کنترل خشم
اللّهُمّ... ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في بَسطِ العَدل وكَظمِ الغَيظِ.
دومین درخواست از درخواست‌های امام سجاد (علیه السّلام) در این دعای نورانی به عنوان زینت اهل‌تقوا، عبارت است از توفیق برای کظم غیظ.
اولین درخواست ایشان گسترش عدل بود که گفتیم همه درخواست‌های بعدی ذیل آن جای می‌گیرد.
برخی از واژه‌شناسان مانند ابن منظور، «غیظ» را هم‌معنای «غضب» دانسته‌اند، یعنی خشم؛ ولی مرحوم سید علی خان مدنی در شرح این دعا، میان آن دو فرق گذاشته‌اند، ایشان در ریاض السالکین می‌فرماید: غضب حالتی مخالف حالت رضایت است؛ ولی غیظ هیجانی است که در اثر تکرار ناراحتی‌ها به وجود می‌آید، به همین جهت غیظ به خدا نسبت داده نمی‌شود. در قرآن حدود یازده بار ماده غیظ به کار رفته است؛ ولی هیچ یک در مورد خدا به کار نرفته است؛ ولی غضب در مورد خدا به کار رفته و به معنای مجازات و عقاب اوست.
ایشان در باره «کظم غیظ» هم می‌فرماید:
كظم غيظه كظما ـ من باب ضرب ـ: إذا أمسك على ما في نفسه منه و لم يظهره لا بقول و لا بفعل، و أصله من كظم القربة: إذا ملأها و شدّ فاها.
کظم غیظ کرد یعنی خود را نگاه داشت و کاری نکرد که نشان‌دهنده عصبانیت او باشد، حرفی نزد که علامت عصبانیت او باشد، اصل آن از این کلام عرب است که مَشک را پر کرد؛ ولی دهانه آن را بست تا آب آن نریزد.
بنا بر این، کظم غیظ یعنی هنگامی که شخص ناراحت است و پر است از غضب و خشم، خود را کنترل کند و کاری نکند یا سخنی نگوید که نارحتی‌اش نمایان شود، چنین شخصی در قرآن هم مورد مدح قرار گرفته است: ﴿وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾ .
به هر حال، یکی از نخستین مقدمات عدالت، کنترل خشم و عصبانیت است. کسی که عصبانی می‌شود کارهایی می‌کند که ظلم و انحراف از اعتدال است. در روایت از رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل شده که می‌فرماید:
ثَلاثٌ مُنجِياتٌ: العَدلُ في الرِّضا و الغَضَبِ، و القَصدُ في الغِنى و الفَقرِ، و مَخافَة اللَّهِ في السِّرِّ و العَلانِيَةِ.
سه چيز، نجات‌بخش‌اند: رعايت عدالت در حال خشم و خشنودى، ميانه‌روى در توانگرى و تهى‌دستى، و ترس از خدا در نهان و آشكار.
اینکه انسان در حال عصبانیت از عدالت خارج نشود و حرف نادرست نزند، مثلا غیبت نکند یا تهمت نزد، کار مهمی انجام داده است که موجب نجات او خواهد شد.
بحث فقهی
موضوع: حج بذلی (11)
یادآوری
بحث در مسئله 34 بود. گفتیم در این مسئله سه فرع مطرح شده است. فرع اول آن مربوط به اجزا یا عدم اجزای حج بذلی از حجة الاسلام بود که گفتیم همان نظر حضرت امام و مشهور فقها صحیح است که مجزی از حجة الاسلام است.
فرع دوم
فرع دوم این است که تفاوتی بین بذل همه هزینه حج و بعض آن نیست. بنا بر این، اگر هزینه حج ده میلیون باشد و «مبذول له» پنج میلیون آن را دارد و «باذل» به او می‌گوید: «من پنج میلیون دیگر به شما می‌دهم، شما برو حج»، در اینجا هم حج واجب می‌شود و هم از حجة الاسلام کفایت می‌کند.
این فرع بحث زیادی ندارد و دلیل آن هم اطلاقاتی است که بر شرط بودن استطاعت دلالت دارند، از جمله ﴿مَنِ اسْتَطاعَ﴾ که هم شامل کسی است که همه هزینه حج را دارد و هم شامل کسی که بخشی از آن را دارد، از طرفی از این جهت میان حج بذلی و حج استطاعتی فرقی نیست، پس فرع مورد بحث ما را نیز شامل می‌شود.
فرع سوم
فرع سوم مربوط به جایی است که باذل در بین اعمال از بذلش رجوع کند. متن فرمایش حضرت امام (رحمة الله علیه) چنین بود:
لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان متمكنا من الحج من ماله وجب عليه، و يجزيه عن حجة الإسلام إن كان واجدا لسائر الشرائط قبل إحرامه، و إلا فاجزاؤه محل إشكال.
اگر در بين اعمال از بذلش رجوع كند و شخص از همانجا با مال خودش‌توانايى ادامه حج را دارد، حج بر او واجب است و اگر ساير شرايط را قبل از احرام دارا بوده از حجة الاسلام كفايت مى‌كند، وگرنه مجزى بودن آن مورد اشكال است.
ایشان برای اینکه حج چنین شخصی حجة الاسلام محسوب شود، دو شرط گذاشته است: یکی این که سایر شرایط را قبل از احرام داشته باشد، یعنی آن شرایط عامه‌ای که برای حج گفته‌اند. شرط دیگر هم اینکه قبل از احرام رجوع کند، بنا بر این، اگر قبل از احرام واجد شرایط نباشد، مجزی بودن محل اشکال است، یعنی احتیاط واجب این است که دو مرتبه حج را انجام بدهد.
نظر صاحب عروة
صاحب عروة بدون بیان این دو شرط حکم به اجزای چنین حجی کرده است، ایشان در مسئله 48 می-فرمایند:
لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان يتمكّن من أن يأتي ببقيّة الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته وجب عليه الإتمام، و أجزأه عن حجّة الإسلام.
اگر باذل در بین اعمال از بذلش رجوع کند و شخص در همانجا امکان اینکه بقیه اعمال را با مال خودش انجام دهد، داشته باشد یا اینکه از همانجا مالی که به اندازه انجام بقیه اعمال باشد، برایش پیدا شد [مثلا ارثی به او رسید] در این صورت اتمام حج بر او واجب است و از حجة الاسلام نیز کفایت می‌کند.
چون ایشان به صورت مطلق مطرح است، حضرت امام در حاشیه همان شرطی را که در تحریر ذکر کرده بودند، متذکر می‌شود و می‌فرماید:
و مع اجتماع سائر الشرائط قبل إحرامه يجزي عن حجّة الإسلام و إلّا فمحلّ إشكال.
مجزی بودن در صورتی است که ساير شرايط را قبل از احرام دارا بوده باشد، وگرنه مجزى بودن آن مورد اشكال است.
آیت الله نائینی هم با تقسیم رجوع باذل به قبل و بعد از احرام تقریبا همان نظر حضرت امام را طولانی‌تر بیان کرده‌اند:
لو كان رجوع الباذل قبل إحرامه توقّف وجوبه عليه على تماميّة الاستطاعة حتّى الرجوع إلى الكفاية أيضاً على الأقوى و لو كان بعد الإحرام فإن كان مستطيعاً عند إحرامه لزمه الإتمام و كان هو حجّة الإسلام و إلّا لم يجز عنها على الأقوى.
اگر رجوع «باذل» قبل از احرام «مبذول له» باشد، وجوب حج بر او بنا بر اقوی متوقف بر تمام بودن استطاعت اوست، استطاعتی که شامل رجوع بالکفایه هم بشود و اگر بعد از احرام باشد، در این صورت اگر زمان احرام مستطیع بوده، اتمام حج واجب است و حجة الاسلام هم محسوب می‌شود وگرنه بنا بر اقوی کفایت از حجة الاسلام نمی‌کند.
آیت الله خوانساری هم می‌فرماید:
و يلاحظ فيه جميع ما هو ملحوظ في الاستطاعة الغير البذلية حتّى الرجوع بالكفاية على القول به.
هر آنچه در استطاعت غیر بذلی شرط است، در اینجا هم شرط است حتی رجوع به کفایت بنا بر نظری که آن را لازم می‌داند.
آیت الله بروجردی در اینجا هم استطاعت عرفی را شرط دانسته‌اند:
إن كان بحيث يعدّ عرفاً مستطيعاً له من ذلك المكان.
مجزی است در صورتی که در همانجایی که باذل رجوع کرده، وی عرفا مستطیع محسوب شود.
چنانچه آیت الله گلپایگانی همین سخن را با این عبارت بیان کرده‌اند:
إن كان مستطيعاً و لو من ذلك المكان.
حج مجزی است به شرطی که مستطیع باشد هرچند از همان مکان.
ما در توضیح این فرع می‌گوییم، فرض ما این است که شخص هنگام رجوع باذل یا پس از آن، توانایی ادامه حج را دارد که در این صورت، یا باذل قبل از احرام رجوع می‌کند و یا بعد از آن. اینکه اصلا رجوع باذل قبل یا بعد از احرام جایز است یا خیر و اینکه اگر شخص در آن هنگام ناتوان از ادامه حج باشد در مسئله 32 گذشت و نظر ما این شد که بنا بر احتیاط حتی قبل از احرام نیز نمی‌تواند رجوع کند و اگر رجوع کند باید هزینه برگشت او در صورت رجوع قبل از احرام و هزینه اتمام حج او را در صورت رجوع بعد از احرام بپردازد.
بنا بر این، مسئله در فرض ما دو صورت دارد:
یا رجوع «باذل» قبل از احرام «مبذول له» است و یا بعد از آن. در صورت اول چون شخص می‌تواند با هزینه خود اعمال را انجام دهد، مسلم است که باید چنین کند و مجزی از حجة الاسلام هم هست، زیرا استطاعتش استطاعت تلفیقی می‌شود، یعنی وی هزینه رفتن تا حج را نداشته که باذل به او بخشیده است؛ ولی هزینه احرام و بقیه اعمال و بازگشت را دارد که چنین می‌کند.
اما در صورت دوم که بعد از احرام رجوع کرده است، هرچند حضرت امام در صورت عدم دارا بودن سایر شرایط در قبل از احرام، مجزی بودن را مشکل دانستند؛ ولی به نظر ما در یک صورت مشکلی ندارد، زیرا شخص یا هنگام رجوع پولدار بوده یا بلافاصله پس از آن پولدار شده و یا اینکه با فاصله و چند روز پس از رجوع باذل، پولدار می‌شود.
در صورت اول که فاصله چندانی بین پولدار شدن او و رجوع باذل وجود ندارد، استطاعت او استطاعت تلفیقی می‌شود و باید حج را به اتمام برساند و مجزی هم هست؛ ولی در صورتی که پس از رجوع، پول نداشته باشد و اگر بخواهد ادامه دهد، باید متسکعا انجام دهد و بعد از چند روز مشکلش حل می‌شود و پولدار می‌شود، در اینجا چون مدتی مستطیع نبوده است، فتوا دادن مشکل می‌شود. البته در اینجا نیز اگر فاصله به گونه‌ای باشد که عرفاً شخص مستطیع محسوب شود و این فاصله مخل به استطاعت او نباشد، باز از مصادیق استطاعت تلفیقی خواهد بود و مجزی است.
مسئله سی و پنجم
لو عيّن مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها فالظاهر عدم وجوب الإتمام عليه سواء جاز الرجوع له أم لا، و لو بذل مالا ليحج به فبان بعد الحج أنه كان مغصوبا فالأقوى عدم كفايته عن حجة الإسلام، و كذا لو قال: «حج و عليّ نفقتك» فبذل مغصوبا.
اگر مقدارى مال معيّن كند كه با آن حج نمايد و معتقد باشد كه كفايت مى‌كند، سپس معلوم شود كه كافى نبوده است، ظاهر اين است كه اتمام حج بر او [مبذول له] واجب نيست، خواه رجوع كردن براى او [باذل] جايز باشد يا نه؛ و اگر مالى را به او بدهد كه با آن حج نمايد و بعد از حج معلوم شود كه غصبى بوده است، اقوى آن است كه از حجة الاسلام كفايت نمى‌كند. و همچنين است اگر بگويد: «برو حج، و مخارجت به عهدۀ من» و مال غصبى را بذل كند.
در این مسئله سه فرع بیان شده است:
یک) اگر بعد از حرکت به سوی حج، معلوم شود پولی که برای آن بذل شده است، کافی نیست، مثلا به گمان اینکه هزینه حج پنج میلیون تومان است، همین مقدار را به او بدهد؛ ولی بعدا معلوم شود که هزینه آن ده میلیون بوده است، در اینجا آیا باذل باید بقیه پول را بدهد و اتمام حج بر مبذول له واجب است یا خیر؟ و آیا در اینکه قبل از احرام کشف خلاف شود و پس از آن فرقی هست یا نه؟
دو) اگر بعد از حج معلوم شود که مالی که برای حج به او بذل شده، غصبی بوده است آیا حج مجزی از حجة الاسلام است یا خیر؟
سه) اگر بعد از حج معلوم شود هزینه‌هایی که باذل برای حج او خرج کرده از مال غصبی پرداخت شده است، آیا حج مجزی از حجة الاسلام است یا خیر؟
فرق فرع دوم و سوم در این است که در فرع دوم عین مال مغصوب را در اختیار او قرار می‌دهد؛ ولی در فرع سوم می‌گوید: «حج انجام بده، هزینه‌اش با من»، بعد هنگام پرداخت هزینه‌ها، از مال مغصوب می‌دهد.
