نیکی در برابر بدی دیگران (2)
وَ [سَدِّدني لِأَن] أثيبَ مَن حَرَمَني بِالبَذلِ، و أكافِيَ مَن قَطَعَني بِالصِّلَة.[1]
در ادامه فرازهای نورانی دعای مکارم الاخلاق این درخواست مطرح می‌شود که خدایا! مرا تأیید کن تا به آن كه مرا محروم می‌کند با بخشش پاداش دهم و با آن كه رابطه‌اش را با من قطع مى‌كند، پيوند برقرار كنم.
همان طور که قبلاً اشاره شد، اینها همه از مصادیق احسان کردن در برابر بدی دیگران است و یکی از مصادیق آن این است که به کسی که ما را محروم کرده، بخشش کنیم. ممکن است زمانی از کسی درخواست کمک مالی کرده باشیم و او جواب ردّ داده باشد، اما حالا که بر عکس آن اتفاق افتاده و من قدرت مالی دارم، این توان معنوی را داشته باشم که مشکل او را حل کنم، نه اینکه تلافی کنم و او را محروم کنم.
چنانچه مصداق دیگر نیکی در برابر بدی دیگران، این است که اگر کسی با من قطع رابطه کرده است، با او رابطه بر قرار کنم، نه اینکه من هم مقابله به مثل کنم و بگویم: چون او مثلاً خانه ما نیامده من هم نمی‌روم یا مثلاً چون او به عیادت من نیامد، من هم به عیادتش نمی‌روم!
ممکن است سؤال شود، فرق این فراز که فرمود: «أكافِيَ مَن قَطَعَني بِالصِّلَة» با دو فراز قبل از آن که فرمود: «أجزِيَمَنهَجَرَنيبِالبِرِّ» در چیست؟ زیرا در هر دو مورد، ایجاد ارتباط با کسی که قطع رابطه کرده است، درخواست شده است.
برخی گفته‌اند، در فراز قبلی مراد برقراری پیوند به طور مطلق است؛ اما در این فراز مراد صله رحم است. ولی به نظر می‌رسد در هر دو فراز مطلق پیوند مراد است و از این جهت فرقی ندارند؛ بلکه تفاوت آنها در این است که در فراز قبلی بحث برّ و نیکی است که زمینه پیوند را برقرار می‌کند؛ ولی در اینجا بحث وصل است که در مرحله بعد از برّ و نیکی کردن قرار دارد. به تعبیر دیگر، در یکی برّ است که مقدمه وصل می‌باشد و یکی خود وصل است.
به هر حال، مسئله برقراری پیوند با کسی که با انسان قطع رابطه کرده است در روایات فراوانی مورد تأکید قرار گرفته است. به عنوان نمونه در روایتی از امام حسین (علیه السّلام) چنین نقل شده است:
إنَّ أوصَلَ النّاسِ مَن وَصَلَ مَن قَطَعَهُ.[2]
كسى توانايى بيشترين پيوند را دارد كه بتواند با كسى كه با او قطع رابطه نموده، بپيوندد.
این روایت نسخه دیگری هم دارد که به نظر، نسخه بهتری است؛ در آنجا به جای «أوصَل»، «أفضَل» آمده است،[3] یعنی برترین مردم کسی كه بتواند با كسى كه از او گسسته، ارتباط برقرار کند.
همچنین در روایتی از رسول گرامی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) آمده است:
ألا أدلُّكُم على خَيرِ أخْلاقِ الدُّنيا و الآخِرَةِ؟ قالوا: بلى يا رسولَ اللَّهِ، قالَ: مَن وصَلَ مَن قَطَعهُ، و أعطى مَن حَرمَهُ، و عَفا عَمّنْ ظَلَمهُ.[4]
آيا شما را به بهترين اخلاق دنيا و آخرت راهنمايى نكنم؟ عرض كردند: بفرماييد، اى رسول خدا. حضرت فرمود: كسى كه با کسی كه از او بريده است پيوند برقرار كند، و به كسى كه او را محروم كرده است عطا كند، و از كسى كه به او ستم كرده است درگذرد.
بحث فقهی
موضوع: مسائل شرط استطاعت (مسئله 29 و 30)
یادآوری
بحث در مسئله بیست و نهم بود که در آن دو فرع مطرح شده بود. فرع اول که درباره تعارض حج با نذر بود در جلسات گذشته بیان شد؛ و اینک فرع دوم که تعارض حج با واجب فوری است.
