بحث اخلاقی
نرم خویی در معاشرت (3)
وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... لينِ العَريكَة. [1]
در تبیین این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق چند نمونه از نرمخویی پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) با دشمنان و افراد شرور بیان شد.
یکی دیگر از مواردی که برای ما الگوست، نرمخویی پیامبر با افراد جاهل و کم خرد است. در گزارشی از «أنس بن مالک» چنین نقل شده است که ما با رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) در مسجد بودیم که عربی صحرانشین وارد شد و در مسجد ایستاده ادرار کرد! اصحاب پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به او گفتند: دست نگه دار! دست نگه دار! اما رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: «لا تزرموه، دعوه» ادرارش را قطع نکنید، آزادش بگذارید. آنها هم او را به حال خود رها کردند تا ادرارش تمام شد. سپس رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) او را خواست و به او فرمود:
إنّ هذه المساجد لا تصلح لشي‌ء من هذا البول و لا القذر، إنّما هي لذكر الله عز و جل و الصلاة و قراءة القرآن. [2]
مسجدها جای این کارها نیست که در آن ادرار کنی و آن را نجس کنی، بلکه برای یاد خداوند عزّ و جل و اقامه نماز و خواندن قرآن است.
سپس به یکی از افراد فرمود تا با آب آنجا را تطهیر کند.
این هم نمونه ای دیگر از نرم خویی رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) با فرد جاهل و نادان است که حتی در برابر این کار زشت که اگر جلوی ما آن را انجام می داد با او برخورد تندی می کردیم، با نرمش برخورد نمود.
البته اینگونه موارد در شرایط فعلی برای ما هرگز پیش نیاید، اما مشابه آن گاهی اتفاق می افتد، مثلاً افراد جاهلی که شاید نماز خواندن هم بلد نیستند وارد مسجد می شوند. بر خورد ما با اینگونه افراد خصوصاً جوان ها باید به گونه ای باشد که آنها از مسجد رانده نشوند.
بحث فقهی
موضوع: قاعده «لا حرج» (3(
یادآوری
بحث در تبیین آیات و روایاتی بود که دلالت بر نفی حکم حرجی داشتند. مرحوم محقق نراقی، صاحب مستند فرمودند: ظاهر این ادله این است که هر حکمی که با عسر و حرج همراه باشد، برداشته شده است؛ ولیکن در این صورت دو اشکال وجود دارد:
اشکال اول این بود که از یک طرف احکامی مانند جهاد و خمس و مانند آن است که عرفاً حرجی هستند، از طرفی می گوییم طبق این ادله هر حکم حرجی نفی شده است، در نتیجه باید بگوییم این موارد استثنا شده اند که موجب تخصیص اکثر خواهد بود.
اشکال دوم هم این است که برخی احکام را شارع با کمترین مشقت برداشته است؛ در حالی که احکام ثابت دیگری داریم که مشقت آنها بیشتر است.
ایشان در پاسخ به این اشکال ها، ابتدا جواب صاحب وسائل را بیان کرده و آن را ردّ می کنند که ما در جلسه قبل جواب و ردّ آن را خواندیم، سپس جواب استادشان سید بحر العلوم را مطرح می کنند که آن را هم ردّ می کنند. در اینجا این جواب و ردّ آن را بیان می کنیم.
