517 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 48)
بحث اخلاقی
قلمرو حُسن معاشرت
وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... طِيبِ المُخالَقَة.[1]
صحبت در یکی دیگر از ویژگی‌های مردم صالح و با تقوا یعنی حُسن معاشرت بود. گفتیم چند مطلب در این رابطه قابل توضیح است:
یکی معیار حُسن معاشرت بود که در جلسه قبل مطرح شد.
دوم قلمرو حُسن معاشرت است، به این معنا که با چه کسانی شایسته است انسان خوش‌برخورد باشد؟
بر اساس آنچه از روایات اهل‌بیت (علیهم السّلام) استفاده می‌شود، مسلمان موظف است، بدون استثنا با همه مردم خوب برخورد کند، پس اصل خوش‌برخوردی نسبت به همه مردم وجود دارد؛ ولی مراتب آن نسبت به افراد مختلف، متفاوت است که در روایات به چند گونه نقل شده است.
در روایت جالبی از امیر مؤمنان(علیه السّلام) حُسن معاشرت به ترتیب کسانی که با انسان ارتباط دارند، چنین نقل شده است:
ابذِل لِصَديقِكَ نُصحَكَ، و لِمَعارِفِكَ مَعونَتَكَ، و لِكافَّةِ النّاسِ بِشرَكَ.[2]
به دوستِ خود، خيرخواهى و يكرنگى‌ات را ببخش و به آشنايان خود يارى‌ات را و به عموم مردم خوشرويى‌ات‌را.
در روایت دیگر از آن حضرت، این ترتب این گونه آمده است:
ابذِل لِأَخيكَ دَمَكَ و مالَكَ، و لِعَدُوِّكَ عَدلَكَ و إنصافَكَ، و لِلعامَّةِ بِشرَكَ و إحسانَكَ.[3]
جان و مالت را به برادرت، دادگرى و انصافت را به دشمنت و خوش‌رويى و احسانت را به عموم مردم، ارزانی دار.
این مسئله در روایت دیگری از امام صادق(علیه السّلام) به شکل دیگری مطرح شده است که خیلی قابل توجه است، می‌فرماید:
صانِعِ المُنافِقَ بِلِسانِكَ، و أخلِص وُدَّكَ لِلمُؤمِنِ، و إن جالَسَكَ يَهودِيٌّ فَأَحسِن مُجالَسَتَهُ.[4]
با منافق، به زبانت سازگارى كن و دوستى‌ات را براى مؤمن، خالص گردان و اگر يهودى‌اى با تو هم‌نشين شد، با او نيكو هم‌نشينى كن.
بنا بر این، برخورد انسان متناسب با طرف مقابل او باید خوب و نیکو باشد، مثلا در مورد دوستان نزدیک که مثل برادر انسان می‌مانند، خوش‌برخوردی به این است که نه تنها خیرخواه او باشیم، بلکه حتی اگر لازم شد، از جان و مال خود برای او هزینه کنیم؛ ولی در برخورد با منافق اگر بخواهیم صادقانه با او برخورد کنیم، به ما نیرنگ می‌زند؛ و اگر بخواهیم او را اذیت کنیم و با بی‌انصافی برخورد کنیم، به او ظلم کرده‌ایم، در نتیجه باید با چرب‌زبانی و زبان‌بازی با او رفتار کنیم که این برخورد، نوعی حُسن معاشرت با اوست، چنانچه حُسن معاشرت با دشمنان هم‌نشینی خوب با ایشان است، حتی اگر دشمن‌ترین دشمنان ما، یعنی یهود باشند: ﴿أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ﴾.[5]
بحث فقهی
موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 48)
یادآوری
بحث در فرع دوم از مسئله چهل و هشتم از مسائل شرطیت استطاعت بود. گفتیم اگر کسی که حج بر او واجب شده با اینکه مشکلی برای رفتن ندارد، کوتاهی کند و نرود، حج بر او استقرار پیدا می‌کند، پس باید به هر زحمتی که شده در سال‌های بعد برود و حتی اگر تا پایان عمرش نرفت، باید از اصل ترکه برای او نایب بگیرند. حال، سؤال این است که چنین شخصی که حج بر او مستقر شده، اگر تصمیم بگیرد که برود؛ ولی خودش دیگر توانایی رفتن نداشته باشد، مثلا مریض شده به گونه‌ای که دیگر خوب نمی‌شود یا مثلا به گونه‌ای پیر شده که رفتن برای او حرجی است، در این صورت آیا حج از او ساقط می‌شود یا اینکه باید نایب بگیرد؟
مشهور فقها قائل به وجوب استنابه شده‌اند، آنها علاوه بر اجماع، به دو دسته از روایات نیز تمسک کرده‌اند. چهار روایت از دسته اول را خواندیم و اینک ادامه آنها را می‌خوانیم.
