525 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 48)

بحث اخلاقی

پيشتازی در کسب فضایل ‌ (7)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... السَّبقِ إلى‌ الفَضيلَة‌.[1]

مطالبی در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق بیان شد. مطلب دیگر ثمره پیشتازی در فضیلت است. یعنی کسانی که به دستور الهی ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ﴾ عمل می‌کنند و در کسب فضایل اخلاقی و عملی سبقت می‌گیرند، به چه نتایجی دست می‌یابند؟

بالاترین این ثمرات که در قرآن آمده است، قرب الهی است، در اوایل سوره واقعه مردم به سه دسته تقسیم شده‌اند: مقربان، اصحاب یمین و اصحاب شمال. درباره مقربان می‌فرماید:

﴿وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾.

پس کسانی که بر انجام ارزش‌های اخلاقی و عملی سبقت می‌گیرند، مقرب درگاه الهی هستند.

قرب الهی خود یک ارزش است، بلکه بالاترین ارزش‌هاست. در یکی از مناجات‌های خمس عشر منسوب به سید الساجدین (علیه السّلام) آمده است:

ما أَطيَبَ طَعمَ‌ حُبِّكَ‌! و ما أَعذَبَ شُربَ قُربِكَ![2]

چه خوش است طعم محبّت تو! وه كه چه گواراست شراب قُرب تو.

خوشا به حال کسانی که وقتی نماز می‌خوانند و می‌گویند: «قربة الی الله»، طعم گوارای این قرب را می‌چشند یا وقتی دعا می‌خوانند، لذت مناجات و تقرب به خدا را حس می‌کنند.

لذت قرب الهی ثمره ای است که در همین دنیا برای مقربان حاصل می شود ، علاوه بر آن در قیامت نیز، همین لذت برای سابقون وجود دارد. در روایتی که از پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) ذیل آیه 32 فاطر که در جلسات قبل هم خواندیم، نقل شده، آمده است:

السّابِقُ‌ يَدخُلُ‌ الجَنَّةَ بِغَيرِ حِسابٍ، وَالمُقتَصِدُ يُحاسَبُ حِساباً يَسيراً، وَالظّالِمُ لِنَفسِهِ يُحبَسُ في يَومٍ مِقدارُهُ خَمسونَ‌ ألفَ سَنَةٍ حتّى‌ يَدخُلَ الحَزَنُ في جَوفِهِ ثُمَّ يَرحَمُهُ فَيُدخِلُهُ الجَنَّةَ.[3]

پيشتاز، بدون حسابرسى به بهشت مى‌رود. ميانه‌رو، حسابرسىِ اندكى مى‌شود و ستم كننده به خويش، يك روز- كه اندازه‌اش پنجاه هزار سال است- نگه داشته مى‌شود، چندان كه اندوه وجودش را فرا مى‌گيرد. سپس خداوند به او رحم مى‌آورد و وارد بهشتش مى‌كند.

بحث فقهی

موضوع:مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 48)

یادآوری

بحث در فرع پنجم از مسئله چهل و هشتم از مسائل مربوط به شرطیت استطاعت بود. خلاصه مطالبی که در این فرع بیان شد را مرور می‌کنیم.

در این فرع امام خمینی در دو صورت حج نایب را مجزی می‌دانست: یکی در جایی که عذر «منوب عنه» تا موقع مرگ او باقی بماند. دوم، در صورت بقای عذر تا پایان اعمال حج. پس در صورت اول نیاز به قضا نیست و در صورت دوم نیاز به اعاده نیست.

مشهور فقها نیز در صورت اول همین نظر را دارند؛ ولی در صورت دوم قائل به عدم اجزا هستند.

صاحب عروة علاوه بر این دو صورت، در سه صورت دیگر نیز حج نایب را مجزی می‌داند: یکی در جایی که اصلا قائل به استحباب استنابه باشیم، دوم در جایی که عذر تا اثنای اعمال حج باقی باشد، سوم در صورتی که عذر تا قبل از احرام باقی باشد. به عبارت دیگر، ایشان حکم عدم اجزا در مورد صورت دوم را سه مرتبه توسعه داده‌اند.

