بحث اخلاقی
اثبات خلافت امیر مؤمنان با آیه مباهله
﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِين﴾.
به مناسبت امروز که سالروز واقعه مباهله است، ضمن تبریک این روز نورانی و بزرگ، به جای شرح فرازی دیگر از دعای مکارم الاخلاق، به نکاتی در این باره اشاره می‌گردد.
از جمله برجسته‌ترین حقایقی که در این روز و در این حادثة مهم روشن شد، می‌توان به این موارد اشاره کرد: حقانیت اسلام در برابر مسیحیت، جانبداری اسلام از منطق و صلح، اثبات برتری اهل‌بیت(علیهم السّلام) بر سایر امت و اثبات خلافت بلافصل امیر مؤمنان علی(علیه السّلام)؛ از این رو، شایسته است که به این روز اهمیت بیشتری داده شود.
چنین نقل شده است که مناظره کوتاهی میان مأمون عباسی و امام رضا (علیه السّلام) صورت گرفت. در آنجا مأمون سؤال کرد:
مَا الدَّليلُ عَلى خِلافَةِ جَدِّكَ [عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ]؟ قالَ عليه السلام: «أنفُسَنا»، فَقالَ المَأمونُ: لَولا «نِساءَنا»! فَقالَ الرِّضا عليه السلام: لَولا «أبناءَنا»! فَسَكَتَ المَأمونُ.
چه دليلى بر خلافت جدّت [على بن ابى‌طالب] وجود دارد؟ حضرت فرمود: [قول خداوند:] «و ما خودمان». مأمون گفت: [آرى] اگر «زنانمان» نباشد. امام رضا(علیه السّلام) فرمود: [بلى] اگر «پسرانمان» نباشد. در اين‌جا مأمون، ساكت شد.
اینکه حضرت به «أنفُسَنا» در آیه مباهله استناد کردند، منظور آن بود كه خداوند، جان على را چون جان پيامبرش قرار داده است، پس جانشینی شایسته اوست؛ و اینکه مأمون گفت: اگر لفظ «نسائنا» نباشد، منظورش این بود كه این کلمه در آيه، دليل بر آن است كه مراد از «أنفس»، مردان است نه شخص امیر المؤمنین، بنا بر اين، فضيلتى در كار نيست؛ اما حضرت با اشاره به اینکه اگر کلمه «أبناءَنا» در آیه نبود، خلاف ادعای او را اثبات کردند، زیرا اگر منظور از «أنفسنا» تنها مردان باشند، ذكر «أبنائنا» بى‌مورد مى‌شود.
بحث فقهی
موضوع: حج بذلی (13)
یادآوری
بحث در مسائل مربوط به حج بذلی از سلسله مسائل شرط استطاعت بود. تا مسئله 35 مورد بررسی قرار گرفت و اینک مسئله 36 که آخرین مسئله در رابطه با حج بذلی است، مطرح می‌گردد.
مسئله سی و ششم
متن مسئله چنین است:
لو قال: «اقترض و حج و عليّ دينك» ففي وجوبه عليه نظر، و لو قال: «اقترض لي و حج به» وجب مع وجود المقرض كذلك.
اگر بگويد: «قرض بگير و حج برو و قرضت به عهده من» در واجب شدن حج بر او نظر است. و اگر بگويد: «براى من قرض بگير و با آن حج نما» با وجود چنين قرض‌دهنده‌اى حج بر او واجب مى‌شود.
نظر صاحب عروة
ایشان در مسئله 51 می‌فرمایند:
إذا قال: «اقترض و حجّ و عليّ دينك» ففي وجوب ذلك عليه نظر، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً، نعم لو قال: «اقترض لي و حجّ به» وجب مع وجود المقرض كذلك.
اگر بگويد: «قرض بگير و حج برو و قرضت به عهده من» در واجب شدن حج بر او نظر است، زیرا عرفاً استطاعت بر آن صدق نمی‌کند؛ [بلکه تحصیل استطاعت می‌شود]، بله اگر بگويد: «براى من قرض بگير و با آن حج نما» در صورتی که چنين قرض‌دهنده‌اى باشد، حج بر او واجب مى‌شود.
