بحث اخلاقی
فروتنی و تواضع
وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... خَفضِ الجَناح.[1]
هشتمین زیور از زیورهای انسان‌های باتقوا و شایسته که در این بخش از دعای مکارم الاخلاق از خداوند درخواست شده است، فروتنی است که با تعبیر «خفض الجناح» بیان شده است.
عدل، فرو خوردن خشم، خاموش کردن آتش دشمنی، آشتی دادن کسانی که از هم بُریده‌اند، افشا کردن خوبی‌ها، پوشاندن عیب‌ها و نرمخویی، هفت خصلتی هستند که در فرازهای قبل مطرح شدند.
چند مطلب در این رابطه قابل توجه است:
مطلب اول این است که تعبیر «خفض الجناح» ریشه قرآنی دارد. در سه آیه از آیات قرآن این تعبیر به کار رفته است که دو موردش در رابطه با پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و یک مورد هم به صورت همگانی مطرح شده است.
مورد اول آیه 88 سوره مبارکه حجر است که در آن خطاب به رسول گرامی(صلّی الله علیه و آله و سلّم) می‌فرماید:
﴿وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾[2]
و براى مؤمنان افتادگى كن.
همین مضمون با کمی تغییر در آیه 215 سوره شعرا آمده است:
﴿وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾[3]
و برای مؤمنانى كه از تو پيروى مى‌كنند افتادگى كن.
در آیه 24 سوره اسرا هم خطاب به همه مسلمان‌ها می‌فرماید:
﴿وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾[4]
و از سر مهر براى آنان [پدر و مادر] به خاكسارى افتادگى كن.
مطلب بعدی این است که چرا از تواضع و فروتنی به «خفض جناح» تعبیر شده است؟
پاسخ این سؤال با بیان مفهوم این عبارت، روشن می‌شود. «خفض» در مقابل «رفع» و به معنای پایین آوردن است؛ و «جَناح» هم به معنای بال پرندگان است. پس «خفض جناح» یعنی، پایین آوردن و گستراندن بال که کنایه از نهایت تواضع است.
زمخشری در توجیه این تعبیر استعاری می‌گوید: پرنده وقتی می‌خواهد اوج بگیرد، بال‌های خود را باز می‌کند و بالا می‌گیرد؛ و وقتی می‌خواهد فرود آید، بال‌های خود را جمع و به پایین متمایل می‌کند. پس همان‌طور که پرنده بال خود را پایین می‌آورد، شخص متواضع نیز در برابر دیگران فروتنی و افتادگی می‌کند.[5]
فخر رازی نیز در این باره می‌گوید: پرنده وقتی می‌خواهد به جوجه‌های خود اظهار محبت کند، بال و پر خود را می‌گستراند و آنها را زیر بال و پر می‌گیرد، پس «خفض جناح» کنایه از حُسن تربیت است.[6]
ظاهراً هر دو توجیه در اینجا کاربرد دارد، زیرا توجیه اول کنایه از فروتنی کوچک‌تر نسبت به بزرگ‌تر است که همراه با تذلل است، پس در مورد مؤمنان نسبت به والدین به کار می‌رود که برای آنان خاکساری و تواضع کنند؛ و توجیه دوم کنایه از فروتنی بزرگ‌تر نسبت به کوچک‌تر است که از روی محبت است نه تذلل، پس در مورد پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به کار می‌رود به این که ایشان برای تربیت امت، فروتنی کند و آنان را تحت تربیت خود بگیرد.
بحث فقهی
موضوع: قاعده «لا حرج» (4)
یادآوری
بحث در قاعده نفی عسر و حرج بود. گفتیم آیات قرآن و سنت هر دو بر این قاعده دلالت دارند، به این معنا که مشقت زاید بر زحمتی که لازمه انجام تکالیف ثابت نسبت به توان افراد متوسط است را نفی می‌کند.
هر تکلیفی دارای سختی و کلفت است، این سختی و کلفت تا جایی که مربوط به طبیعت حکم باشد و افراد متوسط جامعه بتوانند آن را تحمل کنند، نفی نمی‌شود، اما اگر در شرایطی، انجام آن موجب سختی و مشقت بیشتری شد، آن مقدار زائد طبق این قاعده نفی می‌شود. پس این قاعده نسبی است و متناسب با عسر و حرج هر تکلیفی دلالت آن متفاوت می‌شود.
برخی از فقها علاوه بر کتاب و سنت، برای اثبات این قاعده به عقل و اجماع نیز استدلال کرده‌اند که در اینجا به بررسی آنها می‌پردازیم.
