ظلم، انحراف از عدل
اللّهُمّ صَلِّ على محمّدٍ و آلِهِ، و حَلِّني بحِلْيَةِ الصالِحينَ، و ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في بَسطِ العَدل.
در تبیین بخش دهم از دعای نورانی مکارم الاخلاق گفتیم، عدل، اصلیترین ویژگی انسانهای باتقواست و سایر ویژگیها ـ که در ادامه این دعا آمده است ـ از یک منظر زیرشاخههای عدل محسوب میشوند.
عدل به معنای عام آن یعنی رعایت جایگاه امور که شامل عدل اعتقادی، اخلاقی، عملی، فردی و اجتماعی میشود. در مقابل، ظلم به معنای عام یعنی رعایت نکردن جایگاه امور که شامل همه گناهان اعتقادی، اخلاقی، عملی، فردی و اجتماعی است.
اگر انسان جایگاه امور در عقیده را رعایت نکرد، گرفتار ظلم اعتقادی شده است: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ ؛ و اگر آن را در رابطه با اخلاق رعایت نکرد و دچار انحراف از جایگاه امور در خُلقیات شد، میشود ظلم اخلاقی، چه اینکه همه صفات رذیله، انحراف از اعتدال اخلاقی محسوب میشوند؛ و اگر از اعتدال در عمل انحراف پیدا شود، شخص دچار ظلم عملی میشود که آن هم به ظلم فردی و اجتماعی تقسیم میگردد.
به همین جهت است که ظلم از زشتترین گناهان شمرده میشود؛ بلکه همان طور که مرحوم علامه طباطبایی(رحمة الله علیه) در تفسیر قیّم المیزان فرمودهاند، مقتضای تحلیل دقیق عقلی این است که زشتیسایر گناهان به مقدار ظلمی است که در آنها وجود دارد، زیرا ظلم یعنی انحراف از حد اعتدال و وسط یا همان عدل که هر چه این انحراف بیشتر و مبناییتر باشد، زشتی آن بزرگتر و خطرناکتر است.
بنا بر این، کوچکی و بزرگی گناه، به مقدار انحراف از حد وسط بستگی دارد و از طرفی منوط است به این که چه کسی مورد ظلم قرار میگیرد، هر چه آن شخص بزرگتر و باکرامتتر باشد، ظلم به او هم سنگینتر و زشتتر است. از این رو؛ در آیات متعددی که اشاره به ظالمترین افراد دارد، سخن از کذب و افترای به خداوند سبحان است، مانند:
﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَ كَذَّبَ بِالصِّدْقِ﴾
پس ستمگرتر از آن كس كه بر خداوند دروغ بندد و راستى را چون به او برسد دروغشمارد كيست؟
ظالمترین مردم کسانی هستند که به خدا ظلم میکنند، آنها با شرک ورزیدن، گرفتار ظلم اعتقادی شدهاند که بالاتر از آن ظلمی وجود ندارند؛ ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ .
به هر حال در این دعا بسط عدل که اولین زینت متقین شمرده شده است، شامل همه انواع عدل میشود و لازمه آن پرهیز از همهانواع ظلم است و این نشان میدهد که سایر اوصافی که در ادامه این دعا آمده است، همه زیر مجموعه بسط عدل هستند.
بحث فقهی
موضوع: حج بذلی (10)
یادآوری
در مبحث حج، بحث در شرایط وجوب حجة الاسلام بود. سومین شرط، داشتن استطاعت بود. در مسائل این شرط به موضوع حج بذلی رسیدیم و برخی از مسائل آن را خواندیم. اینک ادامه این مسائل را از مسئله 34 تحریر الوسیلة حضرت امام(رحمة الله علیه) پی میگیریم.
مسئله سی و چهارم
متن مسئله 34 چنین است:
الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام سواء بذل تمام النفقة أو متممها، و لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان متمكنا من الحج من ماله وجب عليه، و يجزيه عن حجة الإسلام إن كان واجدا لسائر الشرائط قبل إحرامه، و إلا فاجزاؤه محل إشكال.
حج بذلى از حجة الاسلام كفايت مىكند خواه تمامى هزينه حج را بدهد يا هزينه تكميلى آن را، و اگر در بين اعمال از بذلش رجوع كند و شخص از همانجا با مال خودشتوانايى ادامه حج را دارد، حج بر او واجب است و اگر ساير شرايط را قبل از احرام دارا بوده از حجة الاسلام كفايت مىكند، وگرنه مجزى بودن آن مورد اشكال است.
در این مسئله سه فرع مطرح شده است:
یک) اگر کسی حج بذلی انجام داد، حج او حجة الاسلام محسوب میشود.
دو) فرقی ندارد باذل تمامى هزينه حج را بدهد يا هزينه تكميلى آن را مثلاً اگر هزینه حج ده میلیون میشود و او پنج میلیون آن را دارد و دیگری به او میگوید: «من پنج میلیون دیگر به شما میدهم، شما برو حج»، در اینجا هم حج واجب میشود و هم از حجة الاسلام کفایت میکند.
سه) اگر باذل پس از احرام و در بین اعمال از بذلش رجوع کند، در صورتی که «مبذول له» توانایی ادامه حج را داشته باشد و قبل از احرام هم واجد سایر شرایط باشد، اتمام حج بر او واجب است و حج او هم مجزی از حجة الاسلام است؛ ولی اگر متمکن از انجام بقیه اعمال نباشد یا قبل از احرام واجد سایر شرایط نبوده باشد، اینکه حج او مجزی از حجة الاسلام باشد، مشکل است.
در ادامه هر یک از این فرعها را مورد بحث و بررسی قرار میدهیم.
فرع اول
آنچه میان فقها مشهور است، همین قولی است که حضرت امام فرمودند، یعنی حج بذلی مجزی از حجة الاسلام است، چنانچه صاحب عروة نیز چنین میفرماید:
الحجّ البذلىّ مجز عن حجّة الإسلام، فلا يجب عليه إذا استطاع مالا بعد ذلك على الأقوى.
حج بذلی مجزی از حجة الاسلام است، بنابراین اگر بعداً هم مستطیع شد، بنا بر اقوی دیگر حج بر او واجب نیست.
در فتوای حضرت امام عبارت «علی الاقوی» وجود نداشت؛ ولی صاحب عروة مجزی بودن حج بذلی را بنا بر اقوی دانستند که معلوم میشود در اینجا احتمال عدم اجزا نیز وجود دارد.
این احتمال را مرحوم شیخ طوسی در استبصار بیان کردهاند، قبل از بیان نظر شیخ طوسی، به دلیل نظر مشهور مبنی بر اجزای حج بذلی اشاره میکنیم.
دلیل نظر مشهور خیلی روشن است زیرا در آیه شریفه آمده است:
﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾
در بحث ما نیز وقتی باذل میگوید: «من هزینه حج تو را میدهم»، در واقع او مستطیع شده است؛ لذا بذل هزینه حج هم از مصادیق استطاعت است.
علاوه بر آیه، روایاتی هم داریم که بر کفایت حج بذلی به عنوان حجة الاسلام دلالت دارد. این روایات را قبلا خواندهایم و در اینجا تنها به صحیحه «معاویة بن عمار» اشاره میکنیم:
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَمْ هِيَ نَاقِصَةٌ قَالَ بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ.
«معاویة بن عمار الدهنی» میگوید به امام صادق (علیه السّلام) عرض کردم: مردی است که مالی ندارد؛ ولی شخصی دیگر از برادرانش وی را [با هزینه خود] به حج میبرد، آیا این حج از حجة الاسلام او کفایت میکند یا اینکه حجش ناقص است؟ فرمود: بلکه حج او حجی است کامل.
این روایت هم سندش صحیح است و هم دلالت آن روشن است.
از طرفی در صحیحه «هشام بن سالم» هم خواندیم که خدا برای هر نفر بیشتر از یک حج واجب نکرده است، روایت چنین بود:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا كَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ إِلَّا مَا يُطِيقُونَ إِنَّمَا كَلَّفَهُمْ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَلَّفَهُمْ حَجَّةً وَاحِدَةً وَ هُمْ يُطِيقُونَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
«برقی» در کتاب المحاسن با سندی صحیح از امام صادق 7 نقل میکند که فرمود: خداوند، بندگان را به چيزى كه تاب نياورند، موظّف نكرده است. همانا آنان را در شبانهروز، به پنج نماز، موظّف ساخته است تا آنجا که فرمود: و آنها را به یک حج تكليف كرده است در حالی که بیش از آن را طاقت دارند.
بنابراین هم از نظر کتاب، هم از نظر سنت، روشن است که کسی که حج بذلی را انجام داد، دیگر اگر پولدار هم شد، لازم نیست دوباره حج انجام دهد.
این در حالی است که در اینجا دو روایت دیگر داریم که به ظاهر با روایاتی مثل صحیحه «معاویة بن عمار» که بر مجزی بودن حج بذلی دلالت داشتند، در تعارض هستند.
روایت اول
عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قُلْتُ هَلْ تَكُونُ حَجَّتُهُ تِلْكَ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ قَالَ نَعَمْ قُضِيَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَكُونُ تَامَّةً وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ الْحَدِيثَ.
شیخ کلینی از «حمید بن زیاد» که واقفی مذهب؛ ولی ثقه است و او از «الحسن بن محمد بن سماعة» که «واقفی معاند فی الوقف» است و در عین حال ثقه است و او از «عدة من أصحابنا» و او از «أبان بن عثمان» که «امامی ثقة جلیل» و از اصحاب اجماع است و او از «فضل بن عبد الملک» که «امامیٌ ثقةٌ جلیل» است، نقل میکند، بنا بر این روایت موثقه است. وی میگوید: از امام صادق (علیه السّلام) در باره مردی پرسیدم که مالی ندارد؛ ولی عدهای از اصحابش او را [با هزینه خود] به حج میبرند، آیا از حجة الاسلام او کفایت میکند؟ فرمود: بله و اگر بعد از آن، باز هم به راحتی توانست برود، باید دوباره انجام دهد. پرسیدم: آیا حجة الاسلامی که انجام داده است، حج کامل است یا ناقص با اینکه با مال خودش حج انجام نداده است؟ فرمود: بله از حجة الاسلام او کفایت میکند و حج او کامل است و ناقص نیست، اما اگر توانست دوباره حج انجام دهد.
روایت دوم
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُعْسِراً أَحَجَّهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ الْحَدِيثَ.
«شیخ کلینی» به نقل از عدهای از اصحاب که از «احمد بن محمد» و «سهل بن زیاد» و آنها از «احمد بن محمد بن أبی نصر» و او از «علی بن أبی حمزه» و او از «أبو بصیر» روایت کرده است. برخی از رجالیون در سند این روایت به خاطر «علی بن أبی حمزه» خدشه کردهاند، در حالی که به نظر ما شخصی مانند «بزنطی» بعید است که بعد از واقفی شدن «علی بن أبی حمزه» از وی روایت کرده باشد؛ بلکه چون قبل از واقفی شدنش از او روایت کرده، روایت صحیحه است. به هر حال، در این روایت «ابو بصیر» از امام صادق (علیه السّلام) نقل میکند که فرمود: اگر شخص بی پولی را شخص دیگری به حج فرستاد، برای او حج به حساب میآید، البته اگر بعد از آن پولدار شد، باید دوباره حج به جا آورد.
جمعکردن بین این احادیث یک هنر است که باید ببینیم شیخ طوسی چه طور این کار را انجام دادهاند. ایشان در دو کتاب تهذیب و استبصار به دو گونه مختلف میان این روایات جمع کرده است، یکبار موافق با نظر مشهور و یکبار مخالف آن.
نظر شیخ طوسی استبصار
شیخ طوسی در کتاب استبصار پس از نقل روایت «فضل بن عبد الملک»، روایت «معاویة بن عمار» را نقل میکند و مینویسد:
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ الَّذِي قُلْنَا إِنَّهُ يُعِيدُ الْحَجَّ إِذَا أَيْسَرَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخْبَرَ أَنَّ حَجَّتَهُ تَامَّةٌ وَ ذَلِكَ لَا خِلَافَ فِيهِ أَنَّهَا تَامَّةٌ يَسْتَحِقُّ بِفِعْلِهَا الثَّوَابَ وَ أَمَّا قَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِوَ يَكُونُ قَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ الْمَعْنِيُّ فِيهِ الْحَجَّةُ الَّتِي نُدِبَ إِلَيْهَا فِي حَالِ إِعْسَارِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُعَبَّرُ عَنْهَا بِأَنَّهَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ حَيْثُ كَانَتْ أَوَّلَ الْحَجَّةِ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا أَيْسَرَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَجُّ بَلْ فِيهِ تَصْرِيحٌ أَنَّهُ إِذَا أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ وَ ذَلِكَ مُطَابِقٌ لِلْأُصُولِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَيْهَا الدَّلَائِلُ وَ الْأَخْبَارُ.
این روایت با روایت اولی که گفتیم بر اساس آن باید پس از پولدار شدن حج را اعاده کند، منافاتی ندارد، زیرا در این روایت هم فرموده حج او تمام است و در این اختلافی نیست که حج او از این جهت که با انجام آن استحقاق ثواب دارد، تمام است؛ اما اینکه در روایت اول فرمود: «از حجة الاسلام او کفایت میکند» مقصود حجی مستحبی است که در حال بیپولیاش رفته و چون اولین حجی بوده که انجام داده، از آن به حجة الاسلام تعبیر شده است، از طرفی در این روایت [معاویة بن عمار] نفرموده که وقتی پولدار شد، لازم نیست که حج انجام دهد؛ بلکه در روایت اول تصریح شده که اگر پولدار شد، باید حج انجام دهد و این مطابق با اصول صحیحی است که دلایل و اخبار بر آن دلالت دارد.