جواب سید بحر العلوم
سید مهدی بحر العلوم استاد بزرگوار ملا احمد نراقی در کتاب فوائد الاصولیة می فرماید:
أما ما ورد في هذه الشريعة من التكاليف الشديدة ـ كالحج، و الجهاد، و الزكاة بالنسبة إلى بعض الناس، و الدية على العاقلة، و نحوها ـ فليس شي‌ء منها من الحرج، فإنّ العادة قاضية بوقوع مثلها، و الناس يرتكبون مثل ذلك من دون تكليف و من دون عوض، كالمحارب للحميّة، أو بعوض يسير، كما إذا اعطي على ذلك أجرة، فإنا نرى أن كثيرا يفعلون ذلك بشي‌ء يسير. و بالجملة: فما جرت العادة بالإتيان بمثله و المسامحة و إن كان عظيما في نفسه، كبذل النفس و المال، فليس ذلك من الحرج في شي‌ء. نعم تعذيب النفس، و تحريم المباحات، و المنع عن جميع المشتبهات، أو نوع منها على الدوام حرج و ضيق، و مثله منتف في الشرع. [3]
آنچه از تکالیف سخت که در اسلام وارد شده ـ مانند: حج و جهاد و پرداخت زکات نسبت به برخی مردم و پرداخت دیه بر بستگان نزدیک کسی که قتل خطایی انجام داده و مانند آن ـ هیچ کدام از اینها مصداق حرج نمی باشند [تا بخواهیم آنها را از قاعده تخصیص بزنیم و بگوییم تخصیص اکثر لازم می آید]، زیرا عادت انسان به انجام مانند اینها حکم می کند و اصلا مردم، مانند آن را بدون آنکه دستوری باشد انجام می دهند، حال بدون عوض مثل جنگ های تعصبی یا در قبال عوض مختصری مثل جنگی که با دریافت مزد انجام شود، ما می بینیم که بسیاری از مردم این کارها را با مبلغ کمی انجام می دهند. خلاصه آنچه که عادتاً مانند آن انجام می شود ـ هر چند به خودی خود سخت باشد مثل بذل جان و مال ـ اصلا حرجی نخواهد بود؛ بله عذاب دادن نفس با حرام کردن مباحات بر آن یا منع آن از همه مشتبهات یا برخی از آنها به صورت دائمی، حرج و ضیق خواهد بود و مثل این کار در شرع نفی شده است.
صاحب وسائل قاعده را تنها در یک مورد که تکلیف «ما لا یطاق» باشد جاری دانستند و بقیه تکالیف را حرجی دانستند که قاعده نسبت به آنها مجمل است، اما ایشان بر عکس، هیچ تکلیفی را حرج نمی دانند، مگر یک مورد که ترک دائمی مباحات و دوری از مشتبهات باشد.
به تعبیر محقق نراقی، صاحب وسائل در طرف تفریط و سید بحر العلوم در طرف افراط قرار دارد، در حالی که نتیجه هر دو این است که این قاعده در ابواب فقه جایی ندارد، زیرا طبق جواب اول همه تکلیفی که حرجی هستند قاعده نسبت به آنها مجمل است و طبق جواب دوم، هیچ تکلیفی حرجی نیست، پس قاعده شامل آنها نمی شود. از طرفی طبق این جواب، باید سختی های هر حکمی را تحمل کنیم حتی اگر به حد حرج برسد، چون عادتاً مردم آنها را تحمل می کنند!
