471 - مسائل شرط استطاعت (مسئله 27)

روش معارضه با ناراستی دیگران

در فرازی دیگر از دعای نورانی مکارم الاخلاق که با صلواتی دیگر آغاز شده است، می‌خوانیم:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى‌ مُحَمَّدٍ و آلِهِ، و سَدِّدني لأِن اعارِضَ مَن غَشَّني بِالنُّصح‌.[1]

قبل از بیان نکاتی درباره این فراز، به بررسی چند واژه به کار رفته در آن می‌پردازیم تا معنای آن بهتر روشن شود.

کلمه «تسدید» که «سَدِّدني» فعل امر آن است از ریشه «سدّ» است که در لسان العرب اینچنین معنا شده است:

السَّدُّ: إِغلاق الخَلَلِ و رَدْمُ الثَّلْمِ.[2]

سدّ یعنی محکم بستن سوراخ و گرفتن روزنه و شکاف.

به مانعی که با آن جلوی آب را نیز می‌گیرند به این جهت سدّ گفته می‌شود که مانعی محکم برای حرکت آب ایجاد می‌کند و موجب بسته شدن مسیر آن می‌شود.

«قول سدید» هم که در آیه ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلاً سَدِيداً﴾[3] آمده است، به معنای سخن استوار و محکم است.

بنابراین تسدید به معنای استواری، تقویت و تأیید چیزی است و گویا مرتبه‌ای بالاتر از توفیق است.

کلمه «غشّ» نقطه مقابل «نُصح» می‌باشد. در العین چنین معنا شده است:

غَشَ‌ فلانٌ فلانا يَغُشُ‌ غِشّاً أي: لم يمحضه النصيحة.[4]

«غش فلان» یعنی خیرخواهی محض و خالص نسبت به او نداشت.

و کلمه «نٌصح» به معنای خلوص است و چنانچه در لسان العرب آمده است، «ناصح» به عسل خالص و دیگر چیزهای خالص اطلاق می‌شود:

نَصَحَ‌ الشي‌ءُ: خَلَصَ. و الناصحُ‌: الخالص من العسل و غيره.[5]

بر این اساس، معنای این فراز چنین می‌شود: خداوندا! بر محمّد و خاندان او، درود فرست و مرا استوار کن و استقامت بده و مورد تأیید قرار ده تا به كسى كه نسبت به من ناخالصی و فریب‌کاری مى‌كند، با خيرخواهى پاسخ دهم‌.

چند نکته در تبیین این فراز قابل توجه است:

نکته اول اینکه این فراز و فرازهای مشابهی که در ادامه دعا آمده است، ریشه در دو آیه از آیات قرآن دارد: یکی آیه 96 سوره مؤمنون که خطاب به پیامبر خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) می‌فرماید:

﴿ادْفَعْ بِالَّتي‌ هِيَ‌ أَحْسَنُ‌ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَصِفُونَ﴾[6]

[وقتی کسی به تو بدی می‌کند،]بدى را به بهترين راه و روش دفع كن؛ ما به آنچه توصيف مى‌كنند داناتريم.‌

و دیگری آیه 34 سوره فصلت است که می‌فرماید:

﴿وَ لا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾[7]

و نيكى با بدى برابر نيست؛ [بدى را] به بهترين شيوه باز دار، به طورى كه به ناگاه آن كه ميان تو و او دشمنى است [چنان شود كه] گويى دوستى مهربان است.

پس در برخورد با بدی دیگران، باید به گونه‌ای رفتار کنیم که نتیجه‌اش این شود که دشمنی او تبدیل به دوستی و صمیمت گردد. و این تنها یک دستورالعمل اخلاقی فردی یا اجتماعی صرف نیست؛ بلکه در بر دارنده اخلاق سیاسی و ارائه کننده شیوه برخورد با مخالفین در عرصه سیاست هم می‌باشد که توضیح بیشتر آن در جلسه آینده خواهد آمد.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرط استطاعت (مسئله 27)

یادآوری

بحث در مسائل شرط استطاعت از شرائط وجوب حج بود که تا مسئله بیست و ششم توضیح داده شد و اینک مسئله بیست و هفتم.

