بحث اخلاقی
خوش‌رفتاری (5)
وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... حُسْنِ السِّيرَةِ.[1]
آخرین مبحثی که در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق مطرح می‌کنیم، راه‌کار دستیابی به خوش‌رفتاری است. چگونه انسان می‌تواند خوشرفتار باشد و دارای سیره نیکو شود؟
راهکاری که از روایات اهلبیت (علیهم السّلام) استفاده می‌شود، عبارت است از «خودسازی درونی».
در روایتی از امیر المؤمنین (علیه السّلام) چنین آمده است:
حُسنُ السِّيرةِ عُنوانُ حُسنِ السَّرِيرةِ.[2]
رفتار نيكو، نشانگر باطن نيكوست.
اگر سریره و باطن انسان پاک و نیکو شود، رفتار ظاهری او هم نیکو می‌شود، چنانچه ناپاکی درون در بدرفتاری انسان اثر می‌گذارد، برخی به بهانه پاکی درون، دستورهای ظاهری اسلام را رعایت نمی مثلا وقتی به برخی خانم‌ها رعایت و حفظ حجاب تذکر داده می‌شود، پاسخ می‌دهند: «ظاهر را رها کن، دلت پاک باشه!»، باید به آنها گفت: اتفاقا دل ناپاک است که ظاهر هم ناپاک است.
همین مطلب در روایت دیگری از آن حضرت با صراحت بیشتری اینچنین نقل شده است:
مَن حَسُنَتْ سَرِيرَتُهُ، حَسُنَتْ عَلانِيَتُهُ.[3]
هر كه درونش خوب باشد، بيرونش نيز خوب خواهد بود.
همچنین از آن حضرت چنین روایت شده است که:
صَلاحُ الظَّواهِرِ عُنوانُ صِحَّةِ الضَّمائرِ.[4]
درست بودن ظاهر، نشانگر درست بودن باطن است.
در اینجا سؤال مهم‌تری مطرح می‌شود که چگونه می‌توان باطن را درست کرد؟ راه دستیابی به حسن سیرت چیست؟
پاسخ این پرسش نیز در احادیث اهلبیت (علیهم السّلام) آمده است؛ و آن عبارت است از «یاد خدا».
از امیر المؤمنین(علیه السّلام) نقل شده است:
مَن عَمَرَ قَلبَهُ بدَوامِ الذِكرِ حَسُنَت أفعالُهُ في السِّرِّ والجَهرِ.[5]
هر كه دل خويش را با ياد پيوسته خدا آباد كند، در نهان و آشكار نیک‌كردار شود.
مرحوم فیض کاشانی نیز به این مطلب در قالب شعر اینگونه اشاره کرده است:
شود شود که دلم سوی حق ربوده شود به جذبه‌ای، همه رفتار من ستوده شود[6]
بنا بر این، اگر انسان بتواند همواره خود را در محضر خدا ببیند، هم باطن او درست می‌شود؛ و هم ظاهرش.
بحث فقهی
موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 44)
یادآوری
بحث در مسئله 44 تحریر از مسائل شرطیت استطاعت بود. در این مسئله نُه فرع مطرح شده است که تا کنون شش فرع آن را بررسی کرده‌ایم.
فرع هفتم
و إن اعتقد عدم كفاية ماله عن حجة الإسلام فتركها فبان الخلاف استقر عليه مع وجود سائر الشرائط.[7]
و اگر معتقد باشد مالش براى حجة الاسلام كافى نيست و حج را انجام ندهد، سپس خلاف آن روشن شود، با وجود شرايط ديگر، حج بر عهده او استقرار پيدا مى‌كند.
در این فرع نظر حضرت امام و صاحب عروة یکسان است، صاحب عروة می‌فرماید:
و إن اعتقد عدم كفاية ما عنده من المال و كان في الواقع كافياً و ترک الحجّ فالظاهر الاستقرار عليه.[8]
و اگر معتقد باشد مالی که در اختیار دارد [برای حجة الاسلام] کافی نیست؛ ولی در واقع کافی باشد و حج را انجام ندهد، ظاهر آن است که حج بر عهده او استقرار پیدا می‌کند.