جواب محقق نراقی
صاحب مستند، پس از ردّ این دو جواب، ابتدا جواب دیگری را از محقق قمی نقل کرده و آن را هم ردّ می کنند ـ که ما در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد ـ، سپس جواب خود را اینگونه بیان می کنند:
التحقيق: أنه لا حاجة إلى ارتكاب أمثال هذه التأويلات و التوجيهات، بل الأمر في قاعدة نفي العسر و الحرج كما في سائر العمومات المخصصة الواردة في الكتاب الكريم، و الأخبار الواردة في الشرع القويم، فإن أدلة نفي العسر و الحرج تدلان على انتفائهما كلية، لأنهما لفظان مطلقان واقعان موقع النفي، فيفيدان العموم. و قد ورد في الشرع: التكليف ببعض الأمور الشاقة و التكاليف الصعبة أيضا، و لا يلزم من وروده إشكال في المقام، كما لا يرد بعد قوله سبحانه ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ﴾ إشكال في تحريم كثير مما وراءه، و لا بعد قوله ﴿قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً﴾ إلى آخره: تحريم أشياء كثيرة، بل يخصص بأدلة تحريم غيره عموم ذلك. فكذا هاهنا، فإنّ تخصيص العمومات بمخصصات كثيرة ليس بعزيز، بل هو أمر في أدلة الأحكام شائع، و عليه استمرت طريقة الفقهاء. فغاية الأمر: كون أدلة نفي العسر و الحرج عمومات يجب العمل بها فيما لم يظهر لها مخصص، و بعد ظهوره يعمل بقاعدة التخصيص. [4]
تحقیق آن است که نیازی به امثال این تأویلات و توجیهات نیست؛ بلکه قاعده نفی عسر و حرج مانند بقیه عمومات وارده در قرآن و سنت است که تخصیص خورده است. زیرا [از یک سو] ادله نفی عسر و حرج بر نفی آنها به صورت کلی دلالت دارند، زیرا «عسر» و «حرج» دو کلمه ای هستند که به صورت مطلق مورد نفی قرار گرفته اند، که مفید عموم است [و از باب نکره در سیاق نفی، بر نفی عموم دلالت دارند]. [از سوی دیگر] در شرع، تکلیف به امور شاق و سخت، وارد شده است؛ اما چنین تکالیفی اشکالی را پیش نمی آورد، همان طور که وقتی در قرآن می فرماید: «غیر از این موارد، بقیه آنها برای شما حلال است» در حالی که موارد زیادی را حرام کرده است، مشکلی به وجود نمی آورد، همچنین وقتی می فرماید: «بگو: در آنچه به من وحى شده است چيزى نمى‌يابم كه براى خورنده‌اى كه آن را مى‌خورد حرام باشد» و سپس موارد زیادی را حرام می شمارد، مشکلی ایجاد نمی کند؛ بلکه این عمومات با ادله تحریم تخصیص می خورد. پس در اینجا نیز همین شکل است، زیرا تخصیص عمومات به وسیله مخصصات فراوان است و کم نیست؛ بلکه در ادله احکام این کار، شایع است و روش فقها نیز بر همین بوده است. نهایت آن است که بگوییم: عام بودن ادله نفی عسر و حرج موجب می شود در هر جا که برای آن مخصصی نیافتیم، به همان ادله عام عمل کنیم، و اگر مخصصی یافت شد، طبق قاعده تخصیص به دلیل خاص عمل کنیم.
خلاصه ایشان در پاسخ به اشکال اول، قاعده نفی عسر و حرج را مانند بقیه عموماتی می دانند که به همان صورت عام حجت هستند تا وقتی که دلیل مخصص بیاید و آن را تخصیص بزند که دیگر دلیل خاص در همان مورد خودش حجت خواهد بود.
در توضیح دو مثال قرآنی که زدند هم می گوییم: آیه اول مربوط به موارد جواز و عدم جواز ازدواج است که در آیات 23 و 24 سوره نساء خداوند چهارده طایفه را نام برده که ازدواج با آنها حرام است و سپس می فرماید: «غیر از اينها برايتان حلال شده است»، می فرماید همان طور که از این حکم کلی حلیت، چهارده مورد استنثاء شده و تحریم شده، از حکم کلی نفی حرج نیز مواردی مثل جهاد و حج و... تخصیص خورده است و نفی نشده است.
آیه دوم نیز مربوط به حرمت و حلیت گوشت حیوانات است که در آیه 145 سوره انعام پس از آنکه به صورت کلی خوردن هر گوشتی را حلال کرده، چهار مورد را تخصیص زده است، پس در بحث ما نیز برخی موارد تخصیص خورده اند و این مشکلی نخواهد داشت.