دلیل عقلی بر قاعده «لا حرج»
بسیاری از فقها در گذشته و حال، برای اثبات این قاعده تنها به کتاب و سنت استدلال کرده‌اند و فرموده‌اند نمی‌توان بر آن دلیل عقلی ارائه کرد، زیرا عقل مانعی نمی‌بیند که تکالیف دارای عسر و حرج باشند، چه اینکه در امت‌های گذشته هم، چنین تکالیف دشواری بوده است: ﴿رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا﴾،[7] اما خداوند بر مسلمان‌ها منت گذاشته و آن تکالیف شاق را برداشته است.
بنابراین، از نظر عقل مانعی در تشریع تکالیف شاق نیست؛ بله تکلیف به «ما لا یطاق» عقلاً محال و قبیح است و چون خداوند حکیم است، کار قبیح نمی‌کند، از این رو؛ تنها در حد وُسع انسان تکلیف می‌کند: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها﴾.[8]
تمسک سید مراغی به دلیل عقلی
در این میان، یکی از بزرگان فقها، یعنی مرحوم سید میر عبدالفتاح حسینی مراغی متوفای 1250 هـ ق در کتاب العناوین الفقهیّة علاوه بر کتاب و سنت، برای اثبات این قاعده به عقل نیز تمسک کرده است.
ایشان در عنوان نهم که مربوط به قاعده عسر و حرج است، ابتدا به آیات و روایات این بحث پرداخته و سپس تکالیف را به سه قسم: «ما لا یطاق»، «ما دون العسر» و «ما یطاق و فوق الیسر» تقسیم می‌کند و می‌فرماید: در عدم جواز قسم اول و جواز و وقوع قسم دوم شکی نیست، اما بحث در جواز و عدم جواز قسم سوم است که در روایات با تعابیر: ضیق، اصر، حرج و عسر آمده است. آیا این احکام مانند قسم اول یعنی «ما لا یطاق» هستند که در این صورت این قاعده از قواعدی خواهد بود که قابلیت تخصیص ندارد، یا مانند قسم دوم هستند که در این صورت قابلیت تخصیص خواهد داشت؟ و به تعبیر دیگر، آیا مقتضای عقل انتفای عسر و حرج است یا نه؟
ایشان پس از طرح این سؤال در پاسخ می‌نویسند:
يمكن أن يقال: إن قضية العقل السليم عدم وقوعهما في التكاليف، نظرا إلى أن المتفق عليه عند أصحابنا وجوب اللطف على الله سبحانه، و معناه: التقريب من الطاعة و التبعيد عن المعصية التي هي المهلكة العظمى. و لا ريب أن التكليف البالغ حد الحرج يبعد عن الطاعة و يكون باعثا إلى كثرة المخالفة، و الله سبحانه أرحم بعباده من أن يفتنهم بما يوقعهم في العذاب غالبا. و كما أن التكليف بما لا يطاق ممتنع عليه تعالى، للزوم القبح و الخروج عن العدل، فكذلك التكليف بالحرج، فإنه مناف للطف و الرحمة.[9]
ممکن است گفته شود: مقتضای عقل سلیم، عدم وقوع عسر و حرج در تکالیف است، زیرا وجوب لطف بر خدای سبحان نزد اصحاب ما اجماعی است به این معنا که بندگان را به طاعت نزدیک و از معصیت که بزرگ‌ترین مهلکه است، دور سازد [لطف مقرّب]. در حالی که بدون شک، تکلیفی که به حدّ حرج برسد، انسان را از طاعت دور می‌کند و موجب می‌شود بیشتر با آن مخالفت کند، اما خداوند سبحان مهربان‌تر از آن است که بندگانش را با چیزی امتحان کند که غالبا آنها را گرفتار عذاب می‌کند. پس همان طور که تکلیف به «ما لا یطاق» بر خدای متعال به خاطر لزوم قبح و خروج از عدالت، ممتنع است؛ تکلیف به حرج نیز به دلیل منافات داشتن با لطف و رحمت، بر او ممتنع است.
به این استدلال اشکالاتی وارد است. یک اشکالی ما داریم و اشکالی را هم از مرحوم سید حسن بجنوردی نقل می‌کنیم.
اشکال اول
دلیل ایشان مبتنی بر دو مقدمه است:
یک) لطف به معنای مقرب طاعت و مبعد معصیت بر خدا واجب است.
دو) تشریع احکام حرجی چون مبعد طاعت و مقرب معصیت است، خلاف لطف است.
نتیجه: پس تشریع احکام حرجی، بر خدا ممتنع است.
به نظر ما، مقدمه اول که کبرای قضیه است، صحیح است؛ ولی در صغرای آن شک داریم، زیرا از کجا معلوم که تشریع چنین حکمی واقعاً خلاف لطف باشد؟ بلکه ممکن است فواید و آثاری بر آن مترتب باشد که آنها مطابق لطف واقعی باشند.