ادامه روایات دسته اول
روایت پنجم
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ.[6]
شیخ کلینی از برخی از اصحاب و او از «احمد بن محمد بن عیسی» و او از «حسین بن سعید» که هر دو «امامی ثقة جلیل» هستند و او از «فضالة بن ایوب» که علاوه بر «امامی ثقة جلیل» بنا بر قولی از اصحاب اجماع است و او از «قاسم بن برید» که «امامی ثقة» است و او از «محمد بن مسلم» که علاوه بر «امامی ثقة جلیل» از اصحاب اجماع است، نقل می‌کند. پس روایت صحیحه است. طبق این روایت امام باقر(علیه السّلام) می‌فرماید:
علی(علیه السّلام) می‌فرمود: اگر مردی بخواهد حج انجام دهد و مریض شود یا به خاطر مانعی نتواست خارج شود، باید کسی را به عنوان نائب بگیرد و او را از مالش مجهز کند تا به جای خود، او را بفرستد.
این روایت مطلق است، پس هم شامل کسی که حج بر او مستقر شده می‌شود و هم غیر او.
روایت ششم
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمَرَ شَيْخاً كَبِيراً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ لِكِبَرِهِ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْهُ.[7]
شیخ کلینی از «علی بن ابراهیم» و او از پدرش «ابراهیم بن هاشم» که هیچ یک مشکلی ندارند و او از «عبدالله بن مغیرة» که از اصحاب اجماع است و او از «عبدالله بن سنان» که «امامی ثقة جلیل» است، نقل می‌کند. این روایت نیز صحیحه است و طبق آن امام صادق(علیه السّلام) می‌فرماید:
همانا امیر مؤمنان (سلام الله علیه) به پیرمرد کهنسالی که هرگز حج نرفته بود و به خاطر پیری طاقت انجام حج را نداشت، دستور داد تا مردی را آماده کند (یعنی به او زاد و مرکب بدهد) تا از طرف او حج نماید.
از ظاهر این روایت می‌توان این طور برداشت کرد که حج بر او مستقر شده بوده، ولی نرفته بوده است.
روایت هفتم
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.[8]
شیخ کلینی از «محمد بن یحیی العطار» و او از «احمد بن محمد بن عیسی» و او از «حسین بن سعید» که هر سه «امامی ثقة جلیل» هستند و او از «قاسم بن محمد جوهری» و او از «علی بن ابی حمزه بطائنی» که هر دو واقفی مذهب و ثقه هستند، نقل می‌کند. اگر چه گفته شده روایاتی که از «علی بن ابی حمزه» اخذ شده در زمان قبل از واقفی شدنش بوده است؛ ولی در اینجا چون «مروی عنه» هم واقفی مذهب است، ممکن است بعد از واقفی شدنش بوده باشد، از این رو، روایت موثقه خواهد بود. «علی بن ابی حمزه» می‌گوید:
از او [امام صادق یا امام کاظم (علیهما السّلام)] درباره مرد مسلمانی پرسیدم که بین او و بین حج بیماری یا امری که خدا او را معذور داشته، مانع شده است، فرمود: باید از مالش کسی را که حج اولش باشد و پولی نداشته باشد، نائب کند تا برای او حج انجام دهد.