بنابراین، در این مسئله فتوای صاحب عروة با فتوای حضرت امام یکی است، آنها میان این دو صورت تفصیل داده و در صورت اول وجوب حج را محل نظر دانستند؛ ولی در صورت دوم حج را واجب دانستند، چنانچه مرحوم میرزا ابوالحسن اصفهانی از محشین عروة همین نظر را دارد و فقط صورت دوم را «علی الاحوط» واجب دانسته است.
از دیگر محشین عروة مرحوم کاشف الغطا هم میان این دو صورت فرق گذاشته و این طور تفصیل داده است که در صورت اول حج واجب نیست و در صورت دوم وجوب حج محل نظر است. متن حاشیه ایشان چنین است:
لا إشكال في عدم الوجوب في الأُولى و هو في الثانية محلّ نظر.
ولی بقیه محشین، حکم هر دو صورت را یکی دانسته‌اند:
مرحوم فیروزآبادی در آنجا که صاحب عروة صورت اول را به خاطر عدم صدق استطاعت، محل نظر دانست، می‌نویسد:
الظاهر صدقها مع الوثوق و لا فرق بين القسمين.
ظاهراً در صورت اطمینان، استطاعت صدق می‌کند و فرقی میان دو صورت نیست.
مرحوم آقا ضیا در صورت اول حاشیه‌ای ندارد و یعنی تأمل و نظر صاحب عروه را پذیرفته و در صورت دوم هم این طور حاشیه زده است:
في وجوبه حينئذٍ نظر لأنّ بذله على تقدير غير حاصل بعد و لا يجب عليه أيضاً تحصيل مقدّمته لعدم مقتضٍ لوجوبه.
در وجوب حج در این صورت نظر است، زیرا بر فرض اینکه قبول کنیم می‌خواهد حج را بذل کند، هنوز بذلی صورت نگرفته است و چون دلیلی بر وجوب حج نیست، تحصیل مقدمات آن هم بر او واجب نیست.
آیت الله شیرازی هم می‌نویسد:
في وجوبه في هذه الصورة أيضاً نظر.
در این صورت دوم هم [مانند صورت اول] در وجوب حج نظر است.
آیت الله نائینی و بروجردی هم در هر دو صورت قائل به عدم وجوب قرض گرفتن شده‌اند؛ ولی از این جهت میان آنها فرق گذاشته‌اند که اگر قرض گرفته شود، در صورت اول مجزی از حجة الاسلام نیست بر خلاف صورت دوم که مجزی است. آنها پس از آنکه صاحب عروة در صورت دوم فرمود: «وجب مع وجود المقرض كذلك» به ترتیب فرموده‌اند:
الأقوى عدم وجوب الاقتراض حتّى في هذه الصورة فضلًا عن السابقة نعم لو اقترض أجزأه عن حجّة الإسلام في هذه الصورة دون السابقة.
اقوا آن است که در این صورت هم قرض گرفتن واجب نیست، چه رسد به صورت اول، بله اگر قرض گرفته شود، در این صورت از حجة الاسلام کفایت می‌کند بر خلاف صورت قبلی.
الأقوى عدم الوجوب في الصورتين نعم لو اقترض له في الثانية و حجّ به أجزأه عن حجّة الإسلام.
اقوا آن است که در هر دو صورت واجب نیست، بله اگر در صورت دوم برای باذل قرض گرفته شود و با آن حج انجام شود از حجة الاسلام کفایت می‌کند.
آیت الله گلپایگانی هم هر چند ابتدا وجوب حج در صورت دوم را بنا بر احتیاط پذیرفته‌اند؛ ولی در ادامه عدم وجوب را اقوی دانسته‌اند، متن حاشیه ایشان چنین است:
على الأحوط و إن كان الأقوى عدم الوجوب نعم لو اقترض وجب في الصورة الثانية و يجزي عن حجّة الإسلام.
[وجوب حج در این صورت] بنا بر احوط واجب است، اگر چه اقوی عدم وجوب است، بله اگر قرض گرفت، در صورت دوم واجب می‌شود و از حجة الاسلام هم کفایت می‌کند.
آیت الله خویی در عروة حاشیه‌ای ندارند؛ ولی در جلد 26 موسوعه، پس از بیان این مسئله از عروة می-نویسند:
لم يظهر وجه الفرق بين الصورتين، و ذلك لعدم وجوب الاقتراض لأنه من تحصيل الاستطاعة و هو غير واجب...
دلیل اینکه میان این دو صورت فرق گذاشته شده، روشن نیست، زیرا در هر حال، قرض گرفتن واجب نیست، چون تحصیل استطاعت است که واجب نیست.
به نظر ما بخش اول فرمایش آیت الله خویی صحیح است؛ ولی بخش دوم قابل قبول نیست. به عبارت دیگر، اینکه میان این دو صورت فرق نیست، سخن صحیحی است، پس چه بگوید: «برو از بانک وام بگیر، من قسط‌های آن را می‌دهم» و چه بگوید: «برو از فلانی برای من قرض بگیر و با آن برو حج» در هر دو صورت، پولی به او رسیده که می‌تواند با آن حج انجام دهد، بله در اولی خودش بدهکار می‌شود؛ ولی در دومی باذل بدهکار می‌شود، اما اینکه قرض گرفتن تحصیل استطاعت است، قابل قبول نیست، زیرا:
اولاً: در هر دو صورت استطاعت عرفی صادق است و از نظر عرف این موارد که فرض این است که می‌تواند برای خودش یا باذل قرض بگیرد و اطمینان دارد که او هم قرض را ادا می‌کند، نظیر آماده کردن دیگر مقدمات سفر مثل تهیه بلیط هواپیما و گذرنامه و... است، پس عرفاً مستطیع محسوب می‌شود و آیه ﴿مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ شامل آن می‌شود.
ثانیاً: روایات عرض حج شامل این مورد، می‌شود. در این روایات اصلا بحث قبول کردن یا قبول نکردن نبود، حتی می‌فرمود اگر قبول نکردی حج استقرار پیدا می‌کند، بلکه بحث عرضه حج بود که در هر دو صورت صادق است، زیرا به نظر ما عرض حج،اعم از تملیک و صورتی است که فرصتی را برای او ایجاد کند که بتواند حج خود را انجام بدهد.
بنا بر این، میان این دو صورت از این جهت فرقی نیست و در هر دو صورت استطاعت عرفی صادق است و مشمول روایات عرض حج می‌شوند، بله می‌توان از جهت دیگر، تفصیل داد و این طور گفت که اگر گرفتن قرض برای خودش یا باذل سخت است، مثلا موجب خوار و ذلیل شدن او می‌شود یا شرایط گرفتن وام خیلی سخت باشد، واجب نیست چون تحصیل استطاعت است؛ ولی اگر مشکلی در قرض گرفتن نباشد، مثلا در اداره‌ای کار می‌کند که برای وام دادن شرایط سختی ندارد، و باذل به او می‌گوید: «برو وام بگیر و برو حج، پرداخت قسط‌هایش با من» عرفاً مستطیع محسوب می‌شود و فرض ما این است که قرض گرفتن هیچ مشکل خاصی ندارد.
منشأ این تفصیل هم مبنایی است که در شرط استطاعت اختیار کردیم که مراد از استطاعت شرعی همان استطاعت عرفی است، پس در برخی موارد قرض گرفتن آن قدر مشکل است که عرفاً تحصیل استطاعت می‌شود نه حصول آن؛ ولی در برخی موارد قرض گرفتن مشکل خاصی ندارد و عرفاً شخص با این پیشنهاد مستطیع محسوب می‌گردد.
مسئله سی و هفتم
این مسئله، مسئله مفصلی است و در آن حداقل چهار فرع مطرح شده است:
یک) اگر کسی که خودش را در راه حج اجیر کرده است، اجرتی که به او می‌دهند او را مستطیع می‌کند، آیا واجب الحج می‌شود یا نه؟ مثلاً راننده‌ای است که فرضاً کرایه رانندگی او برای اینکه کاروان را ببرد و بیاورد، معادل هزینه یک حج است یا اگر کمتر از آن است، خودش مقداری پول دارد که به اضافه این کرایه مستطیع می‌شود؛ یا مثلاً روحانی کاروان یا خدمه کاروان است که مبلغی که برای خدمتش به زائران، به او می‌دهند او را مستطیع می‌کند، در این صورت، آیا واجب الحج می‌شود یا خیر؟
دو) همان فرع قبلی است، منتها مسئله این است که اگر از او درخواست شود که برای کاری در حج اجیر شود و اجرت آن هم به مقداری باشد که وی را مستطیع می‌کند، آیا قبول این اجاره واجب است، یعنی با همین درخواست واجب الحج می‌شود یا اینکه وجوب حج متوقف بر قبول اوست، و تا قبول نکند واجب الحج نمی‌شود؟
سه) اگر به نیابت از دیگری بخواهد حج انجام دهد، از طرفی با پولی که در قبال این نیابت می‌گیرد، مستطیع می‌شود، آیا باید اول حج نیابتی را انجام دهد یا حج خودش را؟ در این فرع شخص برای انجام حج اجیر می‌شود؛ ولی در دو فرع قبلی در راه حج و برای کارهایی که در حج انجام می‌شود، اجیر می‌شد.
