513 - مسائل شرطیت استطاعت (مسئله 45)

بحث اخلاقی

آرامش و وقار

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... سُكُونِ الرِّيحِ‌.[1]

یکی دیگر از ویژگی‌های مردم صالح و باتقوا که در این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق آمده است، متانت، وقار و آرامش در زندگی فردی و اجتماعی است که از آن به «سکون الریح» تعبیر شده است.

زمخشری در اساس البلاغة می‌نویسد:

رجل ساكن‌ الريح‌: وقور.[2]

مردی که «ساکن الریح» است یعنی باوقار و سنگین است.

برای مفهوم وقار و متانت و سنگینی از تعبیر «سکون الریح» استفاده می‌شود، چون «ریح» به معنای باد است که چند خصوصیت دارد: یکی اینکه سبک است و به راحتی این طرف و آن طرف می‌رود؛ دیگر آنکه در جهات مختلف حرکت می‌کند و این طور نیست که یک جهت خاص داشته باشد؛ خصوصیت سوم آن هم این است که گاهی تند حرکت می‌کند و تبدیل به توفان می‌شود؛ و گاه به شکل نسیم، آرام و کُند حرکت می‌کند، گاهی نیز بدون حرکت است که در واقع هوا سنگین و بدون حرکت می‌شود و باد تولید نخواهد شد.

در این فراز هم که وقار و آرامش انسان‌های صالح به ساکن بودن باد تشبیه شده است، به این معناست که آنها افراد وزینی هستند و مثل باد نیستند که به این طرف و آن طرف حرکت کنند، گاه تند شوند و زمانی کُند؛ بلکه آنان با متانت و وقار رفتار می‌کنند.

در قرآن و روایات برای این خصوصیت تعبیرهای دیگری هم آمده است. مثلا در قرآن از تعبیر «سکینه» به معنای آرامش استفاده شده است:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ﴾[3]

اوست كه آرامش را در دل مؤمنان فرو فرستاد تا ايمانى بر ايمانشان بيفزايند.

تعبیر «رزانت» و «وقار» نیز در روایات به کار رفته است. در روایتی از رسول گرامی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) می‌خوانیم:

علَيكُم‌ بالسَّكِينَةِ و الوَقارِ.[4]

بر شما باد آرامش و وقار!

یعنی در زندگی، آرامش و وقار داشته باشید و با متانت رفتار کنید.

یا در روایت دیگری از آن حضرت، چنین وارد شده است:

لَيس البِرُّ في حُسنِ اللِّباسِ و الزِّيِّ، و لكنَّ البِرَّ في السَّكِينَةِ و الوَقارِ.[5]

نيكى، به نيكويىِ لباس و شكل ظاهرى نيست؛ بلكه نيكى، به آرامش و وقار است.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (مسئله 45)

یادآوری

بحث در مسائل شرطیت استطاعت از کتاب تحریر الوسیله بود که تا کنون 44 مسئله آن را مرور کرده‌ایم و اینک مسئله 45.

مسئله چهل و پنجم

در این مسئله چهار فرع مطرح شده است:

یک) اگر همه شرایط وجوب حج برای کسی تحقق پیدا کند و تا پایان اعمال حج هم باقی باشد؛ ولی حج را ترک کند، حج بر او مستقر می‌شود و باید سال بعد حتی به صورت متسکع آن را به جا آورد و اگر باز هم نرفت تا آخر عمر بر او واجب است و اگر بمیرد هم باید از اصل مال او برایش قضای آن را به جا آورند.

