ در بیرون از حرم یا در حرم باشد، فرقی نیست، همچنین آنجا که در حالت احرام بمیرد یا در حالت خارج از احرام، مثل آنجا که میان دو احرام بمیرد.
بنا بر این، عده‌ای ظاهر اخبار را این می‌دانند که باید مرگ در حرم باشد و عده‌ای اطلاق را از آن برداشت کرده و فرقی میان حل و حرم نگذاشته‌اند.
به نظر ما، قول به عدم فرق صحیح‌تر است، زیرا روایت اطلاق دارد، چون به قرینه ذیل آن که می‌فرماید: «إِنْ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ» که معنایش این است که هنوز به حرم نرسیده بمیرد، معلوم می‌شود، مراد از صدر روایت که می‌فرماید: «إِنْ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ»، یعنی پس از رسیدن به حرم، در نتیجه ملاک، ورود به حرم است، اما اینکه پس از ورود، در حرم بمیرد یا بیرون از آن فرقی ندارد.
افزون بر آن، قیاس اولویت نیز مؤید این قول است، زیرا در مقایسه برخی از صورت‌های این فرع با برخی از صورت‌های فرع اول که همه قائل به اجزا شدند، باید بگوییم به طریق اولی، در اینجا نیز کفایت می‌کند. قبلاً گذشت که همه قبول دارند که اگر کسی پس از احرام و ورود به حرم، در همان ابتدای ورود به حرم قبل از اینکه عملی از اعمال حج را انجام دهد، بمیرد، حج او مجزی است؛ و در اینجا فرض این است که پس از احرام و ورود به حرم و انجام برخی از اعمال، شخص برای وقوف در عرفات، به آنجا می‌رود و در عرفات که خارج از حرم است، می‌میرد، اگر در فرض قبلی که فقط احرام بسته و هنوز اعمال دیگر حج را شروع نکرده، قائل به اجزا شدیم، به طریق اولی در این فرض که بسیاری از اعمال را انجام داده است، باید بگوییم مجزی است.
بنا بر این، به نظر ما اگر مرگ او پس از احرام و ورود به حرم باشد، مجزی است، چه در حالت احرام بمیرد، چه در حالت احلال و چه در حرم بمیرد، چه در حلّ.
فرع چهارم
الظاهر أنه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه.[10]
ظاهر آن است كه اگر در اثناى عمره تمتع فوت نمايد كفايت از حجّش مى‌كند.
یعنی قبل از احرام برای حج تمتع، برای عمره تمتع احرام ببندد و وارد حرم شود و قبل از آنکه به مکه برسد، از دنیا برود، در این صورت نیز، مکفی است و نیازی به قضا کردن از طرف او نمی‌باشد.
صاحب عروة نیز دقیقاً همین را فرموده است، دلیل آن نیز روشن است، زیرا موضوع حکم به اجزا در روایات، قبل از احرام عمره تمتع است. مثلا در روایت «ضریس» آمده است: «فِي رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ» و حج تمتع نیز با عمره تمتع آغاز می‌شود.
فرع پنجم
تا اینجا بحث در حجة الاسلام بود که مستقر شده بود، در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که این حکم در حج نذری یا عمره مفرده نیز جاری می‌شود یا اختصاص به حجة الاسلام دارد؟
یعنی اگر کسی که باید حج نذری انجام دهد یا مثلا به خاطر استیجار باید عمره مفرده انجام دهد، کوتاهی کند و نرود، حج نذری یا عمره مفرده بر عهده او مستقر می‌شود. در این صورت، اگر بعد از ورود به حرم و پس از احرام برای حج نذری مستقر یا عمره مفرده مستقر، از دنیا برود، تکلیف چیست؟
حضرت امام می‌فرماید:
الظاهر عدم جريان الحكم في حج النذر و العمرة المفردة لو مات في الأثناء.[11]
ظاهر آن است كه اين حكم در حج نذرى و عمره مفرده در صورتى كه در اثنای راه فوت نمايد، جارى نيست.
بنا بر این، باید سال بعد از طرف او قضا کنند.
صاحب عروة نیز می‌فرماید:
الظاهر اختصاص حكم الإجزاء بحجّة الإسلام فلا يجري الحكم في حجّ النذر و الإفساد إذا مات في الأثناء، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً، و إن احتمله بعضهم.[12]
ظاهر آن است که حکم به اجزا، اختصاص به حجة الاسلام دارد، پس این حکم در حج نذری و حجی که [به جای حج] فاسد شده انجام می‌شود، در صورتی که در وسط راه بمیرد، جاری نمی‌شود، بلکه در عمره مفرده نیز جاری نمی‌شود، هر چند برخی آن را احتمال داده‌اند.