ولی سه نفر از محشین در اینجا حاشیه دارند.[9] آیت الله فیروزآبادی و آیت الله خویی با عبارات: «بل الظاهر عدمه» و «بل الظاهر عدم الاستقرار کما تقدم» عدم استقرار را ظاهر دانسته‌اند. آیت الله سید عبدالهادی شیرازی نیز با بیان «فیه تأمل» در این حکم تأمل کرده و نظر روشنی ارائه نکرده‌اند.
برای روشن شدن مسئله باید ببینیم حج بر چه کسی مستقر می‌شود؟
آن چه که مسلّم است ـ همان طور که صاحب جواهر فرموده ـ این است که اگر همه شرایط برای کسی فراهم شود؛ ولی اهمال کند و حج را ترک کند، حج بر او مستقر می‌شود، پس باید در زمان حیاتش آن را به جا آورد، حتی اگر شرایطی که اصل قدرت با آنها منتفی نمی‌شود، هم ساقط شود؛ و اگر تا زنده است نرود، باید بعد از مرگش قضای حج را از طرف او انجام دهند. متن عبارت جواهر چنین است:
و كيف كان فلا خلاف و لا إشكال نصا و فتوى في أنه يستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط فأهمل حتى فات، فيحج في زمن حياته و إن ذهبت الشرائط التي لا ينتفي معها أصل القدرة، و يقضى عنه بعد وفاته.[10]
اما سؤال ما این است که آیا در فرض ما نیز اهمال صورت گرفته است تا بگوییم حج بر او واجب شده و آن را ترک کرده یا اینکه وی برای ترک حج معذور بوده است؟ به نظر ما در این فرض، شخص معذور بوده و به تعبیر آیت الله خویی[11] چه عذری بالاتر از اینکه معتقد بوده که استطاعت مالی ندارد؟ بنا بر این، به نظر ما نیز حج بر او مستقر نمی‌شود، چون غافل بوده و واقعاً نمی‌دانسته که شرط استطاعت را دارد، جهل او نیز «عن قصور» بوده است. پس اصلا موضوع وجوب که استطاعت باشد، تحقق پیدا نکرده است تا حج مستقر شود. در روایاتی هم که قبلا خواندیم، تعبیر «شُغُل یَعذِره»[12] آمده بود، یعنی اگر كارى داشته باشد كه عذر او به حساب آید، حج بر او واجب نیست، در فرض ما نیز اعتقاد به عدم استطاعت عذری است که بر اساس آن حج را ترک کرده است.
فرع هشتم
و إن اعتقد المانع من العدوّ أو الحرج أو الضرر المستلزم له فترك فبان الخلاف فالظاهر استقراره عليه سيما في الحرج.[13]
و اگر به وجود مانعى از قبيل دشمن، يا حرج يا ضرر مستلزم حرج معتقد گردد و حج را ترک كند، سپس خلاف آن روشن شود، ظاهر آن است كه حج به عهدۀ او استقرار مى‌يابد مخصوصاً در مورد حرج.
اینکه فرمود: «ضرری که مستلزم حرج باشد»، به خاطر این است که طبق مبنای ایشان هر ضرری مانع وجوب حج نمی‌باشد؛ بلکه ضرری که به حدّ حرج برسد مانع است، ما هم این را پذیرفتیم و گفتیم ضررهای معتدٌ به مانع است نه هر ضرری.
به هر حال، به نظر ایشان ترک حج با چنین اعتقادی، در صورتی که خلاف آن ظاهر شود، موجب استقرار خواهد شد، البته ایشان در آنجا که به اعتقاد حرجی بودن حج را ترک کرده، تأکید بیشتری کرده‌اند که موجب استقرار می‌شود، شاید دلیل آن این است که احتمال اینکه خوف عدو، ملاک عدم وجوب حج باشد، می‌رود؛ ولی در خوف حرج چنین احتمالی معنا ندارد، لذا قطعاً در صورت کشف خلاف، استقرار پیدا می‌کند.
