بحث اخلاقی
فروتنی و تواضع (2)
وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... خَفضِ الجَناح.[1]
در تبیین هشتمین زیور از زیورهای انسان‌های باتقوا و شایسته که با تعبیر «خفض الجناح» آمده است، توضیح این عبارت بیان شد و گفتیم این تعبیر کنایه از فروتنی و تواضع است.
حال، این سؤال مطرح می‌شود که تواضع در فرهنگ روایات اهل بیت (علیهم السّلام) چگونه معنا شده است؟
در روایات، تواضع دو گونه معنا شده است: یک نوع به صورت جامع و کلی و یکی هم به صورت مصداقی.
از جمله روایاتی که به صورت جامع، تواضع را معنا کرده‌اند این روایت است که با سند صحیح از امام رضا (علیه السّلام) نقل شده است:
التَّواضُعُ أن تُعطِيَ النّاسَ ما تُحِبُّ أن تُعطاهُ.[2]
فروتنى آن است كه با مردم چنان رفتار كنى كه دوست دارى با تو رفتار شود.
در روایت صحیح السند دیگری از آن حضرت، همین معنا با توضیح بیشتری آمده است. امام رضا (علیه السّلام) در پاسخ به «ابن جهم» كه از ايشان پرسيد: حدّ و مرز تواضع كه هرگاه بنده آن را به كار بندد فروتن است، چيست؟ فرمود:
التَّواضُعُ دَرَجاتٌ: مِنها أن يَعرِفَ المَرءُ قَدرَ نَفسِهِ فيُنزِلَها مَنزِلَتَها بقَلبٍ سَليمٍ، لا يُحِبُّ أن يأتيَ إلى أحَدٍ إلّا مِثلَ ما يُؤتى إلَيهِ؛ إن رأى سَيّئةً دَرأها بِالحسَنَةِ، كاظِمُ الغَيظِ، عافٍ عَنِ النّاسِ، و اللَّهُ يُحِبُّ المُحسِنينَ.[3]
فروتنى درجاتى دارد: يكى از آنها اين است كه انسان اندازه خود را بشناسد و با طيب خاطر خود را در آن جايگاه قرار دهد، دوست داشته باشد با مردم همان‌گونه رفتار كند كه انتظار دارد با او رفتار كنند، اگر بدى ديد آن را با خوبى جواب دهد، خشم خود را فرو خورَد و از مردم درگذرد، و خداوند نيكوكاران را دوست دارد.
مصادیقی که در این روایت برای تواضع بیان شده است، در جای خود مورد بحث قرار می‌گیرد، اما نکته مهمی که در این روایت وجود دارد و نیاز به توجه دقیق دارد، تعریف کلی تواضع است که آن را به شناخت اندازه خود معنا کردند.
اگر انسان قدر و منزلت خود را نداند، یا خود را بیشتر از آنچه هست، می‌داند که می‌شود «تکبر»، یا خود را کمتر از آنچه هست، تصور می‌کند، که می‌شود «تذلل»، اما حد وسط آن که خود را همچنان که هست، بداند، می‌شود «تواضع».
بحث فقهی
موضوع: قاعده «لا حرج» (5)
یادآوری
به تناسب مسئله 43 تحریر از مسائل مربوط به شرط استطاعت حج، در چند جلسه قاعده نفی عسر و حرج را مورد بحث و بررسی قرار دادیم و تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که بر اساس ادله متقن قرآنی و حدیثی و حتی اجماع نفی عسر و حرج، به معنای نفی هر حکمی است که عسر و حرجی زاید بر مشقت مربوط به خود تکلیف دارد و حرجی بودن هر حکمی نیز متناسب با آن حکم متفاوت است.
در ادامه چند مطلب را به عنوان تنبیهات این بحث مطرح می‌کنیم.
