470 - مسائل شرط استطاعت (مسئله 26)

بحث اخلاقی

نصحیت‌پذیری از بزرگ‌ترین توفیق‌ها

و وَفِّقني لِطاعَةِ مَن سَدَّدَني، و مُتابَعَةِ مَن أرشَدَني.[1]

در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق گفتیم اولاً توفیق کار خیر تنها به دست خداست ثانیاً دلیل این که خداوند متعال به عده‌ای توفیق کار خیر عنایت می‌کند و از عده‌ای توفیق آن را سلب می‌نماید؛ نیت آنهاست.

نکته سوم این است که چرا کلمه «توفیق» تنها در این مورد خاص، یعنی پیروی از راهنمایی و ارشاد دیگران به کار رفته است در حالی که همه فرازهای دعا در واقع، طلب توفیق از خداست؟

ممکن است جواب این باشد که پذیرفتن سخن ناصح و پیروی از راهنمایی او مشکل است و چه بسا سخن او تلخ باشد، خصوصاً در جایی که قرار است عیب‌های انسان را به او بگوید.

در روایتی از رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) چنین وارد شده است:

الحقُ‌ ثَقيلٌ‌ مُرٌّ و الباطِلُ خَفيفٌ حُلْوٌ.[2]

حق، سنگين و تلخ است و باطل، سبك و شيرين.

بنده کمتر کسی را سراغ دارم که وقتی اشتباهش را متذکر شوی، ناراحت نشود. معمولا انسان‌ها در برابر انتقادها هرچند خیرخواهانه هم باشد، موضع می‌گیرند، تنها کسی که ـ به طور قطع ـ بنده سراغ دارم این طور نبود، مرحوم آیت الله مشکینی بود. ایشان در برابر انتقادهایی که به ایشان می‌شد، نه تنها ناراحت نمی‌شد؛ بلکه از بیان آنها خوشحال هم می‌شد. گاهی پیش می‌آمد که به صورت مکتوب انتقادهایی به ایشان داشتم که حتی اگر انتقاد وارد هم نبود، باز هم مرا به این کار تشویق می‌کرد و می‌فرمود: از این هدیه‌ها بیشتر برای من بفرست! همان طور که امام صادق (علیه السّلام) طبق نقل می‌فرمود:

أحَبُ‌ إخواني‌ إلَيَّ مَن أهدى‌ إلَيَّ عُيوبي.[3]

محبوب‌ترينِ برادرانم نزد من، كسى است كه عيب‌هايم را به من هديه كند.

انسان باید واقعا خودساخته باشد تا از سخن حق دیگران درباره خودش، نرنجد بلکه خوشحال هم بشود و به آن تشویق کند.

بنا بر این، نصحیت‌پذیری کار مشکلی است که نیاز به توفیق ویژه الهی دارد و به فرموده امیر المؤمنین (علیه السّلام) در این نقل، از جمله بزرگ‌ترین توفیق‌ها است:

مِن أكبَرِ التَّوفيقِ الأخذُ بالنَّصيحَةِ.[4]

همچنین در جای دیگر می‌فرماید:

طُوبى‌ لمَن أطاعَ ناصِحاً يَهديهِ، و تَجَنَّبَ غاوِياً يُرديهِ.[5]

خوشا كسى كه از نصيحت كننده‌اش اطاعت نمايد و از گمراهى كه وى را به هلاكت مى‌افكند دورى كند.

امام باقر (علیه السّلام) نیز در روایتی طبق نقل می‌فرماید:

اتَّبِعْ مَن يُبكيكَ و هُو لكَ ناصِحٌ، و لا تَتَّبِعْ مَن يُضحِكُكُ و هُو لكَ غاشٌّ.[6]

از كسى كه تو را مى‌گرياند اما خيرخواه توست پيروى كن و از كسى كه تو را مى‌خنداند اما با تو روراست نيست پيروى مكن.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرط استطاعت (مسئله 26)

یادآوری

بحث در مسئله بیست و ششم از مسائل مربوط به شرائط وجوب حجة الاسلام بود. این مسئله درباره این بود که آیا ملکیت متزلزله موجب حصول استطاعت می‌شود یا خیر؟

در جلسه قبل توضیح این مسئله و احتمالات و اقوال مطرح شده در آن را بیان کردیم. اینک متن مسئله را می‌خوانیم.

