473 - مسائل شرط استطاعت (مسئله 28 و 29)

بحث اخلاقی

مدارا با مخالفان سیاسی

و سَدِّدني لأِن اعارِضَ مَن غَشَّني بِالنُّصح‌.[1]

در تبیین این فراز نورانی دو نکته مورد بحث قرار گرفت: یکی اینکه این فراز و فرازهای بعدی، ریشه در آیات قرآن دارد. دوم اینکه این فراز آموزنده روش تبلیغ عملی است.

نکته سوم پیام سیاسی این فرازهاست که عبارت است از مدارا کردن با مخالفان سیاسی و دشمنان به منظور جذب آنها به اسلام، یا کاستن و یا دفع شرّ آنها.

در روایتی از امیر المؤمنین (علیه السّلام) چنین نقل شده است:

مَنِ‌ استَصلَحَ‌ عَدُوَّهُ‌ زادَ في عَدَدِهِ.[2]

آن كه دشمنش را به صلح بكشانَد، بر جمعيت [لشكر و دوستان] خود، افزوده است.

و در روایت دیگری از آن حضرت چنین آمده است:

الاستِصلاحُ لِلأَعداءِ بِحُسنِ المَقالِ و جَميلِ الأَفعالِ، أهوَنُ مِن مُلاقاتِهِم ومُغالَبَتِهِم بِمَضيضِ‌ القِتالِ.[3]

به آشتى واداشتن دشمنان با سخن نيک و رفتار زيبا، آسان‌تر از رو در رو شدن و پيكار با آنان با درد و رنجِ نبرد است.

همچنین طبق نقل می‌فرمایند:

صافِح عَدُوَّكَ وإن كَرِهَ، فإِنّه مِمّا أمَرَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ بِهِ عِبادَهُ يَقولُ: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ* وَ ما يُلَقَّاها إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَ ما يُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾.[4]

با دشمنت مصافحه كن [دستِ دوستى بده]، گرچه آن را ناخوش دارد؛ چرا كه آن، از چيزهايى است كه خداوند عز و جل بندگانش را بدان فرمان داده است، [آن‌جا كه‌] مى‌فرمايد: «[بدى را] به بهترين شيوه باز دار، به طورى كه به ناگاه آن كه ميان تو و او دشمنى است [چنان شود كه] گويى دوستى مهربان است؛ و اين [خصلت‌] را جز كسانى كه شكيبا بوده‌اند، نمى‌يابند، و آن را جز صاحب بهره‌اى بزرگ، نخواهد يافت».

طبق این روایت، یکی از مصادیق دفع أحسن بدی دیگران، مصافحه و دست دوستی دادن است، چنانچه نصیحت و خیرخواهی برای آنان هم مصداق دیگری است که در دعای مورد بحث بیان شده است.

همچنین در روایت دیگری که از جمله سخنان منسوب به آن حضرت در آخر شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید آمده است، می‌خوانیم:

إذا صافاكَ عَدُوُّكَ رِياءً مِنهُ فَتَلَقَّ ذلِكَ بِأَوكَدِ مَوَدَّةٍ، فَإِنَّهُ إن ألِفَ ذلِكَ وَ اعتادَهُ خَلُصَت لَكَ مَوَدَّتُهُ.[5]

اگر دشمنت تظاهر به دوستى و يک‌رنگى با تو كرد، آن را با دوستىِ گرم بپذير؛ چرا كه اگر اين را ادامه دهد و بدان خو گيرد، دوستى‌اش خالص مى‌گردد.

به هر حال، اینها دستورالعمل‌هایی است در مواجهه با دشمنان و مخالفان سیاسی که متأسفانه گاهی، عکس آن ترویج می‌شود.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرط استطاعت (مسئله 28 و 29)

یادآوری

بحث در مسئله بیست و هشتم بود. گفتیم در این مسئله دو فرع مطرح شده است، فرع اول درباره اموالی بود که با «اباحه لازمه» در اختیار انسان قرار می‌گیرد که آیا استطاعت محسوب می‌شود یا خیر؟ که به نظر حضرت امام رحمة الله علیه چنین اباحه‌ای برای استطاعت کافی بود. ما نیز آن را پذیرفتیم و فقط ـ چنانچه آیت الله خویی فرمودند ـ عرض کردیم به قید «لازمه» احتیاجی نیست؛ بلکه مطلق اباحه موجب تحقق استطاعت است، فقط در اباحه جایزه باید اطمینان داشته باشیم که طرف مقابل رجوع نمی‌کند.