تنبیهات قاعده «لا حرج»
تنبیه اول
تنبیه اول بحث حکومت داشتن ادله نفی عسر و حرج بر ادله اولیه احکام است. یعنی در صورت تعارض ادله نفی حرج با ادله احکام، دلیل مقدم شدن ادله عسر و حرج چیست؟
برای روشن شدن این مطلب، چند سؤال باید پاسخ داده شود:
اولین سؤال این است که میان ادله نفی حرج با ادله اولیه احکام چه نسبتی از نسَب اربع وجود دارد؟
پاسخ این است که میان آنها رابطه عام و خاص من وجه است، زیرا گاهی مثلا دلیل حکم وضو هست؛ و دلیل نفی حرج نیست، مانند وضوی معمولی و گاهی دلیل نفی حرج هست؛ اما دلیل وجوب نیست، مانند حرجی بودن غیر وضو [یا حرجی بودن وضو برای زنی که در عده است] و گاهی هر دو دلیل وجود دارد مانند وضو در هوای سرد که با مشقت و سختی همراه است.
سؤال دوم این است که فرق میان ورود با حکومت چیست؟
می‌گوییم: ورود در جایی است که اصل موضوع را رفع می‌کند، مانند برائت عقلی که موضوع آن عدم بیان است؛ و وقتی أماره آمد، موضوع آن برداشته می‌شود چون عدم بیان به بیان تبدیل می‌شود، پس امارات بر برائت عقلی ورود دارند؛ اما حکومت در جایی است که دایره حکم را ضیق و محدود می‌کند یا آن توسعه می‌دهد و کاری به موضوع ندارد.
صورت اول مثل همین مورد ماست که ادله اولیه به صورت مطلق و عام بر وجوب وضو برای نماز دلالت دارد؛ ولی دلیل نفی حرج، آن را ضیق می‌کند به این صورت که آن را مخصوص مواردی می‌کند که حرجی نباشد.
صورت دوم هم مثل حکومت «الصلاة بالبیت طواف» بر ادله طهارت است که حکم طهارت را توسعه می‌دهد تا شامل طواف هم شود، یعنی طهارت فقط برای نماز نیست؛ بلکه طبق دلیل حاکم، برای طواف نیز لازم است.
سؤال سوم این است که ملاک و معیار برای حاکم بودن دلیلی بر دلیل دیگر چیست؟
پاسخ آن این است که حکومت داشتن دلیلی بر دلیل دیگر دو معیار دارد:
یک) دلیل حاکم باید ناظر بر دلیل محکوم باشد، یعنی بر آن نظارت داشته باشد.
دو) جعل حاکم بدون محکوم لغو باشد.
در بحث ما هر دو معیار وجود دارد، زیرا اولاً ادله «لا حرج» بر ادله احکام نظارت دارند به این صورت که امر به وضو و نماز و حج و مانند آن با در نظر گرفتن حرجی نبودن آنهاست، ثانیاً اگر تکلیفی نباشد مثلا اگر وضو واجب نباشد، نفی حرج معنا نخواهد داشت، زیرا حرجی نیست که بخواهد آن را رفع کند. بنا بر این، ادله نفی حرج بر ادله اولیه احکام حکومت دارند، حکومت آنها هم از نوع تضییق است، یعنی دایره آنها را محدود به موارد غیر حرجی می‌کند. پس به همین دلیل است که هنگام تعارض با ادله احکام، ادله نفی حرج مقدم می‌شوند.
تنبیه دوم
پس از روشن شدن مطلب فوق، این سؤال مطرح می‌شود که دلیل نفی حرج به طور کلی مشروعیت را بر می‌دارد یا فقط تکلیف وجوب را رفع می‌کند؟ به تعبیر فنی، آیا رفع حکم حرجی رخصت است یا عزیمت؟
اگر رخصت باشد، یعنی اجازه انجام تکلیف حرجی را دارد، پس انجام تکلیف حرجی مشروع است، از این رو، کسی که مثلاً وضو برای او موجب حرج است و باید تیمم کند، اگر حرج و مشقت آن را تحمل کرد و با سختی وضو گرفت، وضویش صحیح و مشروع است و حتی مستحب خواهد بود، اما اگر عزیمت باشد، یعنی حتما باید تکلیف غیر حرجی را انجام دهد، پس وضویش صحیح نیست.