در مورد اشکال دوم نیز می فرمایند:
أما عدم رضي اللّه سبحانه بأدنى مشقة في بعض الأمور، و رضاه بما هو أصعب منه كثيرا في بعض، فلا يعلم أنّ عدم رضاه بالأول لكونه صعبا و عسرا، بل لعلّه لأمر آخر، و لو علم أنّه لذلك، فلا منافاة بين عدم رضاه بمشقة، و رضاه بمشقة اخرى، لمصلحة خفيّة عنا. [5]
اما اینکه خداوند سبحان در برخی امور به کمترین مشقتی راضی نیست، اما در برخی موارد به سخت تر از آن راضی شده، برای ما مشخص نیست که عدم رضایت او در مورد اول به خاطر سختی و عسر بوده باشد؛ بلکه شاید دلیل دیگری داشته باشد که اگر آن را می دانستیم، دیگر بین عدم رضایت او به مشقت داشتن در یک مورد و رضایتش به مشقت داشتن در مورد دیگر، منافاتی نبود، چون حتماً مصلحتی داشته که از ما پوشیده است.
خلاصه اینکه مثلا وقتی فرموده به جای وضو تیمم کن، معلوم نیست که این تبدیل حکم به خاطر حرجی بودن وضو باشد؛ بلکه ممکن است دلیل دیگری داشته باشد که ما نسبت به آن جهل داریم، از طرفی تکلیف به احکام شاقی مانند جهاد نیز مصلحتی دارد که از ما مخفی است.
جواب آیت الله مکارم
قبل از بیان پاسخ آیت الله مکارم، اشکالاتی را که ایشان به فرمایش محقق نراقی گرفته اند، مطرح می کنیم.
اشکال اول
اینکه تخصیص اکثر قبیح است، امری است ظاهر و روشن است که ارتکاب آن جایز نیست، پس نمی توان گفت که چنین چیزی در کلام شارع حکیم اتفاق افتاده است، از طرفی اینکه شما می فرمایید این قاعده عام است و برخی موارد از آن استنثاء شده همان تخصیص اکثر است، زیرا ما می بینیم که بسیاری از تکالیف مانند واجبات مالی و جهاد و حج و روزه و قصاص و حدود و دیات و... حرجی هستند.
همچنین اینکه به عنوان شاهد برای تخصیص اکثر به آن دو آیه استشهاد کردید، قابل پذیرش نیست، زیرا حصر در آیه-ای که در مورد حلیت گوشت حیوانات بود، طبق ظاهر آیه، حصر اضافی است، یعنی در مقابل آنچه که اهل کتاب بر خودشان حرام کرده بودند، فقط این موارد برای شما حلال است، چنانچه اگر نگوییم ظهور آیه دیگر هم این است که حصر در آن حصر اضافی است، لا اقل این احتمال در آن وجود دارد و «إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال»
اشکال دوم
قاعده نفی حرج در مقام امتنان است، چنانچه ظاهر روایات این باب یا صریح برخی از آنها این بود که برداشته شدن حرج از خصائص امت مرحومه است، و الا در امت های پیشین تکالیف مشقت بار وجود داشته است، چه اینکه می-فرماید: ﴿رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا﴾[6] ، پس چگونه نفی حرج از ویژگی های این امت است، در حالی که احکام حرجی زیادی تشریع شده است؟
به عبارت دیگر، اگر این قاعده در مقام امتنان بر امت باشد که هست، لسان آن آبی از تخصیص خواهد بود، در حالی که شما موارد زیادی را از آن تخصیص زدید.
اشکال سوم
سومین اشکال آیت الله مکارم به فرمایش محقق نراقی این است که اگر قبول کنیم که عمومات قاعده «لا حرج» قابل تخصیص است و با مخصصات زیادی تخصیص می خورد، دیگر نمی توان به آن تمسک کرد، زیرا میان عمومات این قاعده با عمومات ادله مثبته احکام، رابطه عام و خاص من وجه است و در مورد تعارض جایی برای تقدیم این قاعده بر آن عمومات نیست، مگر آنکه آن را آبی از تخصیص بدانیم که در آن صورت مقدم می شود.