فرع دوم راجع به وصیت بود که در این جلسه مطرح می‌گردد.

وصیت به مقدار هزینه حج

اگر برای کسی به مقدار هزینه حج وصیت شود آیا به مجرد مرگ وصیت‌کننده، حج واجب می‌شود یا نه و آیا اصلا قبول چنین وصیتی واجب است یا خیر؟

در جلسه قبل نظر حضرت امام را خواندیم که اولاً به محض فوت وصیت‌کننده، حج واجب نمی‌شود، ثانیاً قبول وصیت هم واجب نیست.

نظر صاحب عروة و محشین آن

ایشان این فرع را به صورت مستقل و در مسئله سی و یکم آورده است، می‌فرمایند:

لو أوصى له بما يكفيه للحجّ فالظاهر وجوب الحجّ عليه بعد موت الموصى، خصوصاً إذا لم يعتبر القبول في ملكيّة الموصى له و قلنا بملكيّته ما لم يردَّ، فإنّه ليس له الردّ حينئذٍ.[6]

اگر براى او به چيزى وصيت شود كه برای حج كفايت مى‌كند، پس ظاهر آن است که بعد از مرگ وصیت‌کننده حج بر او واجب می‌شود، خصوصاً هنگامی که در ملکیت کسی که برایش وصیت شده است، قبول شرط نباشد و بگوییم وی تا زمانی که رد نکند، مالک است، چرا که در این صورت، نمی‌تواند آن را ردّ کند [چون استطاعت محقق شده است و حق سلب آن را ندارد].

بنا بر این، نظر صاحب عروة با نظر حضرت امام در این مسئله متفاوت است؛ لذا آنجا که ایشان حکم به وجوب حج بعد از مرگ موصی کردند، امام خمینی این طور حاشیه زده‌اند:

بل الظاهر عدم الوجوب لما قلنا باعتبار القبول في حصول الملكيّة و معه لا وجه لوجوبه لأنّه من قبيل تحصيل الاستطاعة.[7]

بلکه ظاهر عدم وجوب است، زیرا ما در حصول ملکیت [برای «موصی له»] قائل به اعتبار قبول شدیم [یعنی تا وقتی قبول نکند مال وصیت شده به ملک او منتقل نمی‌شود، پس تا وقتی قبول نکند مستطیع نمی‌شود] و با این وجود دیگر وجوب حج دلیلی ندارد، چون [اگر بگوییم باید قبول کند] از قبیل تحصیل استطاعت می‌شود.

آیت الله نائینی هم در اینجا می‌فرمایند:

بناءً على توقّف الملك في الوصيّة على القبول كما هو الأقوى و عليه المعظم فعدم الوجوب ظاهر نعم لو قيل بكون الوصيّة كالميراث مملّكاً قهرياً اتّجه الوجوب بموت الموصي لكنّه من الشذوذ و الضعف بمكان.[8]

طبق این مبنا که ملکیت در وصیت متوقف بر قبول باشد ـ چنانچه همین اقواست و معظم فقها نیز نظرشان همین است ـ پس عدم وجوب حج ظاهر است، بله اگر گفته شود که وصیت هم مثل میراث است که ملکیت آن قهری حاصل می‌شود، حکم به وجوب حج به مجرد فوت «موصی» خوب است، لکن اینکه وصیت مثل میراث باشد از اقوال شاذ و ضعیف است و ضعف آن هم جا دارد.

آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی با تفصیل میان اشکال مختلف وصیت، حمل نظر صاحب عروة بر یک صورت خاص را احتمال داده‌اند. ایشان می‌نویسند:

بناءً على اعتبار القبول الظاهر عدم الوجوب قبله نعم لو أوصى له بذلك ليصرف في الحجّ فالظاهر وجوب القبول و وجوب الحجّ عليه لكونه من الاستطاعة البذلية و لعلّ مراد الماتن هذه الصورة.[9]

بنا بر شرط بودن قبول در ملکیت «موصی له»، ظاهر آن است که قبل از قبول، حج واجب نباشد، بله اگر برای او مالی را وصیت کند که آن را در حج صرف کند، ظاهراً قبول آن واجب است و باید حج را انجام دهد، زیرا در این صورت، از مصادیق استطاعت بذلی می‌شود و شاید منظور صاحب عروة نیز همین صورت باشد.