این بحث، یکی از بحث‌های مهم قاعده لا حرج است و هر کدام از رخصت یا عزیمت بودن نیز طرفدارانی دارد. قبل از بیان اقوال مختلف در این باره، این نکته را متذکر می‌شویم که این اختلاف نظر در مواردی است که نمی‌دانیم رفع، عزیمت است یا رخصت؛ اما در مواردی که دلیلی بر عزیمت بودن رفع داریم، اختلافی نیست که انجام تکلیف حرجی قبول نیست، چنانچه در مورد نماز و روزه مسافر چنین دلیلی وجود دارد.
مثلا در مورد روزه مسافر در روایتی چنین آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَا صِيَامَ فِي السَّفَرِ، قَدْ صَامَ أُنَاسٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَمَّاهُمُ الْعُصَاةَ فَلَا صِيَامَ فِي السَّفَرِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْحَجِّ.[4]
شیخ صدوق به اسنادش از «سماعة» نقل می‌کند که گفت: از او [ظاهراً امام صادق(علیه السّلام)] درباره روزه گرفتن در سفر پرسیدم، فرمود: روزه در سفر [صحیح] نیست، عده‌ای در زمان رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) [در سفر] روزه گرفتند و ایشان آنها را عصیانگر و نافرمان نامید، بنا بر این، روزه در سفر [صحیح] نیست، مگر آن سه روزی که خداوند متعال در حج اجازه داده است.
درباره نماز مسافر نیز در روایتی می‌خوانیم:
[مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْهُمْ [عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَصَدَّقَ عَلَى مَرْضَى أُمَّتِي وَ مُسَافِرِيهَا بِالتَّقْصِيرِ وَ الْإِفْطَارِ أَ يَسُرُّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ.[5]
شیخ کلینی با سند خود از امام صادق (علیه السّلام) چنین روایت کرده که فرمود: رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: خداوند به بیماران و مسافران امت من لطفی کرده به اینکه مسافر نمازش را شکسته بخواند و بیمار روزه‌اش را افطار کند، آیا بر کسی از شما آسان است که اگر لطف کرد و صدقه‌ای داد، طرف مقابل صدقه‌اش را قبول نکند؟
یا در روایت دیگری می‌خوانیم:
قَالَ [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ] وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً فَأَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُ بَرِي‌ءٌ.[6]
شیخ طوسی نقل می‌کند که رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: کسی که در سفر نماز چهار رکعتی بخواند، من به سوی خدا از او برائت می‌جویم.
جالب اینکه در این باره از طریق اهل سنت نیز روایاتی نقل شده است. ابن عباس می‌گوید:
فرض اللَّه الصلاة على لسان نبيّكم فى الحضر أربعا و فى السفر ركعتين و فى الخوف ركعة.[7]
خداوند از زبان پيامبرتان، نماز را در وطن، چهار ركعت و در سفر، دو ركعت و در حال هراس [از دشمن]، يك ركعت واجب كرد.
و در جای دیگر آمده است:
أَنَّ رسول الله ص خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَميمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ.[8]
رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در سال فتح مكه از مدينه به قصد مكه خارج شد، روزه بود تا به «كُراع الغَميم» رسيد، مردم هم روزه بودند. آنگاه پيامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) پياله‌اى آب طلب كرد آن را بالا برد تا مردم ببينند، سپس آب را نوشيد، به ایشان گفته شد: گروهى هنوز روزه‌اند؟ فرمود: آنان عصيانگرند، آنان عصيانگرند.
پس در این موارد با توجه به این ادله، معلوم است که رفع، عزیمت است و روزه گرفتن و خواندن نماز کامل در سفر باطل است؛ اما بحث در مواردی است که چنین ادله‌ای وجود ندارد.
مرحوم صاحب جواهر و عده‌ای از بزرگان مثل آیت الله بروجردی و حضرت امام آن را عزیمت می‌دانند، به نظر این گروه، قاعده نفی حرج، ملاک تکلیف حرجی را بر می‌دارد، لذا کسی که وضوی حرجی بگیرد، وضویش باطل است؛ ولی برخی از فقها مانند مرحوم آقا رضا همدانی صاحب مصباح الفقیه و نیز صاحب عروة قائل به رخصت بودن هستند، لذا وضوی حرجی را مجزی می‌دانند.