بنا بر این، مشهور تنها در صورت اول قائل به اجزا هستند، حضرت امام در صورت اول و دوم، و صاحب عروة در همه صور.

دلیل مشهور که می‌گویند صورت دوم، مجزی نیست و به طریق اولی در صورت‌های دیگر هم قائل به عدم اجزا شده‌اند، این است که یأس از زوال عذر که موجب شد استنابه کند، اماره و طریق به واقع است، پس وقتی عذر مرتفع می‌شود، معلوم می‌شود که در واقع عذری وجود نداشته است، از طرفی موضوع وجوب استنابه، عذر واقعی و مستمر است، بنا بر این، با ارتفاع عذر، حج نایب دیگر مجزی نیست چون موضوع آن برداشته شده است.

اما آیت الله سبحانی در جواب ـ که جواب خوبی هم هست ـ فرمودند: مقتضای قاعده این است که امتثال امر مولی به هر صورت که باشد، موجب اجزا است، زیرا میان امتثال امر با اجزا تلازم عرفی وجود دارد، چه امتثال واقعی باشد، چه اضطراری یا ظاهری.

ظاهر روایات هم همین است که استنابه وظیفه واقعی شخص است، مؤید آن هم این است که در هیچ یک از روایات اشاره هم نشده که اگر «منوب عنه» عذرش بر طرف شد، تکلیفش این است که دوباره خودش برود.

بنابراین، در این صورت که عذر تا پایان حج باقی مانده، نظر ما نیز مانند نظر حضرت و صاحب عروة است که حج نایب مجزی است، برخلاف نظر عده‌ای از محشین مثل: آیات عظام اصفهانی، شیرازی، نائینی، آقا ضیاء، کاشف الغطا، بروجردی و خویی.

در مورد توسعه اولی که صاحب عروة دادند، یعنی کفایت حج نایب در صورت قول به استحباب استنابه هم گفتیم: حضرت امام اصلا این مورد را مطرح نکرده است و در حاشیه عروة هم حاشیه‌ای نزده‌اند و ظاهراً نظر امام هم همین است.

دلیل این قول، این بود که ظاهر روایات این است که عمل نایب، همان عمل «منوب عنه» است که بر او واجب بوده است. اشکالی هم مطرح شده بود که جواب دادیم.

ارتفاع عذر در اثنای حج

بخش سوم متن عروة این بود که اگر عذر، وسط عمل بر طرف شود. عده‌ای از فقها مثل حضرت امام، آیت الله خویی، نائینی، گلپایگانی و... فرمودند: در این صورت اجاره باطل است.

دلیل آنها این بود که استنابه در صورت عذر نسبت به تمام اعمال حج است. مقتضای ادله وجوب مباشری حج هم این است که در صورت ارتفاع عذر در اثنای عمل، اجاره باطل باشد. در اینجا مثالی را مرحوم نائینی مطرح می‌کنند که اگر کسی دندانش درد می‌کند و دیگری را اجیر کند تا دندانش را بکشد، اگر دندانش خوب شود و نیازی به کشیدن نباشد، طبیعتاً اجاره باطل است، نه اینکه بگوید اجاره عقد لازم است و باید به آن عمل کنم و دندان را بکشم! این مثال را آیت الله بروجردی نیز در بخش بعدی بیان کرده‌اند و به زودی عبارت ایشان را هم می‌خوانیم.

آیت الله نائینی در حاشیه عروة می‌فرمایند:

الأقوى انفساخ الإجارة عند زوال العذر في الأثناء و يكون كمن استوجر لقلع ضرس فزال ألمه و نحو ذلك و لكن لو كان بعد الإحرام ففي لزوم الإتمام أو تحلّله بعمرة مفردة وجهان.[4]

زمانی که عذر در اثنای حج بر طرف شود اقوا انفساخ اجاره است. این مثل جایی است که برای کشیدن دندان اجیر شود، اما درد آن خوب شود، البته اگر بعد از احرام عذر بر طرف شود در اینکه نایب باید اعمال را تمام کند یا اینکه به عمره مفرده تبدیل می‌شود، دو وجه است.