مثلا از یک سو می فرماید: «أقیموا الصلاة» و از سوی دیگر می فرماید: «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» که در جایی که اقامه نماز موجب حرج باشد، این دو دلیل با هم در تعارض هستند، حال اگر گفته شود: دلیل قاعده نفی حرج قابل تخصیص است، می گوییم: پس این مورد هم از موارد استثنا است و با ادله خاص تخصیص خورده، لذا جایی برای تمسک به این قاعده نخواهد بود؛ اما اگر آن را آبی از تخصیص بدانیم، با تمسک به این قاعده، حکم حرجی را نفی می-شود.
جواب
آیت الله مکارم پس از بیان این اشکالات، جواب خود را بیان می کنند و آن را جوابی می دانند که ریشه اشکال را بر می کَند.
ایشان نمونه هایی را که محقق نراقی در بیان اشکال، به عنوان احکام حرجی ذکر کردند، مانند: روزه در روزهای بلند تابستانی، حج، جهاد، وضو با آب سرد در شب زمستانی خصوصا در مسافرت و... به چهار دسته تقسیم می کنند:
دسته اول: احکامی است که هرچند ادعا شد حرجی هستند، اما اصلا حرجی نیستند، مانند حج، خمس و زکات. این احکام با توجه به منافعی که برای خود افراد دارد، حرجی محسوب نمی شوند، خصوصا در واجبات مالی که نفعش برای خود جامعه است، پس پرداخت زکات که با آن مثلا پل و جاده می سازند، عسر و حرج ندارد. پرداخت این گونه اموال مانند صرف مال در امور شخصی است که اصلا ضرر و حرج به شمار نمی آید.
دسته دوم: احکامی است که از ناحیه خود مکلف و سوء اختیار او ناشی می شود، مثل: قصاص و دیات و حدود. ادله قاعده «لا حرج» مثل آیه ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ از این موارد منصرف هستند، یعنی این موارد که به سبب سوء اختیار مکلف بر عهده او آمده، تخصصاً خارج است نه تخصیصاً.
دسته سوم: احکامی است که اولا اگر به آن حد از سختی برسند که موجب حرج باشد، دیگر تکلیف نیستند که بخواهند حرجی باشند و با این قاعده نفی شوند، ثانیاً رسیدن آنها به این حد از سختی برای غالب مردم، محل سؤال است. در نتیجه این موارد نیز تخصصا از این قاعده خارج هستند.
عبارت ایشان در بیان دسته سوم چنین است:
ما هو قابل للإنكار، فمثل التوضي بالماء البارد في ليالي الشتاء أو الصيام في الأيام الحارة من الصيف إذا بلغ مشقته حدا لا تتحمل عادة فلا يبعد القول بعدم وجوبه، و لكن بلوغه هذا الحد لغالب الناس في محل المنع. [7]
مواردی است که می توان گفت اصلا در این بحث جای نمی گیرند، پس مثل وضو با آب سرد در شب های زمستانی یا روزه در روزهای بلند و گرم تابستانی، اگر مشقت آن به حدی برسد که عادتاً قابل تحمل نباشد، [اولا] بعید نیست که واجب نباشند؛ و [ثانیا] اینکه برای غالب مردم به این حدّ برسند، قابل تأمل است.
خلاصه در دسته اول تکالیفی بود که گفته می شد حرجی هستند، ولی حرجی نبودند؛ در اینجا تکالیفی است که گفته می شود تکلیف حرجی هستند؛ در حالی که اصلاً تکلیف نیستند و لازم نیست انسان آنها را انجام دهد.
دسته چهارم: موارد کمی است که می گوییم: قاعده نفی حرج به وسیله ادله آنها تخصیص خورده است، مثل جهاد که دارای مشقت است چنانچه در یکجا می فرماید: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾[8] و در جایی دیگر از لحظاتی از غزوة «تبوک» به ﴿ساعَةِ الْعُسْرَةِ﴾ تعبیر می کند. خلاصه ادله وجوب جهاد از ادله نفی حرج خاص تر است و آن را تخصیص می زند؛ اما چون موارد آن نادر است، موجب تخصیص اکثر نمی شود.
