بحث اخلاقی
فروتنی و تواضع (4)
و ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... خَفضِ الجَناح.[1]
صحبت در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق بود که بر اساس آن، یکی از ویژگی‌های متقین تواضع و فروتنی است.
گفته شد که در روایات اهل‌بیت(علیهم السّلام) گاه این خصلت به صورت کلی تعریف شده است؛ و گاه با بیان مصادیق جزئی.
تعریف کلی آن ضمن دو روایت از امام رضا (علیه السّلام) تبیین شد؛ و اینک به تعریف تواضع با بیان مصداق‌های جزئی می‌پردازیم.
در روایتی از امام باقر (علیه السّلام) آمده است:
التَّواضُعُ الرِّضا بِالمَجلِسِ دُونَ شَرَفِهِ، و أن تُسَلِّمَ على مَن لَقِيتَ، و أن تَترُكَ المِراءَ و إن كُنتَ مُحِقّاً.[2]
فروتنى اين است كه به نشستن در پايين مجلس رضايت دهى و به هر كه برخوردى، سلام كنى و مجادله را رها كنى، اگرچه حق با تو باشد.
معمولاً انسان وقتی وارد مجلسی می‌شود، دوست دارد بالای مجلس یا جای بهتر آن بنشیند، همچنین انتظار دارد که دیگران خصوصاً کوچک‌ترها به او سلام کنند، چنانچه در گفتگوهایی که پیش می‌آید، به ویژه در مسائل سیاسی سعی می‌کند، هر طور شده، حرف خودش را اثبات کند، در حالی که تواضع این است که هر جای مجلس حتی پائین آن بنشیند، و به هر کسی برخورد می‌کند، سلام کند و در گفتگوها تنها به بیان سخن خود اکتفا کند و به مجادله نپردازد.
در روایت دیگری دو مورد اولی که در این روایت آمده بود، به اضافه دوری از خودنمایی و شهرت‌طلبی به عنوان سرآمد مصادیق تواضع بیان شده است. روایت چنین است:
الإمامُ عليٌّ عليه السلام: ثَلاثٌ هُنَّ رأسُ التَّواضُعِ: أن يَبدأَ بِالسَّلامِ مَن لَقِيَهُ، و يَرضى بِالدُّونِ مِن شَرَفِ المَجلِسِ، و يَكرَهَ الرِّياءَ و السُّمعَةَ.[3]
امام على (علیه السّلام) می‌فرماید: سه چيز است كه آنها رأس فروتنی هستند: اينكه انسان به هر كه مى‌رسد سلام كند، به پايين پاى مجلس رضايت دهد، و خودنمايى و شهرت‌طلبى را خوش نداشته باشد.
این چهار مصداقی که در دو روایت فوق آمده بود، در روایت دیگری از امام صادق (علیه السّلام) با تعابیری مشابه، اینگونه آمده است:
إنّ مِن التَّواضُعِ أن يَرضى الرّجُلُ بِالمَجلِسِ دُونَ المَجلِسِ، و أن يُسَلِّمَ على مَن يَلقى، و أن يَترُكَ المِراءَ و إن كانَ مُحِقّاً، و لا يُحِبَّ أن يُحمَدَ علَى التَّقوى.[4]
از فروتنى است كه انسان به پايين مجلس رضايت دهد، به هر كه برمى‌خورد سلام كند، مجادله را رها كند اگر چه حق با او باشد و دوست نداشته باشد كه او را به پرهيزگارى بستايند.
بحث فقهی
موضوع: قاعده «لا حرج» (7)
یادآوری
بحث در تنبیهات قاعده «نفی عسر و حرج» بود. تا کنون چهار تنبیه را ذکر کرده‌ایم و اینک تنبیه پنجم.
تنبیه پنجم
این تنبیه درباره این است که آیا قاعده «لا حرج» تنها در واجبات حاکم است یا شامل محرّمات هم می‌شود؟
در جلسات گذشته توضیح دادیم که این قاعده بر همه واجبات حاکم است، پس هر واجبی که حرجی باشد، به این معنا که سختی آن بیش از آن مقدار سختی و مشقتی باشد که در طبعیت آن واجب وجود دارد، حکم آن برداشته می‌شود؛ اما آیا اگر ترک حرام نیز اگر موجب حرج شود، بر اساس این قاعده، حرمت آن برداشته می‌شود یا خیر؟
در پاسخ می‌گوییم: گناهان دو بخش هستند، صغیره و کبیره.
