بحث اخلاقی
فروتنی و تواضع (3)
وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... خَفضِ الجَناح.[1]
سخن در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق به تعریف تواضع رسید.
گفتیم: در روایات گاه به صورت کلی تعریف شده و گاه به صورت مصداقی. از گروه اول، در روایتی از حضرت رضا (علیه السّلام) که به سند صحیح نقل شده بود، تواضع این طور تفسیر شد که با مردم به گونه‌ای رفتار کنی که دوست داری مردم با تو رفتار کنند.
و در بیان دیگری از آن حضرت که به ریشه این رفتار اشاره می‌نمود، فرمود: یکی از درجات تواضع این است که انسان اندازه خود را بشناسد و با طيب خاطر، خود را در آن جايگاه قرار دهد، [اگر چنین شود] دوست دارد با مردم همان‌گونه رفتار كند كه انتظار دارد با او رفتار كنند.
بنا بر این، معرفت انسان به اندازه و منزلت و جایگاه خود، ریشه تواضع و فروتنی اوست. این معرفت در روایات مختلفی مورد تأکید قرار گرفته است و در مقابل، جاهل بودن نسبت به قدر و اندازه خود، مذمت شده است.
امیر المؤمنین (علیه السّلام) طبق نقل نهج البلاغة در این باره می‌فرماید:
العالِمُ مَن عَرَفَ قَدرَهُ، وكَفى بِالمَرءِ جَهلًا أن لا يَعرِفَ قَدرَهُ[2] .
دانشمند، آن است كه اندازه خود را بشناسد و در نادانى آدمى همين بس كه اندازه خود را نشناسد.
همچنین در روایت دیگری از آن حضرت چنین آمده است:
مَن جَهِلَ قَدرَهُ عَدا طَورَهُ[3] .
آنكه حدّ خود را نشناسد، از مرز خود بگذرد، [یعنی کارهایی انجام می‌دهد که نباید انجام بدهد].
ایشان در جای دیگر در بيان ويژگى‌هاى كاتب فرمانروا می‌فرمایند:
لا يَجهَلُ مَبلَغَ قَدرِ نَفسِهِ فِي الامورِ، فَإِنَّ الجاهِلَ بِقَدرِ نَفسِهِ يَكونُ بِقَدرِ غَيرِهِ أجهَلَ[4] .
بى‌خبر از جايگاه خويش در كارها نباشد؛ زيرا كسى كه حدّ خود را نمى‌داند، از منزلت ديگران بى‌خبرتر است.
اینها مواردی بود درباره جهل به «قدر نفس»، اما در باره شناخت آن هم ایشان می‌فرمایند:
مَن عَرَفَ قَدرَ نَفسِهِ لَم يُهِنْها بِالفانِياتِ.[5]
كسى كه ارزش خود را بشناسد، خويشتن را با امور فناپذير خوار نگرداند.
کسی که قدر خود را می‌داند، خود را خرج دنیا و دیگر چیزهای فانی نمی‌کند؛ بلکه سرمایه عمر خود را هزینه چیزی می‌کند که برای او باقی می‌ماند.
و از این بالاتر، در جای دیگر چنین می‌فرماید:
إنّ الخَيرَ كُلَّهُ فيمَن عَرفَ قَدْرَهُ.[6]
به راستى تمام خوبى در كسى است كه ارزش و اندازه‌اش را بشناسد.
بنا بر این، شناخت جایگاه نفس، آثار و برکات مختلفی دارد که یکی از آنها همین تواضع و فروتنی است و امام رضا (علیه السّلام) به آن توجه دادند. پس کسی که اندازه و جایگاه خود را بشناسد، نه تکبر می‌کند، نه تذلل؛ بلکه همواره فروتن و متواضع است.
بحث فقهی
موضوع: قاعده «لا حرج» (6)
یادآوری
بحث در تنبیهات قاعده «لا حرج» بود. تنبیه اول درباره حکومت داشتن ادله نفی حرج بر ادله اولیه احکام بود و تنبیه دوم مربوط به این بود که آیا رفع از باب رخصت است یا عزیمت؟ یعنی تنها الزام را نفی می‌کند یا اصلا مشروعیت آن را بر می‌دارد؟
گفتیم صاحب جواهر و عده‌ای از فقها می‌فرمایند عزیمت است، چنانچه نظر مراجع فعلی نیز همین است؛ اما محقق همدانی و صاحب عروة آن را از باب رخصت می‌دانند.