دو) اگر کسی که بالغ نشده و با اینکه می‌داند به سن بلوغ نرسیده، حج را انجام دهد، از حجة الاسلام او کفایت نمی‌کند. مسئله قبل مربوط به شخص جاهل بود، یعنی به اعتقاد اینکه بالغ شده می‌رفت حج، سپس کشف خلاف می‌شد که گفتیم مجزی نیست؛ اما در اینجا و در فروع بعدی شخص عالم است. در این صورت، بحثی نیست که مجزی نیست؛ اما سؤال این است که اگر قبل از رسیدن به یکی از دو موقف عرفات یا مشعر بالغ شود، آیا مجزی است یا نه؟

سه) اگر کسی که می‌داند که استطاعت مالی ندارد؛ ولی با این حال، حج انجام دهد، آیا حج او از حجة الاسلام کفایت می‌کند یا نه؟

چهار) اگر کسی که می‌داند مریض است یا می‌داند طریق امن نیست، با این وصف حج انجام دهد آیا حج او مجزی است یا نه؟

اینها فروعی است که در این مسئله مطرح شده و در ادامه آنها را بحث می‌کنیم.

فرع اول

لو ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا استقر عليه مع بقائها إلى تمام الأعمال‌.[6]

اگر با وجود همه شرايط، حج را عمداً ترک كند، چنانچه تمام شرايط حج تا پايان اعمال باقى باشد، حج به عهده او استقرار مى‌يابد.

صاحب عروة نیز قائل به عدم اجزا هستند؛ اما در اینکه تا چه زمانی شرائط باید باقی باشد، تعبیر دیگری دارند. می‌فرمایند:

إذا ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّداً، أو حجَّ مع فقد‌ بعضها كذلك، أمّا الأوّل فلا إشكال في استقرار الحجّ عليه مع بقائها إلى ذي الحجّة.[7]

اگر با وجود همه شرایط، عمداً حج را ترک کند، یا با نداشتن برخی از شرایط عمداً حج انجام دهد، در صورت اول شکی نیست که اگر بقیه شرایط تا ذی الحجة باقی بماند، حج بر او مستقر می‌شود.

بنا بر این، بقای شرایط را حضرت امام تا پایان اعمال دانستند؛ ولی ایشان تا ماه ذی الحجة دانسته‌اند که ظاهراً همان طور که برخی از محشین هم گفته‌اند، سهو القلم شده است، زیرا ماه ذی الحجة خصوصیتی ندارد. از این رو؛ ما هم تا پایان اعمال را معتبر می‌دانیم.

فرع دوم

و لو حج مع فقد بعضها فان كان البلوغ فلا يجزيه إلا إذا بلغ قبل أحد الموقفين، فإنه مجز على الأقوى.[8]

و اگر بعضى از شرايط را نداشته باشد و حج نمايد چنانچه آن شرط بلوغ باشد، كفايت نمى‌كند مگر اينكه قبل از يكى از دو موقف (عرفات يا مشعر) بالغ شود كه بنابر اقوی، مجزى مى‌باشد.

دلیل اینکه اگر بالغ نباشد و حج برود، حج او از حجة الاسلام کافی نیست، روایاتی است که درباره حج کودک غیر بالغ می‌فرمود: وقتی محتلم شد حجة الاسلام بر او واجب می‌شود.[9] در این بخش اختلافی نیست، اما در موردی که استثنا شده که اگر قبل از یکی از موقفین بالغ شود، بحث و اختلاف است.

صاحب عروة آن را درباره آزاد شدن برده پذیرفته‌اند، یعنی اگر برده‌ای قبل از موقفین آزاد شود، حج او مکفی است؛ اما در مورد بالغ شدن بچه آن را مورد اشکال می‌دانند. متن فرمایش ایشان چنین است:

إن حجّ مع عدم البلوغ أو عدم الحرّيّة فلا إشكال في عدم إجزائه إلّا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين على إشكال في البلوغ قد مرّ.[10]

اگر کسی با اینکه شرط بلوغ یا آزادی را ندارد، حج نماید، بحثی در عدم اجزای حج او نیست، مگر اینکه قبل از یکی از دو موقف بالغ یا آزاد شود، البته در مورد بلوغ چنانکه گذشت، مجزی بودن مشکل است.

در اینجا چهار نفر از محشین حاشیه دارند[11] که یکی از آنها قائل به عدم اجزاست و آن آیت الله خویی است که می‌فرماید: «و قد مرّ عدم الإجزاء فيه.»؛ ولی سه نفر دیگر یعنی امام خمینی، آیت الله شیرازی و آیت الله نائینی مجزی بودن را اقوا دانسته‌اند.