نظر شیخ طوسی تهذیب
شیخ در کتاب تهذیب به گونه دیگر میان این روایات جمعبندی میکنند، ایشان پس نقل روایت «معاویة بن عمار» به عنوان دلیل اجزای حج بذلی، روایت «فضل بن عبدالملک» را نقل کرده و میفرمایند:
قَوْلُهُ ع وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ مَحْمُولٌ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ قَوْلُهُ ع فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً قَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ تَكُونُ تَامَّةً وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ مَا أَتْبَعَ مِنْ قَوْلِهِ ع وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ الْمُرَادُ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ إِذَا قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَلَيْسَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا النَّدْبُ وَ الِاسْتِحْبَابُ.
اینکه در روایت «فضل بن عبدالملک» فرمود: و اگر بعد از آن، باز هم به راحتی توانست برود، باید دوباره انجام دهد، حمل بر استحباب میشود که روایت اول بر آن دلالت داشت. دلیل دیگر آن هم همین استکه در این روایت فرمود: از حجة الاسلام او کفایت میکند و حج او کامل است و ناقص نیست. پس مقصود از انجام دوباره حج هم که پس از این عبارت آمده، همان حج استحبابی است، زیرا وقتی حجة الاسلام را انجام داده است، دیگر بعد از آن حجی غیر از حج مستحبی نخواهد بود.
به هر حال، شیخ طوسی در استبصار روایات را به گونهای جمع کرده که عدم اجزای حج بذلی را نتیجه گرفته و در تهذیب مانند مشهور اعاده حج را حمل بر استحباب کرده و اجزای حج بذلی را نتیجه گرفته است. حال سؤال این است که کدامیک از این دو جمعبندی نظر نهایی شیخ است؟ در پاسخ به این سؤال باید ببینیم کدام کتاب متأخر از دیگری نوشته شده است؟
با عنایت به مقدمه ایشان در استبصار مشخص میشود که استبصار را بعد از تهذیب نوشته است، زیرا در آنجا مینویسد: «وقتی دیدم که گروهی از اصحاب، کتاب بزرگ ما به نام «تهذیب الاحکام» و روایاتی که ما در زمینه حلال و حرام در آن گرد آوردهایم را نگریسته و آن را در بر گیرنده بیشترین مسائل فقه در ابواب احکام یافتند، تمایل یافتند که به احادیث مختلف آن به صورت جداگانه و مختصر نیز دست یابند تا کسانی که در فقه در مرتبه متوسط هستند نیز بتوانند از آن استفاده کنند، این بود که تصمیم به نگارش این کتاب گرفتم....
ولی با این حال که استبصار متأخر نوشته شده است، باز هم نظر شیخ در تهذیب مقدم است، زیرا چنانچه صاحب جواهر هم اشاره کرده است، موضوع استبصار روایات متعارض است و در واقع فن جمعبندی میان روایات متعارض را میخواهد به طلبهها آموزش دهد، پس کتاب فتوایی ایشان نیست که بتوان نظر شیخ را از آن استنباط نمود.
صاحب جواهر پس از بیان ادله مجزی بودن حج بذلی از جمله صحیحه «معاویة بن عمار»، به نظر مخالف شیخ اشاره کرده و میفرماید:
خلافا للشيخ فأوجبه في الاستبصار الذي لم يعده للفتوى، لخبر الفضل بن عبد الملك القاصر سندا و دلالة عن معارضة غيره من وجوه، فلا بأس بحمله على الندب كما عن المشهور، بل لعله الظاهر عند التأمل.
بر خلاف شیخ طوسی که انجام دوباره حج را در استبصار که کتابی است که برای فتوا شمرده نمیشود، واجب دانسته است، به دلیل روایت «فضل بن عبد الملک» که هم به لحاظ سند و هم به لحاظ دلالت، توان مقابله با روایات دیگر را ندارد، بنا بر این، اشکالی ندارد که آن را حمل بر استحباب کنیم، کما اینکه مشهور چنین کرده-اند؛ بلکه با تأمل، ظاهر هم همین است.
با این حساب، به نظر ما در این فرع همان فتوای امام و فتوای صاحب عروة صحیح است چه اینکه هیچ یک از محشین عروة هم بر فرمایش صاحب عروة حاشیه نزدهاند.