در اینجا ادله قائلین به عزیمت بودن را بیان می‌کنیم تا ببینیم قابل دفاع است یا خیر؟
ادله عزیمت بودن رفع
قائلین به عزیمت برای اثبات آن دو گونه استدلال کرده‌اند.
استدلال اول
استدلال اول این است که لازمه رخصت بودن رفع، تخییر بین متناقضین است. این استدلال به مرحوم آیت الله نائینی که خود از طرفداران عزیمت است، نسبت داده شده است.[7]
ایشان در خصوص مسئله وضو می‌فرمایند: طبق آیه شریفه: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ... وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّبا﴾[8] موضوع وضو، «وجود الماء» است، زیرا فرمود: «فاغسلوا» که دلالت بر شستن با آب دارد، از طرفی موضوع تیمم حرجی نه ضرری، «فقد الماء» است، چون فرمود: «لم تجدوا ماء». پس وظیفه «واجد الماء» وضو گرفتن و وظیفه «فاقد الماء» تیمم کردن است. حال، اگر رفع، از باب رخصت باشد، معنایش این است که کسی که وضو برایش حرجی است، هم می‌تواند وضو بگیرد و هم می‌تواند تیمم کند، در حالی که لازمه این سخن این است که وی در آنِ واحد هم «واجد الماء» باشد و هم «فاقد الماء»! بنا بر این، قول به رخصت بودن، اجتماع نقیضین را به دنبال خواهد داشت.
ولی به این استدلال اشکال شده ـ و اشکال هم وارد است ـ که اگر وضو و تیمم هر دو واجب تعیینی بودند، این مشکل به وجود می‌آمد، اما قائلین به رخصت آنها را واجب تخییری می‌دانند، زیرا معنای رخصت همین است که دلیل نفی حرج معین بودن وظیفه در انجام حکم حرجی را بر می‌دارد، یعنی لزومی ندارد به صورت معین وضوی حرجی بگیری؛ بلکه می‌توانی به جای آن تیمم کنی. پس در وجوب تخییری تناقضی پیش نمی‌آید، کما اینکه در تخییر میان پرداخت کفاره تخییری روزه مشکلی نیست.
استدلال دوم
استدلال دوم این است که قول به رخصت بودن رفع، در صورتی تمام است که بگوییم این قاعده فقط الزام را بر می‌دارد و اصل طلب و رجحان و ملاک باقی است تا بتوانیم با استناد به همین رحجان و ملاک، به صحت وضوی حرجی حکم کنیم؛ در حالی که آنچه بر ملاک و رجحان دلالت دارد، امر به وجوب است که طبق فرض، به خاطر قاعده «لا حرج» برداشته شده است، پس وقتی وجوبی نباشد، ملاکی برای صحت وضو نخواهد بود.
به این استدلال نیز اشکال شده و اشکال هم وارد است و آن این است که دلیل نفی حرج در مقام امتنان است، زیرا چنانچه گذشت، در آیه شریفه، قبل از جمله ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾، جمله ﴿هُوَ اجْتَباكُم﴾ آمده بود که دلالت بر منت داشت، یعنی خداوند می‌توانست احکام حرجی را تشریع کند و امر کند در هر شرایطی و با هر مشقتی وضو بگیرید، ولی چون ما امت برگزیده او بودیم، بر ما منت گذاشت و حکم حرجی را برداشت. لازمه در مقام امتنان بودن هم این است که در عین حال که الزام برداشته شد، ملاک و رحجان باقی است، چون اگر علاوه بر الزام، ملاک و رجحان هم برداشته می‌شد، دیگر امتنان معنایی نداشت، زیرا با نبود ملاک و رجحان، جایی برای تشریع نبود که بخواهد با منت گذاشتن، مشقت آن را بردارد. پس امتنان در جایی است که ملاکی برای تشریع حکم حرجی باشد، مثلا بتواند بگوید: وضو در هر شرایطی واجب است، اما منت بگذارد و الزام آن را بردارد.