چهار) آیا کسی که مستطیع نیست؛ ولی یا به صورت متسکع برای خودش حج انجام می‌دهد یا از طرف دیگری نائب می‌شود و در قبالش اجاره می‌گیرد یا به صورت تبرعی برای او حج انجام می‌دهد، آیا از حجة الاسلام او کفایت می‌کند یا خیر؟
اگر هر یک از این دو صورت اخیر (حج نیابتی و تبرعی) را یک فرع بدانیم، شش فرع در این مسئله مطرح شده است که پس از قرائت متن مسئله، به بررسی آنها می‌پردازیم.
متن مسئله چنین است:
لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج، و لو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعا لا يجب عليه القبول، و لو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعا بمال الإجارة قدّم الحج النيابي إن كان الاستيجار للسنة الأولى، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه، و لو حج بالإجارة أو عن نفسه أو غيره تبرعا مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الإسلام.
اگر براى خدمت در راه حج اجير شود و اجرتش مقداری باشد كه با آن مستطيع مى‌شود، حج بر او واجب مى‌شود، و اگر از او خواسته شود كه براى خدمت كردن اجير شود و اجرتش مقداری باشد که با آن مستطیع مى‌شود، قبول آن واجب نيست، و اگر براى نيابت از حج ديگرى اجير شود و با آن پول مستطيع شود در صورتى كه نيابتش براى سال اول باشد حج نيابتى را مقدم مى‌دارد. پس اگر استطاعتش تا سال آينده باقى بماند بر او واجب است براى خودش حج نمايد. و اگر به واسطه اجير شدن حج بجا آورد، يا براى خودش، يا تبرّعا براى ديگرى انجام دهد با اينكه مستطيع نبوده از حجة الاسلامش كفايت نمى‌كند.
فرع اول
در فرع اول که شخص با پولی که از خدمت در راه حج به دست می‌آورد، مستطیع می‌شود، حضرت امام فرمودند واجب الحج می‌شود، روشن است که این در صورتی است که بقیه شرایط را هم داشته باشد، همچنین آن کاری که اجیر شده که انجام دهد با اعمال حج منافات نداشته باشد. دلیل واجب بودن حج هم این است که شخص استطاعت پیدا کرده است و باید حج انجام دهد، هرچند مثلاً به عنوان راننده رفته و باید آنجا رانندگی کند.
اما به این حکم اشکالی وارد شده است و ظاهراً اولین کسی که اشکال کرده است مرحوم شهید ثانی در مسالک است که فرموده: در این فرض دو وجوب وجود دارد: یکی وجوب عمل به اجاره که برای دیگری است و دوم، وجوب حج برای خودش، پس این دو وجوب با همدیگر منافات دارد و قابل جمع نیست، زیرا راهی که باید برود هم به جهت عقد اجاره واجب شده و هم به جهت وجوب حج. به عبارت دیگر، طی مسافت برای حج واجب نفسی است و گرفتن اجرت برای آن صحیح نیست.
عبارت ایشان چنین است:
يبقى في المسألة على تقدير الوجوب اشكال و هو انّ القصد إلى مكّة و المشاعر حينئذ يجب لأجل العمل المستأجر عليه، و وجوب الحج يقتضي إيقاعه عن نفسه و إنشاء السفر لأجله، و هما متنافيان فلا يجتمعان.