این روایت نیز شامل مستقر و غیر مستقر می‌شود.
روایت هشتم
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لِرَجُلٍ كَبِيرٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجَّ عَنْكَ.[9]
شیخ کلینی از برخی از اصحاب و او از «سهل بن زیاد» که قبلاً بیان کردیم که امامی و ثقه است و او از «جعفر بن محمد الاشعری» که «علی التحقیق» امامی و ثقه است و او از «عبد الله بن میمون القداح» که او هم امامی و ثقه است، نقل می‌کند، پس روایت صحیحه است. طبق این روایت امام باقر (علیه السّلام) از پدرش امام سجاد (علیه السّلام) چنین نقل کرده است که:
[امام] علی (علیه السّلام) به مردی کهنسالی که هرگز حج نرفته بود، فرمود: اگر خواستی مردی را آماده کن (یعنی برایش زاد و مرکب فراهم کن) و او را بفرست تا از طرف تو حج انجام دهد.
صاحب وسائل در انتهای این باب می‌فرماید:
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ قَوْلُهُ ع إِنْ شِئْتَ لَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ إِرَادَةِ مَفْهُومِ الشَّرْطِ وَ احْتِمَالِ أَنْ يُرَادَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْتِيَ بِالْحَجِّ الْوَاجِبِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
می‌گویم: روایات دیگری که بر این مطلب دلالت دارد، خواهد آمد و عبارت «ان شئت» بر نفی وجوب استنابه دلالتی ندارد، زیرا احتمال دارد مفهوم شرط اراده نشده باشد و احتمال دارد این طور اراده شده باشد که «اگر خواستی حج واجب انجام دهی...» و غیر از این احتمالات.
ولی به هر حال، ظاهر آن بر استحباب دلالت دارد.
روایات دسته دوم
دسته دوم از روایاتی که برای اثبات وجوب استنابه حج بر کسی که حج بر او مستقر شده؛ ولی توانایی رفتن ندارد، به آنها استناد شده، در باب 25 آمده است. عنوان باب چنین است:
بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَجَبَ إِخْرَاجُهَا مِنَ الْأَصْلِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ قَصَرَتِ التَّرِكَةُ قُسِمَتْ عَلَيْهِمَا بِالْحِصَصِ وَ إِنْ أَوْصَى بِغَيْرِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ كَانَتْ مِنَ الثُّلُثِ وَ إِنْ أَوْصَى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ رَجُلٌ مُعَيَّنٌ تَعَيَّنَ إِنْ أَمْكَنَ.[10]
بابی در اینکه اگر کسی به حجة الاسلام وصیت کرده باشد، واجب است آن را از اصل مالش خارج کنند، پس اگر بدهکار هم باشد و ترکه کم باشد، بر هر دوی آنها به صورت سهم‌بندی تقسیم می‌شود و اگر به غیر از حجة الاسلام وصیت کرده باشد، از ثلث مال خارج می‌شود و اگر وصیت کرده باشد که از طرف او شخص معینی حج انجام دهد، در صورت امکان، بر آن شخص واجب تعیینی می‌شود.
این باب مربوط به حجی است که از طرف میّت انجام می‌شود. چگونگی دلالت روایات آن بر مطلب مورد بحث، خواهد آمد.
روایت اول
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فَأَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَمِنْ ثُلُثِهِ.[11]
شیخ طوسی به اسنادش از «موسی بن قاسم» که «امامیٌ ثقةٌ جلیل» است و او از «صفوان بن یحیی» که از مشایخ ثلاثه و از اصحاب اجماع است و او از «معاویة بن عمار» که «امامیٌ ثقةٌ جلیل» است، نقل می‌کند، پس روایت صحیحه است. «معاویة بن عمار» می‌گوید:
از امام صادق (علیه السّلام) درباره مردی پرسیدم که مرده و وصیت کرده که از طرف او حجی انجام شود، فرمود: اگر بار اولش است از همه مالش خارج می‌شود و اگر مستحبی است از ثلث مالش خارج می‌شود.
