526 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 48)

بحث اخلاقی

پيشتازی در کسب فضایل ‌ (8)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... السَّبقِ إلى‌ الفَضيلَة‌.[1]

آخرین مطلبی که در تبیین این جمله نورانی از دعای مکارم، بیان می‌کنیم، سرآمد سابقین و پیشتازان است که کسی جز اهل بیت عصمت ـ صلوات الله علیهم اجمعین ـ نیستند.

چنانکه قبلاً گذشت، در آیه 32 فاطر، میراث‌داران کتاب آسمانی به سه گروه تقسیم شده‌اند:

﴿فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ﴾

ذیل این آیه در روایتی از امام باقر (علیه السّلام) می‌خوانیم:

السّابِقُ بِالخَيراتِ: الإِمامُ، وَالمُقتَصِدُ: العارِفُ لِلإِمامِ، وَالظّالِمُ لِنَفسِهِ: الَّذي لا يَعرِفُ الإِمامَ.[2]

پيشتاز در خوبى‌ها، امام است. ميانه‌رو، كسى است كه امام را مى‌شناسد [و به امامت اعتقاد دارد]. ستم كننده به خويش، كسى است كه امام را نمى‌شناسد [و به وى اعتقاد ندارد].

در کتاب کرائم القرآن نیز مفصل در این زمینه بحث کرده‌ایم. اما نکته قابل توجه این است، با آنکه اهل‌بیت(علیهم السّلام) پیشتازان انواع فضایل بوده‌اند، ولی باز هم از قیامت می‌ترسیدند، چه اینکه در قرآن می‌خوانیم:

﴿وَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى‌ رَبِّهِمْ راجِعُونَ﴾.[3]

كسانى كه آنچه [بايد در راه خداوند] دهند مى‌دهند، در حالى كه دل‌هاى آنان هراسان است‌ كه به سوى پروردگارشان باز مى‌گردند.

پس وقتی آنان با آن همه عمل می‌ترسیدند، ولی ما نمی‌ترسیم باید ببینیم مشکل‌مان چیست؟

امیر المؤمنین(علیه السّلام) که بعد از پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) هیچ کس در پیشتازی به فضیلت او نمی‌رسد و رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) ـ طبق نقل ـ درباره او فرمود:

لَضَربَةُ عَلِيٍّ لِعَمرٍو يَومَ الخَندَقِ تَعدِلُ عِبادَةَ الثَّقَلَينِ.[4]

یک ضربت‌ على‌ به عمرو در جنگ خندق، برابر عبادت انس و جِن است.

از کمبود زاد و توشه برای سفر آخرت آه می‌کشد و می‌گرید!

در نهج البلاغه و منابع دیگر گزارش تکان‌دهنده‌ای آمده است که وقتی «ضرار بن ضمره» از یاران امیر المؤمنین(علیه السّلام) بر معاويه وارد شد. معاويه به او گفت: على را براى من توصيف كن. او ابتدا قبول نکرد؛ ولی پس از اصرار معاویه مفصل ویژگی‌های مولا را بیان کرد تا رسید به اینجا که معاویه هم گریه‌اش گرفت. می‌گوید:

... هُوَ في مِحرابِهِ قابِضٌ عَلى‌ لِحيَتِهِ، يَتَمَلمَلُ تَمَلمُلَ السَّليمِ، و يَبكي بَكاءَ الحَزينِ، و يَقولُ: يا دُنيا غُرّي غَيري، إلَيَّ تَعَرَّضتِ أم إلَيَّ تَشَوَّفتِ؟... آه مِن قِلَّةِ الزّادِ و بُعدِ السَّفَرِ و وَحشَةِ الطَّريقِ.[5]

در محرابش در حالى كه ريشش را به دست گرفته بود، از اين سو به آن سو مى‌رفت و چونان مارگزيده‌اى به خود مى‌پيچيد و مانند غم‌زدگان مى‌گريست و مى‌گفت: اى دنيا! جز مرا فريب ده. خود را به من عرضه مى‌نمايى و مشتاق من گشته‌اى؟... آه از كمىِ توشه و دورى مسافت و وحشت راه‌!

