نیکی در برابر بدی دیگران
و سَدِّدْني لِأن اعارِضَ مَن غَشَّني بِالنُّصحِ، و أجزِيَ مَن هَجَرَني بِالبِرِّ.[1]
در تبیین این فرازها و فرازهای بعد از آن، چهار نکته کلی را در جلسات قبل بیان کردیم. اینک توضیح کوتاهی راجع به قسمت‌های مختلف آن بیان می‌کنیم.
جمله اول را قبلاً معنا کردیم. معنای جمله دوم این است: و به کسی که با من قهر کرده با نیکی پاداش دهم.
اصولاً قهر کردن در اسلام مذموم است و از اعمال زشت شمرده شده است. در روایتی از امام باقر (علیه السّلام) چنین نقل شده است:
ما مِن مُؤمنَينِ اهتَجَرا فَوقَ ثَلاثٍ إلّا وَ بَرِئتُ مِنهُما في الثّالِثَةِ. فقيلَ لَهُ: يابنَ رسولِ اللَّهِ، هذا حالُ الظّالِمِ فما بالُ المَظلومِ؟ فقالَ عليه السلام: ما بالُ المَظلومِ لا يَصيرُ إلَى الظّالِمِ فيَقولُ: أنا الظّالِمُ، حتّى يَصطَلِحا؟![2]
هيچ دو مؤمنى بيش از سه روز با يكديگر قهر نكردند، مگر اينكه در روز سوم من از آن دو بيزار شدم. عرض شد: يابن رسول اللَّه! این، برای ظالم و مقصّر است، اما مظلوم چرا؟ فرمود: چرا آن مظلوم پيش مقصّر نمى‌رود و نمى‌گويد: مقصّر منم، تا آشتى كنند؟
این روایت نشان می‌دهد که انسان می‌تواند برای ایجاد صلح و آشتی میان او با کسی که با او قهر کرده، به دروغ، خود را مقصر جلوه دهد و این از مواردی است که دروغ گفتن در آن جایز است.
همچنین در روایتی از رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) چنین نقل شده است:
لا يَحِلُّ لمُسلِمٍ أن يَهجُرَ أخاهُ فَوقَ ثَلاثِ لَيالٍ، يَلتَقيانِ فيُعرِضُ هذا و يُعرِضُ هذا، و خَيرُهُما الّذي يَبدأ بالسَّلام.[3]
بر هيچ مسلمانى روا نيست بيش از سه شب با برادرش قهر كند و با هم رو به رو شوند و هريك از ديگرى روى برگرداند. بهترين آن دو نفر كسى است كه ابتدا سلام كند.
بنا بر این، از مصادیق «برّ» که در این دعا از خدا خواستیم تا کمک کند در برابر کسی که با انسان قهر کرده، با برّ و نیکی پاسخ دهیم، همین سلام کردن و مقصر جلوه دادن خود است. اینها از مکارم اخلاق و صفات نیکو است که هر چند تحصیل آن ، کار آسانی نیست، ولی با توفیق الهی امکان‌پذیر است.
بحث فقهی
موضوع: مسائل شرط استطاعت (ادامه مسئله 29)
یادآوری
بحث در فرع اول از مسئله بیست و نهم بود که در تعارض نذر و حج، کدام مقدم می‌شود؟
گفتیم به مشهور نسبت داده شده که نذر مقدم است. استدلالی که صاحب مدارک برای آن آورده بود، این بود که مانع شرعی مثل مانع عقلی است. این استدلال را صاحب عروه و دیگران نیز آورده بودند.
آیت الله حکیم که قائل به تقدم نذر است، ابتدا استدلال کسانی که می‌گویند حج مقدم است را بیان کرد و سپس آن را جواب داد. ایشان در مقام بیان استدلال گروه مقابل فرمود: استطاعت یعنی زاد و راحله، صحت بدن و باز بودن راه؛ ـ البته این طبق نظر آیت الله خویی است که رجوع به کفایت را از روایات استنباط نمی‌کند؛ ولی طبق نظر دیگران، علاوه بر آنها رجوع به کفایت هم جزء استطاعت است ـ ولی اینکه حج نباید با واجب دیگر مثل وفای به نذر، تزاحم داشته باشد هم جزء استطاعت باشد، صحیح نیست، زیرا در روایاتی که استطاعت را تفسیر کرده‌اند، چنین شرطی بیان نشده است؛ لذا وجوب وفای به نذر منافاتی با استطاعت نخواهد داشت و آن را رفع نمی‌کند؛ از سوی دیگر، وقتی استطاعت حاصل شد موضوع نذر که راجح بودن آن است از بین می‌رود و دیگر وجوب وفا به نذر جایی ندارد. بنا بر این، انجام حج بدون هیچ مزاحمی واجب خواهد بود.