فرع دوم: تعارض حج با واجب فوری
حضرت امام (رحمة الله علیه) فرمودند: در صورتی که انجام حج مستلزم ترک واجب یا فعل حرامی شود، بايد ملاحظه شود كه نزد شارع مقدس كدام يک از آنها اهم مى‌باشد؛ اما صاحب عروة میان آنجا که استطاعت قبل از واجب فوری دیگر حاصل شود و آنجا که بعد از آن حاصل شود، تفصیل دادند و فرمودند:
و كذا إذا كان عليه واجب مطلق فوريّ قبل حصول الاستطاعة، و لم يمكن الجمع بينه و بين الحجِّ، ثمّ حصلت الاستطاعة و إن لم يكن ذلك الواجب أهمّ من الحجّ لأنّ العذر الشرعيّ كالعقليّ في المنع من الوجوب، و أمّا لو حصلت الاستطاعة أوّلًا ثمّ حصل واجب فوريّ آخر لا يمكن الجمع بينه و بين الحجّ يكون من باب المزاحمة، فيقدّم الأهمّ منهما، فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدّم على الحجّ، و حينئذٍ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحجّ فيه، و إلّا فلا إلّا أن يكون الحجّ قد استقرّ عليه سابقاً، فإنّه يجب عليه و لو متسكّعاً.[5]
همچنین [حج واجب نیست] اگر قبل از حصول استطاعت بر عهده او واجب مطلق فوری آمده باشد که امکان جمع میان انجام آن و حج نباشد، سپس مستطیع شود، هر چند آن واجب اهمیتش از حج بیشتر نباشد؛ ولی اگر ابتدا استطاعت حاصل شود، سپس واجب فوری دیگری برایش ایجاد شود که امکان جمع میان آنها نباشد، در این صورت از باب مزاحمت است که آنچه مهم‌تر است مقدم می‌شود، بنا بر این، اگر آن واجب فوری مثل نجات غریق باشد، بر حج مقدم می‌شود.
حضرت امام در حاشیه خود بر عروة به این تفصیل اشکال کرده‌اند که اگر عذر شرعی مثل عذر عقلی است، دیگر میان این تقدم و تأخر استطاعت فرقی نیست، پس همان طور که در صورت تأخیر استطاعت، واجب فوری که بر عهده شخص آمده بود مانع تحقق استطاعت می‌شود، در صورت تقدیم استطاعت هم، واجب فوری استطاعت حاصل شده را رفع می‌کند و نباید حج واجب شود نه اینکه نوبت به تقدیم اهمّ برسد؛ لذا از جهت مانع بودن میان این دو حالت فرقی نیست و جای تفصیل نمی‌باشد. و طبق این مبنا در اینجا هم انقاذ غریق نه به جهت اهمیتش بلکه از این جهت که واجب مطلق است؛ ولی حج واجب مشروط است، مقدم می‌شود، زیرا مطلق بر مشروط مقدم می‌شود، پس در این صورت هم حتی اگر واجب فوری اهمیتش کمتر از حج باشد، باز بر حج مقدم خواهد بود.
متن حاشیه ایشان چنین است:
بناءً على كون العذر الشرعي دخيلًا في الاستطاعة فلا وجه للفرق بين تقدّم الاستطاعة و تأخّرها فالتفصيل غير وجيه.[6]
این در جایی بود که مثل صاحب عروة، قدرت شرعی را در استطاعت دخیل بدانیم، یعنی علاوه بر زاد و راحله و صحت بدن و باز بودن راه و رجوع به کفایت، حج مستلزم ترک واجب دیگر نشود، اما به نظر کسانی که چنین چیزی در استطاعت شرط نیست، در هر دو صورت، یعنی چه استطاعت قبل از واجب دیگر محقق شود و چه بعد از آن، تزاحم ایجاد می‌شود و باید سراغ آن که مهم‌تر است برویم.
مسئله سی‌ام
موضوع این مسئله و شش مسئله بعد از آن در باره «حج بذلی» است. حج بذلی فروع زیادی دارد که در عروة ذیل حدود بیست مسئله بیان شده‌اند.
در این مسئله، ده فرع مطرح شده است:
فرع اول: اگر کسی به شخص غیر مستطیع بگوید: «هزینه حج تو را می‌دهم»، وی مستطیع می‌شود و باید حج انجام دهد.
فرع دوم: در حج بذلی فرقی میان این که باذل هزینه حج را تملیک یا آن را اباحه کند، نیست.
فرع سوم: میان بذل عین زاد و راحله یا بذل ثمن آن هم فرقی نیست.
فرع چهارم: میان بذل واجب مثل آنجا که نذر کرده هزینه حج کسی را بدهد و بذل غیر واجب مثل آنجا که بخواهد آن را به او هبه کند، نیز فرقی نیست.