گاه «موصی» بدون در نظر گرفتن حج، مالی را که مقدارش برای انجام حج کافی است، وصیت می‌کند، در این صورت، تا زمانی که «موصی له» آن را قبول نکند، حج واجب نمی‌شود و البته قبول آن هم بر او واجب نیست، لذا می‌تواند آن را ردّ کند؛ ولی گاه همان مال را برایش وصیت می‌کند و تصریح می‌کند که با آن حج انجام دهد، در این صورت باید آن را قبول کند، زیرا مثل آنجا می‌شود که به کسی بگویند هزینه حج تو را ما می‌دهیم [حج بذلی] که در این صورت، نمی‌تواند آن را ردّ کند. لذا با چنین وصیتی، حج بر او واجب می‌شود.

خلاصه، بنا بر شرط دانستن قبول، حج واجب نمی‌شود، مگر آنکه مال را برای صرف در حج وصیت کند.

آیت الله بروجردی نیز همین مورد را با این قید که «موصی له» قصد انجام حج را داشته باشد، استثناء کرده‌اند که در این صورت وقتی وصیّ مال را در اختیار او بگذارد، حج بر او واجب می‌شود نه به محض مرگ «موصی». متن حاشیه ایشان چنین است:

لا وجه للوجوب بناءً على القول باعتبار القبول في الوصيّة التمليكيّة، نعم إن أوصى له بمصارف حجّه، إن أراد الحجّ و بذله إليه الوصيّ، وجب عليه بالاستطاعة البذلية بلا حاجة إلى قبوله.[10]

مرحوم آقا ضیاء عراقی و آیت الله خوانساری هم با فرض شرط بودن قبول در وصیت تملیکیه، اینکه به مجرد مرگ «موصی» حج واجب شود را نپذیرفته‌اند. چنانچه آیت الله خویی وجوب حج را تنها در فرض شرط نداستن قبول در وصیت تملیکیه، ثابت دانسته‌اند.

اعتبار یا عدم اعتبار قبول در انواع وصیت

مشهور فقها وصیت را به این سه نوع تقسیم می‌کنند:

یک) وصیت تملیکیه: مثل آنکه وصیت می‌کند مبلغی را از «ما ترک» من به فلانی بدهید.

دو) وصیت عهدیه: مثل آنکه وصیت می‌کند مبلغی را بدهند تا برای او حج انجام دهند یا مبلغی را که برای تجهیز و تکفینش وصیت می‌کند.

سه) وصیت فکّیه: مثل این که وصیت به آزاد کردن برده‌ها می‌کند.

وصیت عهدیه و فکیه ایقاع است و نیازی به قبول ندارد، وصیت تملیکیه هم در صورتی که برای یک عنوان کلی مثل فقراء یا حوزه‌های علمیه وصیت کند، معلوم است که مثل وصیت عهدیه نیاز به قبول ندارد، اما در صورتی که برای شخص وصیت کند، در اینجا اختلاف است و مشهور فقها می‌گویند عقد است و نیاز به قبول دارد؛ ولی برخی از فقها مثل آیت الله خویی آن را ایقاع می‌دانند؛ لذا می‌گویند نیاز به قبول ندارد، و به صورت قهری به ملکیت او در می‌آید، هرچند شخص حق ردّ آن را دارد، زیرا تملیک قهری مخالف با سلطنت بر اموال است، پس طبق «الناس مسلطون علی اموالهم» وی حق ردّ آن را دارد.

بنا بر این، اختلافی که در این فرع وجود دارد، اختلاف مبنایی است و ناشی از اختلاف در همین عقد یا ایقاع بودن وصیت تملیکیه است و اینکه اگر عقد باشد، در مورد این وصیت خاص یعنی وصیت به مالی که به مقدار حج است، قبول آن واجب است یا خیر؟ چرا که اگر عقد باشد نیاز به قبول دارد و تا وقتی «موصی له» آن را قبول نکند، مال وصیت شده به ملک او وارد نمی‌شود و قاعدتاً استطاعت محقق نمی‌شود و حج واجب نخواهد بود، مگر آنکه گفته شود قبول کردن آن واجب است، چنانچه ظاهراً نظر صاحب عروة چنین است؛ ولی اگر ایقاع باشد مانند میراث، به مجرد فوت «موصی» به صورت قهری به ملکیت «موصی له» در می‌آید و استطاعت حاصل می‌شود، اما چون اگر آن را ردّ کند مصداق سلب استطاعت می‌شود، پس با اینکه کلا حق ردّ دارد، ولی در اینجا نباید از این حق استفاده کند و اگر چنین کند، حج بر او استقرار پیدا خواهد کرد.

در اینجا ابتدا فرمایش آیت الله خویی را می‌خوانیم، سپس نظریه مختار را بیان می‌کنیم.