البته آیت الله سبحانی، ضمن ردّ جواب محقق نراقی، به فرمایش اخیر آیت الله مکارم که برخی احکام حرجی مانند جهاد را مخصص قاعده دانستند، ایراد گرفته اند. ایشان در مقام ردّ فرمایش محقق نراقی که این قاعده را مانند دیگر عمومات، قابل تخصیص دانستند، می فرمایند:
لازم ما ذکره کون القاعدة مخصصة بمخصصات کثیرة مثل ما ذکره من الأمثلة، و التخصیص الاکثر مستهجن جداً.
لازمه سخن ایشان این است که قاعده «لا حرج» با مخصصات زیادی مانند مثال هایی که ذکر کردند، تخصیص بخورد، در حالی که تخصیص اکثر قبیح است.
سپس بدون اشاره به نام آیت الله مکارم می فرمایند:
و بذلک یعلم ضعف ما التزم به بعض الأعلام حیث قال ـ بعد نفی الحرج عن کثیر من الموارد المتوهمة ـ: و منها ما يبقى من الموارد النادرة التي يمكن التزام تخصيص القاعدة بها إذا كان دليله أخص من أدلة نفى الحرج أو بمنزلة الأخص؛ كالجهاد الذي فيه من المشقة و الحرج ما لا يخفى. یلاحظ علیه: أن ما ذکره فی صدر جوابه من نفی الحرج المتوهم فی اکثر الموارد، أمر مقبول، و لکن ما التزم به فی ذیل کلامه من التخصیص غیر تام، لما عرفت من أن لسان الدلیل آبٍ عن التخصیص. [9]
و از همین جا ضعف آنچه برخی از اعلام ملتزم شده اند، روشن می شود که بعد از نفی حرج از بسیاری از مواردی که توهم شده بود حرجی هستند، می گوید: و برخی از آن [مثال های بیان شده در کلام محقق نراقی]، موارد باقیمانده کمی است که می توان ملتزم شد در صورت اخص یا به منزله اخص بودن دلیلشان از ادله نفی حرج، موجب تخصیص این قاعده هستند، مانند جهاد که حرج و مشقت آن پوشیده نیست. اشکال این سخن این است که آنچه در اول جواب گفته که در اکثر موارد توهم حرج است و در واقع حرجی نیست، قابل قبول است؛ ولی آنچه در ذیل جواب بدان ملتزم شده از تخصیص قاعده، نا تمام است، زیرا دانستی که لسان دلیل این قاعده قابلیت تخصیص ندارد.
ظاهراً آیت الله سبحانی توجه کامل به پاسخ آیت الله مکارم نداشته اند، زیرا ایشان پس از ذکر مطلب فوق، همین اشکال را مطرح و آن را پاسخ می دهد، می فرمایند:
لا يقال- كيف يجوز تخصيص عمومات نفى الحرج بهذه الموارد و لو كانت قليلة بالنسبة الى ما يبقى تحتها مع اعترافك بورودها مورد الامتنان الآبي عن التخصيص قلنا- عدم جواز تخصيص العمومات الواردة في مقام البيان انما هو في موارد يكون تخصيصها منافيا للمنة. و اما إذا كان موافقا لها فلا مانع منه، و ما نحن فيه من هذا القبيل. [10]
گفته نشود: چگونه تخصیص عمومات نفی حرج با این موارد جایز است؟ زیرا هر چند این موارد نسبت به مواردی که تحت این قاعده باقی می ماند، اندک است؛ ولی خود شما اعتراف کردید که ادله آن در مقام امتنان وارد شده، در نتیجه آبی از تخصیص اند؛ زیرا می گوییم: اینکه نمی توان عمومات وارده در مقام امتنان را تخصیص زد، در جایی است که تخصیص آنها با منت منافات داشته باشد؛ اما اگر موافق با منت باشد، اشکالی در تخصیص نخواهد بود، و مورد بحث ما نیز از همین قبیل است.