در محرمات صغیره قطعاً مشکلی نیست که اگر ترک آنها حرجی شد، حرمتشان برداشته می‌شود و می‌توان آنها را انجام داد؛ ولی در محرمات کبیره بحث است. مثلاً باطل کردن عمدی روزه حرام است، حال اگر کسی که باید در هوای گرم تابستان روزه بگیرد، به قدری تشنه شود که اگر این عمل حرام را انجام ندهد، به حرج می‌افتد، آیا جایز است بر اساس قاعده «لا حرج» روزه‌اش را باطل کند یا خیر؟
آیت الله سبحانی می‌فرمایند:[5] در این مورد می‌تواند به اندازه‌ای که رفع حرج شود، آب بنوشد، چنانچه در روایتی نیز این حکم آمده است. متن روایت چنین است:
[محمد بن یعقوب] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لَنَا فَتَيَاتٍ وَ شُبَّاناً لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الصِّيَامِ مِنْ شِدَّةِ مَا يُصِيبُهُمْ مِنَ الْعَطَشِ قَالَ فَلْيَشْرَبُوا بِقَدْرِ مَا تَرْوَى بِهِ نُفُوسُهُمْ وَ مَا يَحْذَرُونَ.[6]
«مفضل بن عمر» می‌گوید: به امام صادق (علیه السّلام) عرض کردم: ما دختران جوانی داریم که از شدت تشنگی توانایی روزه گرفتن ندارند [تکلیف چیست؟] فرمود: به مقداری که عطش آنها برطرف شود، مانعی ندارد که آب بنوشند.
اما در بسیاری از محرّمات کبیره مثل زنا و قمار و خوردن شراب و مانند اینها، می‌فرمایند: گمان نکنم فقیهی به خاطر حرجی بودن ترکشان، فتوا به جواز ارتکاب آنها بدهد.
مثالی که امروزه می‌توان برای این مورد زد این است که مثلا جوانی خطایی کرده و از او عکس گرفتند، حالا به او می‌گویند اگر با ما همراهی نکنی، عکس تو را منتشر می‌کنیم. در اینجا نمی‌تواند برای حفظ آبروی خود آن تماس‌های نامشروع را ادامه دهد، زیرا اینها از مواردی است که انسان می‌داند شارع به هیچ نحو راضی به انجامشان نیست.
به هر حال، از نظر ما هم در محرمات کبیره، فتوا دادن به جواز مشکل است.
تنبیه ششم
آخرین تنبیهی که در اینجا مطرح می‌کنیم این است که اگر بین قاعده «لا حرج» و قاعده «لا ضرر» تعارض شد، کدام مقدم می‌شود؟
فرض کنید کسی خانه کوچکی دارد که اگر آن را تبدیل به خانه بزرگ‌تر نکند، به دلیل تنگی جا زندگی برایش حرجی می‌شود، لذا می‌خواهد خانه خود را تخریب کند و به جای آن خانه‌ای چند طبقه بسازد، از طرفی خانه همسایه‌اش به گونه‌ای است که اگر او چنین خانه‌ای بسازد بر خانه او اِشراف پیدا می‌کند یا مثلا نور آن کم می‌شود، خلاصه موجب ضرر به او می‌شود. در این فرض، قاعده «لا ضرر» که طبق آن نباید به همسایه‌اش ضرر برساند با قاعده «لا حرج» که طبق آن باید خانه‌اش را به خانه بزرگ‌تر تبدیل کند، در تعارض است.
مرحوم شیخ انصاری در رسائل[7] در اینجا دو احتمال داده است: احتمال اول این است هر دو قاعده ساقط می‌شوند و به عموماتی مثل «الناس مسلطون علی اموالهم» رجوع می‌شود، در نتیجه می‌تواند خانه چند طبقه بسازد. احتمال دیگر این است که قاعده «لا حرج» مقدم می‌شود، زیرا این قاعده حاکم بر قاعده «لا ضرر» است به این معنا که اگر حکمی موجب ضرر شد، رفع می‌شود به شرطی که رفع آن موجب حرج نگردد، البته نتیجه این احتمال نیز این است که در مثال ما می‌تواند خانه چند طبقه را بسازد.