این بحث، ذیل مسئله 26 تحریر به صورت مفصل بیان شد.[12] در آنجا ما نظر صاحب عروة را که احتیاط کردند، پذیرفتیم و گفتیم کودکی که قبل از موقفین به سن بلوغ می‌رسد، بنا بر احتیاط واجب باید بعد از بلوغ در صورت استطاعت حجة الاسلام را به جا آورد. اقوال مختلف و ادله آنها در آنجا بحث شد که دیگر تکرار نمی‌کنیم.

فرع سوم

و كذا [لا يجزيه] لو حج مع فقد الاستطاعة المالية.[13]

و همچنين [مجزی نیست] اگر با نداشتن استطاعت مالى حج نمايد.

در این فرع، حضرت امام مثل اکثر فقهای دیگر قائل به عدم اجزا شده‌اند؛ ولی صاحب عروة قائل به اجزا شده است، متن فرمایش ایشان که در آن به دلیل این قول هم اشاره می‌کند، چنین است:

و إن حجّ مع عدم الاستطاعة الماليّة فظاهرهم مسلّميّة عدم الإجزاء و لا دليل عليه ‌إلّا الإجماع، و إلّا فالظاهر أنّ حجّة الإسلام هو الحجّ الأوّل و إذا أتى به كفى و لو كان ندباً، كما إذا أتى الصبيّ صلاة الظهر مستحبّاً، بناء على شرعيّة عباداته فبلغ في أثناء الوقت، فإنّ الأقوى عدم وجوب إعادتها، و دعوى أنّ المستحبّ لا يجزي عن الواجب ممنوعة بعد اتّحاد ماهيّة الواجب و المستحبّ، نعم لو ثبت تعدّد ماهيّة حجّ المتسكّع و المستطيع تمّ ما ذكر، لا لعدم إجزاء المستحبّ عن الواجب، بل لتعدّد الماهيّة.[14]

اگر کسی با اینکه شرط استطاعت مالی ندارد، حج نماید، ظاهر کلام فقها این است که مسلماً مجزی نیست، در حالی که این قول دلیلی جز اجماع ندارد، وگرنه ظاهر آن است که حجة الاسلام همان حجی است که بار اول انجام می‌شود، پس وقتی چنین حجی انجام شد، کافی است، حتی اگر به صورت مستحبی انجام شده باشد، همان گونه که اگر کودکی نماز ظهر را به صورت مستحبی بخواند ـ البته بنا بر اینکه بگوییم عبادات کودک شرعیت دارد ـ و در اثنای وقت بالغ شود، اقوا آن است که اعاده نماز بر او واجب نیست. این ادعا هم که عمل مستحبی کفایت از عمل واجب نمی‌کند، با توجه به یکی بودن ماهیت واجب و مستحب، پذیرفته نیست؛ بله اگر ثابت شود ماهیت حج شخصی که بدون استطاعت و به صورت متسکع انجام داده با حج کسی که مستطیع بوده، مختلف است، آنچه گفته شد (عدم اجزا) صحیح است، البته نه به این خاطر که حج مستحبی از حج واجب کفایت نمی‌کند؛ بلکه به خاطر متعدد بودن ماهیت آنهاست.

در حاشیه عروة مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی، آیت الله بروجردی، آیت الله شیرازی، آیت الله گلپایگانی و آیت الله نائینی همه همان عدم اجزا را پذیرفته‌اند.[15]

حضرت امام نیز در آنجا که صاحب عروة دلیل قائلین به عدم اجزا را تنها اجماع دانستند، این طور حاشیه زده‌اند:

هذا ممنوع مع أنّ الإجماع كافٍ مع عدم الدليل مع أنّ قيام الدليل على عدم الإجزاء في الصغير و العبد يدفع تنظيره الآتي فعدم الإجزاء خال من الإشكال.[16]

[اولاً] این [که تنها دلیل عدم اجزا اجماع است،] قابل قبول نیست، [ثانیاً] در جایی که غیر از اجماع دلیل دیگری نیست، خود اجماع به عنوان دلیل کافی است، [ثالثاً] با وجود روایت خاص بر اینکه حج صغیر و عبد مجزی نیست، جایی برای نظیری که از نماز صبی آورده، وجود ندارد. بنا بر این، قول به عدم اجزا خالی از اشکال است.