این اشکال تنها در این بحث نیست؛ بلکه به نظر ما تمسک به قاعده لطف در بقیه موارد نیز مشکل دارد، زیرا ـ همان طور که در مقدمه دانشنامه امام مهدی (علیه السّلام) هم آورده‌ایم[10] ـ چون انسان به تمام جوانب و لوازم یک فعل آگاه نيست، توانایی تشخیص لطف بودن یا عدم آن را ندارد.
پس در این که خداوند لطیف است و به بندگان لطف دارد، هیچ شکی نیست ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبادِهِ﴾[11] ؛ اما این که بخواهیم مصداق لطف را تعیین کنیم، می‌گوییم: عقل ما چنین توانایی را ندارد. از کجا می‌گویید: تکلیف حرجی مبعّد طاعت و خلاف لطف است؟ اگر اینگونه باشد، چرا خداوند بر امت‌های پیشین چنین لطفی نفرمود؟!
اینکه انسان قدرت تشخیص لطف و رحمت بودن کاری را ندارد، از این روایت نیز قابل برداشت است، روایت شده که:
أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَرَّ بِرَجُلٍ قَدْ جَهَدَهُ الْبَلَاءُ فَقَالَ يَا رَبِّ أَ مَا تَرْحَمُ هَذَا مِمَّا بِهِ؟ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ كَيْفَ أَرْحَمُهُ مِمَّا بِهِ أَرْحَمُهُ.[12]
پیامبری از پیامبران بر مردی گذشت که در گرفتاری شدید قرار داشت. گفت: پروردگارا آیا به او به بهتر از این رحم نمی‌کنی؟ به او اینگونه وحی شد که: چگونه با بهتر از آنچه که [اکنون] به او رحم می‌کنم، رحم کنم؟
گاهی مهربانی و لطف خدا به همین است که انسان گرفتار و مبتلا باشد، پس اینگونه نیست که هر گرفتاری خلاف لطف و رحمت باشد. همچنین در حديثى از امام عسكری (علیه السّلام) این چنین آمده است:
ما مِن بَلِيَّةٍ إلّا وَ للَّهِ فيها نِعمَةٌ تُحيطُ بِها.[13]
هيچ گرفتارى و بلايى نيست، مگر آن كه نعمتى از خداوند، آن را در ميان گرفته است.
به هر حال، در تمسک به قاعده لطف، این اشکال وجود دارد و این اشکالی است که مرحوم نراقی نیز آن را بیان کرده‌اند[14] و اشکال واردی است.
اشکال دوم
اشکال دوم، اشکالی است که مرحوم سید حسن بجنوردی در قواعد الفقهیه خود بیان کرده است. ایشان ابتدا دلیل عقلی را اینگونه مطرح می‌کنند که تکلیفی که موجب عسر و حرج شود، تکلیف «ما لا یطاق» است که قبیح است و صدور فعل قبیح از خدا هم عقلا محال است. سپس آن را اینگونه ردّ می‌کنند:
أنّ تكليف ما لا يطاق بمعنى عدم القدرة على امتثاله و إن كان‌قبيحا عقلا بل يكون ممتنعا عقلا... فالتكليف بما لا يطاق بهذا المعنى لا يمكن، لا أنّه ممكن و قبيح. و مثل هذا المعنى ليس مفاد قاعدة لا حرج؛ لأن ظاهر أدلّة نفي الحرج- آية و رواية- أنّه تبارك و تعالى في مقام الامتنان على هذه الأمّة، و لا امتنان في رفع ما لا يمكن جعله و وضعه، أو يكون وضعه قبيحا.[15]
هر چند تکلیف به «ما لا یطاق» به معنای عدم قدرت بر امتثال آن، عقلا قبیح است، بلکه عقلا ممتنع است، و اصلا تکلیف «ما لا یطاق» به این معنا غیر ممکن است، نه اینکه امکان داشته باشد، اما قبیح باشد؛ ولی این ربطی به مفاد قاعده «لا حرج» ندارد، زیرا ظاهر ادله نفی حرج ـ چه آیه و چه روایت ـ این است که خداوند در مقام امتنان بر این امت است، در حالی که در رفع چیزی که جعل و وضع آن امکان ندارد، یا اگر هم امکان دارد، قبیح است، امتنانی نیست.