فرمایش صاحب جواهر
صاحب جواهر در بحث عدم وجوب روزه بر شیخ و شیخه و ذی العِطاش ـ کسی که خیلی تشنه‌اش می‌شود ـ می‌فرماید:
ثم لا يخفى عليك أن الحكم في المقام و نظائره من العزائم لا الرخص، ضرورة كون المدرك فيه نفي الحرج و نحوه مما يقضي برفع التكليف... مع عدم ظهور خلاف فيه من أحد من أصحابنا عدا ما عساه يظهر من المحدث البحراني، فجعل المرتفع التعيين خاصة، تمسكا بظاهر قوله تعالى «وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ» إلى قوله «وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ».[9]
روشن است که حکم واجب نبودن روزه در این بحث و مباحث مشابه آن، از باب عزیمت است نه رخصت، زیرا مدرک آن نفی حرج و مانند آن است که مقتضایش رفع تکلیف است... افزون بر آن، کسی از اصحاب ما در این حکم اختلافی نکرده است، غیر از آنچه ممکن است از ظاهر کلام محدث بحرانی برداشت شود که آنچه رفع شده فقط تعیینی بودن روزه حرجی است [یعنی لزومی ندارد به صورت معین این حرج را تحمل کنی]، دلیل او هم ظاهر این آیه شریفه است که می‌فرماید:
﴿فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.[10]
پس، از شما هر كه بيمار يا در سفر باشد شمارى از روزهاى ديگر (روزه بر او واجب است) و بر آنان كه به دشوارى آن را بر مى‌تابند (به جاى هر روز) جايگزينى است (به اندازه) خوراك مستمندى و هر كه خود بخواهد، خيرى (بيش) دهد، براى او بهتر است. و اگر بدانيد روزه داشتن براى شما بهتر است.
در این آیه حکم روزه سه گروه آمده است: بیمار، مسافر و کسی که روزه برایش طاقت‌فرسا است. در مورد بیمار و مسافر می‌فرماید: روزه واجب نیست و باید قضای آن را در روزهای دیگر به جا آورند. در این بحثی نیست، خصوصاً در مورد مسافر که روایات آن را هم خواندیم، اما در مورد گروه سوم که از مصادیق آن شیخ و شیخه و ذی العطاش می‌باشد، صاحب حدائق این طور برداشت کرده است که در آیه فرموده: این گروه به جای روزه، کفاره بدهند و اگر خواستند بیشتر از یک مُد طعام بدهند، اشکالی ندارد و بهتر است، چنانچه اگر خواستند روزه بگیرند، اشکالی ندارد و بهتر است.
به عبارت دیگر، ایشان جمله «أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ» را فقط ناظر به گروه سوم دانسته‌اند و این نتیجه را گرفته‌اند که کسی که روزه حرجی بگیرد، روزه‌اش صحیح است و حتی چنین کاری مستحب است.
در حالی که این جمله ناظر به هر سه گروه و حتی کسانی است که اصلا مشکلی ندارند، یعنی به همین شکلی که گفتیم اگر روزه بگیرید، برای شما بهتر است.
فرمایش صاحب مصباح الفقیه
به هر حال، صاحب جواهر، رفع حکم حرجی را عزیمت دانستند؛ ولی در مقابل، صاحب مصباح الفقیه در بحث تیمم قائل به رخصت بودن شده‌اند، متن عبارت ایشان چنین است:
أنّ التيمّم في الموارد التي ثبت جوازه بدليل نفي الحرج رخصة لا عزيمة، فلو تحمّل المكلّف المشقّة الشديدة الرافعة للتكليف و أتى بالطهارة المائيّة، صحّت طهارته، كما تقدّمت الإشارة إليه في حكم الاغتسال لدى البرد الشديد؛ فإنّ أدلّة نفي الحرج ـ لأجل ورودها في مقام الامتنان و بيان توسعة الدين ـ لا تصلح دليلا إلّا لنفي الوجوب لا لرفع الجواز.[11]
در مواردی که جواز تیمم به دلیل نفی حرج ثابت شده است، از باب رخصت است نه عزیمت، پس اگر مکلف مشقت شدیدی را که موجب رفع تکلیف است، تحمل کند و وضو یا غسل انجام دهد، طهارت او صحیح است، ـ همان طور که در حکم غسل در سرمای شدید نیز به این مطلب اشاره شد ـ زیرا ادله نفی حرج به خاطر اینکه در مقام امتنان و بیان توسعه دین وارد شده‌اند، تنها صلاحیت دارند که وجوب را نفی کنند نه اینکه جواز را هم بردارند.