به نظر ما در این موارد، جای اِعمال ولایت است، یعنی اگر ضرر جزئی است، قاعده «لا حرج» مقدم می‌شود و اجازه می‌دهند؛ و الّا در جایی که ضرر قابل تحمل نباشد، حکم به جواز نمی‌توان داد. لذا در مواردی مانند ساختن خانه چند طبقه باید قوانینی وضع شود که اگر موجب ضرر «معتنا به» شود، جلوی آن گرفته شود و از طرف حکومت اعمال ولایت شود.
این را مرحوم سبزواری صاحب کفایه نیز فرموده است، می‌فرماید:
یشکل جواز ذلک فیما اذا تضرر الجار تضررا فاحشا، کما اذا حفر فی ملکه بالوعة ففسد بها بئر الغیر، او جعل حانوته فی صف العطارین حانوت حداد.[8]
جواز این کار مشکل است، در صورتی که همسایه ضرر فاحشی ببیند، چنانچه در ملک خودش چاه دستشویی می‌کَند که چاه آب همسایه‌اش را خراب می‌کند یا میان مغازه‌های عطاری، مغازه آهنگری خود را بنا کند.
کاربردهای قاعده «لا حرج»
یکی از مباحث قاعده «لا حرج» تطبیقات این قاعده است. آیت الله سبحانی حدود بیست تطبیق را از سید مراغی نقل کرده‌اند[9] و می‌فرمایند: اکثر این موارد دارای روایت خاصه هستند، مانند نجس نشدن آب چاه با ملاقات با نجس یا معفو بودن خون جروح و قروح یا خون کمتر از درهم بغلی، یا جواز نماز در لباس نجس مربی کودک و... که در همه این موارد به شکل خاص روایت وارد شده است.
بنا بر این، این موارد در مقام تشریع است که برای نوع مردم حرجی بوده است، یعنی اینها بر اساس قاعده «لا حرج» تشریع شده‌اند، اما در مقام تطبیق باید ببینم برای هر کس موجب حرج می‌شود یا نه؟
ما در اینجا تطبیقات دیگری را نقل می‌کنیم که ظاهرا روایت خاصه ندارد و می‌توان آنها را به عنوان کاربردهای این قاعده بیان کرد.
کاربرد اول
شخصی است که به اندازه انجام حج مال دارد؛ ولی خانه ندارد، آیا می‌تواند با پولی که می‌خواهد حج برود خانه بخرد یا نه؟ به تعبیر دیگر، نخریدن خانه برای او حرجی است، مثلا اجاره‌نشینی برای او عسر و حرج دارد، آیا طبق قاعده «لا حرج» وجوب حج ساقط می‌شود یا خیر؟
طبق مبنای ما که استطاعت عرفی را شرط می‌دانیم، کمتر از حرج هم مشکلی ندارد، یعنی همین که نیاز عرفی داشته باشد، برای عدم وجوب حج کافی است.
کاربرد دوم
کسی که خانه دارد، اما اگر خانه دیگری نخرد، اهل و عیالش در عسر و حرج خواهند بود، در اینجا اگر حج برود، نمی‌تواند خانه دوم را بخرد، آیا حج مقدم است یا خرید خانه؟
در این جا هم می‌گوییم: اگر نداشتن دو تا خانه برای او حرجی است و حتی طبق مبنای ما نیاز عرفی او محسوب می‌شود، حج واجب نخواهد بود.
کار برد سوم
کسی که به اندازه استطاعت حج پول دارد، از طرفی نداشتن ماشین برایش حرجی است، آیا می‌تواند ماشین بخرد یا مثلا همسر نداشتن برایش حرجی است، آیا می‌تواند ازدواج کند؟
طبق قاعده «لا حرج» حج واجب نیست و می‌تواند ماشین بخرد یا ازدواج کند، البته طبق مبنای ما نوبت به این قاعده هم نمی‌رسد و همین که عرفاً نیاز داشته باشد کافی است.
کاربرد چهارم
زن یا مردی که بچه‌دار نمی‌شود و برای درمان لازم است که پزشک عورت او را معاینه کند که لازمه آن دیدن یا لمس کردن است، طبق این قاعده حرمت دیدن یا لمس برداشته می‌شود، زیرا نداشتن فرزند برای او حرجی است.
کاربرد پنجم
اگر برای درمان بیماری به پزشک جنس مخالف باید رجوع کند، به شرطی که رجوع به پزشک هم جنس ممکن نباشد، طبق این قاعده، حرمت لمس یا نگاه برداشته می‌شود.