عبارت تحریر الوسیلة

امام خمینی (رحمة الله علیه) در این مسئله می‌نویسند:

لا يكفي في وجوب الحج الملك المتزلزل‌ كما لو صالحه شخص بشرط الخيار إلى مدة معينة إلا إذا كان واثقا بعدم فسخه، لكن لو فرض فسخه یكشف عن عدم استطاعته‌.[7]

مالى كه ملكيت آن تزلزل دارد، در واجب شدن حج كافى نيست‌، مانند اينكه شخصى با او مصالحه‌ای را انجام دهد كه براى طرف تا مدّت معينى خيار فسخ باشد؛ مگر اينكه اطمينان داشته باشد كه فسخ نمى‌كند، ليكن اگر بر فرض، فسخ كند معلوم مى‌شود كه مستطيع نبوده است.

بنا بر این، حضرت امام میان آنجا که به عدم فسخ اطمینان داشته باشد و آنجا که چنین اطمینانی نداشته باشد، تفصیل قائل شده‌اند و در صورت اول، ملکیت متزلزل را موجب حصول استطاعت دانستند.

عبارت عروة و محشین آن

صاحب عروة در مسئله بیست و هفتم ابتدا می‌فرمایند:

هل تكفي في الاستطاعة الملكيّة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما، كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحجّ بشرط الخيار له إلى مدّة معيّنة، أو باعه محاباة كذلك وجهان أقواهما العدم، لأنّها في معرض الزوال إلّا إذا كان واثقاً بأنّه لا يفسخ.[8]

آیا در [حصول] استطاعت، ملکیت متزلزله زاد و راحله و غیر آنها کافی است؟ مثلا شخصی آنچه را که برای حج کافی است با او مصالحه کند به این شرط که آن شخص تا مدت معینی خیار فسخ داشته باشد، یا اینکه آن را به صورت بیع مُحاباتی بخرد به این شرط که فروشنده تا مدت معینی خیار فسخ داشته باشد، در اینجا دو وجه دارد که اقوای آن عدم حصول استطاعت است، زیرا چنین ملکیتی در معرض زوال است، مگر آنکه مطمئن باشد که طرف مقابل فسخ نمی‌کند.

ایشان علاوه بر مصالحه، بیع «محاباتی» را هم به عنوان یکی از مصادیق ملکیت متزلزله بیان کرده‌اند. بیع محاباتی فروش كالا به كمتر از بهاى متعارف (ثمن المثل) يا خريدن آن به بيشتر از قيمت متعارف است. «محاباة» از ریشه «حبو» و از کلمه «حِباء» گرفته شده است که به معنای عطیه و بخشش بدون منت و پاداش است[9] و از آنجا كه اقدام هر یک از فروشنده و خريدار به فروش يا خريد كالا به قيمتى افزون‌تر يا كمتر از قيمت بازار، نوعى بخشش و هديه نسبت به طرف ديگر به شمار مى‌رود، به اين نوع داد و ستد، بيع محابات اطلاق شده است.[10]

پس اگر فرض کنیم هزینه حج ده میلیون تومان باشد و ما زمینی را که هفت میلیون می‌ارزد به ده میلیون بفروشیم به این شرط که خریدار تا مدت معینی خیار فسخ داشته باشد، در این صورت، ما مستطیع هستیم یا نه؟

از نظر صاحب عروة استطاعت با ملکیت متزلزل حاصل نمی‌شود مگر در صورت اطمینان به عدم فسخ معامله. امام خمینی هم در اینجا ضمن تأیید این نظر، این نکته را اضافه فرموده‌اند که با وجود اطمینان و انجام حج هم اگر فسخ صورت بگیرد، کاشف از عدم استطاعت است:

الوثوق و الاطمئنان موجب للزوم الحجّ عليه ظاهراً لكن لو فسخ قبل تمام الأعمال يكشف عن عدم الاستطاعة.[11]

آیت الله گلپایگانی هم همین نکته را ذکر کرده‌اند.