آیت الله حکیم، این استدلال را اینگونه پاسخ دادند که هنگامی که مانع شرعی را مثل مانع عقلی بدانیم، دیگر جایی برای این ادعا نیست، زیرا شخص از طرف شارع مأمور به وفای نذر است و همین عذری است برای اینکه استطاعت حج، محقق نشود و از طرفی هم، چون وجوب حج مانع رحجان نذر است، پس در مقام تزاحم سراغ مرجحات می‌رویم که به خاطر سابق بودن وجوب وفای به نذر آن را بر حج مقدم می‌کنیم.
این دلیل اول آیت الله حکیم بود، دلیل دوم هم برای اثبات اینکه نذر مانع و رافع استطاعت است، صحیحه حلبی بود که متن آن گذشت و فرمود، وفای به نذر بی تردید عذر است، و طبق این روایت مطلق عذر مانع وجوب حج است.
دلیل سوم و در واقع پاسخ سوم ایشان به ادعای گروه مقابل این بود که اگر شما ادعا کردید که حج بر نذر تقدم دارد، لازمه‌اش این است که اگر کسی قبل از استطاعت برای حج نیابی اجیر شد و در همان سال، مستطیع هم شد، سال بعد باید حجة الاسلام را ولو متسکعا انجام دهد، چون بر او مستقر شده است، در حالی که کسی چنین فتوایی نمی‌دهد.
در مقابل، آیت الله خویی در پاسخ ایشان فرمودند: این سخن ناشی از این است که شما قدرت شرعی را در حج معتبر می‌دانید، و اقتضای پذیرش این مبنا این است که انواع واجبات در صورت تزاحم با حج، استطاعت را از بین ببرند حتی مثل جواب سلام دادن!
علاوه بر آن، استطاعتی که در روایات تفسیر شده فقط داشتن زاد و راحله و صحت بدن و تخلیة سِرب است؛ ولی اینکه عدم تزاحم با نذر هم بخواهد جزء استطاعت باشد، دلیل می‌خواهد که چنین دلیلی نداریم.
اینها مباحثی بود که در جلسه قبل بیان شد و به جهت یادآوری آنها را تکرار کردیم.
ادامه فرمایش آیت الله خویی
ایشان در ادامه به این نکته اشاره می‌کنند که در بحث ما حتی اگر قدرت شرعی را نیز معتبر بدانیم باز نوبت به تزاحم نذر و حج نمی‌رسد تا بخواهیم سراغ مرجحات برویم، زیرا تزاحم در جایی است که هر دو واجب ملاک داشته باشند، ولی با توجه به آنچه بیان شد، نذر اصلا ملاک ندارد و حج بدون مزاحم واجب می‌شود.
ایشان در توضیح این مطلب می‌فرمایند: هرچند ممکن است در مواردی میان حج و انجام واجب دیگر جمع کردن ممکن نباشد و تزاحم ایجاد شود، مثل ادای دِین، که اگر این گونه شد نوبت به ترجیح اهم می‌رسد؛ ولی در فرض ما اصلا حج با نذر تزاحم پیدا نمی‌کند، زیرا نذر مثل نماز و روزه یا ادای دین واجب ابتدایی نیست؛ بلکه واجب امضایی است، به این معنا که خداوند متعال نذر کننده را ملزم کرده است تا به آنچه که بر خود ملزم کرده است عمل کند. فرض هم این است که او می‌خواهد کار را برای خدا انجام دهد و در صیغه نذر هم می‌گوید: «نذرتُ لله»، پس باید آنچه را با نذر بر خود لازم می‌کند قابلیت این را داشته باشد که برای خدا انجام دهد، یعنی راحجیت داشته باشد. و روشن است که اگر عمل به نذر مستلزم ترک واجب دیگری باشد، راحج نیست و خداوند آن را امضا نمی‌کند، لذا در بحث ما اگر بخواهد به نذرش عمل کند باید حج را که واجب شده ترک کند.
