بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی
پیوند دادن میان اهل جدایی
اللّهُمّ..ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في..إطفاءِ النّائِرَةِ، و ضَمِّ أهلِ الفُرقَةِ، و إصلاحِ ذاتِ البَينِ.[1]
در تبیین این فراز که در آن مواردی از زیورهای مردم صالح و اهل تقوا بیان شده است، گفته شد: تلاش برای خاموش کردن آتش کینه‌توزی و اختلاف در زندگی خانوادگی، اجتماعی و سیاسی، و پیوند دادن و ایجاد آشتی میان افرادی که با هم اختلاف دارند، از ارزشمندترین صدقات و کارهای نیک است.
در ادامه تبیین این فراز به این روایت جالب که از امام صادق (علیه السّلام) خطاب به مُفضّل نقل شده است، اشاره می:
إذا رَأَيتَ بَينَ اثنَينِ مِن شيعَتِنا مُنازَعَةً، فَافتَدِها مِن مالي.[2]
هرگاه ميان دو نفر از شيعيان ما دعوايى [مالى] ديدى، آن [وجه] را از اموال من بپرداز [و آنها را آشتى بده].
گفتنی است، جریانی هم گزارش شده است که نشان می
الكافي عن أبي حنيفة سابق الحاجّ: مَرَّ بِنَا المُفَضَّلُ و أَنَا و خَتَني نَتَشاجَرُ في ميراثٍ، فَوَقَفَ عَلَينا ساعَةً ثُمَّ قالَ لَنا: تَعالَوا إلَى المَنزِلِ، فَأَتَيناهُ فَأَصلَحَ بَينَنا بِأَربَعِمِئَةِ دِرهَمٍ، فَدَفَعَها إلَينا مِن عِندِهِ، حَتّى إذَا استَوثَقَ كُلُّ واحِدٍ مِنّا مِن صاحِبِهِ، قالَ: أما إنَّها لَيسَت مِن مالي، ولكِن أبو عَبدِ اللَّهِ عليه السلام أمَرَني إذا تَنازَعَ رَجُلانِ مِن أصحابِنا في شَي‌ءٍ أن اصلِحَ بَينَهُما و أَفتَدِيَها مِن مالِهِ، فَهذا مِن مالِ أبي عَبدِ اللَّهِ عليه السلام.[3]
مرحوم کلینی در كافى از «ابو حنيفه سابق الحاج» نقل می گفت: من و دامادم، بر سرِ ميراثى با هم مشاجره مى‌كرديم كه مفضّل به ما برخوردلحظاتی در كنار ما ايستاد و سپس به ما گفت: به خانه من بياييدما رفتيم و او به چهارصد درهم، ما را با هم به توافق رساند و آن مبلغ را از خودش پرداختچون خيال ما دو نفر از هم آسوده شد، [يا وقتی هر يک از ما دو نفر، از ديگرى وثيقه گرفت كه ديگر نسبت به يكديگر، ادّعايى نداشته باشيم.] مفضّل گفت: بدانيد كه اين پول، از مال من نيست؛ بلكه امام صادق عليه السلام به من دستور داده كه هر گاه دو نفر از ما شيعيان در چيزى نزاع كردند، ميان آنها صلح دهم و آن مبلغ را از اموال ايشان بپردازمپس اين پول، از اموال امام صادق عليه السلام است.
اینکه امام (علیه السّلام) مبلغی را برای رفع اختلافات مالی میان شیعیان نزد «مفضل» قرار داده‌ه نبود اختلاف میان شیعیان است، چرا که می
بحث فقهی
موضوع: حکم حجّ با مال فرزند (2)
یادآوری
بحث در فرع اول از مسئله چهلم بود که آیا پدر می‌تواند از مال فرزند بدون رضایت او بردارد و حج انجام دهد یا نه؟
گفتیم شیخ مفید، شیخ طوسی و قاضی ابن برّاج آن را جایز دانستند و حتی شیخ طوسی آن را واجب دانست؛ ولی غیر از آنها بقیه فقها از قدما تا متأخرین همه، چنین کاری را جایز ندانستند، مگر در صورت خاص.