اینان عظمت قیامت را می‌بینند که چه اندازه نیاز به زاد و توشه است، لذا توشه خود را اندک ملاحظه می‌کنند و مصداق ﴿قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾ هستند. نمونه معاصر آن حضرت امام خمینی است که در آن نامه اخلاقی با وجود این همه خدمات و حسنات می‌فرماید: «دست خالی از حسنات و نامه‌ای سیاه از سیئات». با این حساب، تکلیف ما روشن است.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 48)

یادآوری

بحث در مسئله چهل و هشتم از مسائل مربوط به شرطیت استطاعت بود. تا کنون پنج فرع از فروع مطرح شده در این مسئله را بررسی کرده‌ایم و اینک ادامه فروع:

فرع ششم

لو لم يتمكن من الاستنابة سقط الوجوب و قضي عنه.[6]

اگر نتواند نايب بگيرد، وجوب استنابه ساقط مى‌شود؛ و [بعد از مرگ او] بايد از طرف او قضاء شود.

گفتیم کسی که حج بر او مستقر شده و می‌خواهد برود؛ ولی به خاطر مانعی مثل بیماری نمی‌تواند مباشرتاً برود، باید نایب بگیرد، در این صورت اگر نتواند نایب بگیرد به اینکه پول ندارد یا مثلا نایب وجود ندارد، استنابه ساقط می‌شود تا زمانی که بتواند نایب بگیرد و اگر تا زمان مرگ نتواند نایب بگیرد، واجب است از اصل مال برایش نایب بگیرند و طبیعتاً اگر اصل مال او هم کم بود، قضای حج نیز از او ساقط می‌شود.

حضرت امام در این فرع با صاحب عروة هم‌نظر هستند، صاحب عروة با تفصیل بیشتری می‌فرماید:

إن لم يتمكّن المعذور من الاستنابة و لو لعدم وجود النائب، أو وجوده مع عدم رضاه إلّا بأزيد من اجرة المثل و لم يتمكّن من الزيادة، أو كانت مجحفة سقط الوجوب، و حينئذٍ فيجب القضاء عنه بعد موته إن كان مستقرّاً عليه، و لا يجب مع عدم الاستقرار.[7]

اگر شخصِ معذور نتواند نایب بگیرد، چه به خاطر نبودن نایب باشد یا اگر نایب هست، زیادتر از اجرة المثل می‌گیرد و او توانایی پرداخت مقدار زیادی را ندارد یا اگر بتواند بدهد، اجحاف در حق اوست، در همه این صور، استنابه ساقط می‌شود و اگر حج بر او مستقر باشد، بعد از مرگش قضای حج از طرف او واجب می‌شود؛ ولی اگر مستقر نباشد، قضا واجب نیست.

در این فرع، سه تن از محشین حاشیه دارند:

آیت الله فیروزآبادی آنجا که صاحب عروة فرمود: «اگر بتواند مقدار زائد را بدهد؛ ولی پرداخت آن اجحاف باشد، ساقط است» می‌فرماید:

بل و إن تمكّن منها و لم تكن مجحفة للزوم الضرر.[8]

بلکه اگر بتواند مقدار زیادی را بدهد و اجحاف هم نباشد، ساقط است، چون موجب ضرر می‌شود.

حضرت امام نیز با توجه به مبنایی که در قاعده «لاضرر» داشتند، می‌فرمایند:

مورثة للحرج.[9]

اگر این اجحاف موجب حرج شود، ساقط است [پس اگر به حد حرج نرسد، باید ضرر را تحمل کند و نایب بگیرد.]

آیت الله خویی هم می‌فرمایند:

أو غير مجحفة، و لكن كانت الزيادة زيادة معتدّ بها.[10]

اگر پرداخت مقدار زائد موجب اجحاف شود یا اگر موجب اجحاف نشود، مقدار زائد، زیادی قابل توجه باشد، استنابه ساقط می‌گردد.