کاربرد ششم
اگر با سونوگرافی مشخص شد که بچه ناقص الخلقه است، یعنی یقین کرد که جنین مشکل دارد و اگر به دنیا بیاید موجب حرج پدر و مادر می‌شود، آیا سقط آن جایز است یا خیر؟ در این جا نیز قاعده «لا حرج» حرمت سقط را بر می‌دارد، مگر آنکه بگوییم این از محرمات کبیره‌ای است که شارع به انجام آن راضی نیست، که در این صورت، حکم به جواز مشکل خواهد بود.
کاربرد هفتم
اگر دست ندادن با نامحرم موجب حرج شود، طبق قاعده، حرمت آن برداشته می‌شود، مگر آنکه راه دیگری باشد که مرتکب این حرام نشود، مثلا از زیر لباس یا مثلا با دست‌کش دست بدهد.
گفتنی است، این که دست ندادن موجب حرج می‌شود یا خیر؟ نسبت به اشخاص و حالات متفاوت است، زیرا گفتیم معیار، حرج شخصی است و به نظر ما معمولاً موجب حرج نخواهد بود.[10]
کاربرد هشتم
اگر کسی مثلا ملک یا ماشین یا خانه دومی دارد که اگر آن را بفروشد، مستطیع می‌شود، آیا واجب است آن بفروشد یا نه؟ می‌فرماید: اگر فروش آنها موجب حرج شود، طبق قاعده «لا حرج» فروختن آنها واجب نیست.
در اینجا نیز می‌گوییم: طبق مبنای ما لازم نیست به حدّ حرج برسد، بلکه ملاک نیاز عرفی است.
کاربرد نهم
اگر خانمی بتواند با فروش طلاهای خود، حج برود، آیا واجب است طلاهای خود را بفروشد و با پول آن برود حج یا نه؟ در این فرض نیز اگر واقعاً نداشتن طلا برای او حرجی باشد، فروش آنها واجب نیست که البته به نظر ما همین مقدار که به اندازه متعارف طلا داشته باشد، لزومی ندارد که آنها را بفروشد، مگر آنکه بیش از حدّ متعارف داشته باشد.
کاربرد دهم
اگر کسی که می‌خواهد حج انجام دهد، با پولش بتواند فرزندش را ازدواج دهد، در صورتی که ازدواج نکردن برای فرزندش موجب حرج می‌شود، طبق قاعده «لا حرج» حج از او ساقط می‌شود که باز هم به نظر ما نیاز نیست به حدّ حرج برسد و همین که عرفا نیاز به ازدواج داشته باشد، برای واجب نبودن حج کافی است.
کاربرد یازدهم
اگر ذبح قربانی در روز دهم در منا موجب حرج شود، می‌تواند آن را روز یازدهم انجام دهد، یا مثلا اگر انجام آن اصلا در منا موجب عسر و حرج باشد، می‌تواند آن را در جایی غیر از منا ذبح کند.
اینها از مصادیقی بود که قاعده «لا حرج» کاربرد دارد و طبق آن حکم وجوب یا حرمت فعلی برداشته می‌شود.
ادامه مسئله 43
در اینجا پس از بررسی قاعده «لا حرج» وارد مسئله مورد بحث خودمان، یعنی مسئله 43 تحریر می‌شویم. در فرع اول این مسئله فرمود:
لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به بحيث يكون تحمله حرجا عليه لم يجب.[11]
اگر رفتن به حج مستلزم آن باشد كه مال مورد توجّهى از او در شهرش تلف شود به طورى كه تحمل آن برايش موجب حرج باشد، واجب نيست.
طبق نظر حضرت امام، برای سقوط وجوب حج، باید تحمل ضرری که از تلف مال متوجه او می‌شود، برایش موجب حرج شود؛ اما طبق نظر صاحب عروة نیاز نیست، ضرر به حدّ حرج برسد؛ بلکه همین که تحمل آن برایش موجب ضرر قابل توجه شود، حج ساقط می‌شود.
عبارت عروة چنین بود:
إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به لم يجب.[12]
اگر رفتن به حج مستلزم آن باشد كه مال مورد توجّهى از او در شهرش تلف شود، واجب نيست.
به نظر ما، اگر با تلف این مال، عرفاً به صاحبش مستطیع نگویند، حج واجب نیست، لذا لازم نیست تحمل آن به حدّ حرج برسد؛ بلکه همین که عرفاً بگویند وی مالش تلف می‌شود و مستطیع نیست، کافی است.