خلاصه آنکه نذر نمی‌تواند مزاحم حج شود، چون وجوب حج مطلق است و به هیچ چیزی مشروط نیست، تنها شرط آن استطاعت است، استطاعت هم که در روایات مشخص شده که چیست؛ ولی وجوب وفای به نذر مشروط به این است که منذور راجح باشد، یعنی متعلق نذر محلل حلال یا محرّم حرام نباشد، بنابراین اساساً نذر نمی‌تواند مزاحم حج باشد.
اشکال به فرمایش آیت الله خویی
به ایشان این طور اشکال شده است[4] که قدر متیقن از لزوم رجحان نذر، رجحان ذاتی داشتن هنگام نذر است که در فرض ما چنین است، زیرا زیارت اباعبدالله الحسین (علیه السّلام) رجحان ذاتی دارد و می‌تواند متعلق نذر قرار گیرد؛ اما اینکه نهی تبعی از منذور بخواهد این رحجان را از بین ببرد و مرجوحیت ایجاد کند، صحیح نیست، به این صورت که بگوییم با حصول استطاعت، حج واجب می‌شود و از باب «امر به شیء یقتضی النهی عن ضده» امر به اتیان حج، اقتضای نهی از وفای به نذر خواهد داشت، در نتیجه موجب مرجوحیت زیارت می‌شود، این مطلب مورد پذیرش نیست، چرا که نهی تبعی موجب مرجوحیت ذاتی نمی‌شود، بلکه مرجوحیت عرضی خواهد داشت، بله اگر نهی به خود منذور تعلق می‌گرفت، مرجوحیت ذاتی پیدا می‌کرد و دیگر وفای به آن واجب نبود، اما در فرض ما چون مرجوحیتش عرضی است، هنوز وفای به آن واجب خواهد بود، در نتیجه با وجوب حج تزاحم پیدا می‌کند و نوبت به مرجحات می‌رسد.
البته در مقام ترجیح، تردیدی نیست که حج مقدم است، زیرا روایاتی که در اهمیت حج وارد شده است که مثلاً اگر کسی آن را ترک کند، یهودی یا نصاری بمیرد، در باره عمل به نذر وارد نشده است، پس حج اهم است و مقدم می‌شود، هرچند وجوب نذر زودتر از وجوب حج محقق شده است.
با این حساب، نتیجه این سخن با فرمایش آیت الله خویی یکی شد و هر دو حج را مقدم کردند؛ ولی آیت الله خویی اینکه میان نذر و حج تزاحم باشد را قبول ندارند و می‌فرمایند اصلا نوبت به تزاحم نمی‌رسد؛ بلکه حج بدون مزاحم است و مقدم می‌شود؛ اما مستشکل تزاحم را می‌پذیرد، منتها حج را اهم دانسته و آن را مقدم می‌دارد.
ثمره این اختلاف هم این است که در صورت اول، اگر عصیان کرد و حج را انجام نداد، چون لازم نبوده که به نذرش وفا کند، کفاره نذر ندارد، چون ملاکش ساقط شده است؛ ولی در صورت دوم، چون هنوز نذر راجحیت ذاتی داشت است و باید به نذرش وفا می‌کرده، باید کفاره بدهد.
به هر حال، نظر صاحب عروة را بسیاری از محشین قبول نکرده‌اند که در اینجا برخی از آنها را می‌خوانیم.
حاشیه‌های عروة
حضرت امام پس از این عبارت عروة که «إذانذرقبلحصولالاستطاعةأنيزورالحسين(عليهالسّلام)فيكلّعرفةثمّحصلتلميجبعليهالحجّ» می‌فرمایند:
بل لا إشكال في أنّه يجب الحج لأهمّيّته و العذر الشرعي ليس شرطاً للوجوب و لا مقوّماً للاستطاعة فلا بدّ من ملاحظة الأهمّ بعد حصول الاستطاعة و لا إشكال في كون الحجّ أهمّ.[5]
بلکه بدون شک، حج واجب است، زیرا حج اهمیت دارد و عذر شرعی هم نه شرط برای وجوب حج است و نه مقوم استطاعت، بنا بر این، باید بعد از حصول استطاعت ببینیم کدام مهم‌تر است و شکی نیست که حج اهم است.