نظر آیت الله خویی

ایشان ضمن بیان اینکه وصیت تملیکیه ایقاع است و نیازی به قبول ندارد، به صاحب عروة نیز اشکال کرده‌اند که اگر کسی آن را عقد بداند، حکم به وجوب قبول آن از موارد تحصیل استطاعت خواهد بود. متن عبارت ایشان چنین است:

هذا بناء على أن الوصيّة التمليكية إيقاع لا عقد، و لا حاجة إلى القبول من الموصى له كما هو المختار فالأمر واضح، لأنه بمجرّد موت الموصي يصدق على الموصى له أنه مستطيع، نعم له الرد لأنّ التمليك القهري مخالف لسلطنته، و ذلك يقتضي سلطنته على الرد لا على احتياجها إلى القبول.

اینکه بعد از فوت «موصی» حج واجب باشد بنا بر این مبناست که وصیت تملیکیه ایقاع باشد نه عقد و نیازی به قبول از طرف «موصی له» نداشته باشد، چنانچه نظر ما چنین است. در این صورت مسئله روشن است، زیرا به مجرد فوت «موصی»، مستطیع بودن بر «موصی له» صدق می‌کند، بله او حق ردّ دارد، زیرا تملیک قهری مخالف با سلطنت او است، و مقتضای این سلطنت او این است که حق ردّ داشته باشد نه اینکه به قبول محتاج باشد.

ایشان در ادامه دلیل و مؤیدی برای اثبات ایقاع بودن وصیت تملیکیه بیان می‌کنند و سپس می‌فرمایند:

هذا كله بناء على أنّ الوصيّة من الإيقاعات لا من العقود. و أمّا بناء على أنها من العقود و تحتاج إلى القبول فلم يظهر لنا الوجه في صدق‌الاستطاعة بمجرّد الوصيّة، لأنه ما لم يتحقق القبول لم يكن واجداً للزاد و الراحلة و إن كان قادراً على التحصيل بواسطة القبول... و إلزامه بالقبول من تحصيل القدرة الذي لا يجب.

اینها همه بنا بر این بود که وصیت از ایقاعات باشد نه از عقود، اما بنا بر اینکه از عقود باشد و به قبول احتیاج داشته باشد، دلیل اینکه به مجرد وصیت، استطاعت صدق کند، برای ما معلوم نیست، زیرا تا وقتی قبول محقق نشده است، وی واجد زاد و راحله نخواهد بود، هر چند قادر بر تحصیل آنها با قبول کردن وصیت می‌باشد... از طرفی الزام «موصی له» به قبول از موارد تحصیل قدرتی است که واجب نیست.

نظریه مختار

به نظر ما، نظر صاحب عروة صحیح است و چنین وصیتی موجب استطاعت خواهد بود، زیرا در صورت ایقاع بودن که بحثی نیست که استطاعت به مجرد فوت «موصی» محقق می‌شود، در صورت عقد بودن هم که ـ به نظر ما هم عقد است ـ همین که وصیت انجام شود و «موصی» بمیرد، از نظر عرف استطاعت صدق می‌کند، هرچند هنوز قبول نکرده باشد و تملیک او بعد از قبول محقق شود، ولی از نظر عرف همین که می‌تواند قبول کند و ملکیت را محقق کند، برای صدق استطاعت کافی است.

به عبارت دیگر، با مرگ «موصی» استطاعت حاصل شده است، و در واقع قبول کردن «موصی له» حفظ استطاعت ایجاده شده است نه تحصیل آن.

مسئله بیست و نهم

در این مسئله دو فرع مطرح شده است: یکی تزاحم حج با نذر یا عهد است و دیگری تزاحم حج با ترک واجب فوری غیر از عمل به نذر یا با فعل حرام است، مثلا پدر مریضی دارد که غیر او پرستاری ندارد، حال حج مقدم می‌شود یا پرستاری از پدر؟ یا مثلا حج مقدم می‌شود یا جهاد در راه خدا؟ به نظر حضرت امام (رحمة الله علیه) در اولی، یعنی تزاحم حج با نذر و عهد، حج مقدم می‌شود و در دومی آنچه نزد شارع اهمیت بیشتری دارد مقدم می‌شود.