با این بیان، ضعف استدلال آیت الله سبحانی نیز روشن می‌شود. ایشان هم که طرفدار عزیمت است، همین دلیل را با تقریری دیگر بیان کرده‌اند. می‌فرمایند:
لسان دلیل قاعدة «لا حرج» هو تحدید الحکم الواقعی و إثباته فی غیر مورد الحرج و نفیه فی مورده، فکأنّ التوضؤ شُرّع فی صورة واحدة، و هی کونه غیر حرجیّ، دونما إذا کان حرجیاً و مع ذلک فکیف یمکن أن یوصف بالصحة؟![9]
لسان دلیل قاعده «لا حرج» محدود کردن حکم واقعی است و اینکه حکم واقعی در غیر مورد حرج، ثابت و در مورد حرج، نفی می‌شود، پس [مفاد دلیل وجوب وضو با در نظر گرفتن دلیل نفی حرج این است که] گویا وضو گرفتن تنها در یک صورت تشریع شده و آن در صورتی است که موجب حرج نشود، نه آنجا که موجب حرج باشد، بنا بر این، در صورت حرجی بودن، چگونه می‌تواند متصف به صحت شود؟!
ولی در پاسخ می‌گوییم: برداشتن الزام و وجوب دلالت ندارد که ملاک و رجحان هم برداشته شده؛ بلکه چون در مقام امتنان است، باید ملاک و رجحان باقی باشد، تا امتنان معنا دهد و اصلا همین در مقام امتنان بودن دلیلی است بر رخصت بودن رفع، چنانچه در فرمایش آقا رضا همدانی هم آمده بود.
بنابراین ما در جمع‌بندی به این نتیجه می‌رسیم که به نظر ما قاعده «لا حرج» فقط الزام را برمی‌دارد، و به اصطلاح رفع در آن، از باب رخصت است نه عزیمت.
گفتنی است، این مباحث همه راجع به حرج بود نه ضرر، اما در حکم ضرری ـ البته ضرر به نفس نه غیر آن ـ قطعاً از باب عزیمت است، زیرا اصلا قصد قربت متمشی نمی‌شود. پس اگر استعمال آب برای شخص ضرر داشته باشد، با این حال، تیمم نکند، بلکه ضرر را متحمل شود و وضو بگیرد، وضویش باطل است، زیرا در این صورت، وضوی او فعل حرام است و فعل حرام نمی‌تواند مقرّب باشد. علاوه بر آنکه اگر از باب رخصت باشد، باید بگوییم: شخص میان وضوی ضرری و تیمم مخیّر است، در حالی که کسی چنین چیزی نگفته است.
البته در همین جا نیز ـ همان طور که آیت الله خویی فرمودند[10] ـ می‌توان در برخی از مراتب ضرر، قائل به صحت شد، یعنی میان ضرر کم و ضرر زیاد تفصیل داد و گفت: اگر وضو ضرر قابل توجه داشته باشد، صحیح نیست، نه اینکه به صورت مطلق، حکم به بطلان شود.
تنبیه سوم
آیا قاعده «لا حرج» شامل حکم وضعی هم می‌شود یا خیر؟ یعنی همان طور که اگر وجوب یا حرمت یک فعل موجب حرج شود، طبق این قاعده، وجوب و حرمت برداشته می‌شود، آیا اگر مثلا زوجیت یا لزوم بیع نیز موجب حرج شود، این قاعده می‌تواند آنها را بردارد یا خیر؟
طبق مبنای ما در تنبیه قبلی که گفتیم در حکم تکلیفی فقط الزام را بر می‌دارد، در اینجا نیز می‌گوییم اگر حکم وضعی موجب حرج شد، فقط الزام آن را بر می‌شود. بنا بر این، اگر کسی بیغ غبنی انجام داد، مثلا جنسی را خریده که می‌بیند سر او کلاه رفته، در اینجا مغبون طبق قاعده «لا حرج» می‌تواند، بیع را فسخ کند، زیرا لزوم بیع در این صورت موجب حرج اوست؛ ولی با این حال، اگر خواست غبن را تحمل کند، اشکالی ندارد، زیرا رفع از باب رخصت بود نه عزیمت. اگر هم گفته شود اینجا حرج او موجب ضرر می‌شود، می‌گوییم: چنین ضرری، ضرر مالی است نه جانی که حرام باشد، تازه اگر هم جانی باشد، بحث عبادت نیست که قصد قربت بخواهد.
همچنین اگر زنی، شوهرش او را اذیت می‌کند، از طرفی او را طلاق هم نمی‌دهد، در اینجا چون بقای زوجیت موجب حرج بر این زن است، طبق قاعده نفی حرج ، بقاء زوجیت الزامی نیست ]یعنی حاکم شرع می تواند زن را طلاق دهد [ اما در اینجا نیز تنها الزام را نفی می‌کند، به همین جهت، اگر زن به همین زندگی راضی باشد و بخواهد این حرج و مشقت را تحمل کند، اشکالی ندارد و حکم زوجیت باقی خواهد بود.