فرع پنجم: همچنین فرقی ندارد که باذل یک نفر باشد یا چند نفر، چنانچه می‌تواند یک نفر به چند نفر بگوید هزینه حج یکی از شما را می‌دهم که در این صورت بر همه آنها حج، وجوب کفایی خواهد داشت.
فرع ششم: در بذل غیر واجب که باذل حق رجوع دارد، وثوق به عدم رجوع باذل معتبر است.
فرع هفتم: بذل بخشی از هزینه حج موجب وجوب حج نمی‌شود.
فرع هشتم: بدهکاری مانع وجوب حج بذلی نمی‌شود.
فرع نُهم: اگر بدهی فوری باشد و طلبکار هم خواهان طلب خود باشد، بدهکار هم در صورت نرفتن به حج بتواند طلبش را بدهد، در اینجا در صورت بذل هزینه حج به او، در اینکه حج بر او واجب می‌شود یا نه، دو وجه است و حضرت امام در این فرع نتوانسته‌اند تصمیم بگیرند.
فرع دهم: در حج بذلی رجوع به کفایت لازم نیست، پس اگر فقط زاد و راحله و هزینه رفت و برگشت را به او بذل کنند، حج بر او واجب می‌شود، البته نباید سفر حج موجب اختلال در زندگی او شود.
اینها فروع ده‌گانه‌ای بود که در این مسئله مطرح شده است، متن مسئله چنین است:
لو لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: «حج و عليّ نفقتك و نفقة عيالك» أو قال: «حج بهذا المال» و كان كافيا لذهابه و إيابه و لعياله وجب عليه، من غير فرق بين تمليكه للحج أو إباحته له، و لا بين بذل العين أو الثمن، و لا بين وجوب البذل و عدمه، و لا بين كون الباذل واحدا أو متعددا، نعم يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل، و لو كان عنده بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا، و لو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عياله لم يجب، و لا يمنع الدين من وجوبه، و لو كان حالا و الدائن مطالبا و هو متمكن من أدائه لو لم يحج ففي كونه مانعا وجهان، و لا يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه، نعم يعتبر أن لا يكون الحج موجبا لاختلال أمور معاشه فيما يأتي لأجل غيبته.[7]
اگر زاد و راحله نداشته باشد و ليكن به او گفته شود: «برو به حج، خرج خود و عائله‌ات به عهده من» يا بگويد: «با اين مال به حج برو» و آن مال براى رفت و برگشت و براى عائلۀ او كافى باشد، حج بر او واجب مى‌شود و بين اينكه مال را براى حج، ملك او كند‌يا براى او مباح كند كه حج را با آن انجام دهد، فرقى نمى‌كند. و بين دادن عين مال يا قيمت آن و بین اينكه دادن مال واجب باشد يا نه و بین اینکه دهنده يک نفر باشد يا چند نفر، فرقى نمى‌كند، البته بايد اطمينان داشته باشد كه دهنده از دادنش بر نمى‌گردد. و اگر مقدارى از مخارج حج را داشته باشد و بقيه مخارج به او داده شود، باز هم حج بر او واجب مى‌شود، و اگر تمام مصارف حج يا مخارج عائله او را ندهند حج واجب نمى‌شود، و [در اين حج بذلى] بدهكارى مانع وجوب حج نمى‌شود، امّا اگر وقت پرداختن بدهى رسيده باشد و طلبكار هم مطالبه نمايد و شخص هم بتواند در صورتى كه حج نرود آن را بپردازد، در اينكه مانع آن شود يا نه؟ دو وجه است. و در وجوب حج بذلی، داشتن مقدار مالى كه بعد از برگشتن براى او كافى باشد، شرط نيست؛ البته لازم است كه حج ـ به علت اينكه حضور نداشته ـ موجب اختلال در امور زندگى او در آينده نشود.
فرع اول: وجوب یا عدم وجوب حج بذلی
در اینکه بذل هزینه حج موجب وجوب آن می‌شود یا نه، میان ما ـ یعنی شیعه ـ و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. فقهای شیعه اجماع دارند که واجب است؛ ولی اکثریت قاطع فقهای اهل سنت قائل هستند که حج بذلی واجب نیست.
در اینجا برای آشنایی با نظرات اهل‌سنت کلام برخی از فقها را می‌خوانیم.