با توجه به اینکه فرض در جایی است که حج بر او مستقر شده است، لذا به نظر ما نیز باید هر طوری هست نایب بگیرد، هرچند ضرر کند، مگر آنکه اصلا پول نداشته باشد که بخواهد مقدار زائد را بدهد یا اینکه اگر بخواهد بدهد، واقعاً موجب حرج شود که در این صورت، استنابه از او ساقط است.

این در مورد جایی بود که استنابه موجب ضرر یا حرج شود، اما در اصل بحث که چرا در صورت عدم تمکن ساقط می‌شود، از طرفی بعد از مرگش قضای آن واجب است، می‌گوییم:

دلیل بخش اول که روشن است، زیرا همه احکام مشروط به قدرت هستند و فرض این است که او به خاطر نبود نایب یا عدم پرداخت هزینه آن، قدرت گرفتن نایب را ندارد، پس استنابه ساقط است.

دلیل بخش دوم هم که باید بعد از مرگش برای او قضا کنند، روایت خاص است که در باب 28 از ابواب «وجوب الحج و شرائطه» خواهد آمد. چون در آینده این روایات را خواهیم خواند در اینجا به بیان عنوان این باب اکتفا می‌کنیم، می‌فرماید:

بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ كَانَ مُسْتَطِيعاً وَجَبَ أَنْ تُقْضَى عَنْهُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَ إِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا.[11]

بابی در اینکه اگر کسی بمیرد در حالی که مستطیع بوده ولی حجة الاسلام را انجام نداده، است، واجب است که از طرف او از اصل مالش قضا شود، حتی اگر بدان وصیت هم ‌نکرده باشد.

فرع هفتم

لو استناب مع رجاء الزوال لم يجز عنه، فيجب بعد زواله.[12]

اگر با اميدوارى به زوال عذر، نايب بگيرد از او كفايت نمى‌كند؛ بنابراين بعد از زوال عذر، حج بر خود او واجب است.

در فرع دوم گذشت که اگر کسی که حج بر او مستقر شده به علت بيمارى و يا محصور شدن كه اميد زوال آنها نرود، توانايى انجام حج مباشری را نداشته باشد، باید نایب بگیرد. پس کسی که امید به زوال آنها دارد، نباید نایب بگیرد و باید صبر کند تا عذر بر طرف شود، لذا در این فرع می‌فرماید: اگر با اینکه امید به زوال دارد، نایب بگیرد، حج نیابتی کافی نیست و بعد از زوال عذر، باید حج مباشری انجام شود.

مرحوم آیت الله سید محمد کاظم یزدی طباطبایی نیز در عروة می‌فرمایند:

لو استناب مع كون العذر مرجوّ الزوال لم يجز عن حجّة الإسلام فيجب عليه بعد زوال العذر.[13]

اگر با وجود آنکه امید به زوال عذر می‌رود، نایب بگیرد، از حج الاسلام او کفایت نمی‌کند و باید بعد از زوال عذر، خودش حج را انجام دهد.

در این فرع، لااقل در میان فقهای معاصر اختلاف نظری وجود ندارد و فقط آیت الله گلپایگانی در حاشیه عروة می‌فرماید: «علی الاحوط».[14] پس ایشان هم عدم اجزا را قبول دارند، اما فتوا نداده‌ و آن را بنا بر احتیاط بیان می‌کنند.

همان طور که قبلا بیان شد، در اینکه ملاک وجوب استنابه چیست، دو مبنا وجود داشت: مبنای اکثر فقها استمرار عذر یا همان عذر واقعی بود، اما مبنای صاحب عروة که ما نیز آن را پذیرفتیم، یأس از زوال عذر بود. در این فرع، طبق هر دو مبنا، حج نیابتی کافی نیست، زیرا شخص، امید به زوال عذر داشته است، پس عذر او مستمر نبوده، از زوال آن هم مأیوس نبوده است، لذا وظیفه او این بوده که باید صبر می‌کرده تا عذرش برطرف شود، اما با این حال، نایب گرفته است، در نتیجه به وظیفه‌اش عمل نکرده و حج بر عهده او باقی است.