از اینکه حضرت امام دلیل تقدم حج را اهمیت داشتن آن دانستند، معلوم می‌شود ایشان هم تزاحم را قبول دارند نه اینکه مثل آیت الله خویی اصلاً نذر را مرجوح بدانند. ایشان در ادامه، مطلبی را نیز درباره فرع دوم بیان کرده‌اند که در جای خود خواهیم خواند و در پایان به این نکته اشاره می‌کنند که وقتی حج مقدم شد، آیا با انجام حجة الاسلام دیگر نذر او نیز منحل می‌شود یا خیر؟ که می‌فرمایند: «أمّا انحلال النذر ففيه كلام».
آیت الله خویی نیز می‌فرمایند:
النذر بأقسامه لا يزاحم الحجّ فيجب عليه الحجّ في جميع الفروع المذكورة.[6]
نذر به هر شکلی که باشد [مطلق باشد یا معین] مزاحم حج نیست، پس در همه فروعی که ذکر شده، حج واجب است.
آیت الله گلپایگانی هم نظر صاحب عروة را نمی‌پذیرند و می‌فرمایند:
بل يجب و ينحلّ النذر لحصول الاستطاعة.[7]
بلکه حج واجب است و نذر او هم به خاطر حصول استطاعت منحلّ می‌شود.
پس ایشان هم مانند آیت الله خویی مقام را مقام تزاحم نمی‌دانند، بلکه حصول استطاعت را رافع ملاک نذر می‌دانند. چنانچه آیت الله نائینی همین نظر را ارائه کرده‌اند:
بل ينحلّ نذره بحصول الاستطاعة بعده و يجب عليه الحجّ على الأقوى و لو نذر ذلك بعد حصول الاستطاعة و قبل وقت المسير لم ينعقد و إن كان قبل أشهر الحجّ على الأقوى.[8]
بلکه نذرش با استطاعتی که بعد از نذر حاصل شده، منحل می‌شود و بنا بر اقوی حج بر او واجب می‌گردد، و اگر بعد از استطاعت نذر کند و هنوز وقت حرکت نرسیده باشد، بنا بر اقوی اصلا نذر منعقد نمی‌شود، هر چند قبل از اشهر حج نذر کرده باشد.
آیت الله بروجردی هم همین را می‌فرمایند:
الأقوى هو وجوب الحجّ و انحلال النذر لأنّ عدم وجوب الحجّ عند وجوب ما ينافيه إنّما هو لأجل التزاحم لا لاعتبار عدمه في الاستطاعة و وجوب الوفاء بالنذر غير صالح للتزاحم.[9]
اقوی آن است که حج واجب است و نذر منحل می‌شود، زیرا اینکه حج در صورت تنافی با واجب دیگر، واجب نیست به خاطر تزاحم میان آن دو است نه به این خاطر که در استطاعت شرط است که حج با واجب دیگری تنافی نداشته باشد، از طرفی وجوب وفای به نذر هم صلاحیت برای تزاحم ندارد [پس حج بدون مزاحمت واجب است].
در واقع ایشان همان نظر آیت الله خویی را پذیرفته‌اند که در تنافی حج با واجب دیگر تزاحم وجود دارد، مگر آنکه واجب دیگر واجب امضائی باشد مثل نذر که در این صورت اصلا صلاحیت برای تزاحم نخواهد داشت.
نظریه مختار
در اینجا این سؤال را مطرح می‌کنیم که ما که استطاعت شرعی را همان استطاعت عرفی دانستیم و گفتیم مواردی که در نصوص بیان شده همه از مصادیق همان استطاعت عرفی است، در این فرض که پس از نذر استطاعت حاصل شده است، تکلیف چیست؟ در جواب می‌گوییم ظاهراً حج مقدم می‌شود، زیرا وجوب وفای به نذر نمی‌تواند رافع استطاعت عرفی شود.
سؤال دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر در وجوب حج، استطاعت واقعی شرط باشد چی؟ یعنی چه بدانم و چه ندانم اگر در واقع مستطیع باشم حج واجب باشد حکم چیست؟ در این صورت ظاهراً اصلا نذر منعقد نمی‌شود، زیرا زمانی که شخص نذر می‌کند نمی‌داند که امسال مستطیع می‌شود یا نه و اگر می‌دانست چنین نذری نمی‌کرد؛ ولی در علم الله او استطاعت داشته است. بنا بر این، طبق این مبنا اصلا نذر منعقد نمی‌شود که بخواهد ملاک آن با علم به حصول استطاعت از بین برود و منحل شود؛ بلکه از اول وجوب حج با آن منافات داشته و اصلا منعقد نشده است.