اما برخی از محشین این تفصیل را نپذیرفته‌اند، لذا آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی این طور حاشیه زده‌اند:

كونها مراعى بعدم الفسخ لا يخلو من قوّة فإن فسخ قبل تمام الأعمال كشف عن عدم الاستطاعة.[12]

اینکه استطاعت مشروط به عدم فسخ باشد، خالی از قوت نیست، پس اگر قبل از تمام شدن اعمال حج، فسخ صورت گرفت معلوم می‌شود که شخص مستطیع نبوده است.

شبیه همین حاشیه را آیت الله سید احمد خوانساری بیان کرده‌اند و خلاصه این دو بزرگوار ملاک را فسخ یا عدم فسخ دانسته‌اند که اگر فسخ صورت گرفت، کشف می‌کند که مستطیع نبوده است. و این همان احتمال چهارمی است که در جلسه قبل بیان شد.

آیت الله خویی هم که کلاً اینکه استطاعت حاصل نشود را مورد اشکال دانسته‌اند و فرموده‌اند:

فيه إشكال بل منع.[13]

آیت الله نائینی با مشکل دانستن این تفصیل، در واقع مطلقا ملکیت متزلزل را موجب حصول استطاعت نمی‌دانند. حاشیه ایشان چنین است:

يشكل كفاية الوثوق بعدم الفسخ في تحقّق الاستطاعة.[14]

اینکه وثوق به عدم فسخ موجب تحقق استطاعت شود مشکل است.

همچنین آیت الله بروجردی تصریح کرده‌اند که حتی در صورت اطمینان به عدم فسخ نیز، استطاعت حاصل نمی‌شود، ایشان فرموده‌اند:

بل و مع الوثوق بذلك أيضاً فإنّ استحقاق البائع لحلّ العقد و استرداد العين أو قيمتها مانع من تحقّق الاستطاعة بها.[15]

بلکه حتی در صورت وثوق به عدم فسخ نیز اقوا عدم حصول استطاعت است، زیرا همین که بایع حق فسخ معامله و برگرداندن عین یا قیمت آن را دارد، مانع تحقق استطاعت با چنین ملکیتی می‌شود.

صاحب عروة در ادامه مسئله در مورد مصداق دیگری از ملکیت متزلزل یعنی هبه نیز می‌فرمایند:

و كذا لو وهبه و أقبضه إذا لم يكن رحماً، فإنّه ما دامت العين موجودة له الرجوع، و يمكن أن يقال بالوجوب هنا حيث إنّ له التصرّف في الموهوب فتلزم الهبة.[16]

همچنین است حکم [یعنی اقوا عدم حصول استطاعت است، مگر آنکه مطمئن باشد طرف مقابل رجوع نمی‌کند] در جایی که چیزی که برای حج کافی است به او هبه شود و آن را قبض کرده باشد و از طرف ذی رحم او هم نباشد، [چون اگر قبض نکرده باشد که ملکیتی ایجاد نشده است و اگر از طرف ذی رحم باشد، ملکیت لازم می‌شود و حق رجوع وجود ندارد] زیرا در این صورت، تا زمانی که عین موجود باشد، هبه کننده می‌تواند رجوع کند [پس ملکیت در معرض زوال است]؛ البته ممکن است گفته شود در این صورت، حج واجب می‌شود، چرا که شخص می‌تواند در آنچه به او هبه شده تصرف کند [مثلا آن را تبدیل به پول نقد کند] تا هبه‌اش لازم شود.