روایت دوم
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِكَ وَ زَادَ فِيهِ فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ رَجُلٌ فَلْيَحُجَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ.[12]
شیخ طوسی به اسنادش از «موسی بن قاسم» و او از «محمد بن ابی عمیر» و او از «عبیدالله بن علی الحلبی» که همه راویان امامی و ثقه هستند، بنا بر این، این روایت نیز صحیحه است. «حلبی» مثل روایت قبلی را از امام صادق (علیه السّلام) نقل کرده به اضافه اینکه فرمود:
و اگر وصیت کرده که از طرف او شخص [خاصی] حج کند، باید همان شخص حج را به جا آورد.
روایت سوم
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: يُقْضَى عَنِ الرَّجُلِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ.[13]
شیخ طوسی با همان سندِ روایت قبلی از امام صادق (علیه السّلام) ضمن حدیثی این طور روایت کرده است که فرمود:
حجة الاسلام از طرف شخص [مُرده] از همه مالش قضا می‌شود.
دلالت سه روایتی که خوانده شد به روشنی روایتی که الان می‌خوانیم نیست.
روایت چهارم
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنْ ثُلُثِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَمُولَةِ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ فَإِنْ شَاءُوا أَكَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ.[14]
راویان این حدیث همه شناخته شده هستند و همه امامی و ثقه هستند، پس سند روایت عالی است. طبق این روایت امام صادق (علیه السّلام) در باره مردی که مُرده و وصیت کرده که برایش حجی انجام شود، فرمود:
اگر بار اولش بوده از همه مالش خارج می‌شود، چرا که چنین حجی به منزله بدهکاری واجب است [که باید از اصل ترکه پرداخت شود] و اگر قبلا حج رفته بوده از ثلث مالش خارج می‌شود و کسی که مرده در حالی که حجة الاسلام را انجام نداده و آنچه باقی گذاشته هم تنها به اندازه هزینه مرکب است، اگر ورثه داشته باشد، آنها به آنچه باقی گذاشته سزاوارترند، پس اگر خواستند آن را مصرف می‌کنند و اگر خواستند از طرف او حج انجام می‌دهند.
ظاهر بخش آخر این روایت این است که حج بر میت مستقر بوده است و وصیت هم نکرده بوده از طرفی «ما ترک» او هم به اندازه انجام حج نیست که در اینجا ورثه را میان تقسیم آن بین خودشان و اینکه مبلغی را روی آن بگذارند و برای او حج انجام دهند، مخیر گذاشته است.
نکته‌ای که در این روایت وجود دارد و می‌توان از آن برای مطلب مورد بحث استفاده کرد، تعلیلی است که امام(علیه السّلام) راجع به حجة الاسلام آورده است و فرمود: «إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ». از این که حج مستقر را مانند دِین واجب دانست، معلوم می‌شود اگر زنده هم باشد باید حج را انجام دهد، همان طور که باید دِین خود را بپردازد، پس وقتی مباشرتاً نمی‌تواند انجام دهد باید نایب بگیرد.
به هر حال، در این دسته از روایات، روایت چهارم به خاطر تعلیل فوق، دلالتش از بقیه روشن‌تر است، هر چند بقیه روایات این باب هم از باب اولویت بر مطلب ما دلالت دارند، یعنی وقتی برای میتی که حج واجب بر او مستقر شده، استنابه واجب است به طریق اولی بر شخص زنده‌ای که نمی‌تواند مباشرتاً انجام دهد، واجب خواهد بود. در واقع، مرض لا علاج یا پیری نیز، مانند مرگ مانع انجام مباشری هستند، پس همان طور که برای میت باید نایب گرفت، شخص مریض و پیر هم باید نایب بگیرد.