متن مسئله چنین است:

لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد اللّٰه الحسين عليه السلام مثلا في كل عرفة فاستطاع يجب عليه الحج بلا إشكال، و كذا الحال لو نذر أو عاهد مثلا بما يضاد الحج، و لو زاحم الحج واجب أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس.[11]

اگر قبل از پيدايش استطاعت، نذر كرده باشد كه مثلا در هر عرفه به زيارت حضرت ابى عبد اللّه الحسين (عليه السّلام) برود‌ سپس مستطيع شود، بدون اشكال بر او حج واجب است. و همچنين است حكم، اگر نذر يا عهد نمايد مثلا به چيزى كه با حج تضاد داشته باشد، و اگر واجبى با حج مزاحم شود يا حج مستلزم انجام فعل حرامى شود، بايد ملاحظه شود كه نزد شارع مقدس كدام يك از آنها اهم مى‌باشد [تا آن كه اهم است رعايت گردد].

نظر صاحب عروة

نظر صاحب عروة در این مسئله هم با نظر حضرت امام فرق دارد، ایشان در مورد فرع اول می‌فرمایند:

إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (عليه السّلام) في كلّ عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ، بل و كذا لو نذر إن جاء‌ مسافره أن يعطي الفقير كذا مقداراً، فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلّق عليه، بل و كذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلا في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك، فإنّ هذا كلّه مانع عن تعلّق وجوب الحجّ بهو كذا إذا كان عليه واجب مطلق فوريّ قبل حصول الاستطاعة، و لم يمكن الجمع بينه و بين الحجِّ، ثمّ حصلت الاستطاعة و إن لم يكن ذلك الواجب أهمّ من الحجّ لأنّ العذر الشرعيّ‌ كالعقليّ في المنع من الوجوب، و أمّا لو حصلت الاستطاعة أوّلًا ثمّ حصل واجب فوريّ آخر لا يمكن الجمع بينه و بين الحجّ يكون من باب المزاحمة، فيقدّم الأهمّ منهما، فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدّم على الحجّ، و حينئذٍ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحجّ فيه، و إلّا فلا إلّا أن يكون الحجّ قد استقرّ عليه سابقاً، فإنّه يجب عليه و لو متسكّعاً.[12]

اگر قبل از حصول استطاعت، نذر كرده باشد كه در هر عرفه به زيارت حضرت ابى عبد اللّه الحسين (عليه السّلام) برود،‌ سپس مستطيع شود، حج بر او واجب نیست؛ بلکه حج واجب نیست اگر نذر کرده باشد که اگر مسافرش بازگشت، فلان مقدار به فقیر بدهد، سپس بعد از آمدن مسافرش مقداری پول به دستش آمد که برای انجام یکی از حج یا عمل به نذرش کافی است، بلکه همین طور است آنجا که قبل از حصول استطاعت نذر کند که مثلا به مقدار صد لیره در زیارت یا عزاداری یا مانند آن هزینه کند [و هزینه حج هم صد لیره است و الآن هم فقط صد لیره داشته باشد]، همه این موارد مانع از تعلق وجوب حج به او می‌شود. و همچنین [حج واجب نیست] اگر از قبل از حصول استطاعت بر عهده او واجب مطلق فوری آمده باشد که امکان جمع میان انجام آن و حج نباشد، سپس مستطیع شود، هر چند آن واجب با اهمیت‌تر از حج نباشد، زیرا عذر شرعی مثل عذر عقلی، مانع وجوب حج می‌شود؛ اما اگر ابتدا استطاعت حاصل شود، سپس واجب فوری دیگری برایش ایجاد شود که امکان جمع میان آنها نباشد، در این صورت از باب مزاحمت است که آنچه مهم‌تر است مقدم می‌شود، بنا بر این، اگر آن واجب فوری مثل نجات غریق باشد، بر حج مقدم می‌شود، حال اگر [بعد از انجام واجب و ترک حج در آن سال] تا سال بعد استطاعت باقی بود، دوباره حج در آن سال بر او واجب می‌شود، در غیر این صورت، حج واجب نمی‌شود، مگر اینکه حج قبلا بر او مستقر شده باشد که در این صورت باید حج را انجام دهد، هرچند متسکعاً.

این مسئله به این شکل در زمان صاحب جواهر مطرح شده است، هر چند قدما هم به شکل دیگری که خواهیم گفت، آن را مطرح کرده بودند، گفته شده ـ «و العهدة علی الناقل» ـ که ایشان مشغول نوشتن جواهر بوده‌اند و احتمال می‌دادند که در آینده مستطیع شوند، آن موقع‌ها هم رفتن به حج سه، چهار ماه طول می‌کشید، لذا برای اینکه بتواند جواهر را تمام کنند، نذر می‌کنند که هر عرفه به زیارت امام حسین (علیه السّلام) برود.

به هر حال، اینها نظرات این دو بزرگوار بود که خواندیم و استدلال‌های آن در جلسه آینده بیان خواهد شد.