بنابراین، اختلاف صاحب عروة با دیگران این است که ایشان می‌خواهد از لزوم اجاره و وجوب وفای به آن، امر به استنابه را استنباط کند، به اینکه وقتی به عنوان اجیر حج نیابتی را شروع کرد، باید بر اساس ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ به عقد اجاره پایبند باشد، پس چون اجاره لازم الاجرا است، امر به استنابه جای خود باقی است در نتیجه حج او کفایت از حج «منوب عنه» می‌کند.

اما حضرت امام و بقیه کسانی که قائل به عدم اجزا هستند، می‌گویند: مسأله به عکس است، یعنی از بطلان اجاره، عدم امر به استنابه استنباط می‌شود. یعنی وقتی اجاره با ارتفاع عذر باطل شد، دیگر امر به استنابه معنا ندارد.

مرحوم شهید اول در الدروس نیز در این باره نظر سومی را بیان کرده و قائل به تفصیل شده است، ایشان می‌فرماید:

لو استناب المعضوب فشفي انفسخت النيابة؛ و لو كان بعد الإحرام، فالأقرب الإتمام، فإن استمرّ الشفاء حجّ ثانيا، و إن عاد المرض قبل التمكّن فالأقرب الإجزاء.[5]

اگر شخص زمین‌گیر نایب بگیرد، سپس شفا بگیرد، نیابت فسخ می‌شود. پس اگر شفای او بعد از احرام بستن نایب باشد، قول نزدیک‌تر به واقع آن است که نایب باید حج را به پایان برساند، پس اگر شفا ادامه داشت، خود شخص دوباره حج می‌کند و اگر قبل از تمکن از رفتن، بیماری برگشت، اقرب آن است که که حج نایب کافی است.

به نظر ما، قول صاحب عروة قابل قبول‌تر است، زیرا مقتضای ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ لزوم عقد اجاره است، بنابراین نیابت صحیح و مجزی است. البته احتیاط مستحب این است که در صورت تمکن، حج را اعاده کند.

ارتفاع عذر قبل از احرام

صاحب عروة در مقام توسعه سوم حکم به اجزا می‌فرماید:

بل يحتمل ذلك و إن كان في أثناء الطريق قبل الدخول في الإحرام، و دعوى أنّ جواز النيابة ما داميّ كما ترى، بعد كون الاستنابة بأمر الشارع و كون الإجارة لازمة لا دليل على انفساخها خصوصاً إذا لم يمكن إبلاغ النائب الموجر ذلك.[6]

بلکه همین حکم [یعنی اتمام حج بر نائب و کفایت آن برای «منوب عنه»] در جایی که ارتفاع عذر در مسیر رفتن به حج و قبل از ورود در احرام، اتفاق بی‌افتد نیز محتمل است. بطلان این ادعا که جواز نیابت همیشگی است نیز روشن است، زیرا استنابه به دستور شارع صورت گرفته است، همچین عقد اجاره لازم است و دلیلی بر انفساخ آن وجود ندارد، به ویژه زمانی که رساندن اینکه عذر بر طرف شده به نائب که اجیر شده، ممکن نباشد.

در اینجا نیز چند حاشیه وجود دارد:

آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی می‌فرماید:

هذا إفراط من القول.[7]

آیت الله بروجردی و خوانساری نیز این احتمال را که مکفی باشد، خیلی ضعیف دانسته‌اند:

لكنه ضعيف جدّاً.[8]

آیت الله گلپایگانی هم می‌فرماید:

لكنه بعيد حتّى لو فرض عدم تمكّنه من الحجّ في هذه السنة بعد زوال العذر لضيق الوقت و ذلك لانصراف الأخبار عنها.[9]

[این احتمال وجود دارد] ولی بعید است، حتی اگر فرض شود که امسال بعد از زوال عذر به خاطر ضیق وقت دیگر توان رفتن حج را نداشته باشد، و این به خاطر انصراف روایات از این صورت است.