گفتیم تنها دلیل قائلین به جواز، روایت صحیح السند «سعید بن یسار» است که از آن استفاده می: اولاً پدر می، روایات دیگری داریم که این کار را جایز نمی‌ند
در اینجا به بررسی روایات این بحث می
روایات
در وسائل ده روایت ذیل باب: «حُكْمِ الْأَخْذِ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ وَ الْأَبِ»[4] در این باره آمده است که می
طبق دسته
دسته اگر احتیاج داشته باشد می‌تواند از مال فرزند خود بردارد
دسته سوم هم روایاتی است که تصرف را مقید به حالت اضطرار کرده اگر پدر مضطر باشد، می‌تواند از مال فرزند خود بردارد
در اینجا این روایات را به ترتیب می
روایت اول
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ابْنِهِ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وَ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ الْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ.[5]
شیخ طوسی به اسنادش از «حسن بن محبوب» که «امامی ثقة جلیل القدر» است و طبق قولی از اصحاب اجماع هم هست، و او از «علاء بن رزین» که «امامی ثقة» است و او از «محمد بن مسلم» که علاوه بر «امامی ثقة» بودن از اصحاب اجماع هم هست، نقل می
«محمد بن مسلم» می(علیه السّلام) درباره مردی پرسیدم که نیازمند مال پسرش است [آیا می‌و فرمود: در کتاب علی (علیه السّلام) چنین آمده است که: فرزند نمی مواقعه کند، به شرطی که پسرش قبلا چنین نکرده باشد، و این را هم بیان نمود که رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به شخصی چنین فرمود: تو و مال تو برای پدرت هستید.
با توجه به اینکه جواب امام (علیه السّلام) مطلق است، این روایت در دسته اول جای می
روایت دوم
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ لٰا يُحِبُّ الْفَسٰادَ.[6]
شیخ طوسی به اسنادش از «حسن بن محبوب» و او از «ابو حمزه ثمالی» که «ثقة جلیل» است نقل می(علیه السّلام) فرمود: رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به شخصی چنین گفت که تو مال تو برای پدرت هستید، [سپس] امام (علیه السّلام) فرمود: دوست ندارم كه پدر چيزى از مال فرزندش بردارد، مگر آن چه را كه به آن نياز دارد و چاره‌اى از آن نداشته باشد؛ خداوند فساد را دوست ندارد.
این روایت در دسته دوم که تصرف «عند الحاجة» جایز است، جای می
روایت سوم
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ (الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا ذَا يَحِلُّ لِلْوَالِدِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ أَمَّا إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ وَلَدُهُ بِأَحْسَنِ النَّفَقَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً وَ إِنْ كَانَ لِوَالِدِهِ جَارِيَةٌ لِلْوَلَدِ فِيهَا نَصِيبٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا إِلَّا أَنْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةً تَصِيرُ لِوَلَدِهِ قِيمَتُهَا عَلَيْهِ قَالَ وَ يُعْلِنُ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ أَ يَرْزَأُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَرْزَأُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ وُلْدٌ صِغَارٌ لَهُمْ جَارِيَةٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَقْتَضِيَهَا فَلْيُقَوِّمْهَا عَلَى نَفْسِهِ قِيمَةً ثُمَّ لْيَصْنَعْ بِهَا مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ وَطِئَ وَ إِنْ شَاءَ بَاعَ.[7]
شیخ طوسی به اسنادش از «حسین بن سعید اهوازی» که «امامی ثقة جلیل» است و او از «حماد بن عیسی» و او از «عبدالله بن مغیرة» که هر دو از اصحاب اجماع هستند و او از «عبدالله بن سنان» که «امامی ثقة جلیل» است، نقل می
«ابن سنان» می(علیه السّلام) پرسیدم: چه چیزی از مال فرزند برای پدرش حلال است؟ فرمود: هنگامی که فرزندش به صورت مطلوب نفقه او را بپردازد، برای او جایز نیست که چیزی از اموال فرزندش را بردارد و اگر پدر کنیزی دارد که فرزند هم در آن نصیبی دارد، پدر نمی‌بله؛ ولی فرزند سهمی از مال پدرش ندارد مگر با اجازه اوپس اگر شخصی پسران کوچکی دارد که آنها کنیزی دارد و او بخواهد در آن تصرف کند، باید آن را قیمت گذاری کند و قیمتش را بر عهده بگیرد، آنگاه هر چه خواست انجام دهد، با او آمیزش کند یا آن را بفروشد.