به هر حال، آیت الله مکارم در پایان این طور می فرمایند که عمومات قاعده «لا حرج» مانند سائر عمومات نیست که بتوان با هر مخصصی آنها را تخصیص زد [چنانچه لازمه فرمایش محقق نراقی چنین بود]، از طرفی مثل برخی عمومات هم نیست که اصلاً قابل تخصیص نباشد؛ بلکه اگر تخصیص آنها با امتنانی بودنشان منافات داشته باشد، جایز نیست و الا جایز است.
البته اشکال ما به فرمایش ایشان، همان اشکالی است که به فرمایش آیت الله سبحانی وارد کردیم، که فایده داشتن احکام برای انسان و جامعه و امتنانی بودن آنها منافاتی با حرجی بودنشان ندارد، در نتیجه باز هم موجب تخصیص اکثر خواهد بود.
جواب محقق قمی
چنانچه اشاره شد، محقق نراقی پس از بیان جواب صاحب وسائل و سید بحر العلوم، جواب سومی را از بعضی از فضلای معاصر خودش نقل می کند که مراد محقق قمی صاحب قوانین الاصول است. آیت الله سبحانی جواب ایشان را مجمل دانسته اند و اصلا آن را بررسی نکرده اند؛ اما آیت الله مکارم آن را نقل کرده و سپس آن را تقریر و ردّ کرده اند، البته به نظر ما می توان از آن تقریری داشت که طبق آن، جواب ایشان از بقیه جواب ها بهتر خواهد بود.
جواب ایشان چنین است:
و الذي يقتضيه النظر ـ بعد القطع بأن التكاليف الشاقة و المضارّ الكثيرة واردة في الشريعة ـ أنّ المراد بنفي العسر و الحرج و الضرر: نفي ما هو زائد على ما هو لازم لطبائع التكليفات الثابتة بالنسبة إلى طاقة أوساط الناس المبرئين عن المرض، و القدر الذي هو معيار التكاليف، بل هي منفيّة من الأصل إلّا فيما ثبت، و بقدر ما ثبت. و الحاصل أنا نقول: إنّ المراد أنّ اللّه سبحانه لا يريد بعباده العسر و الحرج و الضرر، إلّا من جهة التكاليف الثابتة بحسب أحوال متعارف الأوساط، و هم الأغلبون، فالباقي منفي، سواء لم يثبت أصله أصلا أو ثبت و لكن على نهج لا يستلزم هذه الزيادة. ثم إنّ ذلك النفي إما من جهة تنصيص الشارع، كما في كثير من أبواب الفقه من العبادات و غيرها، كالقصر في السفر، و الخوف في الصلاة، و الإفطار في الصوم، و نحو ذلك، و إما من جهة التعميم، كجواز العمل بالاجتهاد لغير المقصر في الجزئيات، كالوقت و القبلة و نحوهما، أو الكليات، كالأحكام الشرعية للعلماء. [11]
آنچه از دقت نظر به دست می آید این است که با وجود قطع به تشریع تکالیف زیادی که مشقت و ضرر دارند، مراد از نفی عسر و حرج و ضرر، نفی آن مقداری است که از حرجی که در طبعیت تکالیف نسبت به طاقت مردم عادی که مریض نیستند، بیشتر باشد، و زیادتر از مقدار حرجی باشد که معیار تکالیف است؛ بلکه اصلا حرج در اصل نفی شده [و تشریع نشده است]، مگر در آنچه ثابت شده، آن هم به مقدار مشخص. خلاصه ما می گوییم: مقصود این است که خداوند برای بندگانش عسر و حرج و ضرر را نخواسته است، مگر از جهت تکالیفی که حرج در آنها ثابت شده، آن هم به حسب احوال متعارف مردم معمولی که بیشتر افراد را شامل می شود، پس بیش از این مقدار نفی شده است، حال یا اصلا هیچ گونه حرجی تشریع نشده یا اگر شده به گونه ای است که موجب آن مقدار زیادی نمی شود. این نفی زیادی حرج نیز گاه به جهت تنصیص شارع است، کما اینکه در ابواب فقهی زیادی از عبادات و غیر آن چنین است، مثل شکسته شدن نماز مسافر یا نماز خوف و خوردن روزه و مانند آن؛ و گاهی از جهت تعمیم است، مثل جواز عمل به اجتهاد برای کسی که نه در جزئیات مثل وقت نماز و قبله و مانند آنها کم گذاشته، و نه در کلیات مثل احکام شرعیه برای علما.