نظر شیخ در الخلاف
مرحوم شیخ طوسی در مسئله نهم از مسائل کتاب الحج می‌نویسد:
إذا بذل له الاستطاعة، لزمه فرض الحج. و للشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني: و هو الذي يختارونه أنه لا يلزمه. دليلنا: إجماع الفرقة، و الأخبار الواردة في هذا المعنى. و أيضا قوله تعالى «مَنِاسْتَطٰاعَإِلَيْهِسَبِيلًا» و هذا قد استطاع.[8]
هنگامی که استطاعت به کسی بذل شود، حج واجب بر او لازم می‌شود. ولی شافعی در اینجا دو نظر داده است: یکی همان است که ما گفتیم [یعنی حج واجب می‌شود] و دیگری آن است که حج بر او لازم نمی‌شود و این همان نظری است که آنها [اهل سنت] انتخاب کرده‌اند. دلیل ما اجماع شیعه و اخباری است که در این باره وارد شده است، همچنین این قول خدای تعالی است که «مَنِاسْتَطٰاعَإِلَيْهِسَبِيلًا» و با بذل استطاعت، قطعاً مستطیع می‌شود.
نظر علامه در تذکرة
لو لم يكن له زاد و راحلة أو كان و لا مئونة له لسفره أو لعياله، فبذل له باذل الزاد و الراحلة و مئونته ذاهبا و عائدا و مئونة عياله مدّة غيبته، وجب عليه الحجّ عند علمائنا، سواء كان الباذل قريبا أو بعيدا، لأنّه مستطيع للحجّ ... و للشافعي قولان في وجوب الحجّ إذا كان الباذل ولدا: أحدهما: الوجوب، لأنّ الابن يخالف غيره في باب المنّة. و الثاني: عدم الوجوب، لأنّه لا يلزمه القبول، لاشتماله على المنّة. و إن لم يكن ولدا، لم يجب القبول. و قال أحمد: لا يجب الحجّ مطلقا، سواء بذل له الركوب و الزاد أو بذل له مال، لأنّه غير مالك للزاد و الراحلة و لا لثمنهما، فسقط عنه فرض الحجّ. و نمنع ثبوت المنّة و عدم الملك المشروط في الاستطاعة.[9]
اگر کسی زاد و راحله نداشته باشد یا دارد ولی هزینه سفر خود یا هزینه خانواده‌اش را نداشته باشد، سپس شخص بخشنده‌ای زاد و راحله و هزینه رفت و برگشتش و هزینه خانواده‌اش را در مدت نبودنش، به او ببخشد، نزد علمای ما حج بر او واجب می‌شود، فرقی هم ندارد باذل نزدیک باشد یا دور، زیرا او برای حج مستطیع است... شافعی در صورتی که باذل فرزند شخص باشد، در اینکه حج واجب می‌شود یا نه دو قول دارد، یکی اینکه واجب است، زیرا فرزند بر خلاف دیگران منت نمی‌گذارد، دوم اینکه واجب نیست، زیرا لازم نیست بر پدر که این بذل را قبول کند، چون مشتمل بر منت است. و در صورتی که باذل فرزند او نباشد، قبول بذل واجب نخواهد بود. و احمد [بن حنبل] گفته است: حج واجب نیست مطلقا، چه رکوب و زاد را به او بذل کند، چه پول آنها را، زیرا او فعلا نه مالک زاد و راحله است و نه مالک پول آنها در نتیجه وجوب حج از او ساقط می‌شود. البته ما اینکه بذل موجب منت باشد و اینکه در استطاعت ملکیت مشروط شرط نباشد را قبول نداریم.
نظر صاحب الحدائق
ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) الإجماع على انه لو بذل له باذل الزاد و الراحلة و نفقة له و لعياله وجب عليه الحج و كان بذلك مستطيعا.[10]
ظاهر کلام اصحاب ـ رضوان الله علیهم ـ این است که آنها اجماع دارند که اگر زاد و راحله و نفقه خود و خانواده شخص به او بذل شود، حج بر او واجب می‌شود و با این بذل وی مستطیع می‌شود.
نظر صاحب جواهر
صاحب جواهر نیز پس از این عبارت محقق «ولوبذللهزادوراحلةونفقةلهولعيالهوجبعليه» می‌فرماید:
إجماعا محكيا في الخلاف و الغنية و ظاهر التذكرة و المنتهى و غيرهما إن لم يكن محصلا، و هو الحجة بعد النصوص المستفيضة أو المتواترة.[11]
وجوب حج اجماعی است و این اجماع در الخلاف شیخ طوسی و غینة ابن زهرة حکایت شده است، چنانچه از ظاهر فرمایش علامه در تذکرة و منتهی و غیر آنها هم اجماعی بودن مسئله برداشت می‌شود، البته اگر اجماع، اجماع محصل نباشد، هر چند این اجماع بعد از نصوص مستفیض و متواتر، حجت خواهد بود.
بنا بر این، چنانچه ملاحظه شد، اینکه حج با بذل استطاعت واجب می‌شود، نزد شیعه اجماعی است، علاوه بر آن روایاتی هم در این زمینه داریم که در جلسه آینده آنها را می‌خوانیم.