آیت الله سید عبدالهادی شیرازی پس از عبارت «يمكن أن يقال بالوجوب هنا» این طور حاشیه زده‌اند:

لكن الأقوى عدم الوجوب.[17]

یعنی ملکیت هبه تا وقتی عین موجود است، موجب استطاعت و وجوب حج نمی‌شود.

اما در مقابل آیت الله خویی با عبارت «بل هو الأوجه»[18] مانند دو مورد قبل، آن را موجب استطاعت می‌دانند.

مرحوم کاشف الغطا نیز نسبت به دلیل صاحب عروة مبنی بر اینکه شخص می‌تواند در آنچه به او هبه شده تصرف کند تا هبه‌اش لازم شود، این طور حاشیه زده‌اند:

و لكن الكلام في أنّه هل يجب عليه التصرف أم لا.[19]

یعنی درست است که با تصرف در آنچه به او هبه شده، هبه لازم می‌شود و استطاعت تحقق پیدا می‌کند؛ ولی بحث در این است که آیا چنین تصرفی بر او واجب است یا خیر؟ زیرا ممکن است گفته شود، این تصرف مصداق تحصیل استطاعت باشد نه حصول آن و تحصیل استطاعت هم که واجب نیست، چنانچه آیت الله نائینی به همین مطلب در حاشیه خود اینگونه اشاره کرده‌اند:

هذا أيضاً من القدرة على تحصيل الاستطاعة المسلّم عدم وجوبه كما تقدّم.[20]

ادله اقوال

به هر حال، اینها نظرات گوناگونی بود که در این مسئله بیان شده است و اینک باید ببینیم ادله هر یک از این اقوال چیست؟ هر چند به برخی از آنها به طور ضمنی اشاره شد.

دلیل قول به تفصیل

دلیل فرمایش حضرت امام که میان وثوق و عدم وثوق به فسخ فرق گذاشتند، روشن است، زیرا در مصالحه و بیع محاباتی که همراه با خیار فسخ انجام شده است و از طرفی اطمینان داریم که طرف مقابل فسخ نمی‌کند، عرفاً استطاعت صدق می‌کند، بر خلاف آنجا که شک داریم که فسخ می‌کند یا نه، در این صورت عرفاً مستطیع نیست، زیرا هر آن احتمال دارد فسخ کند و او که مال را برای حج هزینه کرده است، مقروض شود و به سختی بیفتد.

بله، در صورت اول که اطمینان به عدم فسخ داریم، اگر بر خلاف اطمینان ما فسخ صورت گرفت، سه حالت دارد، زیرا یا قبل از شروع اعمال حج فسخ می‌کند، یا بعد از آن یا در حین اعمال. حضرت امام میان این صور فرقی نگذاشته‌اند و کلاً فرموده‌اند، در صورت فسخ کشف می‌شود که شخص مستیطع نبوده است، نظیر آنجا که مؤونه حج تلف شود مثلا مالش را بدزدند که در مسئله بعدی بحث آن خواهد آمد.

دلیل قول به حصول استطاعت مطلقا

استدلال آیت الله خویی مبنی بر اینکه ملکیت متزلزله حتی در صورت اطمینان به فسخ موجب حصول استطاعت می‌شود، این است که مال در معرض زوال بودن یا نبودن در عنوان موضوع استطاعت اخذ نشده است. آنچه در روایات آمده است عبارت: «مَا يَحُجُّ بِهِ» و «الزَّادَ وَ الرَّاحِلَةَ» است که در بحث ما صدق می‌کند. پس اگر برای شخص زاد و راحله حاصل شود حتی به صورت ملکیت متزلزله، حج واجب می‌شود، زیرا استطاعت تحقق پیدا کرده است.