اینها دو مثالی بودند که حرج از خود حکم وضعی ناشی می‌شد، اما در همین مثال دوم، اگر شوهرش او را اذیت می‌کند و نمی‌گذارد از خانه بیرون برود، در اینجا حکم تکلیفی اطاعت از شوهر موجب حرج برای اوست، که طبق قاعده «لا حرج» الزام این حکم برداشته می‌شود، و زن می‌تواند بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود، اما چون این حرج ربطی به حکم وضعی بقای زوجیت ندارد، زن نمی تواند از حاکم شرع یا دادگاه تقاضای طلاق کند .
خلاصه با عقد ازدواج یک حکم وضعی، یعنی زوجیت، ایجاد می‌شود و یک حکم تکلیفی، یعنی اطاعت از شوهر، حال اگر حرج ناشی از حکم وضعی زوجیت باشد، الزام آن برداشته می‌شود همان طور که در مثال دوم آمده بود و حق طلاق به زن منتقل می‌شود؛ و اگر ناشی از حکم تکلیفی اطاعت باشد، الزام همان حکم تکلیفی برداشته می‌شود و به حکم وضعی سرایت نمی‌کند، همان طور که در مثال اخیر بیان شد که فقط اطاعت نفی شد نه زوجیت.
تنبیه چهارم
معیار حرج، حرج شخصی است یا حرج نوعی؟ یعنی قاعده «لا حرج» حکم اولیه را در صورتی که برای یک شخص حرجی باشد، نفی می‌کند یا اینکه کاری به حالات تک تک اشخاص ندارد، بلکه زمانی که برای نوع آنها، یعنی اکثر افراد حرجی باشد، نفی می‌کند، پس ممکن است برای یک نفر حرجی نباشد، اما چون ملاک نوع افراد است، نسبت به او نیز حکم منتفی است.
فرض کنید، پیاده رفتن به مکه برای نوع مردم سخت است، اما افرادی هم هستند که قدرت بدنی خوبی دارند و پیاده رفتن برایشان حرجی ندارد، حال اگر ملاک، حرج نوعی باشد، حج بر این افراد قوی هم واجب نخواهد بود و اگر پیاده بروند، حج مستحبی محسوب می‌شود؛ ولی اگر ملاک، حرج شخصی باشد، بر چنین افرادی حج واجب است، اما بر کسی که پیاده رفتن برایش حرجی است، واجب نیست.
به تعبیر آیت الله سبحانی،[11] در این مسئله میان مقام تشریع و مقام تطبیق فرق است. در مقام تشریع که خدا می‌خواهد حکمی را بر دارد، احکامی را بر می‌دارد که برای نوع مردم مشقت دارد مثلا چون روزه گرفتن در حال سفر برای نوع مردم حرجی است، حکم آن برداشته شده است، هرچند ممکن است برای عده‌ای خاص، موجب حرج هم نشود، اما در مقام تشریع حرجی بودن برای نوع مردم ملاک است.
البته این مقام ارتباطی به ما ندارد، چون نه مکلفین و نه فقها هیچ کدام حق تشریع ندارند و این موارد نیز با دلیل خاص بیان شده‌اند؛ اما آنچه مربوط به ماست، همان مقام تطبیق است، یعنی در جایی که دلیل خاصی از طرف شارع نیامده، تنها همان ادله احکام اولیه و ادله نفی حرج است، در این صورت باید بر اساس حرج شخصی عمل کرد، پس اگر وضو گرفتن در آب بسیار سرد در هوای زمستانی برای کسی حرجی باشد، وظیفه‌اش تیمم است و اگر برای دیگر حرجی نباشد، وظیفه او همان وضو گرفتن است.
پس آیه ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ بر نفی دو گونه حرج دلالت دارد: یکی حرجی که شارع آن را از نوع مردم برداشته است، مانند روزه مسافر یا خواندن نماز چهار رکعتی در سفر و مانند آن از احکامی که با دلیل خاص مشخص شده‌اند؛ یکی هم حرجی است که در مقام تطبیق و عمل به احکام هر مکلفی نسبت به توانایی خود، آن را تشخیص می‌دهد، مانند همه احکام جزئی حرجی که هر کسی به وظیفه خودش باید عمل کند.