فرمایش صاحب عروة
صاحب عروة و اکثر محشین آن نیز مانند آقا رضا همدانی، رفع را رخصت دانسته‌اند. ایشان در بحث تیمم میان وضو و غسل ضرری و وضو و غسل حرجی فرق گذاشته‌اند، در مورد اولی می‌فرمایند:
إذا تحمّل الضرر و توضّأ أو اغتسل فإن كان الضرر في المقدَّمات من تحصيل الماء و نحوه وجب الوضوء أو الغسل و صحّ، و إن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل.[12]
اگر بخواهد ضرر را تحمل کند و وضو بگیرد یا غسل کند، [دو صورت دارد:] اگر ضرر در مقدمات باشد مثلا در تهیه آب و مانند باشد، باید وضو بگیرد یا غسل کند و وضو و غسلش هم صحیح است، اما اگر ضرر در استعمال آب باشد، وضو یا غسلش باطل است.
در بحث ضرر مباحثی وجود دارد که احتمالا در آینده مفصلا به آن بپردازیم، در اینجا فقط این نکته را اشاره می‌کنیم که حضرت امام در اینکه اگر ضرر در استعمال آب باشد، وضو باطل است، آن را بنا بر احتیاط پذیرفته‌اند و آیت الله خویی، بالاتر از آن قائل به صحت شده‌اند.[13]
صاحب عروة در ادامه به بحث حرج پرداخته و می‌فرمایند:
أمّا إذا لم يكن استعمال الماء مضرّاً بل كان موجباً للحرج و المشقّة كتحمّل ألم البرد أو الشين مثلًا فلا يبعد الصحّة و إن كان يجوز معه التيمّم؛ لأنّ نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة و لكنّ الأحوط ترك الاستعمال و عدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمّم أيضاً.[14]
اما در صورتی که استعمال آب مضرّ نباشد، بلکه موجب حرج و مشقت شود، مثل آنجا که اگر وضو بگیرد باید شدت سرما یا سرزنش دیگران را تحمل کند، در این موارد بعید نیست که وضو و غسل صحیح باشد، هر چند در این صورت، تیمم نیز جایز است، زیرا نفی حرج از باب رخصت است نه عزیمت؛ ولیکن احتیاط مستحب ترک استعمال آب و اکتفا نکردن به وضو و غسل است، پس علاوه بر آن، تیمم هم بکند.
حضرت امام پس از آنکه صاحب عروة رفع حرج را از باب رخصت دانستند، این طور حاشیه زده‌اند:
محلّ إشكال لا يترك الاحتياط الآتي، بل كونه عزيمة على الأقرب و البطلان لا يخلو من وجه قوي.[15]
[اینکه از باب رخصت باشد] محل اشکال است و احتیاطی که بعداً آورده نباید ترک شود؛ بلکه اقرب آن است که از باب عزیمت باشد، پس باطل بودن وضو و غسل حرجی خالی از وجه قوی نیست.
آیت الله بروجردی، گلپایگانی و خوانساری نیز نسبت به احتیاط ترک استعمال آب، فرموده‌اند: چنین احتیاطی ترک نشود و آیت الله نائینی هم فرموده‌اند: اقوی ترک استعمال آب است.[16]
بنا بر این، در اینکه رفع، از باب عزیمت است یا رخصت، این اختلاف نظر وجود دارد و باید با بررسی ادله ببینیم حق کدام است.