همچنین در آنجا که صاحب عروة فرمود: دلیلی برای انفساخ این اجاره وجود ندارد، چند نفر حاشیه زده‌اند. آیت الله اصفهانی می‌فرماید:

كفى دليلًا عليه أنّه بعد ارتفاع العذر انكشف عدم كون الاستنابة في محلّها و عدم كونها مشروعة فلم يتمكّن الأجير من الإتيان بما استوجر عليه و هو النيابة المشروعة فانفسخت الإجارة.[10]

همین دلیل برای انفساخ کافی است که بعد از رفع عذر معلوم می‌شود که استنابه در جای خود نبوده و مشروعیت نداشته است، پس اجیر دیگر نمی‌تواند آن کاری را که برای آن اجاره شده بوده است، انجام دهد که همان نیابت مشروع باشد، در نتیجه اجاره فسخ می‌گردد.

آیت الله خوانساری نیز می‌فرماید:

الدليل عليه هو زوال ما كان موجباً لمشروعية العمل الّذي استوجر عليه.[11]

دلیل بر انفساخ، زوال چیزی است که موجب می‌شود عملی که برای آن اجاره شده بوده است، مشروع باشد.

آیت الله بروجردی نیز در این حاشیه ضمن بیان دلیل انفساخ همان مثال اجاره برای کشیدن دندان را بیان می‌کنند:

الدليل عليه هو زوال ما كان موجباً لمشروعية العمل الّذي استوجر عليه كما إذا استأجره لقلع ضرسه ثمّ زال ألمه نعم إذا لم يبلغ الأجير خبره حتّى فرغ من العمل استحقّ الأُجرة على عمله.[12]

دلیل بر انفساخ، زوال چیزی است که موجب می‌شود عملی که برای آن اجاره شده بوده است، مشروع باشد. کما اینکه اگر برای کشیدن دندان اجیر شود، اما درد آن خوب شود، بله اگر خبر زوال عذر تا پایان عمل به اجیر نرسد، به خاطر انجام عمل، مستحق اجرت می‌باشد.

بنا بر این، در این فرض صاحب عروة قائل به اجزا هستند؛ ولی اکثر محشین قائل به عدم اجزا هستند، حضرت امام نیز همان طور که در حاشیه صورت قبلی فرمود، قائل به عدم اجزاست.

دلیل صاحب عروة اجمالا این است که شخص معذور به وظیفه‌اش که همان استنابه باشد، عمل کرده است، استنابه را هم شارع دستور داده بوده است. بنا بر این، دیگر تکلیفی ندارد.

اما مخالفین می‌گویند: اجاره باطل است چون بر عمل نامشروع واقع شده است. چون متعلق اجاره عمل حیّ است در زمانی که می‌تواند تکلیف را مباشرتاً انجام دهد. بنابراین مستنیب باید خودش حج انجام بدهد و اجیر باید حج را برای خودش به صورت مستحبی انجام بدهد، البته پول خود را هم می‌گیرد.

اما جوابی آیت الله سبحانی می‌دهد که ما این جواب را قبول داریم و آن این است که شما از کجا می‌گویید اجاره باطل است؟ زیرا با وجود اطلاق ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ جایی برای حکم به انفساخ آن نمی‌ماند. این شخص در زمانی اجیر گرفته که خود معذور بوده است، پس اجاره به صورت صحیح واقع شده و باید به آن عمل شود. فرقی هم ندارد که در آینده خوب شود یا عذر او باقی بماند.

پس اگر ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ را شامل این عقد بدانید، باید بر اساس اطلاق آن حکم به صحت اجاره کنید، مگر آنکه مانند آیت الله گلپایگانی بگویید: منصرف از این صورت است، در حالی که چنین انصرافی دلیل می‌خواهد.

بنا بر این، به نظر ما نیز هر چند احتمال بطلان اجاره وجود دارد، اما این احتمال ضعیف است و در مقابل همان طور که صاحب عروة فرمود، احتمال صحت اجاره و کفایت حج نایب وجود دارد، و این این احتمال هم قوی است؛ با این حال، چون مشهور فقها قائل به عدم اجزا شده‌اند، می‌گوییم: چنین شخصی بنا بر احتیاط واجب باید حج را به صورت مباشری اعاده کند.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله