480 - حج بذلی (4)

بحث اخلاقی

دلیل حرمت غیبت

و [سَدِّدني لأِن] أخالِفَ مَنِ اغتابَني إلى‌ حُسنِ الذِّكر.[1]

بحث در تبیین این فراز از دعای مکارم الاخلاق بود ، با توجه به اهمیت این موضوع، چند جلسه است که درباره آن صحبت می‌کنیم.

از شهید ثانی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ نقل کردیم که بدترین نوع غیبت، غیبت اهل علم و مقدسین ریاکار است که تحت عنوان پاکدامنی و پرهیزکاری انجام می‌شود. نمونه‌هایی از آن را در جلسه قبل بیان کردیم که مثلا شخص با شکسته نفسی به دیگری طعنه می‌زند و غیبت او را می‌کند.

از دیگر مصادیقی که ایشان برای این نوع از غیبت ذکر می‌کنند این است که شخصى از كسى عيبگويى می‌كند ، دیگری برای جلب توجه حضّار و اینکه به سخنان غیبت‌کننده گوش كنند، مى‌گويد: «سبحان اللَّه ما أعجب هذا»؛ ایشان می‌فرمایند: چنین شخصی خداوند سبحان را ياد مى‌كند و نام او را ابزارى براى تحقّق بخشيدن نيّت باطل و پليد خود مى‌كند و از روى جهل و غفلت بر خدا منّت مى‌نهد كه ذكر او را گفته است.

نوع دیگری از بدترین گونه‌های غیبت، سماع غیبت با اظهار تعجب و شگفتی است که به تعبیر ایشان از اقسام خفیّ و پنهان غیبت است، مثلا مى‌گويد: «از حرف‌هايى كه زدى تعجّب مى‌كنم. تا به حال خبر نداشتم. نمى‌دانستم فلانى چنين آدمى است.» او با اين كار مى‌خواهد سخنان غيبت كننده را تصديق كند و با چرب زبانى كارى كند كه بيشتر غيبت كند، گويى با اين روش از دهان او غيبت مى‌كشد.[2]

دلیل حرمت غیبت

مهم‌ترین دلیل حرمت غیبت این آیه معروف از سوره حجرات است که می‌فرماید:

﴿وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوه‌﴾[3]

از يكديگر غيبت نكنيد؛ آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده‌اش را بخورد؟ آن را ناخوش داريد.

در این آیه خداوند متعال، هم از ارتکاب چنین کاری نهی نموده و هم حکمت نهی را به نحوی بسیار ظریف و دقیق بیان می‌کند. خداوند با طرح این سؤال که آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مؤمن خودش را در حالی که مُرده است، بخورد؟ در واقع، لذت بردن آبروی دیگری را به تغذیه از گوشت او تشبیه کرده است و از آن جهت که غیبت شونده غایب است و نمی‌تواند از خود دفاع کند، به مُرده تشبیه شده است که قدرت دفاع از خود را ندارد.

بحث فقهی

موضوع: حج بذلی (4)

یادآوری

بحث در حج بذلی به حجی رسید که از طریق هبه به کسی پیشنهاد می‌شود. گفتیم در جایی که هزینه حج به کسی بذل شود، اختلافی نیست که طبق روایات، حج واجب است و از حجة الاسلام هم کفایت می‌کند؛ ولی بحث در جایی است که هزینه آن به کسی هبه شود که آیا قبول آن واجب است تا حج واجب شود یا نه؟

فرق بذل و هبه هم گفتیم در این است که اولی ایقاع است و نیازی به قبول ندارد بر خلاف دومی که عقد است و نیاز به قبول از طرف «موهوب به» دارد.

چنانچه گذشت، در این باره چهار قول وجود دارد. قول اول که به مشهور فقها نسبت داده شده است این بود که مطلقا قبول هبه واجب نیست، چه هبه مطلق باشد و چه مشروط، زیرا تحصیل استطاعت است که واجب نیست؛ ولی گفتیم قبول هبه تحصیل استطاعت نیست؛ بلکه سبب انتفاع از استطاعتی است که با انشای ایجاب حاصل شده است؛ و اما اقوال دیگر مسئله:

قول دوم

قول دوم این است که قبول مطلقا واجب است . زیرا چنین شخصی که به او هبه شده مانند کسی است که به او بذل شده؛ لذا مستطیع است و باید حج انجام دهد، ادله وجوب حج با بذل عام است و شامل هبه نیز می‌شود.

مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائدة به این عبارت علامه در ارشاد که می‌فرماید: «لو بذل له زاد و راحلة و مؤنة عياله وجب، و لو وهب له مالاً يستطيع به لم يجب القبول» این‌گونه حاشیه می‌زند:

قد عرفت دليل الوجوب بالبذل، و عمومه، و عدم حسن قوله: و لو وهب مالا يستطيع به لم يجب القبول، لعموم الأدلة، و صدق الاستطاعة، و المبالغة في وجوب الحج و العمرة بالكتاب و السنة.[4]

دلیل وجوب حج با بذل و عمومیت آن را دانستی و اینکه این سخن ایشان که «اگر مالی که با آن مستطیع شود به کسی هبه شود، قبول آن واجب نیست» سخن خوبی نیست، زیرا ادله عمومیت دارد، استطاعت هم صدق می‌کند، در وجوب حج و عمره هم در کتاب و سنت تأکید زیادی شده است [چنانچه در قرآن فرمود: ﴿وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ﴾ و در سنت نسبت به ترک کننده حج آمده است: «فَليَمُت إن شاءَ يَهودِيًّا و إن شاءَ نَصرانِيًّا»].

صاحب مدارک هم که شاگرد محقق اردبیلی است، همین نظر را پذیرفته است،[5] چنانچه نظریه مختار محقق نراقی هم همین است.[6]

به هر حال، عده‌ای از محققین قائلند که فرقی میان بذل و هبه نیست و با هبه هم حج واجب می‌شود.

قول سوم

قول سوم تفصیلی است که در تحریر الوسیله خواندیم که اگر هبه به صورت تعیینی مشروط به انجام حج شود یا به صورت تخییری بگوید حج انجام ده یا مثلاً خانه بخر، در این دو صورت حج واجب می‌شود؛ ولی اگر هبه مطلق بود و حرفی از حج نباشد، حج واجب نیست.

ظاهراً دلیل آن این است که در هبه مطلق اگر بگوییم قبول واجب است، می‌شود تحصیل استطاعت که لازم نیست؛ ولی در هبه مشروط تعیینی یا تخییری چون مشروط به انجام حج شده است، با بذل فرقی ندارد و ادله شامل آن می‌شود، پس قبول آن واجب است.

قول چهارم

قول چهارم نظر آیت الله خویی است که میان هبه‌ای که به صورت تعیینی مشروط به انجام حج شده است با هبه‌ای که به صورت تخییری مشروط شده یا هبه مطلق تفصیل داده است، پس در صورت اول قبول آن واجب است بر خلاف دو صورت دیگر.

بنا بر این، این قول با قول سوم در دو صورت مشترک هستند، در هر دو قول، قبول هبه مطلق واجب نیست، چنانچه قبول هبه مشروط تعیینی واجب است، ولی در هبه مشروط تخییری اختلاف دارند.

همان طور که گفتیم در هبه مطلق، قول به وجوب قبول مستلزم تحصیل استطاعت است که واجب نیست و در هبه‌ای که به صورت تعیینی عرضه شده است هم مانند بذل است که روایات شامل آن می‌شود؛ ولی در هبه‌ای که به صورت تخییر میان حج و غیر آن عرضه شده، به نظر آیت الله خویی این نوع هبه به همان هبه مطلق رجوع می‌کند، زیرا وقتی می‌گوید این مال را به تو هبه می‌کنم به این شرط که یا آن را در حج صرف کنی یا مثلا خانه بخری، صرف آن در حج مشروط شده به عدم صرف آن در غیر حج، به عبارت دیگر، چنین شخصی وقتی مستطیع می‌شود که بخواهد مال را در غیر حج صرف نکند، پس در واقع واجب بودن قبول چنین هبه‌ای و صرف آن در حج، تحصیل شرط استطاعت است که واجب نیست، همان طور که وجوب قبول در هبه مطلق، تحصیل استطاعت محسوب می‌شد.

نظریه مختار

به نظر ما قول دوم، یعنی وجوب قبول مطلقا که نظر محقق اردبیلی و صاحب مدارک و برخی دیگر از محققین بود، صحیح است، پس فرقی میان هبه مطلق یا هبه مشروط به صورت تعیینی یا تخییری نیست، زیرا ما که استطاعت عرفی را شرط می‌دانیم، همین که کسی مالی را که به قدر کفایت حج است، به دیگری هبه کرد، استطاعت صدق می‌کند و مانند کسی که این مال را پیدا کرده است، پس مشمول ﴿مَنِاسْتَطاعَإِلَيْهِسَبِيلا﴾ خواهد شد.

از طرفی، چنانچه گذشت، قبول کردن هبه، تحصیل استطاعت نیست؛ بلکه سببی است برای اینکه بتواند از استطاعت حاصل شده، انتفاع ببرد.

فرع دوم: وجوب یا عدم وجوب حجی که هزینه آن از طریق وقف، نذر یا وصیت تأمین شود

حضرت امام فرمودند:

لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتصدي الشرعي وجب.[7]

بنا بر این، طبق نظر ایشان اگر واقف، ناذر یا موصی، مالی را که به اندازه انجام حج است، به این نیت وقف، نذر یا وصیت کند که یک نفر با آن حج انجام دهد، و متولی شرعی هم آن مال را به کسی بذل کند، در این صورت حج واجب می‌شود.

این فرع بحثی ندارد و مورد اختلاف نیست، زیرا مانند جایی است که این مال بدون آنکه در قالب یکی از این موارد قرار گیرد به انسان بذل شود که گفتیم طبق روایات، حج واجب می‌شود.

همچنین در جایی که موصی مال را برای دیگری وصیت کند به این شرط که با آن حج انجام دهد، در اینجا نیز با مرگ «موصی» حج بر «موصی له» واجب می‌شود و یکی از مصادیق حج بذلی خواهد بود. حضرت امام هم فرمود:

لو أوصى له بما يكفيه بشرط أن يحج فيجب بعد موته.[8]

البته در اینجا نیز ما این حاشیه را می‌زنیم که حتی اگر چنین شرطی هم نکند و به صورت مطلق ، مالی را که برای حج کافی است، برای او وصیت کند، باز حج واجب می‌شود، زیرا در این صورت هم با مرگ موصی، آن شخص مستطیع می‌شود. پس طبق مبنای ما شرط انجام حج، تأثیری ندارد.

فرع سوم: وجوب یا عدم وجوب حجی که هزینه آن از طریق خمس یا زکات تأمین شود

حضرت امام فرمودند:

لو أعطاه خمسا أو زكاة و شرط عليه الحج لغا الشرط و لم يجب، نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللّٰه ليحج لا يجوز صرفه في غيره، و لكن لا يجب عليه القبول، و لا يكون من الاستطاعة المالية و لا البذلية، و لو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج.[9]

اگر خمس يا زكات را به او بدهد و شرط كند كه حج كند اين شرط بيهوده است و حج واجب نمى‌شود، بله اگر از سهم سبيل اللّه به او بدهد كه حج نمايد براى او جايز نيست كه در غير حج مصرف نمايد، ليكن قبول آن بر او واجب نيست، و اين مورد از موارد استطاعت مالى و استطاعت بذلى نمى‌باشد، و اگر بعد از آن مستطيع شود حج بر او واجب مى‌شود.

این فرع ، شاید یکی دو جلسه مباحث آن طول بکشد، چه اینکه از مسائلی است که هم فایده علمی دارد و هم فایده عملی. در اینجا قبل از ورود به فروعات ریزتر، نظر صاحب عروة و حاشیه‌های آن را می‌خوانیم.

نظر صاحب عروة و محشین آن

صاحب عروة در مسئله 39 می‌فرماید:

لو أعطاه ما يكفيه للحجّ خمساً أو زكاة و شرط عليه أن يحجّ به فالظاهر الصحّة و وجوب الحجّ عليه إذا كان فقيراً، أو كانت‌ الزكاة من سهم سبيل اللّٰه.[10]

اگر آنچه را برای حج کافی است، به عنوان خمس یا زکات به او بخشید و با او شرط کرد که با آن حج انجام دهد، ظاهراً شرط صحیح است و اگر فقیر باشد یا [اگر فقیر نیست، اما] زکات از سهم «سبیل الله» باشد، حج بر او واجب می‌شود.

بنا بر این، در این فرع فتوای حضرت امام با فتوای صاحب عروة کاملاً متفاوت است. از محشین عروة هم چند تن از آنها در اینجا حاشیه دارند که مورد اشاره قرار می‌گیرد:

آیت الله نائینی پس از آنکه صاحب عروة فرمود: «فالظاهر الصحّة و وجوب الحجّ عليه» این طور حاشیه می‌زنند:

فيه إشكال بل منع نعم لو اعطي الزكاة لأن يحجّ به من سهم سبيل اللّٰه جاز و لا يجوز صرفها في غيره.[11]

در اینکه حج بر او واجب باشد اشکال بلکه منع است، بله اگر از سهم سبیل الله زکات به او بدهد و شرط کند که حج انجام دهد، جایز است و صرف آن در غیر حج جایز نخواهد بود.

حضرت امام هم در اینجا همان فرمایش تحریر را آورده‌اند که دوباره آن را نمی‌خوانیم.