صاحب عروة در این فرع قائل به عدم استقرار شده‌اند، مگر در یک صورت. متن فرمایش ایشان چنین است:
و إن اعتقد المانع من العدوّ أو الضرر أو الحرج فترك الحجّ فبان الخلاف فهل يستقرُّ عليه الحجّ أولا؟ وجهان، و الأقوى عدمه لأنّ المناط في الضرر الخوف و هو حاصل إلّا إذا كان اعتقاده علی خلاف رويّة العقلاء و بدون الفحص و التفتيش.[14]
اگر به اعتقاد وجود مانعی از قبیل دشمن یا ضرر یا حرج، حج را ترک کند، سپس خلاف آن معلوم شود، در اینکه آیا حج بر او استقرار پیدا می‌کند یا نه؟ دو وجه است و اقوی عدم استقرار است، زیرا ملاک در ضرر داشتن، ترس از ضرر است که چنین ترسی وجود دارد، مگر آنجا که اعتقادش بر خلاف روش عقلا و بدون فحص و جستجو باشد.
پس به نظر ایشان، اگر واقعاً عدوّی نباشد یا واقعاً حج ضرری یا حرجی نباشد؛ بلکه همین که از وجود این موانع می‌ترسد، برای عدم استقرار کفایت می‌کند.
در حاشیه عروة چند تن از علما حاشیه زده‌اند، از جمله حضرت امام می‌فرمایند:
موضوعية الخوف محلّ إشكال بل منع خصوصاً في الحرج.[15]
اینکه خوف موضوعیت داشته باشد، محل اشکال است؛ بلکه قابل پذیرش نیست، خصوصاً در حرج.
به نظر ایشان ملاک، حرج یا ضرری است که منتهی به حرج شود، نه ترس از آن.
آیت الله گلپایگانی هم با حضرت امام هم‌نظرند، لذا در آنجا که صاحب عروة ملاک را خوف دانستند، می‌فرمایند:
لكن الظاهر أنّ المناط في الحرج هو الواقع فيستقرّ على معتقده الحجّ و لو بان الخلاف.[16]
ولی ظاهر این است که ملاک در حرج، همان حرج واقعی است، پس، حج بر کسی که به اعتقاد حرجی بود، آن را ترک کند، مستقر می‌شود، هرچند خلاف آن معلوم شود.
آیت الله فیروزآبادی نظرشان مثل صاحب عروة است و حتی آن موردی را هم که ایشان استثنا کردند، محل تأمل دانسته‌اند،[17] یعنی آنجا که ترس شخص بر خلاف رویه عقلا و بدون تفحص باشد. بالاتر از ایشان، آیت الله خویی است که این مورد را هم موجب استقرار ندانسته‌اند. ایشان پس از استثنای صاحب عروة می‌فرمایند:
بل حتّى في هذه الصورة.[18]
بلکه حتی در این صورت [هم اقوا عدم استقرار است].
آیت الله خویی این مطلب را مفصل‌تر در موسوعة خود بیان کرده‌اند. ایشان پس از نقل فرمایش صاحب عروة ابتدا به ایشان اشکال می‌کنند که اگر در این فرع قائل به عدم استقرار شده‌اند در فرع قبلی هم که به اعتقاد عدم استطاعت مالی حج را ترک کرده بود، باید همین نظر را اختیار می‌کردند، زیرا طبق مبنای ایشان، این امور شرط واقعی هستند، پس وقتی معلوم می‌شود که واقعاً دشمن وجود نداشته یا واقعاً حج ضرر یا حرج نداشته، نشان می‌دهد که حج واقعاً واجب شده بوده است، پس باید قائل به استقرار شوند، و حکم به عدم وجوب بر اساس ترس از وجود این موارد نیز حکم ظاهری است که با روشن شدن خلاف آن، چنین حکمی رفع می‌شود.