طبق این نظریه، هر تکلیفی به مقدار خودش سختی و مشقت دارد، حال، کم یا زیاد. و اصولاً به خاطر کلفت و مشقت داشتن احکام، به آن «تکلیف» گفته اند. پس تا جایی که این سختی مربوط به خود حکم باشد که معمولاً افراد عادی آن را تحمل می کنند، حکم منتفی نیست؛ ولی اگر علاوه بر آن، سختی دیگری اضافه شد، این مقدار اضافی نفی می شود و این همان است که خدا برای بندگانش اراده نکرده است.
جواب مختار
به نظر ما این جواب از بقیه جواب ها بهتر است و همه اقسامی را که آیت الله سبحانی یا آیت الله مکارم بیان کردند، شامل می شود مگر احکامی که حرجی بودنشان منتسب به سوء اختیار خود انسان است که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد، اما بقیه موارد مانند حج، خمس، زکات و جهاد یا وضو با آب سرد در زمستان یا روزه در هوای گرم تابستان چنین است که در تمامی آنها مشقتی طبیعی وجود دارد که باید تحمل شوند؛ ولی اگر مشقتی اضافه بر آن ایجاد شود، طبق قاعده «لا حرج» برداشته می شود.
ایشان فرمودند: نفی حرج گاه به تنصیص شارع است مانند شکسته شدن نماز مسافر که شارع آن حرج اضافی را که در نماز چهار رکعتی است، از مسافر برداشته است. ما نیز به آیه ای در مورد جهاد اشاره می کنیم که ظاهرا اکثر آقایان به آن توجهی نداشته اند، در حالی که کاملا با این بحث منطبق است.
خدواند متعال در آیه 91 از سوره توبه می فرماید:
﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَ لا عَلَى الْمَرْضى وَ لا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَ رَسُولِه﴾.
بر ناتوانان و بيماران و آنان كه چيزى براى بخشيدن [در راه و راهيان جهاد] نمى‌يابند، چون خيرخواه خداوند و پيامبرش باشند گناهى نيست [که در جهاد شرکت نکنند].
جهاد از جمله سخت ترین تکالیف است که در شرایط عادی برای هر شخصی دشواری دارد؛ ولی با این حال وظیفه او تحمل این سختی هاست و با قاعده «لا حرج» سختی آن برداشته نمی شود؛ اما کسی که قدرت جنگیدن ندارد، چنانچه در نص آیه شریفه ضعفا و بیماران و فقرا آمده است، طبق این قاعده، جهاد از او برداشته می شود.
بنا بر این، بهنظرما حرجی بودن یک امر نسبی است و برای هر تکلیفی نسبت به اوسط مردم، متفاوت است، پس اگر اضافه بر حرجی که در طبیعت آن وجود دارد، عسر و حرج دیگری داشته باشد، آن عسر و حرج اضافی نفی می شود.
بله این قاعده از احکامی مانند قصاص و حدود و دیات که منشأ حرج در آنها سوء اختیار شخص است، منصرف است، زیرا لسان دلیل این قاعده، امتنانی است، در حالی که برداشتن حکم قصاص یا دیه بر خلاف منت است، چون تشریع چنین احکامی از باب مجازات است و با امتنانی بودنشان جمع نمی شود.