آیت الله خوانساری، نظر صاحب عروة را با یک توضیح می‌پذیرند، می‌فرمایند:

لا بمعنى الشرط على الآخذ بل بمعنى القيدية و أنّه يعطي من يريد الحجّ.[12]

اینکه رفتن به حج را شرط کند به معنای شرط کردن بر گیرنده زکات نیست؛ بلکه به معنای قید است و اینکه آن را به کسی اعطا می‌کند که بخواهد حج انجام دهد.

توضیح اینکه شرط به معنای قیدیت باشد در مباحث بعدی خواهد آمد. اجمالا به این معناست که زکات‌دهنده به چند نفری که می‌توانند زکات بگیرند، می‌گوید به کسی این پول را می‌دهم که با آن حج برود، در اینجا کسی که آن را قبول می‌کند، واجب است که این قید را رعایت کند و حج انجام دهد.

آیت الله سید عبدالهادی شیرازی می‌فرمایند:

في صحّة الشرط إشكال إن كان من غير سهم سبيل اللّٰه.[13]

در اینکه چنین شرطی در غیر سهم سبیل الله صحیح باشد، اشکال است.

نظر آیت الله گلپایگانی هم شبیه نظر حضرت امام است، فقط ایشان حج را اگر از سهم سبیل الله در زکات باشد واجب می‌دانند، متن حاشیه ایشان چنین است:

في صحّة الشرط و وجوب الحجّ إشكال نعم لو اعطي الزكاة من سهم سبيل اللّٰه لأن يحجّ بها لوجب الحجّ و لا يجوز له صرفها في غيره.[14]

در اینکه چنین شرطی صحیح باشد و حج هم واجب شود، اشکال است، بله اگر زکات را از سهم سبیل الله بپردازد و شرط کند که با آن حج انجام دهد، حج واجب می‌شود و صرف آن در غیر حج جایز نخواهد بود.

حاشیه آیت الله بروجردی هم چنین است:

نعم يصحّ إعطاؤه خمساً أو زكاة و يملكه المستحقّ إذا كان بعنوان الفقر و لكن الشرط لغو و لا يحصل به الاستطاعة البذلية على الأقوى.[15]

بله اعطای خمس و زکات صحیح است و مستحق هم اگر به عنوان فقر داده شود مالک آن می‌شود، ولی چنین شرطی لغو خواهد بود و بنا بر اقوی استطاعت بذلیه با آن حاصل نمی‌شود [پس حج واجب نمی‌شود].

چنانچه ملاحظه شد، در اینجا فتاوا اختلاف دارد که باید ببینیم نظر صحیح کدام است. برای تبیین این مسئله، بحث را در سه مطلب پی می‌گیریم، زیرا یا خمس را می‌دهد و شرط می‌کند که حج انجام دهد، یا زکات را با چنین شرطی می‌دهد، و زکات هم یا به عنوان فقیر داده می‌شود یا به عنوان سبیل الله.

مطلب اول: شرط انجام حج در پرداخت خمس

در جایی که خمس را پرداخت کند و با گیرنده خمس شرط کند که با آن حج انجام دهد، طبق مبنای ما بحث خاصی ندارد، زیرا مبنای ما در بحث خمس این شد که همه شش سهم خمس مال امام (علیه السّلام) است و بخشی از آن را در تأمین مخارج سادات فقیر صرف می‌کند، لذا کسی که خمس می‌دهد دیگر نمی‌تواند چنین شرطی کند و شرطش لغو است، از طرفی امام (علیه السّلام) و در زمان ما ولی فقیه اگر صلاح ببیند و بخواهد کسی را با پول خمس به حج بفرستد، مشکلی نیست و حج بر او واجب می‌شود و از حجة الاسلام هم کفایت می‌کند.

اما طبق مبنای کسانی که مالکِ سهام ثلاثه را فقرای سادات و ایتام و ابناء سبیل می‌دانستند، مثل خود صاحب عروة که دادن سهم سادات به سادات فقیر را مستقیماً جایز می‌دانستند، حکم سهم سادات مثل برخی صور زکات می‌شود که بحث آن خواهد آمد.

مطلب دوم: شرط انجام حج در پرداخت زکات به عنوان فقیر

بحث در جایی است که مالک می‌خواهد زکات مال خود را به عنوان فقیر بپردازد، فرض هم این است که نیازی به اجازه حاکم شرع نیست و خود می‌تواند آن را به فقیر بدهد، در این اینجا سه سؤال مطرح می‌شود:

یک) آیا می‌تواند بر آخذ (گیرنده زکات) شرط کند که با آن حج انجام دهد یا نه؟ آیا چنین شرطی صحیح است یا خیر؟

دو) در فرضی که شرط صحیح بود، آیا معطی بریء الذمه می‌شود، هرچند آخذ حج انجام ندهد یا نمی‌شود؟

سه) در فرضی که شرط صحیح نباشد، آیا حج بر او واجب می‌شود یا نه؟

صحت یا عدم صحت شرط

حضرت امام فرمودند شرط درست نیست؛ ولی صاحب عروة فرمودند شرط درست است، اما هیچ یک به دلیل آن اشاره نکردند.