به نظر می‌رسد، همان طور که حضرت امام فرمودند، دلیل عدم اجزا فقط اجماع نیست؛ بلکه در اینجا روایت هم داریم که بر عدم اجزای چنین حجی دلالت دارد، می‌فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَيْضاً إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا...[17]

«مسمع بن عبد الملک» از امام صادق (علیه السّلام) نقل می‌کند که فرمود: اگر بنده‌ای ده بار به حج رود، دوباره وقتی مستطیع شد باید حجة الاسلام را به جا آورد.

این روایت را چنانچه قبلاً بحث شد،[18] علاوه بر مرحوم کلینی، شیخ طوسی[19] و شیخ صدوق[20] نیز روایت کرده‌اند و سند آن از طریق شیخ صدوق صحیح است. طبق این روایت که مراد از کلمه «عبد» در آن برده و مملوک نیست؛ بلکه به معنای بنده خدا است، اگر کسی بدون استطاعت ده بار هم حج انجام دهد، کافی نیست و باید دوباره وقتی مستطیع شد، حجة الاسلام را انجام دهد.

آیت الله خویی نیز در حاشیه عروة به همین مطلب اشاره کرده‌اند، می‌فرمایند:

بل الدليل عليه إطلاق الآية و الروايات...[21]

[این طور نیست که دلیل عدم اجزا فقط اجماع باشد؛] بلکه اطلاق آیه و روایات هم بر آن دلالت دارد...

طبق آیه شریفه که می‌فرماید: ﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾، هر کسی که استطاعت پیدا کند، باید حج انجام دهد، چه قبلاً نرفته باشد و چه رفته باشد؛ ولی به صورت غیر مستطیع و بدون شرائط رفته باشد، پس طبق اطلاق آیه، در فرض ما حج انجام شده مجزی نیست و باید در صورت استطاعت دوباره برود.

آیت الله بروجردی نیز نسبت به تشبیهی که صاحب عروة برای این فرع آوردند که کودک پس از خواندن نماز ظهر و قبل از اتمام وقت آن بالغ شود، این طور حاشیه زده‌اند:

بل هو نظير ما إذا صلّى الصبيّ صلاة الظهر في يوم ثمّ بلغ في يوم آخر فإنّ الحجّ في كلّ سنة مطلوب مستقلّ لا يجزي حجّ سنة عن وظيفة سنة أُخرى.[22]

[فرض ما شبیه آنچه فرمودید، نیست؛] بلکه شبیه آنجا است که کودک نماز ظهر را امروز بخواند و روز دیگر به سنّ بلوغ برسد، زیرا حج در هر سال مطلوبی مستقل است که حج آن سال از وظیفه او در سال دیگر کفایت نمی‌کند.

بنابراین، به نظر ما هم فرمایش صاحب عروة صحیح نیست، پس کسی که بدون استطاعت حج انجام داده، حج او مستحبی محسوب می‌شود و باید اگر بعداً مستطیع شد، حجة الاسلام را به جا آورد.

فرع چهارم

گفتیم از شرایط وجوب حج، علاوه بر استطاعت مالی، استطاعت بدنی و سربی داشتن است، حال اگر کسی مریض است و استطاعت بدنی ندارد، یا مسیر برایش امن نیست و استطاعت سربی ندارد، با این حال، این ضررها را تحمل کند و برود، آیا حج او مکفی است یا خیر؟

همچنین گفتیم طبق قاعده «لا حرج» حج بر کسی که رفتن به حج برایش موجب حرج است، واجب نیست، حال اگر با وجود حرجی بودن، حج انجام دهد، آیا حج او مجزی است یا خیر؟

در اینجا سه نظر وجود دارد:

نظر اول که به مشهور نسبت داده شده است، این است که مطلقا مجزی نیست.