بنا بر این، یا علم به فسخ دارد یا شک دارد. اگر بداند که مالک فسخ می‌کند و مال را پس می‌گیرد، در این صورت یا می‌تواند بدون حرج عوض آن را بدهد که مشکلی نخواهد بود، اما اگر موجب حرج شود، در اینجا به دلیل نفی حرج، وجوب حج ساقط می‌شود. و اگر شک داشته باشد که آیا فسخ می‌کند یا نه، بقای ملکیت و عدم فسخ را استصحاب می‌کند.

البته استصحابی که ایشان فرموده‌اند، استصحاب استقبالی است که ما آن را نپذیرفتیم.

ایشان در مورد هبه اقباض شده‌ای که از غیر ذی‌رحم هم به انسان رسیده است، می‌فرمایند: این مورد روشن‌تر از مورد قبلی (مصالحه و بیع محاباتی) است، زیرا در این صورت چون استطاعت که گفتیم «ما یحج به» و زاد و راحله است، صدق می‌کند، پس باید با تصرف در آن ـ به گونه‌ای که سلطنت هبه کننده را نسبت به آن از بین ببرد و ملکیت خودش قطعی شود ـ این استطاعت حاصل شده را حفظ کند و این غیر از تحصیل استطاعت است.

به نظر می‌رسد این نکته دقیقی است که حفظ استطاعت غیر از تحصیل آن است. تحصیل استطاعت در جایی است که هنوز استطاعت به وجود نیامده است، اما در فرض ما استطاعت، حاصل شده و حفظ آن واجب است، زیرا چنانچه قبلا گفتیم،[21] شخص مستطیع نمی‌تواند از خود سلب استطاعت کند، حال سلب استطاعت یا با تصرف در مال خودش و خرج کردن آن است یا با عدم تصرف در مالی است که به او هبه شده است، به عبارت دیگر، اگر در این هبه‌ای که از غیر ذی رحم به او رسیده و آن را قبض کرده، تصرف نکند در واقع استطاعت را از خود سلب کرده است، لذا اگر تصرف نکند و هبه کننده رجوع کند، در نتیجه نتواند به حج برود، حج بر او مستقر شده و باید سال بعد ولو متسکعاً آن را انجام دهد.

بنا بر این، می‌توان گفت فرمایش آیت الله خویی در مورد ملکیت متزلزله‌ای که در هبه غیر ذی‌رحم به وجود می‌آید، قابل قبول است، هرچند در مورد مصالحه و بیع محاباتی، تنها در صورت وثوق به عدم فسخ عرفاً استطاعت صدق می‌کند.

دلیل قول به عدم حصول استطاعت مطلقا

دلیل آیت الله بروجردی و آیت الله نائینی مبنی بر اینکه حتی در صورت علم به عدم فسخ، استطاعت حاصل نمی‌شود این بود که صِرف اینکه مالک استحقاق فسخ و رجوع دارد برای عدم حصول استطاعت کفایت می‌کند، زیرا این استحقاق کاشف از عدم استطاعت است.

ولی به نظر می‌رسد این سخن در جایی که احتمال فسخ می‌دهیم صحیح است، اما در صورت وثوق به عدم فسخ، عرفاً استطاعت صدق می‌کند، خصوصاً طبق مبنای آیت الله بروجردی که مثل ما استطاعت عرفی را شرط می‌دانستند.

بنا بر این، به نظر ما در مورد مصالحه و بیع محاباتی، حق با امام و صاحب عروة است که در صورت وثوق به عدم فسخ، قطعاً به لحاظ عرفی استطاعت صدق می‌کند، چنانچه در صورت وثوق به فسخ هم قطعاً استطاعت صادق نیست، در صورت شک هم چون استصحاب استقبالی را قبول نداریم، باز استطاعت صدق نمی‌کند. اما در مورد هبه اصلا نوبت به وثوق و شک نمی‌رسد، زیرا به محض اینکه بتواند در آن تصرف کند از باب حفظ استطاعت، باید در آن تصرف کند تا استطاعتش باقی بماند.