آیت الله خویی که ایشان هم نظرشان این است که شرط صحیح نیست، در مقام بیان دلیل آن ابتدا به عنوان مقدمه به اقسام صحیح و باطل شرط ضمن عقد اشاره می‌کنند و بعد «ما نحن فیه» را امری خارج از این اقسام می‌دانند.[16]

خلاصه فرمایش ایشان چنین است که: شرط ضمن عقد به سه صورت قابل تصور است که دو صورت آن صحیح و یک صورتش باطل است. دو گونه صحیح آن این است که یا عقدی که انشاء می‌شود، یعنی « مُنشَـأ »، بر التزام به امر خارجی، مشروط شود یا اینکه التزام به عقدی که انشاء می‌شود بر تحقق فعل خارجی مشروط شود و گونه باطل آن این است که «مُنشأ» یا همان عقدی که انشاء می‌شود بر تحقق فعل خارجی مشروط شود.

برای توضیح این سه صورت سه مثال می‌زنند:

یک) اگر بایع عقد بیع را به این مشروط کند که مشتری ملزم شود برای او لباسی بدوزد، یعنی بگوید به شرطی این خانه را به تو می‌فروشم که یک پیراهن برایم بدوزی، در اینجا عقد بیع یا همان انشای ملکیت، بر التزام مشتری مبنی بر انجام کاری معلق شده است که صحیح است و اگر مشتری این بیع را قبول کند، باید به این شرط عمل کند و لباس را بدوزد.

دو) اگر بایع التزام به عقد بیع را از طرف خود به این مشروط کند که لباس در خارج دوخته شود، یعنی بگوید اگر لباس را در خارج بدوزی، من ملتزم به این بیع هستم و الاّ بیع برای من الزام‌آور نیست، در اینجا نیز شرط صحیح است و در واقع بایع برای خود خیار فسخ قرار داده است که اگر مشتری فعل خارجی را انجام نداد او بیع را فسخ می‌کند.

سه) اگر بایع عقد بیع و نه التزام به آن را به آمدن مسافر یا باریدن باران معلق کند، یعنی بگوید به شرطی این خانه را به تو می‌فروشم که مسافرم از راه برسد یا باران ببارد، در اینجا انشای ملکیت به امر متوقع الحصول مشروط شده است که صحیح نیست.

بنا بر این، ما یک انشای ملکیت داریم و یک التزام به آن که اگر انشای ملکیت بر التزام به چیزی معلق شود یا التزام به انشای ملکیت به تحقق فعل خارجی مشروط شود، صحیح است و به آن شرط «فقهی» می‌گویند؛ ولی اگر انشای ملکیت به تحقق فعل خارجی مشروط شود، صحیح نیست و به آن شرط «اصولی» گفته می‌شود.

سپس ایشان می‌فرمایند: شرط مورد بحث ما که مالک، زکات مالش را به عنوان سهم فقراء می‌پردازد به این شرط که آخذ با آن حج انجام دهد، نه شرط فقهی است و نه شرط اصولی، زیرا در اینجا اصلا جای تعلیق نیست، شرط کردن در امور اعتباری است که بتوان چیزی را بر چیزی تعلیق کرد؛ ولی در بحث ما «اعطای زکات» یک امر خارجی تکوینی است و قابلیت معلق شدن بر چیزی را ندارد، زیرا یا در خارج اعطا واقع می‌شود یا واقع نمی‌شود و مانند خوردن و زدن است که یا متصف به وجود می‌شوند یا متصف به عدم.

ایشان قبلاً هم این نکته را بیان کردند که امور تکوینی قابلیت اطلاق و سعه ندارند و اصلا امری مضیق هستند که قابلیت تقیید ندارند، لذا کسی که در خارج امام جماعت شده است بالاخره یا زید است یا عمر و نمی‌توان گفت به شرطی اقتدا می‌کنم که امام جماعت زید باشد، بلکه در اینجا فقط داعی و انگیزه است که مختلف می‌شود و الا امام جماعت در خارج یکی است.

متن عبارت ایشان و اشکالاتی که به این فرمایش شده است، در جلسه آینده خواهد آمد.