این روایت هم در دسته دوم جای می
روایت چهارم
وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَ يَحُجُّ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَحُجُّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ يَحُجُّ مِنْهُ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَ لَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.[8]
شیخ طوسی به اسنادش از «حسین بن سعید» و او از «عثمان بن عیسی الکلابی» که امامی نبوده؛ ولی بعدا امامی شده است، و او از «سعید بن یسار» نقل می
«سعید بن یسار» می(علیه السّلام) عرض کردم: آیا شخص می
این روایت در دسته اول جای می‌وسائل ذیل آن، آن را اینگونه توجیه می
أَقُولُ: تَجْوِيزُ أَخْذِ نَفَقَةِ الْحَجِّ مَحْمُولٌ عَلَى أَخْذِهَا قَرْضاً أَوْ تَسَاوِي نَفَقَةِ السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ مَعَ وُجُوبِ نَفَقَتِهِ عَلَى الْوَلَدِ وَ اسْتِقْرَارِ الْحَجِّ فِي ذِمَّتِهِ.[9]
جایز بودن اخذ هزینه حج [از مال فرزند] حمل می
روایت پنجم
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِابْنِهِ مَالٌ فَيَحْتَاجُ الْأَبُ إِلَيْهِ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا.[10]
شیخ کلینی از «علی بن ابراهیم» و او از پدرش «ابراهیم بن هاشم» و او از «حماد بن عیسی» و او از «حریز بن عبدالله السجستانی» و او از «محمد بن مسلم» نقل می
«محمد بن مسلم» می(علیه السّلام) درباره مردی پرسیدم که پسرش پولدار است و پدر به مال فرزندش نیازمند است [آیا می
این روایت هم با توجه به سؤال راوی، می
صاحب وسائل ذیل این روایت نیز می
حُكْمُ الْأُمِّ مَحْمُولٌ عَلَى وُجُودِ زَوْجِهَا فَتَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِ لَا عَلَى وَلَدِهَا.
اینکه فرمود مادر نمی
روایت ششم
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ فَيَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ وَالِدِهِ.[11]
شیخ کلینی از برخی از اصحاب و او از «سهل بن زیاد» که گفتیم «علی التحقیق»، «امامی ثقة» است و او از «علی بن اسباط» که فطحی مذهب، اما ثقه است و او از «علی بن جعفر عُریضی» که «امامی ثقة جلیل القدر» است نقل می
«علی بن جعفر» می(علیه السّلام) پرسیدم: مرد می
این روایت در دسته سوم قرار می
روایت هفتم
وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لِوَلَدِهِ مَالٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ فَلْيَأْخُذْ وَ إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً فَمَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا.[12]
شیخ کلینی از برخی از اصحاب و او از «احمد بن ادریس ابو علی الاشعری» و او از «حسن بن علی الکوفی» و او از «عبیس بن هشام» که هر سه «امامی ثقة جلیل» هستند و او از «عبد الکریم بن عمرو» که ابتدا «امامی ثقة جلیل» بود و بعداً واقفی شد و او از «عبدالله بن ابی یعفور» که «امامی ثقة جلیل» است نقل می
وی می(علیه السّلام) درباره مردی پرسیدم که پسرش پول دارد و او می
این روایت هم در دسته اول قرار می
روایت هشتم
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ قُوتُهُ بِغَيْرِ سَرَفٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص لِلرَّجُلِ الَّذِي أَتَاهُ فَقَدَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ فَقَالَ إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِيهِ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبِي وَ قَدْ ظَلَمَنِي مِيرَاثِي مِنْ أُمِّي فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى نَفْسِهِ وَ قَالَ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَيْ‌ءٌ أَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْبِسُ الْأَبَ لِلِابْنِ.[13]
شیخ کلینی از «محمد بن یحیی العطار» که «امامی ثقة جلیل» است و از از «عبدالله بن محمد بن عیسی» که «امامی ثقة» است و او از «علی بن حکم» و او از «حسین بن ابی العلاء» که هر دو «امامی ثقة جلیل» هستند، نقل می