با این حساب، تا اینجا برای اثبات وجوب استنابه به سه دلیل تمسک شده است:
یک) اجماع،
دو) روایات دسته اول،
سه) روایات دسته دوم.
دلیل چهارمی هم اضافه می‌شود که در سخنان فقهای شیعه آن را ندیدیم، بلکه اهل سنت آن را بیان کرده‌اند و آن استدلال به آیه شریفه است.
استدلال به آیه
می‌گویند: ظاهر آیه ﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ این است که حج بر شخص مستطیع، دِینی است بر عهده او، پس وقتی نمی‌تواند آن را انجام دهد، باید پول آن را به دیگری بدهد تا برایش حج انجام دهد و اگر هم مُرد باید ورثه او این کار را انجام دهند.
اما به این استدلال سه اشکال وارد شده است:
یک) این آیه بر حکم تکلیفی وجوب حج بر شخص مستطیع دلالت دارد، ولی اینکه حکم وضعی آن مانند دین باشد که توسط دیگری پرداخت شود، از آن استفاده نمی‌شود.
دو) بر فرض که بگوییم حکم وضعی استفاده می‌شود؛ اما این که «می‌تواند استنابه بکند» از کجا فهمیده می‌شود؟
سه) اگر مراد شما این است که استطاعت اعم از مباشری و تسبیبی است، این ادعا واضح البطلان است و اگر مراد ترتب آنهاست، یعنی وقتی مباشری نشد، نوبت به تسبیبی می‌رسد، اول الکلام است که آیا آیه بر نیابت دلالت دارد یا نه؟ و حکم به وجوب استنابه دلیل جداگانه نیاز دارد.
شاید به دلیل همین اشکالات است که ما ندیدیم فقهای شیعه به این آیه استدلال کنند؛ ولی انصاف مطلب این است که با توجه به روایات دسته دوم، خصوصاً تعلیلی که در روایت چهارم آمده بود که «إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ»، می‌توان گفت حداقل آیه بر وجوب استنابه اشعار دارد. به هر حال، ما نمی‌توانیم به آن استناد کنیم.
فرمایش محقق نراقی در نقد ادله
مرحوم محقق نراقی در کتاب مستند دلیل اجماع و دو دسته روایات را ذکر کرده و آنها را ردّ کرده است. ایشان در مورد اجماع می‌فرمایند: اجماع منقول است و قابل استناد نیست، علاوه بر این که اگر هم محصل باشد ما سراغ خود روایات می‌رویم.
روایات را هم یک به یک بحث کرده‌اند که باید ببینیم فرمایش ایشان در فقه الحدیث این روایات صحیح است یا خیر؟
گفتنی است که همه فقهای فعلی از این روایات وجوب استنابه بر حج مستقر را استفاده کرده‌اند.
ردّ استدلال به روایت پنجم
ایشان به استدلال به صحیحه «محمد بن مسلم» برای استفاده وجوب استنابه از آن، یعنی روایتی که در ابتدای این جلسه مطرح شد، چهار اشکال وارد کرده است:
یک) مفهوم اینکه تجهیز بر اراده معلق شده: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ... فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا»، این است که اگر اراده حج نکرد، تجهیز لازم نیست.
دو) با توجه به تعبیر «مِنْ مَالِهِ» این روایت شامل جایی که تبرعاً کسی بخواهد برای او حج انجام دهد، نمی‌شود. چه لزومی دارد که از مال خودش کسی را نایب بگیرد، بلکه می‌تواند کسی آن را اهدا کند.
سه) اطلاق این روایت شامل کسی هم که قبلا حج رفته نیز می‌شود، یعنی می‌خواهد حج مستحبی انجام دهد، در این صورت حکم به تجهیز هم مستحبی می‌شود.
غفر الله لنا و لکم ان شاء الله