ایشان حج افسادی را نیز در این فرع آورده‌اند، اما حضرت امام آن را پس از حج نذری و عمره مفرده آورده‌اند و در فرع بعدی بحث خواهیم کرد.
در حاشیه عروة دو نفر حاشیه دارند. آیت الله گلپایگانی اطلاق برخی از اخبار را تعمیم دانسته است، یعنی حکم در حج نذری و عمره مفرده نیز جاری می‌شود، می‌فرماید:
بل مقتضى إطلاق بعض الأخبار التعميم.[13]
آیت الله بروجردی نیز می‌فرماید:
جريانه في غيرها لا يخلو من قرب نعم ما ذكره أحوط.[14]
جریان این حکم در غیر از حجة الاسلام خالی از قرب نیست، البته آنچه که مصنف فرموده، احوط است.
دلیل قول به عدم اجزا و اینکه حکم به اجزا اختصاص به حجة الاسلام دارد، این است که همان طور که قبلا گفتیم، مقتضای قاعده این است که در چنین فرضی که هنوز اعمال حج تمام نشده، مرگ او فرا میرسد، حج بر عهده او باقی است و باید آن را از طرف او انجام دهند، فرقی هم ندارد، حج مستقر شده برای حجة الاسلام باشد، یا حج نذری یا عمره مفرده؛ اما در مورد حجة الاسلام روایت خاص داشتیم، پس از تحت این قاعده خارج می‌شود، اما بقیه موارد تحت این قاعده باقی می‌ماند. روایت چنین بود:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ.[15]
ممکن است گفته شود، روایت با الغای خصوصیت، شامل این دو مورد هم می‌شود، اما می‌گوییم: اولاً تصریح روایت این است که فقط حجة الاسلام را می‌گوید، ثانیاً اگر هم شک داشته باشیم باید به قدر متیقن آن که حجة الاسلام باشد، اکتفا کنیم.
ممکن است، قائلین به اجزا و تعمیم حکم به حج نذری و عمره مفرده، به این روایت تمسک کنند که می‌فرماید:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فَيُوصِي بِحَجَّةٍ فَيُعْطَى رَجُلٌ دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِيَ الدَّرَاهِمُ غَيْرَهُ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنِ الْأَوَّلِ قُلْتُ فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ‌ءٍ يُفْسِدُ عَلَيْهِ حَجَّهُ حَتَّى يَصِيرَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَ يُجْزِي عَنِ الْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِأَنَّ الْأَجِيرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ نَعَمْ.[16]
با اینکه به صورت «مضمره» نقل شده، اما سند روایت مشکلی ندارد، زیرا «اسحاق بن عمار» از غیر معصوم نقل نمی‌کند. وی می‌گوید:
از او [امام صادق یا امام باقر (علیهما السّلام)] پرسیدم: مردی پیش از مرگ وصیت می‌کند که حجی از جانب او انجام شود، پس به فردی چند درهم می‌دهد تا با آن به نیابت از او حج به جا آورد، اما او پیش از انجام حج می‌میرد، سپس درهم‌ها را به فرد دیگری می‌دهند [تکلیف چیست؟] فرمود: اگر نایب در راه یا در مکه پیش از انجام اعمال حج بمیرد، همان از حج شخص اول کفایت می‌کند. گفتم: اگر گرفتار مشکلی شود که حج او باطل گردد و حجی در سال آینده بر عهده او بیاید، آیا باز از حج شخص اول کفایت می‌کند؟ فرمود: بله، گفتم: چون اجیر ضامن حج است؟ فرمود: بله.
با توجه به اینکه عبارت «فَيُوصِي بِحَجَّةٍ» اطلاق دارد و فقط بحث نیابت در حجة الاسلام نیست، پس می‌توان حکم آن را به حج واجب مستقری سرایت داد، از جمله حج نذری یا عمره مفرده.
ولی به این روایت هم نمی‌توانیم استدلال کنیم، چون بحث نیابت است و نمی‌توان از وصیت به حج، به غیر وصیت به حج تعدی نمود.
بنا بر این، به نظر میرسد همان فتوای حضرت امام و صاحب عروة قابل قبول است، یعنی این حکم اختصاص به حجة الاسلام مستقر دارد.