اما نوه ایشان یعنی صاحب مدارک به این اشکال این طور پاسخ داده است:
أن الحج الذي هو عبارة عن مجموع الأفعال المخصوصة لم تتعلق به الإجارة، و إنما تعلقت بالسفر خاصة، و هو غير داخل في أفعال الحج، و إنما الغرض منه مجرد انتقال البدن إلى تلك الأمكنة ليقع الفعل، حتى لو تحققت الاستطاعة فانتقل ساهيا أو مكرها أو على وجه محرم ثم أتى بتلك الأفعال صح الحج، و لا يعتبر وقوعه لأجل الحج قطعا.
حجی که عبارت است از مجموعه افعال مخصوص، متعلق اجاره نیست؛ بلکه اجاره فقط به سفر تعلق گرفته است و آن جزء افعال حج نمی‌باشد. بنا بر این، غرض از سفر تنها انتقال بدن به آن مکان‌هاست تا افعال را در آنجا انجام دهد، از این رو، اگر استطاعت حاصل شود و او حتی اشتباهی یا از روی اکراه یا به شکل حرام به آنجا برود و آن افعال خاص را به جا آورد، حجش صحیح است، پس قطعا اینکه سفر به قصد حج انجام شود، معتبر نیست.
خلاصه جواب این شد که طی مسافت جزء اعمال حج نیست، پس وجوبش وجوب غیری است که گرفتن اجاره بر آن صحیح است.
ولی آیت الله حکیم در مستمسک از راه دیگری صاحب مسالک را تأیید کرده است. ایشان می‌فرماید:
أنّ ظاهر الآية الشريفة وجوب السفر، فإنّ حجّ البيت في الآية الشريفة يراد منه الذهاب إليه و السعي نحوه، فيكون واجبا وجوبا نفسيا كسائر أفعاله.
ظاهر آیه شریفه [﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾] این است که سفر [هم مانند خود حج] واجب است، زیرا مراد از عبارت «حِجُّ الْبَيت» در آیه شریفه، رفتن به حج و تلاش برای حرکت به سوی آن است، پس وجوب سفر مانند سایر افعال حج، واجب نفسی است.
می‌توان در تأیید این سخن به این آیه نیز تمسک کرد:
﴿وَ أَذِّنْ فِي النّٰاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجٰالًا وَ عَلىٰ كُلِّ ضٰامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾.
زیرا در این آیه خطاب به حضرت ابراهیم (علیه السّلام) می‌فرماید: «مردم را ندای حج ده تا پياده و سوار بر هر شتر لاغری كه از هر راه دورى مى‌رسند، نزد تو آيند.» بنا بر این، حرکت به سوی حج و طی مسافت هم جزء حج است و مانند خود آن واجب نفسی است که اجاره بر آن صحیح نیست.
اما در مقابل، آیت الله خویی به این استدلال سه اشکال کرده‌اند:
اشکال اول
آنچه از آیه استفاده می‌شود این نیست که طی مسافت هم جزء حج است و باید به قصد حج انجام شود؛ بلکه مطلوب خود حج است. [پس «سبیل» در این آیه مانند «سبیل» در آیه ﴿ما عَلَى الُْمحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ است که اصلا به معنای طی مسافت نیست؛] از این رو، هر شخص مستطیعی باید با هر وسیله‌ای که شده خود را به مکه برساند تا افعال حج را در آنجا انجام دهد.
ایشان در ادامه به دو موردِ نقض اشاره می‌کنند و می‌فرمایند: اگر سفر جزء حج باشد و وجوبش وجوب نفسی باشد، باید کسی که در شهر خودش مستطیع شده است؛ ولی از شهر دیگر سفر می‌کند، حجش صحیح نباشد! یا کسی که اصلا به خاطر کار دیگری غیر از حج رفته مکه، مثلا برای تجارت رفته و در آنجا مستطیع شده، حج بر او واجب نباشد!
اشکال دوم
بر فرض که قبول کنیم، وجوب سفر، وجوب نفسی است، می‌گوییم وجوب نفسی توصلی است نه تعبدی و واجب توصلی می‌تواند با واجب دیگر جمع شود، پس عقد اجاره بر آن صحیح است، نهایت آن است که ثواب نبرده است.
اشکال سوم
سومین اشکال ایشان هم این است که واجب نفسی نبودن سفر، از روایات هم به دست می‌آید که در جلسه آینده روایات آن را خواهیم خواند.