برخی این اشکال را وارد ندانسته و از نظر صاحب عروة دفاع کرده‌اند؛ ولی ما فعلا وارد این بحث نمی‌شویم، به هر حال، آیت الله خویی پس از بیان این اشکال ادامه می‌دهند:
نعم، بناء على ما قلنا من أن الاعتقاد بالعدم عذر مسوغ للترك لعدم إمكان توجه التكليف إلى المعتقد بالخلاف لا مقتضي للاستقرار، لعدم شمول أخبار التسويف مورد العذر في الترك، لأن الظاهر منها صورة التقصير في الترك، و من اعتقد عدم الشرط و ترك الواجب لا يصدق عليه المقصر، و لذا ذكرنا في التعليقة أن الأقوى عدم الاستقرار حتى إذا كان اعتقاده على خلاف رويّة العقلاء.[19]
بله، بنا بر آنچه ما گفتیم ـ که اعتقاد به عدم عذر مجوز ترک حج است، زیرا امکان ندارد تکلیف متوجه کسی شود که به خلاف معتقد است ـ مقتضایی برای حکم به استقرار وجود ندارد، چون اخبار [نهی از] تسویف شامل موردی که برای ترک معذور است نمی‌شود، زیرا ظاهر این روایات آنجایی است که شخص در ترک حج مقصر است، در حالی که کلمه «مقصر» بر کسی که اعتقاد دارد شرط وجوب وجود ندارد و آن را ترک می‌کند، صادق نیست، به همین جهت، ما در حاشیه‌ای که به عروة زدیم، گفتیم: اقوا عدم استقرار است، حتی در صورتی که اعتقاد او بر خلاف رویه عقلا باشد.
هر چند ما بخش اول فرمایش ایشان را که فرمود: «تکلیف متوجه کسی که معتقد به خلاف است، نمی‌شود»، قبول نداریم؛ ولی با توجه به بخش دوم کلام ایشان که اخبار تسویف را شامل این مورد ندانستند، همچنین با در نظر گرفتن عرف در تحقق مفهوم استطاعت، می‌گوییم: اگر هم در موردی که اعتقادش خلاف رویه عقلا باشد، نتوانیم حکم به عدم استقرار کنیم؛ بلکه استقرار را احوط بدانیم؛ ولی در آنجا که اعتقادش، اعتقاد عقلایی است و می‌ترسد که مثلا در مسیر دشمنی باشد یا حج برایش ضرر داشته باشد یا موجب حرج شود، قائل به عدم استقرار می‌شویم.
بنا بر این، دلیل ما بر عدم استقرار حج در این فرع، علاوه بر خارج بودن این مورد از اخبار تسویف، این است که اصلا عرفاً بر چنین شخصی استطاعت صدق نمی‌کند تا حج واجب باشد و بخواهد با ترک آن بر او استقرار پیدا کند.
فرع نهم
اگر کسی معتقد بود با اینکه استطاعت دارد؛ ولی چون باید در جبهه شرکت کند یا مثلا بدهی دارد و وقت آن رسیده و طلبکار هم راضی نمی‌شود، حج بر او واجب نیست، لذا حج نرفت، اما بعداً معلوم شد که اشتباه می‌کرده و حج مقدم بوده است یا اصلاً تزاحمی وجود نداشته، در این صورت آیا حج بر او مستقر شده یا نه؟
حضرت امام قائل به استقرار حج شده‌اند، می‌فرمایند:
و إن اعتقد وجود مزاحم شرعي أهم فترك فبان الخلاف استقر عليه.[20]
و اگر به وجود مزاحم شرعى مهم‌ترى معتقد باشد و حج را انجام ندهد و سپس خلاف آن روشن شود حج بر عهدۀ او استقرار مى‌يابد.
ولی روی مبنای ما که گفتیم استقرار حج منوط است بر این که در ترک آن مقصر باشد، می‌گوییم: اگر در تشخیص وجود مزاحم یا اهم بودن آن، مقصر است، حج بر او مستقر می‌شود؛ ولی اگر مقصر نیست، حج بر او مستقر نمی‌شود.
غفر الله لنا و لکم ان شاء الله