مسئله بیست و هفتم

این مسئله درباره از بین رفتن استطاعت مالی است که یا قبل از شروع اعمال حج یا در حین اعمال و یا پس از اتمام آن از بین می‌رود به این صورت که مالی که برای انجام حج و برگشتن به وطنش نیاز دارد، تلف شود یا طبق مبنای کسانی که رجوع به کفایت را هم شرط می‌دانستند، مالی که بعد از برگشتن برای اداره زندگی نیاز دارد از بین برود.

طبق نظر حضرت امام رحمة الله علیه در تمامی این صور، حج انجام شده از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند و حج مستحبی محسوب می‌شود، حتی در صورتی که تلف مال بعد از اتمام اعمال باشد. متن مسئله چنین است:

لو تلفت بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه‌ أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة لا يجزيه عن حجة الإسلام فضلا عما لو تلف قبل تمامها سيما إذا لم يكن له مئونة الإتمام.[8]

اگر بعد از تمام كردن اعمال حج، مؤونه برگشتش به وطن تلف شود،[9] يا آن مالى كه در وطنش او را كفايت مى‌كرد، تلف شود ـ بنابراين كه داشتن مقدارى از مال كه او را بعد از برگشتن كفايت كند در استطاعت معتبر باشد ـ از حجة الاسلام او كفايت نمى‌كند تا چه رسد به اينكه قبل از تمام شدن اعمال تلف شود، مخصوصاً در آن موردى كه مؤونه تكميل اعمال حج را نداشته باشد.

نظر صاحب عروة

مرحوم صاحب عروة این بحث را در دو مسئله مطرح کرده‌اند. ایشان در مسئله بیست و هشتم آنجایی را آورده‌اند که مال قبل از شروع اعمال تلف شود که می‌فرمایند مجزی نیست و در مسئله بعدی درباره تلف مال بعد از اتمام اعمال بحث کرده‌اند و در آنجا اجزاء را بعید ندانسته‌اند.

مسئله 28

يشترط في وجوب الحجّ بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال، فلو تلف بعد ذلك و لو في أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة. و كذا لو حصل عليه دين قهراً عليه، كما إذا أتلف مال غيره خطأ، و أمّا لو أتلفه عمداً فالظاهر كونه كإتلاف الزاد و الراحلة عمداً في عدم زوال استقرار الحجّ.[10]

در وجوب حج، علاوه بر حصول زاد و راحله، بقای مال تا پایان اعمال حج هم شرط است، پس اگر مال بعد از حصول زاد و راحله، تلف شود، هر چند در اثنای راه رفتن به حج باشد، کاشف از عدم استطاعت است [و حج بر او واجب نخواهد بود.] همچنین [استطاعتش از بین می‌رود] اگر به صورت قهری بر عهده او دیْنی بیاید، مثل اینکه مال کسی را اشتباهاً تلف کند؛ اما اگر آن را عمداً تلف کند، ظاهر آن است که مثل اتلاف عمدی زاد و راحله است در اینکه استقرار حج بر او زائل نمی‌شود.

این مسئله روشن است و اختلافی در آن وجود ندارد. البته در مورد بحث قرض قبلا گفتیم مطلق دیْن منافاتی با وجوب حج ندارد، بلکه در شرایطی مانع است که در جای خود بحث شد.[11]

مسئله 29

إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة، فهل يكفيه عن حجّة الإسلام أولا؟ وجهان، لا يبعد الإجزاء، و يقرِّبه ما ورد من أنّ من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام، بل يمكن أن يقال بذلك إذا تلف في أثناء الحجّ أيضاً.[12]

اگر بعد از تمام كردن اعمال حج، مؤونه برگشتش به وطن تلف شود، يا آن مالى كه در وطنش او را كفايت مى‌كرد، تلف شود ـ بنابراين كه داشتن مقدارى از مال كه او را بعد از برگشتن كفايت كند در استطاعت معتبر باشد ـ آیا از حجة الاسلام او كفايت مى‌كند یا نه؟ دو وجه دارد که بعید نیست کافی باشد، و این وجه را نزدیک می‌کند آنچه وارد شده است که اگر بعد از احرام و دخول در حرم بمیرد، از حجة الاسلام او کفایت می‌کند، بلکه ممکن است در مورد آنجا که در اثنای حج هم تلف شود، قائل به اجزاء شویم.