فرع اول
در این فرع به نظر حضرت امام در هر دو صورت، اتمام حج واجب نیست، یعنی چه قبل از احرام کشف خلاف شود که به نظر مشهور رجوع جایز است و چه بعد از احرام کشف خلاف شود که به نظر مشهور رجوع جایز نیست، اتمام حج واجب نیست.
نظر صاحب عروة
نظر صاحب عروة در این مسئله متفاوت است، ایشان این فرع را در مسئله 50 این طور بیان کرده‌اند:
لو عيّن له مقداراً ليحجّ به و اعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام في الصورة الّتي لا يجوز له الرجوع، إلّا إذا كان ذلك مقيّداً بتقدير كفايته.
اگر مقدارى مال معيّن كند كه با آن حج نمايد و معتقد باشد كه كفايت مى‌كند، سپس معلوم شود كه كافى نبوده است، در صورتی که برای باذل رجوع جایز نباشد، اتمام حج بر او [مبذول له] واجب است، مگر آنکه آن را به قدر کفایت حج مقید کرده باشد.
ایشان در واقع سه صورت را در این مسئله مطرح کرده است که در یک صورت اتمام را واجب دانسته و در دو صورت واجب ندانسته است.
قبل از بیان این سه صورت، نگاهی هم به نظرات محشین عروة می‌اندازیم. حضرت امام بر خلاف صاحب عروة که اتمام حج را واجب می‌داند، می‌فرمایند:
الظاهر عدم الوجوب.
آیت الله خوانساری آن را بنا بر احتیاط واجب کرده‌اند و آیت الله گلپایگانی وجوب اتمام را مشکل دانسته‌اند و آیت الله بروجردی نیز در این حکم تأمل را روا دانسته‌اند.
صورت اول
صورت اول این است که باذل مقدار مالی را معیّن کرده است و تصور می‌کرده که کافی است؛ ولی قبل از دخول در احرام معلوم می‌شود که کافی نیست. در این صورت، به نظر ایشان دیگر تتمیم واجب نیست، حج هم مکفی نیست، زیرا معلوم می‌شود که استطاعت ندارد و حج بر او واجب نیست. فرض هم این است که خودش هم پول ندارد.
صورت دوم
همان صورت اول است، اما بعد از دخول در احرام معلوم می‌شود که پول کافی نیست؛ البته تصور باذل این بوده که همین مقدار کافی است و این گونه نبوده که آن را به همین مقدار مقید کرده باشد؛ بلکه حالا که فهمیده کافی نیست، حاضر است بقیه‌اش را هم بپردازد، در این صورت می‌فرماید: اتمام حج واجب است و مجزی هم هست.
صورت سوم
همان صورت دوم است، اما باذل قید کرده بوده که بیش از این مقدار نمی‌دهد، یعنی به تصور اینکه هزینه حج پنج میلیون تومان می‌شود، همان را به او داده و گفته دیگر بیش از نمی‌دهم، حالا بعد از احرام مشخص شده که پنج میلیون تومان کافی نیست، در این صورت هم به نظر ایشان مانند صورت اول، اتمام واجب نیست، زیرا معلوم می‌شود از اول مستطیع نبوده است.
به هر حال، این تفصیل طبق این مبناست که رجوع قبل از احرام جایز و پس از آن جایز نباشد، ولی طبق مبنای ما که ذیل مسئله 32 تحریر بیان کردیم، در هر صورت، رجوع جایز نیست و باذل ضامن هزینه‌های حج است. زیرا در آنجا توضیح دادیم که طبق روایات صحیحه وفای به عهد واجب است، حتی در عهد ابتدایی. پس اینکه باذل قبول کرده هزینه حج او را بدهد، در واقع عهد بسته و باید تمام هزینه‌های آن را بدهد. بنا بر این، به نظر ما، در صورت اول و دوم تتمیم باذل و اتمام مبذول له واجب است . اتمام واجب است .] البته اگر باذل به وظیفه خودش عمل نکرد ، طبعاً تکلیف از مبذول له برداشته می شود[
در صورت سوم هم می‌گوییم، وقتی باذل بذلش را به همین مقداری که تصور می‌کرده‌اند برای حج کافی است، مقید کرده، باید قبل از احرام بررسی می‌کرد تا ببیند این مقدار کافی است یا خیر؟ پس چون از اول بررسی نکرده است، معلوم می‌شود از اول استطاعتش متزلزل بوده و در واقع نمی‌دانسته که مستطیع هست یا نه؟ در این صورت، وجوب حج بر او وجوب ظاهری بوده و حالا که کشف خلاف شده دیگر اتمام حج واجب نخواهد بود؛ لذا اگر بعدا مستطیع شد باید دو مرتبه حج انجام دهد .