نظر دوم نظر شهید اول در الدروس است[23] که آن را مجزی دانسته است و فقط یک صورت را استثنا کرده و آن صورتی است که اضرار به نفس و مقارن با خود عمل باشد، یعنی مثلا هنگام طواف یا سعی یا رمی جمرات مریض باشد و این اعمال برایش ضرر داشته باشد. صاحب عروة نیز همین نظر را پذیرفته است.

نظر سوم هم نظر حضرت امام است که میان مقدمات حج با خود حج تفصیل داده‌اند، می‌فرمایند:

و إن حج مع عدم أمن الطريق أو عدم صحة البدن و حصول الحرج فان صار قبل الإحرام مستطيعا و ارتفع العذر صح و أجزأ بخلاف ما لو فقد شرط في حال الإحرام إلى تمام الأعمال، فلو كان نفس الحج و لو ببعض أجزائه حرجيا أو ضرريا على النفس، فالظاهر عدم الإجزاء.[24]

و اگر با ناامن بودن راه يا سالم نبودن بدن و وجود حرج، حج كند، چنانچه پيش از احرام مستطيع شود و عذرش برطرف گردد حجّش صحيح و مجزى است، بر خلاف آنجا كه برخی از شرائط را در حال احرام تا پايان اعمال نداشته نباشد [كه در این صورت مجزى نيست]، پس اگر خود حج یا بعضى از اعمال آن حرجى يا موجب ضرر بر جان باشد، ظاهرا مجزى نیست.

اینکه ایشان در کنار حرج تنها ضرر نفسی را مطرح کردند، به این دلیل است که همان طور که قبلا گذشت، ایشان ضرر مالی را مانع وجوب حج نمی‌دانند.

دلیل نظر مشهور که مطلقا آن را مجزی نمی‌داند، یعنی چه قبل از میقات و چه بعد از میقات و چه ضرر نفسی باشد و چه غیر نفسی، اطلاق آیه است، زیرا ﴿مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ شامل او نمی‌شود.

ولی اشکال آن این است که این فرض را شامل نمی‌شود که قبل از میقات مشکلش بر طرف شود، زیرا درست است که اگر کسی حج برایش ضرر یا حرج داشته باشد، واجب نیست برود و آیه شامل حال او نمی‌شود؛ اما اگر با هر سختی و مشقتی که بود حرکت کرد و زمانی که به میقات رسید، اتفاقاً مریضی او خوب شد، فرض هم این است که استطاعت مالی دارد، در این صورت دوباره آیه شامل حال او می‌شود، پس دلیلی بر عدم صحت و عدم اجزای حج او وجود ندارد. بنا بر این، نمی‌توان به صورت مطلق عدم اجزا را پذیرفت.

در مورد نظر دوم هم که تنها در صورتی که ضرر نفسی و مقارن با اعمال حج باشد، آن را مجزی نداستند، عرض می‌کنیم: چه فرقی میان ضرر و حرج وجود دارد؟ اگر حرج هم مقارن اعمال باشد، نباید مجزی باشد، زیرا همان طور که قاعده «لا ضرر» مانع است، قاعده «لا حرج» هم مانع است.

بنا بر این، به نظر ما تفصیلی که حضرت امام بیان کردند، صحیح است که اگر حرج و ضرر ـ البته ضرر نفسی ـ در مقدمات بود، حج مجزی است؛ ولی اگر ضرر و حرج مقارن با اعمال بود، مجزی نیست.

البته نکته قابل توجه در اینجا این است که فرض اینکه یکی از اعمال حرجی باشد، مشکل است، بر فرض هم که حرجی باشد، مثلا رمی جمرات برایش حرجی باشد، می‌تواند نایب بگیرد.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله