بحث اخلاقی
اصلاح میان مردم
اللّهُمّ... ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... إصلاحِ ذاتِ البَينِ. [1]
نکته ای که در تبیین این فراز وجود دارد این است که در بعضی از روایات مثل همین دعا توصیه به «اصلاح ذات البین» شده است و در بعضی از روایات توصیه به «صلاح ذات البین» شده است، مانند آنچه در توصیه امیر المؤمنین (علیه السّلام) به امام حسن و امام حسین (علیهما السّلام) آمده است که فرمود:
اوصيكُما و جَميعَ وُلدي و أهلي و مَن بَلَغَهُ كِتابي بِتَقوَى اللّهِ و نَظمِ أمرِكُم و صَلاحِ ذاتِ بَينِكُم؛ فَإِنّي سَمِعتُ جَدَّكُما صلى الله عليه و آله يَقولُ: صَلاحُ ذاتِ البَينِ أفضَلُ مِن عامَّةِ الصَّلاةِ وَ الصِّيامِ. [2]
شما و همه فرزندان و خانواده‌ام را و هر كس را كه اين نامه‌ام به او مى‌رسد، به تقواى الهى، نظم در كارها و آشتى دادن ميان خودتان سفارش مى‌كنم. همانا از جدّتان شنيدم كه مى‌فرمود: آشتى دادن ميان افراد از همه نماز و روزه بهتر است.
دو نکته در اینجا قابل بررسی است:
نکته اول این است که فرق صلاح ذات البین و اصلاح ذات البین چیست؟ و نکته دوم چرایی اهمیت این امر است به گونه ای که از نماز و روزه هم با فضیلت تر است.
در پاسخ سؤال اول می گوییم: صلاح به معنای این است که بین خود افراد، سازش و صلح و دوستی باشد؛ ولی اصلاح یعنی اگر دیگران با همدیگر قهر کردند و اختلاف داشتند، میان آنها آشتی و صلح بر قرار کند. به تعبیر دیگر، صلاح رفتار درونی و حالت پیشگیرانه دارد، اما اصلاح رفتار بیرونی و نوعی درمان است. اگر افراد به گونه ای رفتار کنند که همواره میانشان صلح و آشتی بر قرار باشد، اختلافی پیش نمی آید که نیاز به اصلاح باشد. پس صلاح ذات البین، پیشگیری است و اصلاح ذات البین درمان است.
اما در مورد اهمیت صلاح میان افراد، در روایتی که از امیر مؤمنان (علیه السّلام) نقل شده است، این کار از عوامل و عناصر سعادت کامل دانسته شده است:
مِن كَمالِ السَّعادَةِ السَّعيُ في صَلاحِ الجُمهورِ. [3]
از كمال نيك‌بختى، تلاش در جهت صلاح همگان است.
توجه به نتایج و آثار وحدت جامعه و اختلاف نداشتن افراد جامعه، اهمیت صلاح و اصلاح ذات البین را مشخص می کند و معلوم می شود چرا این کار از نماز و روزه هم با فضیلت تر است، زیرا وقتی وحدت کلمه باشد، زمینه تداوم حکومت اسلامی هم وجود دارد؛ اما اگر اختلاف ایجاد شد، اساس حکومت از هم می پاشد و جایی برای اجرایی شدن دیگر احکام اسلام از جمله نماز و روزه باقی نمی ماند. از همین روست که دشمن از ابتدا به دنبال ایجاد اختلاف میان مسلمانان بوده و همواره در این جهت تلاش می کند، و در مقابل، وظیفه ما ایجاد همدلی و صلح و آشتی میان افراد است.
بحث فقهی
موضوع: مسائل شرط استطاعت (مسئله 41)
یادآوری
بحث در مسائل مربوط به شرط استطاعت مالی از شرائط وجوب حج بود که به مسئله چهل و یکم رسیدم.
مسئله چهل و یکم
متن مسئله چنین است:
لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله، فلو حج متسكعا أو من مال غيره و لو غصبا صح و أجزأه، نعم الأحوط عدم صحة صلاة الطواف مع غصبية ثوبه، و لو شراه بالذمة أو شرى الهدي كذلك فان كان بناؤه الأداء من الغصب ففيه إشكال، و إلا فلا إشكال في الصحة، و في بطلانه مع غصبية ثوب الإحرام و السعي إشكال، و الأحوط الاجتناب. [4]
وقتى كه استطاعت پيدا شد، واجب نيست از مال خودش حج نمايد، پس اگر با سختى يا از مال ديگرى و لو اينكه غصبى باشد، حج كند صحيح است و برايش كافى است؛ البته احتياط آن است كه نماز طواف با لباس غصبى صحيح نباشد، و اگر لباس را به ذمّه خريده باشد و يا قربانى را اينگونه (در ذمّه) بخرد، چنانچه بنا داشته باشد كه از مال غصبى بپردازد مورد اشكال است، وگرنه صحت آن بدون اشكال است، و در باطل شدن حج با غصبى بودن لباس احرام و سعى اشكال است و احتياط آن است كه اجتناب شود.
در این مسئله چند فرع مطرح شده است:
یک) کسی که مستطیع شده لازم نیست با پول خودش حج را انجام دهد؛ بلکه اگر با هزینه کمتر و با سختی و فشار و یا پول دیگری هم برود کافی است، مثلا به جای اینکه با هواپیما برود با ماشین یا پیاده برود یا مهمان دیگری شود .
دو) کسی که مستطیع شده اگر با مال غصبی هم حج انجام دهد، یعنی هزینه رفت و برگشتش را از مال غصبی بپردازد، حج او صحیح و مجزی است، هرچند کار حرامی انجام داده است.
سه) اگر لباسی که هنگام نماز طواف بر تن دارد غصبی باشد، طبق نظر ایشان بنا بر احتیاط نماز طوافش صحیح نیست، هرچند حج او صحیح است.
چهار) اگر لباس نماز طواف و یا قربانی را به ذمّه بخرد، دو حالت دارد، یا بنا دارد پول آن را از مال غصبی دهد یا چنین قصدی ندارد، در صورت اول ایشان فتوایی نداده اند و می فرمایند: اینکه نماز و حج اش صحیح باشد مشکل است؛ ولی در صورت دوم می فرمایند: اشکالی ندارد و صحیح است.
پنج) اگر لباس احرام و سعی او غصبی باشد، آیا حج او صحیح است یا نه؟ در اینجا نیز ابتدا فتوایی نداده-اند و باطل بودن حج را مشکل دانسته اند؛ ولی در ادامه فرموده اند: بنا بر احتیاط واجب باید از احرام و سعی با لباس غصبی اجتناب کند.
نظر صاحب عروة
صاحب عروة در مسئله 60 می فرماید:
إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله، فلو حجّ في نفقة غيره لنفسه أجزأه، و كذا لو حجّ متسكّعاً، بل لو حجّ من مال الغير غصباً صحّ و أجزأه، نعم إذا كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه من المغصوب لم يصحّ، و كذا إذا كان ثمن هديه غصباً. [5]
هنگامی كه استطاعت حاصل شد، واجب نيست از مال خودش حج نمايد، پس اگر با هزینه دیگری برای خودش حج انجام دهد، کافی است؛ همچنین اگر با سختى حج نماید کافی است؛ بلکه اگر از مال ديگرى و به صورت غصبى هم حج كند، صحيح است و برايش كافى است؛ بله اگر لباس احرام و طواف و سعی اش غصبی باشد، حج او صحيح نیست، چنانچه اگر پول قربانی او غصبی باشد، صحیح نیست.
حضرت امام در مورد غصبی بودن لباس احرام و سعی، نتوانستند فتوا دهند و نهایتاً فرمودند: بنا بر احتیاط واجب اجتناب شود؛ ولی صاحب عروة فتوا به عدم صحت دادند. همچنین حضرت امام در مورد ثمن قربانی قائل به تفصیل شدند؛ ولی ایشان مطلقا فرمودند: اگر غصبی باشد، حج صحیح نیست؛ به همین جهت، امام خمینی در اینجا این طور حاشیه زده اند:
فيه إشكال نعم الأحوط عدم صحّة صلاة الطواف مع غصبية الثوب و أمّا غصبية ثمن الهدي مع الشراء بالذمّة فلا توجب البطلان.
در صحت حج با غصبی بودن لباس احرام و طواف و سعی، اشکال است، بله احوط آن است که اگر لباس نماز طوافش غصبی باشد، نماز طواف صحیح نباشد. در مورد غصبی بودن پول قربانی هم [که صاحب عروة فرمود موجب بطلان است] در صورتی که به ذمّه خریده باشد، موجب بطلان نخواهد بود.
به هر حال، در این مسئله دو فرع اصلی داریم؛ یکی حج به صورت متسکع پس از حصول استطاعت و یکی هم حج با مال غصبی پس از حصول استطاعت. البته در فرع دوم چند مورد هم به صورت خاص مورد بررسی قرار می گیرد، یکی غصبی بودن لباس نماز طواف، دوم، غصبی بودن لباس احرام و سعی و سوم، غصبی بودن پول قربانی.
فرع اول
در فرع اول که شخص مستطیع می خواهد به صورت متسکع مثلا پیاده حج انجام دهد، یا قرار است میهمان دیگری شود و با هزینه دیگری برود، بحثی نیست که حج او صحیح و مجزی است.
محقق در شرایع در این باره می فرماید:
إذا اجتمعت الشرائط فحجّ متسكّعا، أو حجّ ماشيا، أو حجّ في نفقة غيره، أجزأه عن الفرض. [6]
هنگامی که شرائط وجوب حج حاصل شود و او با سختی و دشواری حج نماید یا به صورت پیاده یا با هزینه دیگری حج انجام دهد، از حج واجب او کفایت می کند.
صاحب مدارک نیز در شرح عبارت فوق می نویسد:
هذا ممّا لا خلاف فيه بين العلماء، لأنّ الحجّ واجب عليه و قد امتثل بفعل المناسك المخصوصة فيحصل الإجزاء، و صرف المال غير واجب لذاته، و إنّما يجب إذا توقّف عليه الواجب، و هذا بخلاف ما إذا حجّ متسكعا قبل تحقّق الاستطاعة، حيث لا يكون حجّه مجزئا، لانتفاء الوجوب حينئذ، فيكون الإتيان بالحجّ على هذا الوجه جاريا مجرى فعل العبادة الموقتة قبل دخول وقتها. [7]
اینکه چنین حجی، مجزی است، در میان علما اختلافی نیست، زیرا آنچه بر شخص دارای شرایط واجب است، انجام حج است که با انجام مناسک مخصوص این واجب را امتثال کرده، پس دیگر تکلیفی ندارد؛ اما اینکه بخواهد مال خودش را صرف کند، به خودی خود واجب نیست؛ بلکه اگر انجام واجب دیگری متوقف بر صرف مال باشد، [از باب مقدمه] واجب می شود؛ و این بر خلاف جایی است که شخص قبل از حصول استطاعت بخواهد به صورت متسکع حج انجام دهد که در این صورت حج او مجزی نیست؛ زیرا قبل از استطاعت، وجوبی وجود ندارد [که بخواهد آن را امتثال کند]، بنا بر این، انجام حج در این حالت مانند انجام عبادتِ دارای وقت معین، قبل از دخول وقت آن است.
پس دلیل صحت چنین حجی این شد که آنچه واجب است، خود حج است نه صرف مال برای آن، لذا وقتی خود حج با حصول استطاعت واجب شد، هر گونه که آن را اتیان کند، کافی است، حال اصلا هزینه ای نکند و سختی بکشد یا با هزینه دیگران برود مثلا مهمان بعثه شود.
علاوه بر آن، روایات فراوانی داریم که بر استحباب حج به صورت پیاده دلالت دارند، چنانچه در سیره اهل-بیت(علیهم السّلام) نیز چنین چیزی وجود داشته است؛ بنا بر این، کسی که مستطیع شده و باید حج انجام دهد، می-خواهد از ثواب پیاده رفتن نیز محروم نشود، لذا با اینکه پول دارد، به صورت پیاده و با سختی و دشواری می رود. چنین شخصی هم به تکلیف واجبش عمل کرده و هم از ثواب پیاده رفتن بهرمند شده است.
ممکن است کسی این طور اشکال کند که تعبیر روایات چنین بود که «إذا کان له ما یحجّ به» و این تعبیر ظهور در وجوب حج با مال الاستطاعة دارد نه با مال دیگر؛ لذا شخص مستطیع باید با همان مالی که با آن استطاعت پیدا کرده، حج انجام دهد.
ولی در جواب می گوییم: این روایات در مقام بیان شرط وجوب، یعنی حصول استطاعت است؛ ولی بر این که آیا باید با همین مال برود یا نه؟ دلالتی ندارد.
فرع دوم
در فرع دوم هم که شخص مستطیع با مال غصبی حج انجام می دهد، اختلافی نیست که حج او صحیح و مجزی است.
دلیل آن را هم این طور بیان کرده اند که رفتن به مکه برای انجام حج و برگشتن از آنجا غیر از خود حج است، آنچه واجب است مناسک حج است که با احرام شروع می شود، ولی رفتن تا مثلا مسجد شجره مقدمه آن است، لذا حرمت مقدمه به ذی المقدمه سرایت نمی کند. بنا بر این، صرف مال برای رفتن به حج به خودی خود واجب نیست تا حلال بودن آن شرط باشد، پس همان طور که اگر کسی نه به عنوان حج؛ بلکه به عنوان تجارت به مکه برود و آنجا حج انجام دهد، مجزی بود، در اینجا هم که با مال غصبی تا مکه رفته، حج او مجزی است.
بله اگر بخواهد عملی انجام دهد که تصرف در آن، تصرف در مال مغصوب باشد، اینجا اشکال دارد. ولی اگر تصرف در مال مغصوب در همین مقدار هست که خود را تا آنجا می‌رساند، اشکالی ندارد. همان طور که اگر کسی با مال غصبی خود را به مدینه برساند، نماز خواندن در آنجا اشکال ندارد، زیرا ربطی به سفر ندارد، در اینجا هم انجام مناسک حج ربطی به سفر آن ندارد.
اما در باره آن موارد خاص، یعنی لباس احرام و سعی و ثمن قربانی، اختلاف نظر است که باید بررسی شوند.
مورد اول: لباس احرام و سعی
در بحث احرام مفصلا بحث خواهیم کرد که آیا پوشیدن لباس از شرایط صحت احرام است یا اینکه احرام جدای از لُبس ثوبین است و لُبس ثوبین خود واجب تعبدی مستقل است. حال بر فرض اینکه لبس ثوبین شرط احرام باشد، صاحب عروة فرمود: اگر غصبی باشد، حج باطل است؛ ولی حضرت امام بطلان آن را مشکل دانستند و نتوانستند فتوا دهند؛ اما آیت الله خویی حکم به صحت کرده اند. ایشان در حاشیه عروة می فرمایند:
الأظهر في السعي و الإحرام الصحّة، و سيجي‌ء منه (قدّس سرّه) عدم شرطيّة لبس الثوبين في الإحرام. [8]
اظهر آن است که اگر لباس سعی و احرام غصبی باشد، حج صحیح است، خود صاحب عروة هم در آینده خواهد گفت که پوشیدن دو لباس احرامی در صحت احرام شرط نیست.
پس طبق آن مبنایی که لبس ثوبین را شرط احرام نمی داند، در صحت حج با لباس احرام غصبی شکی نیست، زیرا احرام یک چیز است و پوشیدن لباس چیز دیگر و ربطی به هم ندارند، پس چنین شخصی به خاطر غصب لباس کار حرامی انجام داده اما احرام او صحیح است و حج او هم صحیح می باشد، همان طور که اگر شخصی به صورت عریان محرم شود، طبق این مبنا حج او صحیح است.
اما طبق مبنایی که آن را شرط می داند، در اینجا نیز گفته شده از باب جدایی قید از تقید، حج او صحیح است، زیرا خود احرام با شرط آن محقق شده، هرچند لباس غصبی است.
البته در اینجا آیت الله سبحانی اشکالی دارند و آن اینکه کسی که با لباس غصبی می خواهد احرام ببندد و سعی انجام دهد، قصد قربت برای او متمشی نمی شود. چگونه با لباس غصبی می خواهد برای خدا احرام ببندد و تقرب بجوید؟! یا با لباس غصبی برای خدا میان صفا و مروة سعی کند؟!
اگر هم گفته شود، سعی یک چیز است و تصرف در لباس چیز دیگر و این دو ربطی به هم ندارند، در جواب می فرماید:
و إن كان السعي شيئا و التصرّف في الثوب شيئا آخر لكن الوحدة العرفية تمنع من قصد التقرب. [9]
هر چند سعی یک چیز است و تصرف در لباس چیز دیگر، ولی وحدت عرفی میان آنها مانع قصد قربت می شود.
یعنی هر چند به لحاظ عقلی اینها دو عمل مستقل هستند؛ ولی عرف آنها را یکی می داند و می گوید همین که حرکت می کند، لباس را هم پوشیده و در آن تصرف می کند؛ لذا قصد قربت متمشی نمی شود.
مورد دوم: ثمن قربانی
در مورد قربانی هم یا خود قربانی غصبی است، مثلا گوسفند را دزدیده که قطعا حج باطل است، یا اینکه پول آن غصبی است در اینجا نیز یا عین همان پولی که می خواهد برای تهیه قربانی بدهد، غصبی است، در این صورت هم شکی نیست که باطل است؛ اما اگر در ذمّه اش آن را خریده است، یعنی با ثمن کلی خریده و قرار است بعداً پولش را پرداخت کند، در اینجا اگر قصدش این باشد که از مال غصبی بپردازد، حضرت امام فرمودند، صحت حج مشکل است؛ ولی اگر بنا ندارد از مال غصبی بپردازد، حج او صحیح است.
به هر حال، اینها نظراتی است که راجع به این موارد بیان شده است و ظاهراً بر اساس قواعد و فن فقاهت این نظرات را ارائه کرده اند؛ ولی نکته قابل توجه این است که در اینجا سلسه روایاتی داریم که می تواند به ما در این مباحث کمک کند و ظاهراً آقایان به این روایات توجهی نکرده اند.
روایات
این روایات در باب 52 از ابواب وجوب حج آمده است. عنوان باب چنین است:
بَابُ وُجُوبِ كَوْنِ نَفَقَةِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ حَلَالًا وَاجِباً وَ نَدْباً وَ جَوَازِ الْحَجِّ بِجَوَائِزِ الظَّالِمِ وَ نَحْوِهَا مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِتَحْرِيمِهَا بِعَيْنِهَا. [10]
بابی در اینکه واجب است هزینه حج و عمره واجب یا مستحب از مال حلال باشد و اینکه انجام حج با هدایای سلطان ظالم و مانند آن جایز است به شرطی که علم به حرام بودن عین آنها نداشته باشیم.
در این باب ده روایت آمده است که سه روایت اول آن از نظر سند و دلالت مشکل دارند و روایت دهم نیز مربوط به جوائز ظالم است که خیلی به بحث ما ربط ندارد؛ لذا تنها روایات چهارم تا نهم را می خوانیم.
این شش روایت نیز در دو دسته جای می گیرند: یک دسته آنها به حسب ظاهر دلالت دارند بر اینکه حج با مال حرام باطل است و دسته دیگر بر این دلالت دارند که حج با مال حرام قبول نیست و توجه دارید که ممکن است عبادتی صحیح باشد؛ ولی قبول نباشد، به این معنا که مسقط تکلیف هست؛ ولی ثوابی ندارد، چنانچه در مورد شارب الخمر آمده که نماز او تا چهل روز قبول نیست، یعنی باید بخواند و تکلیفش را انجام دهد؛ ولی ثواب ندارد.
حال، این روایات را می خوانیم تا ببینیم هر کدام در چه دسته ای قرار دارد و نهایتاً بتوانیم نتیجه گیری کنیم.
روایت اول
وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي أَرْبَعٍ الْخِيَانَةُ وَ الْغُلُولُ وَ السَّرِقَةُ وَ الرِّبَا لَا يَجُزْنَ فِي حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَا جِهَادٍ وَ لَا صَدَقَةٍ. [11]
مرحوم صدوق در خصال این روایت را که روایت شماره چهارم باب است، نقل کرده است. ایشان از پدرش و او از «سعد بن عبدالله قمی» و او از «احمد بن محمد بن عیسی» که هر سه از بزرگان و «امامی ثقة جلیل» هستند و او از «محمد بن ابی عمیر» و او و نیز «احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی» که هر دو علاوه بر اینکه از مشایخ ثلاث هستند از اصحاب اجماع هم هستند، آنها هر دو از «ابان بن عثمان الاحمر» که از اصحاب اجماع است، نقل کرده است. پس روایت دارای سند بسیار خوبی است. «ابان» می گوید: امام صادق (علیه السّلام) فرمود: [صرف كردن] چهار چيز در چهار امر جایز نيست: خيانت [در امانت] و كِش رفتن از غنايم و دزدى و ربا. [اين اموال] قابل مصرف در حجّ و عمره و جهاد و صدقه (زكات) نيستند.
این روایت می‌تواند ظهور در بطلان داشته باشد، پس در دسته اول قرار می گیرد و طبق آن علاوه بر اینکه صرف این اموال حرام، در حج حرام است، موجب بطلان حج هم خواهد شد.
روایت دوم
وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فِي أَرْبَعٍ مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ غُلُولٍ أَوْ رِبًا أَوْ خِيَانَةٍ أَوْ سَرِقَةٍ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فِي زَكَاةٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ. [12]
این روایت، روایت شماره پنجم باب است که شیخ صدوق آن را در امالی از «محمد بن علی ماجیلویه» که ثقه است و او از پدرش و پدرش از بقیه روات نقل کرده است. راویان این حدیث همه امامی و ثقه هستند به جز پدر «ماجیلویه» که مجهول است، لذا سند مشکل پیدا می کند.
طبق این روایت امام باقر (علیه السّلام) می فرماید: هركه از چهار راه مالى به دست آورد، چهار چيز از او پذيرفته نشود: كسى كه از راه دزديدن غنايم يا ربا يا خيانت [در امانت] يا سرقت، مالى به دست آورد، نه زكاتى از او پذيرفته مى‌شود، نه صدقه‌اى، نه حجّى و نه عمره‌اى.
این روایت به خاطر تعبیر «لم یقبل» در دسته دوم قرار می گیرد، یعنی ممکن است حج چنین شخصی صحیح باشد؛ ولی ثواب ندارد.
روایت سوم
وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا وَ مَنِ اكْتَسَبَ مَالًا حَرَاماً لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَدَقَةً وَ لَا عِتْقاً وَ لَا حَجّاً وَ لَا اعْتِمَاراً وَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ أَجْزَاءِ ذَلِكَ أَوْزَاراً وَ مَا بَقِيَ مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ. [13]
این روایت، روایت ششم باب است که شیخ صدوق آن را در عقاب الاعمال آورده و دارای سند ضعیفی است. طبق آن رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در بخش پایانی خطبه ای می فرماید: هر كه مال حرامى به دست آورَد، خداوند از وى صدقه و آزاد كردن بنده و حج و عمره را نپذيرد و به شماره پاداش اين كارها برايش كيفر نويسد و هر چه از آن پس از مرگش باقى مانَد، توشه وى به سوى آتش است.
این روایت نیز در دسته دوم جای می گیرد.
روایت چهارم
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَدِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صُونُوا دِينَكُمْ بِالْوَرَعِ وَ قَوُّوهُ بِالتَّقِيَّةِ وَ الِاسْتِغْنَاءِ بِاللَّهِ عَنْ طَلَبِ الْحَوَائِجِ مِنَ السُّلْطَانِ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ خَضَعَ لِصَاحِبِ سُلْطَانٍ أَوْ لِمَنْ يُخَالِفُهُ عَلَى دِينِهِ طَلَباً لِمَا فِي يَدَيْهِ أَخْمَلَهُ اللَّهُ وَ مَقَّتَهُ عَلَيْهِ وَ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ فَإِنْ هُوَ غَلَبَ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْ دُنْيَاهُ وَ صَارَ فِي يَدَيْهِ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ نَزَعَ اللَّهُ الْبَرَكَةَ مِنْهُ وَ لَمْ يَأْجُرْهُ عَلَى شَيْ‌ءٍ يُنْفِقُهُ فِي حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَا عِتْقٍ. [14]
این روایت، روایت هفتم باب است و دارای سندی معتبر است، البته در وسائل آمده «عَنْ حَدِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ» که صحیح آن «عَنْ حَدِيدٍ عن الْمَدَائِنِيِّ» است، یعنی «حدید بن حکم ازدی» از «مدائنی» نقل کرده است. طبق این روایت امام صادق (علیه السّلام) می فرماید: دین خود را با پرهیزکاری حفظ کنید و آن را با تقیه و با بی نیازی از درخواست حاجت ها از سلطان به خاطر خدا، تقویت کنید؛ و بدانید که هر مؤمنى در برابر صاحب قدرتى يا كسى كه مخالف دين اوست، به قصد دست يافتن به چيزى كه در دست اوست، كرنش و خضوع كند، خداوند او را بى‌نام و نشان گرداند، و براى اين كار بر او خشم گيرد، و او را به خودش واگذارد؛ و اگر هم بر چيزى از دنياى او دست يابد و اندكى از آن به دستش افتد، خداوند بركت را از آن ببَرد. و به خاطر آنچه از آن در حج یا عمره یا آزاد کردن برده خرج کند، اجر نمی برد.
این روایت نیز در دسته دوم جای می گیرد، زیرا فرمود: اجری در برابر این اعمال نمی برد که منافاتی با صحت عمل ندارد.
روایت پنجم
أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص حَمَلَ جَهَازَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَ قَالَ هَذِهِ حَجَّةٌ لَا رِيَاءَ فِيهَا وَ لَا سُمْعَةَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَجَهَّزَ وَ فِي جَهَازِهِ عَلَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ الْحَجَّ. [15]
این روایت که دارای سند خوبی است، هشتمین روایت باب است که بر اساس آن، امام صادق (علیه السّلام) از پدرش امام باقر (علیه السّلام) چنین نقل کرده است که رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بار و وسايل خود را بر روى مَركب نهاد و فرمود: اين، حجّى است كه در آن، ريا و خودنمايى نيست، سپس فرمود: هركس خود را براى سفر آماده سازد و در وسايلش [حتّى] پرچم حرامى باشد، خداوند، حجّش را نمى‌پذيرد.
این روایت هم در دسته دوم قرار دارد.
روایت ششم
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ زُرْعَةَ قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجِبَالِ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ أَعْمَالِ السُّلْطَانِ فَهُوَ يَصَّدَّقُ مِنْهُ وَ يَصِلُ قَرَابَتَهُ أَوْ يَحُجُّ لِيُغْفَرَ لَهُ مَا اكْتَسَبَ وَ هُوَ يَقُولُ ﴿إِنَّ الْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰاتِ﴾ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْخَطِيئَةَ لَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ وَ لَكِنَّ الْحَسَنَةَ تَحُطُّ الْخَطِيئَةَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِن كَانَ خَلَطَ الْحَرَامَ حَلَالًا فَاخْتَلَطَا جَمِيعاً فَلَمْ يَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنَ الْحَلَالِ فَلَا بَأْسَ. [16]
این روایت هم که روایت نهم باب است، سند معتبری دارد و در آن «زرعة» که همان «سماعة بن مهران» است می گوید: شخصی از اهالی جبال از امام صادق(علیه السّلام) درباره مردی سؤال كرد که مالى از كارهاى سلطان به دست آورده در حالى كه از همان مال صدقه مى‌دهد و به خويشان خود احسان مى‌كند یا حج به جا مى‌آورد، تا اينكه آنچه حرام و خلاف مرتكب شده است، آمرزيده شود. و مى‌گويد: حسنات، سيئات را از بین مى‌برد. حضرت فرمود: خطا و گناه، گناه را از بين نمى‌برد؛ بلكه كار خوب خطا را از بين مى‌برد. سپس فرمودند: اگر حرام با حلال مخلوط شد به گونه‌ای که نتوان حرام را از حلال تشخیص داد، اشکالی ندارد.
طبق این روایت خود این حجی که با مال حرام انجام شده، حرام و خطیئه است؛ لذا در دسته اول قرار می-گیرد.
جمع بندی
برخی در باره این روایات گفته اند: این روایات ناظر به حرمت صرف کردن مال حرام در هر کار خیر است، اما این که نماز او در مکه باطل است یا نه، یا حج او باطل است یا نه؟ دلالتی ندارد.
به هر حال، به نظر مابا توجه به این روایات که برخی از آنها معتبر و دلالت روشنی هم دارند که حج با مال حرام باطل است، نمی توان قاطعانه حکم به صحت نمود، چنانچه فتوا به بطلان نیز با توجه به فتوای فقها مبنی بر صحت مشکل است؛ از این رو، به نظر ما بنا بر احتیاط واجب، کسی که با مال غصبی حج می دهد، دوباره هم باید آن را انجام دهد.