در این مسئله برخی از محشین حاشیه‌هایی دارند، مثلا آنجا که فرمود: «لا يبعد الإجزاء» مرحوم آقا ضیاء می‌فرمایند:

بل الأقوى عدمه للاقتصار في النصّ على مورده.[13]

بلکه اقوا عدم اجزاست، زیرا در نص فقط به مورد آن اکتفا می‌شود [که بقای استطاعت تا زمان برگشت است].

حضرت امام هم در این مسئله سه اشکال بیان کرده‌اند:

بعد البناء المذكور لا وجه للإجزاء و لا دليل عليه و ما دلّ على إجزاء حجّ من مات بعد الإحرام و دخول الحرم غير مربوط بالمقام و أبعد من ذلك التلف في أثناء الحجّ إذا كان المراد أعمّ من تلف مؤونة إتمامه.[14]

[اولاً] بعد از اینکه بنا را بر اعتبار رجوع به کفایت گذاشتید، دیگر وجهی برای قول به اجزاء وجود ندارد و دلیلی هم ندارد [زیرا در صورتی که رجوع به کفایت جزء استطاعت باشد، کسی که رجوع به کفایتش مخدوش شده، دیگر مستطیع نیست. ثانیاً] این روایتی که فرمودید اگر کسی بعد از احرام و دخول در حرم بمیرد، مجزی است، به بحث ما ربطی ندارد، [ثالثاً] اینکه فرمودید ممکن است در جایی که در اثنای حج تلف شده هم قائل به اجزاء شویم، اگر مراد از تلف اعم از تلف مؤونه اتمام اعمال و مؤونه عود و رجوع به کفایت باشد، خیلی بعید است [زیرا اگر مراد تلف مؤونه اتمام اعمال باشد، قطعاً مستطیع نیست و مجزی نخواهد بود].

آیت الله خوانساری هم قول به اجزاء را بعید دانسته‌اند.

آیت الله بروجردی، آیت الله گلپایگانی و آیت الله خویی هم در مورد روایتی که صاحب عروة به عنوان تقریب و تأیید آوردند، می‌فرمایند:

لم يظهر وجه التقريب.[15]

به هر حال، در اینکه اگر استطاعت بعد از اتمام اعمال از بین برود، دو نظر وجود دارد، برخی مثل حضرت امام قائل به عدم اجزاء شدند و برخی مثل صاحب عروة قائل به اجزاء شدند که باید ببینیم دلیل آنها چیست؟

دلیل قول به عدم اجزاء این است که وقتی مؤونه عود به وطن و نیز رجوع به کفایت جزء استطاعت باشد، پس وقتی مال تلف می‌شود، کشف می‌کند که مستطیع نبوده است پس مجزی نیست.

اما دلیل قول به اجزاء این است که اگر ما استطاعت را استطاعت عرفی بدانیم، ظاهراً کسی که بعد از اتمام اعمالش، مالش تلف شود از نظر عرف به استطاعتش خدشه‌ای وارد نمی‌شود، هرچند مؤونه عود به وطن و رجوع به کفایت را هم ابتداً جزء استطاعت بدانیم، اما چون همین را هم عرف مشخص کرده است، در اینجا نیز می‌گوییم عرفاً مستطیع بوده و حج‌اش مجزی است، و دلیلی ندارد که بعد از انجام تمام اعمال، حج او را مجزی ندانیم، بله اگر قبل از اتمام اعمال باشد، در آنجا نمی‌توان حکم به اجزاء کرد، زیرا استطاعت شرط وجوب حج است و حج هم با همین اعمال محقق می‌شود، پس باید تا پایان اعمال، استطاعت باقی باشد؛ ولی در اینجا فرض این است که استطاعت تا پایان اعمال باقی بوده است.