وی می‌به امام صادق (علیه السّلام) گفتم چه چيزى از مال فرزند براى پدرش حلال است؟ فرمود: غذايش بدون اسراف، آن گاه كه به آن محتاج باشدبه ايشان گفتم: پس اين سخن رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) چيست كه به فردى كه پدرش را نزد ايشان آورد، فرمود: تو و مال تو براى پدرت مى‌باشيد؟ حضرت پاسخ داد: آن فرد وقتى پدرش را نزد پيامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) آورد، گفت: اين پدرم در مورد ارثم از مادرم به من ظلم كرد و پدرش گفت كه من آن را خرج آن فرزند و خودم كردم، در اين جا رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: تو و مال تو براى پدرت مى‌باشيد؛ زيرا آن مرد ديگر چيزى نداشت، آيا رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) پدر را براى فرزندش حبس مى‌كرد؟
این روایت نیز در دسته سوم قرار می
برای بررسی و نتیجه
بررسی روایات
به طور طبیعی اگر ما بخواهیم این سه دسته روایت را با همدیگر جمع کنیم، می‌گوییم طایفه اول که مطلق است با روایات دسته دوم که اخذ را «عند الحاجة» جایز می
بنا بر این، مراد از مجموع این روایات این است که اگر پدر نیاز داشته باشد به مقدار متعارف و بدون اسراف می
البته همان طور که دیدیم، غیر از روایت چهارم که صحیحه «سعید بن یسار» است، بحث در بقیه روایات درباره مطلق اخذ و تصرف بود؛ تنها در این روایت است که بحث حج مطرح شده استو از آنجا که حج از ضروریات نیست تا تحت روایات دیگر قرار بگیرد، در اینجا این روایت با بقیه روایات در تعارض است.
در اینجا برای حل این تعارض یا باید چنانچه بسیاری از آقایان گفته اینکه به دلیل اعراض مشهور از آن، طبق آن فتوا ندهیمبه همین مناسبت، در اینجا بحث اعراض و عمل مشهور در تضعیف و تقویت روایات را مقداری توضیح می
اعراض و عمل مشهور در تضعیف و تقویت روایات
یکی از مبانی اصولی آیت الله خویی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ که با دیگران اختلاف دارند، همین بحث استایشان اینکه اعراض مشهور موجب تضعیف شود را قبول ندارند، چنانچه عمل مشهور را جابر ضعف روایت نمی‌هر دو مورد را پذیرفته
آیت الله خویی در باره این بحث چنین می
و كيف كان، تقع المعارضة بين الطائفتين، و لا بدّ من إعمال قواعد التعارض و مقتضاها الترجيح بموافقة الكتاب و السنّة الدالّة على عدم جواز التصرف في مال أحد إلّا بإذنه، فالنتيجة تقديم الطائفة الثانية، و لو ناقشنا في الترجيح بالكتاب في خصوص المقام فلا تصل النوبة إلى التخيير، لما ذكرنا في محله أنه لا دليل على التخيير بين الخبرين المتعارضين، فيتحقق التعارض بين الطائفتين و تتساقطان، و المرجع بعد ذلك هو العمومات و الإطلاقات العامة الدالة على عدم جواز التصرف في مال أحد إلّا بإذنه.[14]
به هر حال، میان این دو دسته از روایات تعارض وجود دارد، و چاره
منظور ایشان از کتاب که گفته شد: روایات عدم جواز موافق آن است، آیه ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ﴾ می «لا يحل مال امرء الا بطيب نفسه».
ایشان در بحث عمل مشهور که موجب جبران ضعف روایت می، می
إذا كان الخبر الضعيف غير حجة في نفسه على الفرض و كذلك فتوى المشهور غير حجة على الفرض يكون المقام من قبيل انضمام غير الحجة الى غير الحجة فلا يوجب الحجية فان انضمام العدم الى العدم لا ينتج الا العدم.[15]
اگر خبر ضعیفی که طبق فرض فی نفسه حجت نیست و فتوای مشهور هم که طبق فرض حجت نیست، با هم منضم شوند، از قبیل انضمام غیر حجت به غیر حجت می
ایشان در باره نقش اعراض مشهور در عدم حجیت روایت صحیح هم می
إذا كان الخبر الصحيح أو الموثق موردا لقيام السيرة و مشمولا لإطلاق الأدلة، فلا وجه لرفع اليد عنه لإعراض المشهور عنه.[16]
اگر روایت صحیح یا موثق، سیره بر آن اقامه شود و مشمول اطلاق ادله قرار بگیرد، دلیلی برای دست برداشتن از آن به خاطر اعراض مشهور از آن، نیست.
ان شاء الله در جلسه آینده توضیح این بحث خواهد آمد و خواهیم گفت که در این بحث حق با آیت الله بروجردی و شاگردان ایشان است.