پاسخ آیت الله سبحانی
آیت الله سبحانی، پس از بیان دلیل عقلی مطرح شده توسط مرحوم مراغی و اشکال مرحوم بجنوردی به این استدلال، این طور از مرحوم مراغی دفاع کرده و اشکال مرحوم بجنوردی را پاسخ می‌دهند:
یلاحظ علیه: بأن السید المراغی لم یستدل فی المقام بقبح التکلیف بما لا یطاق حتی یتوجه إلیه ما ذکر، و إنما جمع بین أمرین لکن کلاً بملاک خاص: التکلیف بما لا یطاق و هو علی خلاف العدل؛ و التکلیف الحرج فأنه علی خلاف اللطف، و یبعّد عن الطاعة و یکون باعثاً إلی کثرة المخالفة، و هو ینافی اللطف و الرحمة، و لا شک أن رفعه لطف و امتنان.[16]
بر فرمایش مرحوم بجنوردی این اشکال وارد می‌شود که سید مراغی در اینجا به قبح تکلیف به «ما لا یطاق» استدلال نکرد تا آنچه ذکر شد متوجه ایشان شود؛ بلکه وی میان دو چیز که هر کدام ملاک خاص دارد، جمع کرد: یکی تکلیف به «ما لا یطاق» که خلاف عدل است و دیگری تکلیف حرجی که خلاف لطف است، یعنی تکلیف حرجی انسان را از طاعت دور می‌کند و موجب زیاد شدن معصیت می‌شود، پس چنین تکلیفی با لطف و رحمت منافات دارد و شکی نیست که رفع آن، لطف و امتنان خواهد بود.
در ادامه نیز آیه ﴿رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا﴾،[17] را به عنوان مؤید سید مراغی آورده‌اند.
به هر حال، آیت الله سبحانی برای اثبات قاعده «لا حرج» علاوه بر کتاب و سنت، دلیل عقلی را هم می‌پذیرند.
اشکال
به نظر می‌رسد اشکال آیت الله سبحانی به مرحوم بجنوری، وارد نیست، زیرا اگر هم بپذیریم که برداشت ایشان از کلام سید مراغی دقیق نیست و پنداشته که او میان تکلیف به «ما لا یطاق» و تکلیف حرجی تفکیک نکرده و هر دو را با یک ملاک، قبیح دانسته است، با این حال؛ این نکته وجود دارد که اگر هر دو قبیح هستند، فرقشان چیست که یکی ممتنع است و دیگر ممتنع نیست؟
به تعبیر دیگر، آیا دوری از طاعت و قرب به معصیت و زمینه‌سازی برای کثرت مخالف، سبب قبح عقلی می‌شود یا نه؟
اگر بگویید: سبب قبح عقلی نمی‌شود، پس تکلیف به آن عقلاً ممتنع نخواهد بود و اگر بگویید: سبب قبح عقلی می‌شود، پس چه فرقی با تکلیف به «ما لا یطاق» دارد؟
این اولاً، ثانیاً اینکه فرمودید: تکلیف حرجی با ملاک مخالفت با لطف و رحمت قبیح است، می‌گوییم: اگر قبیح است چه فرقی میان این امت با امت‌های قبلی خواهد بود؟ آیا خداوند نسبت به امت‌های قبل که تکلیف حرجی برایشان قرار داده بود، العیاذ بالله کار قبیح انجام داده است؟!
پس نه تنها آیه شریفه، مؤید سید مراغی نیست، بلکه حرف ایشان را ردّ می‌کند.
خلاصه، اگر کاری عقلاً قبیح باشد، میان امت اسلامی و امت‌های پیشین تفاوتی ندارد، از این رو، به نظر ما تکلیف حرجی عقلا قبیح نیست و به همین جهت، در امت‌های قبلی بوده است؛ و خداوند آن را از باب امتنان از امت اسلامی که امت مرحومه است، برداشته است.
تمسک به اجماع بر قاعده «لا حرج»
ممکن است برای اثبات این قاعده به اجماع نیز تمسک شود؛ اما گفته شده: چون اجماع، اجماع مدرکی است، دلیل نمی‌شود.[18] ولی به نظر ما، همان طور که قبلا هم تذکر داده‌ایم، ملاک در اجماع، کاشفیت از قول معصوم است و در این صورت فرقی میان اجماع مدرکی و غیر مدرکی نمی‌باشد، زیرا ممکن است، آنجا هم که می‌گوییم مدرکی وجود ندارد، در واقع مدرکی بوده است که به ما نرسیده است.
بنا بر این، اجماع اصحاب ائمه که با مذاق معصوم آشناتر هستند، از این جهت که موجب کشف قول معصوم می‌شود، برای ما اعتبار دارد. طبق این مبنا، حتی ما می‌توانیم بعضی از شهرت‌های قدما را نیز حجت بدانیم، چه برسد به اجماع آنان، یعنی اگر شهرت قدمایی در حدی بود که از آن رأی معصوم کشف شود، برای ما حجت است.
گفتنی است، این نظریه را در اصل آیت الله زنجانی مطرح کرده‌اند و ما نیز آن را پذیرفته‌ایم.