فرع هشتم

در ادامه فرع قبلی که با وجود امید داشتن به زوال عذر، نایب گرفت، اگر بعد از انجام حج توسط نایب، از زوال عذر نا امید شود، آیا حج نیابتی انجام شده مجزی است یا اینکه باید دوباره نایب بگیرد؟ حضرت امام می‌فرماید:

لو حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية.[15]

اگر بعد از اعمال حج نايب، نااميد شود ظاهراً كفايت مى‌كند.

صاحب عروة هم می‌فرماید:

لو استناب مع رجاء الزوال و حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية، و عن صاحب المدارك عدمها و وجوب الإعادة، لعدم الوجوب مع عدم اليأس فلا يجزي عن الواجب، و هو كما ترى.[16]

اگر در صورت امید به زوال عذر، نایب بگیرد و بعد از عمل نایب، نا امید شود، ظاهراً کفایت می‌کند، اما صاحب مدارک آن را کافی نمی‌داند و اعاده آن را واجب می‌داند، به این دلیل که در صورتی که مأیوس نبوده، استنابه بر او واجب نبوده است، لذا از حجی که بر خود او واجب بوده کفایت نمی‌کند، اما بطلان این دلیل روشن است.

از محشین عروة نیز مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی و آیت الله نائینی، مجزی بودن را محل تأمل و اشکال دانسته‌اند، لذا فرموده‌اند احتیاط در اعاده آن ترک نشود،[17] همچنین مرحوم کاشف الغطا چنین حکمی را با توجه به مبنای صاحب عروة در فروع قبلی که مستحب را از واجب کافی می‌دانست، مشکل می‌داند.

به نظر می‌رسد در این فرع همان طور که حضرت امام و صاحب عروة فرمودند، حج نایب کافی است، زیرا طبق مبنای واقعی بودن عذر، حکم دائر مدار واقعیت است که در اینجا در واقع، عذر تحقق پیدا کرده است. طبق مبنای یأس از زوال هم، هر چند ابتدا مأیوس نبوده است، اما الآن این ملاک به وجود آمده است، پس وظیفه‌اش همان استنابه است.

به تعبیر دیگر، اگر در صورت امید به زوال، استنابه جایز نبود، باید می‌گفتیم حالا که یأس هم پیدا شده، کافی نیست، چون اصلا مشروع نبوده، اما طبق اطلاق روایات، حتی در صورت امید به زوال، استنابه جایز است، اما مجزی نیست، در این صورت، استنابه مشروع بوده و اکنون ملاک اجزای آن که یأس باشد هم محقق شده است.

فرع نُهم

در جایی که استنابه واجب است، اگر کسی به صورت تبرّعی از طرف او نائب شود، دو حالت دارد: گاه با درخواست شخص معذور، حج تبرعی انجام می‌شود، به این صورت که مثلا به کسی می‌گوید: «از طرف من نایب می‌شوید؟» او می‌گوید: «بله، اما در قبال نیابت، پول نمی‌خواهم»، در این صورت، شکی نیست که حج متبرع، مجزی است؛ ولی ممکن است، بدون درخواست شخص معذور، از طرف او حج نیابتی انجام شود، مثلا رفیق اوست و می‌بیند رفیقش نمی‌تواند برود حج، لذا از طرف او نائب می‌شود و پس از انجام حج به او خبر می‌دهد که به نیابت از او حج انجام داده است، در این صورت اختلاف نظر وجود دارد. حضرت امام می‌فرماید:

الظاهر عدم كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة.[18]

ظاهر آن است كه در موردى كه نايب گرفتن واجب است، حج شخص متبرّع از طرف او كافى نيست.

اما صاحب عروة، بر عکس می‌فرماید:

الظاهر كفاية حجّ‌ المتبرّع عنه في صورة وجوب الاستنابة.[19]

ظاهر آن است که در صورت وجوب استنابه، حج شخص متبرع از طرف شخص معذور، کافی است.