علاوه بر آن می‌توان چهار قرینه و مؤید نیز برای قول به اجزاء بیان کرد:

قرینه اول

این قرینه برای کسانی است که هزینه عود به وطن و رجوع به کفایت را به دلیل قاعده نفی حرج که مدرکش آیه ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ می‌باشد، جزء استطاعت می‌دانند نه اینکه آن را مقتضای روایات بدانند. طبق این مبنا کسی که فقط هزینه رفتن به حج را داشته باشد و بتواند در همان مکه بماند، مستطیع است اما چون معمولا برای افراد ماندن در مکه موجب حرج است، طبق قاعده نفی حرج، باید هزینه عود به وطن را هم داشته باشند. همچنین کسی که بعد از برگشت از حج، اگر پولی نداشته باشد که با آن زندگیش را بگذراند در عسر و حرج می‌افتد، طبق این قاعده، این هزینه هم جزء استطاعتش محسوب می‌شود.

حال طبق این مبنا می‌گوییم: کسی که اعمال خود را انجام داده است ولی هزینه برگشت یا رجوع به کفایتش تلف شده است، به استطاعتش خدشه‌ای وارد نشده است، و اگر گفته شود اتفاقا طبق این قاعده، چون الآن به سختی و حرج گرفتار شده، معلوم می‌شود اصلاً مستطیع نبوده و حج بر او واجب نبوده است، می‌گوییم: این قاعده، قاعده امتنانی است و حکم به عدم اجزاء در این حالت، خلاف امتنان است، زیرا این قاعده برای کسی است که می‌خواهد به حج برود و طبق آن تا وقتی هزینه عود به وطن و رجوع به کفایت را نداشته باشد، مستطیع نیست، اما در مورد کسی که این هزینه‌ها را داشته و حج را انجام داده است و اینک پس از اتمام اعمال، هزینه برگشتش یا مالی که برای بعد از برگشتش گذاشته بود، تلف شده، اگر حکم به عدم اجزاء شود دیگر امتنان معنا ندارد.

قرینه دوم

اگر تلف مال پس از اتمام اعمال حج، کاشف از عدم استطاعت مالی باشد و در نتیجه، از حجة الاسلام کفایت نکند، پس باید حج کسی هم که پس از اتمام اعمال، مریض شود ـ به گونه‌ای که اگر قبل از رفتن، چنین مریضی‌ای می‌گرفت حج بر او واجب نبود ـ کاشف از عدم استطاعت بدنی باشد؛ در حالی که هیچ کس نگفته حج چنین شخصی، مجزی نیست.

قرینه سوم

با توجه به اینکه این مسئله مبتلا به بوده است و زیاد اتفاق می‌افتاده که حاجیان در حین اعمال یا پس از آن، مشکل مالی پیدا کنند، مثلا پولشان دزدیده می‌شد یا به نحوی تلف می‌شد، اما با این حال، در روایات در این باره چیزی بیان نشده است. پس همین سکوت روایات قرینه‌ای است بر اینکه حج مجزی است و الا حداقل در یک روایت حکم آن بیان می‌شد.

قرینه چهارم

چهارمین قرینه هم همان است که صاحب عروة بیان کردند که وقتی طبق روایت کسی که پس از احرام و در حرم بمیرد، دیگر لازم نیست برایش حج بجا آورند و حجش مجزی است، در اینجا که پس از اتمام حج استطاعت مالی از بین رفته به طریق اولی، حج مجزی است.

پس اینکه برخی از آقایان فرمودند: این تقریب روشن نیست و اینکه حضرت امام فرمود: غیر مرتبط به بحث ماست، جایی ندارد، زیرا در هر دو مورد استطاعت از بین رفته است، تازه آنجا هنوز عملی انجام نداده و در اینجا پس از اتمام اعمال بوده است و همین برای تقریب و تأیید کافی است .

بنا بر این، به نظر ما با توجه به اینکه عرفاً به استطاعت کسی که پس از اتمام اعمال، هزینه برگشت یا هزینه رجوع به کفایتش از بین رفته است، خدشه‌ای وارد نشده است و با در نظر گرفتن قرائنی که بیان شد، حج چنین شخصی مجزی از حجة الاسلام می‌باشد.