در حاشیه عروة نیز، آیت الله اصفهانی می‌فرماید:

بل الظاهر العدم.[20]

آیت الله خویی می‌فرماید:

في الكفاية إشكال، بل منع.[21]

آیت الله بروجردی هم می‌فرماید:

محل تأمل...[22]

حضرت امام نیز می‌فرماید:

بل الظاهر عدم الكفاية...[23]

حضرت امام و آیت الله بروجردی در ادامه حاشیه خود، مطلبی در باره فرع بعدی آورده‌اند که فعلاً مورد بحث ما نیست.

به هر حال، این چهار بزرگوار بر خلاف صاحب عروة و بقیه محشین، حج تبرّعی را در این فرض کافی نمی‌دانند. دلیل آنها این است که استنابه در حقیقت فعل «منوب عنه» است و نیابت به «منوب عنه» مستند می‌شود، پس وظیفه «منوب عنه» است که نایب بگیرد، در حالی که در فرض ما او اصلاً اطلاع نداشته که بخواهد نایب بگیرد. در مقابل، قائلین به کفایت می‌گویند: عمل انجام شده، فعل نایب است نه فعل «منوب عنه» و فعل نایب هم برای اجزا کفایت می‌کند.

جالب آنکه هر دو گروه نظر خود را از روایات استنابه برداشت می‌کنند و می‌گویند: ظاهر روایات چنین است.

در اینجا روایت اول از این باب را می‌خوانیم تا ببینیم در چه چیزی ظهور دارد. می‌فرماید:

إِنَّ عَلِيّاً ع رَأَى شَيْخاً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ مِنْ كِبَرِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا فَيَحُجَّ عَنْهُ.[24]

به نظر می‌رسد، عبارت «فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا فَيَحُجَّ عَنْهُ» ظهور دارد که استنابه فعل «منوب عنه» است و فعل نایب بدون اطلاع «منوب عنه»، دخلی در اجزا و عدم اجزا ندارد.

اما برای قول به کفایت، چهار دلیل بیان شده است:

دلیل اول

در روایاتی که بعداً متن آنها را می‌خوانیم، آمده که اگر شخصی از دنیا رفت و حجی را که بر او مستقر بود، به هر دلیلی انجام ندهد، حج او دِینی است که باید از اصل ترکه پرداخت شود. پس همان طور که اگر کسی بدون اطلاع مدیون، دِین او را بپردازد، بریء الذمة می‌شود، در اینجا نیز با انجام حج توسط نائب، «منوب عنه» تکلیفی ندارد، حتی اگر بدون اطلاع او باشد.

اما در جواب می‌گوییم: این روایات در مقام تشبیه حج به بدهی است به لحاظ اینکه از اصل مال برداشته می‌شود، نه اینکه از هر جهت شبیه آن باشد تا بگوییم حتی اگر بدون اذن او هم نایب انجام دهد، مجزی باشد.

دلیل دوم

دلیل دوم این است که تبرع از حیّ مشروع است ولو استحباباً، و طبق مبنای صاحب عروة هر جا نیابت مشروع باشد، مجزی هم هست. چرا که حج نایب، همان حج «منوب عنه» است.

اما در جواب می‌گوییم: اینکه بتوان استحباب نیابت را استفاده کرد، مورد اختلاف است، بر فرض هم که بگوییم حج استحبابی مجزی باشد، می‌گوییم: ظاهر روایات مربوط به حج مستقر است که باید استنابه تحقق پیدا کند.

دلیل سوم

مرحوم آیت الله حکیم در توضیح این استدلال می‌فرماید: این روایت دو ظاهر دارد، یکی اینکه استنابه مستند به «منوب عنه» است و یکی اینکه استنابه فعل نایب است. اگر جمود بر الفاظ حدیث داشته باشیم، باید بگوییم: استنابه در اجزا و عدم اجزا دخالت دارد؛ ولی اگر مناسبت حکم و موضوع را در ارتکاز عرفی در نظر بگیریم، باید بگوییم: استنابه دخالت دارد.[25]

اینکه این استدلال قابل پذیرش است یا نه، در جلسه آینده خواهد آمد.